گروه اقتصادی/  با توجه به فراگیری بانکداری الکترونیک در کشور که طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است، تغییر شاخص‌های تراکنش‌های کارتی خود گویای تغییر شرایط اقتصادی و رفتار اقشار مختلف و دهک‌ها نسبت به این شرایط است.
براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در مردادماه سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 898 میلیون تراکنش با ارزش بیش از 476 هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد 0.95 درصدی در تعداد ولی از نظر ارزش با افت 8.28 درصدی مواجه شده است.
درحالی که ارزش اسمی تراکنش‌های مرداد 1399  نسبت به ماه گذشته با افت 8.28 درصدی همراه بوده، ارزش حقیقی تراکنش‌ها در این ماه 11.39 درصد را تجربه کرده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. درشرایطی که مبلغ تراکنش‌های کارتی در تیرماه امسال به بیش از 519 هزار میلیارد تومان رسیده بود، این رقم در مرداد سال جاری به 476 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشان دهنده تأثیر تورم بر خرید مردم است.
در واقع به دلیل تورم موجود، ارزش حقیقی تراکنش‌ها با افت بیشتری مواجه شده است که این روند را می‌توان طی سال‌های 1398 و 1399 مشاهده کرد. برهمین اساس در مقایسه نقطه به نقطه درحالی که ارزش اسمی تراکنش‌ها در مرداد امسال به مرداد سال گذشته رشد 82.2 درصدی داشته است، از نظر ارزش حقیقی و بدون لحاظ تورم، این میزان رشد به 39.6 درصد محدود می‌شود. در همین راستا مبلغ تراکنش‌های کارتی از 261 هزار میلیارد تومان در مرداد سال گذشته به 476 هزار میلیارد تومان در مرداد امسال افزایش یافته است. بدین ترتیب هرچند نسبت به سال گذشته خرید‌ها و پرداخت‌های کارتی مردم افزایش قابل توجهی داشته است، ولی به دلیل مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر در سایه شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها رخ داده، مقایسه ماهانه تراکنش‌ها در سال جاری حاکی از افت ارزش تراکنش‌هاست.
در واقع به میزانی که شاخص کل بهای کالا و خدمات افزایش یافته، از ارزش تراکنش‌های کارتی کاسته شده است. برهمین اساس طبق این گزارش، شاخص کل بهای کالا و خدمات در مرداد امسال نسبت به تیرامسال 3.51 درصد رشد داشته، درحالی که ارزش تراکنش‌های کارتی دراین دو ماه با افت 11.3 درصدی مواجه شده است. همچنین بررسی شاخص کل بهای کالا و خدمات در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته حاکی از رشد 30.4 درصدی این شاخص است که باعث افت 39.6 درصدی ارزش تراکنش‌های کارتی شده است.
 محبوبیت موبایل برای خرید کارتی
سوئیچ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در مجموع سه نوع «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» را پشتیبانی می‌کند. بررسی عملکرد این ابزارهای سه گانه در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در کنار توسعه بانکداری الکترونیک، شیوع کرونا نیز باعث رشد بیشتر استفاده از ابزارهای موبایلی و اینترنتی نسبت به کارتخوان‌های فروشگاهی شده است.
برمبنای این گزارش، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد امسال، 255 تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش 2.23 واحدی یا0.88  درصدی را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی است. در مردادماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی بدون تغییر137 تراکنش بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 86 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش 2.81 واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 4.26 واحد افزایش نسبت به تیر 1399 به 300 عدد در مردادماه رسیده است.
سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد 1399 نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش 0.44 و افزایش 1.68 درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد 1399 نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش 0.29 و کاهش 1.71 درصدی را تجربه کرده‌اند، در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش 0.15 درصدی در تعداد تراکنش‌ها و افزایش 0.027 درصدی در مبلغ تراکنش‌ها مشهود است.
تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد امسال نسبت ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایش 1.42 و کاهش 10.94 درصدی همراه بوده است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب افزایش 0.56درصدی و افزایش 11.09 درصدی را تجربه کرده است. همچنین در زمان مشابه تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 1.98 درصدی همراه بوده و مبلغ تراکنش‌های این ابزار نیز با کاهش 0.147درصدی همراه بوده است.
برهمین اساس سهم ابزارهای سه گانه از بازار نیز تغییر کرده به طوری که ابزار اینترنتی از سهم بازار 11.15 درصدی در تیر امسال به سهم 11.78درصدی در مرداد رسیده است. ابزار موبایلی نیز که بیشترین رشد سهم بازار را داشته از سهم 11.98 درصدی در تیر به سهم 12.15 درصدی در مرداد رسیده است. این درحالی است که سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی افت کرده و از 76.87 درصد در تیر به 76.07 درصد در مردادماه رسیده است.
 هر دهک چگونه کارت می‌کشد
با بررسی نسبت دهکی و میانگین ارزش تراکنش‌های کارتی برای هر دهک به روشنی رفتار دهک‌های مختلف کشور در هر شرایط اقتصادی نمایان می‌شود. محاسبه شاخص نسبت دهکی برای مبلغ تراکنش‌ها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنش‌های پرداخت الکترونیک کارتی است که روند کاهشی آن در طول زمان نشان‌دهنده حذف تراکنش‌های با مبالغ بسیار ریز یا بسیار بزرگ تعریف می‌شود.  نسبت دهکی در مقایسه نقطه به نقطه رشد 25.96 درصدی و در قیاس ماهانه نیز رشد  منفی 12.33درصدی داشته است. در قیاس ماهانه، متوسط مبلغی تراکنش‌های دهک دهم رشد منفی 10.43 درصدی و متوسط مبلغی دهک اول نیز رشد 2.05 درصدی را تجربه کرده که در نهایت منجر به رشد منفی 12.23 درصدی نسبت متوسط قیمت دهک دهم به دهک اول در قیاس ماهانه شده است.
نسبت دهکی در مرداد امسال نسبت به ماه گذشته روند کاهشی داشته است، به طوری که نسبت دهکی در این ماه نسبت به تیر رشد منفی 108 واحدی داشته است. متوسط مبلغ تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در دهک آخر قیمتی در ابزار پذیرش اینترنتی بالاتر از ابزار کارتخوان فروشگاهی است، این امر مؤید این موضوع است که ابزار پذیرش اینترنتی ابزار مطلوب انجام تراکنش‌های خرید در دهک دهم است. در خدمت خرید کالا و خدمات اعداد مبین آن است که به طور متوسط 90 درصد تراکنش‌ها یعنی 9 دهک در ابزارهای کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی مربوط به خرید کالا و خدمت با مبلغ کمتر از 100 هزار تومان بوده است.
مقایسه متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی برای هر یک از دهک‌ها علاوه بر تمایل دهک‌های برخوردار به استفاده از ابزار موبایلی و اینترنتی، بخوبی نشان می‌دهد که فاصله زیادی میان کارت‌هایی که دهک‌های پایین درآمدی می‌کشند با دهک‌های بالا وجود دارد.
درهمین راستا در مردادماه امسال میانگین مبالغ تراکنش‌های کارتی دهک دهم (ثروتمندترین) یک میلیون و 505 هزار تومان بوده که این مبلغ برای دهک اول هزار و 937 تومان بوده است.نکته جالب توجه این گزارش این است که در میانگین مبالغ تراکنش‌های دهک دهم یا ثروتمندترین‌ها نیز شاهد کاهش ارزش نسبت به تیر امسال هستیم. به طوری که در تیر امسال متوسط مبالغ یک میلیون و 680 هزار تومان بوده که در مرداد امسال 10.4 درصد افت کرده است. اما درمقایسه با مرداد سال گذشته شاهد رشد 51.9 درصدی ارزش تراکنش‌های این دهک هستیم.
در دهک اول یا فقیرترین‌ها نیز درحالی که متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی این دهک در تیرماه هزار و 898 تومان بوده این رقم در مرداد به هزار و 937 تومان رسیده که نشان دهنده رشد 2 درصدی آن است. در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز شاهد رشد 25.9 درصدی متوسط مبلغ هستیم.

ادامه از صفحه 5
زنگنه چهارمین رکن را «مدیریت، سیستم‌ها و نظام اجرا» عنوان کرد و گفت: معتقدم این رکن مهم‌ترین است. مدیریت پیشرفته، محصول فناوری است و بالاترین تأثیر را در توسعه فناوری دارد؛ یعنی هم فرزند فناوری است و هم خودش می‌تواند فناوری را توسعه دهد و این خیلی خیلی مهم است. بعضی از روش‌های اجرا سبب می‌شود ما به‌طور طبیعی زمینه را برای توسعه فناوری فراهم کنیم و بعضی از روش‌های اجرا توسعه فناوری را دچار مشکل می‌کند.
وزیر نفت تصریح کرد: دوستان، درهای صنعت نفت امروز به روی همه محققان و پژوهشگران باز است. مجوز پارک فناوری را گرفته‌ایم و آن را فعال می‌کنیم. صندوق پژوهش و فناوری کارش را شروع می‌کند. از استار‌‌تاپ ها، دانش‌بنیان‌ها و شتاب‌دهنده‌ها کامل حمایت می‌کنیم همچنین از ایجاد مراکز نوآوری جنب دانشگاه‌ها کاملاً حمایت و در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
چشم‌انداز 10 ساله قراردادهای ازدیاد برداشت
در همین حال، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز با بیان اینکه استفاده حداکثری از توان علمی دانشگاه‌ها اولویت این شرکت است، گفت: شناسایی راهکارهای علمی و عملی برای افزایش ضریب بازیافت از دستاوردهای مهم قراردادهای آخرین روز شهریور 1399 است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی نفت ایران، مسعود کرباسیان ضمن تشریح جزئیات ٩ قرارداد مطالعاتی پیشین با مراکز علمی، بیان کرد: ارزش این قراردادها که ٣٦ درصد از کل حجم ذخایر نفتی کشور را در بر می‌گیرد، افزون بر ٢٩٣ میلیارد تومان و ١٤ میلیون یورو بود و ١٠ سال زمان برای اجرای آنان در نظر گرفته شد.
در چارچوب این قراردادها یک اقدام سریع در نظر گرفته شده بود که در بازه زمانی ٦ تا ١٢ ماه طی جلسات متعدد مورد بازنگری قرار گرفت و منجر به پیش‌بینی تولید چاه‌ها، افزایش تولید چاه‌ها در سناریوهای مختلف و برآورد اقتصادی آنها شد.
معاون وزیر نفت ادامه داد: ٢١٧ نفر از اساتید و اعضای هیأت علمی برای انجام مطالعات مشغول فعالیت هستند. ٢٦٩ پایان‌نامه کارشناسی ارشد و ٤٥ پایان نامه دکتری نیز حاصل مطالعات صورت گرفته تا این لحظه بوده است.
کرباسیان با اشاره به دستاوردهای ٩ قرارداد موجود مطالعاتی میادین نفتی، مابین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه‌ها، گفت: قابلیت افزایش ضریب بازیافت در برخی از میادین به گونه‌ای است که با یک روز تولید، هزینه‌های مطالعاتی پوشش داده خواهد شد.
کرباسیان ارزش این ١٣ قرارداد مطالعاتی را ۷۱۶ میلیارد تومان و ۳۵ میلیون یورو ذکر و تأکید کرد: زمان اجرای این قراردادها ١٠ سال است و ١٤ درصد از حجم ذخایر نفتی و ٤٧ درصد از ذخایر گازی کشور را شامل می‌شود.
شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی حاصل الگوی جدید قراردادهای نفتی هستند
در این مراسم علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی که حاصل تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی هستند با قدرت و قوت در چند کنسرسیوم با هم توافق کردند تا اسناد همکاری تولید روزانه یک میلیون بشکه جدید نفت را امضا و به قرارداد تبدیل کنند.
وی از توسعه پژوهشگاه‌های کشور بویژه پژوهشگاه صنعت نفت ابراز رضایت کرد و افزود: در بازدیدی که از پژوهشگاه صنعت نفت داشتم بسیار خوشحال شدم از اینکه نوع نگاه در همه مسائل و غیره در این پژوهشگاه متحول شده و زمینه رشد و تحول را ایجاد کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه نفت بهترین جایی است که باید شرایط نوین را تجربه کند، تصریح کرد: نفت در همه زمینه‌ها از مدیریت گرفته تا هوش مصنوعی و بحث‌های مختلف علمی و مدیریت، همه رشته‌ها را درون خود دارد، از این رو نمی‌توانیم آن‌ را به‌صورت میان‌رشته‌ای دنبال کنیم.
آقامحمدی اظهار کرد: اگر در گذشته عنوان می‌شد قرار است بین دانشگاه و صنعت نفت قراردادی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی امضا شود بسیاری آن را امکان‌ناپذیر می‌دانستند، اما اکنون این کار انجام می‌شود.
وی ادامه داد: یک زمان اشتباه برداشت از نفت این بود که فروش نفت باید به‌صورت خام و استفاده از آن در بودجه جاری کشور باشد، اما این اشتباه‌ها در نفت باید اصلاح شود وگرنه تا ما به جلو می‌رویم نفت همچنان تراز اول است و هم‌اکنون نیز که از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم بیشترین توجه به نفت است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به دانشگاهیان گفت: تصمیم این است که تولید نفت افزایش یابد، همین امروز هم این حرف را می‌زنیم، امروزی که فردی ماشه بدون گلوله را کشیده است. بزودی و شاید در همین مهرماه با گروه‌های اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی که حاصل تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی هستند و شامل 17 شرکت ایرانی می‌شود که با قدرت و قوت در چند کنسرسیوم با هم توافق کردند تا اسناد همکاری تولید یک میلیون بشکه نفت جدید را امضا و به قرارداد تبدیل کنند.
آقامحمدی افزود: من اگر این حرف‌ها را می‌زنم به این دلیل است که می‌دانم آقای زنگنه به دلایلی خیلی از شرایط نفت نمی‌گوید، اما از آنجا که من مطلع هستم و در برخی نشست‌ها بودم بیان می‌کنم.
وی تصریح کرد: این برنامه دوری نیست که پتروشیمی‌ها تا سال ۱۴۰۴ تولید خود را سه برابر کنند یا در بحث گاز که هم‌اکنون رکورد تولید روزانه یک میلیارد مترمکعب را ثبت کرده‌ایم و در بحث اکتشاف به‌صورت گسترده پیش می‌رویم.
نگاهی به۱۳ قرارداد پژوهشی نفت با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور
۱۳ قرارداد کلان پژوهشی ازدیاد برداشت نفت و گاز در مجموع به ارزش ۳۵ میلیون یورو و ۷۱۶ میلیارد تومان، میان شرکت ملی نفت ایران و ۱۳ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور امضا شد.
این قراردادها که در حوزه ازدیاد برداشت است، میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، سهند تبریز، شیراز، صنعت نفت، آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، علم و صنعت، شهید چمران اهواز، صنعتی اصفهان، خلیج فارس و پژوهشگاه صنعت نفت به امضا رسید.
این قراردادها در ادامه مسیر توسعه فناورانه مخازن نفتی که از سال ۹۳ با همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور برای بررسی راهکارهای ازدیاد برداشت ۹ میدان نفتی کلید خورده بود، امضا شدند و به این ترتیب مطالعات ازدیاد برداشت ۲۲ میدان به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور واگذار شده است.
بر پایه قراردادهایی که امضا شد، میدان یادآوران به دانشگاه تهران، میدان پارس جنوبی به دانشگاه صنعتی شریف، میدان الوند به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میدان رگ سفید به پژوهشگاه صنعت نفت، میدان مسجدسلیمان به دانشگاه سهند تبریز، میدان اسفند به دانشگاه شیراز، میدان فروزان به دانشگاه صنعت نفت، میدان خشت به دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)، میدان بینک به دانشگاه فردوسی مشهد، میدان دورود به دانشگاه علم و صنعت، میدان تنگ‌بیجار به دانشگاه شهیدچمران اهواز، میدان مارون به دانشگاه صنعتی اصفهان و میدان نوروز به دانشگاه خلیج فارس واگذار شده است.
پیش‌تر نیز در گام نخست این تعامل فناورانه، مطالعات ازدیاد برداشت میدان آزادگان به انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، میدان نفتی دارخوین به دانشگاه امیرکبیر، میدان نفتی سروش به دانشگاه سهند تبریز، میدان اهواز به پژوهشگاه صنعت نفت، میدان کرنج به دانشگاه آزاد اسلامی، میدان کوپال به دانشگاه صنعتی شریف، میدان منصوری به دانشگاه شیراز، میدان گچساران به دانشگاه صنعت نفت و میدان بی‌بی‌حکیمه به پژوهشکده ازدیاد برداشت (پژوهشگاه صنعت نفت) واگذار شده بود.

میثم رادپور
کارشناس ارشد پولی و مالی
شرایط تورمی به‌دلیل موقعیتی که اقتصاد دارد، به وجود می‌آید و برآیند آن است که فعالان اقتصادی از متغیرها می‌بینند و از آینده اقتصاد در نظر دارند. برای کاهش انتظارات تورمی چاره‌ای نیست که فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که قرار نیست کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض شود. مهم‌ترین مجرا برای کاهش انتظارات تورمی مناسبات پولی در بازار است. الان بانک مرکزی تراز خود و بانک‌های کشور را ارائه می‌دهد و فعالان اقتصادی مشاهده می‌کنند که مناسبات پولی به چه شکلی حرکت کرده است.
این اتفاق برای کنترل تورم اهمیت دارد و به نظر می‌رسد کار ساده‌ای نیست. در شرایط کنونی 250 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و این کسری یا با استفاده از انتشار اوراق از بازار تأمین می‌شود یا این که از بانک استقراض می‌شود که در این صورت ما شاهد افزایش پول در بازار هستیم و به تبع آن نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد و در نهایت انتظارات تورمی شکل می‌گیرد. این انتظارات در روند قیمت‌ها اهمیت دارد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که به نوعی می‌تواند تحت کنترل دولت باشد تا بتواند از طریق آن انتظارات تورمی را تا حدی کنترل کند، این است که کسری بودجه را حداقل کمتر پولی کند. پولی کردن یعنی این که از بانک مرکزی استقراض می‌کند. فرض کنید پایه پولی 170 هزار میلیارد تومان است اگر دولت 150 هزار میلیارد تومان از بانک استقراض کند این باعث جابه جایی پایه پولی می‌شود و نتیجه آن به وجود آمدن تورم است. موضوع بر این مسأله متمرکز است که متغیرهای پولی چگونه می‌توانند انتظارات تورمی را کاهش دهند.
امروز اگر پایه پولی بانک مرکزی 50 درصد رشد کند، مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند که قیمت‌ها و انتظارات تورمی را به سمت بالا شکل دهند. متأسفانه کنترل قیمت‌ها از طریق ارگان‌ها هم شکل می‌گیرد. به نظر می‌رسد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و همچنین محدودیت‌هایی که بر قیمت‌ها می‌گذارند به طور موقت باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
علاوه بر اینها تورم یک پدیده پولی و بلندمدت است. در کوتاه مدت ممکن است اتفاقاتی بیفتد که به طور موقت باعث افزایش نظام مند قیمت‌ها شود. اگر پول کافی برسد که این افزایش موقت را حمایت کند، تبدیل به دائم می‌شود و اگر خوراک پولی نرسد، افزایش موقت قیمت‌ها ممکن است برگردد. نکته قابل تأمل دیگر اینکه در کشور ما بسیاری از امور به تورم کمک می‌کند. همچنین تورم یک پدیده طبیعی است که در اقتصاد به‌وجود آمده و به خاطر افزایش حجم پول نسبت به کالا و خدمات ایجاد شده است. فراموش نکنیم که گرانفروشی با تورم فرق می‌کند. وقتی تورم به وجود می‌آید دیگر ارزان‌فروش و گرانفروش معنا ندارد و همه به یک شکل قیمت‌ها را بالا برده‌اند. تورم چیزی نیست که اشخاص اراده کرده باشند که قیمت‌ها را بالا ببرند. متغیرهای پولی طوری حرکت کرده که اقتصاد ناگزیر شده قیمت‌ها را بالا ببرد.در این میان از یاد نبریم که سازمان‌ها به طور موقت در ایجاد تورم نقش دارند.

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه گزارش وزارت جهاد کشاورزی در‌خصوص طرح توسعه و فرآوری گیاهان دارویی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: توسعه و فرآوری گیاهان دارویی از هر منظر می‌تواند یکی از مهم‌ترین طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی باشد. معمولاً کشت و تولید گیاهان دارویی در مناطقی است که دولت همواره به دنبال ارائه خدمت بیشتر به مردم این مناطق و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی است تا بتواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمد مردم در این مناطق را نیز افزایش دهد.
جهانگیری با اشاره به گزارش نماینده وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه ارزش صادرات محصولات گیاهان دارویی به صورت خام در حال حاضر در حدود 950 میلیون دلار است، تصریح کرد: براساس گزارش‌های این وزارتخانه اگر بتوانیم اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های لازم و حمایت‌های کافی را از این طرح انجام دهیم ارزش صادرات این محصولات می‌تواند به 16 میلیارد دلار برسد.
پایان مسکن مهر
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه این جلسه با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی در‌خصوص وضعیت اجرای پروژه مسکن مهر در کشور، گفت: اجرای طرح‌ها و اقدامات بزرگ نظیر احداث سدها، بزرگراه‌ها و خطوط راه‌آهن از آغاز تا زمان تکمیل، معمولاً طرح‌هایی طولانی مدت هستند و به عنوان مثال برخی سدها که امروز افتتاح می‌شوند، کلنگ‌زنی آن‌ها در دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بوده است، طرح مسکن مهر در اواخر دولت دهم شروع شد و با پیگیری‌های مجدانه دولت تدبیر و امید، کار تکمیل آن ادامه یافت که امیدوارم پروژه‌های مسکن مهر تا پایان سال 1399 به پایان برسد. جهانگیری با اشاره به برخی موانع قضایی پیش روی تکمیل تعدادی از پروژه‌ها و طرح‌های مسکن مهر، خاطرنشان کرد: لازم است طی نامه‌ای به رئیس محترم قوه قضائیه، مستندات پرونده‌های مرتبط با طرح‌های مسکن مهر ارسال شود تا با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا شاهد تعیین تکلیف و حل و فصل این پرونده‌ها باشیم.
وی بخش مسکن را از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر بخش مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی فعال شود می‌تواند رشته‌های مختلف صنعتی زیرمجموعه خود را نیز فعال کرده و اشتغالزایی فراوانی به همراه داشته باشد.
پروژه‌های ملی
وی همچنین با اشاره به گزارش‌های دبیرخانه ستاد از وضعیت اجرای پروژه‌های ملی اقتصاد مقاومتی گفت: انتخاب برخی پروژه‌ها به عنوان پروژه‌های ملی اقتصاد مقاومتی براساس بررسی‌های دقیق و هدفدار بوده است و خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم که پروژه‌های ملی و اولویت دار نظیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس و خودکفایی گندم آثار مثبت فراوانی در دوره تحریم برای کشور داشته است.
جهانگیری افزود: پروژه‌های ملی اقتصاد مقاومتی همواره با دقت و براساس نیازهای اساسی کشور تعیین می‌شود و معمولاً اجرای این پروژه‌ها یا در امنیت قضایی کشور یا جلوگیری از خروج ارز و یا در توسعه صادرات مؤثر بوده است که لازم است از استانداران کشور نیز در‌خصوص اجرای این پروژه‌ها قدردانی شود، چرا که گزارش‌های دبیرخانه حاکی از آن است که اجرای این پروژه‌ها در استان‌ها موفق بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری در ابتدای این جلسه نیز با گرامیداشت سالگرد هفته دفاع مقدس گفت: در دوران دفاع مقدس ملت ایران 8 سال مقاومت جانانه کردند که انصافاً کاری تاریخی و بی‌سابقه بود.