معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد
جزئیات طرح جدید دولت برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
معاون اقتصادی رئیس جمهور شب گذشته در گفتوگوی تلفنی با شبکه خبر اعلام کرد: دلار 4200 تومانی که به صورت ارزان به تجار داده میشد به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار داده میشود.
محسن رضایی افزود: منتها چون لازم است این کار با آرامش بیشتری صورت بگیرد قرار شد در دوماه اول ارزش این کالابرگها به صورت نقد و اعتبار به مردم داده شود که بتوانند از این پول استفاده کنند و فشار گرانیها کاهش پیدا کند ولی بعد از دوماه به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار میگیرد چون در قانون مجلس هم آمده است. معاون اقتصادی تأکید کرد: عددهای اعلام شده باید با منابع بودجه کشور و ضرورتهای دیگر بررسی شود و عدد قطعی بزودی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
رضایی تصریح کرد: تمام کارهای کارشناسی درخصوص اصلاحات جدید در یارانهها انجام شده است و مردم مطمئن باشند که ما خود را کنار مردم میبینیم و درد و رنج آنها را احساس میکنیم و شرمنده هستیم که تاکنون نتوانستهایم به دلیل مشکلات آن گونه که باید جبران کنیم اما این اقدام قطعاً صورت
خواهد گرفت.
وی با اشاره به اهمیت مسأله تعزیرات و لزوم تصحیح برخی مواد تعزیرات حکومتی گفت: در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی شش مورد از مواد قانون تعزیرات اصلاح شد و به مسئولین اجرایی و بازرسها اختیاراتی داده شد تا از طولانی شدن رسیدگی به پروندهها جلوگیری شود. بدیهی است این کار در شرایط آشفتگی بازار نقش تعیین کنندهای دارد.
محسن رضایی افزود: منتها چون لازم است این کار با آرامش بیشتری صورت بگیرد قرار شد در دوماه اول ارزش این کالابرگها به صورت نقد و اعتبار به مردم داده شود که بتوانند از این پول استفاده کنند و فشار گرانیها کاهش پیدا کند ولی بعد از دوماه به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار میگیرد چون در قانون مجلس هم آمده است. معاون اقتصادی تأکید کرد: عددهای اعلام شده باید با منابع بودجه کشور و ضرورتهای دیگر بررسی شود و عدد قطعی بزودی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
رضایی تصریح کرد: تمام کارهای کارشناسی درخصوص اصلاحات جدید در یارانهها انجام شده است و مردم مطمئن باشند که ما خود را کنار مردم میبینیم و درد و رنج آنها را احساس میکنیم و شرمنده هستیم که تاکنون نتوانستهایم به دلیل مشکلات آن گونه که باید جبران کنیم اما این اقدام قطعاً صورت
خواهد گرفت.
وی با اشاره به اهمیت مسأله تعزیرات و لزوم تصحیح برخی مواد تعزیرات حکومتی گفت: در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی شش مورد از مواد قانون تعزیرات اصلاح شد و به مسئولین اجرایی و بازرسها اختیاراتی داده شد تا از طولانی شدن رسیدگی به پروندهها جلوگیری شود. بدیهی است این کار در شرایط آشفتگی بازار نقش تعیین کنندهای دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه