امیر فرشباف
روزنامه نگار
 اصناف، سندیکاها، NGOها و در کل، گروه‌های غیردولتی اقتصادی، صنعتی و اجتماعی و فرهنگی، طبقاتی هستند که بین دولت‌ها و ملت‌ها طبقه‌بندی و تعریف می‌شوند. اصناف از یک سو، در جوامع لیبرال که در آنها اقتصاد عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، نقش کلیدی دارند و از سوی دیگر، در الگوهای مارکسیستی و سوسیالیستی نیز سندیکاهای کارگری و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی و فرهنگی در مرکز توجه اصحاب سیاست هستند. در ایران نیز صورت‌ها و اشکالی از نظام صنفی برقرار است و سندیکاها و اصنافی هستند که مطابق با قانون در حال فعالیت هستند؛ با این حال، اصناف به دلیل جایگاه میانی شان (حد واسط ملت و حاکمیت)، نقش مهمی در احقاق حقوق اعضای صنف و حرکت به سوی تحقق عدالت شغلی اعضایشان می‌‌توانند ایفا کنند و از همین رو، همواره دولت‌های متخاصم، به اصناف به دیده طعمه‌هایی برای رسیدن به مطامع و اغراض سیاسی خودشان می‌‌نگرند. این موضوع اختصاص به ایران نداشته و اگر انقلاب‌های رنگی کشورهای هدف امریکا را ملاحظه و تحلیل کنیم، بیشتر نقش اصناف و سندیکاها قابل تأمل است.
اما اینکه در ایران ارتباط میان برخی تشکل نماها و شبه صنف‌ها با دولت‌های متخاصم و رسانه‌های جریان ضدانقلاب چگونه برقرار می‌‌شود و کدام یک از این اصناف در جهت منویات دولت‌های مذکور از جمله امریکا حرکت می‌‌کنند و قطب‌های پیشران و شخصیت‌های اثرگذار در برساخت رسانه‌ای و تبدیل عملیات روانی به عملیات میدانی چه کسانی هستند، موضوع پژوهشی مستقل است؛ تنها در همین حد اشاره می‌شود که تشکل‌هایی مانند سندیکای شرکت واحد، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و کانون صنفی معلمان، چند موردی هستند که اگر عملکرد کلی آنها به علاوه سوء پیشینه برخی از اعضای وابسته به این جریان‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد، به سهولت و بدون تکلف خاصی، همسویی آنان با جریان ضدانقلاب و نیز مطابقت کنش آنها با اهداف و منافع دولت‌های متخاصم با جمهوری اسلامی را می‌‌توان تشخیص داد. اما آنچه در این نوشتار به طور مفصل‌تر به آن پرداخته می‌شود، ماهیت، نقش و اهداف یکی از این شبه تشکل‌ها است که مدعی احقاق حقوق فرهنگیان و معلمان است.
تحلیل و بررسی
شبه تشکل موسوم به «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» به لحاظ هویتی، تداوم همان کانون صنفی معلمان است. اصلی ترین رویکرد گردانندگان کانال «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» که مدعی احقاق حقوق صنفی معلمان است، تبدیل فضای معیشتی و صنفی برآمده از مطالبات فرهنگیان، به فضای سیاسی و امنیتی است که از طریق صدور فراخوان، سازماندهی و آموزش شیوه‌های اعتراضی و تحریک عواطف عمومی صورت می‌‌گیرد. در تحلیل این رویکرد خطرناک و بی ربط، باید به سوء سابقه گردانندگان این کانال و افراد پیشران این فضاسازی روانی و میدانی اشاره کرد. سرمنشأ جهت دهی کلان به این تحرکات را باید در اتاق فکر طیف رادیکال جریان موسوم به اصلاح‌طلب یعنی حزب منحله مشارکت که اکنون تحت عنوانی دیگر (اتحاد ملت) فعال است، جست‌وجو کرد. این جریان، با اینکه از حیث وابستگی فکری به بلوک غرب، برآورده کننده منویات نظام سرمایه داری و آموزه‌های لیبرالی است، اما از جهت سوءاستفاده از ظرفیت‌های صنفی، از آموزه‌های چپ مارکسیستی پیروی می‌‌کند. برای تأیید این مدعا کافی است فقط به کمیت تولیدات رسانه‌ای وب‌سایت و کانال تلگرامی «امتداد» (رسانه حزب منحله مشارکت) و تحلیل محتوای آن پرداخت. کلیدواژه‌هایی همچون «آزادی زندانیان سیاسی»، «خشونت علیه معلمان» و امثال آن، مواردی هستند که ضریب بیشترین بسامد تکرار را حائز هستند. توئیت‌های متوالی افرادی همچون مصطفی تاجزاده و علی شکوری راد (دبیر کل حزب اتحاد ملت) و سایر چهره‌های اصلاح‌طلب که سابقه اردوکشی خیابانی و راه‌اندازی اغتشاش به واسطه القای یکی از بزرگترین دروغ‌های تاریخ -یعنی دروغ تقلب در انتخابات- را در کارنامه دارند نیز نشانه دیگری است که دلالت بر سرمایه‌گذاری این جریان روی معلمان  و موج‌سواری روانی و میدانی ایشان دارد.
رویکرد قابل ذکر دیگر این جریان، همسویی آنان با جریان ضدانقلاب درگریز از مسئولیت ناآرامی‌های ایجاد شده و القای مسئولیت آن به عهده دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی است. به عنوان نمونه، نیکی محجوب -خبرنگار سابق روزنامه‌های اصلاح‌طلب شرق و اعتماد و شبکه تلویزیونی ضدانقلاب بی بی سی فارسی- که اکنون با شبکه سعودی ایران اینترنشنال کار می‌‌کند، در گزارشی، صرف صدور فراخوان برای تجمع را شرط لازم و کافی برای آن القا کرده و مدعی شد: «برای هر دو تجمع (روز کارگر و معلم) فراخوان صادر شده، قانوناً هم این افراد حق دارند تجمع برگزار کنند، تجمع هم می‌‌تواند مسالمت آمیز باشد و قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد؛ اما نهادهای امنیتی بویژه وزارت اطلاعات، به گفته فعالان صنفی و کارگری، در این چند روز اخیر با ایشان تماس گرفته یا احضارشان کرده‌اند. به ما گزارش داده شده که با برخی از خبرنگارانی که این اخبار را پوشش می‌‌دهند هم تماس گرفته شده و ایشان را تهدید کرده‌اند.»
چند نکته قابل توجه در گزارش محجوب و گزارش‌هایی از این دست مندرج است که مقتضی بررسی و پیگیری است؛ مسأله نخست معطوف به سوابق این خبرنگاران جریان ضدانقلاب است که اغلب، سابقه کار در روزنامه‌ها و نشریات دوم خردادی دارند، نکته دوم راجع به شبکه ارتباطی این خبرنگاران با افرادی از جریان اصلاح طلب در داخل کشور است که در این گزارش هم به آن اذعان شده که از داخل کشور، اطلاعاتی برای ایشان ارسال می‌‌شود. نشانه‌های فراوانی برای این موضوع وجود دارد که مجال پرداخت مفصل به آنها فراهم نیست، فقط به عنوان نمونه می‌‌توان به ماجرای ارسال فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف با سعید لیلاز برای شبکه ایران اینترنشنال و یا ارسال اطلاعات قضایی کشور توسط برخی اعضای کانون وکلا برای رسانه‌های بیگانه و رخدادهای مشابه اشاره کرد.دو رویکرد رذیلانه و غیرقابل گذشت که توسط این جریان‌ها دنبال می‌‌شود، یکی، سوءاستفاده از ظرفیت‌های دانش‌آموزان و کشاندن ایشان به فضای التهاب آلود و متشنج برساخته خود است و دیگری، فراهم کردن زمینه نفوذ و دخالت نیروهای خارجی که مسبوق به سابقه است. ارسال گزارش‌ها و اطلاعات داخل کشور توسط اعضای گروه موسوم به «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» برای نهادهای متخاصم بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، یکی از مصادیق آن است که در دوره اخیر تبدیل به محمل و اهرمی برای اعمال فشار و تحریم‌های اقتصادی علیه کشور است که با بهانه‌های حقوق بشری صورت می‌‌گیرد.
واقعیت‌های میدانی
این فضاسازی روانی و میدانی رذیلانه در حالی صورت می‌‌گیرد که بارها از سوی مقامات مختلف حاکمیت از دولت و وزارت آموزش و پرورش تا مجلس، اظهار شده که صدای مطالبات مشروع معیشتی معلمان شنیده شده و در راستای تحقق آن اقداماتی در حال انجام است. به عنوان نمونه می‌‌توان به اقدام مشکوک و شیطنت آمیز دولت روحانی اشاره کرد که طرح رتبه‌بندی معلمان را -بدون اینکه قدمی برای اجرای آن بردارد- در سال آخر خود مصوب کرد، آن را به عنوان اهرم فشاری برای دولت نوپای سیزدهم به ارث گذاشت. با این حال تبدیل این طرح یا لایحه به قانون در مجلس اصولگرا اتفاق افتاد و دولت انقلابی هم آن را به رسمیت شناخته و اجرای آن را برعهده گرفته است.در این خصوص می‌‌توان به اظهارات سخنگوی وزارت آموزش و پرورش پیرامون برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام معلم اشاره کرد. صادق ستاری فرد در نشست خبری روز 10 اردیبهشت با بیان اینکه مطالباتی که اخیراً از سوی معلمان شنیده شد، بحق است گفت: یکی از مطالبات معلمان بحث استخدام بود که بخش زیادی از این امر انجام شد و بخشی هم در حال انجام است.
جزئیات طرح رتبه‌بندی معلمان: ستاری فرد به طرح رتبه‌بندی معلمان اشاره کرد و با بیان اینکه در اسفند سال ۹۹ لایحه‌ای برای مجلس ارسال شد که مشخص کرد رتبه‌بندی باید سهمیه‌بندی شود افزود: در این لایحه، ۱۰ درصد معلمان باید به رتبه ۴ می‌رسیدند، این لایحه نیاز به کار کارشناسی مفصلی داشت؛ چراکه لایحه پیش‌بینی کرده بود رتبه‌بندی باید سه ساله و با بودجه ۲۰ هزار میلیاردی اجرا شود. این لایحه بسیاری از نیروها را از دایره شمول خارج کرده بود.
معاون وزیر اضافه کرد: در آن لایحه، معلمان استثنایی و معلمانی که در لایه اداری خدمت می‌کنند از دایره شمول خارج شده بودند. این لایحه دارای نقاط ضعف و اشکالات بسیاری بود که یک سال زمان برد تا در مجلس تصویب شود. اگر لایحه به درستی نوشته شده بود شاهد این نارضایتی‌ها نبودیم.سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در لایحه جدید، سهمیه بندی‌های قبلی حذف شد و در راستای توسعه عدالت و توجه به مناطق محروم عشایری و معلمان استثنایی امتیازات ویژه‌ای درنظر گرفته است، گفت: تعجیل در رتبه پیش‌بینی شده است که اتفاق خوبی بود.
طرح تقویت مدارس و تغذیه دانش آموزان: ستاری فرد با اعلام اینکه موضوع تقویت مدارس عادی دولتی از جمله برنامه‌های کلیدی ما است اظهار داشت: اعتبار خوبی برای تغذیه رایگان به مبلغ هزار و 150 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به توزیع شیر و تغذیه دانش آموزان مناطق محروم اختصاص دارد و به صورت پایلوت بعد از ماه مبارک رمضان در برخی استان‌ها آغاز و از مهرماه به طور کامل عملیاتی خواهد شد.
آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان و تسهیلات آن: ستاری فرد همچنین به تغییرات آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان اشاره کرد و گفت: سعی کردیم این آیین‌نامه به صورت خانواده محور تدوین شود. اگر معلمی احساس خوبی نسبت به آموزش و پرورش داشته باشد به نفع ما خواهد بود؛ آیین‌نامه اولیه مورد اعتراض قرار گرفت، لذا تلاش شد آیین‌نامه مجدد بازنگری شود.وی اضافه کرد: برای انتقال برون استانی نیز چند اتفاق افتاد؛ شرط سنوات کاهش یافت و انتقال دائم منوط به انجام تعهد خدمت شد. برای انتقال موقت نیز دارابودن دوسال سابقه تجربی به عنوان شرط مطرح شد. استثنائاتی نیز پیش‌بینی شده و انتقال زوجین فرهنگی همچنین انتقال به محل خدمت همسر از شمول دو بند بالا به کلی حذف شده است و انتقال افرادی که همسرشان شاغل نیروهای نظامی و انتظامی و یا جانباز هستند و یا افرادی که در سال ۱۴۰۰ ازدواج کرده و صاحب فرزند شده‌اند، تسهیل شد، حتی همکارانی که خودشان همسر یا فرزند مبتلا به بیماری خاص و صعب‌العلاج هستند نیز جزء استثنائات شدند.
تداوم امکان خدمت اختیاری برای معلمان تا ۶۵ سالگی: معاون وزیر آموزش و پرورش پیرامون راهکار جبران وقوع موج بازنشستگی معلمان پس از رتبه‌بندی اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس، همکاران می‌توانند تا ۶۵ سالگی در مشاغل معلمی در آموزش و پرورش بمانند؛ تلاش داریم با حفظ این نیروها، موضوع را مدیریت کنیم.
وی اضافه کرد: پیش‌بینی بازنشستگی ۵۰ هزار نفر را داشته‌ایم، اما در تلاش هستیم بتوانیم بخشی از کمبود نیرو را از طریق قانونی تأمین کنیم. تلاش شده حق‌التدریس شاغلین نیز ماهانه پرداخت شود. طرحی تحت عنوان تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش در دستورکار مجلس شورای اسلامی است که اگر تصویب شود در تأمین نیروی آموزش و پرورش می‌تواند کمک کننده باشد.
ستاری فرد با اعلام اینکه اقدام دیگر برای تأمین نیروی انسانی جذب نیرو از طریق آزمون استخدامی است گفت: ۳۴ هزار و ۸۱۳ نفر از طریق آزمون استخدامی ۱۶ اردیبهشت استخدام می‌شوند. همچنین ۲۵ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان داریم که به این جمع اضافه خواهد شد.به گفته سخنگوی آموزش و پرورش طرحی تحت عنوان تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش در دستورکار مجلس شورای اسلامی است که اگر تصویب شود در تأمین نیروی آموزش و پرورش می‌تواند کمک کننده باشد.
اجرای مدرسه مجازی برای دانش‌آموزان خارج از کشور: سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در ادامه از اجرای طرح مدارس مجازی برای دانش‌آموزان خارج از کشور خبر داد و گفت: در ۳۷ کشور دنیا مدرسه داریم و با دستور وزیر آموزش و پرورش و هماهنگی سازمان مدارس غیردولتی و مدارس خارج از کشور، طرح مدارس مجازی برای دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور اجرا خواهد شد. وی در پایان به بحث بیمه معلمان اشاره کرد و گفت: عقد قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان در دست بررسی است.

زهرا علی‌اکبری
کارشناس آموزشی
جنبش‌های اجتماعی در چند دهه اخیر نقش‌های مهم و حتی محوری را در سطوح محلی و بین‌المللی ایفا کرده‌اند. آنها توانسته‌اند بر سیاست‌ها، قوانین و حتی اشکال نظام‌های سیاسی تأثیر بگذارند. در دهه 1970، نظریه بسیج منابع به‌عنوان نقدی بر نظریه‌های موجود ظاهر شد که ادعا می‌کردند جنبش‌های اجتماعی از شرایط بی‌نظمی اجتماعی ناشی می‌شوند و کسانی که در آنها دخیل هستند از پس زمینه‌های محروم یا به حاشیه رانده شده‌اند. این نظریه استدلال می‌کند که برای موفقیت در جنبش‌های اجتماعی، آنها باید منابع لازمی را به‌دست آورند که سازماندهی، تداوم و انتشار ایده‌های آنها را تضمین کند. از جمله مهم‌ترین این منابع می‌توان به پول، نیروی انسانی، مهارت، اتحاد با سایر گروه‌ها و نخبگان، علاوه‌بر وسایل ارتباطی سنتی و مدرن اشاره کرد. رسانه‌های اجتماعی به تسریع جذب و تداوم جنبش‌های اجتماعی کمک کرده و در عین حال، هویت جمعی و نقش رهبران در جنبش‌های اجتماعی را تغییر داده‌اند. به زبان ساده، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی، ابزارهایی هستند که برای دستیابی و تأثیرگذاری بر حوزه عمومی استفاده می‌شوند. به گفته یورگن هابرماس، فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی، حوزه عمومی متشکل از گروهی از شهروندان است که برای بحث در مورد موضوعات کلی و متنوع گرد هم می‌آیند. در دهه 1990 توسعه اینترنت نقطه عطفی در ارتباطات بین‌فردی بود. تعداد افرادی که به اینترنت متصل هستند به میلیاردها کاربر افزایش یافته است. این توسعه کیفی در وسایل ارتباطی به شدت بر جذب و هماهنگی منابع در میان جنبش‌های اجتماعی تأثیر گذاشت. همچنین رابطه بین این جنبش‌های اجتماعی، حوزه عمومی و شکل جریان اطلاعات رفت و برگشت را بازسازی کرد. با ظهور رسانه‌های سنتی مانند تلویزیون و رادیو، تعاملات متقابل و گروهی با مدل تعامل یکطرفه جایگزین شد که در آن دولت یک جریان اطلاعات از بالا به پایین را تحمیل کرد. این امر باعث تضعیف مشارکت در گفت‌و‌گوها و بحث در مورد موضوعات مختلف توسط جنبش‌های اجتماعی و اعضای جامعه به‌طور کلی شد و به منظور استفاده از ظرفیت رسانه در حوزه عمومی، اعتراضات و تجمعات بر شبکه‌های اجتماعی جمعی تکیه کرده‌اند و این شبکه‌ها به ابزار هماهنگی جدیدی برای تقریباً همه جنبش‌های اجتماعی در جهان تبدیل شده‌اند. در ادامه به ابعاد بیشتر این موضوع پرداخته خواهد شد.
تغییر الگوهای سازماندهی معترضان
رسانه‌های اجتماعی دو نوع تأثیر بر جنبش‌های اجتماعی دارند؛ اولین مورد تسریع در جذب، ارتباط و انتشار اطلاعات و همچنین گسترش فضاهای اطلاع‌رسانی است. جنبش‌های اجتماعی می‌توانند از طریق فیس‌بوک و توئیتر به میلیون‌ها نفر در داخل و خارج از کشور دسترسی پیدا کنند. انتشار سریع اطلاعات به اعتبارسنجی و گسترش اطلاعات و همچنین نادیده گرفتن سوگیری رسانه‌ای سیستم کمک می‌کند. دگرگونی در اطلاع‌رسانی به جنبش‌های اجتماعی این توانایی را داده است که روایتی را تبلیغ کنند که به نفع آنها باشد و برای آرمان‌شان همدردی ایجاد می‌کند.
دومین تأثیر شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی این بود که به تغییرات اساسی در فرایندها و تاکتیک‌هایی منجر شده‌اند که مشارکت و سازماندهی را تحریک می‌کنند. این برخلاف آنچه قبلاً ویژگی‌های جنبش‌های اجتماعی بود، که فعالیت‌های آنها مستلزم حضور فیزیکی سازماندهی بود و انتقال اطلاعات و دستورالعمل‌ها از طریق دیدار و گفت‌و‌گوی تلفنی با افراد ذینفع امکانپذیر بود. چنین ویژگی‌هایی به جنبش‌های اجتماعی نیاز داشت که زمان بیشتری را صرف کنند و تلاش بیشتری برای سازماندهی انجام دهند، در حالی که تأثیر آنها به‌دلیل تحرک محدود در فضاهای فیزیکی محدود شده بود. علاوه‌ بر این واقعیت که رسانه‌های اجتماعی ابزاری برای انتشار اطلاعات و هماهنگی فعالیت‌ها هستند، همچنین نشان‌دهنده یک پلتفرم احساسی برای ساختن هویت‌ها، اشتراک‌گذاری احساسات و ایجاد احساسات جمعی هستند. در حقیقت رسانه‌های اجتماعی جدید نوع جدیدی از هویت جمعی مجازی را ترویج کرده‌اند.
از لحاظ تاریخی، تظاهرات مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز ابزاری برای بیان و ایجاد تغییر برای جنبش‌های اجتماعی بوده است. در مرکز این جنبش‌های اعتراضی، اعضای آنها قرار دارند که هویت‌ها و ایدئولوژی‌های مشترکی دارند. یعنی هر چه اشتراک هویت جنبش اجتماعی و جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند بیشتر باشد، احتمال مشارکت اعضای آن جامعه در جنبش اعتراضی بیشتر می‌شود. بر اساس شکل‌گیری هویتی و ایدئولوژیک، دو نوع اعتراض اصلی پدیدار می‌شوند؛ اولین مورد حول ملاحظات و منافع خود جنبش‌های اجتماعی ساخته شده است، حتی اگر لفاظی آنها از منافع جامعه به‌عنوان یک کل صحبت کند. نوع دیگر بر اساس منافع اکثریت جنبش‌های اجتماعی و گروه‌های اجتماعی متنوع است.
رسانه‌های اجتماعی نوع دوم اعتراض را ترویج کردند. این سیستم بسترهایی را برای سازمان‌ها و افراد متفاوت از نظر ایدئولوژیک فراهم کرده‌ که خواسته‌های آنها را می‌توان در مورد موضوعات خاص متحد کرد و به‌طور مؤثر «ائتلاف‌های مبتنی رویداد» را تشکیل داد. این ائتلاف‌ها بر یک هدف مشترک تمرکز می‌کنند و حول اقدامات یا تاکتیک‌های خاصی که تداوم آن محدود و مشروط به تداوم خود رویداد است، همگرایی می‌کنند.
رسانه‌های معاند و اعتراضات معلمان
در چند ماه اخیر معلمان با رویکرد اعتراض به پرداخت‌های حقوقی نابرابر بین دستگاه‌های مختلف دولتی، اعتراضاتی داشتند و خواستار اجرای سریع‌تر قانون رتبه‌بندی معلمان شدند. این مجال قصد پرداختن به چیستی و چرایی این اعتراضات را ندارد، فقط از این منظر خواهد بود که رسانه‌های جمعی تا چه حد می‌توانند در راستای اهداف جنبش‌ها و اعتراضات صنفی عمل کنند. ظرفیت رسانه در آگاهی‌بخشی و انتقال اطلاعات، قابلیتی انکار نشدنی است؛ اما بعضاً تجربه شده است که رسانه به آنچه که خود می‌خواهد و به سیاست‌های رسانه‌ای‌اش نزدیک است، می‌پردازد و انتخاب می‌کند که در فضای عمومی جامعه چه موضوعی را از این اعتراض‌های جمعی القا و منتشر کند. اعتراض‌های معلمان در ایران از آن دسته اعتراضاتی است که اهداف آن در برخی رسانه‌ها -که با رویکرد حاکم بر کشور موافق نیستند- وارونه جلوه داده شده و خواسته صنفی را بیشتر به سمت امنیتی و سیاسی کردن جلوه دهند. معلمی که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی حرفه خودش را انتخاب کرده است، به هیچ عنوان قصد آن را ندارد که هرج و مرجی را در جامعه شکل دهد یا آشفتگی را ایجاد کند. تنها شاید بتوان به این نکته از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان اشاره کرد که در مقابل نقدهای اعتراضی دانشجویان حاضر در جلسه فرمودند: «من سفارش کردم به مسئولین، هم وزرا باید بیایند با شماها صحبت کنند، هم مسئولان دستگاه‌های مختلف. خیلی از این حرف‌ها قابل توضیح است. بله، یک جاهایی هم ممکن است قابل توضیح نباشد، خب طرف مقابل می‌فهمد که باید برود یک کاری بکند، اقدامی بکند. این یک نکته‌ای بود که خواستم این را عرض بکنم که به این معنا توجه داشته باشید.»
گاهی اوقات اعتراضات شکل می‌گیرد چون کمتر رخ داده که مسئولان، بی‌واسطه با نمایندگان معترضان به گفت‌و‌گو و بررسی مسائل بپردازند. معلمی که در کلاس درس خود پرسشگری و تفکر انتقادی را به دانش‌آموزانش درس می‌دهد، بهتر از هر کس دیگری می‌داند چگونه نقد و پرسش خودش را مطرح کند تا آب در آسیاب رسانه‌های مغرض نریزد.