گروه سیاسی/ تلاش دولت سیزدهم برای اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی که از سال 1397 قرار بود برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها هزینه شود و بر اثر سوء مدیریت‌های رایج در دولت گذشته به محملی برای توزیع رانت و فساد اقتصادی و واردات کالاهای غیر ضروری تبدیل شد محلی برای عرض اندام جریان تحریف شده است. اکنون اصلاح ساختاری مسیر اشتباه دولت گذشته به جای همراهی، با جوسازی جریان معروف به «بانیان وضع موجود» و بازوهای رسانه‌ای‌شان مواجه شده است.
چنان که روزنامه اعتماد در گزارشی تحت عنوان «سردرگمی پس از حذف ارز ترجیحی» مدعی آن شد که حذف ارز 4200 تومانی سبب گران شدن کالاهای اساسی خواهد شد و به دیگر کالاها سرایت خواهد کرد. این روزنامه همچنین در خلال این گزارش طبق رویکرد همیشگی خود با ارتباط دادن این موضوع به برجام مدعی شده است که «یکی از مهم‌ترین عوامل این گرانی‌ها می‌تواند طولانی شدن بحث برجام و لوث شدن آن وعدم اطمینان از آینده این مذاکرات باشد.» نکته جالب آنکه این روزنامه حامی دولت پیشین حتی اطلاعات درستی نیز درخصوص طرح هوشمندسازی یارانه نان و اقدامات کنونی و آتی دولت ندارد و در اقدامی غیرحرفه‌ای نوشته است که «هر چند در ابتدا قرار بر این شد که این حذف به صورت تدریجی انجام شود و به گندم و دارو فعلاً سرایت نکند، اما در بدترین زمان تورمی این سیاست درست، اجرایی شد که باعث یک شوک تورمی در اقتصاد ایران می‌شود.» این سخنان که منجر به ارائه اطلاعات گمراه کننده به مردم می‌شود در حالی است که معاون اول رئیس جمهور به صراحت اعلام کرده است که یارانه نان و دارو حذف نخواهد شد.
جملات دیگر این روزنامه اصلاح‌طلب از سردرگمی نویسنده حکایت دارد که اساساً هیچ اطلاعی از موضوع ندارد. این روزنامه نوشته است: «واقعیت آن است که در این شرایط زمان مناسبی برای حذف ارز 4200 تومانی نبود. بهتر آن بود که یا این سیاست را زودتر آغاز کنند یا به صورت تدریجی پیش روند یا برنامه‌های جایگزین را مشخص می‌کردند!»
گران شدن نان در خیابان مسیح مهاجری!
حجت‌الاسلام مسیح مهاجری نیز از دیگر افرادی است که با فرض گران شدن قیمت نان به دولت حمله کرده است. وی در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «نان، حتی در دوران جنگ تحمیلی هم گران نشد. خودم از نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس در همان زمان شنیدم که گفت امام خمینی شنیده بودند قرار است دولت نان را یک ریال گران کند، بلافاصله به من گفتند به هیچ وجه نان را گران نکنید حتی یک ریال.»
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی همچنین به رئیس جمهور کشور هشدار داده که خطر را جدی بگیرید. این درحالی است که این روزنامه حامی دولت گذشته در بحرانی‌ترین شرایط تورمی کشور که پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بود و منجر به آن شد که محبوبیت رئیس دولت دوازدهم به زیر 8درصد برسد، در کنار مردم نبوده است. حال اکنون که امید اصلاحات اقتصادی با دولت سیزدهم زنده شده است رسانه‌های اصلاح‌طلب با انتشار مطالب کذب و غیرواقعی به نام طرفداری از مردم به دولت مردمی حمله می‌کنند. این درحالی است که اساساً دولت نه اکنون و نه از ابتدای اقدامات تحولی خود بنایی بر افزایش قیمت نان نداشته است. دولتمردان کنونی خود بخوبی به وضعیت ناخوشایند اقتصادی مردم که میراث هشت سال بی توجهی، ناکارآمدی و وابسته کردن کشور به اخم و لبخند غرب بوده، آگاه هستند. به همین سبب نه تنها امسال مردم شاهد افزایش قیمت نان نخواهند بود که با هوشمندسازی یارانه آراد نانوایی‌های سنتی، نان را ارزان‌تر و باکیفیت‌تر دریافت خواهند کرد. همچنین در کنار این مسأله راه فروش غیرقانونی آرد با یارانه توسط متخلفان سد خواهد شد و کشور را در شرایط ویژه جهانی که دنیا با بحران امنیت غذایی روبه‌رو است به بهترین شکل مدیریت خواهد کرد. نگاهی به کارنامه دولت ایده‌آل اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد در صورت ادامه وضعیت مدیریت خسته و اشرافی دولت گذشته در شرایط اخیر جهانی که کشورهای اوکراین و روسیه (معروف به سبد نان جهان) درگیر جنگ هستند می‌توانست کشور را با بحران عمیق و قحطی روبه‌رو کند. حال حامیان روند خسارت بار دهه 90 به جای آنکه از اقدام دولت درخصوص هوشمندسازی یارانه نان و در عین حال تثبیت و حتی کاهش قیمت آن در چنین شرایطی حمایت کنند، به دروغ‌پردازی و افسانه‌سرایی روی آورده‌اند.
 فساد عمیق ارز 4200 تومانی
برخلاف سم‌پاشی رسانه‌ای و سیاسی اما اقتصاددانان از جناح‌های مختلف از اقدام شجاعانه دولت سیزدهم تقدیر کرده‌اند. به عنوان نمونه سعید لیلاز از حامیان دولت روحانی معتقد است: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکنیم با شورش‌های بزرگ روبه‌رو می‌شویم. این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه موضوع اصلاح ارز ترجیحی را در دولت خاتمی باید انجام می‌دادیم و نکردیم، ادامه داد: این اصلاح در دولت روحانی مبدل به اصلاحات دردناک و در دولت سیزدهم تبدیل به جراحی شده است؛ اگر دوباره این امر را به تعویق بیندازیم منجر به قطع عضو می‌شود.
سعید لیلاز در گفت‌وگو با ایرنا، درخصوص اصلاح ارز ترجیحی و دستاوردها و پیامدهای آن گفت: درباره این موضوع ما تعارف نداریم و می‌دانیم چه مأموریت سنگینی برعهده آقای خاندوزی است، بنابراین تا می‌توانیم باید از نظر تبلیغاتی و سیاسی از این دولت حمایت کنیم چراکه بزرگترین برنده دلار ۴۲۰۰ تومانی رانتخوارها و دلال‌ها هستند نه مردم. این اقتصاددان تصریح کرد: آمارهای بانک مرکزی در دولت‌های قبل و فعلی می‌گوید تا ۷۰ درصد سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب گروه معدودی می‌رود، همان که مقام معظم‌رهبری چند وقت پیش گفتند که آقای محمود حجتی وزیر سابق جهاد کشاورزی گفته بود یک آقایی هست که نمی‌گذارد ما این ارز را حذف کنیم دیگر این موضوع به لسان رهبری رسید. بنابراین سود اصلی را دلال‌ها و رانتخوارها می‌برند. نمی‌توانید تصور کنید جلوی چشم من چه ثروت‌های میلیاردی یک شبه‌ای با دلارهای رانتی شکل گرفت.
برنامه دولت، اختصاص یارانه مستقیم به مردم
گفتنی است صولت مرتضوی نیز درخصوص اصلاح رویه خسارت‌بار گذشته در توئیتی نوشت: ‏دغدغه رئیس جمهور ‎معیشت مردم است، واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را به بهشت قاچاقچیان و محتکران تبدیل کرده بود. معاون اجرایی رئیس جمهور نوشت: بخش زیادی از ‎یارانه‌های دولتی به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شد. تدبیر ‎دولت این است که یارانه مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد و سرمایه ملی به تاراج نرود.

شمس‌الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد گفت: سه گروه مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ هستند؛ برخی کارشناسان دلسوز هستند و از تبعات تورمی و چگونگی اجرای این سیاست نگران هستند، برخی مسئولان و مجریان این طرح هستند که چون کار غلطی انجام دادند و برای اینکه اثبات کنند کارشان درست است و می‌خواهند خودشان را تطهیر کنند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و در این زمینه با مسئولان کشور هم نامه‌نگاری می‌کنند. دسته سوم مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ هم عده‌ای ذی‌نفع هستند.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره ضرورت اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی گفت: هنوز گزارش دقیقی از میزان ارزهای پرداخت شده در دست نیست؛ اما درمجموع حداقل صد میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۴ سال گذشته پرداخت شده که برخی از آنها با ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت با نرخ ارز آزاد بوده و سؤال اینجاست که این مبالغ به دست چه کسانی رسیده است؟ تنها یک واردکننده به اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است. مسئولیت‌پذیری مناسبی هم در این زمینه وجود نداشته و نظام ارزی حاکم بر کشور، خود عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است.
چاپ پول برای توزیع رانت
وی افزود: در سال گذشته در بودجه ۱۴۰۰ هنگام تصویب، دولت وقت خواستار درج ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. بر اساس اعلام معاون اول رئیس‌جمهور، قرار بود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شود؛ اما بنا به دلایلی ۱۵.۶ میلیارد دلار پرداخت شده است. حسینی اضافه کرد: دولت قبل در بازار آزاد ارز ۲۵ هزار تومانی خرید و به واردکننده ۴۲۰۰ تومان داد یعنی به ازای هر یک دلار ۲۱ هزار تومان پول چاپ کرد که تأثیر مستقیم بر افزایش نقدینگی و تورم داشت. این نماینده مجلس از افزایش شدید تورم در سال گذشته خبر داد و گفت: پارسال نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برای اولین بار به ۱۰۰ درصد در اقتصاد ایران رسید و نرخ تورم مصرف‌کننده نیز، به ۶۵ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولیدکننده و مردم نبوده است. البته اصلاح نظام ارزی هم نباید موجب افزایش فشار بر مردم شود و منابعی که از این اصلاح به دست می‌آید، باید صرف مردم شود.
 شمس‌الدین حسینی اضافه کرد: در سال ۹۷ به همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد و به مرور این ارز به گروه‌های محدودی تخصیص پیدا کرد. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، باید از تولید حمایت شود و حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی کردیم. در تبصره ۱۸ قانون بودجه، غیر از این مقدار و ۷۴ هزار میلیارد تومان که برای یارانه‌ها وجود دارد، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم پیش‌بینی شده است. دولت می‌تواند با تکمیل یک سیاست درست، برای اصلاح نظام ارزی از منابع ذکر شده در قانون بودجه استفاده کند.

گروه سیاسی/ بررسی طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد» و رسیدگی به طرح «مدیریت تعارض منافع» در دستورکار جلسات این هفته کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد؛ دو طرحی که به ترتیب 2 و 4 سال از آغاز رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس می‌گذرد اما با اولویت قرار گرفتن دیگر خواسته‌های نمایندگان، همچنان بلاتکلیف مانده است.
«حمایت مالی از افشاگران فساد» یا همان طرحی که به «سوت‌زنی» معروف شد، مهرماه 99 از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم تقدیم هیأت رئیسه می‌شود. در دلایل توجیهی این طرح آمده است: «نظر به تجربه مثبت جهانی در حمایت مالی از افشاگران فساد اقتصادی و با عنایت به لزوم استفاده از نظارت مردمی بر عملکرد مسئولان و با توجه به مخفی بودن بسیاری از جرایم اقتصادی و عدم دسترسی نهادهای ناظر حاکمیتی در مراحل اولیه شکل‌گیری فساد، این طرح با قید فوریت جهت طی مراحل تصویب تقدیم می‌شود». نمایندگان با چنین هدفی یک تبصره به ماده 36 قانون مجازات اسلامی الحاق کردند. طبق این تبصره و در صورت تصویب نهایی آن، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده 36 شامل رشا و ارتشا، اختلاس، قاچاق کالا و ارز، پولشویی و... و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونان یا شرکای جرم باشد و خواه از مسئولان دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرایم عادی و هزار میلیارد ریال در جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت. چنانچه دو یا چند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آنها تقسیم خواهد شد. رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه و بودجه موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونان یا شرکای جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد بود.» در همان تاریخ نمایندگان با دو فوریتی رسیدگی به این طرح مخالفت کردند اما یک فوریتی آن را به تصویب رساندند. از آن روز به بعد دیگر خبری از رسیدگی به این موضوع نشد تا اینکه دیروز اعلام شد این طرح در جلسه این هفته کمیسیون قضایی بررسی خواهد شد.
جزئیات مدیریت تعارض منافع
طرح «مدیریت تعارض منافع» هم که در دستور کار این هفته کمیسیون اجتماعی قرار دارد، بلاتکلیفی بیشتری را از طرح قبلی به خود دید. در اواخر سال ۹۶ پیش‌نویس اولیه لایحه تعارض منافع توسط دولت دوم حسن روحانی رونمایی شد. با توجه به تعلل در ارسال لایحه به مجلس، مجلس دهم طرحی را با این موضوع در اسفند ۹۷ اعلام وصول کرد. پس از این اتفاق دولت دوازدهم در آبان ۹۸ لایحه‌ خود را پس از نهایی‌سازی به مجلس ارسال کرد اما تا پایان مجلس دهم نه طرح مورد بررسی قرار گرفت و نه لایحه دولت اعلام وصول شد. با روی کارآمدن مجلس یازدهم، همان طرح قبلی برای رسیدگی در مجلس دوباره اعلام وصول شد و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی طرح برای ارائه گزارش نهایی انتخاب شد، تا این‌که در آبان ماه پارسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و بررسی دو شوری آن موافقت کردند و جزئیات این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد و در همین هفته مورد بررسی قرار می‌گیرد. «تعارض منافعی» که مجلس به دنبال آن است، عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض شود. مدیریت آن هم کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی را شامل می‌شود. طبق قواعد اختصاصی مدیریت تعارض منافع که در طرح مجلس آمده است، مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری رسمی اثرگذار بر منافع خصوصی، تصدی مشاغل هم‌زمان، سهامداری در شرکت‌های خصوصی، تابعیت مضاعف، دریافت هدایا و سفرهای خارجی برای مشمولان این قانون اعم از اشخاص مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تا رؤسا و مدیران وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و دیوان محاسبات کشور و رؤسا و مدیران و اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و... یا ممنوع بوده و یا همچون سفرهای خارجی آنان باید در سامانه جامع منافع درج شود.

بــــرش

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
بررسی دورنمای روابط تهران- سئول و آزمون دولت جدید کره جنوبی

خبرگزاری فارس در خبری نوشت که دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در آستانه آغاز به کار دولت جدید در کره جنوبی، طی گزارشی به بررسی مناسبات دوجانبه این کشور با جمهوری اسلامی ایران و ملاحظات مربوط به روابط آنها پرداخته است. در این گزارش آمده است: مناسبات دو کشور در سال‌های اخیر دارای فراز و نشیب‌های زیادی بوده است. تا قبل از خروج امریکا از توافق هسته‌ای (برجام) روابط دو کشور دوستانه بود، اما پس از خروج امریکا از این توافق و به دنبال پیروی کره از تحریم‌های ظالمانه واشنگتن، مناسبات سیاسی و اقتصادی دوجانبه دو کشور وارد دوره‌ای از تنش سیاسی و کاهش روابط تجاری شده است. در بخشی از این گزارش تأکید شده است: به‌ موازات پیشرفت گفت‌و‌گوها بین جمهوری اسلامی ایران و غرب‌، سئول سعی در تقویت مناسبات خود با تهران داشته و در شرایط تشدید تحریم‌ها هم به بهانه تبعات تحریم‌ها برای اقتصاد صادرات‌محور خود، از ایران فاصله گرفته است. بنابراین از آنجایی که کره‌جنوبی یک سیاست خارجی مستقل و پایدار ندارد، نمی‌توان در بلندمدت روی شکل‌گیری یک رابطه عمیق و باثبات با این کشور حساب ویژه‌ای باز کرد. در چنین شرایطی صرفاً تصمیم دولت جدید در کره‌ جنوبی برای دخالت ندادن ملاحظات ‌امریکا در نوع روابط خود با ایران، می‌تواند محرکی برای تقویت و بهبود روابط تهران و سئول باشد.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به ضرورت مردمی سازی  یارانه های ارزی  باتوجه به الزام قانونی بودجه ۱۴۰۱  عنوان کرد
به زودی با مردم سخن خواهم گفت

 آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی عصر شنبه در حاشیه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سه اصل مدنظر دولت در اجرای تصمیمات مهم اقتصادی را «اجماع بین مسئولان»، «اقناع افکار عمومی، نخبگان و مردم» و «حمایت از منافع مردم خصوصاً اقشار محروم» اعلام کرد و گفت: همانگونه که وعده داده بودم، مردم را در جریان تصمیمات دولت قرار خواهیم داد و به همکارانم در دولت هم گفته‌ام مردم را در جریان تصمیمات دولت قرار دهند و خود من هم بزودی در این باره با مردم سخن خواهم گفت. دکتر رئیسی با اشاره به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افزود: همین جلسه یکی از جلوه‌های هماهنگی و اجماع‌سازی برای تصمیمات بزرگ اقتصادی در کشور است. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه طرح «مردمی سازی» یارانه‌های ارزی پرداختی به کالاهای اساسی، باتوجه به الزام قانونی بودجه ۱۴۰۱ و شرایط ویژه جهانی، یک اقدام ضروری است، گفت: دولت در کنار مردم است و حمایت از منافع مردم و معیشت آنها را خط قرمز خود می‌داند. آیت‌الله رئیسی به تلاش‌های شبانه‌روزی و برنامه‌ریزی گسترده دولت و هماهنگی با مجلس و قوه قضائیه برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: پس از هفت ماه کار کارشناسی متراکم و مشورت با نخبگان، تصمیماتی به نفع اقتصاد ملی گرفته شده است که بزودی در این باره با مردم صحبت خواهم کرد.

وزیر کشور:
این دولت شانه زیر بار مشکلات می‌برد

وزیر کشور با اشاره به اقدامات مهم دولت در حوزه اقتصادی گفت: تغییر ریل اقتصادی مسئولیت بسیار بزرگی است که دولت‌های قبل حاضر به اجرای آن نشده و زیر بار آن نرفتند اما این دولت به دنبال نام خود نیست و برای نظام تلاش می‌کند و شانه زیر بار مشکلات می‌برد. به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز شنبه در آیین تکریم و معارفه استاندار کرمان با بیان اینکه گام‌های بلندی برای نظام برداشته می‌شود و آثار آن بتدریج در تمامی حوزه‌ها بویژه اقتصاد نمایان خواهد شد، تأکید کرد: جمهوری اسلامی امروز با وجود فشار حداکثری و تحریم کارهای بزرگی را انجام می‌دهد و فرم جدیدی از یارانه در دستور کار دولت قرار گرفته که مسأله بسیار مهمی است. وی با بیان اینکه اقدامات مختلف مهمی در دستور کار است ادامه داد: به طور مثال کارهای بزرگی برای معلمان در بحث رتبه‌بندی در حال انجام است و با تصمیم‌های اخیر در معیشت کارگران بهبودی خوبی را خواهیم دید.

امضای تفاهمنامه همکاری وزارت دفاع و بنیاد ملی نخبگان

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد ملی نخبگان تفاهمنامه همکاری امضا کردند. به گزارش وزارت دفاع، بر اساس این تفاهمنامه که امروز با حضور امیر سرتیپ آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سورنا ستاری، معاون علمی رئیس جمهور به امضا رسید، توانمندی نخبگان در حوزه صنایع دفاعی به کار گرفته می‌شود و متقابلاً وزارت دفاع زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر نخبگان از فناوری‌های پیشرفته روز را تسهیل می‌کند. حمایت وزارت دفاع از پژوهش‌های استادیاران جوان، ایجاد شرایط مناسب برای دانش آموختگان برتر در زمینه‌های مورد نیاز وزارت دفاع و استفاده از ظرفیت بنیادهای نخبگانی استانی برای رفع نیازهای پژوهشی از دیگر مفاد این تفاهمنامه است. مدت زمان اجرای تفاهمنامه همکاری وزارت دفاع و بنیاد ملی نخبگان دو سال است که تمدید، بازنگری و اصلاح یا تغییر در مفاد آن با توافق طرفین انجام می‌شود.

بستر استخدام نخبگان وظیفه در نیروهای مسلح فراهم است
همچنین امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش در مراسم افتتاحیه هشتمین دوره رزم مقدماتی نخبگان وظیفه کشوری از واگذاری طرح‌های تحقیقاتی در حوزه ارتقای فناوری دفاعی به نخبگان وظیفه کشور خبر داد و گفت: بستر کار برای استخدام و جذب نخبگان کشوری در ارتش و نیروهای مسلح فراهم است و هر کدام از این عزیزان که بخواهند می‌توانند در نیروهای مسلح فعالیت کنند. کما اینکه در دوره‌های قبل نیز نخبگان و استعدادهای درخشان در ارتش استخدام شدند و در حال حاضر نیز در بخش‌های تحقیقاتی مشغول فعالیت هستند.

توکلی در نامه‌ای به قالیباف:
تنها راه، شفافیت تمام ماجرا است

احمد توکلی نماینده سابق تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس با اشاره به حواشی پیش آمده برای سفر خانواده قالیباف به ترکیه نوشت: اگر قبول کنیم این مسأله به اعتبار رئیس مجلس آسیب زده است (که زده است) تنها راه، شفافیت تمام ماجرا است. به گزارش ایرنا، در بخشی از این نامه آمده است: «یک وجه مهم کجروی جانبداران، کوچک خواندن ماجرا است. علی علیه‌السلام در نامه‌ای به عثمان ابن حنیف، استاندار بصره به خاطر شرکت در سور ثروتمندی چنان حملاتی به عثمان کرد که ۱۵ قرن است شیعیان و غیرشیعیان انتقاد تند و ملامت شدید امیرمؤمنان را از عثمان می‌خوانند. گناه استاندار این بود که در میهمانی ای شرکت کرده بود که پابرهنگان از آن رانده شده و شکم‌بارگان بر آن خوانده شده بودند: «اگر می‌خواستم هر آینه می‌توانستم به عسل مصفا، و مغز گندم، و بافته‌های ابریشم راه بروم، اما چه بعید است که هوای‌ نفسم بر من غلبه کند و حرصم مرا به انتخاب غذاهای‌ لذیذ وادار نماید در حالی‌ که شاید در حجاز یا یمامه کسی‌ زندگی‌ کند که برای‌ او امیدی‌ به یک قرص نان نیست و سیری‌ شکم را به یاد نداشته باشد یا آنکه شب را با شکم سیر صبح کنم در حالی‌ که در اطرافم شکم‌های‌ گرسنه و جگرهایی‌ سوزان باشد.» وقتی پذیرش دعوت ثروتمندی این چنین علی را به خشم می‌آورد که تازیانه ملامت را بر سر استاندارش می‌کوبد معلوم می‌شود که امروز امیرمؤمنان اگر می‌خواست ماله‌کشان ماجرا را ملامت کند کمتر از این نمی‌گفت. البته اگر عثمان ابن حنیف را بشناسید ادعای ما مستحکم‌تر می‌شود. عثمان در جنگ احد و تمام غزوه‌های بعد از آن در رکاب پیامبر بود. او در جنگ‌های امیرمؤمنان مانند جنگ جمل شرکت داشت .عثمان و برادرش سهل از اعضای شرطة الخمیس یعنی از یاران ویژه امام علی بودند. امام رضا درباره عثمان می‌فرماید: عثمان در پیروی علی وفادار بود و تا آخر عمر در مشی خویش تغییری نداد. این مقام عثمان که امام معصوم تا پایان عمرش را امضا می‌کند علی‌القاعده وی را در جایگاه بالاتری نسبت به آقای قالیباف قرار می‌دهد. حال عثمان را با آقای قالیباف مقایسه کنید و زشتی خرید لباس از ترکیه را با پذیرش میهمانی یک ثروتمند بسنجید. آیا گمان می‌کنید امیرمؤمنان در حادثه امروز کمتر از زمان خویش خشمگین می‌شد؟»