بیتا میرعظیمی
خبرنگار
انجام ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، ابزاری برای اطمینان یافتن از اجرای صحیح یک پروژه به‌شمار می‌رود اما به معنای آن نیست که همه ارزیابی‌ها در چهارچوب قانون و کارشناسی پیش می‌رود یا صاحبان قدرتمند پروژه‌ها ارزشی برای پیوست زیست‌محیطی قائل هستند.
«حسین آخانی» استاد دانشگاه تهران و فعال محیط‌ زیست، درخصوص آسیب‌شناسی ارزیابی‌های زیست‌محیطی به «ایران» می‌گوید: «مهم‌ترین مشکل آن است که ارزیابی‌ها را ذی‌نفع پروژه با هزینه‌های خود انجام داده و در نتیجه ارزیابی زیست‌محیطی را به‌صورت منفی تحویل کارفرما نمی‌دهند. به دیگر سخن، بقای شرکت‌هایی که کار ارزیابی را انجام می‌دهند، وابسته به پروژه‌های تصویب شده است. بنابراین تا زمانی که این مشکل وجود دارد ما نمی‌توانیم به موضوع ارزیابی‌ها سروسامان بدهیم. البته می‌توانیم با  راهکارهایی نظیر انتشار عمومی ارزیابی‌ها و اعلام نظرات کارشناسی قبل از تصویب، آسیب‌ها را به حداقل برسانیم.»
فساد در ارزیابی‌های زیست‌محیطی
وی تخصیص بودجه پیش از ارزیابی‌های زیست‌محیطی را بخشی از فساد سیستماتیک در کشور دانسته و تأکید می‌کند: در حقیقت تصمیم‌گیری برای اجرای پروژه‌ها، به‌صورت سیاسی و نه فنی اتخاذ می‌شود. قاعدتاً مجلس مکلف است با وضع قانون بر این موضوع نظارت کند اما واقعیت امر این است که نمایندگان خلاف وظیفه ذاتی خودشان که باید تابع قوانین از جمله اصل 30 باشند، به جای پاسداری از قانون اساسی و حفظ یکپارچگی سرزمین و توسعه پایدار، بیشتر نقش مدیران محلی را ایفا کرده و تمام انرژی خود را صرف تحمیل طرح‌های ضد محیط‌ زیستی به دولت می‌کنند.
این فعال محیط‌ زیست ادامه می‌دهد: برای حل این مشکل باید راهکار تغییر کند. بدین شکل که سازمان حفاظت محیط‌ زیست پول ارزیابی را گرفته یا اینکه یک ارزیابی موازی انجام دهد. همچنین سازمان حفاظت محیط‌ زیست بدون دخالت کارفرما در ارزیابی‌ها، کار را براساس ساز‌وکارهای مشخص یا نظارت انجام دهد. فساد در ارزیابی‌های زیست‌محیطی را در پروژه‌هایی نظیر پتروشیمی میانکاله، سد مارون2، سد چم شیر، سد گتوند و... شاهد بودیم. در گزارش تأسف‌برانگیز زیست‌محیطی سد چم شیر هم  که نتیجه‌ای از ارزیابی شوری رودخانه ارائه نشد و حتی در محاسبات ارزیابی لحاظ نشد. در پالایشگاه پتروشیمی میانکاله یا سد «مشمپا» نیز شاهد بودیم سازمان حفاظت محیط‌ زیست تعدادی از تأییدیه‌های غیرنهایی مشروط ارائه کرد. این تأییدیه‌ها موقت صادر شده و بر همین اساس، پیمانکار پولش را گرفته و کار را آغاز می‌کند. متأسفانه بعد از آن نیز سازمان حفاظت محیط‌ زیست به‌دلیل ضعف در بودجه و کارشناسی، عملاً ورود نمی‌کند.
قیمت پایین و نبود تیم تخصصی
در همین حال «سهیلا کدخدازاده» کارشناس محیط‌ زیست، قیمت پایین و نبود تیم تخصصی در گزارش‌ها را مهم‌ترین‌ آسیب در ارزیابی‌های زیست‌محیطی دانسته و به «ایران» می‌گوید: اغلب شرکت‌ها در پی سود حداکثری بوده و به فکر انجام کار به‌صورت اصولی و تخصصی نیستند. این در حالی است که سازمان محیط‌ زیست باید بر گزارشات نظارت دائمی داشته و اجازه ورود گزارش‌های ارزیابی کپی شده و غیرتخصصی را ندهد.
وی درخصوص وجود فساد در پروژه‌های ارزیابی زیست‌محیطی می‌گوید: «این موضوع در تمامی مشاغل وجود داشته و تنها اختصاص به پروژه‌های ارزیابی ندارد. درحقیقت برخی از شرکت‌ها کار را به‌صورت کاملاً تخصصی و خوب ارائه داده و تنها چند شرکت کار را به‌صورت کپی شده و غیرتخصصی تحویل می‌دهند. در این خصوص باید سازمان محیط‌ زیست نظارت داشته و اجازه ورود گزارش‌های غیرتخصصی و بی‌کیفیت را ندهد.»
ارزیابی‌های بدون راهکار
«حنیف رضا گلزار» کارشناس ارشد خاک و آب نیز به «ایران» می‌گوید: «ما در کشور با دو گروه مجری طرح روبه‌رو هستیم. گروهی که اصلاً تدوین «گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» را به رسمیت نمی‌شناسند و البته تعدادشان کم است و گروهی که با هدف طی شدن مراحل اجرایی طرح، چیزهایی را سرهم کرده و تحت عنوان «گزارش زیست‌محیطی»، به سازمان حفاظت محیط‌ زیست تحویل می‌دهند. مثلاً در معدن بوکسیت تاش در ارتفاعات شاهوار نظاره‌گر بودیم که بدون نگارش و تصویب گزارش ارزیابی، عملیات بهره‌برداری آغاز شد. کارفرما تا پنج سال زیر بار شمول این گزارش نمی‌رفت تا اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد وارد شده و با ورود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و استناد به 5 دلیل، این گزارش رد شد.
به اعتقاد گلزار، در حال حاضر گزارش‌های زیست‌محیطی صرفاً به بیان یکسری مشکلات یا شرح تخریب‌های حاصل از اجرای طرح تبدیل شده است؛ بدون آنکه راهکاری ارائه شود. متأسفانه برخی طرح‌ها با خودسری و لابی‌گری و گردن‌کشی و قلدری آشکار پیش می‌رود. همین امر نیز نشان می‌دهد بخشی از بدنه دولت و مجلس اصلاً اعتقادی به ضرورت «گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» ندارند. برای برون‌رفت از این وضعیت، باید ساختاری در کمیته ارزیابی سازمان ایجاد شود که هیچ اثرپذیری از فشارهای بیرونی و لابی‌های سیاسی نداشته و نگاه صرفاً فنی و کارشناسی در راستای منافع ملی داشته باشد.

زیست‌بوم-معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست از شیوع آبله میان حیات‌وحش بر اثر خشکسالی در نقاط مختلف کشور خبر داد. حساب و کتاب‌های اولیه حسن اکبری نشان می‌دهد که خشکسالی به محیط‌زیست هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال خسارت زده است. پردیسان نیز برای تکمیل زیرساخت‌های مقابله با خشکسالی به هزار میلیارد تومان نیاز دارد. او برداشت‌های بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی را باعث افزایش شدت پیامدهای خشکسالی می‌داند و می‌گوید: «این همدستی آنقدر مخرب است که بعضی از بخش‌های از دست رفته در ترسالی هم امکان احیا نمی‌یابد.» براساس آمار سازمان هواشناسی در سال‌جاری، کمتر از ۱۰ درصد کشور بارندگی در حد نرمال داشته است و بقیه مناطق به نوعی با خشکسالی درگیر هستند. بیش از ۷۰ درصد مساحت کشور با خشکسالی شدید یا بسیار شدید دست و پنجه نرم می‌کند، شدت خشکسالی در مناطقی مانند زاگرس که هم منبع تأمین آب کشور است و هم رویشگاه‌های جنگلی زیادی دارد، بسیار مخرب است. اکبری آژیر قرمز را به صدا در می‌آورد و نخستین پیامد مخرب این خشکسالی را ضعیف شدن پوشش گیاهی اعلام می‌کند و می‌گوید: «این ضعف اختلال جدی در زنجیره غذایی حیات‌وحش به وجود می‌آورد.» امسال بخشی از فلات مرکزی ایران رویش فصلی نداشت. در البرز و زاگرس نیز رویش فصلی اندک بود و زادآوری حیات‌وحش در این مناطق با مشکل جدی مواجه شده است.
اکبری افزایش آفات گیاهی در مناطق جنگلی را از دیگر پیامدهای خشکسالی می‌داند که حیات جنگل‌ها بویژه در منطقه زاگرس را تهدید می‌کند. اکبری می‌گوید:«علاوه بر این، رطوبت خاک نیز افت می‌کند و دشت‌ها توان مقابله با فرسایش را از دست می‌دهند.» دیو خشکسالی، دامداران و عشایر را برای تأمین غذای دام به سمت مناطق حفاظت شده کشانده تا از رهگذر حضور دام بخش دیگری از مناطق حفاظت شده تخریب شود. او خشک شدن چشمه‌ها و کاهش منابع آبی را از دیگر پیامدهای خشکسالی می‌داند و می‌گوید: «این مسأله بیش از همه دوزیستان بویژه سمندرها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از طرفی دیگر، با کاهش آب رودخانه‌ها و تالاب‌ها، مرگ ماهی‌ها و آبزیان افزایش پیدا می‌کند.» این شرایط به گفته او آتش‌سوزی‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. اکبری از کاهش تولید مثل در حیات‌وحش به‌دلیل خشکسالی خبر می‌دهد و می‌گوید:«با وقوع خشکسالی‌ها، باروری و میزان تولید مثل حیات‌وحش کاهش چشمگیری پیدا می‌کند چون غذای کافی در دسترس آنها قرار نمی‌گیرد. جمعیت بالغ هم به علت کم‌آبی و کم‌غذایی اقدام به کوچ کرده و از زیستگاه اصلی خود فاصله می‌گیرند. این موضوع مشکلات زیادی برای ما به وجود می‌آورد و باعث ازدیاد تصادفات جاده‌ای و شکار غیرمجاز می‌شود.»
او، بیماری‌های حیات‌وحش را از دیگر پیامدهای مهم خشکسالی می‌داند و می‌گوید:«ما هرگاه دچار خشکسالی می‌شویم، هم به‌دلیل ضعف بیولوژیک حیات‌وحش و هم گرایش دامدارها برای استفاده از مراتع مناطق حفاظت شده، برخورد دام اهلی و وحشی بیشتر شده و درگیر بیماری‌ها می‌شویم. در سال گذشته ۱۰ مورد کانون ppr یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک در کشور داشتیم در حالی که امسال آبله هم به آن اضافه شده و نگران تب برفکی و بیماری‌های دیگر هم هستیم که این بیماری‌ها می‌توانند بتدریج حیات‌وحش را به سوی نابودی سوق دهند.»
او عدم تمایل دامداران به واکسیناسیون، جابه‌جایی و قاچاق دام را یکی از عللی می‌داند که اجازه نمی‌دهد بیماری مشترک بین دام و حیات‌وحش کنترل شود. به گفته او در خشکسالی، بسیاری از پرندگان شاخص مثل کبک و تیهو اصلاً زادآوری نمی‌کنند و اصطلاحاً جفت نمی‌شوند و این با توجه به تلفات قبلی و توقف سیکل تولیدمثل، روی جمعیت آنها تأثیر منفی دارد.
او، افزایش خسارت حیات‌وحش به مزارع و دام‌های اصلی را از دیگر عواقب خشکسالی برشمرد و می‌گوید: وقتی حیات‌وحش با خشکسالی مواجه و دچار کم‌غذایی می‌شود، ناگزیر به مزارع کشاورزی گرایش بیشتری پیدا می‌کند، برآورد می‌شود که این تعارض در سال‌جاری به‌شدت افزایش پیدا کند، ما حتی نگران گونه‌های همه چیزخوار مثل خرس هستیم که در اثر کم‌غذایی به اطراف شهرها و روستاها گرایش پیدا کرده و چالش‌های اجتماعی را به وجود آورده‌اند.
اکبری با بیان اینکه خشکسالی، کانون‌های فرسایش را افزایش می‌دهد، می‌گوید: وقتی تالاب‌ها حقابه خود را دریافت نمی‌کنند، بخش‌هایی از آنها خشک می‌شوند و دشت‌های سیلابی هم رطوبت کافی به دست نمی‌آورند. بنابراین پدیده گرد و غبار گسترش می‌یابد که نتیجه آن افزایش تعداد روزهای ناسالم است.
او می‌گوید: «هرچند پیشگیری از بروز این خسارت‌ها به‌طور کامل عملی نیست و خشکسالی تأثیرات نامطلوب خود را بر جای خواهد گذاشت اما اگر ما اعتبارات را به‌موقع دریافت کنیم، می‌توانیم جلوی بخش‌هایی از این خسارت‌ها را بگیریم.» به‌عنوان مثال، نیازهای آبی حیات‌وحش قابل تأمین است و همین‌طور می‌توان آتش‌سوزی‌های ناشی از خشکسالی را با کمک جوامع محلی در همان ساعات اولیه مهار کرد. مسأله آفات، خسارت‌ها و تعارضات حیات‌وحش نیز در صورت تخصیص به‌موقع اعتبار تا حدودی قابل پیشگیری یا کنترل است. به گفته اکبری، چنانچه اعتبارات مورد نیاز در فصول گرم سال در اختیار قرار نگیرد، تخصیص اعتبار بعد از این مدت هم کمک چندانی نمی‌کند.
وی با اشاره به میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌های مقابله با خشکسالی، می‌گوید: برای ایجاد زیرساخت‌های تأمین آب و آبرسانی، سطوح آبگیر ذخیره آب باران، تجهیزات انتقال آب و علوفه و توزیع آنها، مقابله با بیماری‌ها، اطفای حریق، پیشگیری از تعارضات حیات‌وحش با مردم و حفظ لکه‌ها و نقطه‌های داغ تنوع‌زیستی، جبران بخش‌هایی از خسارت وارده به مزارع، انجام کارهای احیایی تالاب‌ها و رودخانه‌ها، تنویر افکار عمومی و مستندسازی و مطالعه اثربخشی اقدامات مقابله با خشکسالی به اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان نیاز داریم که معمولاً عددی که به محیط زیست اختصاص می‌یابد بسیار کمتر از این رقم است و نکته مهم‌تر اینکه هیچ وقت اعتبارات به‌موقع به دست ما نمی‌رسد.»

صدای شیرین و زیبا و ماندگار ساز دف در خانقاه‌ها و تکیه‌های کردستان از اعتبار و ارزش والایی برخــوردار بوده و رفیق و همراه دراویش، ذاکرین و اهــل طریقت بوده و همراه با نیایش و ذکر و ســروده‌های آنان هم‌نشــینی و همراهی کهنی دارد.
دف، ساز موسیقی خانقاهی است که صفوف عرفای سوخته در عشق خدا، پیامبر و اولیاءالله را به نظم می‌آراید و هر کس به خانقاه وارد می‌شود نخستین‌ ساز موسیقی که وی را به فکر وامی دارد و زمینه علاقه به عرفان را در او فراهم می‌سازد این ساز عرفانی است تا جایی که شنیدن آن با تکان روح و صیقل خوردن روان گره می‌خورد و درهم می‌آمیزد.
مراسم دف‌ «نوای رحمت» امسال با فرارسیدن عید سعید فطر در روستای تاریخی پالنگان و با حضور دف‌نوازان سراسر ایران برگزار شد. روستای پالنگان یکی از مکان‌های دیدنی استان کردستان است که در ابتدای منطقه اورامان یا هورامان قرار دارد. روستای دیدنی و حیرت‌انگیز پالنگان که جزو میراث ملی کشور محسوب می‌شود، دارای طبیعت زیبا و تماشایی در منطقه‌ای کوهستانی و در دامنه ارتفاعات شاهو جای گرفته است. ساختن و نواختن دف به‌ نام کردستان در فهرست ملی ثبت است.

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم
وزیر کشور یک بار دیگر تعیین وضعیت پتروشیمی غیرقانونی میانکاله را منوط به ارزیابی زیست محیطی پردیسان دانست ،اما آیا برای خلع ید پیمانکار متخلف و برخورد با سلسله تخلف‌های غیرقانونی نیازی به ارزیابی زیست محیطی است؟ آیا برای نخستین بار است که اراضی محدوده میانکاله برای استقرار صنایع نفتی و پتروشیمی ارزیابی می‌شود؟ آیا برای پاسخ منفی به استقرار این صنعت و هر صنعت دیگر در این‌منطقه نیاز به چشم مسلح است یا با چشم غیر مسلح هم معلوم است که جواب ارزیابی اصولی در نهایت به چه پاسخی می‌رسد؟
پاسخ به این سؤال‌ها بی‌توجه به سلسله تخلف‌های غیرقانونی که توسط برخی از نمایندگان، برخی از مدیران میانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تمام اعضای کمیسیون ماده 21، استانداری مازندران و... انجام گرفته، منفی است. بر اساس اسناد منتشر شده موجود معاونت محیط‌ زیست انسانی سازمان محیط‌ زیست در سال ۸۷ به استناد نظرات کارشناسی با احداث پالایشگاه در اراضی حسین‌آباد بهشهر یعنی دقیقاً همین اراضی که هم اکنون به پتروشیمی میانکاله واگذار شده، مخالفت کتبی کرده بود.
«فرود شریفی» معاون وقت وزیر جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در سال 87 در نامه‌ای به معاون آب، خاک و صنایع کشور اراضی مرتعی حسین‌آباد و لله مرز میانکاله بهشهر را برای احداث پالایشگاه به‌دلیل حساسیت منطقه‌ای غیر قابل توجیه و غیر مجاز دانسته است. شریفی در این نامه می‌نویسد:«همانطور که مستحضر هستید ارزیابی از یک سری فرمول بندهای علمی تبعیت می‌کند. در ارزیابی استراتژیک منطقه‌ای، جنگل‌های خزری به‌عنوان جنگل منحصر به فرد در سطح جهان و میراث طبیعی ملی تلقی می‌شود(حتی به‌عنوان میراث جهانی نیز مطرح است.) و اساساً در چهارچوب معیارهای علمی تعریف شده(مدل ارزیابی اثراث محیط‌ زیست کنوانسیون تنوع زیستی) منطقه ممنوعه برای صنایع مزبور تلقی می‌شود. با وجود این نظر به مصوبه‌های هیأت دولت، سازمان محیط‌ زیست ارزیابی پروژه‌های مطروحه را در دستور کار خود قرار داده و در ارتباط با پروژه‌های مشابه در کیاسر و دشت گرگان در محل‌هایی که اثرات زیاد حاد نبوده مجوزهای لازم صادر شده است، ولی در ارتباط با پالایشگاه بهشهر مازندران علاوه‌بر حساسیت منطقه‌ای، انتخاب محل نیز غیر قابل توجیه است. با انتخاب هرگونه مدل علمی ارزیابی توصیه شده برای محیط‌ زیست طبیعی، متکی به ارزیابی اثراث روی اجزای نفیس محیط‌ زیست هر ارزیاب متعهدی در مراحل اولیه به این جمع‌بندی خواهد رسید که احداث پالایشگاه در محدوده میانکاله-امیر آباد مجاز نیست.» بنابراین، نه تنها مسئولان بالا دستی باید، «مسعود منصور» رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را مورد سؤال قرار بدهند که چرا برخلاف قانون و نظرات رؤسای پیشین خود با ساخت پروژه غیرقانونی در اراضی ملی و مرتعی موافقت کرده است؟ بلکه سؤال بعدی را مسئولان موافق با طرح باید جواب بدهند که چرا با‌وجود انجام ارزیابی زیست محیطی در سنوات قبل و قوانین صریح که ساخت صنایع در شمال را ممنوع اعلام کرده همچنان پروژه منوط به انجام این ارزیابی‌ها می‌دانند. جواب ارزیابی که مشخص است، چون میانکاله و اراضی حسین آباد همان اراضی سال 87 و 89 است با همان حساسیت‌های اکوسیستمی! کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌ زیست از جمله «مجید مخدوم» هم به «ایران» می‌گویند: «مطالعات ارزیابی در همان ابتدا تکلیف را برای همه صنایع از جمله پتروشیمی میانکاله مشخص می‌کند و پاسخ مخفی می‌دهند، چون این اراضی توان بارگذاری صنایع سنگینی چون پتروشیمی را ندارد.» فاطمه واعظ جوادی ریاست وقت سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور نیز  سال 87 با احداث پالایشگاه نفت در اراضی ملی حسین آباد بهشهر مخالفت می‌کند. محمد جواد محمدی‌زاده که بعدها به جای واعظ جوادی به پردیسان می‌رود هم در سال 89 در نامه ای به استاندار وقت مازندران با ساخت پتروشیمی در این اراضی مخالفت می‌کند.
وقتی جواب مشخص است چرا دوباره باید هزینه گزاف مالی صرف انجام ارزیابی‌های زیست محیطی پروژه کرد؟ آیا قرار است باز هم نماینده‌ای از نمایندگان مجلس ،بعد از شنیدن جواب منفی مکرر از سوی کارشناسان، کارشناسان را از پردیسان به بهارستان بکشاند تا دوباره از آنها موافقت سیاسی بگیرد! برای طرحی که قرار است تنها اراضی باقی مانده خزری را قربانی ایجاد اشتغال برای 360 نفر کند؟ موافقان سیاسی طرح فکر می‌کنند ارزیابی‌ها مجدد و هزینه‌سازی مالی در شرایط بد اقتصادی دولت قرار است این بار به چه جوابی برسد که همچنان چشم امید به ارزیابی زیست محیطی دارند؟ در این میان کسی دلنگران ریشه گرفتن نهال‌های مهاجم اکالیپتوس در اراضی ملی و مرتعی که چون ماری خزیده و تشنه به‌دنبال منابع آبی برای بلعیدن می‌گردد، نیست؟

ایرنا- «عزت‌الله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: تقویت و توسعه بوم‌گردی در کنار توزیع منطقی سفر از سیاست‌های محوری این وزارتخانه است و به هر واحدی که حداقل‌ها را داشته باشد، مجوز فعالیت می‌دهیم.

ایرنا- «سیدعادل عربی» معاون محیط‌ زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان همدان گفت: شاخص کیفیت هوای شهرستان‌های همدان، ملایر، نهاوند و تویسرکان هم‌اینک در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد.

ایسنا- «شینا انصاری» مدیر کل محیط‌ زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: پیرو ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۱ و با عنایت به تأکید شهردار تهران بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان، هفت سرفصل کلی اقدامات محیط‌ زیستی شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت.

ایسنا- «صادق ضیاییان» رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از فعالیت سامانه بارشی در بیشتر نقاط کشور خبر داد.

ایسنا- «عزیز‌الله جعفری» یک محقق و گیاه‌شناس گفت: برخی از گونه‌های گیاهی استان کهگیلویه‌وبویراحمد در معرض خطر انقراض قرار گرفته یا عرصه رویش خود را از دست داده‌اند.
ایسنا- «بهرنگ اکرامی» دامپزشک متخصص مامایی و بیماری‌های تولید مثل درخصوص توله یوزپلنگ‌های تازه متولد شده با اشاره به تعجیل رسانه‌ای برای اعلام جنسیت این توله‌ها می‌گوید: مسأله‌ای که هم‌اکنون مهمتر از جنسیت توله‌ها است، هشدار وجود اختلال ژنتیکی در این گونه است چراکه یکی از آنها به همین علت تلف شده است.

مهر- «مؤید محسن‌نژاد» مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی  فارس از میزبانی این استان از ۳۱۹هزار و ۳۶۳گردشگر در تعطیلات عید فطر خبر داد.