گروه اقتصادی / بودجه سال 99 از نظر منابع و مصارف یکی از منحصربفردترین بودجه‌های سنواتی کشور است. این بودجه در دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله گرفت به‌طوری که درآمد پیش‌بینی شده حاصل از فروش نفت تنها به بودجه عمرانی اختصاص می‌یابد. برهمین اساس دولت برای پرکردن خلأ درآمدهای نفتی، ظرفیت‌های وسیع مالیاتی را جایگزین کرد که براساس گفته مسئولان، تاکنون دراین مأموریت موفق بوده است. علاوه بر مالیات دولت برای متعادل کردن درآمدها و هزینه‌های بودجه واگذاری دارایی‌های مالی و خصوصی‌سازی را نیز بیش از سال‌های قبل مورد توجه خود قرارداده است تا همانگونه که دربرنامه‌های وزارت اقتصاد تأکید شده بود، دارایی‌های دولت اهرمی برای توسعه کشور باشد. اما به‌طور قطع تمام این اتفاقات به سادگی انجام نشده است و مسئولان دولتی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده‌اند. درهمین زمینه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص نحوه تأمین مالی بودجه سال‌جاری ‌گفت‌و‌گویی انجام داده  که در ادامه می‌خوانید.

 امسال سال ویژه‌ای برای اقتصاد کشور است، با توجه به نقش دولت در اقتصاد کشور و اثر‌گذاری فراوان بودجه دولت بر عملکرد اقتصادی کشور، دولت در حوزه تأمین مالی بودجه چه برنامه‌ای دارد تا بتواند شرایط اقتصادی را بهبود دهد ؟
همانگونه که شما هم اشاره کردید، امسال واقعاً سال ویژه‌ای از منظر اقتصادی است و چندین واقعه و رخداد به‌صورت همزمان اداره کشور را از منظر تأمین مالی اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثیر قرار داده و با چالش رو به رو ساخته است. در اقتصاد ما دولت نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند و عملکردش بر اقتصاد کشور بسیار اثرگذار است. برای نمونه، با توجه بر شرایط موجود، دولت می‌تواند با منابعی که به اقتصاد تزریق می‌کند برای برون رفت از رکود، اهرم‌های لازم را ایجاد کند. در مطالعه‌ای که در سال‌های قبل انجام شد، مشاهده کردیم اگر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت طرح‌های عمرانی دولت نسبت به سال قبل اضافه کنیم با توجه به آثار انتشاری این پرداخت‌ها، آنگاه می‌توانیم انتظار افزایش یک واحد درصدی در رشد اقتصادی داشته باشیم که البته امروز برای تحقق همین مقدار رشد، به منابع بیشتری نیاز هست. از طرف دیگر از دیدگاه نظری اعتبارات هزینه‌ای دولت هم می‌تواند از طریق تحریک بخش تقاضای اقتصاد به خروج از شرایط رکودی کمک کند. با اینحال در این شرایط باید ببینیم با چه روشهایی می‌توانیم اثربخشی بودجه دولت را افزایش دهیم.
اما در خصوص سؤال شما باید بگویم که قانونگذار چند روش اصلی برای تأمین منابع دولت در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند. اصلی‌ترین منابع طرف درآمدی بودجه دولت عبارتند از:
درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و جرایم و خسارات، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول (برای نمونه فروش املاک و اموال دولتی)، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از فروش و واگذاری تملک دارایی‌های مالی (برای نمونه فروش سهام و خصوصی سازی، مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق مالی و اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی)
اما اشاره شد که بودجه سال‌جاری قدری متفاوت است.
 بودجه سال 1399 در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن از سوی دولت طرح شد. با این حال مجموعه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه کاهش درآمدهای ارزی و ریالی را منجر گردید، هزینه‌های پیش‌بینی نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد. بنابراین برای تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینه‌ها و درآمدها باید این ملاحظات مد نظر واقع شود.
در واقع نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده جبران یا تأمین نماییم. باید اشاره کنم که یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذار مالی در سال‌جاری تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی است، که البته در این خصوص پیشنهادهایی را به دولت محترم ارائه کرده‌ایم.
این پیشنهادات شامل چه اجزایی است؟ و برای تعادل بخشی به بودجه چه موضوعاتی را مطرح کرده‌اید؟
آنچه وزارت اقتصاد برای متعادل کردن بودجه به دولت پیشنهاد داده است در دو حوزه قابل تشریح است. به ترتیب اولویت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه این پیشنهادات مطرح شده است. به‌طور کلی در بخش مصارف پیشنهاد اصلی ما این است که با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه تا حد امکان سعی کنیم هزینه‌ها را مدیریت کرده و کاهش دهیم. جالب آن است که امسال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش هزینه‌ها را در حوزه‌هایی به ما یادآور شد که تا پیش از این ورود به آنها را یا با جدیت پیگیری نمی‌کردیم یا از ورود به آن به دلایل مختلف اجتناب می‌شد. به‌عنوان نمونه در همین بازه کوتاه ما به نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب و کارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت دست یافتیم. برای مثال در ارائه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا در همین شرایط امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به‌صورت الکترونیک فراهم شد که تا پیش از شیوع کرونا شاید براحتی این امور میسر نبود.
نمونه دیگر از اینگونه کاهش هزینه‌ها که در سال‌جاری فرصت آنها فراهم آمده است، کاهش تعداد همایش ها و گردهمایی‌ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت است، که اگر بتوانیم در بلندمدت با رعایت استانداردهای ارائه خدمات دولتی به جامعه، این موارد را به نحو اثربخش مدیریت کنیم آنگاه می‌توانیم ساختار هزینه‌ای را نیز اصلاح و کاهش هزینه‌ها را با موفقیت به انجام برسانیم. اما بازهم عرض می‌کنم نکته مهم در این بخش عدم کاهش استانداردهای کیفی ارائه خدمات است، که من فکر می‌کنم با توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت خواهیم توانست سطح کیفی خدمات را با وجود کاهش هزینه‌ها، در بلند مدت افزایش دهیم.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که می‌توانیم در مدیریت هزینه‌ها مورد توجه قرار دهیم، تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی است. برای مثال در سال‌جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیر استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها به 50 درصد نرسیده است یا در دوسال آتی به بهره‌برداری نمی‌رسند اجتناب شود یا حتی در یک قدم جلوتر کلیه طرح‌هایی که دیگر توجیه ندارند متوقف شوند یا اینکه برای تأمین مالی پروژه‌هایی که منفعت اقتصادی ایجاد می‌کنند از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود و در تأمین مالی زمینه مشارکت بخش خصوصی با تسهیل بیشتری فراهم شود.
اینها نمونه‌هایی کوچک از مواردی هستند که با استفاده از آنها می‌توان به اصلاح هزینه‌ها اقدام کرد.
بنابراین پیشنهاد اصلی ما این است که در کوتاه مدت از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت بهینه تخصیص‌ها و در بلند مدت از طریق اصلاح ساختار هزینه‌ای موضوع اصلاح هزینه‌ها را دنبال کنیم، تا بخشی از تعادل را به بودجه بازگردانیم. اما سوی دیگر پیشنهادات ما تأمین منابع و ایجاد درآمد است.
 اجازه دهید در خصوص بخش درآمدی سؤالاتمان را مبتنی بر قانون بودجه سال 1399 از شما مطرح کنیم. پیش‌بینی شما از تحقق منابع درآمدی دولت از محل فروش منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به چه صورت است؟
همانگونه که می‌دانید امسال دو اتفاق مؤثر بر درآمدهای نفتی ما رخ داده است، از یک سو محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه امریکا در حوزه‌های نفتی و بانکی تشدید شده و از سوی دیگر کاهش جهانی قیمت نفت در اثر شیوع ویروس کرونا به نحو چشمگیری بر درآمدهای نفتی دولت از محل صادرات نفت تأثیر گذاشته است. حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها نیز به خاطر محدودیت فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی دچار آسیب شده است. این امر با توجه به آنکه بخشی از منابع درآمد بودجه از این محل پیش‌بینی شده است، ما را با احتمال عدم تحقق درآمدها رو به رو ساخته که باید برای آن چاره اندیشی می‌کردیم. لذا ضمن تمرکز بر تبدیل تهدید به فرصت سعی شد، مصارف بودجه بدون اتکا به منابع نفتی پوشش داده شود. ضمن اینکه این رویکرد می‌تواند برای سال‌های بعدی نیز تداوم پیدا کند. بنابراین در سال‌جاری تلاش کردیم با اقداماتی که در ادامه توضیح خواهم داد، بودجه را بدون وابستگی به نفت تأمین کنیم. به‌طور خاص اصلاح ساختاری بودجه در بازه کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفته است و امیدوارم با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بتوانیم این امر را محقق سازیم و در آینده نزدیک طعم واقعی بودجه بدون وابستگی به نفت را بچشیم.
در حوزه درآمدهای مالیاتی چه پیش‌بینی دارید؟
قبل از پاسخ به سؤال شما، باید بگویم که من به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقدم درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری حتی در شرایط عادی نیز دارای بیش برآوردی بود. این امر هم‌اکنون که در اثر شیوع کرونا اقتصاد با آسیب‌های جدی روبه‌رو شده است و برآورد می‌شود که حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته باشد، بیشتر احساس می‌ شود. بر این اساس احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی، نسبت به آنچه قانون پیش‌بینی کرده است، افزایش پیدا کرده است.
اما همانگونه که اشاره کردم، کشور در سال‌جاری در حال تجربه بودجه غیرنفتی است. در تجربه بودجه غیرنفتی مهم‌ترین اتکا منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است. در سال گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا در بازه انتهایی سال، بدون ایجاد مشکل قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد، درآمدهای مالیاتی بیش از مصوب مالیات تحقق یافت یعنی چیزی حدود 102 درصد مصوب که در چهارده سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این امر در کنار تلاش مجدانه همکاران سازمان امور مالیاتی، نتیجه اعمال برخی از سیاست‌ها و تعریف منابع جدید مالیاتی بود. مثلاً در سال گذشته با تدبیری که خوشبختانه به تأیید مراجع ذیصلاح نیز رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات را برای تولید‌کنندگان در دستور کار قرار دادیم و توانستیم از این محل حدود 10 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را محقق سازیم. در این خصوص با موافقتی که شورای هماهنگی اقتصادی با پیشنهاد این وزارت انجام داد، در سال‌جاری نیز از این ظرفیت هم برای تولید‌کنندگان و هم برای بخش خدمات استفاده خواهیم کرد، یعنی بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات هم برای تولید‌کنندگان کالا و هم ارائه دهندگان خدمات امسال اجرایی می‌شود.
البته در سال‌جاری نیز تلاش کردیم با تعریف سازوکارهای جدید دیگری درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم، به‌عنوان یک نمونه دیگر در قانون اجازه داده شده است تا مشوق‌هایی برای مؤدیانی که مالیات خود را زودتر از موعدپرداخت کنند در نظر گرفته شود. ما از طرفیت این قانون استفاده کردیم و هم‌اکنون با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی اگر مؤدیان نسبت به پرداخت زودتر مالیات خود اقدام نمایند، به ازای هر ماه از مشوق 5/1 درصدی برخوردار خواهند بود. این مقدار باتوجه به آنکه از سود سپرده‌ها بیشتر است، می‌تواند انگیزه‌ای برای پرداخت زودتر مالیات ایجاد کند. از این طریق مؤدیان ضمن پرداخت مالیاتی که باید در آینده پرداخت می‌کردند، از مشوق مربوطه نیز بهره‌مند می‌شوند.

محمدعلی محمد میرزاییان
نایب رئیس اول کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران
چند وقتی است که انگشت اتهام افزایش قیمت ارز در بازار به سمت صادرکنندگان نشانه گرفته شده است. بانک مرکزی اعلام می‌کند که صادرکنندگان 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نکردند و همین امر موجب نابسامانی بازار ارز شده است اما در مجموع ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان تنها بین 8 تا 9 میلیارد دلار است که همه آن هم به کشور بازگشته است. ارز حاصل از صادرات با شرایطی که بانک مرکزی ابلاغ کرده توسط صادرکنندگان برگشت داده نشده است اما به نحوی که برایشان مقدور بوده ارز را وارد کشور کردند و به واردکنندگان و تولیدکنندگان فروختند.
اوایل سال 97 زمانی که معاون اول رئیس جمهوری در قالب 12 بند شیوه نامه برگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد، صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه شدند چرا نمی‌دانستند چگونه با فرمول ابلاغ شده، ارز خود را برگردانند. از این‌رو خیلی از صادرکنندگان با روش‌های خود ارز صادراتی را به کشور برگرداندند. اما گروهی که به صادرات لطمه وارد کردند، افرادی هستند که کارت بازرگانی یکبار مصرف در سال 97 گرفتند.
صفحه 16

گروه اقتصادی / «اسحاق جهانگیری» در نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه با تبیین شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: برای عبور از شرایط دشوار و خطیر کنونی باید بر رفع موانع تولید و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز شویم. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه امروز توسعه اقتصادی همه کشورها به‌شکل ملموس با سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، افزود: برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری و نیز سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی که محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند، نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال هستیم. باید در این مقطع اولویت‌های ارتباطی خود را بویژه با کشورهای همسایه که پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی داریم، تقویت کنیم.
صفحه 15

قائم مقام بانک مرکزی تأکید کرد
لزوم تسریع شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا

قائم مقام بانک مرکزی تأکید کرد: در طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، تا تاریخ 14تیرماه 1399، تعداد 147 هزار و 900 واحد کسب‌وکار، ازطریق سامانه کارا به شبکه بانکی کشور معرفی شده‌اند که لازم است در پرداخت تسهیلات ستاد ملی مقابله با کرونا به این واحدها تسریع و تسهیل شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر اکبر کمیجانی، دردومین نشست «بحث و بررسی عملکرد شبکه بانکی در اجرای طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسب‌وکارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا»، ضمن قدردانی از همکاری شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به خانوارهای یارانه‌بگیر، گفت: در طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا، تا تاریخ 14تیرماه 1399، تعداد 147 هزار و 900 واحد کسب‌وکار با آمار شاغلان 332 هزار و 730 نفر که مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته بودند، از طریق سامانه کارا به شبکه بانکی کشور معرفی شده‌اند که لازم است در پرداخت تسهیلات ستاد ملی مقابله با کرونا به این واحدها تسریع و تسهیل شود.
دراین جلسه موضوع تسریع در اعطای تسهیلات یاد شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که براین اساس پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار با رشد قابل توجهی روبه‌رو شود.  معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون پایش و سیاست‌های اقتصادی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و اعضای هیأت مدیره ناظربراموراعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل در این جلسه حضور داشتند.

کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان راه‌اندازی می‌شود

 کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان با رویکرد تسهیل فرآیند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی از طریق شناسایی فرآیندهای پیچیده سیاست‌های ارزی و تجاری در اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود.براساس دستور غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان با هدف رصد وضعیت بازگشت ارز صادراتی، ایجاد شفافیت، شناسایی صادرکنندگان واقعی از سوءاستفاده‌کنندگان، شناخت مشکلات و موانع موجود در این وادی و تسهیل فرآیند بازگشت ارز، راه‌اندازی می‌شود.در این رابطه مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با توجه به تشدید تحریم‌های اقتصادی و گسترش بیماری کرونا و اثرات سوء آن بر اقتصاد، تولید و اشتغال کشور، گفت: لازم است در این دوران اقدامات ویژه‌ای انجام شود. بدین ترتیب پارلمان بخش خصوصی کشور بر آن شد تا با عنایت به اهمیت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی، کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان را در اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور راه‌اندازی کند.وی ادامه داد: چارچوب‌های عملیاتی این کمیته به زودی مشخص خواهد شد و با همکاری و مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک، تشکل‌ها و کمیسیون‌های این حوزه کار خود را آغاز می‌کند./ اتاق بازرگانی ایران

بیش از نصف تسهیلات بانکی صرف سرمایه در گردش

آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۴ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرف تأمین سرمایه در گردش شده و ۳۲.۵ درصد از کل این تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که بعد از بخش خدمات بیشترین تسهیلات بانکی را دریافت کرده است.بر اساس این آمار در سال گذشته ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش‌های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات پرداخت شده که نسبت به مبلغ ۷۷۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی این تسهیلات در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است. همچنین بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات معادل ۵۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی صرف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی شده است. همچنین ۶۸.۳ درصد از تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.از نیم باقی مانده این تسهیلات نیز نزدیک به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان معادل ۱۳.۶ درصد کل تسهیلات به توسعه، حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱.۵ درصد به ایجاد و حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱.۳ درصد به خرید کالای شخصی اختصاص یافته است. تعمیر هم کمترین سهم از این تسهیلات را به خود اختصاص داده، به‌طوری که در سال گذشته ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.

افزایش ۵۲ درصدی تسهیلات پرداخت شده به صنعت و معدن
بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن با دریافت ۳۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۲.۵ درصد بیشترین تسهیلات بانکی را دریافت کرده است. با این وجود تسهیلات پرداخت شده به این بخش نسبت به سال ۱۳۹۷، ۵۱.۸ درصد افزایش‌ یافته است.سهم بخش‌های بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان نیز به ترتیب ۱۹، ۷.۶ و ۷ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده به بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. /ایسنا