مریم سالاری
خبرنگار دیپلماسی
با‌وجود حرکت تدریجی ایران از رابطه‌ای مبتنی بر بی‌اعتمادی به‌سمت برقراری همکاری بسیار نزدیک در موضوعات راهبردی که طی سال‌های اخیر میان تهران و شرکای آسیایی‌اش یعنی چین و روسیه رخ داده است، شماری از منتقدان دولت همچنان با بی‌اعتمادی به این رابطه نگاه می‌کنند. این دسته از منتقدان که در تحلیل خود گرایش دولت روحانی به کشورهای بلوک غرب برای حل پرونده هسته‌ای را مستند قرار می‌دهند و دستاورد دیپلماسی آن را در برجام خلاصه کرده‌اند، این گونه القا می‌کنند که دولت‌های یازدهم و دوازدهم با‌وجود تجربه گفت‌و‌گوهای انتقادی در دوره هاشمی و تنش‌زدایی دوره خاتمی با منظومه غرب، بواسطه امضای برجام به سرنوشتی تکراری دچار شده و دیوار اعتمادی را در زمینی سست بنا کرده‌اند. به این ترتیب منتقدان، سیاست ۷ ساله‌ دولت را به اهمیت به غرب و نادیده گرفتن شرق متهم می‌کنند و حتی معتقدند جریان‌های سیاسی همسوی دولت نیز از هیچ تلاشی برای تخریب روابط ایران با چین و روسیه دریغ نکرده و منافع ملی را به مسلخ مطامع سیاسی برده‌اند.
این ادعاها در شرایطی مطرح می‌شود که دولت روحانی از همان آغاز تصمیم به ترمیم و توسعه رابطه با دو کشور بزرگ آسیایی چین و روسیه گرفت و توانست در طول زمان، این مناسبات را از رابطه‌ای مبتنی بر دوگانه دوستی و دشمنی به رابطه‌ای تبدیل کند که بر بسیاری از معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیر بگذارد. این تأکید روحانی در آغاز به‌کار دولتش مبنی بر شروع همکاری با پکن و مسکو اگرچه باری از غافلگیری برای محافلی در ایران داشت که از او یک چهره میانه رو و غربگرا ساخته بودند، اما در حقیقت ترسیم نقشه راهی برای سامان دادن به طرح «ایده نگاه به شرق» بود. ایده‌ای که در دوره محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین به‌عنوان گزینه‌ای برای جبران ناکامی در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای پیگیری می‌شد و حاصلی جز چند قرارداد کم بهره اقتصادی با این کشورها نداشت. اوج ناکامی این سیاست زمانی بود که هر دو قدرت شرقی امضای خویش را پای 4 قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت گذاشتند.
دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم در حالی اداره امور را به دست گرفت که در حوزه روابط تهران با پکن و مسکو پرونده‌های نیمه کاره زیادی روی میز بود. پیشتر به‌دلیل ناکامی مذاکرات هسته‌ای، سیاست«نه شرقی نه غربی» به سیاست «نگاه صرف به شرق» پیگیری می‌شد و در این سیاست جدید، چین و روسیه به‌دلیل قدرت اقتصادی بالای خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست خارجی ایران داشتند و تهران بویژه برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی، بیش از همه روی این دو کشور حساب باز می‌کرد. در شرایطی که ایران در مسأله هسته‌ای با نوعی بن‌بست با غرب مواجه شد و در عرصه داخلی نیز ملاحظات جناحی حاکم بود، دولت احمدی‌نژاد رویکرد نگاه به شرق را به‌عنوان تلاشی برای بی‌اعتنایی به غرب برگزید. در حقیت منزوی شدن سیاست خارجی ایران در این دوره و کاهش معنادار رابطه با کشورهای اروپایی از جمله دلایلی بود که نظریه نگاه به شرق را پررنگ کرد و در این منظومه شرقی مشخص بود که تقویت رابطه با چین و روسیه می‌توانست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. اما این در حالی بود که به نظر می‌رسید در صحنه عمل، تصورات رئیس جمهوری وقت ایران با اولویت‌های واقعی چین و روسیه فاصله معناداری داشت. اولویت‌هایی که به ایجاد ابهام در وضعیت تحویل سامانه موشکی «اس- 300» توسط روسیه به ایران و تعلل در تکمیل واحدهای نیروگاه اتمی بوشهر از سوی این کشور و همچنین تصمیم چین به متوقف کردن خرید نفت ایران و تقلیل رابطه بده بستان تهران و پکن به خرید و فروش کالاهای غیر ضروری انجامید. از همه اینها مهم‌تر زمانی بود که وقتی پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل به بحرانی‌ترین نقطه خود رسید، چین و روسیه که مقام‌های ایران روی حمایت آنها خیلی حساب می‌کردند و هر از گاه هم بر مخالفت خود با ارسال پرونده ایران به شورای امنیت تأکید می‌کردند، به ضرر تهران رأی دادند. پکن و مسکو در حالی مسیر انتقال پرونده ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت را هموار کردند که طیفی از مقام‌های ایرانی کماکان تصور می‌کردند این دو کشور در شورای امنیت مانع از صدور قطعنامه علیه ایران خواهند شد. با وجود این، هر دو به تک تک قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت دادند. اقدامات بعدی پکن و مسکو بویژه در سال‌های منتهی به بحرانی ‌شدن برنامه هسته‌ای ایران و تشدید تحریم‌ها نشان داد که اتکای دولت وقت بر این همکاری‌ها بر یک رویکرد غیرواقع‌گرایانه مبتنی بود و تا سطح زیادی روند همکاری ایران با کشورهای یاد شده را با چالش‌های جدی در صحنه عمل رو به رو کرد.
 چتر دیپلماسی روحانی در آسیا
رویکرد نزدیکی به شرق روحانی و دولت او تفاوت‌های بنیادین با شرق‌گرایی دولت سلفش داشت و چتر دیپلماسی را در آسیا گسترده‌تر کرد. زمینه مذاکرات و رایزنی‌های مقام‌های ایرانی با چین و روسیه زمانی در دولت یازدهم گسترده شد که تهران ماه‌ها پیش از آن بواسطه مذاکراتی که در ژنو و وین از سر گذرانده بود، توانست اعتماد نسبی اروپا و امریکا را به خود جلب کند و از این رهگذر میزان وابستگی به دو قدرت حریف چین و روسیه را کاهش دهد. روحانی در خلال برنامه‌هایی که برای تعمیق روابط با مسکو و پکن تدارک دید، بیش از هر چیز در پی ارائه یک مدل واقع بینانه از توازن میان همکاری با شرق و غرب بود و کوشید که بر این تفکر مهر باطل بزند که گسترش دیپلماسی با ایستگاه غرب به معنای دور زدن شرکای شرقی یا خارج کردن روسیه و چین از دور همکاری‌های تهران است.
از این منظر تغییر در سیاست خارجی ایران در دولت یازدهم و در مسیر حل و فصل قرار گرفتن پرونده هسته‌ای ایران عاملی تسریع‌کننده برای تغییر در روابط ایران با دو ابرقدرت چین و روسیه بود. همچنان که در سمت مقابل نیز مداخله نظامی روسیه در اوکراین و تصرف کریمه در سال 2014 میلادی و در نتیجه تصمیم امریکا و اتحادیه اروپا به تحریم روسیه و همچنین ظهور جنگ روانی و اقتصادی میان واشنگتن و پکن بویژه در دولت دونالد ترامپ از جمله دلایلی بود که مسکو و پکن را به تغییر در زمین بازی اتحادهای سیاسی خود ترغیب کرد.
گفت‌و‌گوهای کم سابقه ایران و روسیه
تأثیر اولیه تغییر سیاست دولت ایران بر روابط دوجانبه‌اش با روسیه را می‌توان در سفرهای مکرر مقامات دیپلماتیک که با هدف رایزنی در موضوعات مختلف و بویژه مسائل منطقه‌ای انجام شد و به‌طور خاص در رفت و آمد رؤسای جمهوری دو کشور جست‌و‌جو کرد. پوتین آذر سال 94 برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز و همچنین در سال 96 برای شرکت در نشست سه‌جانبه سران سه کشور ایران، روسیه و جمهوری‌آذربایجان به تهران سفر و با رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. روحانی هم نخستین بار در مهر 93 برای شرکت در چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در آستاراخان و دو بار دیگر در تیر 94 برای حضور در نشست سازمان همکاری شانگهای در مسکو و مرداد 98 جهت شرکت در اجلاس سه‌جانبه سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان به روسیه سفر کرد و با همتای روس خود دیدار و گفت‌و‌گو کرد. اما فراتر از این رفت و آمدها، نقطه عطف روابط دو کشور را باید در دو موضوع اساسی که یکی عبارت است از همکاری‌های دو کشور در زمینه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تجهیزات دفاعی و دیگری همکاری راهبردی برای کمک به حل مسأله سوری و مبارزه با گروه‌های تروریستی فعال در این کشور جست‌و‌جو کرد. اواخر فروردین سال 94 بود که ولادیمیر پوتین در اقدامی خبرساز و غافلگیر‌کننده ممنوعیت ارسال سامانه دفاع موشکی اس 300 به ایران را لغو کرد. این لغو ممنوعیت در حالی بود که قرارداد فروش این تجهیزات نظامی به ایران با مخالفت‌های جدی از سوی غرب مواجه بود و در دوران ریاست جمهوری دیمیتری مدودف به بهانه وجود تحریم‌های برآمده از پرونده هسته‌ای به‌صورت یکجانبه از سوی مسکو لغو شده بود. روابط نظامی و اقتصادی در سال‌های اخیر بین ایران و روسیه می‌تواند تصویری نسبی از گام‌هایی که این کشور برای کمک به تهران برداشته است، ارائه کند. همکاری‌های تهران و مسکو در زمینه روابط اقتصادی و امنیتی زیر سایه تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران پیشرفت زیادی داشته است. این مؤلفه‌های منحصر به فرد تعامل بین دو کشور برای تسهیل همکاری‌های مشترک بین دو کشور را به ورای مسائل دوجانبه ارتقا داده است. در همین رابطه بی‌سابقه‌ترین وجه همکاری ایران و روسیه بی‌شک در همکاری نظامی دو کشور برای مبارزه با گروه‌های تروریست فعال در سوریه تجلی پیدا کرد چنانکه در نتیجه رایزنی‌های پیوسته محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران با مقام‌های روسیه که در چند سال گذشته با انجام رفت و آمدهای پرشمار وزرای خارجه دو کشور همراه بود، ایرانی که در ماه‌های نخستین دولت یازدهم بواسطه سیاست‌های دولت پیشین از مجموعه راهکار حل مسأله سوریه بیرون گذاشته شده بود در نهایت خود به یکی از طراحان اصلی مذاکرات موسوم به «آستانه» برای حل بحران سوریه تبدیل شد.
سد ضد امریکایی چین و روسیه در شورای امنیت
رابطه تهران و پکن به موازات تعمیق کانال ارتباطی ایران با روسیه به‌ سمت توسعه رابطه و همکاری‌های بیشتر رفت. سفر روحانی به چین در سال 93 که در پی دعوت «شی جی پینگ»، رئیس‌ جمهوری این کشور صورت گرفت و سفر متقابل«شی جی پینگ» در سال 94 به تهران، نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور بود. چین همزمان با سفر «شی» که اولین سفر رئیس جمهوری این کشور پس از 14 سال به ایران بود، به درکی از این موضوع دست یافت که باید ارزیابی مجددی پیرامون رابطه با تهران صورت گیرد.
در جریان این گفت‌و‌گوها بود که اسناد مهمی با هدف افزایش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور به امضا رسید.
از سوی دیگر ظرف شش سال گذشته و بواسطه اثرگذاری متغیرهای مختلفی همچون حصول برجام، مناسبات نظامی و دیپلماسی دفاعی ایران و چین، در بسیاری از شاخص‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد؛ به نحوی که جایگاه ایران در رده‌بندی دیپلماسی دفاعی چین به بالاترین رده خود در سال‌های اخیر رسید. این در حالی بود که یک ماه و نیم پس از خروج امریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت ماه 1397 پکن اطمینان داد با تحریم‌های واشنگتن علیه تهران همراهی نخواهد کرد و در عالم واقع نیز به میزانی از همکاری اقتصادی با ایران و خرید نفت ادامه داد.
اینک چین و روسیه در روند مواجهه ایران و شرکای اروپایی‌اش به‌دلیل عدم پایبندی آنها به برجام، در کنار ایران قرار گرفته و در نشست‌هایی که تحت تأثیر اتهامات واهی امریکا علیه فعالیت‌های موشکی برگزار می‌شود، حکم به همراهی با سایر اعضای این شورا نمی‌دهند؛ یعنی در شرایطی که این دو کشور در سال‌های اوج اختلاف بر سر موضوع هسته‌ای و پیش از دستیابی به برجام، از امضای هیچ قطعنامه ضد ایرانی دریغ نمی‌کردند، اکنون به دو عضوی در شورای امنیت بدل شده‌اند که امریکا برای پیگیری اهداف خود و تصویب قطعنامه‌های جدید از جمله قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی نمی‌تواند روی آنها حساب باز کند. در حقیقت دولت روحانی توانست زیر سایه تغییرات شگرف در سیاست خود در قبال این دو کشور، مقدمات شکل‌گیری ائتلاف سه‌گانه ایران، چین و روسیه را فراهم کند تا امریکا در مسیر کمپین فشار حداکثری خود با سد محکمی در شورای امنیت روبه‌رو شود. به‌نظر می‌آید سیاستگذاران دولت روحانی برخلاف سلف خویش در پی شرط‌ بندی بر سر برد و باخت در جدال با غرب یا شرق نیستند. تجربه حوادث سال‌های اخیر، ایرانی‌ها را به این هوشیاری رسانده که نباید سرنوشت خویش را به قهر و لبخند قدرت‌ها گره بزنند بلکه باید با معیار واقع‌گرایی و عملگرایی، دیپلماسی را پیش ببرند و این همان گزاره‌ای است که منتقدان نمی‌خواهند ببینند یا از فهم آن عاجز هستند.
توافق راهبردی ایران و چین به پشتوانه حمایت رهبری
دولت روحانی در شرایطی طی سال‌های اخیر آماج اتهام نگاه ویژه به غرب قرار گرفت که دست بر قضا این روزها مخالفان به‌صورت بی‌محابا تیر اتهام‌های خویش را بواسطه توسعه همکاری‌های راهبردی میان تهران و پکن تحت عنوان سند همکاری‌های 25 ساله روانه می‌کنند. منتقدان در یک رویکرد متناقض برای بدنام کردن دولت و همزمان که مدعی بی‌توجهی دولت به شرق هستند، از این سند راهبردی که هنوز در مرحله پیش‌نویش است برای تخریب عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت بهره می‌برند؛ سناریوی این تخریب بر دو پایه نوشته شده است: آنها در یک سو تلاش می کنند نگاه متوازن روحانی به شرق و غرب را زیر سؤال برده و در سوی دیگر مصلحت اندیشیده شده برای انعقاد قرارداد راهبردی ایران و چین را به چالش بکشند. توافقی که اولین سنگ بنای آن در سال ٢٠١۵ گذاشته شد و آن زمانی بود که رئیس جمهوری چین در بهمن ماه سال ١٣٩٤ به ایران سفر کرد. در همین سفر بود که دو کشور درباره قرارداد راهبردی ۲۵ ساله به توافق رسیدند و تفاهمنامه‌ای بین رؤسای جمهوری ایران و چین در این باره امضا شد. «شی» یک روز بعد از امضای این توافق که به پشتوانه تصمیم شورای عالی امنیت ملی و همه نهادهای ارشد حاکمیت صورت گرفت، با رهبر معظم انقلاب جمهوری اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد؛ رهبری در این دیدار ضمن تأکید بر پیگیری نگاه به شرق، بر توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط راهبردی ۲۵ ساله، مهر تأیید گذاشتند و گفتند: «دولت و ملت ایران همواره به‌دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است.»
اینک در شرایطی که به نظر می‌رسد جدال ناتمام ایران و شرکای اروپایی‌اش در برجام به نقطه روشنی نرسیده و امریکا به بیشترین فشارهای ممکن در عرصه اقتصادی روی آورده، عملیاتی شدن این سند همکاری راهبردی میان تهران و پکن مورد پیگیری جدی مقام‌های دو کشور قرار گرفته است و همین مسأله فرصت را برای دلواپسانی فراهم کرده که بدون نگاهی به گذشته، دولت و برجام را آماج انتقاد کنند بدون توجه به اینکه توافق برجام زمینه را برای توسعه همکاری‌های تهران- پکن فراهم آورده است.

پاسخ اعضای دولت به خبرسازی‌ها  درباره برنامه جامع  همکاری چین و ایران
هیچ چیز مخفی وجود ندارد
جهانگیری: باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی با پکن دفاع کنیم

دولتی‌ها ادعاها درباره مخفی کاری در تنظیم سند همکاری 25 ساله با چین را رد کردند. در روزهای گذشته ادعاهای برخی رسانه‌های خارجی درباره همکاری‌های تهران- پکن منجر به برخی اظهارنظرها و هشدارها نسبت به کیفیت روابط ایران و چین و مشخصاً سند همکاری‌های 25 ساله دو کشور شده است. محور برجسته این ادعاها پنهانکاری دولت در تدوین این سند همکاری‌هاست که البته هنوز در قالب پیش‌نویس است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و علی ربیعی سخنگوی دولت از اقدام دولت برای توسعه همکاری‌ها با چین دفاع و البته ادعای منتقدان مبنی بر مخفی‌کاری را نیز رد کردند. اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که در وزارت امور خارجه برگزار شد، با بیان اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است، گفت: باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی کشورمان با پکن دفاع کنیم و وزارت خارجه می‌تواند در حوزه‌های مختلف از انرژی تا فناوری روی این تفاهمنامه کار کند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت هم دیروز در جمع خبرنگاران تأکید کرد که درباره سند همکاری با چین هیچ چیز محرمانه و مخفیانه‌ای وجود ندارد. به گزارش ایسنا، ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد 25 ساله با دولت چین اظهار کرد: در این زمینه هیچ چیز محرمانه و مخفیانه‌ای وجود ندارد و در سفر گذشته وزیر امور خارجه به چین هم مطرح شده بود و در دیدار رئیس جمهوری این کشور با رهبری نیز این موضوع طرح شده بود و هر زمان که توافقی در این زمینه به دست آید، همان زمان هم اعلام می‌شود. وی افزود: اساساً تقسیم‌بندی غرب و شرق در سیاست خارجی ما جایگاهی ندارد و جمهوری اسلامی اساساً در این زمینه خود را محدود نمی‌کند و آماده همکاری با همه کشورهاست و محدودیت ما در این زمینه محدود به رژیم صهیونیستی و تحریمگران است. سخنگوی دولت گفت: حاضریم با هر کشوری که حاضر به مشارکت بلندمدت و در راستای اعتماد متقابل هستند این تجربه را تکرار کنیم و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر و از این جنس شایعات نداشته‌ایم. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هم روز یکشنبه در مجلس در همین باره گفته بود: موضوع مخفی وجود ندارد و همه  چیز کاملاً شفاف است که در زمان‌های مختلف اعلام شده است؛ از زمانی که آقای شی با رهبر انقلاب دیدار کرده‌ است و نسبت به این موضوع مسائلی مطرح شد تاکنون همه امور به طور شفاف برای جامعه بیان شده است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع یاد شده به معنای فراموشی شعار «نه شرقی و نه غربی» جمهوری اسلامی به شمار نمی‌رود، گفت: در واقع این توافق تأکید بر توجه به واقعیت‌ها و تغییر منابع قدرت در دنیاست.
دیروز حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری هم در همین باره در توئیتی نوشت: «داشتن یک طرح برای همکاری ۲۵ ساله با یک کشور دیگر نشانه ضعف نیست. ضعف در این است که قراردادهای همکاری بلند مدت‌مان محدود به یک کشور بماند. داشتن قراردادهای همکاری ۲۵ ساله‌ با ده‌ها کشور مهم دیگر، نشان قدرت و ضامن ثبات ما است.»
پیش از این روزنامه خراسان هم بر اساس مدارک و اسناد مرتبط با سند همکاری‌های چین و ایران  ادعاهای منفی در این باره را نادرست خوانده و نوشته بود: بر اساس اطلاعات موثق، این سند با عنوان رسمی «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» ثبت شده و حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت، سلامت و... را شامل می‌شود. در برخی از بندها صحبت از تسهیل سرمایه‌گذاری و فاینانس است و برخی از بندها از حمایت‌های متقابل سیاسی در مجامع بین‌المللی می‌گوید. در حوزه نظامی و دفاعی موضوعاتی همچون آموزش، انتقال فناوری‌های دفاعی، مبارزه با تروریسم و رزمایش مشترک آمده است. از نکات بسیار مهم این سند می‌توان به توافق بر سر تجارت با ارزهای ملی یاد کرد. همچنین در این سند بارها به طرح بزرگ چین به نام «یک کمربند- یک راه» (طرحی بر بستر مسیر جاده ابریشم) اشاره شده و اینکه ایران می‌تواند ضمن مشارکت فعال در این طرح جهانی،  از فواید اقتصادی و صندوق اعطای وام این طرح نیز بهره‌مند شود. بر اساس این مدارک، چین واردکننده ثابت نفت از ایران خواهد بود و ایران نیز باید نگرانی‌های چین برای بازگشت سرمایه‌گذاری خود را برطرف کند. ارتقای همکاری‌های بانکی، مالی و بیمه‌ای و گشایش شعبات بانک‌های ایران و تأسیس بانک مشترک ایران و چین بویژه ایجاد پیام‌رسان ملی میان دو کشور به جای سوئیفت نیز مطرح شده است.

تکذیب وقوع انفجار در سایت هسته‌ای شهید رضایی‌نژاد

   خبر اول اینکه، اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی وقوع انفجار در سایت هسته‌ای شهید رضایی‌نژاد را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، در اطلاعیه اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی آمده است: در پی انتشار ادعای کذب عناصر ضد انقلاب در رسانه‌ها مبنی بر وقوع انفجار در مجتمع هسته‌ای شهید رضایی‌نژاد اردکان در استان یزد، به آگاهی می‌رساند هیچ حادثه‌ای در این مجتمع هسته‌ای رخ نداده است و ادعای عناصر ضد انقلاب در خارج کشور به منظور همراهی با رژیم تروریست و جنگ‌طلب صهیونیستی و در راستای فضاسازی رسانه‌ای، ایجاد ناامیدی و همراهی با فشار حداکثری شیطان بزرگ به ملت سربلند ایران اسلامی است. یادآوری می‌نماید عکس‌های انتشار یافته ماهواره‌ای نیز مربوط به این مجتمع نمی‌باشد.

تکذیب حمله هوایی به ایران از حریم جمهوری آذربایجان

  خبر دیگر اینکه، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با تکذیب ادعای حمله به ایران از حریم هوایی این کشور، گفت: انتشار این چنین گزارش‎هایی خدشه‎دار کردن روابط همسایگی خوب میان دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‎کند و تهمت هدفمندانه است. به گزارش ایرنا به نقل از وزارت دفاع آذربایجان، ادعای برخی رسانه‎ها مبنی بر اینکه رادار «کونتینر» روسیه هواپیماهای ناشناسی را که از طریق حریم هوایی جمهوری آذربایجان به ایران حمله کردند، ردیابی کرده بی‎اساس و دور از واقعیت دانسته است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان همچنین اعلام کرد که تا به حال از طریق خاک جمهوری آذربایجان هیچ گامی علیه جمهوری اسلامی ایران برداشته نشده است و در آینده هم برداشته نخواهد شد.

توضیح درباره تسهیلات 200 میلیونی مسکن به نمایندگان

  دست آخر اینکه،  محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس درباره 200 میلیون تومانی که برای تهیه منزل مسکونی در اختیار نمایندگان قرار داده شده، گفت: مجلس تسهیلاتی برای نمایندگانی که فاقد محل سکونت در شهر تهران هستند، قرار داده است که تا پیش از این به صورت تأمین منزل مسکونی و یا در اختیار قرار دادن مبلغی برای سکونت نمایندگان بوده است که این اقدام از نظر تعاریف سازمانی جزو ابزار رفاهی نبوده بلکه ابزار مدیریتی است و ابزار رفاهی همان حقوق حدود 11 میلیون تومان است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری بوده چنانچه به همه کارکنان دستگاه‎ها حقوق پرداخت می‎شود. به گزارش جماران، وی ادامه داد: مبلغی هم برای اجاره دفتر نمایندگی و هزینه‎های جاری و حقوق کارمندان دفاتر نمایندگان در اختیار آنها قرار می‎گیرد. ضمن اینکه این مبالغ به صورت وام و تسهیلات به آنها داده شده و بتدریج از حقوق دریافتی آنها کاسته خواهد شد. فرهنگی همچنین گفت: بسیاری از نمایندگان به دریافت این مبالغ معترض بوده و معتقدند مجلس باید منازلی را برای نمایندگان اجاره کند اما بنا به حواشی که در گذشته طبق این روش به وجود آمده بود، تصمیم بر این شد تا مبلغی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا خودشان برای انتخاب محل سکونت تصمیم‌گیری کنند.

گروه سیاسی/ حاشیه‌های حضور روز یکشنبه وزیرامور خارجه در جلسه علنی مجلس هنوز ادامه دارد؛ هم در داخل ایران و هم در خارج. دیروز در فضای رسانه‌ای داخل کشور چهره‌های بیشتری به نوع برخورد نمایندگان با محمدجواد ظریف واکنش نشان دادند، حتی برخی از وکلای مجلس هم رفتار همکاران خود را بدون توجیه دانستند؛ در فضای خارج از کشور اما رسانه‌ای مانند گاردین نوع برخورد صورت گرفته با ظریف را نشانه موفقیت سیاست‌های ترامپ دانست. یعنی همان موضوعی که قبلاً در داخل نسبت به آن هشدار داده شده بود.
از جمله واکنش‌ها به اتفاقات روز یکشنبه صحن علنی مجلس، سخنان محمد باقری نماینده بناب بود که در گفت‌و‌گویی با «ایسنا» برخورد نمایندگان با وزیر خارجه را «مظهر بی‌اخلاقی» توصیف کرد و گفت: «این رفتارها نشانه این است که ما هنوز به عقلانیت کامل نرسیده‌ایم؛ باید سعی کنیم عقلانیت را بر مجلس شورای اسلامی حاکم کنیم تا در یک فضای منطقی گفت‌وگوها دنبال شود.» وی تأکید کرده است: «رهبری از همه ما بیشتر آقای ظریف را می‌شناسند و در این دولت از کسی به اندازه ایشان دفاع نکرده است؛ اگر ما داعیه ولایتمداری و انقلابیگری را داریم باید فرمایشات ایشان را بشنویم و بعد قضاوت کنیم».
امیر محبیان، فعال سیاسی و تحلیلگر اصولگرا هم به «ایرنا» گفته است که «سیاست خارجی به‌عنوان یک سوژه سیاسی و برای نظارت نمایندگان مجلس می‌تواند موضوع پرسش و نقد نمایندگان قرار گیرد ولی عقلاً نباید موضوع درگیری، چالش و جنجال شود.» وی تأکید کرده که در جلسه روز یکشنبه «گونه‌ای به ظریف حمله کردند گویی وزیر خارجه یک کشور دشمن در مجلس حضور یافته است. این رفتار نه عقلانی، نه اخلاقی و نه مطابق رویکرد رهبری انقلاب بود.» ایرنا همچنین در همین ارتباط از قول یک حقوقدان نوشت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه اظهارنظر در همه امور کشور دارند اما این اجازه مجوز اخلاقی برای توهین به شمار نمی‌رود.» کامبیز نوروزی در این گفت‌و‌گو با بیان اینکه نمایندگان اجازه اظهار نظر در همه امور کشور دارند اما این اجازه مجوز اخلاقی برای توهین به شمار نمی‌آید، گفته است:‌ «بخشی از اتفاقی که در هنگام سخنرانی وزیر امور خارجه در مجلس رخ داد، یکی از تازه‌ترین مصادیق این رفتارها است و نشان دهنده دلسوزی، برتری، بیان موضع و استیضاح حتی نشان دهنده اعتراض هم نمی‌تواند باشد.«
اما در رسانه‌های خارج از کشور، روزنامه گاردین اتفاقات روز یکشنبه صحن علنی را موضوع مهمی برای تفسیر خود دیده و در همین رابطه نوشته است: «تندروهای مجلس ایران در روز یکشنبه گذشته با نمایشی از خشم و تفرقه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه این کشور را به دروغگویی متهم کرده و با این کار خود برگ برنده اثربخش بودن تحریم‌ها بر ایجاد تنش‌ها ی عمیق داخلی ایران را به دست سیاستمداران امریکایی دادند.» در همان مجلس وزیر امور خارجه به نمایندگان تذکر داده بود که «همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم. امریکا، لیبرال، اصلاح‌طلب اصولگرا نمی‌شناسد. انقلابی و غیر انقلابی نمی‌شناسد.» این در حالی است که رسانه‌های فارسی‌زبان خارج ایران هم روز یکشنبه همین اتفاقات در صحن علنی مجلس را بهترین بهانه برای نشان دادن شکاف در داخل کشور دیدند.