سیاوش رضایی
خبرنگار
بورس تهران در سه و نیم ماهه اخیر متفاوت‌ترین روند خود در دوره فعالیت خود را تجربه کرده است. از ابتدای سال‌جاری تا روز گذشته شاخص کل بورس یک میلیون و 234 هزار و 290 واحد رشد کرده که این میزان رشد بازدهی این بازار را به بیش از 240 درصد رسانده است.
دراین مدت روزهای منفی بازار که در سال‌های قبل جزو ذات بازار بود بشدت کاهش یافته و درمقابل اکثر روزهای بازار مثبت است به‌طوری که سهامداران بخصوص تازه واردها به این شرایط عادت کرده‌اند تا هر روز با بازار 5 درصد مثبت روبه‌رو شوند.
ارزش بازار بورس تهران نیز به بیش از 6500 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم بیش از دو برابر نقدینگی کل و تولیدناخالص داخلی کشور است. پس از ثبت بازدهی 187 درصدی شاخص بورس در سال گذشته، بورس جذاب‌تر از قبل سال‌جاری را آغاز کرد. دراین شرایط وجود نقدینگی حجیم در کشور در وضعیتی که سایر بازارها بازدهی چندانی نداشتند، به‌دنبال محلی برای کسب سود و بازدهی بود و دراین میان عملکرد مثبت بورس در ابتدای سال‌جاری باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران راه این بازار را درپیش بگیرند.
علاوه براین آزادسازی سهام عدالت نیز موجب شد تا تعداد بیشتری از مردم با بازار سرمایه آشنا شوند. خبرهایی که از رشد مداوم ارزش سهام عدالت در رسانه‌ها منتشر می‌شود، مردم را برای ورود جدی‌تر به بورس و اینکه تنها به سهام عدالت خود بسنده نکنند، تشویق کرد. درهمین دوره حمایت دولت از بازار سرمایه و برنامه‌هایی که برای رونق آن درپیش گرفت نیز مشوق بیشتری برای سرمایه‌گذاران بود. افزایش نرخ ارز نیز در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نقش موتور محرک برای شرکت‌های صادرات گرای بورس را بازی کرد.
مجموع این عوامل باعث شده است تا از ابتدای سال‌جاری تاکنون شاخص کل 3.4 برابر رشد کند، رشدی که نسبت به ابتدای سال گذشته به 9.7 برابر می‌رسد.
برخی نگران برخی امیدوار
این درحالی است که از همان نخستین ماه سال‌جاری برخی از کارشناسان از رشد بی‌وقفه بورس اظهار نگرانی کردند. به اعتقاد این کارشناسان هیجان و رفتارهای توده‌وار نبض این بازار را به دست گرفته است که در تبدیل صف‌های خرید به فروش یا برعکس نمود آن نمایان است. هرچند هم‌اکنون میان کارشناسان بازار سرمایه درخصوص حتمی بودن ریزش بازار اختلاف وجود دارد و عده دیگری از کارشناسان معتقدند که این نظام عرضه و تقاضاست که قیمت را در هر بازاری مشخص می‌کند، اما تمام کارشناسان درباره اینکه رفتارهای هیجانی برای بورس سم است و باید این رفتارها مدیریت شود، اختلافی وجود ندارد.
نمونه رفتارهای هیجانی در بورس زیاد است، در حالی که در معاملات روز دوشنبه بازگشایی مرتبه دوم شستا با رشد ۳۷ درصدی قیمت همراه بود، ناظر بازار این بازگشایی را باطل کرد تا بر اساس قانون بورس، بازگشایی بعدی شستا با محدودیت دامنه نوسان ۵ درصدی انجام شود. به گفته مسئولان بورس تهران دلیل باطل شدن معاملات شستا مباحث نظارتی بوده است به این معنا که دستکاری در قیمت بازگشایی انجام شده و حجم معاملات با نوسان قیمت همخوانی نداشت از همین رو ناظر بازار تصمیم به ابطال آن گرفت.

       دستور رئیس جمهوری به دستگاه‌های دولتی
سهام شرکت‌های خود را در بورس عرضه کنید

اتفاقات بازار بورس در حالی صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه‌های اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانست. حسن روحانی روز سه‌شنبه با بیان اینکه این اقدام دولت مورد استقبال نخبگان، فعالان اقتصادی و مردم قرار گرفت، گفت: در این مسأله دو نکته حائز اهمیت ویژه است که اولین نکته، رویه‌سازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ و متوسط بویژه بنگاه‌های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق برای مردم محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدی دولت از بنگاه داری، شفافیت بخشی به اقتصاد و تولید کشور است که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی را در پی خواهد داشت. روحانی افزود: از این نظر تمامی دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند و تداوم بنگاه‌داری و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاه‌های دولتی برای شکوفایی اقتصاد، لازم است سریع‌تر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و بخصوص سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدات شرکت‌ها مبنی بر تکمیل سهام شناور آنها اقدام کند.
رئیس جمهوری با توضیح این موضوع که نکته دوم مورد نظر باید توسط مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسیت بالا تعقیب شود، اظهارداشت: نظارت دقیق بر بازار سهام و متعادل‌سازی عرضه و تقاضای سهام در بورس و رشد منطقی سهام از طریق تسهیل پذیرش و رفع موانع حقوقی پذیره نویسی‌ها و صندوق پروژه نکته مهم دوم است که باید به دقت مدنظر قرار گیرد. روحانی با تأکید بر اینکه هیجان زدگی کاذب نباید بورس را متأثر کند، تصریح کرد: از این نظر رشد شاخص‌های بورس باید طبق پایه‌های علمی دقیق و بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود. رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: مدیریت بازار بورس باید با اعمال مقررات احتیاطی لازم و مراقبت دقیق به جامعه و مردم این اطمینان را بدهد که سرمایه‌گذاری آنها در بورس استحکام لازم را دارد، لذا بهتر است در این زمینه با جدیت بیشتر عمل کنند. روحانی ساماندهی بازار سرمایه و نوسانات ارزی را از مباحث مهم و تعیین‌کننده‌ای دانست که در روزهای اخیر فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است و گفت: از عوامل مهمی که می‌تواند نوسانات را کنترل کند، عرضه ارز صادرکنندگان به بازار است. دولت با تفکیک کسانی که به قصد سوداگری و منفعت طلبی از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر و طبق ضوابط خودداری کرده‌اند، با همکاری مراجع قضایی این افراد را مورد پیگرد قرار خواهد داد و در عین حال برای کسانی که در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل می‌کنند مشوق‌ها و امتیازات ویژه در نظر خواهد گرفت.

یادداشت

ضرورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

علیرضا تاج بر
کارشناس بازار سرمایه
هم‌اکنون اقتصاد ایران در وضعیت تورمی قرار دارد و به‌همین دلیل مردم تلاش می‌کنند تا ریال خود را به دارایی تبدیل کنند دارایی‌هایی از ارز و طلا گرفته تا خودرو که طی ماه‌های اخیر سهام نیز به آن افزوده شده‌است. این درحالی است که بازار ارز و طلا به‌دلیل نظارت نهادهای امنیتی و همچنین مالیات‌های احتمالی و ریسک بالا چندان مورد توجه عموم مردم قرار ندارد. سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیز به نقدینگی قابل توجهی نیاز دارد. بازار کالا نظیر خرید خودرو نیز به‌دلیل هزینه نگهداری کالا مشکلات خاص خود را دارد و بنابراین تنها بازاری که با سرمایه اندک می‌توان به آن وارد شد، بازار سهام است. بازار سهام در شرایط فعلی شفاف‌ترین و کم هزینه‌ترین بازار دارایی است که مورد حمایت نظام نیز قرار دارد. این درحالی است که طی ماه‌های گذشته مردم بتدریج به محاسن این بازار آشنا شده‌اند و برهمین اساس استقبال بی‌سابقه‌ای از آن شده است. با این حال شاهد هیجانات مخرب در بازار هستیم که به‌دلیل رفتارهای توده وار باعث شده است تا رشد بازار با شیب بسیار تندی رخ دهد که این به نفع بازار سرمایه نیست. تنها گزینه‌ای که می‌توان به تکیه بر آن این ریسک را از بازار حذف کرد افزایش سواد مالی مردم و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار است که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ممکن است. برهمین اساس سازمان بورس باید فرآیند اعطای مجوز به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین افزایش سقف آنها را تسهیل کند. درخصوص آینده بازار نیز اعتقادی به ریزش شدید بورس ندارم و تنها با ریزش‌های کوچک و مقطعی بازار اصلاح می‌شود چرا که هم‌اکنون عمق بازار نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

جای خالی آموزش مالی

رضا عسکری مارانی
کارشناس بازار سرمایه
همه بازارها تابع عرضه و تقاضا هستند و بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نیست. به‌همین دلیل به‌هیچ عنوان نمی‌توان قضاوت کرد که قیمت یک کالا بالا یا پایین است. برهمین اساس نگرانی دلواپسان درخصوص حبابی بودن بورس نابجاست. چرا که شرایط نسبت به‌زمانی که دلار 4 هزار تومان قیمت داشت تفاوت کرده است. مردم دراین شرایط تصمیم گرفته‌اند که پول خود را به دارایی تبدیل کنند که سهام یکی از جذابترین آنهاست.
دراین زمینه اصلی‌ترین کاری که باید برای صیانت از بازار سرمایه انجام شود، افزایش آگاهی و سواد مالی مردم است. موضوعی که باید یکی از رسالت‌های سازمان بورس و صدا و سیما باشد. از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید آموزش مالی به مردم در دستور کار قرار می‌گرفت.
برای گسترش و تعمیق بازار سرمایه باید آموزش مردم به اولویت سازمان بورس تبدیل شود. تا همانگونه که بخش عمده‌ای از مردم هم‌اکنون با بانک آشنا هستند باید با بازار سرمایه نیز آشنا باشند. باید کاری کرد که مردم به جای خرید موبایل 50 میلیون تومانی سهام بخرند. حتی برای توسعه این بازار دولت می‌تواند با فروش اقساطی سهام بسترهایی را فراهم کند.
وقتی قصد داریم یک کار بزرگ انجام دهیم باید زمینه را فراهم کرد. هم‌اکنون کشور کانادا برای بخش مهاجرت خود به‌دلیل اهمیت آن وزیر دارد، حال با توجه به اهمیت بازار سرمایه و تلاش دولت برای رونق آن نیاز داریم تا یک هماهنگ‌کننده در دولت مسئولیت این کار را برعهده بگیرد و حتی وزیر برای آن تعیین شود.
هم‌اکنون دارایی‌های مالی و شرکت‌های با ظرفیت بالایی در اختیار دولت است که می‌تواند با عرضه آنها در بازار عمق بازار را افزایش دهد. دخالت دولت در قیمت‌گذاری و وجود سازمانی با عنوان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به زیان بازار سرمایه، تولید و صادرات است. در هیچ کشوری چنین سازمانی وجود ندارد در واقع قیمت‌گذاری کالاها به زیان سهامی تمام می‌شود که هم‌اکنون به‌عنوان سهام عدالت یا سایر سهم‌ها در اختیار مردم است.

دامنه نوسان را حذف کنید

حمیدمیرمعینی
کارشناس بازار سرمایه
در شرایط فعلی هیجان و رفتارهای توده وار بر بازار سهام ایران حاکم شده است که این رفتارها به زیان بازار سرمایه و سهامداران تمام می‌شود. دامنه تأثیر هیجانات در بازار سرمایه تنها به این بازار محدود نمی‌شود و تأثیر آن را در سایر بازارها مانند ارز و طلا و مسکن نیز می‌توان مشاهده کرد.
موانع و عمق پایین بازار سرمایه هم‌اکنون به پاشنه آشیل این بازار در دورانی که از آن استقبال شده، تبدیل شده است. برای اینکه قطار پرسرعت و شتابان بورس را مهار و منطقی کنیم، یکی از راهکارها این است که سازمان بورس دامنه نوسان برخی از شرکت‌های بزرگ بورسی را حذف کند تا بدون دامنه نوسان معامله شوند. دراین شرایط سهامداران تنها با تکیه بر تحلیل قوی می‌توانند اقدام به خرید یا فروش کنند و دیگر بدون مطالعه نمی‌توان سهم خرید چرا که ریسک آن افزایش می‌یابد. این کار باعث می‌شود تا تعادل به بازار بازگردد و درواقع ریسک سرمایه‌گذاری به سهامدار واگذار می‌شود. درحال حاضر تفاوتی میان یک مبتدی و حرفه‌ای در بازار وجود ندارد چرا که همه سود می‌کنند. متوسط P/E بازار به 33 رسیده است درحالی که این شاخص برای بورس‌های توسعه یافته به 25 درصد می‌رسد. دراین میان افزایش عرضه اولیه شرکت‌ها نیز به بهبود این شرایط کمک می‌کند، اما تعداد شرکت‌هایی که امکان عرضه در بورس را دارند محدود است و برهمین اساس باید با ابزارهایی مانند دامنه نوسان و حجم مبنا به‌صورت فوری هیجانات مخرب بازار را مهار کرد.

عباس معمارنژاد معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه بعد از عرضه واحدهای صندوق واسطه گری مالی یکم موسوم به ETF مالی، بقیه سهام دولت چه شد، گفت: با فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مالی یکم در مرحله اول 5.8 هزار میلیارد تومان پول از مردم جمع‌آوری شد که مستقیم به خزانه دولت واریز شد و برای بقیه واحدهای مانده صندوق واسطه گری مالی در حال بررسی هستیم که مابقی سهام دولت در 5 شرکت (بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین) را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجدداً از طریق ای تی اف مالی تا آخر تیرماه جاری به مردم عرضه کنیم.
وی در مورد اینکه آیا مجوزهای لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفته‌اید، گفت: مجوز قبلاً گرفته شده است، فقط باید فرآیند اجرایی آن تعریف شود که هر کس با داشتن کد ملی بتواند تا سقف 5 میلیون تومان از واحدهای صندوق واسطه‌گری مالی یکم با تخفیف دریافت کند و کسانی که قبلاً این واحدها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سقف 2 میلیون تومان خریده‌اند، بتوانند تا 3 میلیون تومان دیگر هم از واحدهای جدید صندوق واسطه‌گری مالی یکم خریداری کنند.
معمارنژاد با بیان اینکه تلاش می‌شود تا فرآیند اجرایی عرضه واحدهای صندوق واسطه‌گری مالی تا پایان تیرماه انجام شود، گفت: دوباره خرید این واحدها از طریق درگاه بانک‌ها و کارگزاری بورس امکان‌پذیر می‌شود.
وی ارزش باقیمانده صندوق واسطه گری مالی یکم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حال حاضر 25 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در عرضه قبلی واحدهای این صندوق هر واحد 10 هزار تومانی که به مردم فروخته شد، اکنون به قیمت روز 27 هزار تومان معامله می‌شود، گفت: رشد این سرمایه‌گذاری 170 درصد بازده داشته و پیش‌بینی می‌شود مردم در خرید واحدهای این صندوق دوباره استقبال کنند.
معمارنژاد همچنین در مورد گلایه برخی از دارندگان واحد صندوق واسطه گری مالی یکم مبنی بر اینکه «دارایکم» در پرتفوی آنها دیده نمی‌شود، گفت:‌ کسانی که از طریق درگاه بانکی خریداری کرده‌اند، به صورت دیفالت در کارگزاری همان بانک دیده می‌شود اما کسانی که از طریق کارگزاری و کد بورسی خود خرید کرده‌اند، می‌توانند پرتفوی دارا یکم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ببینند.
وی همچنین در مورد اینکه‌ ای تی اف دوم چه موقع عرضه می‌شود، گفت: واحدهای صندوق قابل معامله بورسی بعدی احتمالاً در اواخر تیر یا اوایل مرداد ماه ارائه خواهد شد که بسته به اینکه کارهای اجرایی کدام ای تی اف زودتر انجام شود، یا ای تی اف پالایشی خواهد بود یا ای تی اف فلزی و خودرویی خواهد بود./فارس

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق می‌گوید صادرات ایران به عراق در سه ماهه نخست سال ۹۹ رقمی معادل یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته کمتر است.سیدحمید حسینی با اشاره به آمارهای منتشر شده از تجارت خارجی کشور در سه ماهه نخست امسال گفت: سال گذشته به طور متوسط در هر ماه ۷۵۰ میلیون دلار صادرات به عراق داشتیم که البته امسال این رقم به حدود ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. وی با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کوید۱۹ و بسته شدن مرزها بر صادرات به عراق از اسفندماه سال گذشته اظهار داشت: صادرات ایران به عراق در خردادماه به اندازه اردیبهشت‌ماه نبود و بار دیگر به حدود رقم صادرات ما به عراق در فروردین ماه نزدیک شد. در حال حاضر نیز هنوز تمامی مرزها بازگشایی نشده است.این فعال اقتصادی علت افزایش صادرات ایران به عراق در اردیبهشت‌ماه را فاکتور صادراتی ۳۰۰ میلیون دلاری شرکت ملی گاز اعلام کرد و افزود: شرکت گاز به طور معمول هر سه تا چهار ماه فاکتورهای گاز صادراتی خود را اعلام می‌کند و علت افزایش رقم صادراتی ایران به عراق در اردیبهشت‌ماه نیز همین موضوع بود.این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد که کل صادرات ایران به عراق در فصل بهار یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است که بسیار کمتر از رقم صادر شده در سال قبل است. /ایبنا

محمدعلی محمد میرزاییان
نایب رئیس اول کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران
چند وقتی است که انگشت اتهام افزایش قیمت ارز در بازار به سمت صادرکنندگان نشانه گرفته شده است. بانک مرکزی اعلام می‌کند که صادرکنندگان 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نکردند و همین امر موجب نابسامانی بازار ارز شده است اما در مجموع ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان تنها بین 8 تا 9 میلیارد دلار است که همه آن هم به کشور بازگشته است. ارز حاصل از صادرات با شرایطی که بانک مرکزی ابلاغ کرده توسط صادرکنندگان برگشت داده نشده است اما به نحوی که برایشان مقدور بوده ارز را وارد کشور کردند و به واردکنندگان و تولیدکنندگان فروختند.
اوایل سال 97 زمانی که معاون اول رئیس جمهوری در قالب 12 بند شیوه نامه برگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد، صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه شدند چرا نمی‌دانستند چگونه با فرمول ابلاغ شده، ارز خود را برگردانند. از این‌رو خیلی از صادرکنندگان با روش‌های خود ارز صادراتی را به کشور برگرداندند. اما گروهی که به صادرات لطمه وارد کردند، افرادی هستند که کارت بازرگانی یکبار مصرف در سال 97 گرفتند.
یکی از مصوبات برگشت ارز حاصل از صادرات این بود، صادرکنندگانی که به ارزش یک میلیون دلار صادرات داشته باشند از برگشت ارز به سامانه نیما معاف هستند؛ همین امر از سال 97 تبدیل به یک بحران شد. چراکه فضا برای برخی از سودجویی‌ها فراهم شد. سال 97 تعداد کارت‌های بازرگانی فعال تنها 8 هزار و 500 فقره بود اما به یکباره تعداد کارت‌های بازرگانی برای تجارت به 18 هزار فقره رسید که عمده کارت‌های بازرگانی جدید یکبار مصرف بود؛ یعنی تجارنماها فقط برای کسب سود کارت بازرگانی گرفتند و به ارزش یک میلیون دلار صادرات انجام دادند. حال توصیه ما برای ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از سودجویی ابطال کارت‌های بازرگانی است که در سال 97 و با هدف سودجویی صادر شده است یا اینکه کارت بازرگانی این افراد معوق شد. دولت بایستی تفکیکی بین صادرکنندگان قدیمی و اصیل با صادرکنندگانی که تنها برای سودآوری وارد این عرصه شدند قائل شود.
بارها به بانک مرکزی اعلام شده که روش برگشت حاصل از صادرات درست نیست اما برای رفع آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است به‌عنوان مثال صادرکننده‌ای که کالای خود را به خاور دور، سیبری و آفریقا می‌فرستد چگونه ارز حاصل از صادرات را برگرداند؟ راهی برای برگشت ارز نیست؛ از بانک مرکزی می‌خواهیم راه‌های برگشت ارز را فراهم کند یا تعداد صرافی‌های خود را افزایش دهد. صادرکنندگان واقعی می‌خواهند در کنار بانک مرکزی و دولت باشند و با تزریق منابع ارزی کمک کنند اما این امر به سه مقوله احتیاج دارد یک آنکه سیاستگذاران برای صادرکنندگان ارزش قائل شوند و خواسته‌های آنها را بشنوند و دوم اینکه صادرکنندگان به جای آنکه دنبال واردکننده کالا باشند تا ارز حاصل از صادرات را بفروشند، بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را 200 الی 300 تومان بالاتر از نرخ بازار آزاد خریداری کند.موضوع سومی که اهمیت بسزایی دارد تسهیل شرایط برای صادرکنندگان است، سیاستگذاران مشوق‌هایی را در نظر بگیرند تا صادرکنندگان برای صادرات متحمل سختی‌های فراوان نشوند.
از آنجا که سیاست‌های برگشت ارز حاصل از صادرات با چالش‌هایی مواجه است، برخی از صرافی‌ها که مجوز بانک مرکزی دارند با دلال بازی مانع از برگشت ارز می‌شوند. این صرافی‌ها می‌گویند به ازای هر دلار تعهدی که صادرکننده دارد 200 تومان می‌گیرند و صادرکننده به‌صورت کامل رفع تعهد می‌شود. این امر برای صادرکنندگانی که نمی‌توانند با مصوبات بانک مرکزی ارز خود را برگردانند بسیار کارآمد است. لذا از بانک مرکزی می‌خواهیم با دعوت از اعضای اتاق بازرگانی و تجار بزرگ کشور مشکلات برگشت ارز حاصل از صادرات را بشنوند و برای حل آن اقدام کنند. متأسفانه اکنون شرایطی است که بانک مرکزی حتی جواب صادرکنندگان را نمی‌دهد.
بانک مرکزی 2 هزار کارت بازرگانی را معوق کرده تا آنها امکان تجارت نداشته باشند اما این امر راهکار خوبی نیست چرا که صادرکنندگان قوی که سال‌ها برای رسیدن به یک بازار تلاش کردند هم در این لیست وجود دارند به همین جهت اصرار داریم افرادی که در سال 97 کارت بازرگانی گرفتند، کارت‌های آنها معوق شود تا امکان سوء‌استفاده از کارت بازرگانی نداشته باشند.
در کشور صادرکنندگان بزرگ زیادی داریم که می‌توانند در راستای نیازهای ارزی کشور با دولت همکاری کنند، لذا از بانک مرکزی می‌خواهیم برای آنکه ارز حاصل از صادرات به شیوه درستی برگشت داده شود، صدای آنها را بشنود و با روش‌های جدیدی که پیشنهاد می‌شود، خواهان برگشت ارز باشند.
در حال حاضر صادرکنندگان بلاتکلیف هستند. آنها می‌خواهند ارز حاصل از صادرات را برگردانند تا کشور از نظر ارزی به تعادل برسد و هم اینکه می‌خواهند به قانون تمکین کنند ولی اجرای قوانین مستلزم زیرساخت‌هایی است که اکنون فراهم نیست. از این‌رو واردکردن صادرکنندگان واقعی و خوشنام در لیست سیاه و معوق کردن کارت بازرگانی آنها هیچ عایدی‌ای نمی‌تواند داشته باشد و تنها مشکلات ارزی را بیشتر خواهد کرد.
دولت و سیاستگذاران، صادرکنندگان را مقابل خود نبینند؛ صادرکنندگان با وجود تحریم‌ها و سختی‌هایی که درانتقال ارز وجود دارد، کالاها را صادر می‌کنند. به جای اینکه انگشت اتهام به سمت صادرکنندگان برده شود بهتر است که حرف آنها شنیده شود و برای مشکلات راهکاری اتخاذ شود. در این صورت حجم بیشتری ارز وارد کشور خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت در تلاش است به نحوی عمل کند که قیمت‌ها با قدرت خرید مردم سازگار شود. محمدباقر نوبخت درباره تأمین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است ارز مورد نیاز نهاده‌های تولید بویژه آنچه در فرآیند مرغداری و تأمین سایر کالاهای اساسی نیاز است را بموقع تأمین کند، بانک مرکزی نیز با وجود تمام محدودیت‌ها، مسئولیت تأمین نیازهای ارزی کشور را بر عهده گرفته است.

تخصیص حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در سال ۹۸
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تخصیص داده شد، افزود: از آنجایی که کشور در سال‌جاری با محدودیت‌های ارزی بیشتری رو به رو است، برخی اقلام از لیست کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، خارج شدند اما بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش‌اند با همکاری یکدیگر اقدامات لازم برای واردات سایر کالاها را انجام دهند.

دولت تلاش دارد قیمت‌ها با قدرت خرید مردم سازگار شود
وی در پاسخ به این پرسش که اولویت مجلس یازدهم ارتقای معیشت مردم است، دولت برای تحقق این مهم چه برنامه‌ای دارد، توضیح داد: نمایندگان نگرش واقع بینانه به موضوعات اساسی دارند، بنابراین مقرر است سلسله جلساتی به منظور تدوین برنامه‌های مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برگزار شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت در تلاش است به نحوی عمل کند که قیمت‌ها با قدرت خرید مردم سازگار شود. / خانه ملت