سوسن صادقی
خبرنگار
چندی پیش امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات از رتبه‌بندی مراکز داده در کشور خبر داد و اعلام کرد که برای 6 مرکز داده نیز مجوز موقت صادر شده است. روزنامه ایران درباره جزئیات این طرح با مازیار مباشری، مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت‌و‌گویی انجام داده است که می‌خوانید.
از چه سالی مراکز داده در کشور راه‌اندازی شده است؟
در اواخر سال 83، پروانه تأسیس و بهره‌ برداری مرکز خدمات داده اینترنتی (IDC) برای سه شرکت «داده‌ پردازی ایران»، «داده سامانه فن­ آوا» و «پارسان­ لین» به مدت 5 سال صادر شده و باید گفت ساماندهی مراکز داده نیز از حدود 15 سال پیش در دستور کار مسئولان وزارت ارتباطات قرار گرفته است.
هدف از رتبه‌بندی مراکز داده در کشور چیست؟
از آنجایی که اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی و محتوایی دارای اهمیت بالایی است و این اطلاعات و داده‌ها ملی محسوب می‌شوند، بنابراین باید در داخل کشور نگهداری شده و پردازش شوند. اگر مراکز داده با استانداردهای بین المللی در کشور داشته باشیم، دستگاه‌ها و مردم مراکز داده داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند. از سوی دیگر نگهداری داده در مراکز خارجی هزینه‌های زیادی از نظر پهنای باند و مصرف ترافیک به کشور تحمیل می‌کند از این‌رو با ذخیره‌سازی اطلاعات در داخل کشور این هزینه‌ها کاهش می‌یابد. مراکز داده در حوزه زیرساخت و ذخیره‌سازی اطلاعات مانند تلفن همراه در ارتباطات تا چند سال دیگر نقش مهمی در آینده کشورها ایفا خواهند کرد. مهمتر اینکه اطلاعات از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است و تمامی کشورهای دنیا به ذخیره‌ سازی آن در داخل کشور خود اقدام می‌کنند و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. از طرف دیگر تحریم‌های ظالمانه کشورمان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ماست و باید برای مقابله با آن راهکارهای لازم اتخاذ شود، چرا که به علت تحریم در اوایل سال 90 اطلاعات ذخیره شده حدود 400 خبرگزاری و سایت خبری از بین رفت و تنها با داشتن مراکز داده داخلی است که می‌توان از این داده‌ها محافظت کرد. از منظر اقتصادی نیز نگهداری داده در کشور باعث می‌شود تا ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور، پردازش و تحلیل روی داده­‌های ملی ما از سوی بیگانگان صورت نگیرد. از طرف دیگر در راستای توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی، اطلاعات و داده­‌ها به‌عنوان عنصر کلیدی در تعریف و ارائه خدمات الکترونیکی نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند و در آینده با مفاهیمی همچون اینترنت اشیا و اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم و این اطلاعات نقش برجسته‌ای را ایفا خواهند کرد.
چرا ساماندهی مراکز داده این همه سال به تأخیر افتاده است؟
در حقیقت چند روش برای ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده در کشور اجرا شد اما به نتیجه نرسید. به عبارتی پس از صدور پروانه­‌های سه شرکت، سازمان رگولاتوری و کمیسیون تنظیم مقررات مطالعات گسترده‌ای را در زمینه مراکز داده انجام دادند و سناریوهای مختلفی اعم از پرهیز از صدور مجوز، اعطای مجوز، رتبه­ بندی، ابلاغ استاندارد و ضوابط و... را مورد بررسی قرار دادند تا بتوانند بدرستی این مراکز را ساماندهی کنند تا هم حقوق کاربران و هم حقوق حاکمیت در آن لحاظ شود. در نهایت در هفتم آذرماه سال 95 (طبق مصوبه 247 کمیسیون تنظیم مقررات) مقرر شد تا رتبه‌بندی مطابق با شاخص‌های تعیین شده انجام شود. بر این اساس سازمان فناوری اطلاعات (در ششم اردیبهشت سال 96) درخصوص رتبه­‌بندی مراکز داده فراخوان داد تا مراکز داده به‌صورت اختیاری برای رتبه‌بندی اعلام آمادگی کنند.
 بر اساس چه استانداردهایی این مراکز رتبه‌بندی می‌شوند؟
در فراخوان اول که در سال 96 اعلام شد، معیارهای ارزیابی مراکز داده موسوم به DC100 براساس تلفیقی از شاخص­‌های استانداردهای بین‌المللی و بومی تدوین و به تصویب کمیسیون رسید ولی به یکی از چالش‌های فعالان بخش درباره معیارهای تعیین شده برای ارزیابی تبدیل شد. در همین راستا مراکز داده ادعا کردند که از ابتدا براساس دیگر استانداردهای جهانی راه‌اندازی شده­‌اند و وزارت ارتباطات هنگام طراحی مرکز داده، هیچ معیاری را برای ارزیابی اعلام نکرده است. این چالش‌ها آسیب شناسی شد و براساس نتایج این آسیب ­شناسی مقرر شد از 5 استاندارد معمول و مطرح در سطح بین‌المللی که غالب مراکز داده در طراحی و راه‌اندازی از آنها در کشور استفاده کرده‌اند، مبنای رتبه‌بندی قرار گیرد.
از آنجایی که هر مرکز داده را با یک استاندارد و شاخص‌های ارزیابی آن امتیاز می‌دهید، چگونه رتبه‌بندی عملیاتی خواهد شد؟
از لحاظ درجه­ بندی، استانداردها خیلی تفاوت‌های فاحشی با هم ندارند و وقتی با شاخص‌های آنها ارزیابی صورت می‌گیرد، اختلاف بسیار اندک چند درصدی خواهد بود. به‌عنوان مثال اگر یک مرکز داده‌ای با استاندارد BICSI ارزیابی شد و رتبه دوم را به‌دست آورد و مرکز داده دیگری با استاندارد UPTIME ارزیابی شد و رتبه دوم را به‌دست آورد تا حدودی می‌توان فرض کرد که این دو رتبه تقریباً یکسان تلقی شوند.
گویا مراکز داده‌ای که در این رتبه‌بندی شرکت کنند، تسهیلات دریافت خواهند کرد این تسهیلات شامل چه امکاناتی است؟
فعلاً تسهیلاتی که درخصوص مراکز داده دارای گواهینامه رتبه‌بندی پیش‌بینی شده و در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات است، اتصال رایگان مراکز داده دارای گواهینامه به مراکز IXP شرکت ارتباطات زیرساخت را دربرمی گیرد  اما با مساعدت و پیگیری‌های مسئولان و بویژه وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، تسهیلات دیگری مانند تغییر الگوی محاسبه هزینه‌های مصرف برق از سوی وزارت نیرو یا دریافت تسهیلات از صندوق شکوفایی و نوآوری برای توسعه و بهینه‌سازی مراکز داده در دستور کار قرار دارد.البته باید سایر نهادهای متولی بخصوص مرکز ملی فضای مجازی در این کار مساعدت کنند تا اعطای تسهیلات به دارندگان گواهینامه به‌صورت نظام م­ند و شفاف در قالب بسته حمایتی تعریف شود.
برای این رتبه‌بندی آیا از بخش خصوصی نیز کمک گرفته اید؟
بله در این کار در اتفاق کم سابقه‌ای براساس انعقاد تفاهمنامه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان یک نهاد تخصصی غیردولتی در حوزه مراکز داده، مشارکت صورت گرفته است و با تشکیل کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده متشکل از 9 عضو که تنها سه نفر آن دولتی هستند، ضوابط و معیارها تدوین می‌­شود.
تاکنون برای چند مرکز داده مجوز صادر شده است؟
آمار دقیقی از میزان مراکز داده در کشور نداریم ولی بعد از اعلام فراخوان رتبه‌بندی در سال گذشته و بعد از ارزیابی فنی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و با تکمیل مستندات موردنیاز اعلام شده در فراخوان، برای 6 مراکز داده (شاتل، آسیاتک، افرا نت، داده ­پردازی امین، هاست ایران و تبیان) مجوز موقت صادر شد و قرار است تا پایان سال‌جاری (99( و بعد از کسب موفقیت در رتبه ­بندی، گواهینامه سه ساله نیز برای این مراکز صادر شود.
شرکت در رتبه‌بندی مراکز داده اختیاری است و چرا این طرح را اختیاری اعلام کردید؟
از آنجایی که سازمان فناوری اطلاعات دنبال مدرک‌گرایی نیست و نمی‌خواهد صرفاً گواهی به مراکز داده ارائه دهد از این‌رو رتبه‌بندی مراکز داده را اختیاری اعلام کرد.
 با اختیاری شدن، ممکن است این طرح با استقبال مواجه نشود؟
از آنجایی که این طرح اختیاری دارای جذابیت‌های خوب و بسته‌های حمایتی و تشویقی است به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که شرکت‌های غیردولتی مراکز داده از این طرح استقبال کنند از سوی دیگر کسی که می‌خواهد در حوزه مراکز داده سرمایه‌گذاری کرده و فعالیت کند، نیازمند معرفی و حضور در این زیست بوم است. قرار گرفتن در این اکوسیستم باعث می‌شود، مراکزداده خصوصی شناسایی شوند. اگر مراکز داده در این رتبه‌بندی حضور داشته باشند، مصرف‌کنندگان به آنها اعتماد و اطمینان پیدا می‌کنند و خود عاملی برای اعتباربخشی به آنها خواهد بود. البته باید گفت بعد از اینکه 6 مرکز داده برای رتبه‌بندی اعلام آمادگی کردند، چند مرکز داده دیگر نیز  خواهان حضور در این طرح شده‌اند و این نشان دهنده آن است که بخش خصوصی از این طرح استقبال خواهد کرد.
یکی از نگرانی‌های مصرف‌کنندگان مراکز داده داخلی، بحث پایین بودن کیفیت و بالا بودن قیمت است. آیا با عملیاتی شدن این طرح در بحث کیفیت و قیمت تغییری ایجاد خواهد شد؟
به طور حتم، وقتی بازیگران این بخش هم زیاد شود، رقابت نیز ایجاد شده و روی کیفیت و قیمت تأثیر خواهد گذاشت. آنها مجبور خواهند شد تا برای جذب مشتری کیفیت خود را بالا ببرند. به نظرم اگر مراکز داده ،کیفیت خود را ارتقا دهند و استانداردهای جهانی را رعایت کنند، حتی می‌توانند در عرصه بین المللی بخصوص منطقه نیز فعالیت کنند.

ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو منتفی شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بازنگری در تصمیم ممنوعیت واردات تلفن همراه  با قیمت بالای ۳۰۰ یورو خبر داد.
به‌گزارش «ایران»، محمد جواد آذری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر از بازنگری در تصمیم ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو خبر داد و نوشت: ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور بنا شد این تصمیم‌گیری بازنگری شود. در عین حال سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز با بیان اینکه هیچ ابلاغیه‌ای به گمرک مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صادر نشده است، اظهار داشت: در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهند کرد.مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها در مورد صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تأیید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
به‌گفته عباسپور، همچنین بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به‌صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تأیید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.گفتنی است آمارهای ارائه شده در کمیته تخصیص ارز نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته، بالغ بر ۹۵ درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالاهایی با ارزش کمتر از ۳۰۰ یورو بوده و تنها ۵ درصد از واردات رسمی مربوط به گوشی‌های تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، ۳۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه، بالای ۳۰۰ یورو و ۶۵ تا ۷۰درصد مربوط به گوشی‌های تلفن همراه با قیمت زیر ۳۰۰ یورو است.

شهادت مدیران چهار غول فناوری مقابل گنگره امریکا

مدیران ارشد اجرایی ۴ شرکت فناوری گوگل، فیس بوک، آمازون و اپل روز ۲۷ جولای (۶ مردادماه) در مقابل کمیته‌ای از نمایندگان کنگره حاضر می‌شوند.به گزارش مهر، جف بزوس، مارک زاکربرگ، ساندار پیچای و تیم کوک در مقابل کمیته قضایی آنتی تراست حاضر می‌شوند. این امر بخشی از فرآیند تحقیقات درباره شرکت‌های مذکور است. مدیران ارشد اجرایی این شرکت‌ها می‌توانند به طور مجازی نیز در این جلسه شرکت کنند.
جرولد نادلر مدیر کمیته قضایی مجلس امریکا و دیوید سیسیلین مدیر کمیته زیر مجموعه‌ای آنتی تراست (ضدانحصار) کنگره در بیانیه‌ای در این باره می‌گویند: همان‌طور که از ابتدا گفتیم، شهادت این مدیران برای تکمیل تحقیقات ضروری است.در اوایل ماه جاری اعلام شد ۴ شرکت فناوری قرار است در برابر قانونگذاران کنگره امریکا شهادت دهند.این در حالی است که وزارت دادگستری امریکا مشغول تحقیق از این شرکت‌ها است، علاوه‌بر آن، فیس‌بوک و آمازون با تحقیقات کمیسیون فدرال تجارت  روبه‌رو هستند و دادستان‌های کل ایالت‌های امریکا تحقیقاتی درباره فیس‌بوک و گوگل انجام می‌دهند.گوگل و فیس‌بوک درآمد زیادی از تبلیغات دیجیتال در سراسر جهان دارند. این شرکت‌ها به وسیله ابزارهای خود اطلاعات کاربران را جمع‌آوری می‌کنند و برای تبلیغات هدفمند می‌فروشند.اپل و آمازون نیز به‌دلیل زیرپا گذاشتن قوانین آنتی تراست و تسلط بر بازار تحت تحقیق هستند.