گروه سیاسی/ جلسه دو ساعته روز گذشته آیت‌الله رئیسی با مدیران عامل بانک‌ها را می‌توان این طور خلاصه کرد: دستورکارهای عملی یا آنچه فرمان‌های رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی در کشور خوانده می‌شود. در جلسه روز گذشته، صرفاً به بیان و طرح مشکلات نظام بانکی، دغدغه‌های مردم، تولیدکنندگان و در نهایت انتظارات دولت از نظام بانکی بسنده نشد، بلکه با تأکید رئیس جمهور مبنی بر تعیین یک کارگروه برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی، آن هم تا پایان سال جاری، عملاً این فرایند چاره‌ای جز قرار گرفتن در یک مسیر اصلاحی و عملیاتی قابل مشاهده و ملموس ندارد. هر چند تأکیدات و انتظارات رئیس جمهور از نظام بانکی را می‌توان در عبارت کلی «ایجاد تحول در نظام بانکی» خلاصه کرد، اما واقعیت این است که این انتظارات اصلاحی، بخش‌های متنوع و گاه جزئی و ملموسی دارد. علاوه بر تأکید آیت‌الله رئیسی بر تشکیل کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تا پایان سال، خودمراقبتی و مقابله با فساد، بازنگری در مقررات بانکی با هدف تطبیق کامل با احکام اسلامی، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها، توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی، دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی، اصلاح مسأله تملک واحدهای تولیدی یا اداره آنها و در نهایت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید از جمله مهم‌ترین این محورها بوده است. این محورها بیانگر این است که برخلاف شعارگرایی‌ها و گفتاردرمانی‌های دولت در ادوار گذشته، اکنون نظام بانکی با یک نقشه عملیاتی اصلاحی مواجه است، نقشه‌ای که باید خود را با آن تطبیق دهد تا بتواند نقش چه بسا مضر خود در اقتصاد کشور را اصلاح کرده و جایگاه واقعی خود را بیابد.
تحول اقتصادی در گرو تحول در نظام بانکی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در این جلسه، با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، اظهار کرد: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و بویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است.
آیت‌الله رئیسی افزود: اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد، بالطبع عدالت را نیز نقض کرده است.
تشکیل کارگروه تا پایان سال
رئیسی ادامه داد: خود بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: بزرگ ترین سرمایه بانک‌ها آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک‌ها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی است و لذا نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.
ضرورت بازنگری در مقررات بانکی
آیت‌الله رئیسی، بازنگری در عملکردها را در کنار بازنگری در مقررات بانکی مورد تأکید قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی است.
رئیس جمهور گفت: تجربه و دانش مدیران بانکی سرمایه‌ای ارزشمند است که به ایجاد تحول واقعی در نظام بانکی کمک می‌کند. در عین حال مدیران بانک‌ها بدانند که شرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی آن است که همه اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول مورد نظر مقید و متعهد باشند.
ریسک پذیری و مسئولیت پذیری مدیران
آیت‌الله رئیسی افزود: مدیران بانکی همچنین باید ریسک‌پذیر و مسئولیت‌پذیر باشند و مدیری که شجاعت نداشته باشد، نمی‌تواند مجری خوبی برای سیاست‌های تحولی باشد. وی، از مدیران بانکی خواست با حساسیت و دقت و در عین حال شجاعت در چهارچوب مقررات الزام‌آور، برای ایجاد تحول در نظام بانکی تلاش کنند.
توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی
رئیس جمهور همچنین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست. آیت‌الله رئیسی بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.
سهل‌گیری با مردم، سختگیری با بدحسابان
رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنان به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.
دریافت سود مشارکت بر اساس مقررات
رئیسی با تأکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقاً بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگردانید.
خودداری از تملیک واحدهای تولیدی
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش، اظهار کرد: بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.
آیت‌الله رئیسی بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید تأکید و تصریح کرد: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می‌آورد. رئیسی سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.
در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، علاوه بر مدیران عامل بانک‌های کشور، معاون اول رئیس جمهور،‌ رئیس کل بانک‌ مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور پرداختند.
ارائه بسته پیشنهادی وزارت صمت
همچنین در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی شامل پیشنهادهای مدون ۲۸ ماده‌ای برای رفع موانع تولید ارائه کرد. محورهای اصلی این پیشنهاد‌ها که حاصل هم‌اندیشی و تعامل با ذینفعان و دست‌اندرکاران بخش تولید است، در پنج حوزه تأمین مالی، مالیات، تأمین اجتماعی، زیرساخت‌های تولید و کسب و کار تدوین شده که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آیت‌الله رئیسی در این جلسه بر اهمیت رصد مستمر تمام ابعاد اقتصاد کلان همراه با تحلیل وضع موجود تأکید و خواستار اتخاذ سیاست‌های متناسب همراه با برنامه‌ریزی و اجرای هماهنگ و سریع در بخش‌های مختلف شد.رئیس جمهور با تأکید بر اهتمام جدی دولت برای تحقق عملی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه مانع‌زدایی از تولید و پشتیبانی‌ها، اظهارکرد: بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه باید بسرعت تصویب و اجرایی شود. در این جلسه همچنین گزارشی از روند افزایش فروش و صادرات نفت در دولت سیزدهم ارائه شد.

بــــرش
دستور رئیس جمهور برای پرداخت وام‌های زیر 100 میلیون تومان بدون ضامن

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه بازدید خود از خبرگزاری فارس طی گفت‌و‌گویی با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، اظهار داشت: یکی از خبرهای خوش این است که با دستور رئیس جمهور احتمالاً نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر 100 میلیون تومان تغییر می‌کند و کلید واژه‌ای که رئیس جمهور استفاده کردند این بود که «تسهیلات، تضییقات (سختگیری) نشود» تا مردم بتوانند تسهیلات خرد را آسان دریافت کنند. سخنگوی دولت گفت:‌ رئیس جمهور دستور اکید دادند و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مسئول گزارش دهی شدند تا این موضوع در سال‌جاری محقق شود. وی در مورد شیوه اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات‌دهی بیان داشت: کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است طبیعتاً می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
آخرین وضعیت اصلاح ارز ترجیحی
بهادری جهرمی در پاسخ به این سؤال که آخرین وضعیت اصلاح ارز ترجیحی به کجا رسید، تصریح کرد:‌ مطابق بودجه سال 1400 سقف منابع تمام شده و دولت از مجلس استمهال خواست که منابع بیشتری در اختیار بگذارد که مهلت بخرد اما مجلس موافقت نکرد و اکنون با ابزارهای قانونی دیگر کار پیش می‌رود تا تدبیر مشترکی برای شیوه جایگزین کردن ارز ترجیحی طراحی شود تا اصابت به هدف آن مطمئن‌تر باشد و سر سفره مردم نمود عینی داشته باشد. سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که منظور از ابزار قانونی همان مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی است، گفت: الزاماً برداشت از صندوق توسعه ملی نیست اما با تصمیم سران قوا انجام می‌شود.
تغییر به نفع مردم
سخنگوی دولت، با توجه به محتوا و آنچه در جلسه روز گذشته رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها گذشت، از آن به «تغییر به نفع مردم» تعبیر کرد و گفت که باید منتظر خبرهای خوب بود. علی بهادری جهرمی در توئیتر نوشت: «تغییر به نفع مردم محور جلسه امروز رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران‌عامل کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی است. منتظر خبرهای خوب باشید.»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه روز گذشته در نشست شورای عالی قوه قضائیه با تقدیر از کارکنان دستگاه قضایی که به استمرار خدمت‌رسانی خود به مردم به نحو مطلوب‌تر از قبل ادامه می‌دهند، گفت: برخی افراد معدود به لحاظ مشکلاتی که داشتند یک اقدام غیرمنتظره‌ای بروز دادند، اما توجیه شدند و به حرف دلسوزان و مسئولان گوش فرا دادند. وی افزود: طی چند روز گذشته معاون اول قوه قضائیه، معاون مالی و پشتیبانی و وزیر دادگستری تلاش‌های فوق‌العاده‌ای را از مجاری منطقی و قانونی برای کارکنان دستگاه قضایی انجام دادند و توفیقاتی را در این زمینه به دست آوردند. امیدواریم درنتیجه این امر، برخی از مشکلات کارکنان شورا‌های حل اختلاف و کارکنان دستگاه قضایی مرتفع شود.
چالش تصرف از اراضی ملی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را صادر کرد. رئیس عدلیه در همین راستا به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع ‌و قمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
پیشگیری از تخلفات با سامانه تخصصی اطلاعات جغرافیایی
محسنی اژه‌ای با اشاره به تجربه نسبتاً موفق دادگستری استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» اشاره کرد و گفت: مدتی است در استان البرز درنتیجه همکاری و هماهنگی ایجادشده میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جغرافیایی، تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل می‌آید و در این زمینه هم دستاورد‌های خوبی حاصل ‌شده است. رئیس عدلیه در همین راستا تأکید کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر، اجازه ساخت‌وساز در مناطقی که ممنوع است را ندهند.
شروع، از خود قوه ‌قضائیه
رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده، قوه قضائیه است که آن هم یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است. من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و‌ سازی که باید قلع‌ و قمع شود بنای مربوط به قوه قضائیه است و پس ‌از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود. این بنا‌ها مسلماً به‌صورت خلاف ساخته‌ شده‌اند و در داخل بستر رودخانه هستند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شده و برای اعمال قانون نسبت به آنها زمان تعیین شود.

گروه سیاسی/ حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به تازگی برای دیدار با همتای چینی‌اش به این کشور سفر کرده بود، در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه چینی «سی‌جی‌تی‌ان» به تشریح آخرین تحولات در مناسبات دوجانبه تهران و پکن پرداخت. به گزارش ایسنا، امیرعبداللهیان در این گفت‌و‌گو با بیان اینکه ما در طول این سفر، در زمینه مسائل مهمی به اتفاق نظر رسیدیم، افزود: «هر دو طرف در زمینه اجرای توافق جامع برای اجرایی کردن این چشم‌انداز بلندمدت که از سوی رهبران کشورهای‌مان برای توسعه روابط ایران و چین ارائه شده است، به یک نقشه راه نیاز دارند، از این‌رو، ما به یک توافق همکاری بلندمدت ۲۵ ساله راهبردی رسیده‌ایم.»
امیرعبداللهیان درباره اینکه ایران و چین در آینده در چه زمینه‌هایی همکاری خواهند کرد، گفت: «هر دو طرف از این توافق سود خواهند برد. این توافق شامل همکاری در زمینه‌هایی، از جمله تجارت، کشاورزی، دانش و فناوری، همچنین در زمینه‌های فرهنگی مانند توریسم است. علاوه بر این، شامل همکاری در زمینه امور منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود؛ مثلا، حمایت دوجانبه در سازمان‌های بین‌المللی. من بر این باورم این برنامه در راستای منافع دو طرف است.»
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه این گفت‌وگو در توضیح وضعیت روابط دیپلماتیک ایران و چین پس از گذشت ۵۰ سال از برقراری آن و چالش‌ها و فرصت‌های موجود در آن گفت: «ما عقیده داریم در روابط دوجانبه فعلی‌مان هیچ چالشی وجود ندارد. اگرچه، رفتار زورگویانه امریکا بر برخی از موارد همکاری ما تأثیر گذاشته است. من همچنین در گفت‌وگوهایمان در چین مطرح کردم که ما نیاز داریم مسیر درستی در چهارچوب بین‌المللی برای مواجهه با چالش‌های ناشی از اقدامات یکجانبه امریکا پیدا کنیم. بر این باوریم که چندجانبه‌گرایی به نفع تمامی کشورها خواهد بود. یکجانبه‌گرایی و زورگویی امریکا مورد استقبال هیچ کشوری نیست. قوانین بین‌المللی و همکاری برای همه کشورها فرصت بهره‌مندی از حقوق و منافع را فراهم می‌سازد.»
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران درباره اینکه با توجه به گفته خود او مبنی بر اینکه اولویت ایران تحکیم روابط با کشورهای همسایه است، ایران چگونه می‌خواهد به این مهم دست یابد و این در ارتباط با چین به چه معنا خواهد بود، بیان کرد: دولت سیزدهم ایران سیاست «اول آسیا» و «اول همسایگی» را دنبال می‌کند. ما، تحت این سیاست، با همتایان چینی‌ ایده‌ها و اهداف موجود را در زمینه‌هایی مانند برخی پروژه‌ها در همسایگان ایران، ابتکارهای مشترک برای پیشبرد ثبات و امنیت منطقه‌ای و پیشرفت پایدار اقتصادی بررسی کرده‌ایم.
ما همچنین به کسانی که نمی‌توانند از امنیت و ثبات بلندمدت بهره‌مند شوند، کمک خواهیم کرد و با کشورهایی که زمینه‌هایی مشترک دارند، در قالب همکاری سه‌جانبه یا چندجانبه، روی پروژه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی همکاری خواهیم کرد. انتظار داریم بر اساس این سیاست، بتوانیم فرصت‌های پیشرفت بیشتری برای کشورهای همسایه ایجاد کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که هزینه‌ اجرای مصوبه مجلس درباره دانش‌بنیان‌ها قابل تأمین است.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، در تدوین و بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان، وکلای مردم در خانه ملت اهدافی مانند اشتغالزایی، کمک به استارتاپ‌ها، توسعه فعالیت دانش‌بنیان‌ها و مقابله با آثار سوء تحریم‌ها را پیگیری و اقداماتی نظیر پرداخت تعهدات مالی معوق دستگاه‌های اجرایی به دانش‌بنیان‌ها، اضافه شدن 3 هزار میلیارد تومان به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی، امکان هزینه‌بخشی از درآمد و امکانات مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی برای دانش‌بنیان‌ها و... را به‌عنوان مهم‌ترین حمایت‌ها در این مصوبه قرار دادند.
سال 1389 آخرین بار بود که قانونی برای حمایت از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان تدوین شد و پس از آن هیچ قانونی نوشته نشد، حال آنکه حوزه تکنولوژی، علم، فناوری و دانش‌بنیان مرتبط به آن به‌صورت مستمر در حال تغییر است، این شرایط موجب شد که از ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم و در 4 تیرماه 99، یعنی کمتر از یک ماه از شروع فعالیت مجلس یازدهم طرح جهش تولید دانش‌بنیان اعلام وصول و ساعت‌های بسیاری روی آن کار کارشناسی صورت گرفت.
بهارستان‌نشینان در مصوبه جهش تولید دانش‌بنیان تلاش کردند که بیش از 101 چالش شرکت‌های دانش‌بنیان را شناسایی و برای رفع مشکلات پیش روی شرکت‌های استارتاپی راهکارهای مناسب را پیش‌بینی کنند. با تأیید این مصوبه از سوی شورای نگهبان و اجرای درست دولت، شرکت‌های دانش بنیان از حاشیه به متن تولید می‌آیند.
بر همین اساس، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که هزینه‌ اجرای مصوبه مجلس درباره دانش‌بنیان‌ها قابل تأمین است.

جلسه مشترک مخبر، قالیباف و میرکاظمی برای بررسی بسته پیشنهادی حذف ارز ترجیحی
جلسه مشترک دولت و مجلس برای بررسی راهکارهای جبرانی حذف ارز ترجیحی در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی شامگاه روز دوشنبه برگزار شد. این نشست مشترک با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد. به گزارش ایرنا، دولت برنامه اجرایی حذف ارز ترجیحی و شیوه جبران تأثیرات آن در معیشت مردم را روز گذشته به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تقدیم کرد. این برنامه در کمیسیون تلفیق و در کارگروه مشترکی با دولت بررسی شده است و این کمیسیون نظر نهایی خود را درباره اجرای آن و در راستای تقویت معیشت مردم در صورت حذف این ارز اعلام خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین:
قاطعانه با تحریم های امریکا علیه ایران مخالفیم

سخنگوی وزارت خارجه چین مخالفت قاطع پکن با تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه ایران را اعلام کرد. «ژائو لی‌جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی خبری گفت: «چین آماده همکاری با طرف ایرانی است تا به‌طور مداوم شراکت راهبردی جامع میان دو کشور را غنی‌تر سازد و دوره پنجاه ساله جدید  را در توسعه روابط دوجانبه بگشاید. همچنین سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه بر عزم چین مبنی بر ارسال واکسن کووید۱۹ به ایران تأکید کرد. این مقام ارشد چینی افزود: چین به‌طور قاطع با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی علیه ایران، دستکاری سیاسی در زمینه حقوق بشری و مداخله فاحش در امور داخلی ایران و سایر کشورهای منطقه‌ای مخالف است. سخنگوی چین ضمن ابراز حمایت از روند مذاکرات بر سر احیای برجام، ابراز امیدواری کرد که تمامی طرفین مذاکرات بر مشکلات غلبه کنند و این روند سیاسی را جلو ببرند.
در همین باره، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم آغاز اجرای موافقتنامه ۲۵ ساله میان ایران و چین را موفقیتی راهبردی برای تهران دانست و در توئیتی نوشت: آغاز اجرای موافقتنامه ۲۵ ساله میان ایران و چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان آن هم در شرایطی که امریکا همچنان با یکجانبه‌گرایی و تداوم فشار حداکثری بدنبال محروم کردن ایران از تعاملات اقتصادی با دنیاست، موفقیتی راهبردی برای تهران محسوب می‌شود. پیشتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر اخیرش به پکن از آغاز اجرا و عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله ایران و چین خبر داده بود.

آمادگی ایران برای بازگشایی سفارت خود در عربستان

سخنگوی وزارت خارجه درباره روابط ایران و عربستان و اظهارات یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور اظهار داشت: تمرکز بر آغاز فعالیت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در جده است و دیپلمات‌های ما ویزا گرفتند برای اینکه این امکان‌سنجی انجام شود و همان‌طور که آقای رئیسی در مصاحبه مطبوعاتی اوایل انتخابشان اشاره کردند، جمهوری اسلامی ایران آمادگی بازگشایی سفارت خود در عربستان را دارد و بستگی به این دارد که عربستان سعودی چه اقدامات عملی را انجام می‌دهد. خطیب‌زاده اضافه کرد: ما این آمادگی را قبلاً اعلام کردیم و ان‌شاءالله در این مسیر تمام تمهیدات را خواهیم اندیشید که این مسیر به سمت اجرایی شدن برود.
همچنین سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اجرایی شدن برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله بین ایران و چین و منافع اقتصادی آن نیز اظهار داشت: یک تفاهمنامه ۲۵ ساله بین ایران و چین است و منطق این تفاهمنامه ایجاد یک نقشه راه بین همکاری‌های بلندمدت دو کشور و ارتقای روابط به مشارکت جامع راهبردی است. این نقشه راه نیازمند اجرایی شدن بندهای مختلف آن در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، پارلمانی، قضایی و... بود و کار جدی می‌برد و در ۵ ماه گذشته در دولت وزارتخانه‌های مختلف مسئول این شدند که روی قراردادهای مختلف کار کنند. از این زمان به بعد این تفاهمنامه باید وارد فاز اجرایی می‌شد که با تمرکز ویژه دولت این اتفاق افتاد و دو طرف تفاهم کردند بعد از چندین ساعت گفت‌وگوی تفصیلی در چین مشترکاً آغاز اجرایی شدن این تفاهم را اعلام کنند.