بهبود محیط کسب وکار در دولت گذشته به حاشیه رفت
دولت گذشته به اعتماد و سرمایه اجتماعی بی‌توجهی کرد
بی‌ثباتی محیط کلان اقتصادی دامنگیر ایران شد
دولت سیزدهم 5 درصد مالیات تولید را در لایحه بودجه 1401 کاهش داده که اقدام شایسته‌ای است و این کار به نفع تولید است

از آنجا که در فصل بودجه هستیم و تمام ارگان‌های دولتی چشمشان به بودجه‌ای است که برای سال 1401 بسته خواهد شد، بخش خصوصی هم به نوبه و سهم خود امیدوار است که بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس و صحن علنی مجلس به گونه‌ای تصویب شود که واقع‌گرایانه باشد. دغدغه اصلی فعالان اقتصادی این است که مالیات برای بخش خصوصی و واحدهای صنعتی و تولیدی افزایش پیدا نکند، چرا که در شرایط فعلی کشور افزایش درآمد دولتی از طریق مالیات یک بحران جدی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌و‌گویی که با روزنامه ایران داشت، تأکید کرد پیشنهاد بخش خصوصی آن است که مجلس شورای اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه و آثار آن، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین توصیه‌هایی به دولت سیزدهم داشت و از دولت رئیسی خواست تا اشتباهات و خطاهای دولت گذشته تکرار نشود. در ادامه گفت‌و‌گوی ما با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌آید.

با توجه به اینکه در فصل بودجه هستیم، شما به عنوان رئیس اتاق ایران چه توصیه و پیشنهادی برای بهتر شدن بودجه در مجلس دارید؟
اولین نکته‌ای که دغدغه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی است، موضوع «افزایش هزینه‌های تولید» است که از جمله تاثیرات آن می‌توان به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ورودی بر اساس نرخ روز ارز و افزایش مالیات‌ها اشاره کرد. همچنین با در نظر گرفتن شرایط تحریمی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد و فشارهای اقتصادی که طی سالیان اخیر بر طبقات پایین درآمدی جامعه وارد شده است، بیم آن می‌رود که فشارهای تورمی ناشی از بودجه از یک طرف، از کانال کاهش درآمد حقیقی، تأثیر عمیق بر کاهش تقاضای مؤثر در بازار داشته باشد و از طرف دیگر با افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، هزینه نیروی کار و هزینه‌های جانبی کسب و کارها (به طور خاص مالیات‌)، هزینه‌های تحمیل شده به بخش تولید را به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. این افزایش فشار هزینه‌های تولید می‌تواند باعث تعمیق وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد و تشدید بحران‌های جانبی آن مانند بیکاری و فقر شود.
دومین نکته که باید به آن توجه شود بحث مالیات‌ها در بودجه است. یکی از مهمترین وظایف و نقش‌های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت مالیات است. دولت محترم، 5 درصد نرخ مالیات بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده که اقدام شایسته‌ای است اما اتاق ایران معتقد است درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1401، دارای بیش برآوردی جدی است. صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای بر سلیقه‌ای شدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌ها، مشکل اصلی بیش برآوردی مالیات‌ها، فشار مضاعف مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب و کار است، بویژه آنکه با توجه به اجزای درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت ذکر شده ، یعنی رشد 146 درصدی مالیات بر شرکت‌های غیردولتی و نیز رشد 70درصدی مالیات بر ارزش افزوده، فشار اصلی برای تأمین منابع عمومی دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی بر دوش بخش خصوصی است.
حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند. لذا حذف یکباره معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده قطعاً منجر به آسیب به بخش تولید می‌شود. بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش خصوصی آن است که مجلس شورای اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه و آثار آن، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.
سومین نکته مهمی که جا دارد به آن اشاره شود؛ عدم شفافیت بودجه است. اصولاً یکی از مهمترین دلایل تصویب بودجه توسط پارلمان‌ها و انتشار علنی اسناد بودجه‌ای آن است که عموم مردم و نمایندگان آنها به دقت و با جزئیات بدانند که منابع مردم توسط چه کسانی مصرف و صرف چه فعالیت‌هایی می‌شود. لذا ما شاهد هستیم که لایحه بودجه از این زاویه نیز دچار مشکل است. مثال مستند و غیرقابل انکار این مسأله نیز بودجه شرکت‌های دولتی است که رقمی معادل 2231.4 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1401 در نظر گرفته شده است. با وجود سهم درشت شرکت‌های دولتی از بودجه کشور اما هیچ شفافیتی در مورد نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این منابع در بودجه وجود ندارد. با آنکه شرکت‌های دولتی از بودجه ارتزاق می‌کنند، اما گزارش شفافی از عملکرد و میزان سودآوری آنها معمولاً منتشر نمی‌شود، حتی آمار دقیقی از تعداد این شرکت‌ها نیز وجود ندارد.
آیا دولت گذشته به دغدغه بخش خصوصی که بهبود محیط کسب وکار از طریق ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی و قوانین و مقررات و تسهیل در رویه‌های اجرایی بود، توجهی کرد؟
اگر بخواهیم منصفانه بررسی کنیم در دولت گذشته اقداماتی در راستای تسهیل محیط کسب و کار شروع شد، مخصوصاً در اوایل دوره کاری دولت [یازدهم]، ما شاهد بهبودهای نسبی در این زمینه بودیم، اما به مرور و بعد از خروج امریکا از برجام و همچنین ظهور کرونا، این مسأله به کلی به حاشیه رفت. متأسفانه علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته، اما واقعیت‌های اقتصادی گویای آن است که اقتصاد ایران از این منظر به هیچ‌وجه در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد و در حال حاضر فعالان اقتصادی بخش خصوصی بعضاً با مشکلات پیش پا افتاده‌ای روبه‌رو هستند که در اغلب اقتصادهای درحال توسعه نیز مشاهده نمی‌شود. به استناد گزارش‌های پایش محیط کسب وکار که به صورت فصلی توسط اتاق ایران تهیه می‌شود، از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه غیرقابل پیش‌‏بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌‏ثباتی سیاست‏‌ها، قوانین و مقررات و رویه‏‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، به طور ثابت طی 5 سال اخیر، همواره نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور ارزیابی شده‌اند. روشن است که در واقع بخش مهمی از بحران‌هایی که فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند ریشه در عدم ثبات محیط کلان اقتصادی و افزایش مداوم نرخ ارز در اقتصاد ایران دارد و لذا از نظر بخش خصوصی اولین گام برای بهبود و تسهیل محیط کسب و کار و به تبع آن تقویت رشد در اقتصاد ایران، ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصادی است.
مهم‌ترین نکاتی که از نگاه بخش خصوصی ضرورت دارد که دولت سیزدهم به آن توجه کند چیست؟ دولت گذشته دچار چه اشتباهات تاریخی شد که دولت رئیسی نباید آن را تکرار کند؟
اولین نکته، بی‌توجهی به اعتماد و سرمایه اجتماعی است. متأسفانه دولت گذشته نسبت به حفظ اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کارنامه قابل قبولی ندارد. رویه های غیرشفاف و پنهان‌کارانه چه در مورد آمارها و داده‌های اقتصادی و چه در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های دولت رابطه دولت و مردم را خدشه‌دار کرد و از این زاویه هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل شد. لذا به دولت جدید پیشنهاد می‌کنیم که اولاً در انتشار بموقع و صادقانه آمار و داده‌های اقتصادی جدیت به خرج دهد چرا که تجربه نشان داده است آمارسازی‌های تبلیغاتی و مغایر با واقعیات اقتصادی ضربه اساسی به رابطه ملت-دولت وارد می‌کند، دوماً نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی خود رویکردی اقناعی و مشارکت‌جویانه نسبت به مردم و بخش خصوصی دنبال کند، رویه‌های مبتنی بر غافلگیری در عرصه اقتصادی حتی سیاست‌های صحیح را با شکست روبه‌رو خواهد کرد.
سومین نکته شوک‌درمانی است. متأسفانه همان‌طور که اشاره شد، یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی در ایران را می‌توان در بی‌ثباتی محیط کلان اقتصادی ردگیری کرد. لذا پیشنهاد بخش خصوصی به دولت جدید این است که از هرگونه رویکردهای مبتنی بر شوک‌درمانی که محیط کلان اقتصادی کشور را با نوسان و تلاطم روبه‌رو می‌سازد، اجتناب کند. باید توجه شود که در دو دهه گذشته رویکردهای مبتنی بر شوک درمانی منجر به مقاومت اجتماعی در قبال اعمال اصلاحات اقتصاد در ایران شده و این مسأله نه تنها دولت را در دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی شده ناکام گذاشته  بلکه هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را نیز به دولت و نظام تحمیل کرده است.
چهارمین موضوع، بی‌ثباتی در بازار ارز است. یکی از کانون‌های بحران‌زا در اقتصاد کشور کاهش پیوسته ارزش پول ملی بوده است. جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز طی یک دهه گذشته نه تنها موجب تقویت رکود تورمی حاکم بر کشور شده بلکه فشار زیادی بر اقشار ضعیف کشور وارد کرده است. بویژه آنکه علاوه بر اثرات مستقیمی که این نرخ بر افزایش قیمت کالاها در اقتصاد ایران می‌گذارد، به لحاظ روانی نیز نقش مهمی در انتظارات تورمی عامه مردم ایفا می‌کند. لذا شرط لازم برای کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی از مسیر ثبات در بازار نرخ ارز می‌گذرد.
پیشنهاد بخش خصوصی به دولت جدید این است که از هرگونه رویکردهای مبتنی بر شوک‌درمانی که محیط کلان اقتصادی کشور را با نوسان و تلاطم روبه‌رو می‌سازد، اجتناب کند. باید توجه شود که در دو دهه گذشته رویکردهای مبتنی برشوک‌درمانی منجر به مقاومت اجتماعی در قبال اعمال اصلاحات اقتصاد در ایران شده و این مسأله نه تنها دولت را در دستیابی به اهداف برنامه‌ریز شده ناکام گذاشته بلکه هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را نیز به دولت و نظام تحمیل کرده است.

گزیـده

از نظر بخش خصوصی اولین گام برای بهبود و تسهیل محیط کسب و کار و به تبع آن تقویت رشد در اقتصاد ایران، ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصادی است
متأسفانه دولت گذشته نسبت به حفظ اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کارنامه قابل قبولی ندارد
رویه‌های غیرشفاف و پنهان‌کارانه دولت قبل چه در مورد آمارها و داده‌های اقتصادی و چه در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های دولت رابطه دولت و مردم را خدشه‌دار کرد و از این زاویه هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل شد
دولت جدید در انتشار بموقع و صادقانه آمار و داده‌های اقتصادی جدیت به خرج دهد
دولت در انجام اصلاحات اقتصادی خود رویکردی اقناعی و مشارکت‌جویانه نسبت به مردم و بخش خصوصی دنبال کند، رویه‌های مبتنی بر غافلگیری در عرصه اقتصادی حتی سیاست‌های صحیح را با شکست روبه‌رو خواهد کرد

معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از اختصاص ۱۱۰ هزار تن قیر رایگان تا پایان سال‌جاری به این شرکت خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کدخدازاده عطار درباره آخرین وضعیت اعطای قیر رایگان به پروژه‌های راه‌سازی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: سهمیه این شرکت برای سال‌جاری تاکنون اعلام شده که معادل هزار میلیارد تومان است ولی قابل افزایش خواهد بود؛ به شرط اینکه بتوانیم تا پایان سال‌جاری قیرهای تحویلی را در پروژه‌ها مصرف کنیم. وی ادامه داد: حدوداً تا پایان سال‌جاری می‌توانیم ۱۱۰ هزار تن قیر در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور مصرف کنیم؛ البته سال مالی ما در شرکت ساخت  و توسعه با سال مالی قیرسازان متفاوت است؛ سال مالی شرکت ساخت و توسعه، ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ خواهد بود اما قیرسازان سال مالی خود را تا پایان اسفند ماه می‌دانند که همین مسأله برای ما در سال گذشته دردسرساز شد، چرا که شرکت‌های قیرساز در پایان اسفند ۱۳۹۹ اعلام کردند که سهمیه قیری که ابلاغ شده بود، به اتمام رسیده و دیگر قیری تحویل نمی‌دهند در حالی که دیوان محاسبات و مجلس به این موضوع ورود و اعلام کرد که باید سهمیه قیر باقی‌مانده را به وزارت راه و شهرسازی بدهند و نهایتاً قیرسازان با پرداخت سهمیه‌ای اندک، پس از آن به تحویل سهمیه قیر شرکت ساخت ادامه ندادند.
معاون مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه درباره تأثیر اختصاص سهمیه قیر رایگان به دستگاه‌های ذی ربط از جمله شرکت ساخت برای تکمیل پروژه‌های عمرانی گفت: اعطای سهمیه‌های قیر، تأثیر به سزایی در اجرای پروژه‌های عمرانی دارد؛ اما مشکل این است که سهمیه قیر را دیر می‌دهند و ما در نیمه دوم آبان سهمیه قیر را دریافت کردیم؛ این موضوع سبب می‌شود فصل اجرای پروژه‌های عمرانی را از دست بدهیم. در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های استان‌های غربی و شمال غربی به‌دلیل سرما متوقف است و مجبوریم طرح‌های عمرانی استان‌های گرمسیر مانند استان‌های جنوبی، جنوب غربی، جنوب شرقی و شرقی کشور را پیگیری کنیم. وی درباره نحوه حذف فساد از چرخه عرضه قیر رایگان در پروژه‌های عمرانی تأکید کرد: سامانه‌ای تحت عنوان سامانه صبا راه‌اندازی شده که در سال‌های قبل هم وجود داشت اما ثبت صدور حواله‌های قیر برای پروژه‌های عمرانی، به روز نبود و با تأخیر انجام می‌شد.
 عضو هیأت مدیره شرکت ساخت بیان کرد: ایرادها و اشکالات این سامانه برطرف شده و در حال حاضر در لحظه، حواله‌های قیر صادره در آن ثبت می‌شود که چه افرادی حواله قیر را برای کدام پروژه دریافت کرده‌اند؛ همزمان قراردادهای قیر با پیمانکاران نیز به امضا می‌رسد و در سامانه صبا ثبت می‌شود. این سامانه از آنجا که اساس و مبنای آن GIS و اطلاعات مکانی پروژه‌ها است، لذا هیچ پیمانکاری نمی‌تواند برای یک پروژه دو بار قیر بگیرد. وی خاطرنشان کرد: سامانه صبا به حذف فساد از چرخه تخصیص قیر رایگان کمک زیادی کرده است؛ هر چه شفاف‌سازی در این سامانه بیشتر شود، درصد امکان بروز فساد کاهش می‌یابد که به رفع دغدغه‌های نمایندگان مجلس در خصوص قیر تهاتری می‌انجامد.

کاهش ۵۰ درصدی هزینه خرید اوراق بانک مسکن تا اسفند تمدید شد

عضو هیأت مدیره بانک مسکن گفت: برای ثبات‌ بازار اوراق‌، راهکارهایی نظیر در نظر گرفتن حجم مبنا، محدودیت برای ورود تقاضای سرمایه به همراه سایر راهکارهای ساماندهی را به فرابورس پیشنهاد دادیم که امیدواریم با اجرای آن بازار به ثبات دائمی برسد.
به گزارش فارس، محمد حسن علمداری با اشاره به فرایند عرضه و تقاضای اوراق گواهی حق تقدم بیان کرد: بانک مسکن در فرایند عرضه و تقاضای اوراق گواهی حق تقدم ذی‌نفع نیست بلکه سپرده‌گذاران در بانک مسکن بر حسب میزان و مدت زمان سپرده خود مشمول دریافت 30 تا 35 درصد اوراق می‌شوند که می‌توانند ازاین اوراق  به منظور هبه به افراد دیگر، استفاده خود  یا عرضه در بازار فرابورس استفاده کنند.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن ضمن اعلام نگرانی بانک مسکن از افزایش قیمت‌های ایجاد شده در بازار اوراق گفت: بانک مسکن به منظور ساماندهی بازار اوراق در گام اول مصوبه‌ کاهش 50درصدی هزینه دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم را صادر کرد تا از این طریق تقاضای خرید اوراق در بازار مسکن ساماندهی شود. وی با اشاره به تمدید مصوبه کاهش 50درصدی هزینه دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم گفت: بر اساس رایزنی‌های انجام شده این مصوبه تا پایان بهمن‌ماه سال‌ جاری برقرار است.  علمداری با اشاره به دیگر اقدامات بانک مسکن به منظور ساماندهی بازار اوراق گفت: در گام بعدی بانک مسکن رایزنی‌هایی با سپرده‌گذاران بزرگ بانک انجام داد تا آنها اوراق خود را به بازار عرضه کنند و نتیجه این افزایش عرضه ساماندهی بازار اوراق باشد. این مقام مسئول با بیان اینکه بانک مسکن مجموعه اقدامات ممکن برای کاهش تقاضا و افزایش عرضه را در پیش گرفت، گفت: تحلیل ما این است که تقاضای سرمایه‌ای وارد بازار اوراق شده و سفته‌بازی عامل افزایش قیمت اوراق است، به عبارت دیگر متقاضیان برای دریافت تسهیلات از اوراق استفاده نمی‌کنند و با هدف کسب سود به بازار اوراق حق تقدم وارد شده‌اند.

تنها ۱۷ بازرس ثبتی برای ۲۰۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان تهران

مدیرکل سابق سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران گفت: برای ۲۰۰۰دفتر خانه در تهران، باید اسناد قدیمی موجود در دفاتر اسناد رسمی اسکن و سپس داده‌آمایی شوند تا جعل و دستکاری اسناد به کمترین میزان ممکن  برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،عبدالحسین رامشی گفت: ضعف نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عملکرد دفترخانه‌های اسناد رسمی و نحوه نگهداری اسناد کهنه دپوشده در برخی دفاتر اسناد رسمی، باعث بروز زمین‌خواری و جعل اسناد قدیمی شده است. وی با اشاره به اینکه فقط  ۱۷ بازرس ثبتی برای ۲۰۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان تهران وجود دارد ادامه داد: متأسفانه شواهد حاکی از آن است که نظارت سیستمی بر فعالیت دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. به گفته وی الکترونیکی شدن و اسکن اسناد نیاز به نظارت حضوری در دفاتر اسناد را کاهش می‌دهد ،چراکه سازمان ثبت اسناد فرصت و توانایی کافی برای نظارت کارشناس‌محور بر دفاتر اسناد را ندارد. طبق آماری که در اختیار داریم، حدود ۱۵۰ دفترخانه در ۳۰ سال گذشته و ۲۰۰ دفترخانه در ۲۰ سال گذشته بازرسی نشده‌اند.