محمدرضا یزدی‌زاده
کارشناس بانکی
پنج دستور ویژه رئیس‌جمهور برای اصلاح رویه بانک‌ها که ناظر بر تسهیل امور مردم است در نوع خود اقدامی ضروری و مؤثر تلقی می‌شود که ضرورت داشت از سال 1378 قبل از آغاز به کار بانکداری خصوصی اجرا می‌شد.
در حوزه بانکداری مشکل اساسی در کشور نظارت بانک مرکزی بر بانک‌هاست که دارای دو جنبه نظارت طراحی و عملیاتی است. در مورد نخست نظارت طراحی در کشور وجود دارد و شورای پول و اعتبار آن را انجام می‌دهد اما  نظارت عملیاتی در کشور انجام نمی‌شود؛ دقیقاً حوزه‌ای که باید همزمان با بانکداری خصوصی اجرا می‌شد. با توجه به اینکه فلسفه شکل‌گیری بانک‌های خصوصی ایجاد رقابت بود اما این مهم مورد نظارت واقع نشد.
ما نیازمند تشکیل معاونت عملیاتی نظارت بر بانک‌ها هستیم و فقدان این مهم بزرگترین نقطه ضعف ماست. همان مسأله‌ای که باعث به وجود آمدن ابربدهکاران بانکی شده است. پدیده‌ای که باید مورد مداقه قرار بگیرد و در سخنان رئیس‌جمهور به درستی به آن اشاره شد. متأسفانه هم‌اکنون وضعیت بانکداری ما به گونه‌ای است که برای متقاضیان تسهیلات خرد همزمان اعتبار وثیقه و اعتبار شخص را می‌سنجند در حالی که این سختگیری و دقت نظر معلوم نیست درباره ابربدهکاران بانکی هم رعایت شده یا خیر؟
با این تفاسیر آنچه دیروز در جلسه رئیس‌جمهور با تیم اقتصادی دولت مطرح شد، اتفاق مهمی‌ است که ناشی از عدم نظارت بر بانک‌ها و خلأ این موضوع حیاتی است. آنچه امروزه از نظام بانکداری نمود پیدا کرده، حساب‌سازی و عدم شفاف‌سازی است. پس اگر بانک مرکزی بخواهد در راستای سخنان رئیس‌جمهور عمل کند باید سیستم نظارت قوی و البته جدید ایجاد کند.
ادامه در صفحه 6

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، خط اعتباری تسهیلاتی ۲ هزار میلیارد تومانی جهت حمایت از طرح‌های اشتغالزای جدید، تکمیلی و توسعه تعاونی‌ها در بخش‌های تولید، توزیع و خدمات ایجاد شد.
مهدی مسکنی اظهار داشت: در اجرای منویات رهبری و با هدف مانع‌زدایی و پشتیبانی از اجرای طرح‌های اشتغالزای تعاونی‌های کشور تفاهمنامه‌ای با بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری امضا شد.
مسکنی افزود: این خط اعتباری، تکمیل کننده زنجیره ارزش، توسعه عمران شهرستان، مسکن، زنان، تعاونی‌های برتر ملی، استانی و مصوب سفرهای استانی و... از طریق بانک توسعه تعاون فراهم شده است.
وی شرط اصلی برخورداری طرح‌ها از یارانه پیش‌بینی شده را به بهره‌برداری رسیدن طرح و تحقق تعهد اشتغال و مصرف صحیح تسهیلات مطابق طرح ارائه شده عنوان کرد.
معاون امور تعاون خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون سعی شده که حتی‌الامکان تسهیل قانونی در تأمین وثایق و تضمینات مورد نیاز تسهیلات برای تعاونی‌های واجد شرایط فراهم شود.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با هماهنگی و همراهی به وجود آمده و ابلاغ شیوه‌نامه مربوطه، تا پایان سال‌جاری طرح‌های واجد شرایط شناسایی و به بانک معرفی و فرایند پرداخت تسهیلات توسط بانک انجام پذیرد و ان‌شاءالله ثمره و دستاورد این تسهیلات را در هفته تعاون سال ۱۴۰۱ مشاهده خواهید کرد.