ساحل خواری قانونی!

گروه اقتصادی/ بعد از سیل فروردین سال 98، قانون جدیدی برای افزایش نظارت و کنترل و جلوگیری از ساخت و ساز در حاشیه رودخانه‌ها تصویب شد. معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: این قانون [اگرچه] باعث کاهش احداث غیرقانونی ساختمان‌ها در این مکان‌ها شده است اما نتوانسته از آن جلوگیری کند.
در جریان سفر آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به استان گیلان مسأله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن مود توجه قرار گرفت و رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای را برای آزادسازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد.
رئیس جمهور در این دستور ویژه تأکید کرده است که «دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام‌های لازم و معمول را انجام داده و نتیجه برای استحضار به دفتر رئیس جمهور اعلام شود.»
تصرفات غیرقانونی و ساخت و ساز در اراضی عمومی بویژه احداث ساختمان در نقاط خوش آب و هوا و توریستی و تفریحی مانند حاشیه رودخانه‌ها و سواحل، علاوه بر تخریب محیط زیست و آسیب به طبیعت موجب نارضایتی گسترده ساکنان این مناطق شده است. نکته مهم دیگر این است که این ساخت و سازهای غیراصولی و غیرقانونی در هنگام وقوع سیل یا حوادث طبیعی موجب افزایش خسارت‌ها می‌شود.
اکنون رئیس‌جمهور دستور داده تا ظرف مدت 20 روز تکلیف ساختمان‌هایی که بعضاً بیشتر آنها دولتی هم است، مشخص شود. فرزانه مالواجرد، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» از سختگیرانه شدن قوانین بعد از دستور رئیس‌جمهور خبر داد. سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص علت ۲۰ روزه بودن ضرب الاجل رئیس جمهور برای آزاد‌سازی سواحل تصرف شده، اظهار داشت که «عمده دستگاه‌های متصرف ساحل، دستگاه‌های اجرایی هستند. در نتیجه لازم است به سرعت این اقدام انجام شود. در قدم اول دستگاه‌هایی که به دستور رئیس جمهور تمکین نکنند، به بازرسی ریاست جمهوری معرفی خواهند شد.»
 زمین‌خواری قانونی
براساس آخرین آمار مربوط به زمین‌خواری در کشور، آمارهای رسمی از افزایش دو برابری مساحت زمین‌‌‌خواری در کشور تا آذر امسال خبر می‌‌‌دهد. آذرماه امسال ۴۷۹ مورد تعرض به زمین‌‌‌های دولتی به مساحت ۳۲۳ هکتار صورت گرفت که از نظر مساحت تقریباً دو برابر ماه قبل از آن (آبان) شد.
آمار فرماندهی یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن نشان می‌دهد استان خوزستان با ۱۳۸ مورد تعرض، تهران با ۶۹ مورد و جنوب سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) با ۴۱ فقره تعرض به ترتیب بیشترین تعرض را در بین استان‌‌‌ها داشتند. در استان‌‌‌های سمنان و اردبیل نیز هیچ‌گونه تعرضی ثبت نشد.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به تخلفات در حوزه ساخت و ساز گفت: مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و قوانین جامع، مبارزه با تخلفات و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و سواحل کاملاً شفاف است اما اینکه چرا در حریم ساخت و ساز انجام می‌گیرد، مربوط به ضعف در نظارت، پایش و کنترل احداث و ساختمان‌سازی در کشور است.
با اینکه بر اساس قانون صدور پروانه ساخت در حریم رودخانه، سواحل، مراتع مناطق عمومی و گردشگری ممنوع است اما ساخت و سازها در این مناطق در بیشتر موارد با صدور پروانه صورت می‌گیرد. ساخت ساختمان‌های دولتی در این مناطق نشان می‌دهد که ضعف در اجرای قانون وجود دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت: 3نوع تخلف در صدور پروانه برای ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و سواحل و مناطق ممنوعه وجود دارد. او گفت: در جاهایی ساخت و ساز بدون صدور پروانه است. در برخی ساخت و سازهای غیرقانونی نیز شهرداری‌ها با تخلف و دور زدن قانون پروانه ساخت را صادر می‌کنند. همچنین تخلف دیگری که این تخلف را قانونی می‌کند در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ها رخ می‌دهد.
به گفته مالواجرد، وقتی ساختمانی در یک مکان به‌صورت غیرقانونی ساخته می‌شود، کمیسیون ماده 100 با دریافت جریمه، پروانه را صادر و در واقع تخلف قانونی می‌شود. اینها موضوعاتی است که در وزارت کشور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید مورد پیگیری قرار گیرد و نظارت بر صدور پروانه در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید بر اساس قانون باشد. نوع عملکرد شهرداران و دهیاران بر افزایش یا کاهش تخلف بسیار مؤثر است.
افزایش ساخت و سازهای دولتی در بستر رودخانه‌ها نشان می‌دهد تخلفات وارد فاز تازه‌ای شده  و روند قانونی را طی کرده است. به‌عنوان مثال در استان گیلان  39 دستگاه دولتی، نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی مجموعاً بیش از 900 هکتار از سواحل این استان را تصرف کرده‌اند. در عین حال استاندار گیلان از شروع آزادسازی‌ها خبر داده است. در بندر انزلی ۱۲ کیلومتر از نوار ساحلی در دست دستگاه‌های اجرایی و ۶ کیلومتر در دست ارگان‌های نظامی و انتظامی است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که عمده تصرفات ساحل از سوی دستگاه‌های اجرایی است. اما آن‌ طور که معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرده «آن بخش از ساحل که تحت تصرف دستگاه‌هایی که رسالت امنیتی دارند یا گمرکات و بنادر است و این تصرف در راستای خدمت و وظیفه آنهاست، شامل این دستور تخریب نمی‌شود.» اما دستگاه‌های دیگر همان طور که رئیس جمهور دستور داده، در مدت 20 روز باید به حریم شصت متری دریا برگردند.
قوانین سختگیرانه می‌شود
قوانین شفافی در کشور برای ساخت و ساز در حریم رودخانه و سواحل وجود دارد اما تخلفات هم در ساخت و سازها وجود دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: ضوابط پیشگیرانه و قوانین و مقررات مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی مشخص کرده که در چه نقاطی از کشور ساخت و ساز ممنوع است. بعد از سیل سال 98 هم لایحه پیشگیری از سیلاب و حفاظت از بستر رودخانه‌ها تصویب شد تا برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی سختگیرانه شود. با اینکه بعد از این قانون تا حدودی از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها جلوگیری شده  اما قانون مانع تخلف نبوده است.
مالواجرد افزود: ساختمان‌های اداری دولتی در حاشیه رودخانه‌ها یا در سواحل ساخته شده است. موضوع این است که وزارت نیرو در مواردی بستر یا حریم رودخانه را مشخص و تعیین نکرده است تا قانون منع ساخت و ساز این مناطق اجرا شود. اما با دستورالعمل جدیدی که رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل و حریم رودخانه‌ها ابلاغ کردند، اجرای قانون سختگیرانه خواهد شد و همین دستورالعمل در واقع تکلیف را روشن کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بیشتر تخلفات در نوارساحلی در شمال کشور رخ داده و دست‌اندازی زیادی در سواحل شمالی صورت گرفته است. در بستر و حریم رودخانه، سواحل، زمین‌های کشاورزی و شالیزارها نیز ساخت و ساز شده است. در روزهای آینده قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز در مناطق ممنوع با شدت بیشتری پیگیری می‌شود و دستورالعمل رئیس‌جمهور تکلیفی است که از ساخت و ساز در سواحل و حاشیه رودخانه‌ها جلوگیری خواهد کرد.
براساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۸۶، حریم دریا ۶۰ متر تعیین شده است. براساس این طرح، کسی حق ندارد در فاصله ۶۰ متری از دریا به هیچ بهانه‌ای تصرفاتی داشته باشد. با این حال هنوز بخشی از سواحل به بهانه احداث نیروگاه، نظامی بودن منطقه  یا راه‌اندازی اماکن تفریحی و گردشگری برای کارکنان یک نهاد خاص همچنان در تصرف است.بر اساس قانون، سواحل کشور جزو انفال هستند و نباید استفاده شخصی از آنها صورت گیرد. ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ایجاد و اداره هرگونه میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده است.
در چهارده سال گذشته حدود ۴۰۸ کیلومتر معادل ۸۷ درصد از سواحل خزر آزاد‌سازی شده‌اند، اما هنوز ۱۳ درصد آن آزاد نشده است. با آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل، امکان ایجاد تأسیسات حتی در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است.اگر با دستور رئیس جمهور ساخت و سازها در سواحل عقب نشینی داشته باشد، دسترسی مردم به دریا، سواحل و نقاط گردشگری بیشتر می‌شود. از سوی دیگر تخریب ساخت و ساز در حریم رودخانه، امنیت برای ساکنان این مناطق در هنگام وقوع حوادثی مانند سیل را بیشتر می‌کند.