گروه اقتصادی / همانطور که 2 روز پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار تولیدکنندگان مطرح کردند، شرایط باید برای فعالان اقتصادی به گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه گذاری، ثبات قوانین و قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، اتفاق بیفتد. این موارد همان‌هایی است که دولت گذشته به‌صورت کلی فراموش کرده و اقتصاد ایران را به برجام گره زده بود. اگر بهبود فضای کسب و کار دنبال شده بود و نسبت به حذف قوانین غیرضروری و مزاحم اقدام می‌شد، واقعاً نیازی نبود که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با اقتصاد شرطی روبه‌رو شوند. مجموع تصمیم‌های نادرست و خلق الساعه آسیب‌های متعددی  به بدنه صنعت کشور وارد کرد که همچنان در سال‌ جاری آثار سوء آن دیده می‌شود. حال دولت سیزدهم وعده داده است که از ابتدای سال آینده وضعیت صنایع کشور بهبود پیدا می‌کند. جدیدترین آمار تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی در 9 ماه نخست سال‌ جاری نشان می‌دهد که از 36 قلم کالای استراتژیک 23 قلم کالا رشد را تجربه کردند و مابقی از رشد منفی‌شان کاسته شده است. طی مدت یاد شده بیشترین رشد تولید مربوط به کامیون، کامیونت و کشنده بوده و صنعتی که هنوز نتوانسته احیا شود و همچنان اعداد و ارقام تولید آن منفی است، الیاف اکریلیک است.
ثبات بخشنامه‌ها در دولت سیزدهم
محمدرضا سجادیان از تولیدکنندگان کشور درباره روند تولیدی که طی سال‌ جاری طی شده است، به «ایران»گفت: «کاهش تولید خیلی سریع اتفاق می‌افتد چرا که تولیدکنندگان در راستای حفظ نقدینگی مواد اولیه در حجم انبوه خریداری نمی‌کنند، برای آنکه کاهش‌های اتفاق افتاده جبران شود، حداقل یکسال و نیم زمان نیاز است.» او ادامه داد: «برای آنکه رشد تولید مستمر باشد نیاز است که ثبات در قوانین، ثبات در قیمت ارز و کنترل نرخ تورم از سوی سیاستگذاران صورت گیرد، قاعدتاً اگر هر کدام از مؤلفه‌های یاد شده مشکلی پیدا کند، تولید کشور نیز دوباره لطمه خواهد دید.»
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: «یکی از اتفاق‌های مثبتی که در دولت سیزدهم رخ داده و امیدواریم این رویه ادامه دار باشد، ثبات قوانین است، این دولت نسبت به تغییر قوانین و بخشنامه‌ها کاری انجام نداده و البته در برخی  موارد تسهیل نیز صورت گرفته است.» وضعیت مجوزهای صادره در بخش جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری هم گویای آن است که طی سال‌ جاری بر تعداد مجوزها افزوده شده است. تعداد جواز واحد صنعتی در 9 ماه سال‌ جاری 5.5 درصد و تعداد پروانه بهره‌برداری 4.9 درصد افزایش یافته است. درصد تغییر جواز تأسیس در اشتغال مجوزهای صنعتی 13.4 درصد و پروانه بهره‌برداری از اشتغال مجوزهای صنعتی 15.7 درصد افزایش را ثبت کرده‌اند. همچنین سرمایه‌گذاری مجوزهای صنعتی در بخش جواز تأسیس رشد 145.8 درصد و پروانه بهره‌برداری در همین بخش 12 درصد رشد داشته است.
حرکت به سمت تراز تجاری مثبت
محمدحسین داریانی که چند سالی است در زمینه صادرات کالا به کشورهای مختلف اقدام کرده است به «ایران »گفت: «فعالان اقتصادی، خواسته زیادی از سیاستگذاران ندارند، اگر بخشنامه‌های غیرکارشناسی صادر نشود و سیاست‌های فعلی به یکباره تغییر نکند، می‌توان تراز تجاری ایران را با خیلی از کشورها که منفی است،  مثبت کرد.»
او ادامه داد: «سال‌های گذشته شبانه سیاست‌های تجاری تغییر می‌کرد، فعال اقتصادی که سال‌ها زحمت کشیده بود که وارد بازاری شود به‌دلیل تغییر سیاست‌ها نمی‌توانست بازار صادراتی خود را حفظ کند و همین باعث شده برخی  کشورها دیگر به تجار ایرانی و وعده‌هایی که می‌دهند اطمینان نکنند.»
آمار تجارت ایران در بخش واردات طی 9 ماه 1400 نشان می‌دهد که حدود 30.1 میلیون تن کالا وارد کشور شده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 19.8 درصد افزایش پیدا کرده است، همچنین ارزش واردات این حجم از کالا 36.9 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده رشد 37 درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال 99 است. در این میان 92.3 میلیون تن کالا از ایران به کشورهای مختلف صادر شده که این امر رشد 8.2 درصدی را نسبت به سال 99 نشان می‌دهد و همچنین طی 9 ماه سال‌ جاری به ارزش 35.1 میلیارد دلار کالا صادر شده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته رشد 39.8 درصدی داشته است. طی مدت یاد شده و در راستای حمایت از واحدهای صادراتی 158 واحد به بانک‌ها معرفی شده‌ که طی این مدت  30031.1 میلیارد ریال به آنها پرداخت شده است .این در حالی است که نیاز این واحدها در حدود 36802.3 میلیارد ریال بوده است.
دو سال تا احياء زمان نياز است
رضا احمدوند که 5 سالی است در حوزه تولید فعالیت می‌کند درباره اینکه دوره احیا و برگشت واحدهای صنعتی چقدر است، به «ایران» گفت: «واحدهای صنعتی که طی سال‌های گذشته، آسیب دیدند و اکنون با کمترین ظرفیت تولید در حال فعالیت هستند برای آنکه بتوانند به شرایط اولیه خود بازگردند و دوباره حداقل برای نیمی از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند، دو سال زمان نیاز دارند. در این میان حمایت‌های دولتی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.» او ادامه داد: «نشستی که رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داشتند، باعث شد که فصل تازه‌ای از فعالیت‌های توسعه‌ای برای تولیدکنندگان کشور رقم بخورد، تولیدکنندگان به این یقین رسیدند که حمایت رهبر معظم انقلاب از بخش‌های صنعتی و تولیدی دو چندان است و همین امر انگیزه‌ای ایجاد کرده است که فعالان اقتصادی با تمام قوا برای رشد تولید برنامه‌ریزی کنند.» یکی از کالاهایی که طی سال‌های اخیر کاهش تولید را تجربه کرد، پودر شوینده است. طی 9 ماه سال‌ جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته درصد کاهش تولید این کالا به 15.1 درصد رسیده است. درصد کاهش تولید چینی بهداشتی هم رقم 16.4 درصد را ثبت کرده است. کنسانتره زغال سنگ نیز 11.7 درصد رشد منفی داشته است. در این میان محصولات فولادی هم کاهش 5.8 درصدی تولید را داشته‌اند.
بر اساس اين گزارش 23 قلم كالایي كه طي 9 ماهه سال جاري در قياس با مدت مشابه سال گذشته رشد داشتند، شامل كاميون، كاميونت و كشنده با 75.3 درصد، روغن ساخته شده نباتي 38.7 درصد، چرم 33.3 درصد، ماشين لباسشويي 26.1 درصد، شمش آلومينيوم24.7 درصد، اتوبوس، ميني بوس و ون21.7 درصد، دوده19.8 درصد، شيشه جام 19.1 درصد، كمباين 16.4 درصد، نخ فيلا منت پلي استر 16 درصد، ظروف چيني11 درصد، يخچال و فريزر10.3 درصد، نئوپان 7درصد، كاتدمس 6.5 درصد، روغن صنعتي 5.74 درصد، تراكتور 5.6درصد، الياف پلي استر 4.4 درصد،كولر آبي 3.2 درصد، پتروشيمي 2.3 درصد، انواع سواري 2.1درصد، كارتن 1.5 درصد، انوع پاپوش و كفش 1.4درصد و ظروف شيشه اي 0.7درصد، است. 13 كالا نيز كاهش توليد را همچون سال هاي گذشته در حال تجربه هستند. بر اين اساس طي مدت ياد شده آلومينا 0.1درصد، فولاد خام 2.2درصد، لاستيك خودرو 3.7 درصد، وانت 5.4درصد، محصولات فولادي 5.8 درصد، فيبر 7.9 درصد، سيمان 9.1درصد، كنسانتره زغال سنگ 11.7درصد، پودر شوينده 15.1 درصد، نخ سيستم پنبه اي 15.8 درصد، چيني بهداشتي 45.6 درصد، الكتروموتور 16.6 درصد و الياف اكريليك 69.3 درصد كاهش توليد داشته اند.

۴/۷ میلیون تومان قیمت ساخت هر مترمسکن نهضت ملی

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام انتخاب پیمانکاران پروژه‌های نهضت ملی مسکن تا قبل از عید نوروز، گفت: قیمت هر مترمربع ساخت نهضت ملی مسکن چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.علیرضا جعفری درباره آخرین وضعیت ساخت واحدها در نهضت ملی مسکن، افزود: با تفاهم با سازندگان، خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن با قیمت چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع ساخته می‌شود.سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ادامه‌ داد: همچنین انتخاب پیمانکار و سازندگان [و مجریان] پروژه‌ها تا پیش از سال ۱۴۰۱ انجام و عملیات شروع ساخت و کلنگ زنی واحدهای نهضت ملی مسکن از فروردین سال ۱۴۰۱ آغاز می‌شود.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن و مصالح با قیمت دولتی، هزینه‌های ساخت را برای پیمانکاران کاهش می‌دهیم تا در نهایت قیمت خانه‌های نهضت ملی در توان دهک‌های پایین جامعه باشد و در عین حال سازندگان راضی به مشارکت و حضور در پروژه‌ها شوند.جعفری اضافه‌ کرد: در ساخت خانه‌های نهضت ملی مسکن اولویت با سازندگان داخلی است و از تولید داخلی حمایت می‌کنیم، اما ظرفیت رقابتی را نیز در نظر داریم و بر این اساس از ظرفیت صنعتی سازان در جهان نیز استفاده می‌کنیم و اکنون مذاکراتی در همین زمینه انجام شده است.

حجم نقدینگی آبان ماه ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان

براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی میزان نقدینگی در آبان ماه امسال به رقم چهارهزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است.حجم نقدینگی در آبان ماه سال گذشته برابر سه هزار و ۳۸ هزار میلیارد تومان و اسفند ماه ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.براساس داده‌های آماری بانک مرکزی حجم نقدینگی در آبان ماه امسال برابر چهار هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با آبان سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در آبان ماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲۴.۲ درصد افزایش یافته است.

تحقق خودکفایی ایران در دریا

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: با وجود سواحل طولانی، دریا یکی از مزیت‌ها و فرصت‌های بزرگ توسعه کشور است و سازمان بنادر به‌عنوان مرجع حاکمیت دریایی کشور از هرگونه فعالیتی که به توسعه حمل‌و نقل دریایی کشور و نیز دورزدن تحریم‌ها منجر شود، همواره حمایت خواهد کرد.حسین عباس‌نژاد با اشاره به برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران افزود: برگزاری این نمایشگاه در سطح بین‌المللی مزیت‌های زیادی برای توسعه صنعت دریایی کشور دارد تا تأمین نیازها و تحقق خودکفایی در صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور بیش از پیش فراهم شود، چرا که در صورت لغو تحریم‌های ظالمانه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های دریایی کشور به‌خوبی خود را نشان خواهد داد و با توجه به پیشرفت‌های خوبی که در صنعت دریایی کشور در سال‌های اخیر شاهد بودیم در این نمایشگاه پیشرفت‌های یاد شده به فعالان عرصه‌های دریایی و بندری ارائه خواهد شد.