گروه اقتصادی/ بعد از سیل فروردین سال 98، قانون جدیدی برای افزایش نظارت و کنترل و جلوگیری از ساخت و ساز در حاشیه رودخانه‌ها تصویب شد. معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: این قانون [اگرچه] باعث کاهش احداث غیرقانونی ساختمان‌ها در این مکان‌ها شده است اما نتوانسته از آن جلوگیری کند.
در جریان سفر آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به استان گیلان مسأله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن مود توجه قرار گرفت و رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای را برای آزادسازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد.
رئیس جمهور در این دستور ویژه تأکید کرده است که «دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام‌های لازم و معمول را انجام داده و نتیجه برای استحضار به دفتر رئیس جمهور اعلام شود.»
تصرفات غیرقانونی و ساخت و ساز در اراضی عمومی بویژه احداث ساختمان در نقاط خوش آب و هوا و توریستی و تفریحی مانند حاشیه رودخانه‌ها و سواحل، علاوه بر تخریب محیط زیست و آسیب به طبیعت موجب نارضایتی گسترده ساکنان این مناطق شده است. نکته مهم دیگر این است که این ساخت و سازهای غیراصولی و غیرقانونی در هنگام وقوع سیل یا حوادث طبیعی موجب افزایش خسارت‌ها می‌شود.
اکنون رئیس‌جمهور دستور داده تا ظرف مدت 20 روز تکلیف ساختمان‌هایی که بعضاً بیشتر آنها دولتی هم است، مشخص شود. فرزانه مالواجرد، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» از سختگیرانه شدن قوانین بعد از دستور رئیس‌جمهور خبر داد. سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص علت ۲۰ روزه بودن ضرب الاجل رئیس جمهور برای آزاد‌سازی سواحل تصرف شده، اظهار داشت که «عمده دستگاه‌های متصرف ساحل، دستگاه‌های اجرایی هستند. در نتیجه لازم است به سرعت این اقدام انجام شود. در قدم اول دستگاه‌هایی که به دستور رئیس جمهور تمکین نکنند، به بازرسی ریاست جمهوری معرفی خواهند شد.»
 زمین‌خواری قانونی
براساس آخرین آمار مربوط به زمین‌خواری در کشور، آمارهای رسمی از افزایش دو برابری مساحت زمین‌‌‌خواری در کشور تا آذر امسال خبر می‌‌‌دهد. آذرماه امسال ۴۷۹ مورد تعرض به زمین‌‌‌های دولتی به مساحت ۳۲۳ هکتار صورت گرفت که از نظر مساحت تقریباً دو برابر ماه قبل از آن (آبان) شد.
آمار فرماندهی یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن نشان می‌دهد استان خوزستان با ۱۳۸ مورد تعرض، تهران با ۶۹ مورد و جنوب سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) با ۴۱ فقره تعرض به ترتیب بیشترین تعرض را در بین استان‌‌‌ها داشتند. در استان‌‌‌های سمنان و اردبیل نیز هیچ‌گونه تعرضی ثبت نشد.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به تخلفات در حوزه ساخت و ساز گفت: مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و قوانین جامع، مبارزه با تخلفات و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و سواحل کاملاً شفاف است اما اینکه چرا در حریم ساخت و ساز انجام می‌گیرد، مربوط به ضعف در نظارت، پایش و کنترل احداث و ساختمان‌سازی در کشور است.
با اینکه بر اساس قانون صدور پروانه ساخت در حریم رودخانه، سواحل، مراتع مناطق عمومی و گردشگری ممنوع است اما ساخت و سازها در این مناطق در بیشتر موارد با صدور پروانه صورت می‌گیرد. ساخت ساختمان‌های دولتی در این مناطق نشان می‌دهد که ضعف در اجرای قانون وجود دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت: 3نوع تخلف در صدور پروانه برای ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و سواحل و مناطق ممنوعه وجود دارد. او گفت: در جاهایی ساخت و ساز بدون صدور پروانه است. در برخی ساخت و سازهای غیرقانونی نیز شهرداری‌ها با تخلف و دور زدن قانون پروانه ساخت را صادر می‌کنند. همچنین تخلف دیگری که این تخلف را قانونی می‌کند در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ها رخ می‌دهد.
به گفته مالواجرد، وقتی ساختمانی در یک مکان به‌صورت غیرقانونی ساخته می‌شود، کمیسیون ماده 100 با دریافت جریمه، پروانه را صادر و در واقع تخلف قانونی می‌شود. اینها موضوعاتی است که در وزارت کشور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید مورد پیگیری قرار گیرد و نظارت بر صدور پروانه در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید بر اساس قانون باشد. نوع عملکرد شهرداران و دهیاران بر افزایش یا کاهش تخلف بسیار مؤثر است.
افزایش ساخت و سازهای دولتی در بستر رودخانه‌ها نشان می‌دهد تخلفات وارد فاز تازه‌ای شده  و روند قانونی را طی کرده است. به‌عنوان مثال در استان گیلان  39 دستگاه دولتی، نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی مجموعاً بیش از 900 هکتار از سواحل این استان را تصرف کرده‌اند. در عین حال استاندار گیلان از شروع آزادسازی‌ها خبر داده است. در بندر انزلی ۱۲ کیلومتر از نوار ساحلی در دست دستگاه‌های اجرایی و ۶ کیلومتر در دست ارگان‌های نظامی و انتظامی است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که عمده تصرفات ساحل از سوی دستگاه‌های اجرایی است. اما آن‌ طور که معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرده «آن بخش از ساحل که تحت تصرف دستگاه‌هایی که رسالت امنیتی دارند یا گمرکات و بنادر است و این تصرف در راستای خدمت و وظیفه آنهاست، شامل این دستور تخریب نمی‌شود.» اما دستگاه‌های دیگر همان طور که رئیس جمهور دستور داده، در مدت 20 روز باید به حریم شصت متری دریا برگردند.
قوانین سختگیرانه می‌شود
قوانین شفافی در کشور برای ساخت و ساز در حریم رودخانه و سواحل وجود دارد اما تخلفات هم در ساخت و سازها وجود دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: ضوابط پیشگیرانه و قوانین و مقررات مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی مشخص کرده که در چه نقاطی از کشور ساخت و ساز ممنوع است. بعد از سیل سال 98 هم لایحه پیشگیری از سیلاب و حفاظت از بستر رودخانه‌ها تصویب شد تا برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی سختگیرانه شود. با اینکه بعد از این قانون تا حدودی از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها جلوگیری شده  اما قانون مانع تخلف نبوده است.
مالواجرد افزود: ساختمان‌های اداری دولتی در حاشیه رودخانه‌ها یا در سواحل ساخته شده است. موضوع این است که وزارت نیرو در مواردی بستر یا حریم رودخانه را مشخص و تعیین نکرده است تا قانون منع ساخت و ساز این مناطق اجرا شود. اما با دستورالعمل جدیدی که رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل و حریم رودخانه‌ها ابلاغ کردند، اجرای قانون سختگیرانه خواهد شد و همین دستورالعمل در واقع تکلیف را روشن کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بیشتر تخلفات در نوارساحلی در شمال کشور رخ داده و دست‌اندازی زیادی در سواحل شمالی صورت گرفته است. در بستر و حریم رودخانه، سواحل، زمین‌های کشاورزی و شالیزارها نیز ساخت و ساز شده است. در روزهای آینده قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز در مناطق ممنوع با شدت بیشتری پیگیری می‌شود و دستورالعمل رئیس‌جمهور تکلیفی است که از ساخت و ساز در سواحل و حاشیه رودخانه‌ها جلوگیری خواهد کرد.
براساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۸۶، حریم دریا ۶۰ متر تعیین شده است. براساس این طرح، کسی حق ندارد در فاصله ۶۰ متری از دریا به هیچ بهانه‌ای تصرفاتی داشته باشد. با این حال هنوز بخشی از سواحل به بهانه احداث نیروگاه، نظامی بودن منطقه  یا راه‌اندازی اماکن تفریحی و گردشگری برای کارکنان یک نهاد خاص همچنان در تصرف است.بر اساس قانون، سواحل کشور جزو انفال هستند و نباید استفاده شخصی از آنها صورت گیرد. ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ایجاد و اداره هرگونه میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده است.
در چهارده سال گذشته حدود ۴۰۸ کیلومتر معادل ۸۷ درصد از سواحل خزر آزاد‌سازی شده‌اند، اما هنوز ۱۳ درصد آن آزاد نشده است. با آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل، امکان ایجاد تأسیسات حتی در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است.اگر با دستور رئیس جمهور ساخت و سازها در سواحل عقب نشینی داشته باشد، دسترسی مردم به دریا، سواحل و نقاط گردشگری بیشتر می‌شود. از سوی دیگر تخریب ساخت و ساز در حریم رودخانه، امنیت برای ساکنان این مناطق در هنگام وقوع حوادثی مانند سیل را بیشتر می‌کند.

یاور دشتبانی
رئیس کمیته آموزش و عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاد دفاع ایران
مفهوم دفاع اقتصادی معمولاً زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که جنگ یا هجوم اقتصادی رخ داده باشد؛ اما حالت بهینه برای دفاع اقتصادی، واکنش فعال و نه منفعل، قبل از جنگ اقتصادی است (دفاع پیشینی). به این معنا که کشور باید نقاط ضعف، نقاط استراتژیک و همچنین نقاط آسیب‌پذیر خود را مطالعه کند و همان طور که سایر کشورها و حتی مجامع بین‌المللی برای جنگ اقتصادی این نقاط را هدف قرار می‌دهند، قبل از آغاز جنگ اقتصادی اقدام به اصلاح ساختارها و کیفیت نهادی در اقتصاد و مقاوم‌سازی آن کند. با این کار هزینه‌های حاصل از تأثیر جنگ تحمیل شده اقتصادی از سوی سایر کشورها کاهش می‌یابد. در واقع اگر وقوع تهدیدهای اقتصادی پیش‌نگری شود، با توجه به بازدارندگی حاصل، اساساً امکان عملی کردن تهدید توسط دشمن سلب می‌شود. به زعم اکثر کارشناسان حوزه دفاع و اقتصاد، راهبرد بومی اقتصاد مقاومتی به عنوان مهم‌ترین و کاراترین راهکارهای غلبه بر تهدیدات اقتصادی محسوب می‌شود.
 انواع تحریم
برای پیشگیری مناسب به منظور مقاوم‌سازی و دفاع پیشینی اقتصادی، مطالعه تهدیدهای اقتصادی، شناسایی اجزا، ابعاد و انواع این تهدیدها ضروری است. همچنین شناخت منشأ تهدیدهای اقتصادی برای اصلاح ریشه‌ای، باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، راهکارهای مقابله با تهدیدهای اقتصادی و ایجاد ساختاری مقاوم برای اقتصاد، همان راهبرد دفاع اقتصادی پیشینی است که برای دستیابی به توسعه پایدار و مقاوم ضروری است. البته نباید مقوله دفاع اقتصادی را تنها در حرکات خصمانه دشمنان (اقدامات صریح) منحصر کرد، بلکه ضروری است به خلأها و ضعف‌های داخلی که می‌تواند نقطه ورود دشمن و آسیب‌رسانی از طریق آن باشد نیز توجه شود. اعمال تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور و افزایش آنها در طول زمان، بویژه در سال‌های اخیر، به همان میزان که به ایجاد دشواری‌های اقتصادی در سطح کشور منجر شده است؛ موجب نمایان شدن هرچه بیشتر نقاط ضعف ساختار اقتصادی کشور و آسیب‌پذیری‌های ما در قبال شوک‌ها و حملات شده است. در مورد خاص تحریم‌ها، باید پذیرفت که بخش عمده ای از اثرگذاری تحریم‌ها به ماهیت و ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد. به همین منظور طیف‌بندی انواع تحریم‌ها در نمودار بالا نشان داده شده است.  یکی از ارکان اصلی اصلاح ساختار به موضوع  محیط کسب و کار برمی‌گردد. چرا که شرایط حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی در یک کشور اعم از تولید کالا و خدمات، توزیع، تبادلات مالی داخلی و بین‌المللی و تجارت فرامرزی از مهم‌ترین علل توسعه یافتگی یا ناکامی‌های اقتصادی آن کشور است که هنگام مواجهه با تحریم و در صورت عدم وجود و پیش‌بینی ساز و کار مناسب دفاع اقتصادی می‌تواند منشأ مشکلات اقتصادی بسیاری باشد. علل چنین تأثیرپذیری در تعریف محیط کسب و کار نهان است. محیط کسب و کار به مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها هستند، گفته می‌شود. به عبارتی هر آنچه را که روی فعالیت‌های واحد صنعتی تأثیرگذار است اما جزئی از آن واحد نباشد محیط کسب و کار گویند و موضوع تحریم دقیقاً مصداق جزء بیرونی واحد و دفاع اقتصادی ابزار مقابله با تحریم است. شاخص‌های متعددی در سطح بین‌المللی برای شناخت آسیب‌ها و چالش‌های محیط کسب وکار از جمله شاخص سهولت کسب و کار طراحی شده است. اما مسأله اصلی؛ مکانیزم تأثیرگذاری هر یک از حوزه‌های تحریمی بر محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران است. یکی از شاخص‌های مهم در تجارت «سرعت یک تجارت» است. حوزه تجارت فرامرزی مبتنی بر سه عامل: تعداد اسناد مورد معامله در یک تجارت، زمان انجام یک تجارت و قیمت تمام شده است. به طور مثال  اگر یک کانتینر 20 فوت آماده ورود به ایران یا خروج از ایران شود، تمامی هزینه‌ها از قبیل هزینه جابه‌جایی، هزینه کرایه و... مهم است و  بر اساس این نوع هزینه‌ها به رتبه تجارت فرامرزی آن کشور نمره می‌دهند. واقعیت آن است که متغیر تحریم بر تمامی این مؤلفه‌ها بر شاخص سهولت کسب و کار تأثیرگذار بوده و منجر به افزایش قیمت تمام شده می‌شود. به طور مثال هزینه تبدیل پول، ریسک جابه‌جایی پول و هزینه صرافی که به طور معمول در یک تجارت حرفه‌ای وجود ندارد منجر به افزایش قیمت تمام شده خواهد شد. از همین رو افزایش قیمت تمام شده منجر به منفی شدن شاخص سهولت کسب و کار می‌شود.
 تحریم داخلی یک گام جلوتر از تحریم خارجی
یک واقعیت در اقتصاد امروز ایران، تحریم‌های داخلی است. گویی مسائل داخلی اقتصاد بیش از مسائل خارجی (تحریم) در اقتصاد ما اثرگذار است. منظور از تحریم داخلی؛ سختگیری‌های نظام بانکی، سیستم‌های مالیاتی و حمل و نقل و دستگاه‌های اجرایی و... در شرایط تحریم، برخلاف شرایط عادی است. در واقع ایجاد شرایط جدیدی که کاملاً عکس سازوکار دفاع اقتصادی است. از دیگر مصادیق تحریم داخلی که ریشه در همان مشکلات ساختاری اقتصاد دارد، موضوع چندنرخی بودن ارز است. چندنرخی بودن ارز منجر به یک پارادوکس بزرگ در عرصه تجارت بین‌الملل شده است که همین پارادوکس به سهولت کسب و کار آسیب جدی می‌زند. پارادوکس نیاز به تثبیت قیمت مصرف کننده و متغیر بودن قیمت تمام شده کالا! لذا یکی دیگر از الزامات وجود سازوکار دفاع اقتصادی عزم جدی برای تک نرخی شدن بازار ارز است. هرچند سیاست‌ها و کارهای مثبتی به منظور افزایش سرعت تجارت و کاهش ریسک تجارت صورت گرفته که منجر به تقسیم ریسک تجارت بین دولت و تاجر شده است. چندی از این اقدامات؛ صدور بخشنامه‌های متعدد و تکمیلی در زمینه پیمان سپاری‌های ارزی، مشوق‌های صادراتی، کاهش محدودیت‌های تجاری، ایجاد بازار ثانویه ارز و کنترل بر عرضه و تقاضای ارز از طریق سامانه‌های مختلف از جمله نیما بوده است.
 به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت فشارهای اقتصادی که مقام معظم رهبری نیز از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد کردند، می‌تواند سرمنشأ دیگر اتفاقات سیاسی، اجتماعی باشد و منجر به از دست رفتن برخی شرکای مهم تجاری شود. بنابراین ضروری است در راستای مقابله با تحریم‌ها ضمن تقویت بخش خصوصی، نهادسازی بخش خصوصی و ایجاد پایگاه‌های حمایتی، سازو کار لازم دفاع اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را طراحی، اجرا و نظارت کرد. یعنی زمانی که تحریم را مصداق بارز جنگ و تروریسم اقتصادی می‌دانیم، باید سازوکار پشتیبانی اقتصادی، فرماندهی اقتصادی و یک حمایت اقتصادی از فعالان اقتصادی طراحی و اجرا شود. همان طور که در زمان جنگ اگر رزمنده‌ای خسارتی می‌دید، سعی می‌کردیم در حد امکان خسارتش را به لحاظ روحی، روانی و مالی جبران بکنیم، می‌بایست از فعالان اقتصادی که در شرایط سخت جنگ اقتصادی با ریسک بالا نسبت به صادرات و واردات کالاها اقدام می‌کنند نیز حمایت لازم صورت بگیرد.

سپیده پیری
خبرنگار
انسان اساساً نسبت به هر موضوعی یک پیش فرض دارد که به زبان آمار گزینه اولیه خوانده می‌شود. یعنی اینکه ما به یک عادت خطرناک مبتلا هستیم و هر داده جدیدی را که با نظرات کنونی‌مان تضاد دارد، فیلتر می‌کنیم.علم اقتصاد رفتاری برای این موضوع توضیح دارد و آن را به‌عنوان یکی از فراگیرترین خطاهای شناختی مطرح می‌کند. در ادامه سلسله گزارش‌های اقتصاد رفتاری در این‌شماره خطای «تأیید» یا «تصدیق» را بررسی می‌کنیم که  پدر همه خطاها نامیده می‌شود. این تله شناختی ریشه در همه تصورات غلط ما دارد.تمایل به تفسیر اطلاعات جدید به گونه‌ای است که با باورها و اعتقادات ما هماهنگ باشد. انسان‌ها به‌صورت طبیعی تمایل دارند چیزهایی را ببینند که دلشان می‌خواهد و از دیدن اموری که برایشان جالب نیست پرهیز می‌کنند و می‌خواهند آنها را به فراموشی بسپارند. خطای تصدیق به توانایی ما در متقاعد کردن خودمان اشاره دارد تا هر آنچه را دوست داریم، باور کنیم. بنابراین مردم سعی می‌کنند به جای تفکر مجدد نشان دهند که باورها و محاسبات قبلی‌شان درست است و نیازی به محاسبه مجدد وجود ندارد، چون فکر کردن درد دارد. به همین دلیل هم ما هر داده جدیدی را که با نظرات کنونی‌مان تضاد دارد، فیلتر می‌کنیم.
چهره‌ها چه می‌گویند؟
الدروس هاکسلی، نویسنده بریتانیایی در این باره می‌گوید: حقایق با نادیده گرفته شدن از هستی ساقط نمی‌شوند. یا وارن بافت، سرمایه‌گذاری با شهرت جهانی معتقد است آنچه بشر بهتر از هر کار دیگری انجام می‌دهد، تفسیر اطلاعات جدید به شیوه‌ای است که نتیجه گیری‌های قبلی دست نخورده باقی بماند.
خطای تأیید با علوم دیگر هم نسبت دارد شاید حتی فکرش را هم نکنید اما پای فلسفه هم در میان است.
اینترنت به‌طور خاص برای خطای تأیید زمین حاصلخیزی است.برای مطلع ماندن سراغ سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها می‌رویم و فراموش می‌کنیم صفحه‌های مورد علاقه‌مان منعکس کننده عقاید کنونی ما هستند. این موضوع باعث می‌شود نظریه‌های متفاوت و جدید به کلی از تیررس نگاه‌مان پنهان بماند چرا که ما ناگزیر به اجتماع افراد همفکرمان می‌پیوندیم و اینجاست که خطای تأیید تقویت می‌شود.
وقتی با یک گل هم بهار نمی‌شود
نمونه بارز افتادن در این خطا نگاه سیستمی برخی شهروندان است. مثلاً همه قبول داریم که سال‌هاست اوضاع اقتصادی خوب نیست و عرصه بر مردم تنگ شده اما چند متغیر ناخوشایند اقتصادی آنقدر در ذهنمان پر رنگ است و برایمان پیش فرض می‌سازد که دیگر اقدامات مثبت را هم نمی‌بینیم.
 خطای شناختی- ادراکی تصدیق با سوگیری‌های رفتاری دیگر مرتبط است.
اثر هاله‌ای: اثر هاله‌ای ما را وا می‌دارد تا نگاهمان به ویژگی‌های یک فرد را با قضاوتمان نسبت به یکی از ویژگی‌های همان فرد که برجسته‌تر است هماهنگ کنیم.
اثر هاله‌ای وقتی اتفاق می‌افتد که تصویر ذهنی شخص از «کلیت» یک چیز، مثل یک شرکت، یک صنعت، یک نفر یا یک محصول، احساس یا فکری را که شخص نسبت به «ویژگی‌ها»ی آن چیز دارد متأثر می‌کند. به طور خلاصه، تصویر از «کلیت» منجر به اشتباه در ارزیابی «ویژگی‌ها»ی یک چیز می‌شود.
سوگیری واپس نگری: افرادی که دچار این سوگیری هستند یک «گلام»( یکی از کاراکترهای انیمیشن گالیور) درون دارند. چون هر اتفاقی می افتد تمایل دارند بگویند «من می‌دانستم». یکسری اتفاقاتی که پیش‌بینی آن برای متخصص‌ترین افراد هم امکان پذیر نیست.
اما واقعیت این است که به قول ما ایرانی‌ها معما چو حل گشت، آسان شود. روانشناس‌ها هم می‌گویند این یک مکانیسم دفاعی روانی است که ما بوسیله آن شرمندگی حاصل از ضعف در پیش‌بینی وقایع را پنهان می‌کنیم.
سوگیری محافظه کاری: در این سوگیری افراد مصرانه تمایل دارند نقاط قوت موضوعی که انتخاب کردند و نقاط ضعف آنچه را رد کردند ببینند. مثالش در بازار سرمایه حمایت افرادی است که محاسن پرتفوی‌شان را بعد از انتخاب بزرگ‌تر و معایب آن را نادیده می‌گیرند.
اثر شترمرغی: اگر به این سوگیری مبتلا باشیم بعد از انجام یک انتخاب بررسی آن را به‌طور کلی کنار می‌گذاریم و به اصطلاح خارجی‌ها سرمان را مثل شترمرغ در شن بکنیم یا به تعبیر خودمان سرمان را در برف فرو کنیم. در واقع هر سیستمی نیاز به بازخورد و اصلاح دارد و اثر شترمرغی یعنی کور کردن مکانیسم بازخورد و اصلاح سیستم.
علت این موضوع این است که فکر کردن درد دارد و از طرف دیگر شاخصی نداریم که نشان بدهد چه زمان باید فکر کردن را متوقف کنیم بنابراین به جای اینکه «به اندازه بهینه» دوباره مشاهده و فکر کنیم راه حل ساده و سرانگشتی را انتخاب می‌کنیم. قدری قبل از انتخاب فکر می‌کنیم اما بعد از انتخاب فکر کردن را کنار می‌گذاریم.
تضاد ارزشی: این سوگیری می‌گوید وقتی که افراد با اطلاعات جدیدی مواجه می‌شوند که با ادراکات قبلی آنها در تعارض است، غالباً نوعی ناراحتی ذهنی احساس می‌کنند که در واقع یک پدیده روان شناختی است و از آن با عنوان ناسازگاری شناختی (ادراکی) نام برده می‌شود. در این حالت شخص در مواجهه با عدم تعادل ایجاد شده اقدام به توجیه کار قبلی خود می‌کند و از این بابت با دام تصدیق یا مدارک مؤید هم معنی می‌شود. در بازار سهام بسیار اتفاق می‌افتد که اشخاص به علت اینکه از یک روش معامله یا یک سهام خاص خاطره اولیه نامناسبی دارند به کلی آن روش یا سهم مشخص را کنار می‌گذارند یا اینکه نسبت به آن سهم موضعی تدافعی پیدا می‌کنند.
هر تله‌ای یک راه نجات دارد
برای مبارزه با خطای تأیید سعی کنید باورهای خود را در مورد جهان‌بینی، سرمایه‌گذاری، ازدواج، سلامت و رژیم غذایی بنویسید و شروع کنید به پیدا کردن شواهد متناقض. خلاص شدن از شر عقایدی که مثل دوستان قدیمی‌مان هستند سخت است اما ضروری است.