محمدرضا یزدی‌زاده
کارشناس اقتصادی
یکی از مشکلات مبتلا به کشور بویژه در حوزه اقتصادی فقدان استراتژی و برنامه مدون است. ۸۰ سال از آغاز برنامه‌ریزی مدون در ایران می‌گذرد اما هیچگاه ما برنامه اقتصادی به معنای اخص و دقیق آن را نداشته‌ایم، فقدان استراتژی در کشور بارها حوزه‌های مختلف بویژه اقتصاد کشور را متأثر کرده است، نمونه ملموس آن ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی است. دولت برای حذف ارزی رانت‌زا مصمم می‌شود، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درج می‌کند و آن را به مجلس شورای اسلامی می‌سپارد. مجلس در ابتدا به دولت می‌گوید ما اختیار این تصمیم را به شما سپرده‌ایم نیازی به تصمیم‌گیری مجلس در این رابطه نیست و دولت خود نسبت به حذف این ارز اقدام کند؛ می گویند «مگر زمانی که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را مصوب کرد آن را به تصویب مجلس رساند!» پس برای حذف این ارز هم نباید نیاز به مداخله مجلس باشد و دولت خود به تنهایی با برنامه‌ای که طراحی کرده تصمیم‌اش را اجرایی کند. نکته قابل توجه و تعجب‌برانگیز آنکه مجلسی که پیش‌تر با این موضوع موافقت کرده بود حال به جبهه مخالفان پیوسته و این تصمیم را از بودجه سال آینده حذف می‌کند.
حواشی پیش آمده در رابطه با این تصمیم اقتصادی بار دیگر نشان داد که تدوین استراتژی بلند مدت می‌بایست در یک بخش فراقوه‌ای طراحی شود و از دولت‌ها و مجلس‌ها در بازه‌های زمانی مختلف تأثیر نپذیرد و دولت‌ها و مجلس‌ها با هر تفکری مکلف باشند که استراتژی اصلی را پیگیری و برنامه‌های خود را در راستای اجرای آن ارائه کنند.
ما دهه‌های متوالی است که استراتژی نداریم در حالی که اگر از چنین رویکردی بهره‌مند بودیم کشور ما با حدود ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صحیح از صادرات نفت خام و خام‌فروشی بی‌نیاز می‌شد. این یعنی ما در این زمینه هیچ برنامه‌ریزی مشخصی نداشته‌ایم و حالا یکبار دیگر فقدان هماهنگی میان قوا و نبود برنامه مدون با اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمایان شد. همچنین قانون شدن برنامه‌ها توسط نهادی که بشدت بخشی‌گراست و نگاه کوتاه مدت به مسائل دارد چراکه دغدغه کسب رأی برای دور بعد را به‌صورت جدی خواهد داشت از اساس یک اشتباه استراتژیک است.
برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی پیشنهاد می‌شود استراتژی کلان کشور نه تحت عنوان سیاست‌های کلان - که هر کس بتواند تفاسیر مختلفی از آن داشته باشد - بلکه تحت عنوان استراتژی اقتصادی کشور در مجموعه‌ای از نخبگان طراحی و تصویب شود و تمامی دولت‌ها و مجلس‌ها در این چهارچوب حرکت کنند.