مرتضی گلپور
خبرنگار حوزه دولت
اقدام عملیاتی دولت سیزدهم برای آزادسازی سواحل از متصرفات غیرقانونی دستگاه‌های دولتی، نشان داد با تغییر شیوه‌های تشخیص، تعریف و حل مسأله می‌توان مسائل کشور را به شیوه‎های بهتر، در زمان‌های کمتر و با سرعت بیشتری حل کرد.
آزادسازی سواحل استان‌های شمالی از متصرفات دستگاه‌ها رهاورد سفر رئیس جمهور به استان گیلان بود. آیت‌الله رئیسی این مسأله را 8 بهمن ماه در جمع اقشار مختلف مردم گیلان مطرح کرد: «همه دستگاه‌های اداری در گیلان و هر استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که بر خلاف مقررات اشغال کرده‌اند بسرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند.»
مسأله مورد اشاره، یک روز بعد، به یک مأموریت تبدیل شد. 9 بهمن ماه رئیس دفتر رئیس جمهور طی نامه‌ای به دستگاه‌های مسئول، مأموریت فوری و بدون استثنای رئیس جمهور را به آنان ابلاغ و تأکید کرد هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، می‌بایست با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز اقدام لازم و معمول را مبذول داشته و نتیجه را برای استحضار به دفتر رئیس جمهور اعلام کنند.
همان روز در استان مازندران با حضور استاندار و روز بعد با سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به گیلان، این مأموریت در عمل آغاز شد و مطابق نامه رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور و نیز رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، با اختیارات ویژه مأمور اجرای این دستور رئیس جمهور شدند. به این ترتیب مسأله‌ای که سال‌ها خاطر مردم استان‌های شمالی یا مسافران را می‌آزرد، می‌بایست در یک بازه زمانی 20 روزه حل شود. اما آنچه در این میان قابل مشاهده است، نه صرف دستور رئیس جمهور، بلکه یک الگوی گفتمانی مدیریت، یا به عبارت بهتر، یک الگوی شناسایی مسأله، تعریف مسأله و حل مسأله در کشور است، الگویی که شناسایی و تعیین اجزای آن می‌تواند زمینه‌ساز تکرار این الگو در حل سایر مسائل و معضلات کشور باشد.
قانونی که اجرا نمی‌شد
«دستور» رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل از متصرفات، نه تنها در ادوار گذشته تکرار شده بود، بلکه بالاتر از آن، «قانونی» بود که اجرا نمی‌شد. تخلف از قانون و تصرف سواحل تا آنجا پیش رفت که به گفته عباسی استاندار گیلان، از مجموع 286 کیلومتر خط ساحلی، ۷۹ کیلومتر در ۲۴۳ نقطه در تصرف نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار دارد. این مسأله نشان می‌دهد که در زمینه آزادسازی حریم 60 متری سواحل، قانون وجود داشت، اما آنچه غایب بود، ضمانت اجرای قانون بود. فقدان ضمانت اجرا تا آنجا پیش رفته بود که استاندار مازندران وعده داده بود که سواحل این استان تا بهار ۱۴۰۱ آزادسازی کامل می‌شود یا استاندار گیلان پس از تأکید رئیس جمهور برای تحقق این امر یک ضرب‌الاجل یک ماهه برای دستگاه‌های مورد نظر تعیین کرده بود. اما در مأموریت رئیس جمهور به معاون اجرایی و رئیس دفتر بازرسی، با تعیین یک مهلت 20 روزه، عملاً فرایند اجرای این قانون مورد غفلت واقع شده وارد فاز تازه‌ای شد؛ امری که بار دیگر نشان می‌دهد قوانین درصورتی که صرفاً روی کاغذ باشند، نمی‌توانند مؤثر بوده و حقوق عامه را تأمین کنند، بلکه قوانین نیازمند ضمانت اجرایی مؤثر هستند. ضمانت اجرایی که این بار به صورت یک مأموریت ویژه از سوی رئیس جمهور جلوه کرده است.
ضرورت همراهی دستگاه‌های فراتر از دولت
اغراق و شاید هم بزرگنمایی است اگر تحقق این مأموریت 20 روزه برای آزادسازی انفال در سواحل دریای خزر را صرفاً کاری مربوط به دولت بدانیم. در این زمینه دو عنصر یا عامل دیگر نیز به نوبه خود زمینه‌های لازم را برای اجرایی شدن این قانون فراهم کرده است. از جمله این عوامل، حمایت‌های صداوسیما از این رویکرد دولت و مأموریت رئیس جمهور بود که نقش برجسته‌ای داشته است. رسانه ملی نه تنها این مأموریت را برجسته کرد، بلکه با تأکید بر سوابق این تخلف از قانون و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن، آن را به یک مطالبه عمومی، مردمی و فراگیر نیز بدل کرد. این، مطالبه فراگیر بود که مقاومت‌های احتمالی را نیز از این میان برداشت و زمینه و بستر برای اجرایی شدن هرچه بهتر این مأموریت را فراهم کرد.
ضلع دیگر این فرایند، همراهی و هماهنگی دستگاه قضایی با اراده اجرایی موجود در دولت است. دستگاه قضایی که خود آزادسازی حریم رودخانه‌ها را با خرابی دست کم دو ویلا (یکی متعلق به خود قوه قضائیه و دیگری متعلق به وزارت نیرو) در ساحل رودخانه چالوس آغاز کرد، به عنوان پشتوانه قضایی مأموریت رئیس جمهور وارد میدان شد. این مسأله از این رو اهمیت دارد که بنا به تأکید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور که به دستور آیت‌الله رئیسی یکشنبه به گیلان سفر کرد، برخی مناطق ساحلی از سوی دستگاه‌هایی خارج از دولت تصرف شده‌اند که رفع این متصرفات، نیازمند هماهنگی‌هایی فراتر از قوه مجریه است.
الگویی که باید تکرار شود
به این ترتیب می‌توان گفت اراده برای آزادسازی سواحل از متصرفات دولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی، اضلاع مختلفی داشته است؛ اضلاع مورد اشاره، مثلی از هماهنگی میان اجزای مختلف نظام را شکل می‌دهند که می‌تواند به عنوان الگو در حل سایر مسائل کشور نیز تکرار شده و به کار گرفته شود. این امر از آن رو مهم است که شاید آزادسازی سواحل جزو اولویت‌های اساسی مردم نبوده است، اما نشان داد که در صورت وجود اراده و هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیت و نظام، هم مسائل قابل شناسایی است و هم قابل حل.
گفتمان؛ موتور محرک
به رغم برجسته بودن نقش بخش‌هایی خارج از دولت در تحقق بهینه و باسرعت این هدف، واقعیت این است که بخش مهمی از  این امر ناشی از گفتمان دولت سیزدهم است. آیت‌الله رئیسی چه در دوران انتخابات و چه پس از آن، از دولت سیزدهم به عنوان «دولت اقدام و عمل» یاد کرد. اما در کنار این، دیگر گفتمان این دولت، یعنی تحول در همه اجزا، شیوه‌ها و رویکردهای دولت، عنصر دیگری در این تغییر بوده است؛ عنصری که کمک می‌کند مسائل بسرعت شناسایی و با فوریت دنبال شوند. اما فارغ از گفتمان به عنوان روح فعالیت‌ها و رویکردهای دولت، نمی‌توان پوشیده داشت که جسم و کالبد قوه مجریه نیز در دولت سیزدهم دچار تغییر اساسی شده است. این تغییر را می‌توان در این واقعیت جست و جو کرد که آیت‌الله رئیسی در دستور خود برای آزادسازی سواحل، منتظر نماند تا نامه یا خطاب او، در چرخه‌های اداری بچرخد و مشمول مرور زمان یا کژکارکردی‌های نظام اداری شود. بلکه او رأس دولت و عالی‌ترین بخش‌های اجرایی و نظارتی نهاد ریاست جمهوری را مأمور تحقق این هدف کرد. انتشار دستور رئیس جمهور به این دو مقام، به خودی خود باعث تکاپوی نظام اداری و قضایی برای اجرای این مأموریت شد. به عنوان مثال نه تنها روز بعد صولت مرتضوی به گیلان سفر کرد، بلکه روز پیش از این سفر، با حضور استاندار مازندران در بخش‌هایی از سواحل، فرایند آزادسازی وارد فاز اجرایی شد. به عبارت دیگر، تجربه اجرای دستور آزادسازی سواحل دریای مازندران نشان داد درصورت وجود گفتمان در دولت به عنوان روح فعالیت‌ها و نیز وجود اراده قوی به عنوان پشتوانه اجرا، می‌توان نظام اداری گاه ساکن را به حرکت واداشت و اقداماتی را به سرانجام رساند که نه تنها قانون بوده است، بلکه سال‌ها با تخلف این قانون دور زده می‌شده است.
ضرورت تکرار برای دیگر مسائل
الگوی به‌کار گرفته شده درباره آزادسازی سواحل، از تعریف مسأله تا ضمانت اجرایی، پشتیبانی سایر ارکان و درنهایت ظرفیتی که گفتمان دولت برای تحقق این امر فراهم آورده است، می‌تواند برای سایر مسائل نیز تکرار شود. از جمله مسائل کلانی مانند «تحقق شفافیت»، «مدیریت بازار» و «اجرای عدالت» که خود از جمله اهداف راهبردی دولت نیز هست. در این صورت می‌توان امیدوار بود که دولت به عنوان قوه مجریه، عملاً وارد اجرا شده و به جای تکرار مسائل یا بازتولید آنها، دولت را به جایگاه واقعی خود، بویژه نزد افکارعمومی بازگرداند.

گروه سیاسی/ اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری موضوعی بود که در جریان نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه از سوی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای مطرح شد. این ماده که با عنوان «اعاده دادرسی» از آن یاد می‌شود، یکی از روش‌های فوق‌العاده رسیدگی مربوط به آرای قطعی صادره از مراجع قضایی است.
طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در صورتی که رئیس قوه قضائیه، رأی قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود. سپس پرونده، در شعبه‌های خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه برای انجام این امر تعیین شده‌اند، رسیدگی می‌شود. این شعب، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد، اعم از شکلی و ماهوی را مجدداً به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند که این رأی، لازم‌الاجرا خواهد بود. با ازدیاد صدور اعاده دادرسی، رئیس قوه قضائیه از احکام صادر شده از سوی قضات گلایه کرده و ادامه صدور آرا و احکام خلاف بیّن شرع به‌صورت متوالی از سوی برخی شعب و قضات را امری غیرقابل‌ پذیرش دانست و به معاون قضایی خود، ۳ دستور مشخص را در این زمینه صادر کرد. «عدم پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ که متضمن و دربرگیرنده استدلال قاضی صادرکننده رأی نباشند»، «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار و مشخصات ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است»؛ ازجمله دستورات مشخص رئیس عدلیه به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی بود.
توصیه اژه ای برای احتیاط در امر نقل و انتقال زندانیان
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست با اشاره به مفاد مطرح در مواد ۵۱۳ تا ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص موضوعات ناظر بر زندان و زندانیان به مسئولان امر در سازمان زندان‌ها، دادگستری‌ها و دادستان‌ها پیرامون اعمال نهایت دقت و احتیاط در امر نقل ‌و انتقال زندانیان تأکید کرد و به آن‌ها دستور داد که در اجرای این موضوع، شاخصه‌هایی نظیر «ضرورت انتقال»، «زمان انتقال»، «چگونگی انتقال» و «انگیزه انتقال» را مدنظر قرار دهند. رئیس عدلیه همچنین به رئیس سازمان زندان‌ها و مسئولان این حوزه تأکید کرد که مقوله طبقه‌بندی زندانیان و جداسازی آن‌ها به تفکیک سن و نوع جرم را تا حد ممکن پیش ببرند.
تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران
اژه‌ای همچنین از معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه خواست که با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی موضوع «تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران» را که با تأخیر روبه‌رو شده است پیگیری کند و در همین راستا گفت: وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب نیست؛ برخی افراد جرمی ندارند و می‌خواهند برگردند، اما می‌ترسند و باید به آن‌ها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند؛ همچنین برخی افراد نیز دارای مشکلاتی هستند، ولی لزومی ندارد که به زندان بروند و می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.
رئیس عدلیه با اشاره به آن دسته از ایرانیانی که در سنین بالایی هستند و تمایل و رغبت دارند که عمر خود را در زادگاه‌شان سپری کنند و همچنین افرادی که مایل نیستند فرزندان‌شان به طور کلی از ایران منفک شوند و تابعیت کشور دیگری را بگیرند، به معاون بین‌الملل قوه قضائیه پیرامون تسریع در رسیدگی به وضعیت ورود این دسته از هموطنان به کشور را تأکید کرد.

گروه سیاسی/ محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته در حاشیه نشست اعضای کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با تبریک فرارسیدن ایام‌الله فجر پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، به اولویت‌های دولت سیزدهم در موضوع شفافیت و مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: یکی از سرمنشأهای بروز فساد و مشکلات در جامعه نبود شفافیت است، از این‌رو نبود فرایند دسترسی آزاد به اطلاعات همواره بروز فساد و دیگر مشکلات را به‌دنبال داشته است. به گزارش ایرنا، عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به قوانین سابق مصوب مجلس شورای اسلامی که درباره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشت و منجر به شکل‌گیری کمیسیون این قانون شده است، تأکید کرد: در این دولت کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات با تقویت جدی‌تری از لحاظ ساختار دبیرخانه و ارتباط با دیگر حوزه‌های حاکمیتی، دستگاه‌ها و... دنبال خواهد شد. اسماعیلی با تأکید بر این نکته که کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صرفاً دولتی نیست، خاطرنشان کرد: در این کمیسیون همه نهادهای حاکمیتی، قوا، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و... برای انجام کار جمعی و حاکمیتی حضور دارند که قانون مسئولیت آن را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در فاصله جلسه قبلی این کمیسیون با جلسه امروز (دوشنبه یازدهم بهمن ماه ۱۴۰۰)، دو کار مهم را در دولت پیگیری کردیم؛ نخست ابلاغ مجدد موضوع از سوی آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌های دولتی که تأکید شد همه مراکز، نهادها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها با کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همکاری کامل داشته باشند. وی ادامه داد: در این راستا نماینده ویژه ایشان در امر مبارزه با فساد طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی با دبیرخانه مرتبط شده تا اطلاعات لازم را با همکاری کمیسیون برای هم‌افزایی بیشتر در جهت دسترسی همگان به اطلاعات داشته باشند. رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه، گام دوم و کار مهم پیگیری شده در این دولت را، ابلاغ مجدد موضوعات مدنظر توسط آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور بیان کرد و افزود: براساس این ابلاغ، همه دستگاه‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی و... موظف شدند اطلاعات لازم را در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار دهند.

دریادار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادواره ۲۲۴ شهید شهرستان سیاهکل، رمز ایستادگی شهدا در برابر دشمن را با خدا بودن دانست و گفت: مادامی که خدا را داریم، از دشمنان واهمه نداریم و همه این تحریم‌ها و تهدیدات و مشکلاتی که دشمن برای ما ایجاد کرده، برای پیامبر(ص) نیز وجود داشت و به برکت خون شهدا از این آزمون‌ها پیروز بیرون خواهیم آمد.
به گزارش سپاه نیوز، وی با بیان اینکه جوانان سلحشور و غیرتمند ایران اسلامی همواره برای عزت کشور ایثار و فداکاری می‌کنند، متذکر شد: امروز اگر رزمندگان اسلام در دریا مقابل امریکایی‌ها می‌ایستند، برگرفته از ارواح پاک شهداست و دشمن حق ندارد وارد آب‌های سرزمینی ما شود و حتی در آب‌های تحت نظارت ما قرار گیرد.
تنگسیری با تأکید بر لزوم توسل به شهدا و ادامه دادن راه آنان، اضافه کرد: باید از انقلاب و رهبری پشتیبانی کنیم تا پرچم شهدا را به دست امام زمان(عج) برسانیم.

در آستانه دهه فجر و چهل‌ و سومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
رهبر معظم انقلاب در مرقد امام خمینی(ره) و گلزار شهدا حضور یافتند

در آستانه دهه فجر و چهل‌ و سومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین ساعات صبح دیروز (دوشنبه) در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن یاد آن عزیز سفرکرده را گرامی داشتند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب سپس بر مزار شهدای ۷ تیر و ۸ شهریور ۱۳۶۰ حاضر شدند و با قرائت فاتحه به ارواح مطهر آنان درود فرستادند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرا، علوّ درجات شهیدان راه دفاع از اسلام و ایران را از خداوند متعال مسألت کردند.

بررسی بسته رفع موانع و حمایت از تولید در ستاد اقتصادی دولت

در جلسه شامگاه یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، بررسی روند حمایت‌ها و راهکارهای اجرایی رفع موانع تولید که از آغاز دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است، ادامه یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه بسته پیشنهادی دولت با جهت‌گیری رفع موانع و پشتیبانی از بخش‌های تولیدی و خدماتی که از چند ماه قبل و با هدف تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی تهیه شده است، مطرح شد. محورهای اصلی این بسته پیشنهادی، تداوم خدمات‌رسانی دولت از جمله ایجاد گشایش در حوزه‌های اعطای تسهیلات، تأمین مالی از بازار سرمایه، هدایت تسهیلات بانکی و نقدینگی به سمت تولید، متنوع‌سازی ابزارهای تضمین دریافت تسهیلات، رفع مشکلات مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی هستند. در این بسته حمایتی، همچنین علاوه بر توجه به زیر ساخت‌ها، در زمینه اعطای مجوزها و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی در گسترش تجارت خارجی راهکارهایی پیش‌بینی شده است. در این جلسه بخش‌هایی از بسته پیشنهادی تأیید و ادامه بررسی آن به جلسه بعدی ستاد موکول شد.

برگزاری بزرگداشت ۱۲ بهمن، سالروز بازگشت امام خمینی (ره)
برنامه‌های دهه فجر پیوست پروتکل‌های بهداشتی دارد

جزئیات برگزاری مراسم بزرگداشت ۱۲ بهمن، سالروز بازگشت امام خمینی (ره) به کشور تشریح شد. به گزارش مهر، سید نظام‌الدین موسوی رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی در باره نحوه برگزاری مراسم گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب گفت: جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی با تأکید بر رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی باشکوه برگزار خواهند شد و تمامی برنامه‌های دهه فجر پیوست پروتکل‌های بهداشتی دارد که باید رعایت شوند. وی با بیان اینکه تأکید ویژه ما بر مردم محور بودن جشن‌های دهه فجر است، گفت: امسال با شعار «جشن ملی ۱۴۰۰» به استقبال برنامه‌ها خواهیم رفت و اهداف ما ایجاد امید و وحدت است. بر اساس اعلام رئیس ستاد مرکزی دهه فجر امروز و در سالروز بازگشت امام خمینی(ره)  به ایران در ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد برنامه ویژه‌ای برگزار و همچنین رأس ساعت ۹:۳۳ بانگ تکبیر از مرقد امام خمینی(ره) پخش خواهد شد. رژه موتورسواران در مسیر حرکت امام از فرودگاه تا بهشت زهرا(س) و گلباران مسیر حرکت امام(ره) توسط بالگردها از جمله برنامه‌های این مراسم است.