تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد غیرلازم است
دادستان کل کشور در نامهای خطاب به دادستانهای سراسر کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت تأکید کرد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد جعفر منتظری در نامهای خطاب به دادستانهای کل کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت تأکید کرد.
در این نامه تصریح شده است: «تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمیباشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
نظر دادستان کل کشور در این نامه مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام و تشریح شده است که «حسب گزارشهای واصله و استعلامات برخی از دادستانها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع میرساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره 94/۱۴۷۲۰۴ مورخ 27/۸/۱۳۹۴ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ 2/۱۲/۱۳۹۹ هیأت محترم دیوان عدالت مستنداً بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ 10/۱/۱۴۰۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
در بخشی دیگر از نامه بر لازمالاجرا بودن رأی دیوان عدالت اداری و مجازات مستنکفین اشاره و بیان شده است: «برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ مواد ۳۴، ۳۵ و ۴۵؛ آرای شعب دیوان عدالت اداری و بویژه هیأت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاههای اداری لازمالاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است.»
در این نامه تصریح شده است: «تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمیباشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
نظر دادستان کل کشور در این نامه مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام و تشریح شده است که «حسب گزارشهای واصله و استعلامات برخی از دادستانها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع میرساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره 94/۱۴۷۲۰۴ مورخ 27/۸/۱۳۹۴ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ 2/۱۲/۱۳۹۹ هیأت محترم دیوان عدالت مستنداً بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ 10/۱/۱۴۰۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
در بخشی دیگر از نامه بر لازمالاجرا بودن رأی دیوان عدالت اداری و مجازات مستنکفین اشاره و بیان شده است: «برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ مواد ۳۴، ۳۵ و ۴۵؛ آرای شعب دیوان عدالت اداری و بویژه هیأت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاههای اداری لازمالاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است.»
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه