گروه سیاسی/ با استقرار دولت سیزدهم و شورای شهر ششم؛ چهارمین نماینده هم از مجلس رفتنی شد.
دیروز استعفای امیرحسین قاضی‌زاده ‌هاشمی نماینده مشهد تقدیم هیأت رئیسه شد تا او از این پس ریاست بنیاد شهید را برعهده بگیرد. پیش از او، احسان خاندوزی و جواد ساداتی نژاد نمایندگان تهران و کاشان با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیران اقتصاد و جهاد کشاورزی انتخاب شدند و البته بدون نیاز به استعفا بهارستان را ترک کردند. علیرضا زاکانی هم با انتخاب اعضای شورای شهر تهران؛ شهردار پایتخت شد و با قبول استعفایش از نمایندگی مردم قم کنار رفت.
در جلسه دیروز بهارستان، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور با اشاره به جلساتی که در مجلس برای رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم برگزار شد، گفت:‌ با عدم اجازه ورود به افراد غیر مسئول امکان ایجاد حاشیه‌های معمولی که بعضاً در دوره‌های گذشته وجود داشت از بین رفت و فضایی امن برای رسیدگی به صلاحیت وزرا ایجاد شد و در چند روز پرکار در محیطی منطقی و نظمی ویژه فرایند بررسی و رأی به کابینه در صحن علنی مجلس نهایی شد.
رئیس مجلس در ادامه گفت: نمایندگان مجلس برای تسریع در تشکیل کابینه با اعتقاد به اینکه رئیس جمهوری محترم مسئول اجرایی کشور است، با رأی حداکثری به تیم کاری جناب آقای دکتر رئیسی زمینه تشکیل دولت قوی را برای حل مسائل اساسی مردم ایجاد کردند.
قالیباف اضافه کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم شریف ایران وظیفه خود می‌دانیم از این شروع امیدآفرین تشکر کنیم و تأکید می‌کنیم که در پیگیری مسائل اساسی مردم مخصوصاً مواردی که در زندگی جاری مردم تأثیر مستقیم دارد مانند مقابله با آسیب‌های مرتبط با حوزه سلامت و معیشت ناشی از بیماری کرونا، قیمت ارز، حفظ ارزش پول ملی، تأمین کالاهای ضروری مردم با قیمت مناسب، ثبات اقتصادی و توجه به مناطق محروم در کنار دولت هستیم و آماده‌ایم نیازهای تقنینی دولت را در جهت مصالح مردم برآورده کنیم و برای کمک به دولت وظیفه نظارتی خود را همدلانه و دلسوزانه در جهت رصد و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی انجام دهیم. قالیباف با اشاره به رهنمودهای بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیأت دولت گفت: ایشان نقشه راهی روشن را پیش روی دولت سیزدهم قرار دادند.  عمل به وعده‌ها همراه با تعیین روزشمار از رهنمودهای مهمی است که تجربه نشان می‌دهد می‌تواند علاوه بر امیدآفرینی در مردم، بخش‌های مختلف دولت را وادار به برنامه‌ریزی دقیق و قابل سنجش از پیشرفت کار کند. تأکید بر داشتن پیوست عدالت یکی دیگر از مهم‌ترین فرازهای این نقشه راه بود که ما در مجلس شورای اسلامی نیز خود را مخاطب آن در تنظیم قوانین می‌دانیم و همان طور که در سال اول مجلس سعی کردیم به این مسأله توجه کنیم، تکلیف خود می‌دانیم که با حساسیت و دقت بیشتر در قانون گذاری‌ها خصوصاً در تصویب بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه داشته باشیم و از همه این موارد مهم تر نگاه تحولگرایانه ایشان با تأکید بر عقلانیت در انقلابی‌گری ترجیع‌بند مهمی بود که علاوه بر اینکه دولت وظیفه دارد در بازسازی مدیریت‌های اجرایی کشور آن را به کار ببندد باید نصب‌العین همه دستگاه‌های دیگر و جریان‌های سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای نیز باشد.
 موافقت نمایندگان با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر
در ادامه جلسه علنی دیروز بررسی گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار مجلس قرار گرفت و با ۱۸۰ رأی موافق به تصویب رسید. «عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران در قرائت گزارش این کمیسیون برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در اجرای ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی ‌کمیسیون مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید. او درباره محورهای تحقیق و تفحص گفت: سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی نمی‌باشد و بنابر گزارشات و خبرهای واصله تخلفات و سوء استفاده‌هایی در این سازمان محتمل است.
همچنین نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای عالی سازمان و تصمیمات گرفته شده باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد. بررسی چگونگی پرداخت پاداش‌های سالیانه به اعضای هیأت عامل و مدیران سازمان، بررسی شرایط اهلیت و رقابت‌پذیری در قراردادهای واگذاری‌ها و اپراتورهای بنادر و بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه در محورهای تحقیق و تفحص گنجانده شده است. ایری با اشاره به بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب بر آن به عنوان دیگر محور تحقیق و تفحص اضافه کرد: بررسی و نحوه فرآیند در تسهیلات ارائه شده از محل وجوه اداره شده، بررسی پرداخت تسهیلات و رفاهیات به اعضای هیأت عامل و مدیران سازمان،  بررسی عملکرد مالی و اجرایی سازمان در حفظ و حراست بیت‌المال و نحوه واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری پس کرانه بندر شهید رجایی نیز به عنوان دیگر محورهای تحقیق و تفحص در نظر گرفته شده است. علی خضریان هم به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح تخلفات صورت گرفته در این سازمان گفت: در سازمان بنادر حقوق‌های نجومی جریان داشته و به بهانه‌های مختلف پاداش‌های فصلی و سالانه بی حساب و کتاب پرداخت می‌شود.
درخواست گزارش نمایندگان از وزیر اقتصاد
محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد جهت ارائه گزارشی از نحوه تخصیص بودجه جهت ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی خبر داد. او به ایسنا گفت: بنده به همراه اعضای کمیسیون صنایع و معادن نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشتیم تا درباره‌ تحقق اهداف تبصره‌ ۱۸ قانون بودجه با گذشت ۶ ماه از سال گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. در این تبصره منابعی برای ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی پیش‌بینی شده است منتها با وجود گذشت ۶ ماه از ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۰ کوتاهی‌هایی در اجرای آن صورت گرفته لذا ضروری است که وزیر اقتصاد گزارشی از نحوه اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
طرحی برای برچیدن بی عدالتی در کمیسیون اجتماعی کلید خورد
در میان ناطقان جلسه دیروز عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از رئیس قوه قضائیه خواست قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را اجرایی کند. او گفت: پس از گذشت ۱۴ سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ضرورت دارد از خود بپرسیم که محصول این رویکرد چه بوده و آیا دولت اثربخشی داشته‌ایم؟ دولت عادلانه‌تر و منصفانه‌تری داشتیم؟ آیا اعمال دولت در قبال مردم صادقانه‌تر شده است؟ آیا مشروعیت دولت در نگاه مردم بیشتر شده است؟ این چنین نبوده که نبوده است؛ باید در جستجوی دولتی عادل‌تر، منصف‌تر و اثربخش‌تر باشیم و در رویکرد موجود نه کوچک سازی اتفاق افتاده و نه کاهش هزینه؛ بلکه فقط بستر تبعیض، بی عدالتی و فساد فراهم شده است.
وی از آمادگی طرحی در این باره خبر داد و گفت: این طرح برای هفته آینده در دستورکار کمیسیون اجتماعی است لذا انتظار می‌رود مجلس و دولت و شخص رئیس جمهوری حمایت کنند تا یکبار برای همیشه بساط، زمینه و بستر تبعیض و بی عدالتی در نظام اداری و استخدامی کشور برچیده شود.

سکان معاونت سیاسی وزارت کشور به محمدباقر خرمشاد سپرده شد؛ چهره‌ای با سوابق دیپلماتیک، علمی و فرهنگی که در نخستین موضع‌گیری پس از انتصاب به این مسئولیت تأکید کرد کار در حوزه سیاسی را با رویکرد ارتقای وفاق، کارآمدی و مشارکت دنبال می‌کند.
به گزارش ایرنا، در متن حکم احمد وحیدی وزیر کشور برای انتصاب خرمشاد به معاونت سیاسی این وزارت آمده است: «رصد و بررسی مستمر مسائل و رویدادهای سیاسی کشور، برقراری تعامل مؤثر و کارآمد با احزاب و تشکل‌ها و تلاش در جهت حمایت و تقویت آنها، اجرای مطلوب و شایسته قانون احزاب و تشکل‌ها، سعی در جهت هم‌افزایی و تقویت همبستگی و انسجام میان همه اقوام، اقلیت‌ها و آحاد مردم عزیز و شریف، فراهم‌سازی زمینه و شرایط برگزاری قانونمند و هرچه باشکوه‌تر انتخابات با رویکرد مشارکت حداکثری مردم و توجه ویژه به امور مربوط به تقسیمات کشوری برابر قوانین موضوعه از جمله وظایف و مأموریت‌هایی است که انتظار دارد در راستای سیاست‌ها و برنامه‌ها و مأموریت‌های وزارت کشور در این حوزه مهم، با برنامه‌ریزی کارآمد مبتنی بر اصول در راستای نیل به آن تلاش و کوشش کنید.»
وزیر کشور در جلسه شورای معاونین وزارت کشور که با حضور جمال عرف معاون سیاسی پیشین برگزار شد درباره خرمشاد گفت: «ایشان از شناخته‌شدگان فضای سیاسی هستند و مسئولیت‌های متعدد و مهمی را در پیشینه خود داشتند.» وحیدی همچنین با قدردانی از زحمات عرف از جمله برگزاری دو دوره انتخابات سراسری، ابراز امیدواری کرد که از توان علمی و تجربه عملی او در بخش‌های دیگر استفاده شود.
عرف نیز در سخنانی با بیان اینکه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر اسناد بالادستی مبنای اصلی حرکت در دوره مسئولیت در معاونت سیاسی وزارت کشور بوده است، گفت که در دوره مسئولیتش تلاش کرده است فضای سیاسی کشور آرام و در عرصه تحولات سیاسی کشور، عقلانیت حاکم باشد. او معاون سیاسی جدید وزارت کشور را مدیری فرهیخته و با تجربه دانست و نسبت به موفقیتش در دوران مسئولیت ابراز امیدواری کرد. محمدباقر خرمشاد نیز در این نشست از توفیق خدمت در سنگری جدید شکرگزاری کرد و افزود: جایگزینی آقای عرف کار سختی است. بحمدالله ایشان توفیقات زیادی داشتند و ان شاءالله مسیر کار در حوزه سیاسی را با رویکرد ارتقای وفاق، کارآمدی و مشارکت در عرصه سیاسی کشور دنبال می‌کنیم.
معاونت سیاسی وزیر کشور به دلیل بر عهده داشتن مسئولیت‌هایی همچون «نظارت بر فرمانداری‌ها و استانداری‌های سراسر کشور»، «مسئولیت اجرای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای‌های اسلامی شهر و روستا» و نیز «پیشنهاد عزل و نصب استانداران» یکی از مسئولیت‌های مهم و تأثیرگذار کشور است و به همین دلیل اینکه چه کسی و با چه سوابق و تجربیات و چه رویکردی در این جایگاه قرار می‌گیرد همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.
از این حیث محمدباقر خرمشاد به عنوان فردی دارای مرتبه علمی «استاد تمام» و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی از معدود چهره‌های سیاسی- دانشگاهی است که برای چنین مسئولیتی انتخاب شده است. او که دکترای علوم سیاسی خود با گرایش جامعه شناسی سیاسی را از دانشگاه لیون فرانسه دریافت کرده؛ علاوه بر حوزه تحقیقات و پژوهش، در پیشینه خود تجربیاتی همچون دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون وزارت امور خارجه، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مسئول مطالعات سیاسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را ثبت کرده است.

اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به‌منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات‌رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای دیدار و گفت‌و‌گو کردند. رئیس قوه قضائیه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است.
به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلات‌شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و تأکید کرد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد. رئیس دستگاه قضا با بیان این که مسئولان قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند، گفت: عمده روابط قوه قضائیه با مردم هم از طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکل‌های مردم نهاد، دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها و متفاوت از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است. اگر می‌خواهیم قوه قضائیه مردمی داشته باشیم یکی از راه‌ها این است که روابط مسئولان قضایی با نمایندگان مردم بیشتر شود. وی همچنین به رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد در نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان عالی هر استان از جمله استانداران و فرمانداران، مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور را احصا و برای حل آنها تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند و نمایندگان را ضامن اجرای مصوبات این جلسات معرفی کرد. رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که نمایندگان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند، از آنها خواست تا مسائل و مصادیق ترک فعل‌های کلان را به وی اطلاع دهند تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کند.
اژه‌ای از پرونده‌های کثیرالشاکی به‌عنوان یکی از معضلاتی که بخش‌های مختلفی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده، یاد کرد و افزود: امروز پرونده‌های زیادی در جریان است که صد‌ها شاکی دارد و رسیدگی به آن کاری زمانبر و پیچیده است و اطاله رسیدگی به آنها بر سایر خدمات دستگاه قضایی اثر سوء می‌گذارد.
رئیس قوه قضائیه به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقا و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است.
اژه‌ای با بیان این که فساد محدود به فساد اقتصادی نیست، افزود: گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب بیشتر است  یا یک روابط ناسالم و زد وبند سیاسی که زمینه‌ساز برخی اختلاس‌هاست، بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. وی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی این طرح در مجلس تا پایان شهریور ماه، گفت: مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقای قانون است.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارشی از روند بررسی طرح ثبت معاملات اموال غیر منقول با هدف تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی ارائه و تأکید کرد: اگر می‌خواهیم به بحث زمین خواری، کوه خواری و دست اندازی به منابع طبیعی خاتمه دهیم باید معاملات اموال غیرمنقول رسمی شوند.وی همچنین ابراز امیدواری کرد لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی تا پایان شهریور ماه جاری در مجلس تعیین تکلیف شود. همچنین اعضای هیأت رئیسه کمیسیون به بیان دیدگاه‌ها و درخواست هایشان از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «رسیدگی سریع قوه قضائیه به شکایات مجلس درباره تخلفات برخی مسؤولین»، «بررسی قانونی دارایی و اموال آنها» و «اعلام آمادگی برای همکاری با قوه قضائیه در اجرای کامل و همه جانبه سند تحول قضایی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رضایتمندی مردم» از مهم‌ترین آن‌ها بود.

مکرون در گفت وگوی تلفنی با رئیس جمهوری :
خواستار آغاز فصل نوینی از روابط با ایران هستیم

رئیس جمهوری با استقبال از پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه درمورد بازنگری در روابط دو کشور و آغاز فصل نوینی از روابط دو جانبه و همکاری های منطقه ای تهران – پاریس، گفت: دولت ایران از توسعه روابط با فرانسه بویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری استقبال می کند و آمادگی داریم همکاری های جامع با اروپا را از فرانسه آغاز کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،رئیس جمهوری با استقبال از پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه درمورد بازنگری در روابط دو کشور و آغاز فصل نوینی از روابط دو جانبه و همکاری های منطقه ای تهران – پاریس، گفت: دولت ایران از توسعه روابط با فرانسه بویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری استقبال می کند و آمادگی داریم همکاری های جامع با اروپا را از فرانسه آغاز کنیم.
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی بعداز ظهر یکشنبه در تماس تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، تأکید کرد: به طور قطع استقلال سیاسی ایران و فرانسه اندوخته ارزشمندی برای برقراری روابط متوازن، قوی و پایدار میان دو کشور است و منافع مشترک ما در ممانعت از دخالت عوامل برون زا در این روابط است.  آیت الله رئیسی درپاسخ به اظهارات رئیس جمهوری فرانسه درمورد نشست سران کشورهای همسایه عراق در بغداد، با بیان اینکه ایران همواره و در مقاطع مختلف درکنار مردم عراق بوده است،گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از مردم عراق برای برقراری صلح و آرامش در منطقه بوده است و همکاری های درون منطقه ای را در جهت ایجاد امنیت و آرامش درمنطقه بسیار مفید می دانیم.  آیت الله رئیسی با تقبیح سیاست برخی کشورها که تروریسم را به بد و خوب تقسیم می کنند، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران تروریسم در هر نوع آن را محکوم می کند و از نظر ما فرقی بین داعش دمشق، داعش عراق و داعش خراسان وجود ندارد.  آیت الله رئیسی درخصوص موضوع افغانستان با بیان اینکه امریکایی ها اشتباه بزرگی در افغانستان مرتکب شدند و ۲۰سال اشغال این کشور هیچ سودی برای مردم آن نداشته است،گفت: در شرایط فعلی همه باید کمک کنند تا یک دولت فراگیر با مشارکت همه گروه ها در افغانستان تشکیل شود و اجازه دهیم مردم افغانستان سرنوشت خود را رقم بزنند.  رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه سیاست مداخله نظامی ناتو و امریکا در افغانستان شکست خورده است، گفت: باید شرایطی فراهم کنیم که گروه های افغانی به یک الگوی مورد قبول همه مردم افغانستان دست پیدا کنند و در این راستا جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد صلح و آرامش و امنیت و جلوگیری از برادرکشی در افغانستان آماده است.
آیت الله رئیسی همچنین با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از تشکیل دولت قوی در لبنان که بتواند حقوق مردم این کشور را تأمین و حفظ کند،گفت: ما از هرگونه کمک انسان دوستانه به مردم لبنان دریغ نخواهیم کرد و آماده همکاری با فرانسه برای پیشرفت و توسعه لبنان هستیم. دکتر رئیسی با بیان اینکه مردم لبنان امروز از تحریم های اقتصادی رنج می برند و فرانسه می تواند در رفع این تحریم ها نقش ایفا کند، گفت: تلاش و کمک ایران، فرانسه و حزب الله برای تشکیل دولت قوی در لبنان می تواند به نفع این کشور باشد.  رئیس جمهوری همچنین درخصوص مذاکرات هسته ای، گفت: ما با مذاکره مفید مخالفتی نداریم اما برنامه و نتیجه مذاکره باید لغو تحریم ها علیه ایران باشد، مذاکره برای مذاکره بی فایده است. «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه نیز در تماس تلفنی با رئیس جمهوری کشورمان با تأکید بر توسعه و تعمیق روابط بین ایران و فرانسه و لزوم بازبینی در روابط دو کشور، گفت: باید حرکت جدیدی با محورهای جدید در روابط دو کشور در زمینه های دوجانبه و در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و همکاری های منطقه ای آغاز کنیم .
رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان تأکید کرد: معتقدم دولت آتی افغانستان باید حاصل اراده ملی مردم این کشور باشد و طالبان در این کشور باید به موضوعاتی همچون حقوق بشر و تعهدات بین المللی پایبند باشد. مکرون با اشاره به حضور مهاجران افغانی در ایران و مشکلات ناشی از آن بر کمک و همکاری کمیسیاریای عالی پناهندگان در این زمینه با ایران تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به اوضاع لبنان و شرایط سخت مردم این کشور، بر همکاری فرانسه و ایران به همراه حزب الله لبنان در ایجاد یک دولت قوی و کارآمد در این کشور تأکید کرد. رئیس جمهوری فرانسه در این گفت و گوی تلفنی همچنین با اشاره به موضوع هسته ای، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات وین در این زمینه با حضور ایران از سرگرفته شود.

تمجید دعایی از اقدامات رئیس قوه قضائیه

مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، اقدامات مثبت رئیس قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید به نظام تبریک گفت که رئیس قوه قضائیه‌ای داریم که به‌صورت ریشه‌ای با مسائل برخورد می‌کند و می‌گوید هرکسی می‌خواهد، می‌تواند بدون هیچ مشکلی به کشور خود برگردد.   به گزارش فارس، نشست دلالت‌های رسانه‌ای بیانیه گام دوم انقلاب و نقش رسانه‌ها در گام دوم انقلاب، صبح دیروز با حضور مدیران رسانه‌ها از سوی اندیشگاه بیانیه گام دوم وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام سید محمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات با بیان اینکه شرایط امروز کشور شرایط مبارکی است، اظهار داشت: امروز انسجام و یکدستی خوبی در سطح حاکمیت وجود دارد که این مبارک است و جز دوران کوتاه اول انقلاب هیچ‌گاه چنین شرایطی نداشته‌ایم. وی با بیان اینکه فضای خارج از حاکمیت مقداری ملتهب است، اظهار داشت: برخی هنوز نسبت به امید به آینده باور لازم را ندارند.  دعایی با اشاره به فضای مسموم رسانه‌ای ضدانقلاب گفت: دشمنان با تبلیغات خود و فضای مسموم رسانه‌ای نسل جوان را از ما می‌گیرد که در گام دوم انقلاب باید برای آن چاره‌ای اندیشید. مدیرمسئول روزنامه اطلاعات با اشاره به مشکلات جامعه و آسیب‌های اجتماعی گفت: بحمدالله دولت و مجلسی سر کار است که این مظالم را درک کرده‌اند. دعایی اقدامات مثبت رئیس قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید به نظام تبریک گفت که چنین رئیس قوه قضائیه‌ای داریم. آقای اژه‌ای خودش به نهادهای داخل دستگاه قضایی سر می‌زند و جاهایی می‌رود که از سرنوشت افراد آنجا خبری نبوده است. برای اولین بار یک رئیس قوه قضائیه می‌آید و همه سلول‌ها را باز می‌کند.

نظام نسبت به سلامت زندانیان حساس است

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰ درصد از زندانیان حاضر در زندان حداقل دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، گفت: نظام ما نسبت به سلامتی زندانیان حساس است و واکسیناسیون گسترده آنان قبل از دیگران گواه روشنی بر این ادعاست. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، محمدمهدی حاج‌محمدی طی بازدیدی سرزده از زندان مرکزی گنبد کاووس، به صورت رودررو با مددجویان این مرکز دیدار و به گفت‌وگو نشست.  وی در حاشیه این بازدید شبانه که چندساعت به طول انجامید، در ارتباط با اتفاقات اخیر زندان اوین گفت: ضمن لزوم رعایت حقوق و حرمت زندانیان، فراموش نکنیم برخی زندانیان آسایش یک شهر را برهم زده‌اند و برخی از آنها را خانواده‌هایشان نیز نگهداری نمی‌کنند. به همین خاطر می‌گوییم زندانبانان گاهی مهربان‌تر از پدر و مادر آنها هستند. وی افزود: اتفاقات اخیر نباید ارزش و اهمیت زحمات و مجاهدت‌های زندانبانان که  با اختیار خود را آماده مراقبت و نگهداری بزهکاران زندانی کرده‌اند، کمرنگ کند.  حاج محمدی گفت: زندان محفل یا مجلس فرهیختگان نیست که البته گاهی ما در برخی پارلمان‌های دنیا که جمع فرهیختگان است، شاهد درگیری‌های خیره‌کننده هستیم. حتماً هم حفظ حرمت و حقوق زندانیان و هم حفظ‌  شأن بازدارندگی و ارعابی زندان را مهم می‌دانیم. باید همه مراقب باشیم فریب طراحی دشمن را نخوریم و در زمین او بازی نکنیم.