گروه اقتصادی / اقتصاد ایران نزدیک به 4 دهه است که با بحران‌های کوچک و بزرگ، فراز و نشیب و رکود و تورم مواجه بوده است. اما این اقتصاد بجز در یک مقطع کوتاه - برنامه سوم توسعه - نتوانست در یک مسیر و یک خط ثابت، حداقل با اندکی شیب به سمت بالا، حرکت مداوم داشته باشد. برای مثال، از سال 1362 که برنامه اول توسعه به مجلس ارائه شد، دولتمردان ایران همواره به دنبال حذف یارانه بوده‌اند، اما بجز یک سال و اندی- آذر 1389 تا پایان سال 1390- حذف یارانه‌ها که طبق قانون هم صورت گرفت، نتوانست از اقتصاد کشور جدا شود و باز گریبان این اقتصاد را گرفت. اکنون که دولت سیزدهم اداره امور کشور را برعهده گرفته است، این اقتصاد در چه مختصاتی قرار دارد؟ این بخشی از موضوعی است که علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که هفته پیش در تهران برگزار شد، به آن پرداخت.این عضو مجمع تشخیص راه‌حل کوتاه‌مدت برای حل مشکلات اقتصادی را در سه اولویت فوری و کوتاه مدت می‌داند که عبارتند از: ثبات اقتصادی و کاهش تورم (از طریق کنترل پایه پولی و نقدینگی)؛ سرمایه‌گذاری و تولید و بهبود معیشت خانوار و کاهش فقر.
آقامحمدی در میزگرد تخصصی «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید»، سه محور را مورد بررسی قرار داد: بررسی وضع موجود، برنامه‌های اصلاحی و بلند مدت در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید و اقدامات فوری که باید در راستای آن انجام داد.
بنابر این گزارش در حال حاضر اندازه تولید ناخالص داخلی ایران معادل 300 میلیارد دلار است و رشد درآمد ملی سرانه خالص ایران در سال 1399 نسبت به سال 1386 حدود 34 درصد کاهش یافته است. در واقع می‌توان براساس گزارش، آقامحمدی گفت که در سال 1386 درآمد سرانه ملی معادل 7 میلیون تومان بود که در سال 1399 به حدود 5 میلیون تومان کاهش یافته است. براساس نموداری که در این میزگرد ارائه شد درآمد ملی سرانه ایرانیان از سال 1370 تا 1386 حدود 117 درصد رشد داشت. مسیر این رشد بویژه در دوره برنامه سوم کاملاً محسوس است (به نمودار 1 توجه شود)، اما از سال 1386 کاهش یافت و بجز یک سال -1390-که افزایشی بود دوباره روند کاهشی آن تا پارسال ادامه یافت که علت آن را می‌توان در کاهش ظرفیت رشد اقتصادی ایران یافت. دلایل این کاهش زیاد است اما مهمترین آنها را - آن‌طور که در گزارش آقامحمدی آمده است - می‌توان در موارد زیر یافت: رشد اقتصادی بلندمدت که توسط عوامل رشد موجودی سرمایه ثابت، رشد سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید تعیین می‌شود، در اقتصاد ایران موجود نیست. برای مثال در اقتصاد ایران، عامل بهره‌وری سهمی در رشد اقتصادی بلندمدت ندارد. همچنین از جمله عوامل مؤثر بر کاهش بهره‌وری در اقتصاد ایران، نظام قیمت‌گذاری دستوری، ناکارایی بازارها و زیرساخت‌های مالی، محیط کسب و کار نامساعد، بنگاهداری بخش عمومی و سهم بالای بنگاهداری توسط بخش شبه دولتی، وجود انحصارات و نظایر آن است.
در نمودار 2 می‌توان سهم بهره‌وری در کشورهای مختلف چین، امریکا، هند، ژاپن و کره را مشاهده کرد و آن را با ایران سنجید. سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران تقریباً صفر است در حالی که در کشورهای دیگر سهم بسیار بالایی دارد.
اما سؤالی که مطرح است این است که چرا اقتصاد ایران به‌رغم منابع غنی و نیروهای انسانی تحصیلکرده و زیاد چرا رشد اقتصادی آن و نیز ظرفیت بالفعل این رشد پایین است؟ پاسخ به این سؤال را، آقامحمدی این‌گونه توضیح می‌دهد: در فقدان سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بلندمدت در ایران، اصلی‌ترین عامل تعیین کننده رشد، انباشت موجودی سرمایه ثابت (مانند ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان و تأسیسات) بوده است. همچنین از طرف دیگر، نرخ رشد انباشت موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران از میانه دهه 1380 کاهش یافته و سال‌های اخیر منفی شده است. از سوی دیگر میزان کاهش سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران، به حدی کاهش یافته که حتی از میزان استهلاک سالانه موجودی سرمایه نیز کمتر شده است. این به معنی کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی است. این روند را می‌توان در نمودار 3 مشاهده کرد.
همین موضوع سبب شده که سهم اقتصاد ایران طی 40 سال در جهان کاهش بیابد و متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران طی 10 سال گذشته کمتر از متوسط جهان و منطقه بشود.(نمودار4)
سؤال: چرا اقتصاد ایران به این وضعیت دچار شد؟ پایین آمدن ظرفیت رشد اقتصادی به چه دلیل بوده است؟ علی آقامحمدی به یک نکته مهم در گزارش خود اشاره می‌کند و به بررسی تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می‌پردازد. به گفته وی، تشدید تحریم‌ها، در کنار سایر عوامل بلندمدت مؤثر بر استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی، برعملکرد اقتصاد تأثیر گذاشته است. او می‌گوید: تشدید تحریم‌ها در دو مقطع ابتدای دهه 1390 و سال‌های 1398 و 1399، موجب کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و کاهش رفاه شده است. از سوی دیگر واکنش مدیران اقتصادی به تحریم‌ها، واکنش‌های کوتاه مدت و بعضاً خلاف جهت مقاوم‌سازی اقتصاد بوده است.
آقامحمدی می‌گوید: در دوره تحریم، سیاست‌هایی مانند محدود کردن تجارت خارجی و ممنوعیت‌های صادراتی با هدف حمایت از مصرف کننده داخلی، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای بنگاه‌ها در تجارت خارجی، عدم توجه کافی به ظرفیت تهاتر کالا با سایر کشورها، تشدید نظارت و فشار بر تولیدکنندگان داخلی و سرکوب قیمت کالا به‌رغم افزایش هزینه تولید، موجب بی‌ثباتی بازارها و تشدید آثار تحریم‌های خارجی شد. همچنین تخصیص منابع ارزی محدود کشور برای واردات اقلامی مانند ذرت، جو، کنجاله، روغن، شکر، برنج و دارو که امکان جایگزینی داخلی دارد، موجب شد که منابعی برای واردات ماشین‌آلات تولیدی و تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد. این مسأله نیز موجب کاهش ظرفیت‌های تولیدی و ارزآوری کشور شد.
آن‌طور که در گزارش آمده است این روند به نظر می‌آید ادامه دارد و باعث بی‌ثباتی در اقتصاد کلان می‌شود. زیرا روندها حاکی از کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی در کشور است. همچنین عوامل تاریخی و بلندمدت تعیین کننده رشد اقتصادی، در شرایط فعلی قادر به ایجاد رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی نیست. علاوه بر آن ناترازی‌های اقتصاد در بخش مالی و واقعی در حال تشدید است و نشانه‌هایی از تشدید ناترازی‌ها در رشد شتابان پایه پولی، نقدینگی و افزایش سهم پول از نقدینگی آشکار شده است. از سوی دیگر ناترازی‌های کلان (پولی و بانکی، بودجه عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و...)، روند نزولی سرمایه‌گذاری و استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی، روند نزولی درآمد سرانه و تشدید شاخص‌های فقر و نابرابری و کاهش سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهان و منطقه، از مهمترین چالش‌های میان مدت اقتصاد ایران برشمرده شده است.
چه باید کرد؟
آقامحمدی، در پاسخ به این سؤال مهم این چنین می‌گوید: به منظور مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید، رویکردها و برنامه‌های اصلاحی و بلندمدت همسو با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل 44 و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در سه محور اصلاح ساختار بودجه دولت، اصلاح نظام بانکی و رشد سرمایه‌گذاری و تولید صورت گیرد.
اصلاح ساختار بودجه باید از طریق: شفافیت کامل تمامی هزینه‌ها و بدهی‌های دولت و اوراق‌پذیر نمودن بدهی‌های دولت؛ تعادل بخشی منابع و مصارف دولت به گونه‌ای که کسری بودجه طی پنج سال به‌تدریج به صفر برسد؛ تنظیم قاعده مالی بودجه دولت به گونه‌ای که «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی» و «نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی» در هر سال از حد معینی بالاتر نباشد؛ تنظیم قاعده مالی نفت به گونه‌ای که نوسانات درآمدهای نفتی کشور، منجر به بی‌ثباتی بودجه دولت، رشد پایه پولی و بی‌ثباتی اقتصاد نشود؛ اصلاح نظام مالیاتی با هدف تأمین هزینه‌های عملیاتی بودجه دولت با رویکرد استقرار نظام مالیاتی هوشمند، استقرار نظام مالیاتی مجموع درآمد خانوار، حذف معافیت‌های مالیاتی، اتصال سیاست‌های رفاهی و حمایتی به نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های مالیاتی تولیدکنندگان، صورت گیرد.
همچنین رشد سرمایه‌گذاری و تولید از طریق: حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری از کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش خصوصی همزمان با ملاحظه افزایش رقابت در اقتصاد؛ حذف مداخله مستقیم دولت در فرایند تولید و توزیع کالا و خدمت و محدود کردن حوزه عملکرد دولت در بازارها به: تنظیم‌گری، نظارت، توسعه زیرساخت‌ها، رفع انحصار و رفع سایر مصادیق شکست بازار؛ تسهیل صدور و تمدید مجوزهای کسب و کار؛ اصلاح قوانین و مقررات در جهت تسهیل کسب و کار از جمله مقررات مالیاتی و تأمین اجتماعی و خروج دولت از مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بنگاه‌های اقتصادی؛ حمایت از مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی با هدف سرمایه‌گذاری و تولید مشترک، بهتر است صورت گیرد.
البته در موارد دیگر، علی آقامحمدی به موضوعاتی از قبیل رفع موانع مقرراتی و تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، توسعه ظرفیت‌های تهاتر برای تأمین مواد اولیه تولید و استفاده از ظرفیت‌های ارزآوری زنجیره‌های تولید برای تأمین ارز واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات؛ رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی، زنجیره‌های تولید و رشته فعالیت‌های ارزآور و نیز اصلاح سیاست ارزی در جهت حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد، اشاره کرده است. این عضو مجمع تشخیص راه‌حل کوتاه مدت برای بالا بردن ظرفیت رشد اقتصادی را در سه اولویت فوری و کوتاه مدت می‌داند که عبارتند از: ثبات اقتصادی و کاهش تورم (از طریق کنترل پایه پولی و نقدینگی)؛ سرمایه‌گذاری و تولید و بهبود معیشت خانوار و کاهش فقر.

گروه اقتصادی / با افزایش چندباره قیمت کالاها و نارضایتی‌های عمومی که در این خصوص به‌وجود آمده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای آرامش بازار و همچنین رهایی این بخش از نوسان قیمت می‌خواهد در اولین ماه‌های کاری خود نسبت به اصلاح نظام توزیع با هدف تنظیم بازار گام بردارد. حتی روز گذشته رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، فاطمی امین را مأمور کرد تا با استفاده از نخبگان اقتصادی، گزارش کاملی از زنجیره تأمین، توزیع تا مصرف کالاهای اساسی و راهکارهای نظارت دقیق و شفاف و تضمین سلامت این زنجیره تهیه و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
این موضوع نشان می‌دهد که دولت سیزدهم می‌خواهد مسیر نظام توزیع را تغییر دهد و شرایطی را ایجاد کند که مردم دیگر شاهد رشد قیمت‌ها و بعضاً کمبود برخی از کالاها در بازار نباشند.
با وجود آنکه برخی‌ها اصلاح نظام توزیع را هدف‌گذاری خوبی برای اصلاح قیمت‌ها و جلوگیری از گران فروشی می‌دانند، فعالان بخش خصوصی صحبت از هماهنگ‌سازی بازار بر اساس عرضه و تقاضا می‌کنند و تأکید دارند که بازار از قیمت‌های دستوری رنج می‌برد و باید در دولت سیزدهم با قیمت گذاری‌های دستوری در تمام بخش‌ها خداحافظی کرد. البته وزیر جدید صمت هم با این نگاه مخالف نیست و اعتقاد دارد که بازار را می‌توان بر اساس عرضه و تقاضا کنترل کرد و در این میان تمام سعی سیاستگذاران، تولیدکنندگان، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها باید این باشد که خللی در امر تولید ایجاد نشود و بر عرضه کالا‌ها نظارت شود تا برخی‌ها به‌سمت واسطه گری و سوء‌استفاده از بازار حرکت نکنند.
به‌گزارش وزارت صمت، روز گذشته سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست آغاز اجرای برنامه‌های کوتاه مدت مرتبط با تنظیم بازار، صادرات، رفع موانع و پشتیبانی از تولید گفت: واحدهای سازمانی، دفاتر تخصصی و سازمان‌های صمت استانی باید فرایندگرا باشند و تمام موضوعات و امورات کاری مرتبط با حوزه تخصصی خود را درون تشکیلات خود انجام دهند و دفاتر تخصصی در ستاد وزارتخانه به‌صورت رشته فعالیت کارها را دنبال کنند. وی با اشاره به تدوین برنامه‌های مرتبط با افزایش صادرات، بر تمرکز بر نظام توزیع برای تنظیم بازار در گام اول تأکید کرد و گفت: تعامل و هم‌افزایی بین بخشی برای حل مشکلات مردم از ضروریات است.
فاطمی امین در ادامه سخنان خود در خصوص تنظیم بازار اضافه کرد: در وهله اول روی توزیع باید متمرکز شویم که سامانه جامع تجارت در این جهت یک گام اساسی است.
وی در ادامه گفت: همچنین فشار نقدینگی بر خرده‌فروشی با اصلاح نظام توزیع کاهش می‌یابد، نقدینگی از عوامل بروز تورم است و تا زمانی که کنترل نشود باید روی اصلاح نظام توزیع متمرکز شویم، البته این موضوع باید همگام با اصلاح مؤلفه‌های اقتصاد کلان باشد.
سهمیه‌بندی صادرات ابلاغ می‌شود
وی با اعلام اینکه هدف‌گذاری ۵ میلیارد دلار افزایش صادراتی این هفته سهمیه‌بندی و به استان‌ها ابلاغ خواهد شد، گفت: همچنین موضوع آمایش سرزمینی را نیز دنبال می‌کنیم و تا پایان سال برای ۴۵۰ شهرستان نقشه راه، اهداف و اقدامات لازم تدوین خواهد شد. وزیر صمت با یادآوری اینکه مطالعات و اسناد بالادستی عمدتاً بر لجستیک، آمار و جمعیت با رویکرد سرزمینی تمرکز داشته است، تأکید کرد: در آمایش سرزمینی ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم نگاشت یا نسخه عملیاتی برای هر شهرستان داشته باشیم که مطالعات در این راستا با ایجاد دبیرخانه مرتبط، زمانبندی لازم و منطقه‌بندی ویژه آغاز می‌شود.
اجرای برنامه‌‎های مرتبط با رشته فعالیت‌ها در دفاتر تخصصی
فاطمی امین همچنین اجرای برنامه‌های مرتبط با رشته فعالیت‌ها در حوزه‌های دفاتر تخصصی را جزو اولویت‌ها دانست که در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است. وی گفت: اعدادی که در حوزه‌های مرتبط با تولید، صادرات، اشتغال، سرمایه‌گذاری و... باید تحقق یابد و پروژه‌هایی که باید انجام شود در هر حوزه باید مشخص شود و تا ۳ ماه دیگر برنامه تدوین و تفکیک شود. وی در خصوص موضوعات مرتبط با تنظیم بازار نیز گفت: بسرعت باید سامانه جامع تمام کالاهای مهم را حداکثر تا آخر پاییز مورد پوشش قرار دهد. در حوزه سیمان نیز کل محصول سیمان برای عرضه صحیح و جلوگیری از افزایش قیمت باید به بورس بیاید، مصالح فروشان بزرگ نیز باید در بورس خرید کنند و در سامانه افق، فاکتور بزنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصرف‌کنندگان سیمان را واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها سیمان است، پروژه‌های بزرگ و خرده فروشی‌ها دانست و ادامه داد: در اولویت اول باید خرده‌فروشان برای خرید وارد بورس کالا شوند.
ضرورت تعامل و هم‌افزایی بین بخشی برای حل مشکلات مردم
فاطمی امین در ادامه بیان کرد: مردم ما را در قالب یک دولت می‌بینند و این دولت باید هماهنگ باشد، نباید تقصیرهای احتمالی را گردن دیگر نهادها انداخت، اما باید درون خودمان مرزها را مشخص نماییم. تعامل و هم‌افزایی بین بخشی ضرورت دارد و همه باید در این مسیر گام بردارند.
مشکلات واحدهای صنعتی احصا خواهد شد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های رفع موانع و پشتیبانی از تولید، بیان کرد: باید خدماتی که مشتریانش کسب و کارها هستند شکل بگیرد، این خدمات باید شکل بگیرد و کسب و کارها از آن استفاده کنند و ما فقط تنظیم کننده باشیم و تا دو ماه آینده این خدمات را شکل می‌دهیم. وزیر صمت گفت: به موازات در ۶ ماهه دوم سال به تفکیک مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری را احصا و مشخص می‌کنیم. فاطمی امین ادامه داد: استان‌ها روی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل پایش سریع انجام دهند، واحدهای تعطیل و راکد استان‌های سراسر کشور با محوریت اشتغال بیشتر باید در دستور احیا و بازگشت به عرصه تولید قرار بگیرند.
کاهش تنش‌های بازار در ماه‌های آتی
محمد حسین پورحاجی عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره به «ایران» گفت: به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم می‌خواهد منطقی نسبت به تنظیم بازار اقدام کند و دیگر با تصمیم‌های احساسی شرایط را آشفته نمی‌کند.
وی افزود: دولت گذشته به‌دلیل تحریم‌های بسیار سخت و یکباره نتوانست برنامه‌های تدوین شده خود را محقق کند و همواره مجبور به تغییر سیاست‌ها بود تا اثرات تحریم را کم کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دولت گذشته نتوانست در برخی از موارد بخصوص بازار، کارشناسی و منطقی رفتار کند اما دولت سیزدهم مانند دولت گذشته با فشارهای تحریم روبه‌رو نیست و می‌تواند با مذاکره از مشکلات عبور کند و بازار را به آرامش برساند. وی تأکید کرد: بازار نسبت به ماه‌های گذشته دیگر التهاب ندارد و لذا این امر نوید دهنده آن است تا ماه‌های آتی از تنش‌ها کاسته شود؛ در این میان ضرورت دارد تولیدکنندگان بیش از گذشته تلاش کنند تا میزان عرضه کالا بهبود پیدا کند. عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تا زمانی که همه بخش‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی در کنار هم قرار نگیرند اتفاق مثبتی در بازار و سیاست‌های عرضه و توزیع نمی‌افتد و تمام کارهایی که اکنون انجام می‌شود جنبه مسکن دارد، لذا امیدوارم که نگاه یاد شده در تمام بخش‌ها تسری پیدا کند.

استفاده از  دیدگاه‌های نخبگان اقتصادی برای تأمین کالا

رئیس ‌جمهوری بر استفاده از دیدگاه‌های نخبگان و ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی برای نظارت بر زنجیره تأمین کالا تأکید کرد.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این نشست مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور از جمله راهکارهای نظارت و تضمین سلامت زنجیره تأمین، توزیع و مصرف کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت.
رئیس ‌جمهوری در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت را مأمور کرد گزارش کاملی از زنجیره تأمین، توزیع تا مصرف کالاهای اساسی و راهکارهای نظارت دقیق و شفاف و تضمین سلامت این زنجیره را تهیه و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
رئیسی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت همکاری اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف و تشکل‌های بازار برای نظارت دقیق‌تر بر زنجیره تولید، توزیع و مصرف تأکید کرد. رئیس دولت سیزدهم همچنین استفاده از دیدگاه‌های نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور در چارچوب جلسات و نشست‌های کارگروه‌های زیرمجموعه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در امر نظارت ضروری و راهگشا دانست./ پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌ جمهوری

دستیار ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین شد

طی حکمی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، «رحیم ممبینی» دستیار ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه شد. با حکمی از سوی میرکاظمی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رحیم ممبینی به سمت دستیار ویژه رئیس سازمان منصوب شد.  در این حکم تصریح شده است به منظور تسریع و حسن جریان امور سازمان امضای نامه‌ها در غیاب اینجانب به جنابعالی تفویض می‌گردد./ایلنا

تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
الزامی نیست

دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
در نامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری آمده است: «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادسراها درخصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند؛ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ۳ هیأت دیوان عدالت مستنداً به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۱۳۹۲ ابطال شده است.
این نامه می‌افزاید:‌ از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصاً مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و بویژه هیأت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده  و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با  ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند./ ایرنا

برق ۹ میلیون و ۹۱۰ هزار مشترک رایگان شد

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر گفت: تعداد مشترکینی که مشمول بخشودگی یا تخفیف برق امید شدند از اول آبان سال گذشته تا پایان تیرماه سال‌جاری، نزدیک 9 میلیون و 910 هزار مشترک بوده که این میزان نسبت به کل مشترکین خانگی (30 میلیون مشترک) یک‌سوم است.
عبدالامیر یاقوتی درباره موضوع کاهش تعرفه برق مشترکین در قالب اجرای طرح برق امید اظهار داشت: بر اساس مصوبه ابلاغی؛ اگر مشترکین خوش‌مصرفِ مناطق عادی در ماه‌های معمولی زیر 80 کیلووات ساعت و در مناطق گرم در ماه‌های گرم سال کمتر 100 کیلووات ساعت مصرف برق داشته‌اند مشمول برق امید شده‌اند به شرط اینکه مکان مربوطه تفرجگاه و منازل موقت نباشد. مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر تصریح کرد: طی 5 دوره (از ابتدای آبان سال گذشته تا پایان تیرماه) که طرح برق امید اجرا شده هر مشترک ممکن است بین یک تا 5 بار شامل قبض برق رایگان و صفر شده باشد./ایلنا

افت شاخص بورس

شاخص کل بورس در پایان معاملات روز گذشته با کاهش ۳۷۸۰ واحدی به یک میلیون و ۵۳۷ هزار واحد رسید.
شاخص کل بورس در پایان معاملات روز گذشته با کاهش ۳۷۸۰ واحدی روی یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۲۷۰ واحد ایستاد. این در حالی است که شاخص هم وزن افزایش ۲۵۸۵ واحدی داشت و به ۴۶۷ هزار و ۱۶ واحد دست یافت. در میان نمادهای شاخص ساز به جز نماد رمپنا که در افزایش شاخص مؤثر بود سایر نمادها به افت آن کمک کردند.
نمادهای پرتراکنش نیز شستا و شبندر بودند که با کاهش ارزش سهام مواجه شدند ولی برکت از نمادهایی بود که با رشد حدود ۵ درصدی ارزش سهام مواجه شد. دو نماد خودرویی خساپا و خودرو نیز نسبتاً روز سبزپوشی را طی کردند. شاخص فرابورس نیز ۴۸ واحد کاهش یافت و به رقم ۲۲ هزار و ۶۹۳ واحد کاهش یافت. دیروز حدود ۹۷۰ هزار فقره معامله به ارزش ۸.۶ هزار میلیارد تومان ثبت شد و ارزش کل بازار سرمایه نیز بیش از ۶.۱ هزار هزار میلیارد تومان بود./مهر

الزامی شدن ثبت‌نام سهامداران در سامانه سجام

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: الزامی شدن ثبت‌نام سجام برای سهامداران حقیقی و حقوقی به‌صورت تدریجی، همراه با زمانبندی، در گروه‌های مختلف سنی و با هماهنگی شرکت‌های کارگزاری صورت خواهد گرفت.
حسین فهیمی افزود: در پی راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام)، بیش از 39 میلیون نفر از فعالان بازار سرمایه در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. این سامانه با هدف ایجاد زیر ساختی برای ارائه خدمات نوین به سهامداران بویژه مشاهده دارایی‌ها به‌صورت متمرکز، توزیع سود و برگزاری مجامع الکترونیکی راه‌اندازی شده است و افراد را از شناسایی‌های مشتری به‌صورت مکرر در کارگزاری‌ها و دیگر نهادهای مالی بی‌نیاز می‌کند.  وی ادامه داد: بنابراین درخواست ما از فعالان حقیقی بازار سرمایه این است که به‌صورت داوطلبانه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سامانه سجام ثبت‌نام کنند تا بتوانیم خدمات کارآمدی را به آنها ارائه دهیم./تسنیم