سوسن صادقی
خبرنگار
اعطای پروانه اپراتوری برای شهرداری و وزارت نیرو به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات سپرده شد و گفته می‌شود این پروانه قرار است باعث کاهش انحصار مخابرات در این بازار و توسعه شبکه فیبر نوری و در نهایت، افزایش کیفیت اینترنت ثابت کاربران شود. روزنامه ایران نظر کارشناسان اینترنت را در زمینه این خبر جویا شده است.
 خرده فروشی ممنوع
علی توسلی، قائم مقام کمیسیون اینترنت سازمان نصر با بیان اینکه بعید است بتوان صدور چنین مجوزی را با هدف از بین بردن انحصار توجیه کرد گفت: صرف ایجاد تعدد و تنوع در اسامی پروانه‌های ارتباطی موجود بدون پرداختن به ریشه مشکلات در این حوزه کمکی به توسعه شبکه ارتباطات و اینترنت کشور نخواهد کرد و نیات و هدف از صدور پروانه جدید برای صاحبنظران روشن نیست.
وی افزود: شبکه‌های موجود وزارت نیرو و شهرداری همچون شبکه مخابرات با سرمایه ملی ایجاد شده ولی اگر واقعاً قرار است در راستای رفع انحصار عمل شود، بهره‌برداری از مازاد ظرفیت این شبکه‌ها بدون مجوز جدید هم به‌ سادگی امکانپذیر است.
توسلی معتقد است اپراتور‌های دارای مجوز موجود بخش خصوصی در حوزه ارتباطات ثابت قادرند با تعرفه‌های مناسب نه تنها بهره برداری، بلکه توسعه آن را هم بر عهده بگیرند و اطمینان داریم چنانچه چنین فرایندی تعریف و مدیریت شود، انحصار مخابرات هم تعدیل خواهد شد.
به گفته وی چنانچه بهره‌برداری و توسعه این مازاد شبکه در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار بگیرند و از سوی نهاد‌های نظارتی موجود مدیریت شوند، با توسعه اپراتورهای بخش خصوصی این بخش قادر به رقابت با اپراتور غالب خواهد بود و در این صورت هم انحصار شکسته می‌شود و هم اهداف توسعه بخش محقق خواهد شد.
توسلی با بیان اینکه اینگونه اقدام‌ها که به نوعی تصدی‌گری محسوب می‌شود، گفت: ممکن است وزارت نیرو و شهرداری قادر باشند خدمات مازاد را با این مجوز به اپراتور‌های ثابت ارائه کنند و مجاز نباشند وارد حوزه سرویس شوند اما از هم اکنون روشن است که راه‌های متنوعی برای ورود آنان به سرویس دهی در رقابت با اپراتور‌های حوزه ثابت وجود دارد که ساده‌ترین راه آن هم خرید یا مشارکت انحصاری با یکی از اپراتور‌های سرویس‌دهنده خواهد بود.
به گفته توسلی، با وجود هشدارهای صاحبنظران چنانچه تصمیم ساختار حاکمیت، بر صدور پروانه باشد باید مجوز به گونه‌ای طراحی شود که به هر شکلی ورود دارنده پروانه به حوزه خرده فروشی خدمات را غیرممکن سازد در غیر این صورت سناریوی شکست خورده مخابرات تکرار خواهد شد.
 موفقیت به شرط عمده فروشی
محمدرضا کریمی، کارشناس اینترنت نیز در این راستا گفت: در اواخر وزارت محمدجواد آذری جهرمی لایحه‌ای در زمینه بازپس‌گیری داکت‌ها مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت که باید در مجلس مورد بررسی و تأیید قرار گیرد تا در صورت تصویب آن منابع داکت و کانال در اختیار تمام اپراتورهای ارتباطی قرار بگیرد و به‌دنبال آن بحث انحصار شرکت مخابرات در زمینه فیبرنوری و دیگر امکانات زیرساختی حل شود و توسعه کشور در بخش ارتباطات ثابت با سرعت بیشتر و به‌صورت رقابتی انجام پذیرد. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد طرح اعطای پروانه به شهرداری‌ها به‌عنوان طرح جایگزین در صورت عدم تصویب طرح بازپس‌گیری در نظر گرفته شده است، گفت: مفید یا مضر بودن طرح ارائه پروانه به شهرداری‌ها یا وزارت نیرو به‌شدت وابسته به شرایط پروانه و نحوه تعریف روابط با سایر بازیگران است و باید به گونه‌ای باشد که تعامل خوبی بین همه بازیگران ایجاد شده و از تداخل کاری و ایجاد رقابت منفی جلوگیری به عمل آید.
به گفته کریمی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین الزام برای اپراتور جدید، می‌تواند ارائه خدمات صرفاً به‌صورت عمده فروشی و صرفاً به اپراتورهای مخابراتی باشد.
به اعتقاد این کارشناس اینترنت باید ضمانت لازم برای عدم ورود به بخش خرده فروشی از شهرداری‌ها اخذ شود تا تضاد منافع ایجاد نشده و تجربه ناموفق در رقابت شرکت‌های ارتباطات ثابت و شرکت مخابرات تکرار نشود چون در این صورت گره کور توسعه ارتباطات ثابت کورتر شده و شرایط از وضعیت موجود نیز وخیم‌تر خواهد شد. وی در ادامه گفت: اگر این مسائل در پروانه اپراتور جدید لحاظ نشود و امکان ارائه خدمات موازی با اپراتورهای دیگر داده شود، ممکن است تضاد منافع باعث شود تا آنها نیز با ایجاد محدودیت در مجوزهای حفاری، نصب کافو و دیگر امکاناتی که در حوزه اختیارات شهرداری است نسبت به متوقف کردن سایر رقبا (اپراتورهای مخابراتی دیگر) اقدام کنند تا خودشان بتوانند شبکه ایجاد کرده و با سایر اپراتورها رقابت کنند واگر این اتفاق بیفتد ارتباطات ثابت دچار بحران خواهد شد و اهداف توسعه‌ای به هیچ عنوان قابل دسترس نخواهد بود.
این کارشناس اینترنت در ادامه افزود: نقصان و تضاد در برخی از قوانین مقررات و روش‌های اجرایی باعث شد تا نتوانیم توسعه در بخش اینترنت ثابت را آنچنان که شایسته است پیش ببریم و زیرساخت‌ها برای فعالیت بخش خصوصی در برخی جهات هنوز فراهم نیست.
کریمی افزود: این موضوع را هم باید در نظر گرفت که ارائه پروانه موازی با بخش خصوصی به نهادهای عمومی یا دولتی، خود باعث می‌شود تا اعتماد بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش چشمگیری پیدا کند و خود مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری خواهد شد.
 نهاد عمومی سد راه توسعه
حسین سلیمی، مشاور ارتباطات ثابت نیز معتقد است علت توسعه نیافتن فیبرنوری در کشور فقط انحصار مخابرات نبود، چرا که نقش مخابرات در این موضوع بسیار کم است چون اساساً شرکت‌های ارتباطات ثابت مجوز ارائه فیبر مستقل از شبکه مخابرات را داشتند. سلیمی دلیل به سرانجام نرسیدن توسعه را علاوه بر دلایل تعرفه‌ای، توجیه پذیر نبودن سرمایه‌گذاری در این صنعت بخصوص وجود شهرداری‌ها به‌عنوان مشکل بزرگ عنوان کرد و گفت: شهرداری‌ها نه تمایلی به در اختیار قراردادن امکانات دارند و نه اجازه اجرای یک طرح جامع برای توسعه زیرساخت فیبر در کشور را می‌دهند، چرا که برای اجرای یک کیلومتر فیبر باید از هفت خوان رستم گذشت و علاوه بر هزینه‌های بی‌منطق مجوز و... باید پروسه‌ای بسیار زمانبر و پر از کارشکنی و متوقف کردن کار را هم به آن افزود.
به گفته این مشاور اینترنت ثابت، در صورتی که دارنده این پروانه فقط مجاز به ارائه سرویس به شرکت‌های‌ دارای مجوز باشد نه مشترک نهایی، می‌تواند به برون رفت از بحران کمک کند، در غیر این صورت فاتحه بلندی برای صنعت اینترنت ثابت (بخش خصوصی) باید خواند و اینکه با حذف بخش خصوصی متضرر نهایی فقط و فقط مردم خواهند بود.
سلیمی افزود: در طول این سال‌ها افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن تعرفه و حتی کاهش آن و نیم بها و رایگان شدن‌های متعدد باعث شد شرکت‌ها مجبور به کاهش هزینه‌ها، تعدیل نیرو و... بشوند تا بتوانند با حداقل سود، شرکت را زنده نگه دارند. بنابراین از صنعتی که اینقدر ضعیف شده، چه توقعی از خرید تجهیزات جدید، به روزرسانی و تغییر تکنولوژی و توسعه زیرساخت می‌توان داشت.
به گفته این کارشناس قطعاً با افزایش ۶ تا ۷ برابری قیمت ارز، تحریم و عدم تمایل شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران باعث شد تا صنعت اینترنت ثابت هر روز وضع وخیم تری پیدا کند.

میترا جلیلی
خبرنگار
مجله فوربز چین در تازه‌ترین گزارش خود، کارآفرینان برتر در زمینه کمک‌های بشردوستانه را معرفی کرده است که «جک ما» بنیانگذار علی بابا لقب بخشنده‌ترین کارآفرین چین را به خود اختصاص داده است.
طبق این گزارش، «جک ما» سال گذشته با کمک 1.12میلیارد یوآنی، در جایگاه پنجم این لیست قرار گرفته بود اما امسال موفق به صدرنشینی شد و به‌عنوان یکی از کارآفرینان چین که بیشترین توجه را به کارهای خیرخواهانه و بشردوستانه داشته، معرفی شده است. جک ما، در جریان سیل اخیر چین ساکت ننشست و کمک 50میلیون یوآنی به سیلزدگان این کشور اهدا کرد تا مشکلاتشان کمتر شود.
طبق این گزارش، بنیانگذار علی بابا همچنین حدود 500میلیون دلار به خیریه‌ها کمک مالی کرده است. وی که در سال 2019 از ریاست علی بابا اعلام بازنشستگی کرد، برای مدتی طولانی از نظرها پنهان بود و حتی شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه توسط حکومت چین دستگیر شده است ولی در نهایت وی به حرف و حدیث‌ها پایان داد و با کمپانی فین تک Ant Group به‌عنوان شعبه‌ای از علی بابا به میدان آمد اما از آن زمان به بعد بیشتر به تفریح و انجام کارهای بشردوستانه
می‌پردازد.
در لیست فوربز چین عنوان شده است که 100کارآفرین چینی درمجموع 24.5میلیارد یوآن به خیریه‌ها کمک مالی کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 37درصدی را نشان می‌دهد، چراکه این رقم در گزارش سال قبل فوربز، معادل 17.9میلیارد یوآن بود. درمجموع فوربز در گزارش خود آورده است صنعت فناوری یکی از صنایعی است که بیشترین کمک به خیریه‌ها را در چین داشته است و در مجموع این صنعت 32.1درصد از مجموع کمک‌های مالی به خیریه‌ها را در کشور به عهده گرفته است.
همچنین با توجه به شیوع کرونا در چین و جهان و مشکلات ناشی از آن، 32.7درصد از این کمک‌های بشردوستانه به صنعت پزشکی اختصاص یافته است. تحصیل و آموزش و همچنین مبارزه با فقر و ریشه کنی آن نیز هرکدام 22.5درصد از این کمک‌های خیرخواهانه را در چین به خود اختصاص داده‌اند.
گفتنی است که همچنین در گزارش امسال فوربز چین آمده است شیوع کرونا زمینه ساز استفاده بیشتر مردم از پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی در چین شده است و همین موضوع هم افزایش درآمدزایی این کمپانی‌ها را به‌ دنبال داشت. با افزایش میزان درآمد، این کمپانی‌ها بیش از گذشته در کارهای بشردوستانه فعالیت داشتند به‌ همین دلیل هم تعداد بیشتری از کمپانی‌های فناوری را امسال در لیست فوربز چین می‌توان مشاهده کرد. باید گفت که Hui Ka Yan یکی از تجار چینی و مالک Evergrande Group که دو سال پیاپی در صدر این لیست قرار داشت امسال در جایگاه دوم قرار گرفته است. وی بیش از 3میلیارد یوآن به سازمان‌های خیریه پرداخت کرده یا در کارهای بشردوستانه سرمایه‌گذاری انجام داده است.
در این لیست «وانگ جینگ»، مدیرعامل کمپانی Meituan هم در جایگاه 22 ایستاد. وی در ماه گذشته سهام 2.3میلیارد دلاری کمپانی خود را به بنیاد خیریه‌اش انتقال داد تا صرف تحصیل و تحقیقات علمی شود. ژانگ مؤسس کمپانی مطرح و بزرگ چینی بایت دنس هم یکی دیگر از کارآفرینان فعال در زمینه کارهای بشردوستانه از نگاه فوربز محسوب می‌شود. وی نیز در ماه گذشته 500میلیون یوآن برای سرمایه‌گذاری در زمنیه آموزش در شرق چین اهدا کرد که رقم قابل توجهی است.

بسیاری علاقه فراوانی دارند که هنگام ورزش، انجام کارهای روزانه، پیاده‌روی و... به موسیقی گوش دهند. احتمالاً برایتان پیش آمده که به‌دنبال یک موسیقی خاص هستید اما فرمت این موزیک با گوشی یا سیستم شما سازگار نیست و نمی‌توانید از آن
بهره بگیرید.
برای تبدیل فرمت موسیقی‌ها تاکنون نرم افزارهای زیادی به بازار ارائه شده است. TuneCable iMusic Converter یک نرم افزار حرفه‌ای مبدل فایل صوتی و موسیقی به شمار می‌رود که هدف اصلی آن، تبدیل موزیک‌های آیتیونز به فرمت mp3 است.
اگر کتابخانه موسیقی شما با فرمت‌های M4A/M4B/AA/AAX و M4P است با کمک این نرم افزار براحتی می‌توانید فرمت آنها را تغییر داده و به MP3، WAV، FLAC یا AAC تبدیل کنید. همان‌طور که می‌دانید فایل‌های صوتی و ویدیویی آیفون با فرمت‌های اختصاصی صادر می‌شوند، حال شما می‌توانید با استفاده از TuneCable iMusic Converter براحتی و تنها با یک کلیک ساده، تمامی آنها را به فرمت‌های رایج و محبوب صوتی تبدیل کنید تا براحتی برای همه دستگاه‌ها قابل استفاده باشد.
یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده این برنامه، عدم افت کیفیت موزیک هاست. به این صورت که با تبدیل فرمت به هیچ عنوان کیفیت موسیقی کاهش نیافته و با همان کیفیت اصلی می‌توانید به آن گوش دهید و لذت ببرید.
از ویژگی‌های نرم افزار TuneCable iMusic Converter می‌توان به رابط کاربری فوق‌العاده و منحصربه فرد وهمچنین مبدل فایل‌های صوتی در آیفون اشاره کرد. پشتیبانی از فرمت‌های رایج و محبوب صوتی و همچنین ایجاد یک لیست جهت تبدیل فایل‌ها از دیگر توانمندی‌ها و ویژگی‌های این نرم افزار پرکاربرد به‌شمار می‌رود که نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود. اگر شما هم علاقه مندید که این نرم افزار را در اختیار داشته باشید می‌توانید آن را به‌صورت رایگان از وب سایت P30world.com بارگذاری کنید.

علیرضا احمدی
خبرنگار
این روزها روبات‌ها در بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر حضور دارند و دانشمندان این حوزه نیز تلاش می‌کنند تا برای حل مشکلات مختلف جامعه امروز، از سلامت گرفته تا رساندن مرسولات مختلف و انجام کارهای سنگین در کارخانه‌ها و همچنین انجام کارهایی که نیاز به دقت بالایی دارد، از روبات‌ها بهره بگیرند. دراین میان ساخت روبات‌های کوچک برای انجام ظریف‌ترین و سخت‌ترین وظایف، یکی از دغدغه‌های تیم‌های روباتیک در جهان بوده است و حالا یک پروفسور، روباتی با نام RoBeetle ساخته که می‌تواند آن را از نظر ابعاد و سبکی در کتاب گینس
به چاپ برساند.
این  روبات بسیار کوچک و وزن آن به اندازه 3عدد دانه برنج است و ظاهری شبیه یک سوسک کوچک دارد. این روبات با وزن 88میلی گرم احتمالاً به‌عنوان سبک‌ترین روبات خزنده که بشر تاکنون موفق به ساخت آن شده است، راه خود را به کتاب گینس باز می‌کند.
روبات RoBeetle نام خود را از 2واژه انگلیسیRobot به معنای روبات و beetle به معنای سوسک گرفته و توسط «پرز آرانچیبا»، یک پروفسور رشته مهندسی در دانشگاه واشنگتن استیت طراحی شده است. این روبات هرچند بسیار سبک است اما توانایی‌های بسیاری در برخی عملکردها دارد و می‌تواند وظایف گوناگونی همچون بالا رفتن از سطوح صخره‌ای و حرکت دادن اشیا با وزنی 2ونیم برابر وزن خود را انجام دهد. تأمین انرژی مورد نیاز این حرکت عجیب هم منحصراً از طریق احتراق کاتالیزوری متانول صورت می‌گیرد.
این پروفسور امیدوار است که روبات تازه وی روزی برای حل مشکلات پیچیده مهندسی مورد استفاده قرار بگیرد و درست مانند موش‌ها و گربه‌ها که به نظر می‌رسد هیچ استخوانی ندارند و حتی برخی آنها را به مایعات تشبیه می‌کنند، بتواند برای حل مشکلات مختلف بشر از باریک‌ترین محل‌ها رد شود و مسائل پیچیده را حل کند. اگرچه موجودات زنده، بویژه حشرات، هنوز تقریباً از هرنظر برهمتای روباتیک خود برتری دارند اما وی امیدوار است تا دهه آینده موفق به‌ساخت روبات‌هایی شود که در شبیه‌سازی سیستم‌های طبیعی به‌طور قابل توجهی بهتر عمل کنند.

وزیر ارتباطات:
مسئولیت تحقق شبکه ملی اطلاعات را بر عهده می گیرم

«اساس محور و آرایش جدید این وزارتخانه در دوره جدید تحقق شبکه ملی اطلاعات در همه لایه‌هاست و به‌عنوان وزیر، فرمانده میدان خواهم بود و مسئولیت این کار را برعهده می‌گیرم.» به‌گزارش« ایران »، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق افزود: بر اساس محور و آرایش جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید تحقق شبکه ملی اطلاعات در همه لایه‌هاست. لایه‌هایی در اختیار خودمان است که باید سرعت و همگرایی را بیشتر کنیم. بنده خودم به‌عنوان وزیر، فرمانده میدان خواهم بود و مسئولیت این کار را به عهده خواهم گرفت، اما همه بخش‌ها هم باید نقش خودشان را در تحقق شبکه ملی اطلاعات بازبینی کنند، از رگولاتوری گرفته که باید مشخص کند چه سیاستگذاری در قبال بخش خصوصی و اپراتورها می‌خواهد داشته باشد تا زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، پست و پست‌بانک و سایر مجموعه‌ها. در مجموع همه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات باید مشخص کنند که برای شبکه ملی اطلاعات چه‌ کاری می‌کنند.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: امیدوارم روزی را شاهد باشیم که بخش خصوصی هم از کار برای شبکه ملی اطلاعات ارتزاق کند؛ یعنی باید برای این کار مدل اقتصادی وجود داشته باشد. شبکه ملی اطلاعات باید تبدیل به فعالیت اصلی بخش ICT شود. آن موقع می‌توانیم بگوییم که ما کارمان را انجام داده‌ایم، وگرنه اینکه فلان پلتفرم ملی را بالا بیاوریم و من هم به‌عنوان وزیر آن را افتتاح کنم و فردا هم هیچ‌کسی از آن استفاده نکند و اصلاً زیست‌بوم و فعالیت اقتصادی شکل نگیرد فایده‌ای ندارد. این می‌شود کار نمایشی که بنده به‌هیچ‌عنوان اهل کار نمایشی نیستم.
وی در ادامه در تبیین سیاست‌های خود در دوره وزارت گفت: امروز ضرورت دسترسی همگانی به ارتباطات و فناوری اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. در همین ایام انتخابات و روند انتخاب وزرا شاهد بودیم که جامعه تا چه اندازه نسبت به این حوزه حساس بود. شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از وزارتخانه‌هایی که با تک تک مردم رابطه دارد وزارت ارتباطات است. زارع‌پور افزود: تا پیش‌ از این عمدتاً یک لایه نخبگانی و علمی و حداکثر کسب‌ و کارها با این حوزه ارتباط تنگاتنگی داشتند ،اما در حال حاضر برای کودکان و نوجوانان هم مهم است که سرعت شبکه چگونه است. اینها نشان می‌دهد که ارتباطات و فناوری اطلاعات از چه اهمیتی برخوردار و تا چه اندازه در زندگی مردم رسوخ کرده است. با فناوری‌های جدید در آینده مثل اینترنت اشیا و هوش مصنوعی عمق نفوذ فناوری در زندگی مردم بیشتر و بیشتر خواهد شد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: به اعتقاد من مهم‌ترین وزارتخانه دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ هر چند در ظاهر ممکن است معیشت مردم و اقتصاد در اولویت باشد اما معتقدم راه‌ حل مشکلات حوزه‌های مختلف اعم از اقتصاد، امنیت و فرهنگ در استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات است.


اطلاعات صدها هزار دانش‌آموز و معلم هک شد

مقامات محلی در ایالت دالاس امریکا می‌گویند اطلاعات شخصی صدها هزار دانش‌آموز و کارمندان آموزش و پرورش در دسترس هکرها قرار گرفته و بارگذاری شده است.
به گزارش مهر، این اطلاعات در جریان یک رخداد مرتبط با به خطر افتادن امنیت داده‌ها سرقت شده است. سرورهای هک شده، تنها حاوی اطلاعات بیش از ۱۵۰ هزار دانش‌آموز بوده‌اند. ابعاد این مشکل تا بدان حد بزرگ است که هر کارمند آموزش و پرورش، والدین و پیمانکار آموزش و پرورش دالاس که از سال ۲۰۱۰ به این سو با این مجموعه در تماس حرفه‌ای بوده، به‌علت این حمله سایبری دچار مشکل شده است.
وقوع این حمله کم‌سابقه در تاریخ ۸ آگوست به اطلاع مسئولان محلی رسیده و پلیس در حال بررسی موضوع است، اما هنوز عامل یا عوامل آن شناسایی نشده‌اند. هکر یا هکرها بعد از دسترسی به سرورهای حاوی اطلاعات، داده‌های آنها را بارگذاری کرده و روی یک سایت ذخیره‌سازی کلود به‌صورت رمزگذاری شده ذخیره کرده‌اند.این داده‌ها بعد از مدتی از سایت مذکور پاک شده‌اند، اما سرنوشت نهایی آنها هنوز مشخص نیست.

محمد علی شریفی الحسینی
عضو هیأت مدیره سازمان نصر
خبر اعطای پروانه‌های جدید اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو به‌عنوان نهادهای حاکمیتی غیرخصوصی که مأموریت آنها کاملاً به دور از ارائه سرویس و خدمات ارتباطات ثابت است، موجبات تداخل و ورود نهادها به زمینه کاری غیرتخصصی  می‌شود و حیطه تخصصی دیگران را نیز دچار مشکل می کند آن را عملی نادرست که خود موجب ایجاد رانت جدید و اتلاف منابع کشور می‌شود.
اجرای این مهم مغایر با اصل 44 قانون اساسی و تأکید مقامات عالی رتبه کشور بر تقویت بخش خصوصی است و نمی‌تواند راهکار مناسبی برای جبران عقب افتادگی ارتباطات ثابت باشد. از آنجایی‌که حمایت‌های منطقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت‌های اپراتور ارتباطات می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه ارتباطات ثابت در کشور شود و این موضوع با قرار گرفتن وزارتخانه در جایگاه واقعی خود به‌عنوان متولی بخش ارتباطات کشور در جهت تسهیل و ایجاد همکاری فی ما بین شهرداری‌ها و وزارت نیرو با این شرکت‌ها قابل تحقق است ولی متأسفانه از زمانی که موضوع ارائه پروانه جدید برای نهادهای فوق الذکر مطرح شده موجب مقاومت، عدم همکاری و توقف مذاکرات این نهادها با شرکت‌های بخش خصوصی شده و زحمات و مذاکراتی که ماه‌ها بین این نهاد‌ها و شرکت‌ها پیگیری شده بود، کاملاً متوقف و بی‌اثر شده است.
 این مهم با توجه به جایگاه و قدرت شهرداری و وزارت نیرو امکان و بستر ایجاد انحصاری جدید خارج از بخش خصوصی را فراهم می‌کند که در نتیجه ایجاد مشکلات و ممانعت‌های بیشتری برای توسعه اپراتورهای بخش خصوصی ارتباطات ثابت را مهیا می‌کند از این‌رو این سؤال مطرح است که چرا باید پروانه جدید به شهرداری و وزارت نیرو اعطا شود مگر برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان ایجاد راهکاری مناسب برای دریافت خدمات و امکانات مازاد این نهادها با تعرفه منطقی و ارائه به اپراتورهای ارتباطات ثابت برای رشد و توسعه این صنعت وجود ندارد؟ آیا تجربه شرکت مخابرات ایران که با توجه به انحصار ذاتی و در اختیار داشتن شبکه ملی کانال، داکت و سیم مسی باعث انحصار وعقب ماندگی ارتباطات ثابت در کشور شد، فراموش شده است؟ که بتوان امیدوار بود که صدور پروانه جدید به بهانه رفع انحصار شرکت مخابرات ایران برای این دو نهاد قدرتمند انحصار جدیدی را ایجاد کند.
چرا با وجود مصوبه 252 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار در کشور از ایجاد انحصار شرکت مخابرات ایران جلوگیری نشده است که برای رفع انحصار و جبران عقب افتادگی، انحصار دیگری را ایجاد کنیم. در صورت اجرای صحیح مصوبه 252 و تعیین سهم بازار اپراتورها از انحصار شرکت مخابرات ایران ممانعت می‌شد، عامل دیگر ایجاد این انحصار اجازه ارائه خدمات خرده فروشی به مخابرات در پروانه اعطایی است که این شرکت با میل به داشتن سهم بازار بیش از آنچه در مصوبه 252 تعیین شده است، اقدام به عدم ارائه امکانات به سایر بازیگران صنعت کرده و به‌جای ارائه بستر و امکانات ارائه خدمات ثابت به‌صورت عمده به ارائه خدمات خرده فروشی روی آورد که نتیجه این رقابت با شرکت‌های بخش خصوصی انحصار و عدم توسعه متناسب بخش ارتباطات ثابت در کشور است. گفتنی است  فعالان این حوزه بجد تردید دارند که حتی با ارائه پروانه جدید صرفاً به‌عنوان خدمات زیرساختی به شهرداری‌ها و وزارت نیرو بتوان مانع ورود انحصارات قدرتمند جدید به حوزه سرویس شد و آن را غیراصولی می‌دانند و چنانچه هدف توسعه ارتباطات ثابت کشور به‌عنوان یک ضرورت ملی است، راهکار آن در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های مازاد این دو نهاد با تعرفه مناسب و منطقی به دارندگان پروانه ارتباطات ثابت به منظور رشد صنعت و زیرساخت‌های کشور با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و صدور پروانه جدید فاقد وجاهت خواهد بود.