گروه اقتصادی | بخشنامه بودجه سال 1401 - اولین بودجه دولت سیزدهم - روز چهارشنبه به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. براساس این بخشنامه افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده علی‌الحساب ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین افزایش حقوق مشمولان قانون کار (کارگران) نیز ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است که البته رقم قطعی ضریب افزایش حقوق کارگران و مشمولان قانون کار به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. در این بخشنامه رقم عیدی علی‌الحساب کارکنان دولت در پایان سال ۱۴۰۱ نیز ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان لحاظ شده است که رقم قطعی را هیأت دولت تصویب و ابلاغ می‌کند.
در همین حال مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز در اولین نشست با رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها که به‌صورت مجازی برگزار شد؛ شرکت کرد و گفت: تنظیم بودجه ۱۴۰۱ را براساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه در دستور کار داریم.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه میرکاظمی در ابتدای نشست گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب و اسناد بالا دستی، تأکید بر تغییر ساختار و اثربخش کردن بودجه دارند. لذا ادامه روند فعلی به مصلحت کشور نیست و باید در ساختار بودجه بازنگری شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شروع دولت سیزدهم بهترین فرصت است تا ایده‌های منطبق بر اسناد را به روش‌های اجرایی تبدیل کنیم. وی با اشاره به اینکه در شرف تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم افزود: تغییر، یک ضرورت است و این تغییر باید عاقلانه و همراه با برنامه باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه ما می‌توانیم منابع را اثربخش کنیم ادامه داد: در سیاست اقتصاد مقاومتی استفاده بهینه از منابع تأکید شده است.
وی با بیان اینکه در برنامه و بودجه سال آینده حساسیت روی درآمد نیز افزایش خواهد یافت، ادامه داد: باید مدیران ما نسبت به درآمد دستگاه‌ها، استان و شهرستان‌ها حساس باشند و هنر مدیر این است که جذب منابع کند. انجام برخی پروژه‌ها در سطح کشور باید از طریق فاینانس داخلی و خارجه صورت گیرد و همه در قبال این برنامه مسئولیت می‌یابند.
میرکاظمی با بیان اینکه اولویت اول کشور درست شدن اقتصاد است؛ ادامه داد: حتماً باید به گونه‌ای حرکت کنیم که فشار زندگی مردم کمتر شود. باید درآمد خانوار را بالا ببریم و ما می‌توانیم منابع را اثربخش کنیم و این به دست شما همکاران در سازمان انجام می‌شود.
برنامه محوری، اولویت اصلی تنظیم بودجه است
از سوی دیگر مژگان خانلو، رئیس امور پایش تعهدات دولت سازمان برنامه و بودجه به تسنیم گفت: در صورتی که شرکت‌های دولتی ضوابط بخشنامه یا بازه زمانی ارائه بودجه را رعایت نکنند، ارقام پیشنهادی سازمان ملاک عمل خواهد بود و  شرکت‌ها موظف شدند برنامه خود را حداکثر تا ۲۰ مهر ارائه کنند.
وی گفت:به استناد مفاد جزء
(۳-۱) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال‌جاری، مقرر شده است، بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکت‌های دولتی باید به‌طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ابلاغ گردد، سازمان برنامه و بودجه نیز در موعد مقرر (دوازدهم مردادماه ۱۴۰۰) بخشنامه پیشنهادی را به هیأت محترم وزیران ارسال نمود، اما با توجه به همزمانی با تغییر و تحولات در دولت، ابلاغ بخشنامه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
براساس مفاد بخشنامه مذکور هیأت‌های مدیره/ هیأت‌های عامل تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌ مالی کشور و همچنین شرکت‌های وابسته به مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، مکلفند در چهارچوب سیاست‌ها و ضوابط و مطابق زمانبندی مندرج در بخشنامه، برنامه و بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ را به تصویب مجمع عمومی رسانده و حداکثر تا بیستم مهرماه به همراه تمامی مستندات مندرج در بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
ارائه بودجه پیشنهادی برحسب برنامه - فعالیت شرکت در چهارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه، شامل اهداف کلی، قیمت تمام‌شده و قیمت فروش هر واحد از فعالیت‌ها الزامی است. شایان ذکر است در صورتی که شرکت‌های دولتی چهارچوب و ضوابط بخشنامه یا بازه زمانی ارائه بودجه را رعایت نکنند، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک عمل خواهد بود.
به گفته خانلو، اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل شرکت‌های دولتی مکلف به ارائه پیشنهادهایی در رابطه با روش‌های نوین تأمین مالی و مولدسازی دارایی‌ها، کاهش زیان انباشته و افزایش بهره‌وری عوامل تولید به مجمع عمومی/شورای عالی می‌باشند.
همچنین ارائه برنامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا سایر سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید، در بخشنامه یادشده تصریح شده است.
وی افزود، یکی دیگر از موارد مهم تأکیدشده در بخشنامه، ارائه پیش‌بینی برای بازپرداخت تعهدات و بدهی‌های شرکت‌های دولتی اعم از وام‌های ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور، تعهدات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی و وام‌های ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت گفت: رعایت مفاد دستورالعمل‌های تهیه و تنظیم بودجه، مندرج در بخش بودجه جاری و سرمایه‌ای الزامی و بدیهی است ملاک تنظیم هزینه‌های پرسنلی، آمار نیروی انسانی و اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) می‌باشد.
لازم به توضیح است که در بخش بودجه جاری و محاسبات هزینه‌های پرسنلی براساس آمار نیروی انسانی ثبت‌‌شده در سامانه پاکنا، مقرر شده است ضریب افزایش حقوق، فعلاً به‌صورت علی‌الحساب 10 درصد منظور شود.
این مقام مسئول گفت:‌ بدیهی است ملاک نهایی محاسبات هزینه‌های پرسنلی کارکنان دولت اعم از کارکنان شرکت‌های دولتی، ضریب افزایش حقوق اعلامی در بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغی توسط ریاست محترم جمهوری خواهد بود که متعاقباً در گزارش پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در پانزدهم آبان ماه لحاظ خواهد شد.
وی افزود، با عنایت به اینکه از دو سال گذشته و به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از لایحه بودجه کل کشور و در پانزدهم آبان‌ماه به مجلس ارائه می‌شود، لذا رعایت الزامات و زمانبندی مندرج در بخشنامه بودجه برای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی ضروری است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: با توجه به ورود چهل و ششمین محموله وارداتی واکسن کرونا مجموع ورود این محصول دارویی به ۴۰ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۸۹۴ دوز رسید. مهرداد جمالی ارونقی با اشاره به واردات پنج میلیون دوز واکسن کرونا در روز گذشته، اظهار داشت: در ۴ شهریورماه ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار دوز، ۱۱ شهریور ماه دو محموله شامل یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۶۰۰ دوز و یک میلیون و۷۹۵ هزار و ۹۶ دوز و ۱۲ شهریورماه چهار میلیون و ۱۱۵ هزار و ۸۸ دوز واکسن کرونا از نوع سینوفارم وارد کشور شده است. وی با اشاره به ورود ۶۴۸ هزار دوز واکسن آسترازنکای روسی در شامگاه دیشب، خاطرنشان کرد: مجموع واکسن‌های وارداتی از ۱۱ بهمن سال گذشته تا صبح دیروز ۱۴ شهریور ماه در ۴۶ محموله به ۴۰ میلیون و۲۹۱ هزار و ۸۹۴ دوز رسیده است. ارونقی تصریح کرد: در این مدت در ۲۶ محموله ۳۱ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۶۸۴ دوز واکسن سینوفارم چینی، ، یک محموله یک میلیون و۴۵۲ هزار دوز کواکس ایتالیا، یک محموله یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۶۰۰ دوز کواکس چینی، ۱۱ محموله یک میلیون و ۴۵ هزار دوز اسپوتنیک روسی، دو محموله ۹۶۳هزار دوز آسترازنکا روسی، یک محموله ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز کواکس کره جنوبی، یک محموله ۱۲۵ هزار دوز هندی بهارات و ۲میلیون و ۹۱۱ هزار و ۸۱۰ دوز واکسن ژاپنی آسترازنکا به کشور وارد شده است./ایرنا

 شرکت فرودگاه‌ها وناوبری هوایی ایران اعلام‌ کرد: پروازهای عبوری از فراز کشور در خرداد ماه ۱۴۰۰ حدود ۶۶ درصد نسبت به ماه مشابه سـال گذشته افزایش داشته است. براساس آماری که گروه آمار و اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و هوانوردی ایران منتشر کرده است در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۸ هزار و ۴۷۶ نشست و برخاست در فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت انجام شده است. برپایه این گزارش، ۲ میلیون و ۲۹۷هزار و ۲۴۱ مسافر و ۱۹ میلیون و ۴۶ هزار و ۸۲۴ کیلوگرم بار با استفاده از این پروازها جابه‌جا شده‌اند و آمار نشست و برخاست نسبت به ماه خرداد ۱۳۹۹، ۲۹ درصد و آمار جابه‌جایی مسافر و بار نسبت به اردیبهشت‌ماه به ترتیب ۱۱ و ۲۱ درصد شد داشته‌اند. بر مبنای این گزارش آمار نشست‌وبرخاست، جابه‌جایی مسافر و حمل بار در فرودگاه‌های کشور در ماه خرداد ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت امسال به ترتیب، ۲۱، ۳۴ و ۳۶ درصد رشد داشته است. همچنین در این ماه، فرودگاه مهرآباد با ۱۰ هزار و ۴۰۵ نشست و برخاست و جابه‌جایی ۸۵۳ هزار و ۹۲۰ مسافر صدرنشین فرودگاه‌های کشور است و ۳۳.۳۳ درصد کل پروازها در این فرودگاه انجام شده است./ایرنا

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: تعرفه پرمصرف‌های برق افزایش یافت یعنی برای مشترکانی که دوبرابر الگوی منطقه مصرف داشته باشند، به ازای هر یک کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان محاسبه می‌شود. مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به افزایش تعرفه پرمصرف‌های برق افزود: مبلغ مازاد برق برای مشترکانی که دوبرابر الگوی منطقه مصرف داشتند، برابر متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدیدپذیر یعنی به ازای هر ۱ کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان محاسبه می‌شود.وی ادامه داد: تنها ۸۰۰ هزار مشترک، پرمصرف هستند که میزان مصرف مازاد بر ۶۰۰ کیلووات ساعت را با قیمت متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت می‌کنند. رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: میزان مصرف برقی که توسط قشر پرمصرف (مازاد بر ۲ برابر الگوی مصرف استفاده می‌شود) از ابتدای سال ۵ میلیارد کیلووات ساعت تخمین زده می‌شود.  وی با بیان اینکه پیش از اجرای این افزایش تعرفه پرمصرفی، قیمت هر کیلووات ساعت انرژی برق مازاد بر دو برابر الگوی مصرف معادل ۳۰۰ تومان بود و اکنون به ۸۰۰ تومان رسیده است، گفت: با توجه به اینکه قیمت تمام شده برق در کشور به طور میانگین بین یکهزار و ۳۰۰ تا یکهزار و ۴۰۰ تومان بود، لذا مشترکان پرمصرف در گذشته، تنها برای مصرف مازاد دوبرابر الگوی مصرف، معادل ۵ هزار میلیارد تومان از جیب بیت المال، یارانه دریافت می‌کردند. رجبی مشهدی ادامه داد: با افزایش قیمت برای پله پرمصرف، ۲.۵ هزار میلیارد تومان از ما به التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش که پیشتر از منابع دولت و در قالب یارانه پرداخت می‌شد، از مشترکان پرمصرف گرفته خواهد شد./ شرکت مدیریت شبکه برق ایران

ایرج گلابتونچی
دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران
ساخت مسکن با قیمت مناسب برای مردم بخصوص برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، یکی از محورهای اصلی در برنامه‌های دولت اعلام شده است. راهبردهای اعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی هم نشان می‌دهد دولت می‌خواهد هم برنامه‌های قبلی ساخت مسکن را ادامه دهد، هم قصد دارد فعالیت بخش مسکن را افزایش دهد. برای اینکه دولت فعالیت بخش مسکن را افزایش دهد، باید عملکرد دوسویه‌ای داشته باشد. نخست اینکه از تمام ظرفیت‌های موجود برای ساخت مسکن استفاده کند. برای این هدف، به تعبیری بخش خصوصی باید وارد بازار کار اجرای مسکن شود. دوم اینکه دولت باید برای ساخت‌و‌ساز مدلی را پیاده کند که تورم‌زا نباشد، یعنی همان ایرادی که به مسکن مهر وارد شد که موجب افزایش تورم شده است، این برنامه‌ها اثرات تورمی نداشته باشد. اگر پتانسیل مناسب برای ساخت تجهیز شود و مدل مناسبی هم برای اجرا برنامه‌ریزی شود، با توجه به تجربه ساخت مسکن مهر، با رفع مشکلات آن طرح، می‌توان به مدل بهتری برای ساخت مسکن در سال‌های آینده دست پیدا کرد. سؤال این است که آیا دولت می‌تواند ساخت‌و‌ساز مسکن را اجرا کند؟ جواب این است با توجه به تجربه مسکن مهر، بله می‌تواند. برنامه‌های دیگری هم مانند ساخت‌و‌ساز در شهرهای اقماری یا شهرک‌سازی نیز در تجربه ساخت‌و‌ساز در کشور وجود دارد. با این تفاوت که برنامه جدید دولت یعنی ساخت یک میلیون مسکن در سال، با مقیاس بزرگتری قرار است ساخته شود. برای ساخت مسکن در این مقیاس، باید برنامه و مدل‌های مختلفی در اجرا پیاده شود. نکته این است که اگر می‌خواهیم یک میلیون مسکن در سال بسازیم باید سرعت ساخت را بالا ببریم. برای افزایش سرعت ساخت‌و‌ساز، دولت می‌تواند از روش‌های مختلف صنعتی‌سازی استفاده کند. اگر ساخت مسکن به روش سنتی باشد، دو مشکل پیدا می‌شود: یک، مشکل زمانبندی اجرای کار و دیگری مشکل نیاز به حجم بالای مصالح است. پس دولت برای ساخت یک میلیون مسکن باید از روش‌های بهینه‌سازی و صنعتی‌سازی استفاده کند. در دنیا و در کشور ما نمونه‌هایی از این نوع ساخت اجرا شده است، مانند پروژه مسکن مهر واوان در اسلامشهر که به روش صنعتی 1500 واحد مسکونی با سرعت ساخته شد. پس دولت برای اینکه بتواند زمان را از دست ندهد باید سرعت ساخت را بالا ببرد و روش فنی مناسب برای این ساخت اتخاذ شود و در روش‌های طراحی و اجرا باید این نکات تدوین شود. نکته مهمتر تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن است. اگرچه تدارک مصالح موجب فعال شدن تولید در بخش‌های صنعتی می‌شود اما باید مباحث تورمی طرح هم کنترل شود. نکته مهم بعدی تأمین منابع مالی برای اجرا است. اگر بخواهیم از پتانسیل بخش خصوصی برای ساخت استفاده کنیم باید از دو جنبه این پتانسیل استفاده کنیم: یکی استفاده از پتانسیل کاری این بخش است. ما 50 هزار شرکت پیمانکاری تعیین صلاحیت شده در کشور داریم و 4300 مهندس مشاور داریم. یک موضوع دیگر تأمین مالی با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی است. دولت می‌تواند بخشی از تأمین مالی را از بازار سرمایه انجام دهد، استفاده از منابع متقاضیان، استفاده از تهاتر با سازندگان، استفاده از بودجه دولت (بدون ایجاد تورم)... روش‌های دیگر تأمین مالی است. در حال حاضر دولت باید برنامه‌ای متقن بنویسد که یک سوی آن استفاده از توان فنی، مالی و کاری بخش خصوصی و یک سوی آن هم برنامه‌های اجرایی باشد. اگر برنامه‌ها با در نظر گرفتن جوانب و شرایط مختلف تدوین شود به هدف نزدیک می شود در غیر این‌صورت برنامه به ایجاد تورم و دور شدن از هدف اصلی نزدیک می‌شود.