گروه سیاسی/  سلاح به مثابه ابزار امریکا علیه ملت‌هایی که با آنها دشمنی دارد سابقه‌ای بیش از دو قرن دارد. از آنجا که تحریم‌ها علاوه بر به همراه نداشتن هزینه‌های اقدام نظامی، تبعات ضدامریکایی کمتری داشته‌اند همواره مورد تأکید سیاستمداران امریکایی بوده است. «سلاح تجارت» عنوانی است که به این راهبرد اشاره داشته است. رد پای استفاده از این عنوان را می‌توان در بخشی از نامه جفرسون (نویسنده اعلامیه استقلال امریکا) به مدیسون (پدر قانون اساسی این کشور) دید. در سال 1805 وی در این نامه عنوان می‌‌دارد: «تأثیر یک تحریم را نمی‌توان نادیده انگاشت. در واقع، اگر سلاح تجارت بتواند به طور مناسبی از طریق قوه مجریه به کار گرفته شود-که برای من کاملاً آشکار است- می‌تواند ملت‌ها را مجبور کند که به حقوق ما احترام بگذارند.» جفرسون در سال 1808 و در حالی که سومین رئیس جمهور امریکا بود، درباره این موضوع گفت: «در سیاست خارجی تنها سه گزینه وجود دارد: 1- تحریم، 2- جنگ، 3- تسلیم و باج.»
شکست فشارحداکثری
ابزار تحریم پس از فروپاشی شوروی جایگاه ویژه‌تری در سیاست خارجی ایالات متحده پیدا کرد؛ چرا که امریکا خود را به عنوان هژمون نظام بین‌المللی معرفی کرده بود که سایر کشورها قادر به مخالفت با آن نخواهند بود. جایگاه تنها ابرقدرت جهان البته زیاد دوام نیاورد. با ورود قدرت‌های نوظهور اقتصادی در جهان، وزن کشی قدرت در نظام بین‌الملل تغییر یافت. مقاومت ملت‌های گوناگون و دفاع از استقلال خود در برابر زیاده خواهی امریکا نیز ضربه‌ای جدی به حیثیت اقتصادی و سیاسی این کشور زد. در مهمترین نمونه از این موارد می‌توان به اعتراف ایالات متحده امریکا به شکست کارزار فشار حداکثری در قبال ایران اشاره کرد. درحالی که امریکا همه توان خود را برای تحریم همه جانبه جمهوری اسلامی ایران صرف کرد اما نتوانست به فروپاشی ایران یا حداقل تغییر رفتار کشور دست یابد. در ارتباط با تحریم‌های ایران، نکته دیگر آنکه سایر کشورها نیز به صورت همه جانبه با تحریم‌های این کشور علیه ایران همراهی نکردند. به عنوان نمونه با وجود تحریم نفت ایران توسط امریکا و تأثیر اشاعه‌ای آن به کشورهایی که با ایران همکاری داشته باشند، چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار نفت کشورمان باقی ماند و حتی قسمتی از آن را به صورت رسمی و علنی اعلام کرده است. سرپیچی از تحریم‌های امریکا از سوی دومین قدرت اقتصادی جهان و نتیجه ندادن فشارحداکثری دونالد ترامپ نشان داد که امریکا در به نتیجه رسیدن از سلاح تحریم ناکام مانده است.
معمای تحریم
با شکل گیری بحران اوکراین و افزایش قیمت نفت در دنیا پرده‌ای جدید از ناکامی سیاست تحریم رونمایی شد. امریکایی‌ها در حالی نفت ایران و ونزوئلا را تحریم کرده‌اند که اکنون و با افزایش قیمت نفت به آن نیازمند شدند. یک اندیشکده استرالیایی در این خصوص نوشته است: «جو بایدن» رئیس‌جمهور امریکا هفته گذشته اعلام کرد که ایالات متحده از ذخایر نفت اضطراری خود استفاده خواهد کرد تا ضربه ناشی از تحریم‌ها علیه روسیه به اقتصاد امریکا را به حداقل برساند. این اقدام تا حدودی به کاهش فشار بر قیمت بنزین کمک می‌کند اما نیاز به اقدامات بیشتری است و دولت بایدن نیز به دنبال کاهش تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ این گزارش سپس این‌گونه ادامه می‌دهد، اگر سیاست تحریم‌های امریکا اجازه دهد، ونزوئلا و ایران تنها دو تولیدکننده نفت هستند که ظرفیت مازاد قابل توجهی برای جبران از بین رفتن عرضه نفت روسیه دارند. این اندیشکده استرالیایی در ادامه افزود: طی سال‌های اخیر، ایالات متحده نفتکش‌های ونزوئلا و ایران را در دریاهای آزاد توقیف کرده و محتویات آنها را به حراج گذاشته است و عواید آن را به صندوقی برای قربانیان تروریسم امریکایی تخصیص داده است.
تحریم‌ها نتیجه عکس داد
اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در گزارش تحلیلی خود نوشت که تاریخ نشان داده است تحریم‌های غرب علیه کشورهای دیگر همچون ونزوئلا، ایران و همچنین روسیه نتیجه معکوس دارد. بر اساس این گزارش، هر دو کشور ایران و ونزوئلا از یک شدت مشابهی از محاصره اقتصادی بین‌المللی رنج برده‌اند و هر دو شاهد شکست تحریم‌های اقتصادی «فشار حداکثری» در دستیابی به اهداف ژئواستراتژیک بوده‌اند.
آنطور که این اندیشکده توضیح داده است، علی‌رغم آنکه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق امریکا به دنبال تغییر نظام در هر دو کشور ایران و ونزوئلا بوده است اما در هیچ یک از این دو کشور موفق به عملی کردن این برنامه خود نشد.
تحریم و تحریک حس ملی‌گرایی
این اندیشکده سپس با اشاره به این موارد نوشت که سنجش موفقیت یا شکست تحریم‌ها دشوار است اما گزارش‌ها نشان می‌دهد درحالی که تحریم‌ها، ارتش میانمار را ترغیب کرد تا در سال ۲۰۱۱ از قدرت مطلق عقب‌نشینی کند اما تهدید آنها مانع نشد که ۱۰ سال بعد مجدداً قدرت را به دست بگیرند.
این گزارش همچنین ادامه داد که قبلاً گفته می‌شد اعمال تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل الحاق کریمه به روسیه ممکن است این کشور را متقاعد به عقب‌نشینی نکرده باشد اما از تهاجمات بیشتر به اوکراین جلوگیری کرده است اما بدیهی است که دیگر چنین نیست: تهدید تحریم‌های گسترده هیچ محدودیتی برای اقدامات «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه ایجاد نکرد.
بر‌اساس این گزارش، استفاده از تحریم‌ها در ۱۵ سال گذشته سرعت گرفته است. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵، بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نظام تحریم در سراسر جهان وجود داشته است که حدود یک سوم آنها توسط ایالات متحده وضع شده است. سهم ایالات متحده در دولت ترامپ تقریباً به ۵۰ درصد افزایش یافت و تعداد کل تحریم‌های وضع شده از سوی این کشور به ۵۵۰ رسید.
این اندیشکده سپس توضیح داد که دلیل شکست تحریم‌ها در اغلب موارد این است که وضع تحریم‌ها حس ملی‌گرایی مردم کشورهای تحت تحریم را برمی‌انگیزد و زمانی که اهداف اقتصادی با اهداف امنیت ملی تداخل پیدا کند، معمولاً امنیت ملی پیروز خواهد شد.
این گزارش با اشاره به این موارد در بخش‌های پایانی خود نوشت که اقتصاد روسیه، اندازه، تنوع و کفایت لازم برای آنکه خود را با شرایط وفق بدهد، در اختیار دارد. تحریم‌هایی که برای نظم بخشیدن به کشورهایی که از هنجارهای پذیرفته‌شده جهانی خارج می‌شوند، طراحی شده‌اند، ممکن است به جای اینکه باعث احیای آن شود، فروپاشی جهانی را تسریع بخشد.
همکاری کشورهای تحریمی
علاوه بر موارد فوق و عدم اعتنای کامل کشورها به تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده کشورهای تحریمی نیز با مشورت و همکاری با یکدیگر آثار رفع تحریم خود را کاهش داده‌اند. به عنوان نمونه صادرات‌های متعدد انرژی از ایران به ونزوئلا و دریافت هزینه آن و همچنین همکاری‌های اخیر ایران و روسیه در همین چهارچوب قابل ارزیابی است. وزیر خارجه روسیه چند روز قبل اعلام کرد که برای دور زدن تحریم‌های غرب با ایران همکاری خواهد کرد. بر اساس اطلاعات بدست آمده اکنون 125 کشور جهان با تحریم روسیه همکاری نمی‌کنند. رسانه‌های خارجی نیز خبر داده‌اند که تهران با اعزام تیم 25 نفره از کارشناسان وزارت صمت و سایر متخصصان، تجربیات خود در خصوص مکانیزم دور زدن تحریم‌ها را در اختیار روس‌ها قرار داده است. همه این موارد نشان می‌دهد که دنیای پساامریکایی اگر یک شاخصه جدی داشته باشد، آن خلع سلاح امریکا در استفاده یک‌جانبه از ابزار تحریم علیه کشورهای مستقل خواهد بود.

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز، کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی را تصویب کردند. طرحی که هرچند با مخالفت دولت همراه بود اما روی ریل قانونگذاری قرار گرفت تا به گفته موافقان آن، با استفاده از ظرفیت شبکه ملی اطلاعات، کشور را به شیوه مدرن اداره کرد.
روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قرائت گزارش کمیسیون متبوع خود با بیان اینکه طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی با طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم ادغام شده، گفت: امروزه برای مدیریت نوین کشور، شهرداری و مسائل اقتصادی و امور فرهنگی باید از ظرفیت شبکه ملی اطلاعات استفاده کرد. دیگر نمی‌توان به شیوه سنتی کشور را اداره کرد و اهمیت این طرح هم در این حوزه روشن است. او در ادامه قرائت گزارش کمیسیون در مورد این طرح گفت: در بحث مدیریت اطلاعات به شیوه یکپارچه سازی، افزایش قدرت حکمرانی مورد نظر است. باید توجه داشته باشیم که تبادل اطلاعات میان نهادهای مشمول این قانون از ضروریات است. در واقع اگر بخواهیم هر برنامه‌ای برای کشور داشته باشیم باید به یکپارچه‌سازی اطلاعات توجه کنیم.
 اطلاعات همه دستگاه‌ها در زمره مالکیت عمومی قرار می‌گیرند
طبق ماده یک این طرح که کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید، «داده‌ها و اطلاعات کلیه دستگاه‌های اجرایی و داده‌ها و اطلاعاتی که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی قرار بگیرد، در زمره مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و از این پس داده‌ها و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.»در واقع طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی با هدف رفع خلأهای قانونی و موانع تبادل الکترونیکی داده و اطلاعات در توسعه دولت الکترونیکی هوشمند در کشور تدوین شده که قصد دارد موانع زیر را از طریق قانونگذاری برطرف کند: عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی کشور به تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها به‌رغم حیاتی بودن دسترسی به این داده‌ها برای دستگاه‌های اجرایی متقاضی، عدم وجود اختیار و تکالیف قانونی کافی برای متولیان حوزه دولت الکترونیکی هوشمند در حوزه نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت، تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات، قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور و نبود ضمانت اجراهای مناسب و کافی برای تکالیف مجریان و دستگاه‌های همکار در حوزه توسعه دولت الکترونیکی هوشمند.
تمایل دولت برای تدوین لایحه به‌جای طرح
هرچند این طرح در ظاهر خوب به نظر می‌رسد اما، نماینده دولت با مخالفت با آن از جنبه دیگری آن را بررسی کرد. نظر دولت دراین باره این بود که بهتر است که بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانون‌گذاری به صورت لایحه در این باره مفاد آن مطرح شود تا تأثیر و اثر بخشی بیشتری داشته باشد. رضا باقری اصل معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات درباره این طرح گفت: حکمرانی داده و اطلاعات چهار رکن اساسی دارد که شامل اطلاعات ملی، اطلاعات به صورت آزاد، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات مربوط به داده و اسرار تجاری است که تشکیل دهنده حکمرانی داده است. موضوع این است که دستگاه‌های اجرایی در به اشتراک‌گذاری اطلاعات استنکاف می‌کنند و این کارگروه هم ضمانت اجرایی لازم را ندارد.با این حال، نمایندگان نظر دولت را کنار گذاشته و کلیات این طرح را با 199 رأی موافق به تصویب رساندند.در ادامه جلسه علنی دیروز، تقاضای تعدادی از نمایندگان برای «تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» در دستور کار قرار گرفت که در نهایت با ۱۸۲ رأی موافق به تصویب رسید. قراراست به تخلفاتی از این شرکت که در دولت قبل رخ داده، رسیدگی شود.

عراق: تا سال‌ها به گاز ایران نیاز داریم

 خبر اول اینکه، وزیر برق عراق با بیان اینکه قیمت گاز ایران برای این کشور مناسب است تأکید کرد که کشورش تا سال‌ها به گاز ایران نیاز خواهد داشت. به گزارش ایسنا به نقل از الفرات نیوز، عادل کریم، وزیر برق عراق در اظهاراتی گفت که گاز ایران برای نیروگاه‌های عراق مناسب است و قیمت آن نیز برای ما قابل قبول است. وی همچنین گفت که عراق تا سال‌ها به گاز ایران نیاز خواهد داشت. عادل کریم همچنین تأکید کرد که اوضاع برق عراق در تابستان امسال نسبت به سال‌های قبل بهتر خواهد شد.

تلاش بغداد برای ازسرگیری مذاکرات تهران - ریاض

 خبر دیگر اینکه،یک مسئول در وزارت خارجه عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تأکید کرد که سه شخصیت دولتی (نامی از آنها نبرده است) مأموریت تعیین موعد برگزاری دیدار جدید میان دو طرف ایرانی و سعودی را برعهده گرفته‌اند. به گزارش ایسنا، وی مدعی شد که ایرانی‌ها تمایلی به تکرار موضوعات چهار دور گذشته ندارند بلکه خواهان توافق درخصوص محورهای مشخص برای بررسی هستند و مأموریت عراق درحال حاضر رساندن رویکردهای دو طرف است. این مسئول عراقی با بیان اینکه اختلافات میان دو کشور بسیار گسترده است دلیل لغو دور پنجم مذاکرات که قرار بود ماه گذشته برگزار شود را خواست ایران برای توقف عملیات اعدام شیعیان در عربستان سعودی اعلام کرد. روز دوشنبه سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در مورد زمان برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و عربستان گفته بود: این گفت‌وگوها نیازمند دستور کار مشخص است ما نظرات خود را به صورت مکتوب به طرف سعودی داده‌ایم و بهتر است دولت سعودی نیز نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه دهد تا ما یقین کنیم اراده‌ای برای حل و فصل موضوعات فی‌مابین وجود دارد.

عربستان هنوز حجاج ایرانی را دعوت نکرده است

 دست آخر  اینکه،درحالی‌که عربستان در فرصت سه ماه مانده تا برگزاری مناسک حج، از برخی کشورهای اسلامی برای مذاکره دعوت کرده است، اما مقامات حج ایران گفته‌اند هنوز دعوتنامه‌ای در این‌باره از عربستان دریافت نکرده‌اند. رئیس سازمان حج و زیارت نیز از ارسال نامه‌ای به این کشور درباره روشن شدن وضعیت حج آینده خبر داده است. به گزارش ایسنا، عربستان یک ماه پیش تمام محدودیت‌های کرونا برای عمره را لغو و ورود زائران خارجی به این کشور را بدون مانع اعلام کرد. اینک پیش‌بینی‌ها بر این است که پس از دو سال محدودیت، حج واجب با کمترین مانع و محدودیت برگزار شود. عربستان پس از همه‌گیری کرونا مقررات سختگیرانه‌ای را برای مراسم حج واجب حاکم کرد و به مدت دو سال، ‌از حضور زائرانی که در خارج از این کشور زندگی می‌کنند، ممانعت کرد.اگرچه وزارت حج عربستان تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی درباره شرایط برگزاری حج ۱۴۴۳ قمری منتشر نکرده است، اما برنامه‌ریزی در برخی کشورها از جمله ایران آغاز شده و در برخی دیگر از کشورهای اسلامی، همچون پاکستان و هندوستان مقرراتی برای سفر حج واجب اعلام و درباره احتمال برگزاری حج ۲۰۲۲ به زائران آمادگی داده شده است.