محمد کهندل
کارشناس اقتصادی
در ماه‌هــای اخیــر بویـژه طـی 4 مــــاه متوالـــی گذشـــــته برخی از مهم‌ترین شاخص‌های کـلان اقتصـادی رونـــد رو به بهبودی را آغاز کرده‌اند؛ از جمله می‌‌توان به کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش تورم نقطه‌ای از ۴۳.۷ در شهریور به ۳۴.۷ در اسفند۱۴۰۰ اشاره کرد. در تبیین این موضوع نخست باید به رویکرد دولت سیزدهم نسبت به برجام اشاره کرد. با این توضیح که دولت آقای رئیسی اقتصاد را معطل برجام نکرد و ماحصل این اقدام افزایش صادرات غیرنفتی، صادرات نفت و موارد دیگر بود. پس از این تصمیم دو اتفاق مهم در فضای سیاستگذاری دولت رخ داد. ابتدا مشکلات احصا شد و پس از آن اراده مبنی بر حل مشکل و اجرای سیاست‌های مدنظر به وجود آمد. علاوه بر موارد ذکر شده، در مدت زمان شروع به کار دولت سیزدهم اقدامات متعدد دیگری در حوزه‌های مختلف صورت گرفته که هر یک به صورت مجزا مهم هستند و اثر آن در روند بهبود شاخص‌های کلان مؤثر است. این موارد بصورت موجز در ادامه مطرح می‌‌شود.
۱. اتخاذ رویکرد برنامه‌محور، امیدآفرین، فعال، مسأله‌محور و کلان‌نگر در مواجهه با مشکلات
۲. عدالت‌طلبی و رشد اقتصادی هر دو با هم در دستور کار قرار گرفت
۳. اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان
۴. افزایش حداقل حقوق بیش از 50 درصد
۵. افزایش 40 درصدی صادرات غیر نفتی
۶. نرخ رشد پایه پولی منفی ۵ درصد شد
۷. مشکل واردات واکسن و تولید آن در کشور با وجود تحریم‌ها رفع شد
ادامه در صفحه 13

مدت زمان اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران خارجی از سه به پنج سال و میزان سپرده‌گذاری مورد نیاز جهت این امر، از 250 هزاردلار به میزان  90 هزار یورو در مصوبه جدید هیأت دولت کاهش یافت. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، «ابوالفضل کوده ئی» مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اعلام این خبر در گفت‌وگو با شادا و با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت اقتصاد در هیأت دولت درخصوص «کاهش میزان حداقل سرمایه یا سپرده» و «افزایش سال‌های مجوز اقامت» برای سرمایه‌گذاران خارجی، هدف از این مصوبه را تشویق هر چه بیشتر اتباع کشور‌های خارجی و بویژه همسایه برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام کرد. ابوالفضل کوده ئی موضوع اقامت  در کشور میزبان (ایران) را به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات  مورد توجه  سرمایه‌گذاران  خارجی و اشخاص مرتبط با آنها  ارزیابی و عنوان کرد: بر همین اساس اصلاح مصوبه اعطای اقامت پنج ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی که قبلاً  در سال 1398 به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، مجدداً در دستور کار وزارت امور  اقتصادی و دارایی و متعاقباً دولت  قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات لازم  به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت و  نهایتاً هیأت وزیران رسید. وی اعلام کرد: تغییرات انجام شده در مصوبه جدید نسبت به مصوبه قبلی  به این صورت است که میزان سپرده‌گذاری مورد نیاز  جهت اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی از 250 هزار دلار در مصوبه قبلی  به میزان  90 هزار یورو در مصوبه جدید کاهش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای آزمایشی نظارت ادارات کل استانی این وزارتخانه بر عملکرد بانک‌های دولتی در سطح کشور خبر داد. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در جلسه وبیناری با مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های وزارت اقتصاد، با اشاره به انتصابات قاعده‌مند در استان‌ها، افزود: امسال متعهد هستیم که مبتنی بر یک نقشه راه، ادامه فعالیت بدهیم؛ یعنی همکاری ما، حول برنامه راهبردی وزارتخانه تداوم خواهد یافت و باید تا پایان فروردین ماه، برش استانی خود را تهیه و به ستاد ارائه دهید. وی از مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها خواست برنامه راهبردی ۱۴۰۱ را به عنوان دستورالعمل مورد توافق و اجماع در سطح کل وزارتخانه و مصداق آن چیزی در نظر بگیرند که قرار است عملکرد آنها بر مبنای دوری و نزدیکی با آن سنجیده شود. وزیر اقتصاد با تأکید بر پرهیز مدیران استانی از تعصبات قومی، منطقه‌ای، دستگاهی و سیاسی از آنان خواست به نحوی جریان درآمد و هزینه‌های استان را جهت گیری و تنظیم کنند که خروجی آن، افزایش تولید، اشتغال، رفاه و درآمد استان و منطقه باشد.

گمرک ایران عدد نهایی تجارت خارجی غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ را ۱۰۱.۶ میلیارد دلار اعلام کرد. به گزارش ایسنا، در هفته ابتدایی فروردین ماه، رئیس کل گمرک گزارشی از وضعیت تجارت ایران در سال گذشته اعلام کرد که به نوعی آمار اولیه بوده است. طبق این گزارش تجارت خارجی ایران با رشد ۳۸ درصدی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده بود. اظهارات لطیفی- سخنگوی گمرک - از تکمیل آمار در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد و نشان می‌دهد که مجموع تجارت خارجی از ۱۶۲ میلیون تن اعلام اولیه به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار به ۱۶۳.۹ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دلار رسیده است. بر این اساس تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۳۸ درصد در ارزش  و ۱۲.۴ درصد در وزن افزایش داشته است. در رابطه با صادرات نیز از ۱۲۲ میلیون تن به ارزش ۴۸ میلیارد دلار اولیه به ۱۲۲.۷ میلیون تن به ارزش ۴۸.۶ میلیارد دلار رسیده است. در مجموع صادرات غیر نفتی ایران  ۹ درصد در وزن و ۴۰ درصد در ارزش افزایش داشته است. اما در مورد واردات، اعلام اولیه ۴۰ میلیون تن به ارزش ۵۲ میلیارد دلار بوده که به ۴۱.۱ میلیون تن به ارزش بیش از ۵۳ میلیارد دلار رسیده است. واردات ایران ۲۲ درصد در وزن و ۳۶ درصد ارزش افزایش دارد.