چاینا دیلی (چین)
وزیر خارجه چین در گفت‌وگوی تلفنی با همتای اوکراینی‌اش اعلام کرد، پکن در بحران اوکراین نه درصدد کسب مواضع خودخواهانه ژئوپلیتیکی است و نه قصد دارد هیزم بر آتش این جنگ بریزد و تنها هدفی که دنبال می‌‌کند، برقراری صلح در شرق اروپا است. بنابراین امیدوار است طرف اوکراینی با توجه به مواضع مردمش عاقلانه تصمیم بگیرد.

نیویورک پست (امریکا)
با به جریان افتادن دوباره روند رسیدگی به پرونده «هانتر بایدن»، هیأت ژوری امریکا بررسی‌ها برای شناسایی شخص اول پشت صحنه پرونده معامله با شرکت نفتی چین را در حالی آغاز کرد که یکی از شرکای سابق «هانتر» اعلام کرد، نامی که در ایمیل‌ها به عنوان «آدم بزرگ» این معامله از آن یاد می‌‌شد، کسی جز «جو بایدن» نبود.

لیبراسیون (فرانسه)
«ژان لوک ملنشن» یکی از رقبای «مکرون» در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در حالی که امید زیادی برای پیروزی در دور اول دارد، با بیان اینکه در روز انتخابات، دوئلی با رئیس‌جمهور فعلی خواهد داشت، اعلام کرد در صورت رسیدن به دور دوم، موضوعاتی مانند چپ‌ها، رادیکالیسم، روسیه، اتحادیه اروپا، راست‌های افراطی... را مورد بازنگری قرار می‌‌دهد.

بنفشه غلامی/ تاریخ در حال تکرار شدن است. این چیزی است که می‌توان از فحوای سخنان «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه درباره وقایع بوچا که باعث دور جدید تحریم‌ها علیه مسکو شده است، دریافت. او آنچه را در بوچا رخ داد شبیه اقداماتی توصیف کرد که در یک دهه گذشته بارها توسط «کلاه سفیدها» در سوریه رخ داد و غرب بواسطه آنها روسیه را متهم کرد که مرتکب نقض حقوق بشر شده است. این در حالی است که حتی پنتاگون نیز اذعان داشته نمی‌تواند نقش روسیه در وقایع بوچا را تأیید یا تکذیب کند و این امر نیازمند بررسی‌های بیشتر است.
به گزارش «میدل ایست 24»، همزمان با به راه افتادن هجمه‌های جدید غرب علیه کرملین، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه شامگاه دوشنبه با گروهی از دیپلمات‌های عرب که در جهت بررسی مسائل سوریه و بازگشت این کشور به اتحادیه عرب به مسکو سفر کرده‌اند، دیدار کرد. او در خلال این دیدار نگاهی هم به مسائل اوکراین داشت و ضمن اشاره به اتهاماتی که غرب به روسیه بابت وقایع اخیر شهر بوچا، وارد می‌کند، گفت: «برخی مداخله جویان خارجی اوکراین را به سمت ایجاد برخی خشونت‌های داخلی سوق می‌دهند. در این شرایط امیدواریم نمایندگان اوکراین در مذاکرات صلح به منافع کشور و مردم خود توجه داشته باشند، نه منافع سایر کشورها.» او سپس تأکید کرد: «آنچه امروز در اوکراین و شهر بوچا شاهد آن هستیم، مشابه کارهایی است که کلاه سفیدها در سوریه انجام می‌دادند تا وجهه روسیه را تخریب کنند.» کلاه سفیدها، گروهی در سوریه هستند که با تدارک صحنه سازی‌هایی از بمباران‌های شیمیایی در ادلب تلاش می‌کردند، روسیه و دولت سوریه را متهم به ارتکاب جنایت جنگی کنند. این در حالی است که روسیه و سوریه بارها تأکید کرده بودند که این گروه همراه و همدست تروریست‌ها هستند و مستندهایشان هم صرفاً صحنه‌سازی است.
علاوه بر «لاوروف»، صبح دیروز نیز «ویاچسلاو ولودین»، رئیس دومای روسیه در سخنانی برای نمایندگان دوما وقایع بوچا را عملیات پرچم دروغین غرب دانست و تأکید کرد: «غرب در نظر دارد با به راه انداختن چنین چیزی وجهه روسیه را تخریب کرده و تحریم‌ها، ارسال سلاح‌های مختلف و دیگر اقدامات خود را قانونی جلوه دهد.»
تحریم‌های اروپا علیه روسیه
«ولودین» در حالی از عملیات پرچم دروغین غرب سخن گفت که همزمان امریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند، به‌دلیل رخدادهای مربوط به بوچا قصد دارند تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه اعمال کنند. گزارش‌ها حاکی است، غرب این بار تصمیم دارد به تحریم نفتی روسیه روی آورد. به گزارش سایت روزنامه «فایننشال تایمز»، رئیس‌جمهور فرانسه نخستین کسی بود که خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه به خاطر وقایع بوچا شد و اعلام کرد، حامی تحریم نفتی روسیه است. همزمان رئیس کمیسیون اروپا هم خبر داد که این بلوک روسیه را مسئول جنایات در روسیه می‌داند و از همین رو روی بسته تحریمی جدیدی کار می‌کند. پیشتر نیز سایت شبکه خبری «سی ان بی‌سی» اعلام کرده بود اتحادیه اروپا در حال بررسی یک بسته تحریمی جدید روی لیزینگ هواپیماها، واردات و صادرات سوخت جت، فولاد و کالاهای لوکس است.
«لیز تروس»، وزیر خارجه انگلیس نیز خبر داد این کشور در حال ساماندهی تلاش‌هایی برای اخراج روسیه از شورای حقوق بشر است. در حالی که روز دوشنبه آلمان از اخراج 40 دیپلمات روسیه از برلین خبر داد، لیتوانی سفیر روسیه از این کشور را اخراج کرد و لهستان و اسلواکی نیز مسیر مشابهی را در پیش گرفتند، دیروز نیز ایتالیا، دانمارک و سوئد نیز در مجموع 48 دیپلمات روسی را از کشورهای خود اخراج کردند. به گفته «ماریو دراگی»، وزیر خارجه ایتالیا تعداد دیپلمات‌های اخراج شده روسیه از این کشور 30 نفر است. دانمارک نیز 15 نفر را اخراج کرده و شمار دیپلمات‌های اخراج شده روسیه از دانمارک نیز 3 نفر است.
ضد و نقیض‌های امریکایی
«جیک سولیوان»، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور امریکا هم خبر داد این کشور در حال بررسی بسته تحریمی جدید علیه روسیه است. در همین حال خزانه‌داری امریکا نیز اعلام کرد، مجوز روسیه برای پرداخت بدهی‌های خود به دلار از طریق بانک‌های امریکایی را متوقف کرده تا روسیه نتواند از پس تعهدات بین‌المللی خود به سرمایه‌گذاران خارجی برآید. تحریم‌های جدید امریکا علیه روسیه در حالی اعلام شده است که پیشتر «جو بایدن»، رئیس‌جمهور امریکا که دو هفته قبل سخنان او درباره تغییر رژیم در روسیه جنجالی شد، دیگر بار در اظهاراتی بحث برانگیز مسکو را متهم به جنایت جنگی کرد و با تأکید بر اینکه تحریم‌های بیشتری علیه روسیه در راه است، اعلام کرد، واشنگتن در تلاش است تا روسیه را از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج کند. این در حالی است که به گزارش «رویترز»، پنتاگون، وزارت دفاع امریکا هنوز حاضر نشده وقوع رخدادهای بوچا را به روسیه نسبت دهد و یکی از مقام‌های ارشد آن اعلام کرده، این نهاد در موقعیتی نیست که بتواند در خصوص جنایاتی که در اوکراین به روسیه نسبت داده می‌شود، قضاوت کرده و آنها را تأیید یا تکذیب کند.
افزایش دوباره بهای نفت
دور جدید تحریم‌های غرب علیه روسیه، باعث افزایش بهای نفت در جهان شد. به گزارش «رویترز»، بهای نفت خام برنت روز گذشته با افزایشی 1.1 درصدی به 108.73 رسید. «تینا تنگ»، تحلیلگر اقتصادی معتقد است، تنش‌های اوکراین به احتمال زیاد باعث ادامه افزایش بهای قیمت نفت در روزهای آینده خواهد شد.

زهره صفاری/ نگرانی‌ها از بروز فاجعه اقتصادی در بحران سال‌های اخیر لبنان با اظهارنظر جنجالی معاون نخست‌وزیر این کشور درباره ورشکستگی دولت و بانک مرکزی به اوج خود رسید و شرایط را به سمت و سویی کشانده است که در کمتر از چند ساعت، علاوه بر رئیس بانک مرکزی و نخست‌وزیر حتی خود «سعادة الشامی» مجبور به اعلام تکذیبیه‌هایی شدند.
به گزارش «میدل ایست آنلاین»، روز دوشنبه «الشامی»، معاون «نجیب میقاتی»، نخست‌وزیر لبنان در شبکه تلویزیونی «الجدید» اعلام کرد: «دولت و بانک مرکزی ورشکسته شده‌اند و خسارت زیادی وجود دارد،اما امیدواریم بتوانیم از فشار این هزینه بر مردم جلوگیری کنیم.»
این اظهارات آن هم در سومین سال بحران اقتصادی ناشی از افزایش فساد و کاهش 90 درصدی ارزش پول ملی لبنان، نه تنها ضربه‌ای کاری بر امیدهای مردم این کشورکه بسیاری دیگر حتی توان خرید لوازم ضروری و اولیه زندگی شان را  ندارند، وارد آورد که بسته احیای اقتصادی امسال دولت را نیز زیر سؤال برد. شاید همین شرایط سبب شد تا علاوه بر «ریاد سلامه»، رئیس بانک مرکزی، نخست‌وزیر لبنان نیز بلافاصله به تکذیب این خبر برآیند. به نوشته «رویترز»، «سلامه» در این بیانیه گفت: «به‌رغم همه ضرر و زیان‌ها، من همچنان رئیس قانونی بانک مرکزی هستم و ورشکستگی رخ نداده است.»
«نجیب میقاتی» نیز با دو جمله به نوعی اظهارات معاونش را تکذیب کرد و گفت: «منظور او در بخش نقدینگی بوده ،نه پرداخت بدهی.»
در این شرایط، «الشامی» نیز مجبور به توجیه دیدگاهش شد و به «اسکای نیوز عربی» گفت: «آنچه به من نسبت داده شده در پاسخ به سؤالی درباره امکان مشارکت دولت لبنان و بانک مرکزی در پر کردن شکاف‌های ناشی از خسارت‌های مالی بود و منظور من از این جملات این بود که دولت توانایی مالی کافی ندارد. چنین برداشت و عنوان‌سازی از اظهارات من، مضحک است و صحت ندارد. در کل من مقامی نیستم که دولت را ورشکسته اعلام کنم.» این کشمکش‌ها کارشناسان اقتصادی لبنان را نیز سردرگم کرده است. «مصطفی غلوش»، نماینده سابق پارلمان لبنان معتقد است: «در اینکه دولت ورشکسته نیست شکی وجود ندارد، چراکه همچنان دارایی‌ها و منابعی برای جبران خساراتش دارد، اما مشکل بزرگ این است که شرایط اقتصادی بحرانی است و چشم‌انداز مالی از درگاه‌های سیاسی و امنیتی بسته است. بنابراین اگر دولت هم ورشکسته نباشد ،بانک‌ها مشکل و محدودیت‌هایی برای ذخیره پول دارند.»
«جاسم اجاقه»، کارشناس اقتصادی لبنان نیز این اتفاق را ضربه به اعتماد مردم عنوان کرد و گفت: «این‌گونه اظهارات، به موقعیت لبنان و اعتماد مردم به قدرت و دستاوردهای مالی کشور لطمه خواهد زد. بنابراین باید فوراً اقدامی برای توافق با صندوق بین‌المللی پول در راستای برقراری حس آرامش برای مردم صورت گیرد. بحث ورشکستگی بانک مرکزی نیز منتفی است، چون مادامی که معاملات دلاری انجام می‌شود حتی به رغم بحران نقدینگی، با توجه به دریافت مالیات و تملک دارایی‌ها ورشکسته نخواهد شد.»
«منیر یونس»، تحلیلگر اقتصادی اما از منظری دیگر ورشکستگی را نقض کرد و گفت: «آنچه معاون نخست‌وزیر به آن اشاره داشت وجاهت قانونی ندارد ،چراکه دولت لبنان از مارس 2020پرداخت بدهی‌های خارجی را متوقف کرده است. بنابراین، لبنان کشور ورشکسته‌ای نیست ،اما متزلزل است.»

گروه جهان/ نخست‌وزیر برکنار شده پاکستان در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور برای معرفی نامزد جانشینی موقت خود، نام «گلزار احمد»، رئیس سابق دادگستری این کشور را اعلام کرد؛ انتخابی که با توجه به اعتراض رهبر اپوزیسیون‌ها همچنان با اما و اگرهایی همراه است.
به گزارش «اکونومیست تایمز»، «فؤاد چودهری» وزیر سابق اطلاعات و رئیس حزب تحریک انصاف با توئیت این خبر، نامزدی «گلزار احمد» را اعلام کرد و گفت: «پس از آنکه رئیس‌جمهور در نامه‌هایی به عمران خان و شهباز شریف، رهبر اپوزیسیون پاکستان، خواستار معرفی دو کاندیدا به کمیته شد، عمران خان پاسخ نامه را داد.» این اقدامات پس از انحلال مجلس و در پی آن برکناری نخست‌وزیر از سوی رئیس‌جمهور صورت گرفت، چراکه عمران خان در شرایط فعلی تنها تا زمان تعیین نخست‌وزیر موقت بر سر کار خواهد بود. در این میان «شهباز شریف» با غیرقانونی خواندن پروسه انتخاب نخست‌وزیر تاکنون در این فرایند مشارکت نداشته است. وی گفت: «نخست‌وزیر و عمران خان قانون‌شکنی کرده‌اند. حالا سؤال این است که آنها چگونه می‌‌خواهند با اپوزیسیون به توافق برسند.»
«چودهری» در این باره گفت: «پاکستان به سمت انتخابات‌های مهمی حرکت می‌‌کند. شهباز اعلام کرد نمی‌خواهد بخشی از این پروسه باشد. مشکلی نیست این انتخاب اوست. ما دو گزینه را به رئیس‌جمهور اعلام می‌‌کنیم و اگر شهباز، نامزدهای خود را ظرف 7 روز کاری معرفی نکند یکی از نامزدهای ما برای تصدی این پست نهایی خواهد شد.»
«گلزار احمد» 65 ساله که از دسامبر 2019 تا فوریه 2022 در کرسی قضاوت حضور داشت، تا پیش از بازنشستگی در دوران قضاوتش، مسئولیت پرونده‌های مهمی مانند محکوم کردن «نواز شریف» نخست‌وزیر سابق در پرونده اسناد پاناما را برعهده داشت و بارها با ارائه اسناد متقن علیه دولت و بروکرات‌ها، تیتر رسانه‌ها شده بود.

خواهر رهبر کره شمالی، در انتقادی مجدد از اظهارات وزیر دفاع کره جنوبی، گفت: این اظهارات «اشتباهی غیرقابل جبران» بود. او همچنین همسایه جنوبی خود را به حمله اتمی تهدید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از «یونهاپ»، بیانیه «کیم یو جونگ»، خواهر رهبر کره شمالی، دومین هشدار تند او در این هفته است که در واکنش به صحبت‌های مقام نظامی سئول گفته شد. خبرگزاری دولتی کره شمالی (کی‌سی‌ان‌ای) به نقل از خانم کیم گزارش داد: «در صورتی که کره جنوبی رویارویی نظامی با ما را انتخاب کند، نیروی اتمی رزمی ما ناگزیر باید به وظایف خود عمل کند.» تنش‌ها بین دو کره از روز جمعه آغاز شد. زمانی که «سو ووک» وزیر دفاع کره جنوبی گفت ارتش این کشور موشک‌های مختلفی با برد شلیک، دقت و قدرت قابل توجه بهبود یافته، با «توانایی دقیق و سریع ضربه زدن به هر هدفی در کره شمالی» در اختیار دارد. در پی این سخنان خواهر رهبر کره شمالی ضمن محکوم کردن این اظهارات، سئول را به مواجه‌شدن با «خطر جدی» تهدید کرد. این در حالی است که کره شمالی ماه گذشته یک موشک بالستیک قاره پیما آزمایش کرد و پس از آن کره جنوبی با تبلیغ قابلیت‌های نظامی خود از جمله آزمایش موشک‌های متعدد و نمایش جنگنده‌های «اف-۳۵» خود در یک تمرین آموزشی به این آزمایش موشکی کره شمالی پاسخ داد.

آلن گابون / متخصص مطالعات اسلامی در دانشگاه ویرجینیا بیچ امریکا
مترجم: وصال روحانی
اگر امانوئل مکرون برای یک دوره پنج ساله تازه به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شود و چنانچه وقایع پنج ساله نخست ریاست جمهوری وی مبنا قرار گیرد، یک دوره سخت دیگر در انتظار مسلمانان این کشور خواهد بود. مکرون با وعده ایجاد جامعه‌ای باز و آزاد و تأمین انواع امکانات برای تمامی قشرها و مذاهب در سال 2017 در فرانسه به قدرت رسید و این خلاف اهداف و دیدگاه‌های رقیب اصلی‌اش مارین لوپن بود که یک چپ‌گرای افراطی است و برابری‌هایی از این دست را برنمی‌تابد.
با این حال وعده‌های شیرین مکرون هرگز تحقق نیافت و او چنان مسلمانان را تحت فشارهای عقیدتی و حتی کمبودهای معیشتی قرار داد که مسلمانان مقیم فرانسه هرگز نظیر آن را تجربه نکرده بودند. مکرون با گذاشتن سلسله قواعد بازدارنده، انواع تهمت‌ها را به مسلمانان زد و آنها را متهم به زیاده‌خواهی و تلاش برای داشتن یک زندگی «مختص به خویش» کرد. او با همین بهانه اکثر نهادهای اسلامی فعال در سطح فرانسه را به تعطیلی کشاند. تبلیغات منفی مکرون تا حدی پیش رفت که مردم فرانسه به این باور غلط رسیدند که اسلام مانعی برای مدرنیسم است و سنت‌گرایی را جانشین پیشرفت می‌کند و در نهایت یک خطر برای بشر و زندگی راحت و ایمن اوست.
پیرو این تبلیغات بود که وزارت آموزش و پرورش فرانسه استفاده از روسری را برای محصلان مسلمان در واحدهای تحصیلی این کشور قدغن کرد و با اینکه سازمان ملل هم با این گونه اسلام‌ستیزی‌ها مخالف بوده، نوعی ترس مفرط از اسلام در فرانسه ریشه دواند و تبدیل به یک فوبیا شد. این در حالی است که اسلام نه تنها تندروی‌ها را محکوم می‌کند، آزادی و حقوق سایر مذاهب را هم محترم می‌شمرد و برخلاف ادعاهای وزارت کشور و بنیاد مهاجران فرانسه، اصرار بر جذب پیروان سایر مذاهب ندارد و فقط با اسلام آوردن آن دسته از اتباع فرانسه موافقت می‌کند که خودشان در این زمینه ابراز تمایل کرده باشند و با مطالعات و بررسی‌های کامل پای به این عرصه بگذارند. پس از ایجاد انواع مشکلات و مسائل بازدارنده برای مسلمانان در فرانسه و عدم رسیدگی قوه قضائیه این کشور به شکوائیه‌های متعدد مسلمانان، بسیاری از آنان طی دو سال اخیر از فرانسه خارج شده و در کشورهای دیگری در اروپای غربی سکونت یافته‌اند. این روند گریز در صورتی که انتخابات جدید فرانسه به سبب وجود تفرق فراوان بین رقبای مکرون یک بار دیگر به سود وی تمام و حضور وی در کاخ الیزه تا 2027 تمدید شود، استمرار خواهد یافت و به اعتقاد محافل اجتماعی، آثار سوء آن بیش از آنکه مسلمانان را متضرر کند، به ضرر کشوری تمام خواهد شد که سال‌ها خود را مهد آزادی معرفی کرده اما در ایام اخیر به شکل‌های مختلف اقلیت‌ها و بویژه مسلمانان مهاجر را آزرده است. فرانسه بواقع مسلمانانی را که خانواده‌شان سال‌ها پیش به این کشور آمده‌اند و اینک نسل‌های دوم و سوم‌شان کاملاً فرانسوی نشان می‌دهند، از حیطه آزار خود دور نگه داشته است. لایحه‌ای که مکرون اخیراً به پارلمان فرانسه برد و آن را «روند جداسازی اسلام‌گرایان» نامیده است، وی و دولت فرانسه را قادر می‌سازد که در صورت پیروزی مجدد او در انتخابات ریاست جمهوری، انواع محدودیت‌های تازه را برای مسلمانان به مرحله اجرا بگذارند. مکرون امیدوار است برپایه همین لایحه که بزودی تبدیل به یک قانون می‌شود، هر نهاد اسلامی در دست ساخت و حتی بنیادهای اجتماعی مرتبط با مسلمانان را به بهانه خطرزا بودن ببندد، دانشجویان مسلمان را با برچسب غائله‌سازی خانه‌نشین کند و حتی آن دسته از کارکنان دوایر دولتی و نیمه دولتی که گرایش خود را به اسلام آشکار سازند و آن را در امور کاری خود لحاظ کنند، از کار برکنار کند. از زمان جنگ جهانی دوم که فرانسه کوشید از لطمات سنگین وارده از سوی آلمان نازی رهایی یابد و دوباره روی پای خودش بایستد، هیچ یک از دولت‌های مختلف فرانسه و حتی ژنرال دوگل که رویکردهای نظامی و تندی داشت، هرگز علیه نهادهای مذهبی و اقلیت‌های قومی فعالیت‌هایی تا این حد مغرضانه نداشته و به نوعی آزاررسانی عمومی نپرداخته‌اند.
 آنچه در عصر مکرون شکل گرفته و خطر بسط آن به دوره دوم ریاست جمهوری وی نیز جدی نشان می‌دهد، تبلیغات پرزمینه علیه مسلمانان به قصد معرفی آنها به‌عنوان کانون مناقشات فعلی جهان است. چیزی که از اصل و ریشه غلط و یک اتهام‌زنی بی‌پایه است، چنانچه قربانیان اعمال تروریستی در فرانسه طی دهه اخیر اگر بیشترشان مسلمان نبوده باشند، حداقل سهمی برابر با مسیحیان و سایر ادیان داشته‌اند. دولت مکرون بارها ثابت کرده که بدون هیچ استدلال علمی و برهان ثابت شده فقط درصدد بدنام کردن و حذف گروه‌هایی است که سیاست‌های مغشوش کاخ الیزه را قبول ندارند و با اینکه اتحادیه اروپا هم معترف است که مکرون در این زمینه زیاده‌روی می‌کند، به نظر می‌رسد فعلاً پایانی بر این روند نامنصفانه متصور نیست.
منبع: Middle East Eye