زهرا کشوری
خبرنگار
کارشناسان و فعالان محیط زیست کشور واگذاری 90 هکتار از مراتع حسین‌آباد در 5 کیلومتری میانکاله را تخلف محرز قانونی دانستند و از مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران و مدیر منابع طبیعی بهشهر شکایت کردند. همزمان با این شکایت، محلی‌ها از پاک‌تراشی پوشش گیاهی منطقه از سوی پیمانکار پروژه پتروشیمی میانکاله خبر دادند. درست در زمانی که میانکاله چند آتش‌سوزی را هم تجربه کرد، پیمانکار پروژه پیش از این و با استفاده از تعطیلات نوروزی و بسته بودن مراجع قضایی، اقدام به کاشت 10 هزار اصله درخت غیربومی و مهاجم در منطقه کرد که آه از نهاد فعالان محیط زیست برآورد. این پیمانکار قصد دارد تعداد آن را به 40هزار اصله درخت برساند. بسیاری این اقدام پتروشیمی میانکاله را پنهان کردن تخریب محیط زیست پشت کاشت درخت تفسیر می‌کنند. اما موضوع نگران‌کننده‌تر است. چون ریشه درخت اکالیپتوس به بلعیدن سفره‌های زیرزمینی عادت دارد و این مسأله می‌تواند یک بار دیگر مازندران کم آب را با مشکل جدی‌تر روبه‌رو کند. همچنین مردم میانکاله و حسین‌آباد در روز طبیعت در اعتراض به فعالیت غیرقانونی پتروشیمی برخی از حفره‌های کنده شده برای کاشت درخت در حسین‌آباد را مسدود کردند. «محمد داس مه» حقوقدان دور زدن قانون توسط منابع طبیعی را دلیل وقوع این اتفاقات می‌داند و در گفت‌و‌گو با «ایران» با برشمردن موارد غیرقانونی تخلف‌های انجام گرفته، محکومیت این دو مدیر را براساس قوانین هیأت عمومی و دیوان عدالت اداری تخلف محرز می‌خواند.
«محمد داس مه» با اشاره به مواد قانونی بند 2 ماده12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 که به‌عنوان هیأت عمومی برای تمامی شعب دیوان فرستاده است، واگذاری 90 هکتار از اراضی حسین‌آباد و الله‌مرز را غیرقانونی و تخلف محرز مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران می‌خواند و به روزنامه «ایران» می‌گوید: «رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال شیوه‌نامه سازمان جنگل‌ها با موضوع تبصره یک ماده یک و ماده 3 شیوه‌نامه به شماره 533 صادره از سوی سازمان جنگل‌ها صادر شد در رأی هیأت عمومی آمده که تبصره یک ماده یک شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران که مقرر کرده: به لحاظ اینکه اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع، حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع‌دار، قرارداد بهره‌برداری از مراتع را دارد نافی حقوق مکتسب آنان است و در صورت عدم رضایت بهره‌برداران دارای پروانه چرا در محدوده مورد واگذاری، حتی اگر حقوق عرفی‌شان به صندوق ثبت واریز می‌شود و آن عرصه به دیگری واریز می‌شود لذا تبصره یک ماده یک و ماده 3 شیوه‌نامه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع، ابطال می‌شود. به عبارت ساده حتی با پرداخت حقوق عرفی مرتع‌دار یا دارنده پرونده چرا نمی‌توان حق او را بر آن عرصه زائل کرد و آن عرصه را به یک شخص دیگر و برای یک طرح دیگر واگذار کرد. این حکم براساس رأی هیأت عمومی عدالت اداری است. داس‌مه در خصوص 90 هکتار تخصیص شده به پتروشیمی میانکاله می‌گوید حسب اسنادی که در اختیار بنده است و این اسناد می‌تواند در اختیار روزنامه «ایران» قرار بگیرد اراضی ملی روستای الله‌مرز و حسین‌آباد از پلاک یک از بخش ثبتی ۱۸ شهرستان بهشهر، دارای بیش از ۷۰ نفر دامدار و مرتع‌دار با پروانه چرا و مجوزات و قراردادهای رسمی به مانند طرح مرتع‌داری است، به طوری که طرح مرتع‌داری چند منظوره تلفیقی در کمیته فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران به تصویب همه اعضا رسیده و تصویر صورت جلسه ممهور به مهر سازمان جنگل‌ها در اختیار بنده است.»
او که با دامداران و مردم محلی منطقه گفت‌و‌گو کرده است، می‌گوید: «براساس استشهادیه‌ای که از دامداران مراتع حسین‌آباد گرفتم واگذاری 90 هکتار از اراضی حسین‌آباد بدون اخذ رضایت حتی از یکی از ذی نفعان صورت گرفته و از هیچکدام آنها رضایت‌نامه محضری طبق رأی عدالت دیوان اخذ نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق، تخصیص واگذاری صورت گرفته به پتروشیمی در 5 کیلومتری میانکاله خلاف منطوق رأی دیوان عدالت اداری است و موضوع مشمول ماده 93 و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ می‌شود. این مواد قانونی اشعار دارد هروقت پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف کنند به تقاضای ذینفع یا گزارش مراجع ذی‌صلاح به حکم یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مسئول اجرایی مستنکف، به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. در همین راستا کمیسیون محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی مجمع ملی جوانان کشور به‌صورت مستدل و مستند با تمام منضمات اعم از استشهادیه دامداران و مرتع‌داران مبنی بر عدم اخذ رضایت آنها، صورت‌جلسه کمیته فنی مبنی بر تصویب طرح مرتعداری تلفیقی اراضی حسین آباد، لیست رسمی دامداران و تصاویر پروانه‌های چرا را به رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای اعمال ضمانت اجرای مصرحه در ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از باب استنکاف از رأی هیأت عمومی، مقام مسئول اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران که نامه تخصیص 90 هکتار را شخصاً امضا کرده، اعلام گزارش کرده‌ایم.»
او می‌گوید: «از نگاه ما اقدام مدیرکل منابع طبیعی مشمول مواد 93 و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و باید به مجازات استنکاف از رأی هیأت عمومی محکوم شود. تخصیص اراضی صورت گرفته اما خلاف رأی هیأت دیوان است. رأی هیأت عمومی برای کل کشور و همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.
او گزارش رئیس منابع طبیعی شهرستان درخصوص فاقد طرح مرتع‌داری در اراضی واگذاری شده را جرم محرز قانونی اعلام می‌کند و می‌گوید: «به‌رغم آنکه طرح مرتع‌داری در این اراضی در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران به تصویب رسیده، رئیس منابع بهشهر در یک گزارش خلاف واقع 90 هکتار مورد نظر را فاقد طرح مرتع‌داری دانسته و در گزارش  خود نوشته است که اراضی فاقد طرح مرتع‌داری است!» او گزارش مدیر منابع طبیعی بهشهر را دور زدن رأی دیوان عدالت اداری و بخشنامه داخلی سازمان منابع طبیعی کشور می‌داند و از آن به‌عنوان یک تخلف عجیب یاد می‌کند. به گفته داس‌مه مدیرکل منابع طبیعی مازندران و مدیر منابع طبیعی بهشهر درحالی مدعی فقدان وجود طرح مرتع‌داری در اراضی واگذار شده به پروژه پتروشیمی میانکاله شده‌اند که اجرای طرح مرتع‌داری در منطقه مورد نظر پیش‌تر با درخواست رئیس منابع طبیعی بهشهر اتفاق افتاده است. ولی متأسفانه در گزارش بازدیدی که اخیراً تنظیم کرده، می‌نویسد: «مرتع حسین‌آباد و الله‌مرز دارای 70 دامدار با سابقه و 2 هزار رأس دام دارای شناسنامه دامی است اما مرتع فوق فاقد طرح مرتع‌داری است.»
داس‌مه به‌عنوان یک حقوقدان، گزارش خلاف واقع مدیر بهشهر به پروژه پتروشیمی را دارای حکم کیفری می‌داند و می‌گوید: «مجازات آن بر طبق قانون حبس است.»
از نظر این حقوقدان تخلف مدیرکل منابع طبیعی مازندران هم محرز است: «ابتدا فکر می‌کردم که رئیس منابع طبیعی از آنچه در کمیته فنی اتفاق افتاده خبر ندارد و گزارش بازدید از عرصه را این‌طور تنظیم کرده اما اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد طرح از بهشهر به مازندران رفته و بعد در کمیته فنی به تصویب رسیده است و مدیرکل هم به‌رغم اطلاع از وجود چنین موضوعی با واگذاری اراضی موافقت کرده است.»
داس‌مه مراتع‌داران حسین‌آباد را ذینفعان اراضی می‌داند و می‌گوید: «آنها هم طرح مرتع‌داری مصوب در کمیته فنی و هم پروانه چرا دارند و هم تعاونی تشکیل داده‌اند. سازمان منابع طبیعی در این تخصیص و واگذاری غیرقانونی همه این موارد را نادیده گرفته است.»
 او از شکایت از مدیرکل منابع طبیعی مازندران براساس مواد قانونی 93 و 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ریاست دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور و همچنین از پیگیری شکایت علیه مدیر منابع طبیعی بهشهر خبر می‌دهد و می‌گوید: «در دادسرای عمومی انقلاب مرکز استان مازندران بر طبق قانون که به اتهامات مدیران رسیدگی می‌شود، علیه این مدیر محلی که شکایت‌شده پیگیری می‌شود.» تمام اسناد ذکر شده در گزارش در اختیار روزنامه «ایران» است.

بـــرش

سازمان جنگل‌ها امور اراضی را  مسئول واگذاری 90 هکتار دانست

رضا بیانی قائم‌مقام معاونت امور جنگل‌های سازمان منابع طبیعی کشور درگفت‌و‌گو با «ایران» واگذاری اراضی از سوی منابع طبیعی را رد کرده و تأکید می‌کند: «واگذاری اراضی را سازمان امور اراضی انجام می‌دهد. منابع طبیعی در یک محدوده زمانی مشخص اراضی را برای انجام یک طرح تخصیص می‌دهد. بعد از انجام استعلامات و گرفتن مجوزها واگذاری توسط امور اراضی انجام می‌شود.» بیانی درحالی واگذاری 90 هکتار از سوی منابع طبیعی را قبول ندارد که عطایی مدیرکل منابع طبیعی مازندران ضمن دفاع از واگذاری به رسانه‌ها می‌گوید که خود، واگذاری این اراضی را به امضا رسانده است.همچنین رضا بیانی مرتعی بودن اراضی را هم تأیید نمی‌کند اما یادآوری می‌کند اگر اراضی طرح مرتع‌داری دارد و این طرح به امضای کمیته فنی سازمان رسیده است، واگذاری اراضی اشتباه بوده است.

احداث پتروشیمی میانکاله، منوط به دریافت مجوز محیط زیستی است

سخنگوی دولت آغاز هرگونه توسعه‌یافتگی و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و معدنی در ذخیره گاه زیست کره میانکاله را منوط و مشروط به گرفتن مجوزهای قانونی لازم، از جمله مجوزهای محیط زیستی دانست. سخنگوی دولت در نشست خبری، درباره حواشی مطرح شده در خصوص احداث پتروشیمی میانکاله، گفت: مصوبه احداث پتروشیمی میانکاله، مربوط به هیأت وزیران در دولت قبل، یعنی اسفند ۹۹ بوده و اجرای این طرح منوط به دریافت مجوز محیط زیستی است. بهادری جهرمی، گفت: در این دولت، رعایت مسائل مربوط به محیط زیست در اولویت بوده و آغاز هرگونه توسعه یافتگی و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و معدنی، منوط و مشروط به گرفتن مجوز‌های قانونی لازم، از جمله مجوز‌های محیط زیستی است.

با فرارسیدن فصل بهار و گرم شدن هوا پرندگان مهاجر تالاب بین‌المللی میانکاله راهی مناطق شمالی و معتدل‌تر در سیبری روسیه می‌شوند. میانکاله را بارانداز جهانی پرندگان مهاجر می‌دانند. پیش از آن که زمستان به زندگی سرک بکشد، قصه پرواز مهاجران جهانی آغاز می‌شود. نزدیک به یک میلیون پرنده پس از بال زدن‌های طولانی، خود را به میانکاله می‌رسانند، تا طبیعت گران شاهد یکی از لحظه‌های شگرف طبیعت در نخستین تالاب بین‌المللی ثبت شده کشور در کنوانسیون رامسر باشند. میانکاله، قشلاق پرندگان مهاجری است که خود را از سیبری به این سوی جهان می‌کشند. دو سال پیش مرگ سالانه نزدیک به 80 هزار بال برای میهمان زمستانه میانکاله رقم خورد. معلوم نیست سال دیگر چه در انتظار آنها است.

زهره توکلی
خبرنگار
براساس آمارهای منتشر شده در تعطیلات نوروز امسال (از دوره زمانی ۲۷ اسفند سال گذشته تا ۱۲فروردین ماه جاری) فقط از اماکن تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان فارس حدود ۱.۵میلیون نفر بازدید کرده‌اند که ۲۸۵هزار نفر از آنها از مجموعه جهانی تخت‌جمشید دیدن کرده‌اند. این رقم ممکن است از یک سو رقم قابل قبولی برای بازدید باشد اما به گفته کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی می‌تواند بسیار زیانبار باشد، چون ورود همزمان تعداد زیادی بازدیدکننده به یک مکان تاریخی می‌تواند آسیب زیادی به آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور وارد کند. فعال میراث فرهنگی در استان فارس درباره وضعیت حفاظت از تخت‌جمشید در ایام تعطیلات عید نوروز به «ایران» می‌گوید: کمبود بودجه و نیروی انسانی موجب شده که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نتواند از آثار تاریخی و آثار مهم باستانی که جهانی هم شده‌اند، بدرستی حفاظت کند. سیاوش آریا می‌افزاید: همچنین نیمی از مردم کشور، کارگر و کارمند هستند که از یک سو توانایی مالی محدود دارند که بتوانند بجز ایام عید در ماه‌های دیگر سال مسافرت کنند و از سوی دیگر وضعیت تعطیلات در کشور  به گونه‌ای است که فقط به ایام نوروز محدود شده است، لذا همه در همین ایام به شهرهای دیگر سفر می‌کنند، در صورتی که بسیاری از کشورها بخشی از تعطیلات را در دیگر فصول سال نظیر تابستان  قرار داده‌اند تا به یکباره با حجم زیادی از مسافر در یک مکان تاریخی و... روبه‌رو نشوند.
وی ادامه می‌دهد: به طور معمول هنگام آسیب رسیدن به آثار تاریخی، انگشت اتهام به سوی مدیران اماکن تاریخی و میراثی نشانه می‌رود اما واقعیت این است که بخشی از آن به مردمی که هنوز توسط دولت بویژه آموزش و پرورش آموزش‌های لازم را فرا نگرفته‌اند مربوط می‌شود و بارها  عنوان کرده‌ایم باید آموزش درس میراث فرهنگی و محیط زیست از مقطع دبستان در مدارس آغاز شود. وی با اشاره به اینکه هر اثر تاریخی چه آثار روباز و چه آثاری که در فضای بسته قرار دارند نظیر موزه‌ها، کاخ‌ها و... ظرفیت خاصی را برای پذیرش بازدیدکننده در یک زمان محدود دارند، تصریح می‌کند: اینکه اعلام می‌شود در لحظه سال تحویل 40 تا 50هزار نفر مسافر در تخت جمشید حضور داشتند باعث خوشحالی نیست و افتخاری ندارد، بلکه به لحاظ تخصصی بسیار زیانبار و فاجعه‌آمیز است ،چرا که نهایت ظرفیت گردشگر در تخت جمشید در یک زمان واحد حدود 5هزار نفر است و آن تعداد بازدید کننده باید در طول سال تقسیم شود. این فعال میراث فرهنگی ادامه می‌دهد: باید برای مکان بزرگی نظیر تخت جمشید یا پارسه که بسیار حساس و شکننده بوده و حفاظت از آن سخت است تدابیر خاص در نظر گرفته می‌شد اما حتی این مکان تاریخی با این وسعت و عظمت فقط 10 تا 15 راهنمای گردشگری داشت و این تعداد بسیار اندک است و همه اینها ناشی از کمبود بودجه و نیروی انسانی می‌شود.
وی تأکید می‌کند: افرادی که با حضور در اماکن تاریخی به این آثار آسیب وارد می‌کنند گردشگر نیستند و به آنها «مسافر» گفته می‌شود، چون هیچ آموزشی در این خصوص ندیده‌اند. این موارد باید کنترل می‌شد و این امر نیز نیازمند برنامه‌ریزی در قبل از آغاز تعطیلات بود ،اما متأسفانه هیچ تدبیر و اندیشه‌ای در این باره گرفته نشد. وی درباره میزان آسیب‌ها به این مکان تاریخی تصریح می‌کند: آثار تاریخی یکروزه از بین نمی‌رود مگر اینکه به یکباره آن را بشکنند، لذا این آسیب‌ها اغلب آرام و خاموش بوده و میزان آسیب‌ها از طریق مقایسه تصاویر جدید با سال‌های گذشته نیز امکان‌پذیر است.
آثار تاریخی و فرهنگی، میراث هویتی کشور هستند ،میراثی که تکرار‌ناپذیرند.بنابراین اگر این آثار دچار آسیب شوند هویت و شناسنامه ما لکه دار می‌شود، لذا این سؤال مطرح است که چرا نمایندگان مجلس در این خصوص سکوت کرده‌اند و بودجه مناسبی برای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور تعیین نمی‌کنند. وی تأکید می‌کند: متأسفانه در رسانه‌های جمعی بویژه صدا و سیما که نسبت به سایر رسانه‌ها بیننده بیشتری دارد، هیچ گونه آموزشی به مردم در مورد میراث فرهنگی و حفاظت از آنها نمی‌شود یا این آموزش‌ها بسیار کم بوده و به تازگی آغاز شده است. تماس دو روزه «ایران» برای انتشار پاسخ مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به انتقادهای وارده در این گزارش به گفت‌و‌گو با حمید فدایی منجرنشد. با‌وجود قول مساعد روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی و تماس‌های مکرر و ارسال سؤال به‌صورت کتبی، فدایی تماس خبرنگار «ایران» را بی‌جواب گذاشت.

ایسنا: عبدالله سالاری یک متخصص اکولوژی و مدیریت حیات وحش گفت: در شهریور و مهرماه که پرندگان مهاجرت می‌کنند قاچاقچیان آنها را از طبیعت صید و به‌صورت قاچاق از مرزهای آبی به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌کنند.

مهر: نوید حاجی بابایی، معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و خیزش گرد و خاک در غرب و شرق استان از پنجشنبه هجدهم فروردین ماه خبرداد.

ایرنا: منصور شیشه، مدیرکل مدیریت بحران اصفهان گفت: جمع‌آوری و ساماندهی حدود ۶۱۷ تُن زباله و نخاله، دستاورد اجرای پویش «مسیر سبز- ایران پاک»در نوروز امسال در استان اصفهان بوده و تداوم چنین طرح‌هایی، راهکار مناسبی برای ترویج رفتار مناسب با طبیعت بویژه نریختن زباله در محیط پیرامونی ما است.

ایرنا: میثم پورآقایی مدیرعامل شرکت کود آلی استان گیلان گفت: دریافت سبزه‌ها از شهروندان در رشت برای نخستین بار انجام گرفت که می‌تواند مشوقی برای فرهنگ‌سازی در راستای حفظ محیط زیست باشد. هم اکنون این سبزه‌ها به همراه سایر مواد آلی در پروسه تولید کود قرار گرفته‌اند که پس از طی مراحلی به کود تبدیل می‌شوند.

مهر- مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت نیرو حقابه گاوخونی را کم یا زیاد باید در ورودی تالاب تحویل دهد، نه اینکه هر مقدار آبی که در زمین فرو رفت حقابه محیط زیست تلقی کنند.  حقابه محیط‌ زیست در تابلوی منابع و مصارف ۱۷۶ میلیون مترمکعب در سال است.متأسفانه در این سال‌ها هیچ حقابه‌ای در نظر نمی‌گیرند و صنعت و کشاورزی را در اولویت قرار دادند.

 تسنیم: علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سرازیر شدن آب بارندگی به دریا و رودخانه‌ها گفت: دولت‌ها باید بپذیرند که انتقال آب استان‌های شمالی به شهرهای کویری حلال تشنگی ایران نخواهد بود و تنها ضربه زدن به اکوسیستم طبیعی این استان‌هاست.