گروه اقتصادی/   نظام بازنشستگی در مقررات استخدامی‌ بخش خصوصی و دولتی تمام کشورهای دنیا جایگاه ویژه‌ای دارد و صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین نهاد‌های مالی در دنیای امروز شناخته شده‌اند که هدف اصلی آنها حفظ معیشت و کرامت انسان‌‌ها در دوران سالمندی است.
صندوق‌های بازنشستگی با هدف تأمین حقوق اجتماعی شهروندان ایجاد شده‌اند و داشتن افق بلندمدت از وجوه اصلی مدیریت آنها به شمار می‌رود. این صندوق‌ها با دریافت حق بیمه از جمعیت تحت‌پوشش و سرمایه‌گذاری منابع ایجاد شده به‌دلیل تجمیع حق بیمه‌ها در سال‌های ابتدایی و به اصطلاح دوران جوانی صندوق، در دوران بلوغ خود مستمری بازنشستگان را تأمین می‌کنند.
یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بیمه‌گر در ایران سازمان تأمین‌اجتماعی است به‌طوری که حدود ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت‌پوشش خود دارد و با قشر بزرگی از مردم ایران در ارتباط مستقیم است. بیمه کارگران، حقوق‌بگیران و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و مشاغل دولتی و آزاد از جمله وظایف آن محسوب می‌شود. این سازمان در کشور با مشکلات مختلفی مواجه است به‌طوری که این مشکلات بر سه بخش کارگر، کارفرما و دولت تأثیر مستقیم گذاشته است. باتوجه به شرایطی که سازمان تأمین‌اجتماعی در کشور دارد، هر کدام از گروه‌هایی که با آن در ارتباط است مشکلات را از نگاه خود مطرح می‌کند؛ به طور مثال کارگران از عدم‌ کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی، دست‌اندازی که حق بیمه برای تولید ایجاد می‌کند از سوی کارفرمایان و هزینه‌های گزاف تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی از این شرایط معترض هستند. از همین رو برای برطرف کردن مشکلات ساختاری این صندوق باید دید کلان‌تری بر این امر داشته باشیم.
در حال حاضر در ایران «تعادل و تناسبی بین سن بازنشستگی و امید به زندگی افراد» متناسب با استانداردهای جهانی وجود ندارد. علت این است که قوانین و مقررات مربوط به سن بازنشستگی در طول 50 سال گذشته که امید به زندگی در ایران حدود 30 سال افزایش پیدا کرده است، مورد اصلاح قرار نگرفته است. بر این اساس افراد به‌طور متوسط نسبت به استانداردهای جهانی 10 سال زودتر بازنشسته می‌شوند و همین امر موجب شده هزینه پرداخت مستمری برای کشور رقم قابل‌توجهی شود.
حال فارغ از پدیده سالمندی جمعیت و متوسط سن بازنشستگی در ایران که هشداری مهم برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود، نسبت تعهدات به دارایی‌ها (ارزش حال تعهدات و دارایی‌های صندوق) نیز بیانگر وضعیت آینده صندوق‌های بازنشستگی است. در یک صندوق پایدار، ارزش حال تعهدات باید با ارزش حال دارایی‌ها برابر باشد.
مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی در سال منتهی به 1398 بالغ بر 22درصد و در سال 1399 بالغ بر 53درصد افزایش یافته که بخش عمده این افزایش مربوط به هزینه‌های حقوق و سایر مزایای بازنشستگی است که بالغ بر 73درصد هزینه‌های سازمان را شامل می‌شود؛ به‌طوری ‌که در سال 1399 نیز حدود 49درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
از سوی دیگر اتخاذ سیاست متناسب‌سازی در دو صندوق کشوری و لشکری، مطالبات و انتظاراتی را در بین مستمری‌بگیران سایر صندوق‌ها و بویژه سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد کرده است که به لحاظ اصول بیمه‌ای هیچ تناسبی با توان مالی صندوق‌ها ندارد. بنابراین در مورد این صندوق‌ها اگر کمک‌های مستقیم دولت و کمک دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نباشد، آنها قادر به ایفای تعهدات خود درقبال بازنشستگان نخواهند بود.
بر اساس داده‌های پژوهشکده آمار، برآورد می‌شود که جمعیت سالمند کشور در سال‌های 1395 تا 1430 در سناریوهای مختلف حدود چهار ‌برابر خواهد شد به‌طوری که از چهارمیلیون و870هزار نفر در سال 1395به حدود 19میلیون نفر در سال 1430 خواهد رسید. در چنین شرایطی لزوم انجام اصلاحات ساختاری و پارامتریک بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
 
اهمیت ارزش افزوده دارایی‌های صندوق تأمین اجتماعی
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی عنوان کرد: درخصوص رفع بحران صندوق تأمین‌اجتماعی راهکارهای متفاوتی همچون اصلاحات پارامتریک وجود دارد که در مؤلفه‌های مختلف سن و دو سال آخر بازنشستگی و... می‌توان آنها را اعمال کرد. علاوه بر آن می‌توان از اصلاحات فنی و ساختاری که مربوط به تعهدات و چگونگی مدیریت تعهدات است نیز در این زمینه بهره برد. همچنین باید ارزش افزوده لازم را در دارایی‌ها داشت، زیرا ارزش افزوده‌ای که در حال حاضر از دارایی‌های خود دریافت می‌کنیم از استانداردهایی که در سایر صندوق‌ها وجود دارد، پایین‌تر است. بخش دیگری از اصلاحات نیز معطوف به منابعی است که از اقشار و کارفرماهای مختلف طلب داریم که اگر آنها دراختیار صندوق قرار گیرد و علاوه بر آن با سرمایه‌گذاری اختیاری که معمولاً چند برابر سرمایه‌گذاری‌های اجباری منبع درآمد و ارزش افزوده دارد، می‌توانیم وضعیت این صندوق را بهبود دهیم.
 
پول پاشی مشکل نظام بازنشستگی را حل نمی‌کند
با موافقت مجلس، 90هزار میلیارد تومان از بودجه 1401 به منظور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده به سازمان تأمین‌اجتماعی اختصاص داده شد. در همین راستا سجاد پادام مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار روزنامه «ایران» گفت: این مبلغ نمی‌تواند مشکلی را از صندوق تأمین‌اجتماعی برطرف کند و این ارگان مجبور است کل این مبلغ را صرف حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران کند. درواقع مشکل نظام بازنشستگی ایران در حال حاضر با پول‌پاشی برطرف نمی‌شود. در سایر کشورها با توجه به اینکه امید به زندگی در حال حاضر 80 سال است، سن بازنشستگی حدوداً در سن 65 و 66 سال تعیین شده است. درحالی‌که در ایران میانگین سن بازنشستگی 53 تا 54 سال است به این معنا که ایران حداقل 10سال زودتر از سایر کشورهای جهان افراد را بازنشسته می‌کند. بنابراین در چنین شرایطی هر صندوقی از هر کشوری وارد ایران شود، با شکست مواجه خواهد شد.
وی افزود: در سایر کشور‌ها افراد حداقل 40 تا 50سال بیمه پرداخت کرده و 10 تا 12سال نیز مستمری دریافت می‌کنند، با وجود این، صندوق‌های آنها نیز با مشکل مواجه می‌شوند اما در ایران از افراد 30 سال حق بیمه دریافت می‌شود و به‌صورت میانگین 25سال مستمری پرداخت می‌شود. بنابراین مشکلات صندوق‌های ما با پول برطرف نمی‌شود و ما باید اصلاحات پارامتریک را در اولویت قرار دهیم، همچنین باید غول هزینه‌ها و مصارف را نیز کنترل کنیم. یکی دیگر از اقداماتی که باید صورت گیرد باز گذاشتن دوره اشتغال است به‌طوری‌که هیچ فردی نتواند زیر 60سال در کشور بازنشسته شود. علاوه بر آن یکی از راه‌ها برای برطرف کردن مشکل تأمین‌اجتماعی تزریق پول‌های کلان است که این امر نیز از عهده دولت خارج است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال 1405 دو صندوق کشوری و تأمین‌اجتماعی بیش از 800هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند که این مبلغ برابر با کل بودجه فعلی کشور است. هر چقدر هزینه مستمری‌ها افزایش پیدا کند، صندوق‌ها در ارائه سایر خدمات به جامعه کوتاهی می‌کنند. برای مثال زمانی که هزینه‌های مستمری تأمین‌اجتماعی افزایش پیدا می‌کند، در حوزه درمانی کیفیت ارائه خدمات خود را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر افزایش سن بازنشستگی عدالت بین نسلی را نیز ایجاد می‌کند زیرا با این کار همه منابع را نسل فعلی مصرف نمی‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک بسته بسیار عالی برای تثبیت و توسعه اشتغال در سال ۱۴۰۱ آماده شده که مراحل نهایی خود را برای تصویب در هیأت دولت طی می‌کند که جزئیات آن را بزودی به اطلاع کارفرمایان می‌رسانیم.
به گزارش ایرنا، «حجت‌الله عبدالملکی» در حاشیه نشست تخصصی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در کمیسیون اجتماعی برنامه‌های وزارت مردم با هدف تحقق شعار سال رهبر معظم انقلاب یعنی تولید، اشتغال‌آفرین و دانش‌بنیان به بحث، گفت‌وگو و تبادل نظر با نمایندگان مجلس گذاشته شد و در ادامه نمایندگان مجلس نکات و پیشنهادهای خود را در این خصوص مطرح کردند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ برنامه‌های وزارت مردم در حوزه اشتغال مبتنی بر زیست‌بوم ملی اشتغال خواهد بود که مصوبه شورای اشتغال کشور در دولت مردمی سیزدهم است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در زیست‌بوم ملی اشتغال تأکید اصلی بر سه حوزه فناوری، مهارت و بازار است که بخش بزرگی از مسأله اشتغال کشور را حل می‌کنند. عبدالملکی تصریح کرد: طبق توافق با نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۱ منابع و بودجه‌های تولید و اشتغال در تبصره ۱۶ و ۱۸ دیده شده است که ذیل زیست‌بوم اشتغال تعریف می‌شود واز پول‌پاشی پرهیز خواهیم کرد. در هر جایی که بودجه‌ای خرج شود، باید نتیجه داشته باشد.
رئیس شورای عالی کار تأکید کرد: از این به بعد طرح‌هایی که برای اشتغال اجرا می‌شود، نظارت برخط خواهد شد و همه دستگاه‌هایی که در زمینه اشتغال مأموریت دارند باید فرصت شغلی ایجاد کنند؛ این فرصت‌های شغلی در سامانه رصد ثبت و نظارت میدانی در ادامه مسیر انجام می‌شود.
عبدالملکی گفت: در رابطه با نظارت برخط طرح‌های اشتغال یک داشبورد مدیریتی در حال طراحی است.
بررسی عملکرد وزارت تعاون برای ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال ۱۴۰۱
همچنین در این جلسه سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت نحوه تحقق شعار سال و ایجاد یک میلیون شغل وعده داده شده از سوی دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ در نشست روز گذشته این کمیسیون خبر داد.
مجید انصاری در گفت‌‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: در این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی، رئیس سازمان آموزش فنی‌ و‌حرفه‌ای کشور و رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به منظور ارائه برنامه‌ها و بیان رویکرد خود در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ حضور داشتند.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌ها و گلایه‌های خود نسبت به عملکرد این دستگاه‌ها را مطرح کردند.
 وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» تعیین شده است و با وجود اینکه اشتغال موضوعی چند وجهی است اما مسئولان وزارت تعاون به‌عنوان دبیر شورای‌ عالی اشتغال مباحثی را مطرح کردند که بیانگر این بود، تلاش می‌کنند تا تنها در قالب سیاستگذاری و تعریف چشم‌انداز فعالیت نکنند و برای تحقق شعار سال رویکرد عملیاتی‌تری را در پیش بگیرند.
انصاری خاطرنشان کرد: مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نکته اشاره کردند که در حال جمع‌آوری اطلاعات از تمام دستگاه‌ها هستند تا مشخص شود هر کدام از آنها به اقتضای شرایط کار خود چه میزان از یک میلیون شغلی را که دولت وعده داده است تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تأکید کرد: براساس گزارشی که ارائه شد هنوز این اطلاعات تکمیل نشده است و قرار شد تا پایان این ماه اطلاعات دقیق و جامعی را در این رابطه ارائه دهند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به میهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونانش، رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور و رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات حضور داشتند.

حذف یارانه دهک‌های پردرآمد و حمایت‌های معیشتی نیازمند تکمیل اطلاعات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدتی برای رفع نواقص این پایگاه مطرح می‌کند.
راه‌حل اصلی و بلندمدت نواقصی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان احصا کرده عبارتند از اتصال نظام حمایتی به نظام مالیاتی از طریق پیاده‌سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد که نیازمند انجام اصلاحاتی در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
این مرکز همچنین تأکید می‌کند که در کوتاه‌مدت، ملزم کردن دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بانک مرکزی به اشتراک اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، گام مؤثری در جهت شناسایی خانوارهای نیازمند حمایت است.
بر اساس این گزارش، قانون بودجه سال‌جاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده که با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌ها و اطلاعات و داده‌های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام کند.
بر این اساس شناسایی و دهک‌بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌گیرد. سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه‌ها، می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کنند تا پرونده آنها بررسی شده و درصورت پذیرش اعتراض، یارانه آنها مجدداً برقرار شود. در قانون بودجه همچنین تأکید شده است که کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به‌صورت برخط (آنلاین) و رایگان به وزارتخانه مذکور هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود با بررسی سیاست‌های حمایتی قانون بودجه سال‌جاری یکی از ملزومات اصلاح ناکارآمدی شیوه‌های فعلی حمایتی را تکمیل و توسعه پایگاه‌های اطلاعات رفاهی به منظور شناسایی دقیق‌تر خانوارهای کم درآمد عنوان کرده است.
در این گزارش تأکید شده است که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نقایصی در اندازه‌گیری وضعیت رفاهی خانوار دارد که لازم است برای شناسایی دقیق نیازمندان اصلاح شوند.
یکی از مهم‌ترین نقص‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، ضعف در تعریف و تشخیص خانوار است. یک مفهوم اساسی در نظام‌های حمایتی «خانوار» است، زیرا رفاه در خانوار تقسیم می‌شود؛ مبنای تشخیص خانوار در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، خوداظهاری خانوارها در سامانه هدفمندی یارانه‌ها و در مرحله بعد، اطلاعات بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان است. تکمیل و صحت‌سنجی این داده‌ها نیازمند اطلاعات روابط نسبی و سببی (ازدواج، طلاق، فوت و تولد) است که تاکنون در اختیار این پایگاه قرار نگرفته است.
عدم ثبت درآمد واقعی افراد ایراد دیگری است که در این مورد توضیح داده است: در این سامانه، درآمد ماهانه متناظر با ردیف شغلی حق بیمه به‌عنوان درآمد فرد در نظر گرفته می‌شود که کم‌اظهاری دارد. اصلاح این امر از طریق همکاری سازمان مالیاتی (در اشتراک داده‌های مالیاتی) ممکن است.
مشکل اسناد غیررسمی یکی دیگر از ایرادات این پایگاه است. بخشی از دارایی‌های ارزشمند خانوارها نظیر مسکن و زمین در قالب اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای مبادله می‌شوند که در پایگاه‌های اطلاعاتی ثبت نمی‌شوند و بالطبع در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه نیز قرار ندارد.

بیست و پنجمین تعاونی سهامی عام در کشور تشکیل شد

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل بیست و پنجمین شرکت تعاونی سهامی عام کشور با هدف ارائه خدمات بهداشتی و ارتقای سلامت در استان خراسان شمالی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علیرضا ناطقی» با اشاره به این مطلب ادامه داد این تعاونی در واپسین روزهای سال گذشته در شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی تشکیل شده است.
وی به نقش اساسی شرکت‌های تعاونی نوع جدید و بخصوص شرکت‌های تعاونی سهامی عام در توسعه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع اصلی فعالیت این شرکت تعاونی ساخت، تجهیز، راه‌اندازی، تأمین نیروی انسانی مرتبط، بهره‌برداری و مدیریت مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و پیشگیری، تشخیصی، درمانی و ارتقای سلامت مانند ایجاد مراکز بیمارستانی و درمانگاهی است.
ناطقی خاطرنشان کرد: این تعاونی با سرمایه ۵۰ میلیارد  ریالی و با حضور ۱۴۰ نفر سهامدار حقیقی موفق شده تعداد ۵۰ فرصت شغلی ایجاد کرده و قصد دارد نسبت به ارتقای خدمات سلامت در استان خراسان شمالی اقدام کند.
گفتنی است تاکنون ۲۵ شرکت تعاونی سهامی عام در ۱۰ استان کشور به ثبت رسیده که دارای ۷۵ هزار و ۹۸۱ نفر سهامدار متشکل از تعداد ۷۵ هزار و ۵۶۷ سهامدار حقیقی و ۴۱۴ سهامدار حقوقی و تعداد ۵ هزار و ۳۰۷ نفر اشتغال‌زایی و سرمایه اولیه ثبتی ۸ هزار و ۹۶۲ میلیارد ریال است.

جذب نیروی امریه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به ظرفیت ایجاد شده در اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در نظر دارد از توان علمی و تخصصی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در قالب جذب نیرو‌های امریه (کارکنان وظیفه) جهت ارائه خدمات در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، کارآفرینی و رفاه در مراکز استان‌ها و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور اقدام نماید.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این راستا اداره کل توسعه منابع انسانی این وزارتخانه با همکاری ادارات کل اجرایی در استان‌ها در سال ۱۴۰۱ اقدام به جذب و به‌کارگیری تعدادی نیروی متخصص، نخبه و متعهد با مدرک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و لیسانس جهت اعزام 01/04/1401 کرده است.
متقاضیان امریه سربازی می‌توانند تا تاریخ 15/02/1401 با مراجعه به سامانه مردم یار (تعاون‌یار قدیم) این وزارتخانه به آدرس اینترنتی taavonyar.mcls.gov.ir از شرایط پذیرش و جذب در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها اطلاع و ثبت نام نمایند.

ادامه از صفحه 7

8. بازگشت ثبات نسبی به بازار سرمایه
9. مشکل مسکن در دستور کار قرار گرفت و عرضه یک میلیون واحد در سال با برنامه مدون آن در حال اجرا است
10. تحریم‌ها رنگ باخت و بودجه سال 1401 بدون اتکا به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت
11. با کاهش نرخ دلار و افزایش ارزش پول ملی، صادرات غیر نفتی افزایش یافت
12. صادرات نفت در شرایط تحریم از مرز یک‌ونیم میلیون بشکه گذشت و درآمد آن به کشور بازگشت
13. بورسی شدن باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال
14. الکترونیکی شدن صدور مجوز مشاغل و حذف امضاءهای طلایی اجرایی شد
15. افزایش پایه مالیاتی و کاهش نرخ مالیات
16. روابط خارجی با اقتدار و نگاهی همه‌جانبه بدون معنی کردن آن حول محور غرب محقق شد؛ به گونه‌ای که چرخ سانتریفیوژها و اقتصاد هر دو با هم می‌‌چرخند
17. با همسایگان و شرکای تجاری قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت برای ثبات اقتصادی بسته شد
18. توجه به کالاهای انبار شده در گمرک و مبارزه جدی با قاچاق کالا
19. حذف ارز۴۲۰۰ تومانی جهت شفافیت در بازار
20. هدایت یارانه‌ها به سمت گروه‌های هدف

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تیتر گفت‌وگوی روزنامه ایران با محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی این وزارتخانه توضیحاتی داد.
در توضیحات این وزارتخانه آمده است: تیتر «ایجاد 850 هزار شغل در نیمه دوم 1400» روزنامه ایران مورخ سه‌شنبه 16 فروردین 1401 نیاز به اصلاح دارد و همان طور که در مصاحبه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال ذکر شده «سامانه رصد تا به حال ایجاد 600 هزار شغل را در نیمه دوم سال 1400 نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها و نهادها هم اطلاعات خود را روی این سامانه ثبت نکرده‌اند و آنها را نیز دریافت کرده و تجزیه وتحلیل می‌کنیم. هدفگذاری ما ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال 1401 بود که به نظر می‌رسد تا تجمیع اطلاعات دستگاه‌هایی که در سامانه رصد بارگذاری نکرده‌اند هدف ۸۵۰ هزار شغلی سال ۱۴۰۰ تکمیل خواهد شد که البته در حال پالایش و راستی‌آزمایی آمارها هستیم و برنامه سال ۱۴۰۱ نیز تعهدات استانی ایجاد مشاغل به تفکیک هر استان است که با نامه دو امضای وزیر کشور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استانداران ابلاغ شده تا تحقق یک میلیون شغل را داشته باشیم.»
بنابراین در صورت ارسال همه اطلاعات اشتغالی دستگاه‌های مختلف، هدف ۸۵۰ هزار شغلی ۱۴۰۰ برای کل سال محقق خواهد شد و در شش ماهه دوم 1400 تاکنون تعداد ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ثبت شده که قابل صحت سنجی است.