گروه اقتصادی / روز دوشنبه هیأت 70 نفره ایرانی وارد روسیه شد؛ هیأتی که 53 نفر آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد. بدین جهت می‌توان گفت برای اولین بار بزرگترین هیأت اقتصادی که سهم بخش خصوصی بیشتر از دولتی‌ها است برای افزایش مناسبات تجاری و گفت‌و‌گوهای اقتصادی وارد روسیه شده است.
این هیأت از حوزه‌های مختلف چون سیمان، آبزیان، صنایع غذایی، صنعت کیف و کفش، پوشاک، تجهیزات پزشکی، دارویی، دانش‌بنیان و... هستند و قرار است با بخش خصوصی و دولتی روسیه بر سر میز مذاکره بنشینند تا برای افزایش صادرات از ایران، برنامه‌های عملیاتی تدوین شود.
از روزی که روسیه و اوکراین با مناقشه روبه‌رو شدند و روسیه جنگ با اوکراین را آغاز کرد، فعالان اقتصادی و تجاری تأکید کردند که بواسطه کمرنگ شدن روابط روسیه با کشورهای اروپایی و تحریم‌هایی که این کشور شده است، ایران می‌تواند بهترین بهره‌برداری را از بازار روسیه داشته باشد. لذا از سال گذشته بارها در مورد فرصت‌هایی که در روسیه وجود دارد صحبت شد.
در این میان نیز روسیه با تحریم‌های بسیار سخت روبه‌رو شده است و اکنون این کشور در صادرات و واردات و سایر فعالیت‌های اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است که به اذعان کارشناسان، مشکلات درونی روسیه(از بعد اقتصادی) از 6 ماه دیگر نمایان خواهد شد.

ایران جای خالی شرکت‌ها را پر کند
طی ماه‌های گذشته خیلی از شرکت‌ها و برندها از روسیه خداحافظی کردند. البته برخی‌ها موقت از روسیه رفتند و برخی دیگر به کل این بازار را کنار گذاشتند. اروپایی‌ها و امریکایی‌ها هم اعلام کردند که مراوده تجاری با روسیه نخواهند داشت.
مجموع اتفاق‌های یاد شده یک فرصت جدی و مناسب برای ایران و تجار ایرانی فراهم کرده است. فعالان اقتصادی می‌توانند محصولات خود را روانه بازار روسیه کنند و از این بازار کشور به درآمد ارزی (تجارت با پول ملی دو کشور) و رشد صادرات برسد. از آنجا که کشورمان از سال 97 با سخت‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو شده، با هدف بی‌اثر کردن تحریم‌ها، بخشی از تجارت با کشورها بخصوص با روسیه با ارز ملی دو کشور است. لذا می‌توان با هدف افزایش صادرات و رسیدن به بازار 250 میلیارد دلاری روسیه برنامه‌ریزی جامعی داشت.

 سهم خواهی چین و ترکیه از بازار روسیه
در سنوات گذشته و موارد مشابه (بازار عراق، افغانستان، سوریه، و...) ایران نتوانسته از بازار کشورهای همسایه بهره‌مند شود و همواره رقبای ایران بازار کشورهای همسایه ما را از آن خود کردند. حال فعالان اقتصادی امیدوار هستند که در این برهه زمانی، ایران بازار روسیه را از دست ندهد و برای صادرات کالا برنامه‌ریزی شود. از آنجا که طی دو سال گذشته بخشی از تجارت ایران و روسیه با ارز ملی دو کشور بوده، بخش قابل توجهی از چالش‌ها برطرف شده است. بر این اساس اقدام‌هایی که ترکیه و چین می‌خواهند برای افزایش صادرات به روسیه داشته باشند، ایران در آن چند گام جلوتر است بخصوص اینکه از نظر لجستیک و حمل‌ونقل مزیت‌های ایران بسیار بیشتر است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که طی یکماه اخیر رفت و آمد تجار ترکیه و چین به روسیه بیشتر شده و گویا در مذاکراتی که بین بخش خصوصی کشورها صورت گرفته است، آنها می‌خواهند سهم خود را در این بازار افزایش دهند.
 بزرگترین هیأت اقتصادی در روسیه
هادی تیزهوش تابان؛ رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه درباره اینکه ایران چگونه می‌خواهد وارد بازار روسیه شود، به «ایران» گفت: به همت سازمان توسعه تجارت، روز دوشنبه هیأت بسیار بزرگی وارد روسیه شد، این هیأت که بخش قابل توجهی از آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد قرار است در مورد آینده تجاری دو کشور بحث و بررسی‌های لازم را انجام دهند.
او اظهار داشت: بخش خصوصی از تمام حوزه‌ها و به مدیریت سازمان توسعه تجارت عازم روسیه شدند و این اتفاق بسیار مهمی است که امیدوارم نتیجه آن افزایش صادرات ایران به روسیه و استفاده از پتانسیل‌های کشور روسیه باشد.

 محصولات دانش‌بنیان را هدف بگیریم
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط روسیه، ما باید بسته صادراتی خود به این کشور را تغییر دهیم و بر اساس نیازهای جدید این کشور موضوع صادرات را دنبال کنیم. صادرات در مقطع فعلی باید به نحوی مدنظر قرار گیرد که دیگر اروپا صادراتی به روسیه نخواهد داشت. لذا ما باید جای خالی کشورها را برای روسیه پُر کنیم.
او ادامه داد: یکی از حوزه‌هایی که ایران می‌تواند بخوبی وارد آن شود، محصولات دانش‌بنیان است.اروپا در این زمینه همکاری گسترده‌ای با روسیه داشت از همین رو ما می‌توانیم خلأ به‌وجود آمده را پر کنیم و در حوزه یاد شده سطح همکاری‌های خود را افزایش دهیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با تأکید بر اینکه صادرات ایران به روسیه افزایش قابل توجهی داشته و این امر خبر خوشی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان صادرات مرکبات، صنایع کوچک و مواد غذایی ایران به روسیه افزایش پیدا کرده است و قطعاً این امر در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد.
 
افزایش 40 درصدی صادرات در دوره جنگ
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که طی چند وقت اخیر(در دوران جنگ روسیه و اوکراین)صادرات ایران به روسیه رشد 30 تا 40 درصدی داشته است و این امر برای ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت. برخی از منابع مطلع نیز اعلام کردند صادرات ایران به کشور روسیه از ابتدای سال 1400 تا پایان بهمن ماه سال گذشته 60 درصد افزایش پیدا کرده است. آنگونه که فعالان اقتصادی ترسیم کردند، در سال 1401 ایران در صادرات کالا به روسیه رکورد خواهد زد.
هر چند که نباید کشورهای رقیب چون چین و ترکیه را نادیده گرفت چرا که این کشورها همیشه از بازارهایی که آسیب دیدند بیشترین بهره‌برداری را می‌کنند.
سرعت در تجارت به روسیه
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در مورد اینکه کشورهای ترکیه و چین چه نگاهی به بازار روسیه دارند، به «ایران»، گفت: این کشورها منتظر فرصت هستند تا بسرعت سهم بیشتری از بازار روسیه بگیرند، چین و ترکیه زمان و فرصت را برخلاف ایران از دست نخواهند داد و با یک برنامه دقیق کالاهای خود را روانه روسیه خواهند کرد از همین رو امیدوارم هیأت اعزامی و هیأت‌هایی که در آینده به روسیه خواهند رفت فرصت‌ها را جدی بگیرند و اجازه ندهند رقبا این بازار را از تجار ایرانی بگیرند. ما باید در صادرات به روسیه و تنوع بخشی به کالاهایمان سرعت داشته باشیم و درگیر بوروکراسی‌های اداری نشویم. در این صورت قطعاً می‌توان حضور پررنگ در این بازار داشت و جای خالی برندها که از روسیه رفته‌اند را گرفت.
او با تأکید بر اینکه ایران با روسیه مرز آبی مشترک دارد و این مهم بسیار ارزشمند است چرا که این امر هزینه صادرات کالا به روسیه را کاهش می‌دهد، گفت: ما در سه بخش دانش‌بنیان، فرآورده‌های کشاورزی و صنایع سبک می‌توانیم در بازار روسیه نقش آفرین شویم لذا امیدوارم فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار نکات عنوان شده را جدی بگیرند و برای این بخش‌های یاد شده برنامه ریزی جدی کنند.
طبق گفته کارشناسان برای تجارت با روسیه باید نقشه راهی ترسیم شود، از این‌رو برای توسعه صادرات در کشور باید زیرساخت‌هایی از جمله لجستیک مورد بازنگری قرار گیرد، این ظرفیت در مرز آستراخان با ایران وجود دارد چرا که از سال ۱۳۹۶ سرای تجاری ایرانیان در شهر آستراخان تأسیس شده است. این سرای تجاری به‌عنوان یک مرکز اقتصادی می‌تواند زمینه و تقویت حضور صادرکنندگان در روسیه را فراهم کرده و سکوی تجارت با این کشور باشد.
 
به 10 میلیارد دلار نزدیک می‌شویم
پیش از این نیز علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت گفته بود: اگر قرار است میزان صادرات به روسیه طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده از ۵۰۰ میلیون دلار کنونی به ۱۰ میلیارد دلار برسد، باید زیر ساخت‌های موجود از جمله در بخش خط آهن و کانتینر توسعه یابد و در این رابطه هم اکنون هفت خط منظم کشتیرانی بین دو کشور ایران و روسیه فعال شده است.
او یادآور شده بود: روسیه طی سال‌های اخیر به طور میانگین بین 250 تا 300 میلیارد دلار صادرات و به همین میزان نیز واردات داشته است. بر این اساس عدد تجارت ایران با روسیه کمتر از نیم درصد است و این با وجود آن است که اقتصاد دوکشور، مکمل یکدیگر هستند. یعنی کالاهایی که ما تولید می‌کنیم، عمده‌اش نیاز کشور روسیه است و بخش قابل توجهی از کالاهایی که روسیه تولید می‌کند، مورد نیاز کشورمان است. به‌عنوان مثال روسیه در تولید نهاده‌ها چون گندم، ذرت و دانه‌های روغنی فعال است و در بخش تجهیزات، ماشین‌آلات و سازه‌های فلزی فعالیت می‌کند؛ این کالاها عمده واردات ایران است. در مقابل روسیه به محصولات کشاورزی، صیفی‌جات، محصولات پتروشیمی، سیمان، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی و کیف و کفش ایران نیاز دارد. در بخشی از کالاها مانند خودرو، پوشاک و... پتانسیل زیادی داریم که می‌توان صادرات این نوع کالاها را به روسیه دنبال کرد، بر این اساس ضرورت دارد که فضا برای صادرات کالاهای جدید مورد اشاره فراهم شود.
ولادیمیر ساژین، پژوهشگر ارشد انستیتو شرق شناسی آکادمی علوم روسیه نیز درباره همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه نگاه منتقدانه‌ای دارد. او گفت: بیش از ۱۰ سال است که گردش مالی بین فدراسیون روسیه و ایران از ۱.۷ تا ۲.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰میلادی در نوسان بوده است. در سال ۲۰۲۱ با وجود پیشرفت‌های حاصل شده، حجم تجارت بین دو کشور همچنان پایین است. وضعیت فعلی ساختار صادرات روسیه و ایران به گونه‌ای است که تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای یکدیگر بسیار ناچیز است که سطح بسیار پایین مبادلات کالایی گواهی بر این موضوع است.

گروه اقتصادی /از 15فروردین‌ماه، مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی آغاز شده است؛ طرحی که قرار است بازار را پاکسازی و شرایطی را فراهم کند که دیگر مردم پول برای لوازم یدکی تقلبی و قاچاق پرداخت نکنند. البته این امر با توجه به گستردگی فروشندگان در سطح کشور بسیار سخت است اما وزارت صمت قول داده این موضوع را عملیاتی کند.
در این باره محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: نزدیک به یک‌چهارم از کل بازار ۱۱،۵ میلیارد دلاری لوازم یدکی خودرو سهم فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق است.
او افزود: براساس آمارهای رسمی، نزدیک به ۳۳میلیون خودرو در سراسر کشور وجود دارد که این تعداد خودرو برای نگهداری، نیازمند تعداد بی‌شماری قطعات یدکی است و بازاری معادل ۱۱،۵ میلیارد دلار در کشور ایجاد کرده است.
نکته نگران کننده اینجا است که حدود یک‌چهارم از کل بازار مربوطه، سهم فعالیت‌های غیرقانونی یا همان قاچاق است.
او ادامه ‌داد: بررسی بازار لوازم یدکی خودرو در ایران نشان می‌دهد در سال‌های اخیر این بازار دستخوش تغییرات معنادار و البته نگران‌کننده‌ای شده که اصلی‌ترین آن افزایش حجم کالاهای قاچاق یا تقلبی است.
این اتفاق به علت نبود همگرایی بین نهادهای مرتبط در حوزه اجرایی در گذشته ایجاد شده است و با وجود اینکه قوانین مرتبط و مناسب برخورد با این اتفاق وجود دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرا نشدن مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط برای اجرای این قانون، فرصت سوء‌استفاده را برای متخلفان ایجاد کرده است.
زنجیره‌ای از مشکلات داریم
معاون صنایع عمومی وزارت صمت یادآور شد: سازوکارهای مناسبی برای مقابله با مشکل یاد شده وجود دارد، اما بی‌توجهی و نبود جدیت در اجرای قانون در سال‌های گذشته اکنون زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده که یک‌شبه نمی‌توان با آن مقابله و معضل را برطرف کرد و بدون تردید موفقیت این طرح نیازمند همراهی و هماهنگی همه نهادهای مرتبط در حوزه اصناف، صنایع و دولت است.
این مقام مسئول تصریح‌ کرد: اگرچه با توجه به گسترده بودن بازار قطعات یدکی خودرو در ایران نمی‌توان اعداد و ارقام دقیقی در زمینه تخلف آن ارائه کرد، اما آن‌طور که داده‌های موجود نشان می‌دهد ۸۰۰هزار میلیارد ریال تخلف شناسایی شده در این بازار است و بی‌تردید حذف این میزان تخلف و ورود آن به مسیر قانونی تولید، به‌طور مشخص به معنی حمایت از تولید داخل و رونق است.
او ضمن تأکید بر اینکه دولت انقلابی براساس اهمیت حمایت از تولید و البته رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، اجرای طرح موردنظر را متناسب با قوانین موجود در دستور کار قرارداده است، افزود: این طرح به‌طور رسمی آغاز شده و دو قطعه پرمصرف یعنی باتری و کمک‌فنر به‌عنوان گام نخست مشمول اجرای این طرح است.
بیشترین تخلف، سیستم تعلیق و جلوبندی
معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره سهم تخلف در قطعات مختلف خودرویی گفت: بررسی‌های دقیق در بحث سهم هر یک از قطعات در تخلف موجود، نشان می‌دهد که بیشترین تخلف با سهمی معادل ۷۲درصد، مربوط به سیستم تعلیق و جلوبندی خودرو است. او با اشاره به وجود حدود ۳۰هزار قطعه برای ساخت یک خودرو، توضیح‌ داد: سهم لاستیک و موتور یا قوای محرکه و گیربکس هرکدام به تفکیک پنج درصد تعیین شده و یک درصد هم مربوط به باتری خودرو برآورد شده و بقیه یعنی سهم ۱۶درصدی دراختیار سایر قطعات مرتبط با خودرو است.
قطعات یدکی خودرو در زمره قاچاق سیاه
برادران بیان‌ داشت: موضوع قاچاق در بخش قطعات یدکی خودرو به‌نوعی در بخش قاچاق سیاه تقسیم‌بندی می‌شود، به این علت که اگرچه دولت و تولیدکننده در این روند زیان می‌کنند، اما بازنده اصلی این شبکه میلیارد دلاری شکل گرفته در ایران، مصرف کننده نهایی است، زیرا به‌طور مشخص قطعات یدکی بی‌کیفیت یا تقلبی سلامت و جان سرنشین‌های خودرو را تهدید می‌کند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق در راستای حمایت از تولید، گفت: براساس شاخص‌های رسمی بین‌المللی به‌ازای هر ۱۰هزار دلار قاچاق شکل‌ گرفته در یک اقتصاد، یک فرصت شغلی بومی از بین می‌رود و اگر رقم سه میلیارد دلار سهم قاچاق بازار قطعات یدکی خودرو در ایران را ببینیم، با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که سالانه چه تعداد فرصت شغلی از بین می‌رود.
وی بیان‌ داشت: البته این تنها پایان کار نیست، زیرا افزایش قاچاق در بخش‌های مختلف به نبود حاکمیت دولت بر بازار و خروج بدون کنترل منابع ارزی از ایران منجر خواهد شد که اجرای دقیق طرح‌ یاد‌شده در موضوع قطعات یدکی یا به‌طور کلی در کلان اقتصاد ایران، می‌تواند امتیاز قابل‌توجهی در اقتصاد ایران برای مدیریت منابع ارزی کشور مهیا کند.
دست متخلفان کوتاه می‌شود
برادران در ادامه اجرای دقیق شعار سال را نیز با اجرای طرح مبارزه با قاچاق قطعات یدکی خودرو مرتبط دانست و گفت: تولید قطعات یدکی خودرو جزو صنایع با فناوری بالا یا در برخی موارد های‌تک است، مانند تولید ایربگ، ایی‌سی‌یو، سیستم‌های الکترونیکی و غیره، بنابراین با حذف قاچاق و کوتاهی دست متخلفان، به‌طور رسمی فرصتی برای تولیدکنندگان مهیا می‌شود تا بتوانند در این بخش سرمایه‌گذاری‌های بهتری داشته و فناوری‌های نوین مورد نیاز را وارد کشور کرده و بومی‌سازی کنند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: برای اجرای دقیق طرح، همکاری همه نهادهای مرتبط نیاز است که یکی از این نهادها سازمان استاندارد است، هرچند در این زمینه برنامه‌های دقیقی تدوین شده تا از موازی‌کاری و هدر رفت منابع جلوگیری شود.
چندی پیش سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی راهکارهای مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو، تأکید داشت که عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی از مشکلات اصلی در حوزه توزیع اقلام کالایی در کشور است که به علت کیفیت پایین، مشکلات و آسیب‌هایی را متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌کند.
از سوی دیگر موضوع قاچاق یکی از موانع اصلی مشکلات اقتصادی مانند تولید و اشتغال است.
او تکلیف کرده است که این طرح به‌صورت مستمر و هفتگی مورد رصد و پایش قرار گیرد و به‌صورت مرحله به مرحله و با متناسب‌سازی اقتضایی طرح پیش رود. با اجرای این طرح، علاوه بر مقابله با کالای قاچاق و تقلبی، نتایج مثبت اقتصادی دیگری از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش تولید و همچنین تأمین امنیت مصرف‌کنندگان در استفاده از کالاهای موجود در سطح بازار بویژه در حوزه لوازم یدکی خودرو نیز محقق خواهد شد.

کامبیز میرکریمی
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
 روسیه بازار مهمی برای تجارت ایران محسوب می‌شود و تحت هیچ شرایطی نباید آن را از دست داد یا نگاهی کمرنگ به آن داشت. سفر هیأت‌های مختلف تجاری و اخیراً هیأت 70 نفره بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت فرصتی است برای آنکه نیازهای کشور روسیه که در شرایط تحریمی به سر می‌برد به صورت دقیق احصا و بر‌اساس این امر، برای صادرات و توسعه همکاری مشترک برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود. روسیه با تحریم‌های بسیار زیادی مواجه شده اما باید توجه کرد که این کشور همسایه و هم‌مرز با ایران بازار بسیار بزرگی دارد که ایران می‌تواند از آن به خوبی استفاده کند. البته تنها ایران نیست که به دنبال ورود گسترده‌تر به بازار روسیه است، سایر کشورها از جمله چین، ترکیه و حتی کشورهای اوراسیا به دنبال صادرات کالاهای خود به بازار روسیه هستند.
لذا ما در کنار صادرات به روسیه می‌توانیم برخی نیازهای ایران را تأمین کنیم و در برخی موارد همکاری‌های مشترک تعریف شود. در این میان برای توسعه روابط تجاری با روسیه نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها هستیم، ایجاد تسهیلات و کاهش تعرفه‌ها از یک‌سو و بهبود بنادر و وسایل حمل و نقل بار از سوی دیگر می‌تواند به گسترش تجارت دو کشور کمک کند. از سویی تمام فعالان اقتصادی و تولیدی باید بدانند که تحریم‌های غرب علیه روسیه بر روابط بانکی دو کشورایران و روسیه تأثیر ندارد، فعالان اقتصادی دو کشور در سال‌های گذشته بدون نیاز به مبادلات بانکی، تجارت‌شان را انجام داده‌اند و تاکنون مشکلی به وجود نیامده است.
در سال‌های گذشته تلاش شده تا حجم تجارت دو کشور افزایش پیدا کند به گونه‌ای که با امضای تفاهمنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا شاهد رشد ۶۱ درصدی تجارت بودیم و در صورت توافق برای تجارت آزاد، سرعت و حجم صادرات و واردات افزایش خواهد یافت.
بر این اساس باید تردد کامیون‌ها بهبود پیدا کند تا محصولات به فساد و آسیب نرسند و تکمیل زیرساخت‌ها باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی رشد صادراتی شود. در صورتی که شرایط لازم برای تجارت با روسیه فراهم شود، کالاهای ایرانی می‌تواند جایگزین محصولات خارجی در بازار روسیه شود.

 قیمت خودرو از روزهای ابتدای سال مسیر افزایشی به خود گرفت. در حالی که انتظار می‌رفت در ماه‌های ابتدایی سال قیمت انواع خودروها افزایش پیدا نکند، اما به طور متوسط قیمت خودروها رشد یک میلیون تومانی را تجربه کرد. فعالان بازار اعتقاد دارند که سیگنال‌های منفی باعث تغییر قیمت شده است. این سیگنال‌ها محور تولید پایین شرکت‌های خودروسازی در سال است و اینکه  خودروسازان نمی‌توانند به یک میلیون  و500 هزار دستگاه خودرو که نیاز سالانه کشور است، پاسخ دهند.

توزیع متوازن ظرفیت‌های صنعتی در دولت سیزدهم

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح آمایش صمت به‌عنوان یک نقشه راه مشخص برای سرمایه‌گذاری در استان‌ها و شهرستان‌ها در این وزارتخانه تهیه‌شده و هدف این طرح شناسایی فرصت‌ها و توزیع متوازن ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری در تمام نقاط کشور است.
او افزود: وزارت صمت با مطالعه و لحاظ شرایط موجود تولید و تجارت کشور، برنامه‌های متعددی را در دستور کار قرار داده که ازجمله آنها می‌توان به اقدامات اساسی در چهارچوب تأمین مالی واحدها، تأمین زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره تولید، تکمیل ظرفیت واحدهای نیمه فعال و...، اشاره کرد.
فاطمی‌امین اضافه کرد: در طرح آمایش، تمرکز همه ارکان‌ باید براساس این طرح باشد، هر چند فهرست موجود، ممکن است ویرایش شود، اما اینکه به یک فهرست جامع در حوزه سرمایه‌گذاری برسیم، بدون شک رویکرد قابل قبولی است و ما نیازمند همفکری اولیه هستیم که تا یک ماه آینده این برنامه را عملیاتی کنیم.
طرح آمایش صنعت، معدن و تجارت با اولویت ایجاد توازن در ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در هر یک از مناطق کشور طراحی‌شده و یکی از معیارهای مجموعه وزارت صمت در اجرای طرح، توزیع جغرافیایی درست فرصت‌های تولیدی و تجاری در مناطق مختلف است.

صادرات برخی کالاها به عمان ممنوع شد

فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر بازرگانی عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ واردات ۹ قلم کالای کشاورزی به عمان ممنوع شده است. این محصولات شامل هندوانه، گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، گل کلم، کلم، کاهو، کدو سبز و فلفل می‌شود.
او با توجه به شرایط ایجاد شده تأکید کرد: همه تجار باید پیش از صادرات این محصولات به عمان، نسبت به دریافت مجوزهای لازم از این کشور اقدام کنند.

۸۰ درصد تولید اسباب بازی جهان در چین

حامد تأملی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی با بیان اینکه ۸۰ درصد تولید اسباب بازی جهان در چین است و می‌توان با همکاری با شرکت‌های چینی به هاب منطقه‌ای تولید اسباب بازی تبدیل شد، گفت: با تهیه یک برنامه ۱۰ ساله می‌توان بازار اسباب بازی منطقه را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داد. چرا که کشورهای اطراف بجز ترکیه هیچ کدام تولیدکننده اسباب بازی نیستند.
او با بیان اینکه ۱۵ تا ۲۵ درصد بازار اسباب بازی در اختیار کالای ایرانی است، اظهار کرد: البته آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. درصد زیادی از کالاهای وارداتی نیز به‌صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.