گروه سیاسی/ ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده دیروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در جلسه‎ای که نماینده دادستان در آن به طور مفصل به روابط اکبر طبری متهم اصلی پرونده با رسول دانیال‎زاده پرداخت، اتفاقات عجیب و غریبی از اخراج یا انتقال بازپرس‎هایی که به حرف‌های او بی‎اعتنا بودند هم گفته شد.  در ابتدای این جلسه، قاضی خطاب به متهم طبری گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت ۶۳۶ متر واقع درخیابان پاسداران تهران و به میزان ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در برج «روما» واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم‌خان ارزان‌تر از قیمت واقعی به میزان ۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است، آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟ با رد این اتهام از سوی طبری، قاضی از دانیال زاده خواست تا با حضور در جایگاه از خود دفاع کند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضایی، رسول دانیال‎زاده گفت: در اواخر سال ۹۰ توسط فردی واسطه سه واحد آپارتمان را با ساختمان کریم خان تهاتر کردم که ارزش سه آپارتمان من مجموعاً ۱۴ میلیارد بود و ارزش ساختمان کریمخان نیز ۱۴ میلیارد بود. من در اواخر سال ۹۱ او را دیدم و مراوده و کاری با همدیگر نداشتیم. با وی همسایه بودم. چه کار بدی کرده‎ام که باید اینجا بایستم. من نه پولی دادم و نه پولی گرفته‎ام، تهاتر کرده‌ام. در ادامه طبری هم مدعی شد که دانیال‎زاده را از سال ۹۰ می‌شناسم و در پاسخ به سؤال قاضی درخصوص میزان مراوداتش با او گفت: حتی یک ریال هم با دانیال‎زاده مراوده مالی نداشتم و اصلاً نیازی هم به این مراوده نداشتم؛ من در قوه قضائیه بودم یعنی متوجه نبودم که بدون انعقاد قرارداد اقدامی را صورت ندهم؟
اخراج بازپرس از خانه سازمانی !
اما داستان خدماتی که طبری به رسول دانیال‎زاده کرده را باید از زبان رسول قهرمانی، نماینده دادستان شنید که وقت زیادی از جلسه دیروز دادگاه را به خود اختصاص داد. او گفت: طبری می‌گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا، حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کار‌های آنها را پیگیری می‌کرد. طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می انداخت، ولی کار‌های متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌انداخت و پیگیری می‌کرد و اگر بازپرس مقاومت کند، اخراجش می‌کرد؟ آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می‌کنم بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟ در ادامه جلسه، قاضی بابایی خطاب به طبری گفت: درخصوص اعمال نفوذ شما خانم زهرا فتاحی از همکاران ما در صفحات ۸۶ تا ۹۷ جلد ۴۹ پرونده گفته‌ که در پرونده دانیال‎زاده سه مرحله با او تماس تلفنی گرفتید و گفتید که قرار بازداشت او را تأیید نکند، چه توضیحی دارید؟ که طبری پاسخ داد: پرونده‌ زیر نظر دادسرا بوده چطور می‌توانم که زنگ بزنم؟ قاضی گفت: شما حقوق شوهر خواهرش که کارمند معاونت شما بوده را قطع کرده‌اید. این متهم گفت: دروغ و کذب محض است، چون زن‌ها خیلی نامرد هستند و دروغ می‌گویند، جلوی من حرف بزند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از دانیال‌زاده پرسید: در زمانی که بازداشت بودید طبری برای شما چه کرد؟ و از او خواست تا درخصوص تهیه دو سیم کارت، یکی برای خود و دیگری برای طبری توضیح دهد. دانیال زاده گفت: طبری از تلفن موبایل اصلاً استفاده نمی‌کرد و از آنجایی که به من توصیه می‌کرد بدهی بانکی خود را تسویه کنم، لذا تمایل داشتم که به عنوان یک دوست به صورت دائم اموری را که انجام می‌دهم به وی گزارش دهم، لذا سیم کارتی را برایش تهیه کردم. قاضی از دانیال‎زاده پرسید: اگر امور و خواسته‌های شما از آقای طبری در چارچوب قانون بود، چه لزومی داشت که یک سیم کارت مجزا برای او تهیه کنید؟ دانیال زاده مدعی شد: طبری موبایل نداشت و من برای دسترسی به او برایش موبایل خریدم.
نفوذ برای منع تعقیب دانیال‎زاده
نماینده دادستان در ادامه با تأکید بر اینکه پرونده دانیال‎زاده و طبری فرآیند پیچیده‌ای دارد، گفت: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه درخصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال‎زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند.
اما پیش از این نیز در تاریخ ۸۸.۱۱.۱۱ گزارشی از وزارت اطلاعات درخصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال‎زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می‌شود. در گزارش وزارت اطلاعات آمده که دانیال‎زاده به جای صنعتگری به دلالی هم ورود کرده است. در گزارش وزارت اطلاعات ۸۵ مورد تخلف احصا شده که این موارد به دادسرای اقتصادی ارسال  و پرونده تشکیل می‎شود، اما جالب است که دانیال زاده در کلیه اتهامات منع تعقیب می‌گیرد و در صفحه آخر گزارش آمده که گزارش ۸۷۶ صفحه با پیوست بوده؛ اما با مطالعه گزارش دیدیم که پیوست پرونده وجود ندارد. اتهاماتی که در پرونده عنوان شده اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خروج ارز از کشور و اختلاس است. در تاریخ 98.۸.29 بازپرس اعلام می‌کند که اعمال دانیال‎زاده متضمن جرمی نیست و قرار منع تعقیب صادر می‌شود. قهرمانی ادامه داد: بانک مرکزی پرونده افرادی که در این پرونده حضور دارند را بررسی می‎کند، این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام فراهانی قرار می‌گیرد و در ابتدا دانیال‎زاده را ممنوع الخروج می‌کند، اما به یکباره با او تماس گرفته می‌شود و متوجه می‌شود که طبری تماس گرفته و می‌گوید که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را ببندید. او استقامت می‌کند و فردا می‌بیند که پرونده از او گرفته شد و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می‌شود و آن بازپرس (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک فرستادند. یکی از همکاران طبری اعلام می‌کند زمانی که دانیال‎زاده بازداشت شد طبری آرام و قرار نداشت. نماینده دادستان در ادامه توضیحاتش گفت: در سال ۹۰ دادسرای امنیت شروع به کار کرد و پرونده در دادسرای اقتصادی پایان یافت؛ پرونده دانیال‎زاده در دادسرای امنیت منع تعقیب می‌خورد و او برای انجام سایر اقدامات خود پشت گرمی پیدا می‌کند، لذا در سال ۹۵ در موضوع حسین فریدون و رشوه‌هایی که دانیال‎زاده به وی داده بود، دانیال‎زاده شناسایی می‌شود و در خلال تحقیقات ضابطین در آن پرونده، رابطه دانیال زاده و طبری نیز کشف می‌شود. در سال ۹۵ نهاد‌های نظارتی بر روی اقدامات دانیال‎زاده زوم می‌کنند و در رابطه با اقدامات او پرونده‌ای در دادسرا تشکیل می‌شود، اما باز می‌بینیم که با وجود تمام اتهاماتی که در این رابطه متوجه دانیال‎زاده بود، در شعبه ۱۵ بازپرسی برای وی منع تعقیب می‌خورد.
قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه خطاب به دانیال زاده گفت: حق دفاع برای شما و وکیل‌تان محفوظ است و جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.
تغییر اتهام  ایروانی
دیروز همچنین هشتمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه، قاضی صلواتی از تغییر اتهام متهم ردیف اول پرونده خبر داد و خطاب به ایروانی گفت: اتهامات شما در 5 بند که در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری بند الف، از «افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» به «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‎ای» قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان 664 میلیون و 37 هزار و 425 دلار اصلاح و تغییر پیدا می‌کند. به گزارش ایسنا، وکیل متهم عباس ایروانی با قرائت بخشی از کیفرخواست، حتی نسبت به اتهام جدید هم معترض بود. او گفت: اتهامات منتسب شده به موکل اینجانب صحیح نیست.

نامه سید محمد موسوی خوئینی‌ها به رهبر معظم انقلاب واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است از جمله پاسخ حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان به وی در شماره روز گذشته این روزنامه. با این حال سخن این یادداشت نامه آقای موسوی خوئینی‌ها و پاسخ‌های آقای شریعتمداری به وی نیست. نکته آن است که مدیر مسئول کیهان در میانه دعوای خود با موسوی خوئینی‌ها، تلاش کرده ماهی مواضع ضد دولتی خود را نیز صید کند. اگر چه در این وسط مجبور به اعترافاتی شده که بر خلاف ادعاها و مواضع همیشگی خود است. شریعتمداری با اشاره به آن بخش نامه موسوی خوئینی‌ها که مدعی شده «باورهایی که پشتوانه استحکام و نیز مقبولیت و مشروعیت نظام اسلامی بود به گونه‌ای روزافزون آسیب دیده و همچنین بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت کلان کشور بیشتر شده» تأکید کرده که این بی اعتقادی نسبت به نظام و انقلاب نیست و درباره انتقاد به مدیریت کلان کشور هم افزوده: «باز هم توضیح نمی‌دهند کدام مدیریت کلان مورد نظر ایشان است؟! کدامیک از مسئولان نظام صدها وعده به مردم داده‌اند که حتی به یکی از آنها نیز عمل نکرده‌اند؟!  شریعتمداری خطاب به خوئینی ها مدعی شده که دولت  تحت حمایت خوئینی ها یعنی دولت روحانی عامل اصلی این همه نابسامانی ها  و پلشتی هاست. در حقیقت شریعتمداری اینجا هم فرصت را مغتنم شمرده تا خر مراد را سوار شود و همه مشکلات و گرفتاری‌های کشور را متوجه دولت روحانی کند! و اصلاً هم به روی خود نیاورد که پلشتی‌هایی همچون پرونده طبری چه ارتباطی با دولت مورد حمایت آقای موسوی خوئینی‌ها دارد! پاسخ به این ادعاهای همیشگی، روز شنبه در همین ستون منتشر شد آنجا که از مدیر مسئول روزنامه کیهان خواسته شد شهامت داشته باشد وضعیت کشور در سال‌های 94 تا 96 را مرور کند شاید متوجه شود که عامل وضعیت فعلی نه مدیریت دولت که عوامل بیرونی مثل تحریم و سنگ اندازی‌های وی و همفکرانش بر سر اجرای برنامه‌های رئیس جمهوری بوده است. با این حال شریعتمداری در پاسخ به خوئینی‌ها عملاً به درست بودن جهت‌گیری و مدیریت دولت روحانی اعتراف کرده اگر چه تلاش کرده زیرکانه حساب دولت و نظام را از یکدیگر جدا کند. او ذیل سخن خوئینی‌ها مبنی بر «نامطلوب بودن وضع فعلی و ضرورت تغییر آن»نوشته: «این خواسته و آرزویی است که مقامات رسمی امریکا دقیقاً با همین تعبیر خواستار آن بوده‌اند. توضیح آنکه بعد از فاجعه برجام و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، جمهوری اسلامی ایران تصمیم قاطع گرفت که مسیر حرکت خود را بدون توجه به تحریم‌ها تعریف کرده و دنبال کند که مبارزه با مفاسد اقتصادی، تشکیل مجلس انقلابی و اقداماتی نظیر فروش بنزین به ونزوئلا، برقراری روابط تجاری با برخی از همسایگان، تکیه بر ظرفیت‌ها و امکانات داخلی و... از جمله آنهاست. این حرکت نظام برای امریکا که اصرار بر فشار حد‌اکثری بر ایران داشت نه فقط نا‌خوشایند که به گفته خود آنان (از جمله وزیر خزانه‌داری امریکا ‎و...) نا‌امید‌کننده بود.»
شریعتمداری اگر چه تلاش دارد همه ناکامی‌ها و مشکلات را به پای دولت بنویسد و آنچه موفقیت می‌خواند را به‌نام نظام، اما هر تحلیلگر و دنبال‌کننده و آشنا به فضای سیاسی در ایران می‌داند آنچه مدیر مسئول کیهان به آن افتخار می‌کند، همچون صدور بنزین به ونزوئلا و برقراری ارتباط با کشورهای همسایه و ادامه مسیر بدون توجه به تحریم‌ها و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و موارد دیگری که می‌توان بر این لیست افزود همچون مدیریت قابل دفاع در مواجهه با کرونا در قیاس با بسیاری از دیگر کشورها، ذیل مدیریت و سیاست‌های دولت مستقر تعریف می‌شود البته با این توضیح که بر خلاف نگاه آقای شریعتمداری دولت بخشی منفک از نظام نیست. در حقیقت مدیر مسئول کیهان آنجا که می‌خواهد از نظام دفاع کند به دستاوردهایی استناد می‌کند که جزو عملکردهای دولت محسوب می‌شود. آقای شریعتمداری اگر عینک تیره‌اش را عوض می‌کرد حتماً موارد زیاد دیگری در دفاع از نظام می‌توانستند لیست کنند از جمله می‌توانست به پروژه‌های بزرگی که هر پنجشنبه از سوی رئیس جمهوری افتتاح می‌شود اشاره کند.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه از ارائه تمهیدات لازم و برنامه‌های این معاونت برای حضور گسترده ایرانیان خارج از کشور در بازار بورس داخل خبر داد. غلامرضا انصاری در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما پس از ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی خارجی که به ریاست وی برگزار شد گفت: قرار است اطلاعات لازم درباره بازار سرمایه (بورس) و چگونگی مشارکت ایرانیان خارج از کشور در این بازار از سوی کارشناسان بورس و به وسیله رایزنی‌های اقتصادی و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در اختیار متقاضیان قرار گیرد.وی رونق بورس و نقش وزارت امور خارجه در ارائه راهکار‌هایی برای حضور و مشارکت ایرانیان خارج از کشور در بازار سرمایه ایران و بورس را از محور‌های اصلی جلسه دیروز این ستاد ذکر کرد. انصاری با اشاره به موفقیت‌های بزرگ اخیر بورس گفت: اگر بتوانیم توان و علاقه ایرانیان خارج از کشور را به بورس داخل سوق دهیم فرصتی طلایی برای کشور در جهت جذب سرمایه‌ها و توسعه اقتصادی خواهد بود. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: در این جلسه از نمایندگان بورس که حضور داشتند خواستیم اطلاعات بیشتری را در اختیار نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور قرار دهند تا نمایندگی‌ها بتوانند اطلاعات دست اول را به مراجعه‌کنندگان و ایرانیان خارج از کشور در زمینه بورس ارائه دهند. انصاری همچنین ابراز امیدواری کرد: در آینده بسیار نزدیک با اطلاعاتی که نمایندگی‌های ما در خارج از کشور در اختیار ایرانیان قرار می‌دهند شاهد حضور قوی و فعال‌تر هموطنان در بازار سرمایه ایران باشیم.معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در ادامه به محور دوم جلسه دیروز در زمینه صادرات نیز اشاره کرد و گفت: دولت تمرکز خوبی بر صادرات دارد و وزارت امور خارجه نیز امسال توان خود را برای گسترش صادرات از طریق ریلی و زمینی به‌کار گرفته است.

معاون سیاسی وزارت کشور از مجلس یازدهم خواست تا به لایحه قانون جامع انتخابات و قانون فعالیت احزاب ورود کرده و این لوایح را تصویب کند.
به‌گزارش ایسنا، جمال عرف روز گذشته در نشست با دبیران کل احزاب کشور با بیان اینکه منافع و امنیت ملی برای ما اصل اساسی است، اظهار کرد: احزابی که در چارچوب قانون اساسی و منافع ملی حرکت می‌کنند، مورد حمایت نظام، دولت و وزارت کشور خواهند بود.
او ادامه داد: لایحه جامع انتخابات در بهمن۹۷ توسط دولت به مجلس دهم داده شد، ولی مجلس دنبال طرح خود درباره قانون انتخابات بود و هرچه اصرار کردیم که لایحه در دستور مجلس قرار گیرد، مجلس طرح خود را دنبال کرد و مجلس دهم فرصت نکرد به لایحه بپردازد. اکنون خواهش من از مجلس یازدهم این است که به این لایحه رسیدگی کند. وزارت کشور آماده همکاری با مجلس است. معاون سیاسی وزیر کشور در پایان با اشاره به اینکه مجلس یازدهم می‌تواند به لایحه فعالیت احزاب رسیدگی کند، تصریح کرد: باید فعالیت حزبی را از تشتت دور کرده و به سامان برسانیم. در جامعه مدرن امروز از تجربه کار حزبی می‌توان استفاده کرد اما معتقدم که نظام حزبی متناسب با شرایط هر نظام سیاسی است.
در این نشست، پروانه فعالیت 15حزب از جمله مردم‌سالاری، حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، مجمع نیروهای خط امام، جامعه زنان انقلاب اسلامی، همبستگی دانش‌آموختگان ایران، آزادی، جمعیت اسلامی فرهنگیان، جامعه زینب، مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها، سازمان معلمان ایران جامعه اسلامی مهندسین و حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی که شرایط فعالیت خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده‌اند به دبیران کل آنها تحویل داده شد.