محمود جامساز
اقتصاددان
مسأله اقتصاد ایران و نابسامانی هاى آن مقوله اى نیست که تنها مرتبط به ٧ سال ریاست جمهورى روحانى باشد. هم‌اکنون اقتصاد ما با معضلات و چالش‌هاى عمیقى روبه‌روست که منشأ ساختاری دارد هنوز در ادبیات اقتصادى ساختار اقتصاد دولتى سیاسى رانتى کشور ما تعریف نشده و مبانی آن مشخص نشده. مقوله اقتصاد قرن هاست که توجه اندیشمندان و اقتصاددانان و فلاسفه را بخود جلب کرده، که ثمره پژوهش‌ها و مطالعات آنان منجر به تأسیس ساختارهاى متعدد اقتصادى با هدف تأمین مالى و رفاه اقتصادى و اجتماعى شهروندان بوده است.
گرچه این ساختار‌ها به لحاظ مبانى نظرى با یکدیگر زاویه‌مند بودند اما همه تأمین اهداف فوق را در هدف داشتند. برخى از مکاتب اقتصادى طى زمان به سبب ضعف مبانى نظرى یا انحراف از اصول آن توسط سیاستگذاران و مصادره اقتصاد به نفع خود به تاریخ پیوستند اما امروز ساختار اقتصادى سوسیال دموکراسى و اقتصاد آزاد سرمایه‌دارى رقابتى بازار محور بیش از مکاتب اقتصادى دیگر در جهان جا باز کرده و بسیارى از کشورها براساس آنها اقتصاد خود را مدیریت می‌کنند. اقتصادهاى کره شمالى و کوبا و امثالهم این کشور‌ها را به اضمحلال اقتصادى و انزواى سیاسى فرو برده. اما اقتصاد چین که پس از فروپاشی نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستى که ریشه هاى اقتصادى داشت با درایت و آینده‌نگرى سیاستگذاران از ساختار نظام سیاسى کمونیستى فاصله گرفت و به شناسایی مالکیت خصوصى و صیانت از آن واقتصاد آزاد رقابتى روی آورد به‌طوری که در حال حاضر به دومین قدرت بزرگ اقتصادى جهان تبدیل شده است. در حالی که ما هنوز از یک نظام اقتصادى منسجمى که مبتنى بر اصول والزامات علم اقتصاد باشد برخوردار نیستیم و تصمیمات سیاستگذاران تابع سلایق شخصى و حفظ منافع گروهى و جناحى اتخاذ می‌شود.
زمانی که دولت دهم و یازدهم تشکیل شد، اقتصاد ایران مشکلات بسیاری داشت که با تشدید تحریم‌ها این معضلات بیشتر شد. البته نمی‌توان تمام گناه را متوجه تحریم‌ها نمود چرا که ساختار اقتصاد ایران از ابتدا منسجم و بر مبنای اصول علم اقتصاد و الزامات آن پى‌ریزی نشده بود. دراین میان وجود فساد گسترده و نهادینه شده یکی از محصولات ساختار معیوب اقتصاد ایران است که چیزى جز فقر وفاقه و گسترش فاصله بین فقر و غنا تنزل ارزش پول ملى و به تبع کاهش قدرت خرید و کوچک شدن هر چه بیشتر سبد معیشتى کثیرى از خانوار‌ها و تضعیف بخش خصوصى واقعى که در کشورهاى توسعه یافته موتور محرکه توسعه اقتصادى و ایجاد اشتغالند نداشته است.
در واقع ثروت در کشور ما از بین نرفته بلکه این ثروت جابه‌جا شده است و بواسطه عدم تخصیص راستین منابع و فساد به‌دست عده‌ای خاص افتاده که به سبب درهم تنیدگى و گره‌خوردگى اقتصاد با سیاست، دولت‌ها خواسته یا ناخواسته نظارت بر آن اعمال نمی‌کنند. حتى دیوان محاسبات عمومى و سازمان بازرسى کشور به‌عنوان بازوهاى مهم نظارتى مجلس نیز در این خصوص ناکارآمدند. این که اقتصاد ایران دارای مشکلات بسیاری است، هیچ شکی وجود ندارد، ولی نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، تأثیر دیپلماسی خارجی کشور است که باعث بروز شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی برای کشور شده است. از سال 1391 که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شد اقتصاد ایران فلج شد، اقتصادی که از درون با معضلات ساختاری مواجه است. و وقتی با محدودیت‌های تحریم هم مواجه شد و به شکل یک جزیره منزوی در اقتصاد جهانی درآمد این مشکلات دو چندان شده است.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران کمترین مراودات با اقتصاد جهانی را داراست که این موضوع باعث شده است تا تجارت خارجی به شدت تنزل کرده و مازاد تجارى منفى را نیز ببار آورد. از دیگر مشکلات ساختارى مهمی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است، توزیع ناعادلانه منابع است که نمودهای آن را می‌توان در بودجه‌های سنواتی مشاهده کرد. در طرف مصارف بودجه برخی نهادها و بخش‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند که هیچ نقشی در رشد و توسعه کشور ندارند. که بخش مهمى از کسر بودجه‌ها ناشى از اختصاص منابع به همین ردیف هاست.
 درچنین شرایطی مجلس یازدهم که از اکثریت جریان اصولگرا تشکیل شده و یکدست است و اختلافات بنیادینی با دولت دوازدهم دارد، مشکلاتی که همه از آن آگاه هستند را لیست کرده است. مشکلاتی مانند کاهش نرخ رشد تولیدناخالص داخلی، تورم بالا، فاصله طبقاتی زیاد، کاهش ارزش پول ملی، بیکارى، فقر، فساد و...که اکنون خیلی ساده می‌توان این مشکلات را برشمرد و از دولت خرده گرفت و آن را مسئول تمام این مشکلات دانست. انگار که بانى همه معضلات اقتصادى و اجتماعى وسیاسى این دولت بوده و وارث اقتصادى شکوفا بوده که آن را به نابودى کشانده. اما واقعیت این است که درساختار اقتصادی ایران که یک ساختار دولتی و سیاسی است نمی‌توان انتظار تغییرات بنیادین داشت. وقتی بخش عمده اقتصاد ایران در دست بخش عمومی و دولت قرار دارد و بخش خصوصی در حال تضعیف است و روز به روز کوچک‌تر می‌شود نمی‌توان هیچ استراتژى مؤثرى را پى گرفت.
دراین شرایط مجلس یازدهم از دولت ایراد می‌گیرد این در حالی است که نمایندگان مجلس باید در ابتدا درخصوص سیاست اقتصادی کشور و مشکلاتی که این ساختار به وجود آورده است تفکر و تأمل کنند. این سیاست‌ها نمی‌تواند متضمن رشد و اشتغال و رفاه باشد. در دوره دولت‌های نهم و دهم به‌دلیل دیپلماسی خارجی دولت، شدیدترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران وضع و اجرا شد و قطعنامه‌های متعددی علیه کشورما صادر گردید هم‌اکنون اقتصاد ایران با تحریم هاى دولت امریکا و کنگره امریکا روبه‌روست. این درحالی است که اخیراً شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قطعنامه علیه ایران صادر نموده. از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا نیز خسارات سنگینی به کسب و کارها و اقتصاد ایران وارد کرده است.
در یکسال باقی مانده از دوره کاری دولت دوازدهم چگونه می‌توان با توجه به ساختار فشل اقتصاد ایران شرایط را تغییر داد. در شرایطی که تحریم‌ها درحال تشدید است و پیش بینى‌ها حاکی است که درآمد نفتى ما با دور زدن تحریم‌ها به حدود ٢ میلیارد دلار تقلیل می‌یابد، تغییر سیاست‌های دولت چگونه امکانپذیر است.
هرگونه تغییری در سیاست‌های دولت باید همراه با تغییر ساختارهای حاکم بر اقتصاد سیاسى باشد. اگر نمایندگان مجلس دنبال تغییر هستند باید در ابتدا دنبال تغییر اندیشه سیاستمداران باشند که اقتصاد دولتی را دنبال می‌کنند. اقتصاد در شرایطی رشد می‌کند که اقتصاد آزاد رقابتی بازار محور و دورى از انحصارات دولتى و ریشه کن کردن فساد سیستماتیک حاکم گردد.
آیا اصولگرایان حاضرند که ساختار اقتصاد ایران را تغییر دهند، ساختاری که منابع را به نفع عده‌ای خاص توزیع می‌کند؟ مطمئناً با تغییر مدیران چرخشى جناحى و اغلب ناآگاه و فاقد قدرت و بینش پیش بینى که یکى از اصول مهم مدیریت است نمی‌توان اقتصاد کشور را بسامان کرد نمایندگان مجلس لازم است فارغ از هرگونه تمایلات سیاسى به فکر نجات اقتصاد کشور از طریق تغییرات بنیادین ساختارى در اقتصاد و تحول در روابط دیپلماتیک برون مرزى و استقرار روابط دوستانه با کشورهاى جهان و ورود به بازارهاى جهانى و گسترش تجارت خارجی باشند تا در عرصه تجارت رقابتى جهان توفیق حاصل کرده و به مازاد تراز تجاری بدون نفت و به اصول علمى و الزامات یک ساختار اقتصاد آزاد بازار محور وفادار و پایبند دست یابیم.

سیدکمال سیدعلی
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی
بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت و ناشر اسکناس وظیفه حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، تنظیم تراز پرداخت‌ها، نظارت برشبکه بانکی و اعمال سیاست‌های پولی را برعهده دارد. این درحالی است که انجام تمام این وظایف گاه در تضاد و مغایرت با سایر وظایف است. برای مثال حفظ ذخایر ارزی و انجام تعهدات ارزی ایران در خارج از کشور جزو وظایفی است که با هم درتضاد است. درحالی که انجام تعهدات خارجی اهمیت بسیار زیادی دارد و روی ریسک و رتبه اعتباری اقتصاد اثر دارد، این پرسش مطرح می‌شود که میان تزریق ارز در بازار داخل برای مدیریت بازار و اجرای تعهدات خارجی کدام یک اهمیت و ارجحیت دارد.
از سالیان دور، بازار ارز همانند سایر بازارها مانند بازار کالا و مسکن نقش کالایی برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم پیدا کرده است و برهمین اساس برخی ارز را در سبد سرمایه‌گذاری خود قرار می‌دهند که این روند در شرایط نوسانی بازار افزایش می‌یابد.
این درحالی است که جایگاه بانک مرکزی دراین بخش چندان قوی نیست، چرا که دستگاه‌های دیگری درآن نقش دارند. در تأمین ارز مورد نیاز کشور وزارت نفت از طریق صادرات نفت بخش عمده منابع ارزی کشور را تأمین می‌کند و البته صادرات غیرنفتی نیز بخش دیگری از آن را تأمین می‌کند. در طرف مصارف نیز این وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هستند که نحوه و میزان مصارف را تعیین می‌کنند، وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی که بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند.
درصورتی که بانک مرکزی در اجرای تعهدات مربوط به سامانه نیما و تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان موفق عمل کند، می‌توان بدون تزریق ارز و اصطلاحاً ارزپاشی بازار ارز را مدیریت کرد. اما در سال‌های اخیر محدودیت‌های تحریم و مسائلی مانند اف‌ای‌تی‌اف و اخیراً شیوع کرونا تأثیر منفی بر منابع ارزی کشور داشته است. درچنین شرایطی انجام تمام تعهدات و تأمین ارز برای بانک مرکزی نیز دشوار می‌شود. هم‌اکنون منابع ارزی قابل توجهی در کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین و... داریم که همین محدودیت‌ها امکان ورود این منابع به کشور را دشوار کرده است. البته نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که نرخ ارز نه در داخل کشور بلکه از اختلاف نرخ تورم داخل با کشور خارجی محاسبه و تعیین می‌شود و بنابراین دراین میان مهار نرخ تورم از اهمیت بالایی برخوردار است.
تناقض‌های دیگری نیز در حوزه وظایف بانک مرکزی وجود دارد. به‌طور معمول زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ سود بانکی زمینه مهار تورم را فراهم می‌کند. اما طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی با کاهش نرخ سود اصلاح بانکی را درپیش گرفته است. در واقع کاهش نرخ سود به بهبود ترازنامه‌های بانک‌ها منجر و موجب می‌شود تا بانک‌ها از خطر ورشکستگی رها شوند. اما همین کاهش نرخ سود باعث خروج سپرده‌های بانکی و درنهایت افزایش نرخ تورم می‌شود. از سوی دیگر وقتی نرخ سود کاهش می‌یابد، تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز افت و در مقابل معوقات بانک‌ها رشد می‌کند، چرا که بازپرداخت وام برای برخی وام گیرندگان صرفه اقتصادی ندارد و حاضرمی شوند جرایم دیرکرد را تقبل کنند. بنابراین در اعمال سیاست‌های پولی نیز مغایرت‌هایی در حیطه وظایف بانک مرکزی وجود دارد.
در همین راستا برای کاهش نرخ تورم باید از طریق فروش اوراق بدهی اقدام کرد که دراین زمینه نیز همکاری سایر دستگاه‌ها با بانک مرکزی اهمیت زیادی دارد. زمانی که تمام وظایف در بانک مرکزی متمرکز شود، فشار زیادی به بانک مرکزی وارد خواهد شد. برای مثال برای تأمین کسری بودجه و فروش اوراق بدهی بانک مرکزی وظیفه‌ای ندارد و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مسئول اصلی هستند.

منصور بیطرف
دبیر گروه اقتصادی
این روزها بازار ارز که مختصات خود را در دلار امریکا نشان می‌دهد، تب و تاب عجیبی پیدا کرده است. قیمت هر دلار امریکا در روز گذشته به حدود 20 هزار تومان رسید که در نوع خود یک رکوردشکنی است. اگر ارزش برابری دلار امریکا در برابر ریال ایران را از ابتدای انقلاب محاسبه کنیم می‌توانیم بگوییم که هر دلار امریکا در برابر پول ملی کشورمان حدود 3000 برابر شده است. با این محاسبه می‌توان متوجه این نکته شد که ارزش پول ملی ما در برابر دلار امریکا به حدود یک سه هزارم رسیده است. در کاهش ارزش پول، هر دولت از ابتدای انقلاب سهم خودش را داشته است. شاید بدترین کاهش در دو دولت هاشمی و روحانی رخ داده باشد اما آیا می‌توان این دو دولت را مقصر اصلی دانست؟ این گزارش سعی در آن دارد که به این موضوع بپردازد و کنه ماجرا را مشخص سازد.
ماجرای بازی دلار در اقتصاد ایران.
شاید از 15 آگوست سال 1971 که امریکا قابلیت تبدیل دلار امریکا به‌ طلا را به‌شکل یک‌طرفه فسخ کرد و عملاً به نظام برتون وودز پایان داد، شوک اقتصادی نه تنها به ایران بلکه به همه اقتصاد جهان وارد کرد زیرا از آن زمان که دلار به یک ارز بی‌پشتوانه تبدیل شد، همه کشورها به‌دنبال آن شدند که ذخایرارزی خود را از طلا به دلار تبدیل سازند. اقدام امریکا در آن زمان به «شوک نیکسون» هم معروف شد زیرا باعث شد شرایطی پدید آید که دلار امریکا تبدیل به ارز اندوخته بسیاری از کشورها بشود. و همزمان، بسیاری از ارزهای سخت مانند پوند انگلیس هم شناور گردد.
اقتصاد ایران هم از آن زمان از این شوک بی‌نصیب نماند و این کشور هم سعی کرد که ارز اندوخته خود را به دلار امریکا تبدیل سازد و با توجه به آنکه صادرات نفت ایران هم در اختیار کنسرسیومی بود که عمده شرکای آن را شرکت‌های امریکایی تشکیل می‌دادند این امر مزید بر انتفاع اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن بود.
اما چرا این اتفاق – یعنی دلاریزه شدن اقتصاد ایران و جهان – رخ داد. حسنعلی مهران، اقتصاددان ایرانی و یکی از اعضای هیأت مدیره صندوق بین‌المللی پول در دهه 1990 که از سال 1354 تا 1356 رئیس کل بانک مرکزی ایران هم بود، در این باره می‌نویسد: «تغییرات نظام ارزی ریشه عمیق و سابقه‌داری دارد. دهه 1960 میلادی شاهد عرضه روز افزون دلار در بازارهای پولی بین‌المللی برای تأمین هزینه‌های جنگ ویتنام و تأمین کسری رو به ازدیاد بودجه امریکا بود که خود عامل اصلی افزایش ذخایر ارزی کشورهای اروپایی و نیاز آنها به تبدیل دلارهای مازادشان به طلا بود.»مهران با اشاره به فشار دلار به ارزهای سخت و عمده وقت مانند مارک آلمان، پوند انگلیس و فرانک سوئیس و شناور شدن این ارزها، از قطع پیوند برتون وودز یاد می‌کند و درباره ارتباط آن با ایران می‌نویسد:«... در این مرحله ایران که بیشتر درآمدهای ارزی خود را از نفت به دلار می‌گرفت با دلار ماند و در تجدید نظر دومی که در نرخ اسعار بین‌المللی در 28 اسفند سال 1351 صورت گرفت ریال نسبت به دلار تقویت شد و نرخ دلار به ریال به 76.25 ریال کاهش یافت. و متعاقباً ریال از دلار جدا شد و به حق برداشت مخصوص(SDR) وابسته شد.»
در واقع آنچه در اقتصاد ایران از سال 1351 به بعد رخ داد نه حق برداشت مخصوص که «طلای کاغذی» نامیده می‌شود و پول رسمی صندوق بین‌المللی پول (IMF)  بود بلکه همان وابستگی به دلار امریکا ادامه یافت. در اصل اگر ریال ایران به حق برداشت مخصوص وابسته می‌شد شاید مشکلات اقتصادی ایران که وابستگی بیش از حد به‌دلار است رهایی می‌یافت. زیرا اگر حق برداشت مخصوص را که هم‌اکنون بر اساس یک سبد وزنی از واحد پولی 3 کشور و اتحادیه اروپا شامل دلار امریکا، پوند انگلیس، ین ژاپن و یورو، واحد پول اروپا است در نظر بگیریم می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای تأمین مالی بازرگانی بین‌المللی مورد استفاده قرار ‌گیرد، موردی که به‌نظر می‌‌آید کشورهایی مانند ایران که مورد تحریم پولی امریکا هستند می‌توانند برای رهایی از این تحریم از این ابزار یا ابزار مشابه آن استفاده کنند.
حرکت اول دلاریزه شدن اقتصاد
با رونق درآمدهای نفتی – از سال 1352 تا 1355 - که تماماً به‌دلار امریکا بود، ریال ایران کماکان تقویت می‌شد و وابستگی ایران به دلار امریکا همچنان چسبنده‌تر. آن طور که از بررسی‌های ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران مشاهده می‌شود در این بازه زمانی به حجم ارزی دلاری کشور افزوده می‌شد. بر اساس آمارها ارزش صادرات نفت خام ایران در سال 1351 معادل 2.536 میلیارد دلار، در سال 1352، 8.318 میلیارد دلار، در سال 1353، 21.014 میلیارد دلار، در سال 1354، 20.034 میلیارد دلار، در سال 1355، 24.179 میلیارد دلار و در سال 1356، 23.451 میلیارد دلار بود. رشد یکباره درآمدهای نفتی از سال 1352 به 1353 که تقریباً 2.5 برابر بود باعث بیماری در اقتصاد ایران شد که به بیماری هلندی معروف است. در بیماری هلندی فی‌الواقع فرآیندی در نظر گرفته شده که باعث کاهش قدرت رقابتی کالاهای صنعتی در مقایـسه بـا سایر کشورها می‌شود و نتیجـه نهـایی آن افـزایش واردات و کـاهش صـادرات اسـت.در این مقطع است که مشاهده می‌کنیم اقتصاد ایران به شدت به دلار امریکا وابسته می‌شود. نفت خام صادر می‌شود، دلار امریکا وارد می‌شود، دلار امریکا برای واردات محصولات امریکایی و اروپایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کالای امریکایی و اروپایی وارد می‌شود.
گزارش‌های آماری حاکی است که طــی ســال‌های 1352 تا 1356 در مجموع 7/65 میلیارد دلار واردات کالا یی انجام شده است و رشد واردات در سال 1/43 درصد بوده است. این همان اتفاقی است که به‌طور ناخودآگاه در اقتصاد ایران رخ داد و اقتصاد کشور را وارد دلاریزه شدن کرد.
البته در این مدت امریکا بیکار ننشست و حرکت اقتصاد جهانی را به‌سمت دلاریزه کردن هم هدایت کرد. کمک در تأسیس نهادهای بین‌المللی مانند سازمان جهانی تجارت، راه‌اندازی سویفت و مهم‌تر از همه اینها بالا بردن سهم تولید ناخالص داخلی خود در کل جهان (اکنون حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی جهان بر عهده امریکا است) در تثبیت دلار امریکا در اقتصاد جهانی مؤثر بوده است. همچنین با توجه به سهم 79.5 درصدی دلار امریکا در تجارت جهانی و 60 درصدی ذخایر ارزی جهان می‌توان به نفوذ این ارز در اقتصاد جهان پی برد.
با همه این احوال مشکل ایران از کجا شروع شد؟
همان طور که ذکر شد، مشکل ایران از همان از اوایل دهه 1350 آغاز شد اما زمانی که سفارت امریکا در تهران تسخیر شد – 13 آبان 1358 – و دولت وقت امریکا ایران را تحریم دلاری کرد، که از سال 2008 (1386) به‌صورت تحریم U Turn، درآمد دولتمردان ایران باید به فکر راهکارها و ابزارهایی برای رهایی از دلاریزه شدن اقتصاد ایران می‌افتادند اما متأسفانه این امر به دو دلیل به تأخیر افتاد، اول، جنگ تحمیلی و دوم، اعمال نشدن تحریم دلاری توسط امریکا تا اوایل دولت اوباما و سپس ترامپ. با آنکه دولتمردان ایران در دولت‌های مختلف مانند دولت اول احمدی‌نژاد که دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی، که به طور رسمی اعلام کرد که ایران از دلار امریکا خلاص شد و یورو را جایگزین آن کرد به فکر رهایی از دلاریزه شدن اقتصاد ایران بودند اما از آنجا که هیچ مبنا و اصولی برای آن طراحی نشده بود و سهم اقتصاد ایران هم در سطح جهانی آنچنان سهم شاخصی نبود ونیست – کمتر از یک درصد- هیچ کار خاصی برای آن انجام نشد، جز آنکه دلار را بیشتر کالای سرمایه‌ای کردند.
حرکت دوم، دلاریزه شدن اقتصاد
از زمانی که اقتصاد ایران به دلار امریکا وابسته شد، این ارز به جای آنکه به‌عنوان نرخ تسعیر و ارز مبادله‌ای وارد دستور کار اقتصاد ایران شود، به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شد. یعنی آنکه مردم آن را معیار و ملاک ارزش کالاهای دیگر قرار می‌دهند. که این امر هم برمی‌گشت به سیاست‌های بانک مرکزی در دهه 1350 که به گفته حسنعلی مهران تشکیل بازار ارز غیر بازرگانی، یعنی باز کردن بازار سرمایه. اکنون در ایران شاهد آن هستیم که با افزایش کمی در قیمت دلار، قیمت بسیاری از کالاها و محصولات داخلی هم بالا می‌رود و وقتی علت آن را جویا می‌شویم متوجه می‌شویم که دلیل آن بالا رفتن قیمت دلار است. در حالی که به سختی می‌توان رابطه میان بالا رفتن قیمت دلار و آن محصول را به‌دست آورد و اگر هم رابطه‌ای باشد به رابطه دست چندم برمی گردد نه رابطه دست اول و دست دوم.
بهتر است در پایان یک درس آموزنده از حسنعلی مهران را یادآوری کنیم. مهران در بخش مربوط به نظام ارزی ایران و مکاتب فکری اقتصادی ایران در خصوص ارز سه مکتب را بیان می‌کند: مکتب اول که به‌دنبال آن بودند که ارز را باید ارزان کرد که به‌گفته مهران پیروان آن چند نفر از واردکنندگان عمده و بانکدارانی بودند که از بازارهای بین‌المللی قرض کرده بودند و می‌خواستند بدهی خود را ارزان‌تر پرداخت کنند؛ مکتب دوم، حامیان صنایع بودند که می‌خواستند ارز گران شود که بیشتر آنها را می‌توان اکنون در صادرکنندگان عمده دید و مکتب سوم، افرادی بودند که می‌گفتند ریال از دلار جدا شود و اجازه داده شود که نرخ ارز نوسان داشته باشد و تابع عرضه و تقاضا باشد. اما خود مهران به چه معتقد بود. او راه عملی را این گونه بیان می‌کند: «با نگاه به گذشته تنها راه حل عملی که در شرایط آن روز ایران شاید سیاست بهتری می‌بود، عدم تشکیل بازار ارز غیربازرگانی و حفظ کنترل ارز بالاخص در بازار سرمایه بود. طرح باز کردن بازار سرمایه هنوز در کشورهای جهان سوم با بدبینی زیاد روبه رو می‌شود. در اواخر دهه 1990 یکی از دلایل اصلی بحران کشورهایی چون کره‌جنوبی‌، اندونزی و روسیه همین باز کردن غیرمترقبه و تند و بدون مطالعه بازار معاملات سرمایه‌ای بود.»

بــــرش
گواهی سپرده یورویی روی میز شورای پول و اعتبار

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از تأثیر افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت و از ارائه طرح گواهی سپرده یورویی به شورای پول و اعتبار توسط این بانک خبر داد. به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در اینستاگرام خود نوشت:
۱- در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی، بانک مرکزی بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول واعتبار ارائه خواهد داد. بر این مبنا، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام کند. دراین طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود‌ متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند.
۲- اقدام پیشین بانک مرکزی برای کمک به ثبات بیشتر در بازارهای دارایی، یعنی افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، که از روز گذشته اجرایی شد، موجب تعدیل سریع نرخ سود بین بانکی شده و از ۱۰.۵ درصد به ۱۲.۵ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی اقدامات ثبات بخش خود در بازارهای مالی را تداوم خواهد داد. ضمن اینکه چارچوب فعلی سیاست پولی این اجازه را می‌دهد که در زمان مقتضی و تا جایی که نیاز باشد، سیاستگذار از ابزار پولی خود به‌منظور ثبات مالی و رسیدن به هدف تورمی استفاده کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختلاف نظری نداریم ولی در تلاشیم که با یاری یکدیگر نه تنها از خروج ارز جلوگیری کرده بلکه واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصرهمتی در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه شرایط صادرکنندگان و فشارهایی را که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد درک می‌کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت، افزود: اگر صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند به کشور بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب مذاکره و تصمیم‌گیری کنیم. وی نقش فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را در تأمین درآمدهای غیرنفتی کشور مفید خواند و گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند با رهنمودهای خود به فعالان اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در همین راستا، باید تلاش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران همسو است، گفت: ما در بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختلاف نظری نداریم و باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین راستا تلاش ما بر این است که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم. البته ذکر این نکته ضروری است که اولویت بانک مرکزی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین مواد اولیه کارخانه ها است. وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی دوستانه عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشکلات فراوانی که بواسطه تحریم‌ها به کشور تحمیل شده است، ضروری است با درک مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در اداره کشور نباید صرفاً بر درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: به‌دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم‌ها، این درآمدها نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی باید تلاش کنیم به راهکاری مشترک برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بیندیشیم، چراکه این کار موجب تقویت منافع ملی کشور می‌شود. وی یادآور شد: خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده‌اند.
همه از تنش‌ها و اتفاقات اثر می‌پذیرند
همچنین در این جلسه، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، همه از تنش‌ها و اتفاقات اثر می‌پذیرند، عنوان کرد: فعالان اقتصادی از مجموعه اتفاقاتی که در شرایط فعلی اقتصادی رخ می‌دهد، آسیب می‌بینند و از اثرات آن مستثنی نیستند و ما نیز نسبت به این قبیل مسائل حساس هستیم. وی با اشاره به اینکه باید با در نظر داشتن مسائل صادرکننده نسبت به تصمیم‌گیری درخصوص آنها اقدام کرد، گفت: در هر قشری، افرادی هستند که از شرایط خاص کشور، سوءاستفاده می‌کنند؛ اما نباید به خاطر عده‌ای قلیل، تصمیماتی اتخاذ کرد که سایرین نیز از آن متضرر شوند.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشتاقیم به اقتصاد کشور کمک کنیم، اظهار کرد: ما فعالان اقتصادی نسبت به تنگناهای پیش روی اقتصاد کشور و بانک مرکزی آگاهیم و باید مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات را به‌صورت مشترک حل‌ کنیم و در این زمینه آماده هرگونه همکاری و همراهی هستیم.