اعتراض کارشناسان میراث فرهنگی به تبصره 36 پیشنویس برنامه ششم
تبصرهای که راه را برای فرصت طلبان باز میکند
هستی بختیاری
پیش نویس برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی تقدیم دولت شد با واکنشهای زیادی از سوی فعالان، کارشناسان و جامعه میراث فرهنگی رو به روشد. آنها بیش از هرچیزی به تبصره 36 که اجازه واگذاری بهرهبرداری بناهای تاریخی را به شهرداری شهرهایی که بالاتر از 100 هزار نفر جمعیت دارند، داده است، اعتراض دارند. حکمت اله ملاصالحی استاد دانشگاه تهران اعتقاد دارد که بندهای «یک» و «دو» این تبصره راه را برای تخریب بافتها وعرصههای تاریخی و تخریب پرشتابتر و گستردهترشان فراخترخواهد کرد.
بند یک این تبصره به تمامی دستگاههای اجرایی اجازه میدهد که بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی ثبت شده در فهرست ملی را به بخش خصوصی و تعاونیها واگذار کند. ملاصالحی با توجه به تجربیات گذشته میگوید: «این تبصره راه را برای سوداگران و فرصت طلبان باز میکند.» او تخریب بنای تاریخی «خاندان خلیلیان» که تحت حمایت شهرداری بابل بود را شاهدی بر گفتههای خود میداند؛ خانهای که به تازگی تخریب شده و اعتراض بابلیها هم نتوانست آن را از تیغ تخریب برهاند. مهدی حجت بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی و رئیس ایکوموس ایران هم اعتقاد دارد این واگذاری باعث میشود تا شهرداریها هرکاری که دلشان میخواهد با میراث فرهنگی انجام بدهند: «اشکال در اینجاست که وقتی این کار را به بخش خصوصی یا شهرداری سپردیم، سازمان میراث فرهنگی قدرت نظارت ندارد. آنها هم هرکاری که دلشان بخواهد انجام میدهند. گواه این صحبتها تمام کارهایی است که ظرف ۱۰ سال گذشته انجام شده است.» او میگوید: «اکنون صندوق حفظ و احیا میگوید من تمام قراردادهایم را خلع ید کردهام. یعنی با وجود آنکه با میل خودشان آمدهاند و انتخاب کردند و حتی از نفایس هم برگزیدهاند، باز هم دچار مشکل شدهاند. حتی کارفرمای بخش خصوصی عمارت مسعودیه را هم که دست برقضا از نفایس است و به آن اجاره داده شده، همچون وبالی میبیند و میگوید بیایید مرا از دست آن نجات دهید و آن را پس بگیرید.» اشاره حجت به واگذاری 18 اثر در دولت گذشته بود که در دولت جدید فسخ شد. حجت اعتقاد دارد که در چنین حالتی و با چنین تبصرهای عملاً میراث فرهنگی به نابودی کشیده میشود: «امیدوارم حداقل اهالی مجلس یا بزرگان سازمان مدیریت فکری به حال میراث فرهنگی این مملکت بکنند.»
بی توجهی به حوزه «صنایع دستی» در برنامه ششم که کوچکترین نامی از آن در پیشنویس برنامه ششم به میان نیامده از دیگر اعتراضات کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. همچنین کارشناسان بیپولی سازمان میراث فرهنگی را یکی از مهمترین علل وجود تبصره 36 در برنامه ششم توسعه میدانند.
مهدی مجابی کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی و مدرس دانشگاه هم اعتقاد دارد که کلیت بحث به کارشناسیهای علمی و تشکیلات مدیریتی نیاز دارد. اینکه از یک بخش به بخش دیگر چه چیزهایی منتقل شود، بحث میراث فرهنگی، حاکمیتی و ریشهدار است. بخشهایی باید حتماً در اختیار میراث فرهنگی باشد اما برخی از بخشها را مانند موزههای خصوصی میتوان به بخش خصوصی سپرد، که البته آن هم نیازمند وجود ضوابطی در جهت کنترل اهداف است.
محمد سپنجی، کارشناس دفتر حفظ و احیای بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی هم میگوید: «چرا سازمان میراث فرهنگی باید آثارش را به شهرداری واگذار کند، چرا بخشی از قدرت و بودجه شهرداری به میراث فرهنگی اختصاص نمییابد. مثلاً مگر مترو از زیر آثار تاریخی رد نمیشود و تولید آلودگی صوتی نمیکند؟ مگر کارخانجات و خودروها تولید آلودگی نمیکنند؟ مگر سدها، جادهها، کابلهای برق و لولههای گاز، آب و غیره به محوطههای تاریخی و محیط زیست آسیب نمیزنند؟ نبود بودجه در دولت را قبول داریم، اما چرا دهم درصد از مالیات هرکدام از این ارگانها و نهادهای آسیبرسان به حوزه میراث فرهنگی و محیطزیست را به حساب همین دو سازمان واریز نمیکنند تا آنها هم بتوانند از داشتههایشان محافظت کنند؟ چرا به جای گنجاندن چنین قوانینی صورت مسأله را پاک میکنند؟»
سپنجی با تأکید بر این نکته که میراث فرهنگی یک کارنامه ۸۰ ساله دارد، میگوید: : «شهرداری با کدام کارشناس میخواهد کار حفاظت انجام دهد؟ با همان کارشناسانی که با دیدن هر خانه حکم فرسوده بودن میدهند و شش طبقه جای آن ساخته میشود؟!»
فائق توحیدی مدیر سابق اداره کل موزهها هم اعتقاد دارد در صورتی که این بند در هیأت وزیران تأیید شود، آسیب زیادی به میراث فرهنگی میزند. یکی از این آسیبهای بزرگ، پراکنده و منفصل کردن نیروهای وفادار و متخصص میراث فرهنگی است. در این چند ساله به مقدار زیاد پراکندگی در این حوزه صورت گرفت.
او میگوید: «از آنجایی که نظارت در کشور ضعیف بوده است، بیم این هست که هر اقدامی در زمینه خصوصیسازی در میراث فرهنگی به کنترل و نظارت کافی منجر نشود، چون میراث فرهنگی چیزی نیست که جایگزین شود، وقتی از بین رفت، دیگر نابود شده است. این حوزه یک کارخانه نیست که بگوییم برای امتحان مدیریتش را عوض میکنیم و اگر سودآور نبود باز هم آن را تغییر دهیم. اگر یک مرمتگر بخش خصوصی در مرمت شیئی تاریخی اشتباه کرده و آن را از بین برد، چه کسی مسئولیت میپذیرد؟» به گفته او در تمام دنیا شهرداریها فقط در حد کمک به حفاظت و نگهداری به میراث فرهنگی کشور خود کمک میکنند؛ در حد برگزاری نمایشگاهها، جذب گردشگر خارجی و فعالیت برای ایجاد زمینههای لازم برای امکان بازدید از آثار و موزهها. بنابراین فکر نمیکنم فعلاً خصوصیسازی در این حد آن هم در حوزه میراث فرهنگی عملی باشد.
محــمدحسن محبعـلی کارشناس پیشکسوت سازمان میراث فرهنگی و مدیر سابق محوطه «گنبد سلطانیه» - هم اعتقاد دارد که در حال حاضر برخی کارشناسیهای آثار فرهنگی زیر سؤال است. اگر بخواهند بحثی مانند «مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی - تاریخی» را به بخش خصوصی، یعنی بیرون سازمان میراث فرهنگی بسپارند، بحث قاچاق اموال و خرید و فروش توسط عدهای افراد سودجو ممکن میشود، که این دردسرساز است.
به اعتقاد او برنامه سازمان میراث فرهنگی نخست باید این باشد که بخوبی به بخش خصوصی در موارد مختلف آموزش ارائه کند و بخش خصوصی نیز پس از گرفتن آموزشهای کافی در حوزههای فرهنگ، حفاظت و تولید وارد این کار شود. او همچنین نظارت در میراث فرهنگی را یکی از مهمترین مواردی میداند که باید بسیار قوی روی آن کار کرد: «مهمترین مسأله این است که چه کسی نظارت میکند و چه کسی تحویل میگیرد؟»