آغاز پاکسازی آموزش و پرورش از تعارض منافع

اکرم رضایی ثانی/ آموزش و پرورش با وجود بیش از یک میلیون نیروی کار استخدامی و قریب به یک میلیون بازنشسته و بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های دولتی است. بحث تعارض منافع در آن بسیار مهم است؛ هم از جنبه فسادستیزی و هم از جنبه تأثیرات تربیتی آن بر نسل‌‌ها. بعد از اعتراض‌های مکرر درباره تعارض منافع، در نهایت در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹، محسن حاجی میرزایی وزیر وقت آموزش و پرورش بخشنامه‌ای با عنوان «ابلاغ برخی موارد و مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش» را به معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد. بحث تعارض منافع در دولت قبل پیش آمد اما هیچ اقدامی برای شفاف‌سازی درباره تعارض منافع نشد، دولت سیزدهم با رویکرد شفاف‌سازی و حذف تعارض منافع وارد میدان شد. روز گذشته یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش درباره مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش بیان کرد: یکی از شعارهای اساسی دولت، شفافیت، عدالت و فسادستیزی است. عدالت این است که منافذ تعارض منافع را ببندیم. وقتی این منافذ بسته شوند، عدالت را در استفاده از امتیازات خواهیم داشت.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: برای تحقق حکمرانی خوب و شایسته و تشکیل دولت قوی و مردمی نیازمند مدیریت تعارض منافع هستیم. آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه اعتباربگیر دولت در بخش هزینه‌ای است و امکانات خوبی دارد و با این‌حال جزو پاکترین دستگاه‌های اجرایی است.  قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نیز در همین راستا از استعفای ۶۱ نفر به علت تعارض منافع خبر داد و گفت: در این راستا ۱۸۴ نفر مشمول بخشنامه تعارض منافع شناسایی شدند که یا با آنها خداحافظی شد یا آن امکانات در اختیار را که بهانه تعارض منافع بود رها کردند. یک معاون وزیر، پنج مدیر کل آموزش و پرورش استان، ۳۷مدیر نواحی، ۱۶ معاون پرورشی، ۴۹ معاون آموزشی، 8 رئیس اداره، ۱۹ کارشناس مسئول، ۲۳ کارشناس، 2 رئیس اداره، 4 کارشناس مسئول و ۲۰ کارشناس از این جمله بودند.  معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: بر این اساس ۱۰۶ توقف فعالیت، ۶۱ استعفا، 7 مورد بازنشستگی، 7 مورد جایگزین معاون آموزشی، 3 انتقال سهام و 4 تغییر نماینده انجام شد.
بازنشستگی مدیران در آموزش و پرورش فرصت سوء استفاده و تعارض منافع
مریم رنگ‌آمیز طوسی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «ایران» در واکنش به تعارض منافع در آموزش و پرورش می‌گوید: این موضوع از زمان آقای حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش مورد پیگیری بوده است. اما اینکه این مقابله انجام می‌شد یا نه همیشه درباره آن صحبت بوده، بالاخره آموزش و پرورش باید آن را جزو اولویت‌های کاری خودش قرار بدهد.
وی در پاسخ به این سؤال که شعار دولت شفاف‌سازی، عدالت و فسادستیزی است، این شعار چه کمکی به رفع تعارض منافع در آموزش و پرورش خواهد کرد؟ می‌گوید: شفافیت واقعاً کمک خواهد کرد پس باید این موضوع حتی در مدیران رده بالا به طور جدی پیگیری شود. زیرا وقتی به عمق خیلی از مصوبات و بسیاری از بحث‌هایی که به شکل بخشنامه‌ای در حال حاضر اجرا می‌شود دقت می‌کنیم، می‌بینیم که این مصوبات و بخشنامه‌ها شاید چندان به نفع دانش‌آموز، جامعه یا کشور نباشد اما به نفع آن مسئول باشد.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش بیان می‌کند: متأسفانه بحث تعارض منافع در همه جا بویژه در بحث مافیای کنکور، کتاب‌های درسی و مؤسسه‌های آموزشی وجود دارد. زیرا دسترسی مدیران ارشد یک مقداری به این موضوعات بیشتر است و خیلی راحت‌تر می‌توانند از امکاناتی که در اختیار است استفاده کنند.
طوسی با اشاره به وجود تعارض منافع در برخی از مدیران بازنشسته آموزش و پرورش اظهار می‌دارد: این موضوع مخصوصاً برای مدیرانی که در حال بازنشستگی هستند یا احتمال می‌دهند که دیگر نباشند بیشتر نمود دارد چون اول این موضوع را برای خود حل می‌کنند. بنابراین اگر تعارض منافع شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شود خیلی خوب است. وی در ادامه توضیح می‌دهد: در موضوع تأسیس یک مدرسه غیر انتفاعی، اختیارات فرد بازنشسته راحت‌تر و بیشتر است. زیرا آنها می‌توانند این اختیار را هم به خودشان، هم به نزدیکانشان یا کسانی که می‌شناسند بدهند، سپس بعد از بازنشستگی از مزایای آن استفاده می‌کنند. بعد از بازنشستگی آن فرد هم، کسی دنبال این نیست که چه کسی با تأسیس مؤسسه موافقت کرده و مجوز داده است. طوسی عضو شورای عالی آموزش و پرورش در پایان می‌گوید: بنابراین افراد در سال‌های آخری که مشغول به خدمت هستند یک سری تسهیلات را برای خود قائل می‌شوند که معمولاً در اختیار افراد دیگر قرار نمی‌گیرد.