قطعاً این اقدام دولت در حذف فاصله میان آرد دولتی و آزاد مورد مخالفت مافیای قاچاق آرد ایران قرار خواهد گرفت. همچنین پیش بینی می‌شود این اقدام مورد اعتراض و ناراحتی کارخانه‌های صنف و صنعتی که از سوبسید آرد بهر‌ه‌مند می‌شدند قرار گیرد
صفحه 9 را بخوانید

گروه اقتصادی / از نیمه دوم سال گذشته، برخی از مراجع و نهادها نسبت به فعالیت مشکوک و فسادزای اتاق‌های بازرگانی هشدار و حتی برخی از تخلف‌ها را هم گزارش دادند؛ هرچند که اتاق بازرگانی زیربار واقعیت نمی‌رود و اکثر گزارش‌ها را رد می‌کند. اما نهادهای نظارتی، بر اساس اسناد و مدارکی که از فعالیت نادرست اتاق‌های بازرگانی در اختیار دارند، ثابت می‌کنند که طی سال‌های گذشته برخی از اعضا وتعداد محدودی از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با همدستی و همراهی، تصمیم‌هایی را گرفتند که در راستای آن بخش قابل توجهی از پول‌ها از نهاد بخش خصوصی که برخی‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان و برخی دیگر ۲ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند، گم شده است.
نهادی که همواره منتقد دولت‌ها است و اصرار دارد که تصمیم‌هایی که خودش می‌گیرد و یا رسانه‌ای می‌کند، بهترین است؛ این روزها در مقام پاسخگویی قرار گرفته است.
هفته گذشته نمایندگان مجلس با طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران موافقت کردند و بنا شده تیم تحقیق و‌ تفحص وارد پارلمان بخش خصوصی شود تا اسنادمالی این مجموعه به صورت ویژه رصد شود.
صفحه 12 را بخوانید

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت و ورود سازمان بازرسی کشور به این مسأله، از صدور حکم انفصال از خدمات عمومی و دولتی برای رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک خبر داد.
به گزارش فارس، اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به منظور پیشگیری و مقابله سیستمی با قاچاق، همه دستگاه‌ها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت شده‌اند ولی برخی دستگاه‌ها و به‌صورت ویژه گمرک طی سال‌های اخیر نسبت به این تکلیف قانونی بی‌اعتنایی کردند.
اما بالاخره با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه و اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور علیه مسئولان سابق گمرک، رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری و همچنین امکان شناسایی سیستمی و برخورد مؤثر با قاچاق، منظومه‌ای از سامانه‌ها با محوریت سامانه جامع تجارت پیش‌بینی شد و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با آن شده‌اند و برای امتناع از این تکلیف قانونی نیز جرم‌انگاری شده است. تکمیل سامانه جامع تجارت که وابسته به این همکاری و تبادل اطلاعات است سال‌ها در دستور کار دولت قرار داشته و چندین نوبت نیز وعده‌هایی برای آن داده شده است.
در اردیبهشت سال 1399 مصادف با سال آخر مجلس یازدهم گزارش تحقیق و تفحص از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس قرائت شد که در آن کوتاهی دستگاه‌ها در زمینه سامانه‌ها برشمرده شده  و کوتاهی سه دستگاه اتاق بازرگانی، گمرک و پلیس راهور ناجا عامدانه و به نوعی کارشکنی و مصداق جرم تشخیص داده شده بود. به این ترتیب گزارش مذکور با رأی‌گیری در صحن علنی مجلس با رأی قاطع نمایندگان برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع شد.
علاوه بر این، پیرو سه نوبت دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد با مسئولان دستگاه‌هایی که در زمینه سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کوتاهی داشته‌اند، سازمان بازرسی مهلت پایان تابستان 1399 را صادر کرد که باز هم گمرک و برخی دستگاه‌های دیگر در این زمینه اقدام خاصی نکردند و به این ترتیب سازمان بازرسی نسبت به اعلام جرم علیه مسئولان گمرک اقدام کرد.

با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و موافقت ستاد تنظیم بازار، نرخ کرایه حمل کالا و مسافر در سال 1401 اعلام شد. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از موافقت با پیشنهاد معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش کرایه حمل کالا و مسافر جاده‌ای و ریلی و نیز تصویب این پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور به خبر داد. بر اساس تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت برای افزایش تعرفه انواع مدل‌های حمل و نقل، تغییر تعرفه‌های حمل در پی پیشنهاد تاریخ 31 فروردین وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفه‌های شقوق مختلف حمل و نقل و گزارش بررسی‌های کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به امضا رسید.
صفحه 11 را بخوانید

علی حسین رعیتی فرد
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در قرنی که بسیاری از جوامع بشری و حتی مدعیان توسعه‌یافتگی، ارزش‌های اخلاقی و انسانی را فدای سرمایه‌داری نوین کرده‌اند، صادقانه بپذیریم که جایگاه والای نیروی کار به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه در اکوسیستم کسب‌و‌کار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که حاصل فدا کردن جان و مال بسیاری از بهترین و شریف‌ترین فرزندان این مرز و بوم بوده و هست، جایگاهی بسیار مقدس دارد.
سرمایه‌های انسانی به عنوان مهم‌ترین بخش از سرمایه‌های ملموس و غیرملموس نقش و جایگاه ویژه‌ای برای ارتقای بهره‌وری در این کشور به خود اختصاص داده‌اند. گرچه مباحثی که هراز‌چندگاه در محافل و جوامع بین‌المللی درخصوص جایگاه نیروی کار مطرح می‌‌شود شاید در نگاه سطحی بیان‌کننده اهمیت جامعه کارگری در تعیین سرنوشت خود باشد اما واقعیت آن است که این قشر عظیم و سرنوشت‌ساز آنگونه که مستحق آن هستند مورد توجه قرار نگرفته‌اند. تلاش نمایندگان کارگران و حضور فعال آنان در مراکز و نهادهای تصمیم‌گیری است که می‌‌تواند تضمین‌کننده آینده‌ای بهتر همراه با رفاه و آسایش مطلوب برای آنان باشد.
اهمیت دادن به مباحث سه‌جانبه‌گرایی به مفهوم واقعی آن می‌تواند در تحقق خواسته‌های این قشر عظیم و زحمتکش تأثیر زیادی داشته باشد.
ادامه در صفحه 12