با توجه به تأثیر کمتر از 6درصدی هزینه حمل در قیمت نهایی کالا، فعالان بخش حمل و نقل تأکید کردند قیمت کالا نباید به بهانه کرایه حمل بالا برود

با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و موافقت ستاد تنظیم بازار، نرخ کرایه حمل کالا و مسافر در سال 1401 اعلام شد. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از موافقت با پیشنهاد معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش کرایه حمل کالا و مسافر جاده‌ای و ریلی و نیز تصویب این پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور خبر داد.
بر اساس تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت برای افزایش تعرفه انواع مدهای حمل و نقل، تغییر تعرفه‌های حمل در پی پیشنهاد تاریخ 31 فرودرین وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفه‌های شقوق مختلف حمل و نقل و گزارش بررسی‌های کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور به امضا رسید.
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در زمینه روند تغییرات نرخ خدمات حمل و نقل در سال‌های اخیر و با در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های ارائه خدمات در بخش‌های مختلف جاده ای، ریلی و خدمات بندری در سال‌جاری نسبت به سال گذشته کرایه حمل تغییر کرده است. فعالان حوزه حمل و نقل بویژه در بخش جاده‌ای، خواهان افزایش نرخ کرایه حمل براساس افزایش هزینه‌ها در این بخش بودند.
بر این اساس نرخ حمل هر تن-کیلومتر حداکثر ۳۵ درصد نسبت به آخرین نرخ کرایه حمل کالا در سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت. نرخ کرایه حمل مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای ۳۰ درصد نسبت به کرایه حمل مسافر در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد. همچنین نرخ بلیت قطار مسافری نسبت به نرخ سال ۱۴۰۰ حداکثر ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. تعرفه خدمات بندری در سال‌جاری نسبت به سال گذشته رشد حداکثر ۴۵ درصدی خواهد داشت.
پیش از این وزیر راه و شهرسازی طبق دستور رئیس جمهور به سازمان‌های «راهداری و حمل و نقل جاده ای»، «هواپیمایی کشوری» و «بنادر و دریانوردی» و همچنین «شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» دستور داده بود تا کرایه حمل و نقل کالا و مسافر در ایام نوروز امسال افزایش نداشته باشد و رشد نرخ کرایه‌ها به بعد از سفرهای نوروزی موکول شود.
تأثیر کرایه حمل بر قیمت کالا
مهمترین نگرانی در مورد افزایش نرخ حمل، تأثیر آن بر قیمت نهایی کالا است. سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، در گفت‌و‌گو با «ایران» درخصوص تأثیر افزایش نرخ حمل بر قیمت کالا گفت: سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی 8درصد است بنابراین برای حفظ این سهم و حتی افزایش آن چاره‌ای جز افزایش هزینه حمل بر اساس نرخ تورم و افزایش هزینه‌های کالاهای مرتبط نداریم.
حسینی افزود: در چند سال اخیر هزینه حمل مطابق با افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم افزایش نیافت و همین موضوع مشکلات زیادی در بخش حمل و نقل بخصوص در حمل جاده‌ای به‌وجود آورد و نارضایتی رانندگان، کامیون‌داران و حتی صاحبان بار را به همراه داشت.
به گفته حسینی، افزایش کرایه حمل که اخیراً دولت به تصویب رسانده، کف قیمتی است بنابراین نباید اجازه دهیم قیمت کالاها به بهانه افزایش کرایه حمل جهش پیدا کند. او افزود: هزینه کرایه حمل 3 تا 5 درصد بر قیمت نهایی کالا تأثیر دارد و این درصد ناچیز است.
احمد کریمی، دبیر انجمن صنفی کامیون‌داران کشور در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به افزایش 35 درصدی کرایه حمل بار در بخش جاده‌ای گفت: افزایش 4 درصدی عوارض جاده‌ای 6 صدم درصد بر هزینه نهایی کالا اثر دارد بنابراین افزایش 35 درصدی نرخ کرایه حمل نیز 42 صدم درصد بر قیمت کالا می‌افزاید. کریمی افزود: افزایش قیمت کالاها به دلیل کرایه حمل، غیر قابل قبول است و نهادهای نظارتی باید بازار را رصد کنند.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز درباره افزایش قیمت تعرفه‌های حمل و نقل مسافر و بار به فارس گفت: افزایش 25 تا 45 درصدی قیمت بلیت قطار، نرخ حمل و نقل مسافر، نرخ کرایه بار و تعرفه‌های بندری با مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور صورت گرفته است. رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان با بیان اینکه متولی حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی است گفت: با پیشنهاد افزایش قیمت، تعرفه‌های مذکور توسط وزارت راه به ستاد تنظیم بازار داده شد، ستاد تنظیم بازار نیز این پیشنهاد را به سازمان حمایت ارجاع داد، بررسی‌های ما در مورد افزایش قیمت‌ها متفاوت از وزارت راه بود و نهایتاً اعداد پیشنهادی ما برای افزایش قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار ارسال و مصوب شد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود تأکید دولت بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، این افزایش قیمت‌ها اعمال می‌شود؟ بیان داشت: اگر بهای تمام شده کالا پرداخت نشود کالا حمل نمی‌شود، وقتی متغیرهای قیمت یک کالا تغییر می‌کند بهای تمام شده آن نیز تغییر می‌کند، لذا حمل کننده بار یا مسافر باید بتواند هزینه‌ها را تأمین کند.
‌در ‌تفاهم معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت بلیت قطار، نرخ حمل‌ونقل مسافر، نرخ کرایه حمل بار و تعرفه‌های بندری بین 25 تا 45 درصد افزایش یافت. رضا رستمی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی هم در گفت‌و‌گو با «ایران»، تأثیر افزایش کرایه حمل بر قیمت نهایی کالا را کمتر از 6درصد عنوان کرد و گفت: از اردیبهشت سال گذشته کرایه حمل افزایشی نداشته است اما قیمت بسیاری از کالاها در همین مدت افزایش داشته‌ و این افزایش قیمت گاهی چند برابر بوده است. بنابراین نباید افزایش کرایه حمل را عامل افزایش قیمت کالا بدانیم.
به گفته نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، کرایه حمل در سال 1400 هم حدود 30 درصد و در سال 99 به خاطر افزایش چندباره قیمت ها، کرایه حمل دو بار افزایش یافت.
رستمی افزود: فعالان حوزه حمل و نقل، برای جبران بخشی از هزینه‌ها نیازمند افزایش کرایه‌ها بودند و پیشنهاد ما به دولت افزایش 80 تا 100درصدی کرایه بود اما دولت با افزایش 35درصدی کرایه حمل موافقت کرد تا این مقدار افزایش کرایه، تأثیر چندانی بر قیمت کالا نداشته باشد. فعالان بخش حمل‌ونقل معتقدند، برای افزایش بهره‌وری در این بخش باید حمل بار از راننده‌محوری به شرکت‌محوری تغییر کند و از سوی دیگر سرعت حمل کالا و پیمایش کامیون در سال افزایش یابد تا هزینه این بخش جبران شود.
استفاده از این راهکارها باعث می‌شود هر سال لازم نباشد کرایه حمل افزوده شود. از سوی دیگر نوسازی ناوگان نیز تأثیر زیادی بر بهره وری حمل کالا دارد. با اجرای این راهکارها صاحبان بار و کالا و  فعالان بخش حمل و نقل از افزایش قیمت‌های سالانه هزینه‌های بخش متضرر نمی‌شوند.

معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه‌ای جزئیات ثبت نام از متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر برای واگذاری مسکن را اعلام کرد.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای توضیحاتی را درخصوص ثبت‌نام متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر برای واگذاری مسکن ارائه کرد.
در متن اطلاعیه آمده است: «با توجه به تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درخصوص واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، به اطلاع می‌رساند متقاضیانی که تاریخ تولد فرزند سوم یا بیشتر آنها بعد از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ باشد، می‌توانند با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس http//:saman.mrud.ir در بخش نوع سرپرستی با انتخاب گزینه «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. بدیهی است پس از ثبت‌نام از متقاضیان، در صورت واجد شرایط بودن متقاضی، سایر اقدامات لازم حسب ضوابط و مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.»
اواخر هفته گذشته نیز بانک مرکزی  طی بخشنامه‌ای دستورالعمل وام قرض‌الحسنه 200 میلیون تومانی مسکن به خانوارهای دارای فرزند سوم را با یک شرط ابلاغ کرده بود. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل 100 درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و 50 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع جزء (3) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور  را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به‌عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و همه مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح است.
همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر 20ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال 99 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند به‌ میزان 200 میلیون تومان اقدام کند. سهمیه هر بانک برای اعطای تسهیلات یادشده مبلغ 150 میلیارد تومان تعیین شده است.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که برخی شرکت‌های قیرساز حواله‌های دریافتی وکیوم باتوم مرغوب داخلی را با وکیوم باتوم نامرغوب خارجی جابه‌جا می‌کنند که این اقدام به کیفیت راه‌ها ضربه می‌زند.
به گزارش مهر، رستم قاسمی در نامه‌ای به داریوش امانی، علیرضا فخاری، خیرالله خادمی، علیرضا جعفری و محمد آئینی معاونان وزیر راه و شهرسازی و رؤسا یا مدیران عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران نسبت به برخی تخلفات تعدادی از شرکت‌های قیرساز هشدار داد.
وی در این نامه آورده است: گزارش‌های نهادهای نظارتی حاکی است در برخی موارد شرکت‌های قیرساز اقدام به جابه‌جایی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) نامرغوب خارجی با وکیوم باتوم محصول پالایشگاه‌های داخلی می‌کنند. به گفته وزیر راه و شهرسازی، این اقدام سبب کاهش کیفیت زیرساخت‌ها و راه‌ها می‌شود.
قاسمی دستور داده است تا کلیه دستگاه‌های تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها نسبت به آزمایش مرغوبیت قیر دریافتی اقدام کنند؛ نتایج آزمایش‌ها نیز در سامانه توزیع قیر باید بارگذاری شود.