طرح تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی تصویب شده است و بزودی شاهد رو شدن بسیاری از تخلفات مالی در اتاق بازرگانی خواهیم بود

گروه اقتصادی / از نیمه دوم سال گذشته، برخی از مراجع و نهادها نسبت به فعالیت مشکوک و فسادزای اتاق‌های بازرگانی هشدار و حتی برخی از تخلف‌ها را هم گزارش دادند؛ هرچند که اتاق بازرگانی زیربار واقعیت نمی‌رود و اکثر گزارش‌ها را رد می‌کند. اما نهادهای نظارتی، بر اساس اسناد و مدارکی که از فعالیت نادرست اتاق‌های بازرگانی در اختیار دارند، ثابت می‌کنند که طی سال‌های گذشته برخی از اعضا وتعداد محدودی از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با همدستی و همراهی، تصمیم‌هایی را گرفتند که در راستای آن بخش قابل توجهی از پول‌ها از نهاد بخش خصوصی که برخی‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان و برخی دیگر ۲ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند، گم شده است.
نهادی که همواره منتقد دولت‌ها است و اصرار دارد که تصمیم‌هایی که خودش می‌گیرد و یا رسانه‌ای می‌کند، بهترین است؛ این روزها در مقام پاسخگویی قرار گرفته است.
هفته گذشته نمایندگان مجلس با طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران موافقت کردند و بنا شده تیم تحقیق و‌ تفحص وارد پارلمان بخش خصوصی شود تا اسنادمالی این مجموعه به صورت ویژه رصد شود. محورهای طرح تحقیق و تفحص شامل بررسی میزان درآمدها و هزینه‌های انجام شده توسط اتاق در 10 سال گذشته، بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی، بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق، نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی، بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق و بررسی موضوع حقوق‌های نجومی در اتاق است. این طرح که با ۱۸۹ رأی موافق در صحن علنی مجلس (طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی) مصوب شد، قرار است نقاط قوت و ضعف اتاق بازرگانی را احصا کند و اگر موضوعات مرتبط با گزارش‌ها نیازمند ارسال به دستگاه قضایی باشد، طبیعتاً از مجاری خود پیگیری خواهد شد و اگر در حوزه تصمیم‌گیری نیاز به اقدام باشد، این مسیر نیز دنبال خواهد شد. قبل از آنکه طرح تحقیق و‌ تفحص از اتاق بازرگانی در مجلس کلید بخورد، ۴ آبان ماه، کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، نامه ۱۰ بندی به شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشت و در بندهای مختلف به تخلف‌ها اشاره کرد. در بخشی از نامه حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خطاب به شافعی آمده است: همان‌گونه که مطلع هستید هیأت نمایندگان ایران به‌مثابه مجمع عمومی اتاق بوده و اختیار قانونی بررسی و تصویب گزارش عملکرد مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را طبق قانون تجارت بر عهده دارند، اما بر اساس شکایات واصله به این کمیسیون نسخه‌ای از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال 99 به اعضای نمایندگان اتاق تهران ارائه نشده و تخلفاتی چون تجاوز از سقف بودجه مصوب به‌میزان 30 میلیارد تومان، تغییر عناوین حق مشاوره و حق‌الوکاله به حق حضور در جلسه و عدم ارائه لیست دریافت‌کنندگان و هزینه‌کرد ودایع 28 میلیارد ریالی و اجاره 194 میلیون تومانی جهت اعضای هیأت رئیسه مقیم علی‌رغم افتخاری بودن عضویت و فعالیت در هیأت رئیسه، صورت گرفته است. البته تخلف‌های دیگری هم دیده شده که کمیسیون اصل ۹۰ به آن پرداخته است. از جمله اختفای قراردادهایی که اتاق بازرگانی تکلیف به افشا‌سازی آن دارد، از سویی اختفای ۳۰ میلیارد تومان پرداخت به تشکل‌های ملی و استانی بوده است.
سکه‌ها به چه کسانی داده شد؟
اما نکته دیگری که به اذعان کمیسیون اصل ۹۰ رسیده و حتی در ماه‌های پایانی سال‌جاری هم به رغم تذکر برخی از اعضای اتاق بازرگانی، ادامه داشته به موضوع سکه و هدایای خاص اتاق بازرگانی بر‌می‌گردد. کمیسیون یاد شده خواستار فهرست دریافت‌کنندگان مبلغ ۸۱۵ میلیون تومان، فهرست دریافت‌کنندگان سکه از اتاق بازرگانی و‌ اسامی ۱۰ نفری شده که بیشترین دریافتی را از اتاق ایران داشته‌اند.
تخلف اعطای کمک تسهیلات ۱۲۸ میلیارد ریالی و ۸۴۰ میلیون تومانی به اتاق سنندج و پرداخت ۱۲ میلیاردتومان به اتاق بازرگانی تهران و‌۱۲ میلیارد تومان به اتاق سمنان و ایجاد تبعیض بین اتاق شهرستان‌ها، موارد دیگری بود که کمیسیون اصل ۹۰ به استناد سندهایی که به آن رسیده بود، در گزارش خود آورده بود.
اتاق، پاسخ کمیسیون اصل ۹۰ رو هم نداد
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش پایانی خود نوشت لازم است در اسرع وقت ضمن ارسال یک نسخه از گزارش عملکرد مالی سال 99 و گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونی به‌همراه یادداشت‌های توضیحی، این کمیسیون را از دلایل توجیهی موارد 10گانه فوق آگاه کنید. از تاریخ نامه کمیسیون اصل ۹۰ حدود ۶ ماه می‌گذرد و همچنان اتاق هیچ پاسخی نسبت به خطاهایی که داشته ارائه نکرده است. طی این مدت اخبار و نامه‌های محرمانه‌ای از اتاق بازرگانی رسانه‌ای شد که نشان می‌دهد این مجموعه به دنبال سوء‌استفاده از بودجه، صدور کارت های بازرگانی یکبار مصرف، پول پاشی و حمایت مالی از برخی از افراد است.
پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان با نامه دست‌نویس
یکی از نامه‌ها نشان می‌دهد که بخشی از پول‌پاشی‌ها، دست‌نویس سیدجواد زمانی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق بازرگانی ایران به شافعی، رئیس اتاق‌بازرگانی ایران است. در این نامه درخواست ۴۰۰ میلیون تومان از بودجه اتاق ایران (۲۰۰ میلیون تومان بسته‌های شیرینی و ۲۰۰ میلیون تومان کارت هدیه بانکی) شده است. این نامه دست‌نویس، تاریخ ندارد اما متن نامه و پاراف یکی از موافقت‌کننده‌های پرداخت این پول نشان می‌دهد، نامه مربوط به بهمن ماه سال گذشته‌بوده است. در پاراف تأکید شده که طبق ضوابط پرداخت‌ها صورت گیرد، اما ضوابط دقیقاً چیست؟ ضوابطی که فردی بر آن نظارت نمی‌کند، چگونه اثربخش خواهدبود؟ چرا برخی از اعضای اتاق به صورت دست نویس می‌توانند ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کنند!
مجلس دچار انحراف نشد
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قرار بود عدد یاد شده به نمایندگان مجلس پرداخت شود، اتاق بازرگانی با پول پاشی همچون خرید 400 میلیون تومان کارت هدیه وبسته شیرینی برای نمایندگان مجلس سعی در انحراف تحقیق و تفحص داشت که با پیگیری مجدانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلوی این امر گرفته شد وتحقیق و تفحص از هفته گذشته آغاز شد و‌ انتظار می‌رود در روزهای آتی شاهد ورود دستگاه‌های نظارتی به پرونده اتاق بازرگانی باشیم تا نهاد بخش خصوصی به برخی از فسادهای مالی آلوده نشود.
البته برخی اعضای اتاق بازرگانی که فعالیت سالم دارند، از این تحقیق و تفحص خوشحال هستند و می‌گویند اگر اتاق بازرگانی تخلفی داشته است باید مشهود وحتی اسامی متخلفان عنوان شود.
وزیر صمت توضیح دهد
با توجه به اینکه بخشی از تخلف‌ها نمایان شده و اتاق بازرگانی ایران، نسبت به آن توضیحی نداده است، ضرورت دارد که وزیر صمت با توجه به اینکه نمایندگان خود را در اتاق ایران دارد، توضیحاتی را با هدف تنویر افکار عمومی ارائه و اعلام کند منشأ تخلف‌ها چیست تا نهادهای نظارتی به صورت دقیق‌تری به مسائل رسیدگی کنند. طی این مدت وزارت صمت در برابر تخلف‌های اتاق بازرگانی سکوت کرده و ‌اظهارنظر جدی و رسانه‌ای نداشته است. این وزارتخانه ۱۵ نماینده دارد که هیأت جدید(معرفی فاطمی امین، وزیر صمت) از ۲۳ اسفندماه سال گذشته معرفی شدند، لذا ضرورت دارد نمایندگان دولت نیز درباره این تخلف‌ها تحقیق کنند و به نهادهای نظارتی گزارش‌های خود را اعلام کنند.
تبانی میان مسئولان اتاق بازرگانی و شرکت‌ها
اتاق بازرگانی بر اساس قانون موظف به وصول 4 هزارم سود شرکت‌ها و 3 هزارم مالیات شرکت‌ها است و این پول می‌بایست در محل‌های مشخص شده در قانون هزینه شود. عدم وصول این پول عملاً شائبه تبانی میان مسئولان اتاق بازرگانی و شرکت‌ها به اشکال گوناگون را در افکار عمومی متبادر می‌کند.
ابربدهکاران در اتاق
از طرفی اسم دو نایب رئیس اتاق ایران در لیست ابربدهکاران بانکی دیده می‌شود. چهارشنبه هفته گذشته، لیست بدهکاران بانکی به دستور وزیر امور اقتصادی ودارایی منتشر شد که نام محمدرضا انصاری مالک شرکت کیسیون و محمد امیرزاده مالک شرکت دیداس در لیست بدهکاران بانک توسعه صادرات وجود داشت. باانتشار فهرست بدهکاران بانک‌های خصوصی نام این شرکت‌ها به شکل گسترده‌تری در بخش‌های دیگر مشاهده می‌شود. با وجود این امیرزاده و انصاری هیچ واکنش رسانه‌ای به موضوع نشان ندادند و در مقابل در مراسم افطاری اتاق ایران با حضور خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مسأله را مطرح کردند که باواکنش شدید خاندوزی همراه بود.  اتاق ایران در مقابل با نامه‌ای به وزرای صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی تلاش کرد خود را از همه مسائل مبرا نشان دهد. غلامحسین شافعی در نامه‌ای به وزرای ذکر شده اعلام کرد که آنها اجازه دارند به حساب‌های اتاق ورود و رسیدگی کنند در حالی که حتی در این نامه‌ها نیز برای وزرا محدودیت‌های زمانی و ورود به تنها یکی از بخش‌های درآمدی تعیین شده است.
کارت‌های یکبار مصرف بدون جواب
همچنین هفته گذشته در گزارش روزنامه ایران اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد حدود 30 درصد کارت‌های بازرگانی اتاق رشت و بخش مهمی از کارت‌های عضویت این اتاق دچار مشکل است و حتی امضای مدیران اتاق بر پای این اسناد به چاپ رسیده اما اتاق بازرگانی هیچ واکنشی در این خصوص نشان نداد و سکوت کرد. جالب آنکه رشد حدود 50 درصدی کارت‌های بازرگانی و عضویت در اتاق تهران نشان می‌دهد که مسأله صدور کارت‌های جعلی در سایر استان‌ها نیز در حال وقوع است.
اتاق به دنبال رانت
به هر ترتیب اتاق بازرگانی با توجه به جایگاهی که دارد به عنوان پارلمان بخش خصوصی خود را مطرح می‌کند اما فعالان اقتصادی این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند اتاق محفلی برای فعالیت‌های تجاری خاص شده است که در پی رانت هستند و تاکنون مشکلی از بخش تولید و اقتصادی فعالان واقعی اقتصادی باز نکرده است.
اتاق به دنبال لابی‌گری
پیش از این نیز مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود: عملکرد ۱۰ سال گذشته اتاق بازرگانی باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد که با پیگیری‌های انجام شده، این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شده است. وضع امروز اتاق بازرگانی باید تغییر کند و با ابطال انتخابات دوره قبلی، احکام اجرایی شود.
او با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی در سال ۹۸ و اعتراضات مربوط به آن، خاطرنشان کرد: در همان سال شکایت خود را نسبت به لابی‌گری‌های موجود به مراجع ذیصلاح از جمله دستگاه قضایی ارجاع دادیم، اما صدور حکم این شکایت سه سال به طول انجامید و در نهایت در شهریور ماه سال گذشته حکم ابطال انتخابات صادر شد و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تأیید کرد و در حال حاضر منتظر ابلاغ حکم به دستگاه اجرایی هستیم که طولانی شدن این شکایت به دلیل کارشکنی‌های فراوان بود.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران با دولت بویژه دولت دوازدهم لابی‌گری انجام داد تا به مقاصد خود رسید، خاطرنشان کرد: شورای عالی نظارت متشکل از وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سه نفر از هیأت رئیسه این نهاد است که باید به تخلفات رسیدگی کند، اما به دلیل همین ارتباطات در دولت قبل نتوانستیم به نتیجه درست برسیم.

سوسن صادقی – در پی عملیاتی کردن شعار سال یعنی «تولید، دانش بنیان،  اشتغال آفرین» سازمان بازرسی کل کشور نیز بیش از پیش فعال شده تا بر عملکرد دستگاه‌هایی که در زمینه شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های فناوری فعالیت دارند، نظارت کند. از این‌رو کارگروهی که یک سال پیش با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دستگاه‌های متولی حوزه دانش بنیان تشکیل شده است قرار است در بازه‌های چندماهه عملکرد دستگاه‌هایی را که باید با شرکت‌های دانش بنیان همکاری داشته باشند  بیش از پیش رصد کند، اما نبود نظارت‌ها چه تبعاتی برای شرکت‌های دانش بنیان در برداشته است.
نظارت جدی
سرپرست مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درگفت وگو با «ایران» معتقد است دستگاه‌های اجرایی باید به وظایف قانونی خود در قبال عملیاتی کردن شعار سال عمل کنند. از این‌رو سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهد در این زمینه یک رویکرد فعالانه داشته باشد تا به عملیاتی کردن شعار سال کمک کند و جدی‌تر از قبل بحث حمایت از شرکت های دانش بنیان و عمل به قانون پیگیری شود.
رضا اسدی‌فرد پیگیری جدی سازمان بازرسی کل کشور را در زمینه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها برای عملیاتی کردن شعار سال اقدامی مثبت عنوان کرد و گفت: در این زمینه هم قرار است دو کار انجام شود، اول اینکه تکالیف قانونی که سال 90 در قالب قانون حمایت از مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان و تجاری‌سازی و اختراعات برعهده دستگاه‌های اجرایی بوده، عملیاتی شده و اگر شکایتی وجود دارد، رسیدگی شود. دوم اینکه روی برنامه‌های ویژه‌ای که امسال از سوی دستگاه‌های اجرایی تا آخر فروردین ماه تدوین و ابلاغ شده، نظارت صورت بگیرد تا ابلاغیه‌ها بدرستی اجرایی شود. اسدی فرد با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب هم در بیانات خود خواستند تا وظایف هر دستگاه در زمینه عملیاتی کردن شعار سال مشخص شده و نظارت صورت بگیرد، افزود: تقسیم کاری دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌های صمت، جهاد، کشاورزی، نیرو، ارتباطات، بهداشت و دستگاه‌هایی مانند تأمین اجتماعی، صندوق توسعه ملی و استاندارد که با شرکت‌های دانش بنیان ارتباط دارند) هم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محول شده .از این‌رو باید برنامه ویژه‌ای را با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه دهند و معاونت هم باید گزارشی تهیه کرده و آن را به معاون اول ریاست جمهوری تحویل دهد.
وی با بیان اینکه معمولاً دستگاه‌های اجرایی در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان همکاری می‌کنند، گفت: اما باید اعتراف کرد که برخی دستگاه‌ها مانند برخی از شعب سازمان تأمین اجتماعی با تکالیف قانونی سلیقه‌ای عمل می‌کنند و برخی تکالیف را رعایت نمی‌کنند که ورود سازمان نظارت بازرسی کل کشور می‌تواند در این زمینه‌ها برای پیشبرد اهداف شعار سال بسیار کمک کننده باشد.
رفع چالش‌ها
مدیر پارک فناوری پردیس نیز معتقد است ورود جدی‌تر نظارت از سوی سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان را اقدامی شایسته عنوان کرد. علی اکبریان به «ایران» گفت: معمولاً شرکت‌های دانش بنیانی که در پارک‌های فناوری فعالیت می‌کنند با دستگاه‌هایی مانند بیمه، صدور مجوز، امور مالیاتی، مناقصه خرید، استاندارد، محیط زیست، پژوهشگاه‌های نیرو و نفت برای دریافت تأییدیه تخصص فنی و... در ارتباط هستند ولی با اینکه معمولاً دستگاه‌ها به تکالیف خود در قبال شرکت‌های دانش بنیان عمل می‌کنند اما دربرخی بخش‌ها چالش‌هایی وجود دارد.
 وی افزود: معمولاً قوانینی که در زمینه شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد به‌صورت کامل اجرا نمی‌شود و با تغییر مدیران یا کارشناسان در اجرای قوانین هم تغییراتی ایجاد می‌شود. یا اینکه در زمینه مناقصات گاهی تخلفاتی رخ می‌دهد که با شناسایی آنها می‌توان کار را در این حوزه بهتر پیش برد و اینکه با نظارت‌ها قوانین به‌صورت شکلی رعایت شود. اکبریان به بحث زمانبر بودن صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: این اتفاق باعث شده که دریافت مجوز فرسایشی شده و فرد دیگر به‌دنبال دانش بنیانی شدن، دریافت مجوز و احداث شرکت خود نرود و از بازارسازی آن نیز منصرف شود.
بنابراین افزایش نظارت‌ها می‌تواند موانع را از سر این بخش بردارد. وی در ادامه به بحث شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد و افزود: نباید با باز کردن دروازه‌ها صرفاً به فکر کمی کردن و 4 برابری کردن شرکت‌های دانش بنیان باشیم، بلکه باید حتماً با تزریق دانش به شرکت‌ها و ارزیابی دقیق آنها را دانش بنیانی کنیم .این بخش هم به نظارت نیاز دارد. به گفته وی شرکت‌های بسیاری با اینکه محصول خود را وارد بازار کرده‌اند اما دارای دانشِ به روز نیستند. بنابراین ،این دسته از شرکت‌ها نباید دانش بنیان محسوب شوند. به اعتقاد اکبریان باید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افراد متخصص و محقق را به شرکت‌هایی که دارای دانش به روزنیستند، با حمایت‌هایی مانند پرداخت بخشی از حقوق و مزایا برای مدت زمان معلوم تزریق کند تا به روز شده و محصولاتی با راندمان بهتر و ارزش افزوده بیشتر به بازار ارائه دهند.

شرط نرخ باروری در شهر محل تولد نوزاد برای پرداخت وام، مصوبه مجلس است

در قانون اعطای تسهیلات تولد فرزند تصریح شده که این وام به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، کمتر از ۲.۵ باشد. به گزارش ایرنا، در راستای اجرای ماده ۱۰ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند راه‌اندازی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه شبکه بانکی حسب دستور‌العمل ذیل اقدام می‌کنند. البته در این قانون شرایطی برای پرداخت به پدران تعیین شده است که یکی از موارد نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند است که در روزهای گذشته بحث‌هایی در این خصوص در فضای مجازی مطرح شده است. در این قانون به صراحت اعلام شده که تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ باشد. همچنین در این قانون تصریح شده که نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است. البته در قانون موارد دیگری همچون تاریخ تولد فرزند که باید بعد از یکم فروردین ۱۴۰۰ باشد، داشتن تابعیت ایرانی و فرصت دو ساله پس از تولد فرزند برای ثبت‌نام پیش‌بینی شده است.
براساس قانون اعطای تسهیلات تولد فرزند، فرزند اول مبلغ ۲۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۳ سال (۳۶ ماه)، فرزند دوم مبلغ ۴۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۴ سال (۴۸ ماه)، فرزند سوم مبلغ ۶۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۵ سال (۶۰ ماه)، فرزند چهارم مبلغ ۸۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۶ سال (۷۲ ماه) و فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۷ سال (۸۴ ماه) پرداخت می شود. تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده‌گذاری و با ۶ ماه دوره تنفس برای شروع اقساط و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته پرداخت می‌شود.  در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می‌گیرد. در صورتی که حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد، پرداخت تسهیلات مذکور طبق ضوابط این دستورالعمل به کودک بعدی امکان‌پذیر است. متقاضیان می‌تواند برای ثبت‌نام به آدرس
ve.cbi.ir/vc/Defaultvc.aspx مراجعه کنند.


در راستای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از وام‌های خرد
دستورالعمل اجرایی تسهیلات خرد ابلاغ شد

بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این دستورالعمل در راستا و با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است. به گزارش بانک مرکزی، در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال اخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.
گفتنی است، از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال‌جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است. بدین منظور، اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» طی بخشنامه شماره 376911‏‏‏/00 مورخ 24‏‏‏ اسفندماه سال 1400، شرایط لازم برای «ارائه خدمات غیرحضوری» توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد. همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر «گواهی امضای الکترونیک» نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهی‌های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهی‌های موصوف، خدمات بانکی ارائه کنند.

بیت‌کوین در یک قدمی از دست دادن کانال ۳۹ هزار دلاری

قیمت انواع ارز‌های شاخص دیجیتالی دیروز در روند معاملات در بازار‌های تجارت دیجیتال بین‌المللی تغییراتی را تجربه کرد. در ساعات نخست معاملات روز دوشنبه، ریزش بازار رمزارزها ادامه دارد و اکثر کوین‌ها در محدوده قرمز قرار دارند. ارزش بازار جهانی رمزارزها ۲.۱۷ درصد افت را نسبت به روز قبل از آن نشان می‌دهد.همچنین حجم کل معاملات در طول ۲۴ ساعت گذشته ۳۰.۲۱ درصد افزایش یافته و به ۶۹.۳۴ میلیارد دلار رسیده است. بیت‌کوین با افت حدود ۲ درصد به قیمت ۳۹ هزار و ۱۸۳ دلار و اتریوم با ریزش حدود ۳ درصد به قیمت ۲ هزار و ۸۷۱ دلار معامله می‌شوند. سایر رمزارزهای مشهور مانند دوج‌کوین، شیبا اینو و کاردانو نیز در محدوده قرمز قرار دارند.

ادامه از صفحه 7
تأکیدات مستمر مقام معظم رهبری همواره مبین نقشه راهی برای توجه به خواسته‌های منطقی نیروی کار به منظور حفظ شأن و جایگاه والای این قشر محترم بوده است. بر اساس سیاست‌های کلی نظام بخصوص مباحث مطرح شده در گام دوم انقلاب و همچنین شعار سال «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» می‌‌طلبد تا همه مسئولان با نگاهی واقع‌بین و به دور از منافع گروهی و با تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای بر مبنای اقتصاد اسلامی که مورد تأکید ریاست محترم جمهور و همچنین وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز قرار گرفته است، بتوانیم گام‌های استوارتری را برای اهمیت دادن به این قشر تأثیرگذار برداریم. در کنار این موضوعات، معاونت روابط کار همراه با سایر بخش‌های حاکمیتی، نقش و جایگاه خاصی را در حفظ و صیانت از نیروی کار، نظارت بر احقاق حقوق حقه کارگران عزیز، تدوین دستورالعمل‌های مبتنی بر قواعد و اصول بین‌المللی در ارتباط با موضوعات ایمنی و حفاظت فنی، رصد مستمر واحدهایی که به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های ظالمانه با مشکلاتی در روند تولید مواجه می‌‌شوند، حمایت از کارگرانی که به دلایل مختلف کار خود را از دست داده‌اند، رسیدگی عادلانه به اختلافات کارگران با کارفرمایان و تلاش به منظور رفع اختلافات فی مابین؛ اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور کارگاه و ارائه راهنمایی به منظور حذف یا کاهش این عوامل به‌گونه‌ای که کارگران در محیطی متناسب با قوانین و استانداردهای موجود و به دور از دغدغه و نگرانی بتوانند چرخ‌های تولید را به گردش درآورند؛  به عهده دارد. به عنوان خدمتگزاری کوچک در این جامعه بزرگ فرا رسیدن هفته و روز کارگر را به همه عزیزان این عرصه بویژه کارگران شریف و زحمتکش و کارفرمایان ارجمند که توان خود را به منظور فراهم آوردن شرایط تولید به کار گرفته‌اند صمیمانه تبریک عرض می‌‌نمایم و از خداوند متعال آرزوی سلامتی و بهروزی را برای کلیه زحمتکشان و دست‌اندرکاران عرصه کار و تولید دارم.