راهبردهایی برای کنترل جریان فساد و نفوذ
نبرد قدرت
«مأیوس‌سازی» یکی از شگردهای جریان نفوذ فرهنگی در کشورهای هدف است
دکتر حسین تدین
عضو پژوهشکده فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
قرار گرفتن در سومین سال صدور بیانیه گام دوم انقلاب ما را بر آن داشت تا دوباره به این بیانیه به‌عنوان چشم‌اندازی جامع و عمیق برای جامعه نگاهی بیندازیم. هرچند امید است به معنای واقعی کلمه این بیانیه تا انتهای گام دوم، نصب‌العین مردم و مسئولان باشد تا بتوانیم این مسیر 40 ساله را به سلامتی طی کنیم. از جمله مباحث بسیار مهم این است که بدانیم بیانیه گام دوم چه مسائل اجتماعی-فرهنگی راهبردی کشور را مورد توجه قرار داده است تا ما هم به آنها توجه کرده در ادامه مسیر مراقب آنها باشیم.
«مسأله اجتماعی» تعاریف متعددی دارد اما سه ویژگی عمده در این تعاریف بسیار بارز است؛ مسأله اجتماعی مغایر با ارزش‌های تعداد زیادی از افراد جامعه و تهدیدکننده آنها است، ناظر بر عملکرد نامناسب نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است و وجود اعتماد و آگاهی جمعی جهت اقدام برای ارائه راه‌حل مورد نیاز است.(1) از طرفی امنیت ملی مصون نگهداشتن ارزش‌های حیاتی یک دولت- ملت در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل با استفاده از ظرفیت‌های نظام سیاسی و ارزش‌های امنیت‌ساز آن است(2)
بنابراین با این تعاریف و ویژگی‌ها از امنیت ملی و مسائل اجتماعی بایست اذعان کرد که می‌توان بسیاری از مسائل اجتماعی را به مثابه یک مسأله امنیتی و بسیاری از مسائل امنیتی را به مثابه یک مسأله اجتماعی مورد بحث قرار داد. لذا برای مشخص کردن راهبردی‌ترین مسائل اجتماعی- فرهنگی کشور در بیانیه گام دوم، می‌شود از مدل مفهومی امنیت ملی که در ادامه آمده است، استفاده کرد.
امنیت ملی
امنیت ملی دارای چهار بُعد است که شامل «عوامل ناامن‌کننده»، «ظرفیت کشور»، «عوامل امنیت‌ساز» و «شوک‌ها» هستند.(3) عوامل ناامن‌کننده موجود در درون و بیرون نظام اجتماعی خطر ناامنی را افزایش می‌دهند. این عوامل در صورتی که کشور از ظرفیت انعطاف‌پذیری مناسبی برخوردار باشد، خنثی می‌شوند. در این میان، عوامل امنیت‌ساز می‌توانند به کمک آمده و امنیت را برگردانند. در صورتی که ظرفیت کشور مناسب نباشد و عوامل امنیت‌ساز هم به‌خوبی عمل نکنند وقوع یک شوک می‌تواند باعث بروز ناامنی شود. این چهار بُعد در مدل مفهومی ذیل آمده است.
1.ظرفیت کشور
ذیل مضمون فراگیر ظرفیت کشور، در بیانیه گام دوم انقلاب می‌توان مضامین سازمان‌دهنده: ظرفیت نیروی انسانی، ظرفیت‌های مادی، ظرفیت مشارکت مردمی و ظرفیت تاب‌آوری را رصد کرد.
2.عوامل امنیت‌ساز
عوامل امنیت‌ساز یک مضمون فراگیر دیگر در بیانیه گام دوم انقلاب است که شامل مضامین سازمان‌دهنده: قدرت نظامی- امنیتی، نفوذ منطقه‌ای ایران، قدرت تسلیحاتی و قدرت هسته‌ای است.
3.عوامل ناامن‌کننده
عوامل ناامن‌کننده به دو دسته عوامل بیرونی و عوامل داخلی تقسیم می‌شوند. رهبر معظم انقلاب در مورد عوامل ناامن‌کننده در بیانیه گام دوم معتقدند که چالش‌های بیرونی «در صورت اصلاح مشکلات درونی کم‌اثر و حتی بی‌اثر خواهد شد.»(4) عامل ناامن‌کننده بیرونی در بیانیه گام دوم انقلاب این است که مستکبران «امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی، خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده‌ها دولت معاند یا مرعوب می‌بینند» و البته ایشان معتقدند «باز هم در رویارویی، شکست می‌خورند.»(5) بنابراین این عامل ناامن‌کننده بیرونی در صورتی که ما برخوردار از استحکام درونی باشیم و بتوانیم عوامل ناامن‌کننده درونی را کنترل یا از بین ببریم به فرموده ایشان قطعاً این عامل بیرونی بی‌اثر یا کم‌اثر خواهد بود.
بیانیه گام دوم در بعد عوامل ناامن‌کننده داخلی امنیت ملی دو عامل نفوذ و فساد را مورد توجه قرار داده است. یعنی به عبارتی اگر عوامل ناامن‌کننده را به‌عنوان یک مضمون فراگیر در نظر بگیریم، مضامین سازمان‌دهنده آن ائتلاف جهانی برضد ایران و نفوذ و فساد خواهد بود. با توجه به آنچه که آمد «نفوذ» و «فساد» به‌عنوان دو مسأله راهبردی تهدیدکننده امنیت ملی، دو مسأله راهبردی اجتماعی- فرهنگی نیز تلقی می‌شوند که بایستی با آنها مبارزه کرد.
الف: نفوذ
مقام معظم رهبری از سال ۹۴ به بعد به مسأله «نفوذ» توجه ویژه‌ای داشتند، چنانکه با نگاهی به بیانات معظم‌له متوجه خواهیم شد که اهتمام ایشان به این مسأله با تمامی سال‌های قبل از ۹۴ رهبری ایشان برابری میکند. نفوذ و جریان نفوذ، امری نیست که مختص به کشور ما باشد بلکه تمامی کشورهای دنیا، چه ابرقدرت‌ها و چه ضعیف‌ترین کشورها همیشه و خصوصاً با شروع استعمار فرانو همواره با آن دست به گریبان هستند. ابر‌قدرتی مانند امریکا برای اینکه بتواند از آسیب‌های نفوذ و جریان نفوذ در امان بماند از سال ۱۹۳۸ «قانون ثبت عوامل خارجی» (FARA) را تدوین و اعمال کرده است.(6)
نفوذ چند نوع است، نفوذ امنیتی و نفوذ اقتصادی از کم خطرترین انواع آن هستند. پرخطرترین نوع نفوذ، نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی هستند. «نفوذ سیاسی» این است که در مراکز تصمیم‌گیری و اگر نشد تصمیم‌سازی نفوذ کنند. وقتی دستگاه‌های سیاسی و دستگاه‌های مدیریتی یک کشور تحت‌تأثیر دشمنان قرار گرفت، آن‌وقت همه تصمیم‌گیری‌ها در آن کشور بر طبقِ خواست و میل و اراده دشمن انجام خواهد گرفت. وقتی یک کشوری تحت نفوذ سیاسی قرار گرفت، حرکت آن کشور، جهت‌گیری آن کشور در دستگاه‌های مدیریتی، بر طبق اراده آنها خواهد بود.
در «نفوذ فرهنگی» دشمن سعی میکند باورهای جامعه را دگرگون کند؛ و آن باورهایی را که توانسته این جامعه را سرِپا نگه دارد جابه‌جا یا خدشه در آنها وارد کند.(7) مأیوس‌سازی یکی از شگردهای اصلی جریان نفوذ فرهنگی در کشورهای هدف است.
در بیانیه گام دوم به‌طور غیرمستقیم در موارد متعدد به جریان نفوذ سیاسی و فرهنگی اشاره شده است. از جمله موارد نفوذ سیاسی می‌توان به حرکت برخی از غفلت‌زدگان داخلی تحت هدایت کانون‌های فکر و توطئه خارجی برای تسلیم در برابر دشمن به‌عنوان تنهاترین راه مقابله با تحریم اشاره کرد. در حوزه نفوذ فرهنگی هم تلاش بدخواهان داخلی و خارجی برای اجرای توطئه واژگون‌نمایی و سکوت و پنهان‌سازی پیشرفت‌های کشور و همچنین سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و دنباله‌های آن در داخل کشور برای مأیوس‌سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده قابل اشاره است.
ب. فساد
همواره آفت‌هایی وجود دارد که در صورت عدم تدابیر صحیح برای مقابله با آنها، جامعه را نابود میکند، یکی از این باورهای مخرب، فساد است. فساد همان‌طور که همه ما درک می‌کنیم یک پدیده اجتماعی است که در بسیاری از موارد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ناامن‌کننده برای کشورها شناخته شده است. فساد در نابود کردن همه دستاوردهای یک جامعه، نقش بسیار خطرناکی دارد.(8)
مسأله فساد در توصیه چهارم بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است. مسأله فساد در دنیا اگر برای تمامی حکومت‌ها و کشورها تهدید محسوب شود، بایستی برای مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی ایران تهدیدی دو چندان به حساب آید، چرا که وجود فساد اقتصادی، اخلاقی و سیاسی با مشروعیت‌زدایی رابطه مستقیم دارد و نظام جمهوری اسلامی که «نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیت اجتماعی است.»(9) بایستی با تمام توان خویش با آن مبارزه کند، به این علت که اساس مشروعیت و مقبولیت یک حکومت، اعتماد مردم به آن حکومت و نظام است و این در حالی است که تحقیقات مختلف داخلی و خارجی نشان می‌دهد که وجود فساد و ناعدالتی در حکومت‌ها موجب کاهش و از بین رفتن اعتماد مردمی نسبت به حکومت‌ها می‌شود.
4. شوک‌ها
شوک‌ها مسائل یا موضوعاتی هستند که باعث عدم تعادل سیستم شده و به‌عنوان جرقه‌ای بر بستر مهیای ناامنی عمل می‌کنند. شوک‌ها شامل چهار موضوع؛ میزان اشتباهات سیاستگذاری، سطح چالش ناشی از بلایای طبیعی، سطح چالش ناشی از وقوع حوادث در کشورهای همسایه و وقوع جنگ است.(10) تحقیقات حاکی از آن است که در میان این چهار موضوع «میزان اشتباهات سیاستگذاری» دارای بیشترین اهمیت در بعد «شوک‌ها» است و میزان اهمیت آن تفاوت بسیار فاحشی با دیگر موضوعات یا مسائل دارد.(11)
سیاستگذاری اشتباه را می‌توان به‌طور کلی به‌عنوان شکست تلاش‌های سیاستگذاری برای دستیابی به اهداف سیاستی، وقوع نتایجی که تأثیرات نامطلوب بر جمعیت‌های هدف دارند، یا نتایجی که پیامدهای سیاسی منفی دارند توصیف کرد.(12) همواره در میزان وقوع اشتباهات سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره ردپای جریان نفوذ و جریان فساد از محتمل‌ترین موارد قابل پیگیری است و لذا با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب نیاز است یک دستگاه کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد و نفوذ مبارزه کند.
*پی‌نوشت‌ها:
(1) موسوی، مهری سادات(1398). اولویت‌بندی مسائل اجتماعی ایران. دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی. دانشگاه محقق اردبیلی.
(2) محمدی لرد، عبدالمحمود و میرمحمدی، مهدی (1400). برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (معرفی مدل ناظم). فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 93
(3) سال‌نمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحولات راهبردی 1399چشم‌انداز 1400، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
(4) بیانیه گام دوم.
(5) همان.
(6) تدین، حسین (1400). بیانیه گام دوم و مسأله براندازی ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسلامی ایران. سایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
(7) بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 25/6/94
(8) بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مردم گیلان، 11/2/80
(9) بیانیه گام دوم.
(10) محمدی لرد، عبدالمحمود و میرمحمدی، مهدی (1400). برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (معرفی مدل ناظم). فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 93
(11) سال‌نمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحولات راهبردی 1399چشم‌انداز 1400، پژوهشکده مطالعات راهبردی
(12) Newman, J, Head, BW, 2015, Categories of failure in climate change mitigation policy in Australia, Special Issue: Policy Failure, Public Policy and Administration 30,3–4, 342–358
نیم نگاه
رهبر معظم انقلاب در مورد عوامل ناامن‌کننده در بیانیه گام دوم معتقدند که چالش‌های بیرونی «در صورت اصلاح مشکلات درونی کم‌اثر و حتی بی‌اثر خواهد شد.» عامل ناامن‌کننده بیرونی در بیانیه گام دوم انقلاب این است که مستکبران «امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی، خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده‌ها دولت معاند یا مرعوب می‌بینند» و البته ایشان معتقدند «باز هم در رویارویی، شکست می‌خورند.»بنابراین این عامل ناامن‌کننده بیرونی در صورتی که ما برخوردار از استحکام درونی باشیم و بتوانیم عوامل‌ناامن‌کننده درونی را کنترل یا از بین ببریم به فرموده ایشان قطعاً این عامل بیرونی بی‌اثر و یا کم‌اثر خواهد بود
نفوذ چند نوع است؛ نفوذ امنیتی و نفوذ اقتصادی از کم خطرترین انواع آن هستند. پرخطرترین نوع نفوذ، نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی هستند. در «نفوذ فرهنگی» دشمن سعی میکند باورهای جامعه را دگرگون کند؛ و آن باورهایی را که توانسته این جامعه را سرِپا نگه دارد جابه‌جا و یا خدشه در آنها وارد کند. مأیوس‌سازی یکی از شگردهای اصلی جریان نفوذ فرهنگی در کشورهای هدف است
همواره آفت‌هایی وجود دارد که در صورت عدم تدابیر صحیح برای مقابله با آنها، جامعه را نابود میکند، یکی از این بارهای مخرب، فساد است. فساد یک پدیده اجتماعی است که در بسیاری از موارد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ناامن‌کننده برای کشورها شناخته شده است. فساد در نابود کردن همه دستاوردهای یک جامعه، نقش بسیار خطرناکی دارد
اقتصاد دانش‌بنیان زیر چتر اقتصاد مقاومتی
اقتصاد دانش‌بنیان باید عدالت‌بنیاد و مردم‌بنیاد باشد و از طریق «مدیریت جهادی» تحقق یابد
گروه اندیشه: رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۸۸ تا کنون شعارهای سال را «اقتصادی» تعیین کرده‌‌اند و در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ برای نخستین‌بار «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردند. همچنین، ایشان در سخنرانی سال ۹۱ در دیدار با کارگزاران تصریح فرمودند: «شعارهای سال حلقه‌هایی است برای منظومه کامل مسائل اقتصادی کشور در چهارچوب اقتصاد مقاومتی» (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام؛ 3/5/1391). بنا بر این رسم مألوف، ایشان، سال ۱۴۰۱ را نیز در راستای دغدغه‌های اقتصادی‌شان، سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری کردند. از این رو، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درست در این زمینه منوط به فهم صحیح این شعار در چهارچوب منظومه فکری رهبر معظم انقلاب و شناخت چالش‌های تحقق آن است. در این راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، یادداشتی را با عنوان «شعار سال ۱۴۰۱ جزئی از اجزای الگوی اقتصاد مقاومتی است» به رشته تحریر درآورده است که در ادامه فراز‌هایی از آن برایتان نقل می‌شود.
حجت‌الاسلام سید حسین میرمعزی ابتدا به تعریفی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی خود از اقتصاد دانش‌بنیان داشتند، اشاره میکند: «اقتصاد دانش‌بنیان یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش‌آفرینی فراوان و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. «همه عرصه‌های تولید» که عرض می‌کنیم، یعنی حتی انتخاب آن کار تولیدی؛ چون لزومی ندارد که انسان همه کارهای تولیدی را انجام بدهد. انتخاب آن کار تولیدی هم [باید] برخاسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشد؛ این معنای اقتصاد دانش‌بنیان است که در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشته باشد».
میرمعزی با استناد به فرمایش رهبر معظم انقلاب تأکید میکند که در اقتصاد دانش‌بنیان، اطلاعات و دانش همچون یک نهاده اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و با پردازش روی آنها علم و دانش جدیدی تولید می‌شود و از این دانش جدید در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توان استفاده کرد. کاری که شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌دهند بر همین اساس است و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از نتایج علمی آنها در فرایند تولید استفاده کنند.
به زعم او، تکثیر شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور افزایش بهره‌وری و تولید باید عدالت‌بنیان، مردم‌بنیاد و درون‌زا و برون‌گرا باشد و از طریق «مدیریت جهادی» تحقق یابد. بنابراین در تکثیر این شرکت‌ها نباید مسیری را پیمود که منتهی به تمرکز ثروت و ایفای نقش سرمایه‌داران بزرگ و حذف مردم و ارتزاق از دانش غیربومی و وارداتی شود.
وی معتقد است ، اقتصاد دانش‌بنیان باید در چهارچوب اهداف و اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فهم شود و در راستای تحقق آن اقدام شود. اقتصاد مقاومتی «اقتصاد عدالت‌بنیاد» است؛ بر این اساس باید اقدامات در جهت دانش‌بنیان کردن اقتصاد به گونه‌ای باشد که موجب بی‌عدالتی نشود. همچنین اقتصاد مقاومتی «اقتصادی مردم‌بنیاد» است. در نتیجه در فرایند دانش‌بنیان کردن اقتصاد نباید از سیستم‌هایی استفاده شود که سرمایه‌محور است و تنها سرمایه‌داران بزرگ توانایی نقش‌آفرینی در این سیستم را دارند.
به باور میرمعزی، دانش را به‌صورت یک کالا تلقی کردن و سپردن جریان عرضه و تقاضای آن به سیستم بازار رقابت آزاد با اصول اقتصاد مقاومتی منافات دارد؛ زیرا در نظر و عمل اثبات شده است که این سیستم موجب تمرکز ثروت در دست عده‌ای محدود و نقش‌آفرینی سرمایه‌داران بزرگ و محرومیت بخش زیادی از مردم از منافع تولید و کاربست دانش می‌شود. کما اینکه دولتی کردن کامل این فرایند با مردم‌بنیاد بودن اقتصاد مقاومتی منافات پیدا میکند.
از این رو، او معتقد است که باید به فکر سیستمی بود که خروجی آن اقتصاد دانش‌بنیان، عدالت‌بنیاد و مردم‌بنیاد است و به نظر می‌رسد سیستم بازار سالم (در چهارچوب احکام شریعت مقدس اسلام) و تحت کنترل و هدایت دولت بر اساس مصالح عمومی بهترین سیستم باشد.
همچنین اقتصاد دانش‌بنیان در چهارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی باید درون‌زا و برون‌گرا باشد، یعنی در این اقتصاد باید به جایی برسیم که دانش بومی متکی بر ظرفیت‌های دانشی در ایران تولید و صادر شود و نباید به واردات دانش از بیرون اکتفا شود. بر این اساس، تکثیر شرکت‌هایی که دانش و فناوری‌های جدید تولید نمی‌کنند بلکه به واردات دانش از کشورهای دیگر می‌‌پردازند کافی و وافی به مقصود نیست. تکثیر این شرکت‌ها در مراحل ابتدایی که فاصله زیادی با دانش و فناوری موجود در اقتصاد جهانی داریم برای مرحله‌گذار مفید است ولی باید با هوشیاری و بصیرت به گونه‌ای انجام شود که این شرکت‌ها به مرور زمان تبدیل به شرکت‌هایی شوند که دانش برتر و قابل رقابت را در جهان بر اساس ظرفیت‌های داخلی تولید و به دنیا صادر می‌کنند.
وی در پایان می‌افزاید: «برای تحقق شعار تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین، باید از مدل‌های نظام سرمایه‌داری در دانش‌بنیان کردن اقتصاد استفاده نکنیم و با هوشیاری جریان دانش و فناوری را به سمت و سویی هدایت کنیم که خروجی آن دانش و فناوری همراه با افزایش اشتغال باشد.»
نیم نگاه
اقتصاد دانش‌بنیان باید در چهارچوب اهداف و اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فهم شود. اقتصاد مقاومتی اقتصاد «عدالت‌بنیاد» و «مردم‌بنیاد» است. در نتیجه در فرایند دانش‌بنیان کردن اقتصاد نباید از سیستم‌هایی استفاده شود که سرمایه‌محور است و تنها سرمایه‌داران بزرگ توانایی نقش‌آفرینی در این سیستم را دارند. «دانش» را به‌صورت یک کالا تلقی کردن و سپردن جریان عرضه و تقاضای آن به سیستم بازار رقابت آزاد با اصول اقتصاد مقاومتی منافات دارد؛ زیرا در نظر و عمل اثبات شده است که این سیستم موجب تمرکز ثروت در دست عده‌ای محدود و نقش‌آفرینی سرمایه‌داران بزرگ و محرومیت بخش زیادی از مردم از منافع تولید و کاربست دانش می‌شود. کما اینکه دولتی کردن کامل این فرایند با مردم‌بنیاد بودن اقتصاد مقاومتی منافات پیدا میکند
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
.jpg)
