گروه سیاسی / دولت عزم خود را برای اجرای تمام عیار یک تکلیف قانونی بر زمین مانده جزم کرده است؛ تکلیفی که علاوه بر ایجاد شفافیت در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران و کارکنان دولت، راه را بر پرداخت‌های نامتعارف می‌بندد. روز گذشته نامه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان، بازرس ویژه و نماینده رئیس‌ جمهور در امر مبارزه با فساد به سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده که وی در آن خواستار ایجاد امکان دسترسی عمومی به اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران شد. این نامه 11 اسفند برای این سازمان ارسال شد، اما روز گذشته جزئیات آن منتشر شد.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام درویشیان در این نامه، دو هدف را مشخص کرد؛ نخست اینکه «در پایگاه اطلاعاتی آن سازمان امکان دسترسی عمومی به گزارش‌های آماری ماهانه از پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت تجمیعی و دستگاهی فراهم شود.» وی همچنین تأکید کرد که این گزارش‌ها باید به گونه‌ای باشد که «حداقل شامل اطلاعات میزان اعتبارات اختصاص یافته برای پرداخت حقوق و مزایا، متوسط حقوق و مزایا به تفکیک نوع استخدام، متوسط حقوق و مزایای مستمر، متوسط مزایای غیرمستمر و درصورت امکان به تفکیک نوع آن (اضافه کار، کارانه، رفاهی و سایر) باشد.»
درویشیان در دومین مسأله تأکید کرد: «باتوجه به اینکه زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه در شرف اتمام است، در انجام تکلیف مقرر در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و امکان دسترسی عمومی به بانک اطلاعاتی از میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران موضوع ماده مذکور اقدام لازم در پایگاه اطلاعاتی آن سازمان به عمل آید.»
نماینده ویژه رئیس جمهور بر مبارزه با فساد تأکید کرد که این نامه و درخواست متعاقب آن، براساس «اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی دولت سیزدهم که بر شفاف‌سازی، تولید و ارائه اطلاعات دقیق و به موقع به مراجع ذیصلاح و مردم تأکید دارد» تنظیم شده است.
طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه که مورد اشاره درویشیان بود، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
این قانون در سال 95 تصویب شد و اکنون حدود یک سال از عمر برنامه ششم توسعه باقی است، اما اجرای این تکلیف قانونی همچنان در ابهام قرار دارد، بویژه اینکه در این ماده تصریح شده بود که دولت مکلف است در سال اول اجرا، این سامانه را راه‌اندازی کند. باوجود این تصریح، تا پایان فعالیت دولت قبل، این تکلیف قانونی یا به صورت کامل اجرا نشد یا راه‌اندازی سامانه مورد اشاره همواره با اما و اگرهایی همراه بود. دولت قبل هر بار بهانه‌هایی را برای عدول از این تکلیف قانونی مطرح می‌کرد، گاه از همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی صحبت می‌شد یا در مواردی هم توپ در زمین نهادهای بیرون از دولت قرارداده می‌شد.
اما این بازی دوگانه که به نظر می‌رسد با هدف از سر بازکردن این تکلیف قانونی انجام می‌شد، در دولت سیزدهم پایان یافت. به این ترتیب که پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعات و داده‌هایی از سامانه ثبت حقوق و مزایا را اعلام کرد. از جمله عرب اسدی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، با انتشار گزارشی توأم با جزئیات درباره میانگین حقوق و مزایا، کمترین و بیشترین پرداختی به تفکیک قوا در ۹ ماهه  سال، تعداد کارمندان با دریافتی بیش از ۵۰ میلیون تومان و حتی میانگین پرداختی معلمان را نیز اعلام کرد.
میانه آذرماه گذشته نیز سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئیات عملکرد قوای سه‌گانه در ثبت حقوق و مزایا را منتشر کرد که نشان می‌داد وزارت نفت و چند دستگاه دیگر از این قانون تمکین نکرده‌اند. این سازمان در این گزارش، از همکاری عموم دستگاه‌های اجرایی مشمول تشکر کرده و در کنار آن هشدار داد در صورت تکمیل نشدن اطلاعات در سامانه پاکنا حداکثر تا ۱۵ آذرماه سال‌ جاری، ضمن پرداخت نشدن حقوق و مزایای «بالاترین مقام دستگاه و تمامی مدیران مربوطه» عملکرد دستگاه‌ها نیز به هیأت دولت و دستگاه‌های نظارتی اطلاع‌رسانی می‌شود.
به رغم تلاش‌های سازمان اداری و استخدامی برای انجام این تکلیف قانونی، آنچه در نامه حجت‌الاسلام درویشیان تازگی دارد، دو نکته است؛ او خواستار «دسترسی عمومی به پایگاه اطلاعاتی آن سازمان» و نیز «امکان دسترسی عمومی به بانک اطلاعاتی از میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران» شده است.
در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده است که سامانه ثبت حقوق و مزایا باید به گونه‌ای باشد که «میزان پرداخت ناخالصی به هر یک از افراد فوق (مسئولیت‌های تعیین شده در این قانون) مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.» باوجود این، همواره این ابهام وجود داشت که آیا باید اطلاعات دریافتی مدیران در سطوح مختلف، برای عموم مردم هم قابل دستیابی باشد یا خیر؟ همچنین با اینکه در این قانون نوع مدیران ارشدی که باید اطلاعات حقوقی آنان مشخص باشد برشمرده شده، آیا باید دریافتی همه کارکنان دولتی و غیر دولتی در همه سطوح در این سامانه درج شود یا خیر؟
به‌نظر می‌رسد در رفت و آمد کارشناسی میان سازمان اداری و استخدامی و بازرس ویژه و نماینده رئیس‌ جمهور در امر مبارزه با فساد این ابهامات رفع شود؛ بویژه اینکه سازمان اداری و استخدامی، برخلاف ترک فعل‌های گذشته، دست‌کم تا میانه آذرماه اطلاعات دقیقی از میانگین دریافتی مدیران در دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی منتشر کرده بود.

گروه سیاسی/ با احتمال دستیابی ایران و کشورهای 1+4 به توافق جدید برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها، فرانسه، انگلیس و آلمان سه کشور اروپایی طرف برجام سه‌شنبه شب در بیانیه‌ای مشترک در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته‌اند انجام پاره‌ای اقدامات برای «اجرای مجدد» توافق هسته‌ای مهیا شود. به گزارش خبرنگار «ایران» از وین، اروپایی‌ها در این بیانیه که پس از وقفه در مذاکرات منتشر شد، با اعلام اینکه به نهایی کردن توافق نزدیک هستیم، نسبت به افزایش توسعه ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و انجام دادن فعالیت‌هایی که باعث ایجاد دانش دائمی و برگشت‌ناپذیر می‌شود، ابراز نگرانی کرده‌اند. تروئیکای اروپایی با ادعای اینکه میزان پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران به معنای آن است که این توافق نمی‌تواند برای مدت نامعلوم روی میز باشد، افزوده‌اند: «پنجره فرصت رو به اتمام است. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم همین حالا تصمیم‌های لازم را برای جمع‌بندی این توافق اتخاذ کنند و از روسیه هم می‌خواهیم شرایط جدید برای خاتمه بخشیدن به توافق اضافه نکند.»
نکته جالب بیانیه اروپایی جایی است که این کشورها با اشاره تلویحی به ضرورت لغو تحریم‌های هسته‌ای مدعی شده‌اند اتحادیه اروپا به طور کامل بر تعهداتش، از جمله لغو تحریم‌ها تحت برجام پایبند بوده است. علاوه بر این بیانیه، نماینده امریکا در آژانس با اشاره به اقدام واکنشی ایران در کاهش تعهدات برجامی به واسطه خروج یکطرفه این رژیم از توافق، مدعی شده فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله تولید اورانیوم با غنای بالا تا ۶۰ درصد، هیچ دلیل صلح‌آمیز موثقی ندارد.
بیانیه ادعایی اروپایی‌ها و امریکا در نشست اخیر آژانس در حالی منتشر شده که این سه کشور اروپایی با اتخاذ راهبرد پیش‌دستانه، بر تحولات سال‌ها و ماه‌های اخیر پیرامون برجام خطی از فراموشی نقش کرده‌اند. این سه کشور به جای آنکه در بیانیه خود تحریم‌هایی را که امریکا به دلیل نقض خودسرانه برجام علیه ایران بازگردانده بود، محکوم و این کشور را به تصمیم‌گیری هرچه سریع‌تر پیرامون مذاکرات جاری در وین وادار کنند، ایران را در سیبل زیاده‌خواهی‌های خود قرار داده‌اند؛ آن هم در شرایطی که خود عملاً به اعضای نمایشی برجام تبدیل شده‌اند.
خروج یکجانبه امریکا از برجام در حالی که ایران به گواه گزارش‌های متوالی آژانس به طور کامل به اجرای تعهدات خود در چهارچوب برجام پایبند بود، روند اجرای توافق را در مسیر فرود قرار داد. این در حالی بود که اروپا در ظاهر ادعا می‌‌کرد قصد دارد در مقابل بازگشت تحریم‌های امریکا اقدامات موازنه‌ای به عمل آورد اما در واقعیت برای حفظ توافق و تحقق منافع اقتصادی ایران از چند نشست بی حاصل و پیگیری ایده‌های غیرقابل اجرا همچون «اینستکس» فراتر نرفت و به جای آن در نقطه‌ای ایستاد که عملاً به یکی از بازوهای اجرایی امریکا و رژیم صهیونیستی برای فشار علیه ایران از طریق اتهام‌زنی به فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان تبدیل شد. ایران هم در مواجهه با چنین فضایی خود را آماده توقف تدریجی تعهدات هسته‌ای کرد که در نهایت به رفع محدودیت برای انجام عملیات بدون مرز در روند غنی‌سازی اورانیوم انجامید. فعالیت‌هایی که قرار نبود خارج از افق پیش‌بینی شده در روند فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران صورت گیرد اما تروئیکای اروپایی با نادیده گرفتن پیشینه همکاری مسالمت‌آمیز ایران با آژانس و واقعیات صحنه، نبض تحولات مربوط به این توافق را به امریکا سپرد و خود به یکی از نقاط کانونی برای حاشیه‌سازی علیه ایران تبدیل شد.
تبعات سراب اعتماد به اروپا در دولت قبل
حالا که مذاکرات برجام با دیپلماسی اثرگذار ایران در نقطه دستیابی به توافق جدید قرار گرفته است، اروپایی‌ها به جای تأکید بر لزوم رفع تحریم‌هایی که امریکا باید لغو کند، ایران را مخاطب خواسته‌های ادعایی خود قرار داده‌اند، چه آنکه اگر امریکا پس از خروج یکجانبه‌اش از برجام، ایران را با موجی از تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای روبه‌رو نمی‌کرد، دلیلی به تکرار مذاکرات برجام در وین نبود تا حالا فرانسه، انگلیس و آلمان از موضع یک مدعی، ایران را بابت فعالیت‌های هسته‌ای‌اش متهم کنند؛ ادعاهایی که از اتاق‌های فکر و محافل وابسته به امریکا و رژیم صهیونیستی مطرح می‌‌شود و هدفی جز مقابله با ایران در قالب یک سناریوی موهوم ندارد.
جالب آنکه ادعای نماینده امریکا در آژانس مبنی بر سمت و سوی خطرناک فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حالی مطرح شده که مدیر اطلاعات ملی این رژیم در جدیدترین گزارش خود موسوم به «ارزیابی سالانه تهدیدها» اذعان کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در راستای تولید سلاح نیست. این گزارش یادآور شده ایران همواره از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای خودش را به عنوان پاسخی بازگشت‌پذیر به خروج از برجام معرفی کرده و این پیام را ارسال کرده که چنانچه ایالات متحده تحریم‌ها را رفع کرده و به تعهدات برجامی‌اش پایبند شود، پایبندی کامل خود به برجام را از سر خواهد گرفت. در حقیقت این گزارش یادآور شده که همه اقدامات تلافی‌جویانه کشورمان در خدمت فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز قرار گرفته است که اروپایی‌ها با نادیده گرفتن این حقیقت ترجیح داده‌اند خود همچون امریکا و انگلیس به تکرار ادعاهای اثبات نشده و موهوم ادامه دهند.
خویشتنداری تهران
بعد از انتشار بیانیه اروپایی‌ها، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در مذاکرات با استقبال از روند همکاری اخیر ایران و آژانس در پیامی نوشت: «گزارش اخیر مدیرکل آژانس اتمی نشانگر این است که ایران در ماه‌های گذشته در زمینه توسعه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از خود خویشتنداری نشان‌ داده است. این مسأله به وضوح عزم جدی تهران در رسیدن به توافق بر سر احیای برجام را نشان می‌دهد.» بیانیه اروپایی‌ها در آژانس با واکنش ایران هم روبه‌رو شد. به گفته سرپرست نمایندگی دائم کشورمان، کوتاهی سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا در اجرای تعهدات خود و جبران نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی ایالات متحده، چاره‌ای برای ایران جز توسل به تنها راه‌حل موجود، یعنی توقف اجرای تعهدات متقابل که به صراحت در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام مجاز شمرده شده است، باقی نگذاشت.
محمدرضا غائبی در ادامه با اشاره به تصویب قانون مجلس شورای اسلامی (قانون اقدام راهبردی) نزدیک سه سال پس از خروج امریکا از برجام و محقق نشدن الزامات مندرج در قانون مذکور در بازه زمانی تعیین شده و در نتیجه انجام اقدامات جبرانی ذیل آن و در قالب بندهای مربوطه برجام توسط دولت ایران، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده در صورتی که طرف‌های دیگر به اجرای کامل و قابل راستی‌آزمایی تعهدات خود در چهارچوب برجام بازگردند، اقدامات جبرانی خود را برمی‌گرداند.
این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح شده که شورای حکام سه‌شنبه گذشته در جلسه‌ای به موضوعات در دستور کارش مربوط به برنامه هسته‌ای ایران پرداخت. «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس در بیانیه آغازین در این جلسه درباره گزارش خود در مورد راستی‌آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته بود: «تا ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، آژانس اجرای تعهدات هسته‌ای ایران تحت برجام را راستی‌آزمایی و بر آن نظارت کرد. با وجود این، از آن تاریخ، این فعالیت‌ها به‌طور جدی تحت تأثیر تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای خود تحت برجام، از جمله پروتکل الحاقی قرار گرفته است.» «گروسی» چند روز پیش از این نشست، به ایران سفر کرده و پس از آن از توافق‌های صورت گرفته با ایران ابراز رضایت کرده بود.

بــــرش
دیدار باقری و «مورا» در وین

علی باقری، رئیس هیأت ایرانی که روز گذشته پس از توقفی 24 ساعته در تهران راهی وین شده بود، روز گذشته پس از حضور در محل مذاکرات با «انریکه مورا»، مسئول هماهنگ کننده اروپایی دیدار و گفت‌وگو کرد. همزمان با این دیدار «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در توئیتی نسبت به انتشار اخباری مبنی بر شرط جدید روسیه در مذاکرات واکنش نشان داد و نوشت: «مخالفان برجام هم در ایران و هم در ایالات متحده به اتفاق (که این خود متأثرکننده است) اخبار نادرست منتشر می‌کنند و مدعی هستند که روسیه مذاکرات وین را تحت سلطه گرفته است. این تملق‌آمیز اما مهمل است. دوست دارم بدانم چگونه کسی با مشارکت ایران و امریکا می‌تواند مذاکرات را تحت سلطه بگیرد.» پیش‌تر «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه درباره تحریم‌های جدید اعمال شده امریکا علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین گفته بود: «ما خواستار تضمینی کتبی شده‌ایم که روند فعلی آغاز شده توسط امریکا به هیچ وجه به حق ما برای تجارت، همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همکاری نظامی-فنی آزاد و کامل با ایران آسیبی وارد نکند.»

علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت کشورمان که به تاشکند سفر کرده است، بعدازظهر دیروز با «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان دیدار و گفت وگو کرد. وی همچنین روز گذشته با «ویکتور محموداف»، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور ازبکستان نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد. علاوه بر این دیدار، در اولین روز از سفر شمخانی به ازبکستان، سند ترتیبات تشکیل کمیسیون امنیتی مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان از سوی دبیران شورای امنیت ملی دو کشور به امضا رسید. این سند که از سوی دولت ازبکستان توسط «ویکتور محموداف» مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور این کشور به امضا رسیده، زمینه‌های همکاری مشترک بین تهران و تاشکند را درخصوص مبارزه با تروریسم، افراط گرایی، قاچاق موادمخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته فراملی فراهم می‌کند.
در چهارچوب امضای این سند، طیف وسیعی از همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی بین دو کشور آغاز شده و جلسات کمیسیون امنیتی مشترک به صورت سالانه برای ارزیابی نتایج همکاری در تهران و تاشکند برگزار می‌شود.
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان در مورد اهمیت امضای این سند در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای برای ایجاد ثبات پایدار، لازمه توسعه و ارتقای سیاست همکاری‌های منطقه‌ای در دولت سیزدهم است. شمخانی تأکید کرد: امضای سند ترتیبات تشکیل کمیسیون امنیتی مشترک میان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان، گامی مهم در مسیر افزایش مناسبات همه‌جانبه بین دو کشور است.
علاوه بر این، شمخانی در دیدار مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور ازبکستان با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار مهم ازبکستان در قلب آسیای مرکزی و جایگاه ویژه این کشور در امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای گفت: مرزهای مشترک ایران و ازبکستان با افغانستان ایجاب می‌کند که همکاری‌های مشترک برای رفع مشکلات و برقراری صلح و ثبات در این کشور افزایش یابد. وی با ابراز امیدواری نسبت به شتاب بیشتر همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اراده رؤسای جمهور دو کشور، همکاری‌های اقتصادی با رشد ۷۰ درصدی روبه‌رو بوده که لازم است این روند برای دستیابی به رشد حداقل یک میلیارد دلار ادامه پیدا کند.

روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیأت وزیران، با تأکید بر اینکه اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور خط قرمز دولت است، بر ضرورت تلاش برای اجرای کامل این مصوبات تأکید و اظهار کرد: وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی لازم است مصوبات مربوط به دستگاه خود را با جدیت در استان‌ها پیگیری کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد مخبر در این جلسه که به ریاست وی برگزار شد، اظهارکرد: همانگونه که مصوبات سفرهای استانی به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود، نتایج اجرای این مصوبات نیز باید به‌صورت مستمر به مردم گزارش داده شود، چرا که مردم با جدیت در انتظار اجرای مصوبات و وعده‌های اعلام شده در سفرهای استانی هستند.

ضرورت به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات مهمی را در همین مدت کوتاه انجام داده، گفت: لازم است روابط عمومی هر دستگاه اجرایی از پایگاه اطلاع‌رسانی به روز برخوردار باشد تا اقدامات و کارهای بزرگی که از سوی دولت انجام می‌شود، به اطلاع مردم رسانده شود. مخبر بر ضرورت تلاش همه دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل و اجرایی شدن سامانه جامع تجارت و نیز برنامه‌های تسهیل کسب و کار تأکید کرد و گفت: تسهیل کسب و کار و تکمیل سامانه جامع تجارت گامی برای اجرای دولت الکترونیک، افزایش رضایتمندی مردم و ریشه‌کن کردن فساد است، چرا که با تکمیل و اجرای این‌گونه برنامه‌ها، ارتباط فیزیکی مردم با نیروی انسانی دستگاه‌ها به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند.

توجه به نحوه مصرف درآمدهای نفتی
وی همچنین با اشاره به افزایش بهای نفت و به تبع آن بالا رفتن درآمدهای ارزی کشور افزود: لازم است رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی به مدیریت مصرف درآمدهای ارزی توجه دوچندان داشته باشند و باید تلاش کنیم که این افزایش درآمدها به سمت تولید هدایت شود. معاون اول رئیس جمهور به بازدید اخیر خود از مجتمع فرهنگی ـ ورزشی و توانبخشی جانبازان اشاره و بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به جانبازان و بخصوص جانبازان قطع نخاعی که با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند تأکید کرد.

اعتبار برای لایروبی کانال‌های میانکاله و خلیج گرگان
در جلسه روز گذشته هیأت وزیران، در راستای دستور رئیس جمهور در سفر هفته گذشته به استان گلستان مبنی بر تسریع در علاج بخشی و لایروبی کانال‌های جزیره میانکاله و خلیج گرگان، دولت تخصیص اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را تصویب کرد. براین اساس مبلغ هزار میلیارد ریال از محل منابع مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور به منظور اجرای سریع علاج بخشی و لایروبی کانال‌های جزیره میانکاله و خلیج گرگان در استان گلستان اختصاص یافت.
دولت همچنین با اختصاص مبلغ ۴۱۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال اعتبار جبران خسارات وارده به بخش‌های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل و طوفان در مرداد و شهریور ماه سال‌جاری در شهرستان‌های استان گلستان موافقت کرد.

ویرایش نخست «سند تحول دولت» منتشر شد

روز گذشته نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی که با کوشش چندماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده، با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران در ویرایش‌های بعدی در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری منتشر شد. به گزارش این پایگاه، سند تحول دولت که پیش از این به اعضای کابینه ابلاغ شده بود، برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه کلان کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده و از جمله ویژگی‌های مهم آن، زمان‌مند بودن اجرای هر یک از این راهکارهاست. به عبارت دیگر آن طور که در متن سند آمده، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با موضوع سند باید طرح‌های تحول مربوط به حوزه ماموریت خویش را در بازه‌های زمانی یک تا چهارساله به پایان برسانند.
متن کامل این سند اکنون در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری در دسترس نخبگان و اندیشمندان قرار دارد.