تلاطم و نوسان بازار ارز در فروردین سال 97 باعث شد دولت قبل با هدف جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی و حمایت از دهک‌های متوسط و پایین جامعه تصمیم به تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بگیرد اما نه تنها این سیاست نتوانست به اهدافی که برای آن درنظر گرفته شده بود، اصابت کند بلکه انحرافات گسترده‌ای در زمان اجرای این سیاست نیز رخ داد.
9

13

«تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.»این موضوع یکی از 8 فرمان رئیس جمهور بود که 11 اسفندماه به خودروسازان ابلاغ شد.
12

رشد اقتصادی 9 ماهه سال جاری اعلام شد. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در 9 ماهه سال ١٤٠٠ به رقم ٥٤٩٧ هزارمیلیارد ریال با نفت و ٤٧٢٠ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٢٣١ هزارمیلیارد ریال و بدون نفت ٤٥٤٦ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٥,١ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و رشد ٣,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9ماهه سال ١٤٠٠ دارد.
طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی مرکز آمار ایران، در نخستین فصل سال جاری، نرخ رشد اقتصادی کشور 7,5 درصد بوده که این نرخ در فصل دوم به 4 و در فصل سوم به 3,9 درصد رسیده است. همچنین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سه فصل سال جاری به ترتیب 4,6، 3,1 و 3,8 درصد بوده است. بدین ترتیب اقتصاد ایران به طور کامل از رکود خارج شده است و با توجه به مهار نسبی کرونا در کشور می‌‌توان امیدوار بود در فصول پیش رو با رشد اقتصادی بالاتری روبه‌رو باشیم. درحالی نرخ رشد اقتصادی کشور در
9 ماهه امسال به 5,1 درصد با نفت و 3,8 درصد بدون نفت رسیده است که در مدت مشابه سال گذشته نرخ رشد اقتصاد ایران منفی 1 درصد و بدون نفت، منفی
8 دهم درصد بوده است.
 نرخ رشد گروه‌های اصلی
در 9 ماهه سال ١٤٠٠ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی 3,9 داشته است، گروه صنایع و معادن 7,1 درصد (شامل استخراج نفت خام و گاز‌طبیعی 13,4، سایر معادن منفی 2,5، صنعت 3,4، انرژی 5,1 و ساختمان 6,3 درصد) و گروه خدمات 5,1 درصد نسبت به 9 ماهه سال ١٣٩٩، رشد داشته است.
در 9 ماهه سال جاری در زیرگروه‌های اصلی نیز شاهد رشد 13,4 درصدی استخراج نفت و گاز هستیم که نشان‌دهنده افزایش تولید نفت خام و گاز است. همچنین بخش صنعت دراین دوره 3,4 درصد رشد کرده است؛ این درحالی است که بخش ساختمان با رشد 6,3 درصدی همراه شده است. درمیان زیرگروه خدمات نیز بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی 3,5 درصد و بخش حمل و نقل 7,6 درصد رشد داشته است. بخش مستغلات و کرایه نیز با رشد 5,7 درصدی، رشد قابل توجهی داشته است.
بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در 9 ماهه سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، هزینه مصرف نهایی معادل 13 درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل 5.3 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4,9 درصد، صادرات کالا و خدمات 14,8 درصد افزایش و واردات کالا و خدمات نیز معادل 3 درصد افزایش داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه، خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

مرتضی رستمی
پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی
یکی از مشکلاتی که نظام تأمین اجتماعی ایران و صندوق‌های بازنشستگی به ‌عنوان بازیگران اصلی این نظام با آن مواجه هستند، تعدد قوانین و مقررات حاکم بر حوزه بیمه‌ اجتماعی به ‌عنوان حوزه اصلی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی است؛ چرا که در ایران، مسائل مربوط به بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در طی چند دهه اخیر در قوانین و مقررات متعدد پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین قوانین حاکم بر بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان در نظام حقوقی ایران عبارتند از: قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354 با اصلاحات بعدی)، قانون استخدام کشوری (مصوب 1345)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 1383)، قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386 با اصلاحات بعدی). علاوه بر این قوانین، قوانین برنامه توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه کشور (مصوب 1395) قوانین بودجه سالیانه و بسیاری از قوانین خاص، مانند قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391) حسب مورد، قواعدی در ارتباط با بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان دارند. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد تنها در طی یک دهه (یعنی در فاصله سال‌های بین 1386 تا 1396) بیش از 30 قانون و مقررات مصوب به موضوع بازنشستگی توجه نشان داده‌اند.
البته این تعدد قوانین و مقررات تا حدی به تعدد صندوق‌های بازنشستگی ایران نیز باز می‌گردد؛ زیرا در ایران تقریباً 19 صندوق‌ بازنشستگی وجود دارند که عبارتند از: سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی، صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، مؤسسه صندوق بازنشستگی، ذخیره و رفاه «هما»، صندوق بازنشستگی فولاد ایران، صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات، مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران، صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه ایران، صندوق بازنشستگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و صندوق مستخدمان وزارت اطلاعات. هر یک از این صندوق‌ها به موجب قانون یا مقررات خاصی ایجاد شده‌اند و این مسأله نیز بر تعدد قوانین و مقررات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است. علاوه بر این در دو دهه اخیر در مقاطع زمانی مختلف به منظور مقابله با مشکلات صندوق‌های بازنشستگی یا تحقق وعده‌های سیاسی به بیمه شدگان برخی از صندوق‌ها و یا ایجاد فرصت‌های شغلی، بدون انجام مطالعات کارشناسی عمیق، اصلاحات فوری و مقطعی در برخی قوانین و مقررات در زمینه بازنشستگی صورت گرفت؛ به‌طوری که در بلند مدت نه تنها مشکلات موجود را به‌طور ریشه‌ای حل نکرده است بلکه نظام حقوقی ایران را در حوزه بازنشستگی با تورم قوانین مواجه ساخته است. در حال حاضر نیز تقریباً هر ساله از یک سو، شاهد تصویب قوانین و مقررات جدید در زمینه بازنشستگی و از طرف دیگر نسخ برخی مقررات سابق در این زمینه هستیم. این در حالی است که در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای تابع حقوق نوشته (مانند فرانسه)، همانند قوانین مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی، برای تأمین اجتماعی هم قانون جامع و واحدی وجود دارد که در صورت نیاز بخشی از آن تغییر می‌یابد. علاوه بر این تمام یا بخشی از برخی مقرره‌های مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی از جمله مقرراتی که موجد تعهدات برای این صندوق‌هاست، در طی چند دهه اخیر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده‌اند؛ آنچنان که در بسیاری از موارد، تشخیص مقررات ناسخ و منسوخ و یا یافتن آخرین قواعد معتبر حاکم بر آن موضوع، دشوار شده است.
بدون تردید این مسأله به ابهام قوانین و مقررات موجود دامن می‌زند و بر شفافیت آنها تأثیرگذار است. قوانین و مقررات متعدد و در برخی موارد، متناقص نه تنها دادرسان را در مقام رسیدگی و صدور حکم دچار مشکل می‌نماید، بلکه از یک سو، موجب سردرگمی ذینفعان و گمراهی مجریان می‌شود و از دیگر سو زمینه را برای تفسیر ناصواب قوانین و مقررات، فراهم می کند.
به همین جهت، ضروری است از تصویب قوانین و مقررات پراکنده، اجتناب شود تا به تورم قوانین و مقررات این حوزه دامن زده نشود و از دیگر سو درخصوص گردآوری قوانین و مقررات موجود در قالب قانون یا مقرره‌ای منسجم اقدام شود. در این راستا لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه قوانین متعدد و پراکنده موجود مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی را در قالب لایحه جدید و به روز رسانی شده، تدوین نماید تا در سیر مراحل تصویب قرار گیرد.

کیوان شهاب لواسانی
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی
تجارت خارجی ایران در یازده ماهه امسال به 90 میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 38 درصد رشد داشته است. از طرفی وزن کالاهای مبادله شده بین ایران و کشورهای طرف معامله در یازده ماهه امسال 149 میلیون و 400 هزار تن بوده که نسبت به یازده ماهه گذشته 12 درصد رشد داشته است و عمده واردات کشور در این مدت را کالاهای اساسی، نهاده‌ها، ماشین آلات تولید، دارو و ملزومات پزشکی و کالاهای ضروری تشکیل می‌داده است. آمارهای رسمی گمرکات کشور نشان می‌دهد که هم در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات، آمارها افزایش پیدا کرده است.
بررسی جدول واردات و صادرات کشور نشان می‌دهد که هرچند از نظر ارزش، صادرات ایران نسبت به سال گذشته، رشد بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده، اما از نظر وزنی و تناژ، رشدی کمتر از ۴ الی ۵ درصدی ثبت شده است.
در باب تبیین چرایی موضوع عوامل مختلفی وجود دارد. در بررسی یک وجه از موضوع به نظر می‌رسد دلیل این ناسازگاری آماری ناشی از افزایشی است که در قیمت مواد اولیه، مشتقات نفتی، پتروشیمی‌ها، فلزات و… رخ داده است. به تعبیری می‌توان گفت رشد آمارهای تجاری کشور تا حدودی به علت رشد قیمت‌ها بوده است اما نکته قابل تأمل آن است که به تدریج اثرات تحریم‌ها بر تجارت ایران، کاهش چشمگیری یافته و ایران توانسته است به شیوه‌های مختلف وجوه ناشی از صادرات خود را به داخل کشور انتقال دهد. به بیان دیگر به نوعی هر چقدر زمان می‌گذرد یادگیری در زمینه نحوه مواجهه با تحریم‌ها و خنثی نمودن آنها بیشتر می‌شود و به نظر می‌رسد با توافقات احتمالی وین، به تدریج شاهد جهش در تجارت کشور باشیم.
در رابطه با اثر تحریم‌ها و آنچه بدان دهه از دست رفته می‌گویند ذکر این آمار خالی از لطف نیست. به عنوان مثال ایران در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱، حدود ۶۵ تا ۶۷ میلیارد دلار واردات رسمی داشت. ضمن اینکه بر اساس آمارهای نهادهای مسئول، ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار، کالای قاچاق به کشور وارد می‌شد. یعنی در ابتدای دهه ۹۰ تنها در حوزه واردات بیش از ۹۵ میلیارد دلار ثبت شده بود. این در حالی است که در سال‌جاری، مجموع واردات و صادرات کشور نیز به این رقم نمی‌رسد.

۱۵ هزار تومان هزینه تمام شده هر مترمکعب آب شیرین دریا

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان گفت: در حال حاضر قیمت شیرین‌سازی آب دریا براساس محاسبات برای آب شرب حدود ۰.۷ سنت یورو است و قیمتی که برای ما تمام می‌شود، بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان در هر مترمکعب است. به گزارش «ایران»، امین قصمی با تأکید بر اینکه در سطح کشور ۸۵ سایت آب شیرین‌کن با ظرفیت ۵۷۰ هزار مترمکعب وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد ۴۰ سایت با ظرفیت ۲۳۲ هزار مترمکعب در بندرعباس وجود دارد و تا چند ماه آینده ۱۱ سایت جدید را با ظرفیت ۴۳ هزار مترمکعب وارد مدار می‌کنیم و ظرفیت کلی بندرعباس به ۲۷۵ هزار مترمکعب افزایش می‌یابد.

30 درصد افزایش تولید برق هرمزگان

مدیرعامل شرکت تولید برق بندرعباس با اشاره به طرح‌های افزایش تولید برق در هرمزگان اظهار کرد: متولی اجرای نیروگاه سیریک شرکت برق حرارتی است و ما به‌عنوان همکار در این پروژه همکاری داریم. اعتبار اسنادی در حال انجام است و امیدواریم وعده‌هایی که کشور روسیه داده است با سرعت بیشتری انجام شود. به گزارش «ایران» رضا مهرانی با اشاره به چالش‌های تأمین برق نیروگاه‌های هرمزگان گفت: شبکه‌های برق استان هرمزگان فرسودگی زیادی دارد اما با این حال در ۱۱ ماه گذشته ۳۰ درصد نسبت به سال قبل میزان تولید را افزایش دادیم که در این بین سهم نیروگاه‌های دولتی ۵۵ درصد و سهم نیروگاه‌های خصوصی ۴۵ درصد بوده است.

۱۴ پروژه استراتژیک برقی برای سال ۱۴۰۱

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان با اشاره به پروژه‌های افتتاح شده در این استان و برنامه افزایش ظرفیت برق در کل کشور گفت: امسال ۹ پروژه با اعتبار ۳۱۲ میلیون تومان افتتاح شده است و برای سال ۱۴۰۱ نیز ۱۴ پروژه را در دستور کار داریم که بتوانیم آنها را نیز اجرا کنیم که این پروژه‌ها جزو پروژه‌های استراتژیک کشور نیز محسوب می‌شود. به گزارش «ایران»، فرشاد آدینه‌پور ادامه داد: سرانه مصرف انرژی به‌دلیل رطوبت بالا در این استان بالا بوده و همین مسأله تأمین برق استان هرمزگان را با چالش‌هایی مواجه کرده است. در حال حاضر طول خطوط انتقال این استان ۶۸۴۲ کیلومتر و ظرفیت انتقال و فوق توزیع ۲۳ هزار و ۳۸۱ کیلومتر است.