گروه اقتصادی/ رئیس جمهور 9 اسفندماه در نشست با استانداران سراسر کشور از آنها خواست که موضوع مبارزه با قاچاق کالا با فوریت، قاطعانه و به شکل ویژه پیگیری شود.
طی چند وقت اخیر حوزه‌های مختلفی نسبت به قاچاق کالا به کشور و البته معکوس آن هشدار دادند و از سیاستگذاران خواستند که برای حل این بحران، سیاست‌های مناسبی اتخاذ شود. اما راه حل برای پایان دادن به قاچاق کالا (صادرات و واردات) چیست؟
کارشناسان و اهالی صنعت بر این باور هستند که با افزودن مأمور در مرزها و سخت‌تر کردن شرایط مرزها نمی‌توان از قاچاق کالا جلوگیری کرد. بدین جهت راهکاری که پیشنهاد کردند حذف تصمیم‌های دولت گذشته بود. سیاست‌هایی که باعث شد قاچاق برای برخی از گروه‌ها سود قابل توجهی داشته باشد.
گفته می‌شود، سیاست دولت گذشته در زمینه ارز ترجیحی، پرداخت ارز 4200 تومانی و افزایش تعرفه برخی از کالاها به گونه‌ای بوده که کشور با دو مقوله قاچاق به کشور و همچنین قاچاق از کشور مواجه شده است و اگر این امر ادامه پیدا کند یقیناً اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و تولیدکنندگان روز به روز ضعیف‌تر خواهند شد.
البته اکنون برآوردها از میزان قاچاق نسبت به سال‌های 90 تا 92 که به اوج خود رسیده بود(بیش از 25 میلیارد دلار) بسیار کمتر (12.5 میلیارد دلار) شده است، اما پیش‌بینی می‌شود با ادامه سیاست‌های دولت گذشته در این دولت، دوباره اعداد قاچاق و بخصوص قاچاق معکوس که در آن برهه نبوده است، افزایش پیدا کند.
این موضوع را نیز علی مؤیدی خرم‌آبادی؛ رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأیید کرده و گفته است که در حال حاضر میل به خروج ارز از کشورمان بیشتر شده زیرا قیمت‌ها در داخل کشور متناسب با منطقه نیست، در اقتصاد نمی‌شود جزیره‌ای فکر کرد، در اقتصاد یک منطقه باید پیوستگی وجود داشته باشد و متأسفانه این بی‌تناسبی قیمت‌های کالا در کشورمان نسبت به منطقه برایمان مشکل ایجاد کرده است. او ادامه داد که قاچاق، زاییده قوانین و مقررات نادرست است. در اوایل دهه 90 (90 تا 92) حدود 25 میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی کشورمان بود. این رقم تقریباً یک‌سوم کل تجارت کشور را شامل می‌شد. این موضوع بسیار نگران‌کننده و اساس تجارت کشور را هدف قرار داده بود اما با تلاش‌های همه‌جانبه این عدد در آخرین آمار به نصف رسیده است و معتقدیم در بحث ورود قاچاق، به‌شدت آماری کاهشی داشته‌ایم اما به‌لحاظ اینکه بسیاری از کالاهای اساسی و تولیدی کشور در داخل از قیمت و ارزش پایینی برخوردارند تخصیص یارانه و نگاه حاکمیتی سبب ایجاد مشکلاتی می‌شود.
در حال حاضر در مقایسه با کشورهای همجوار شاهد ارزانی یک‌چهارمی ارزش کالاهای خودمان نسبت به کالاهای وارداتی هستیم، این اتفاق سبب خروج ارز از کشور می‌شود. در سال 97 که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خیلی هم بحرانی نبود و در جنگ اقتصادی و تجاری نبودیم، خروجی ما نسبت به حالا کمتر بود یعنی در حال حاضر خروجی ما نسبت به آن زمان افزایش پیدا کرده است.
اتخاد سیاست‌های جدید از سوی دولت
احمدرضا فرشچیان؛ عضو کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع قاچاق کالا و راهکارهای پیشنهادی در این خصوص به «ایران»، گفت: «در حال حاضر مواد اولیه و کالاهای اساسی از کشورمان به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود؛ علت این اتفاق هم به موضوع ارز ترجیحی و ارز 4200 تومانی
برمی گردد. از آنجا که با ارز 4200 تومانی قیمت برخی از کالاها در کشورمان ارزان‌تر است برخی از سودجویان این کالاها را به سایر کشورها قاچاق می‌کنند و از این طریق به درآمدزایی بالایی می‌رسند. از این‌رو برای پایان دادن به این چالش بزرگ، نیازی نیست که دولت کار خاصی انجام دهد، اگر ارز 4200 تومانی حذف شود خود به خود دیگر شاهد قاچاق کالا از کشورمان نخواهیم بود.»
او ادامه داد: «گذاشتن سرباز بیشتر در مرزها و سخت کردن شرایط نمی‌تواند مانع جدی و ادامه‌داری برای جلوگیری از کاهش قاچاق کالا باشد، این تصمیم‌ها اشتباه است و برای آنکه این موضوع به‌صورت ریشه‌ای حل شود ضرورت دارد که راهکار عنوان شده با سرعت پیاده‌سازی شود. اکنون سؤال این است که چرا ارز نیما قاچاق نمی‌شود؟ طبیعی است ارز نیما به قیمت بازار نزدیک است و همین امر مانع محکمی در برابر قاچاق است، لذا هر عاملی که باعث شده برای گروهی رانت ایجاد شود، قطعاً فساد هم در آن رخ می‌دهد.»
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در ادامه به قاچاق واردات پرداخت و گفت: «واردات برخی از کالاها بی‌دلیل از دولت گذشته ممنوع شده است و یا تعرفه‌ای برای برخی از کالاها وضع شده که واردات رسمی آن دیگر هیچ توجیه اقتصادی ندارد و چه بسا آن کالا مورد نیاز کشور است. اگر تعرفه‌ها و ممنوعیت واردات وضع نشده بود به طور قطع، قاچاقی هم به کشور صورت نمی‌گرفت.»
او افزود: «برای آنکه قاچاق به کشور کاهش پیدا کند، ضرورت دارد که دولت سیزدهم در زمینه تعرفه‌های گمرکی و ممنوعیت واردات برخی از کالاها، سیاست‌های جدید اتخاذ کند.»
تنظیم‌گری بازار به شکل تخصیص یارانه نادرست است
سیامک پیربابایی؛ نایب رئیس مجمع واردات درباره موضوع قاچاق کالا و راهکارهایی که در این خصوص می‌توان پیشنهاد کرد، به ایران، گفت: «یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه شده، قاچاق کالا از کشورمان است که بعضاً شامل کالاهای اساسی، مواد غذایی و سوخت است. علت اصلی این امر نیز به ارز ترجیحی و ارز 4200 تومانی برمی گردد، از آنجا که قیمت کالاهای یاد شده در کشورهای همسایه بالاتر است، برخی با هدف کسب سود و درآمد، کالاهای یارانه دار را به سایر کشورها قاچاق می‌کنند.»
او با بیان اینکه ما بارها گفته‌ایم تنظیم گری بازار به شکل تخصیص یارانه نادرست است و این امر برای گروهی انحصار و رانت ایجاد می‌کند، تصریح کرد: «ما خواستار این موضوع شده‌ایم که کالاها به‌صورت یارانه دار نباشد و در راستای حمایت از مردم و بخصوص قشر ضعیف جامعه راهکارهای دیگری دنبال شود.»
نایب رئیس مجمع واردات خاطرنشان کرد: «رفتارهای پلیسی در مرز هیچگاه نتوانسته جلوی قاچاق کالا را بگیرد، اما اگر تنظیم‌گری درستی صورت گیرد می‌توان با کمترین هزینه از هر دو نوع قاچاق جلوگیری کرد. وقتی کالایی در بازار زیاد باشد دیگر مردم عطش خرید آن را ندارند و همین امر کمک می‌کند که عرضه و تقاضا هماهنگ شود.»
قاچاق از کشور رو به افزایش است
عبدالرضا صالحی سلمی؛ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چگونه می‌توان از قاچاق کالا که معضل این روزهای اقتصاد کشور شده است، کاست به «ایران»، گفت: «قاچاق در کشور موضوع جدیدی نیست و ریشه در مشکلات زیرساختی کشور دارد. دولت‌ها با اصلاح زیرساخت‌ها می‌توانند در کاهش قاچاق کالا اثرگذار باشند. از این‌رو توصیه می‌کنم در کنترل قاچاق روش‌های مدیران گذشته تکرار نشود، با دستگیری قاچاقچیان نمی‌توان به سمت بهبود حرکت کرد.»
او ادامه داد: «ارز چند نرخی و نظام نادرست تعرفه‌ای دو عامل محرک قاچاق کالا از/ به کشور است. وقتی قیمت حامل‌های انرژی در کشور پایین است و در کشور همسایه چند برابر، طبیعی است که قاچاق سوخت اتفاق بیفتد. ما باید در مورد قیمت گازوئیل به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که فاصله قیمتی آن با کشورهای همسایه زیاد نباشد.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه از قاچاق نباید تعجب کرد بلکه باید منشأ آن را حل کرد، گفت: «برای برون رفت از چالش به‌وجود آمده توصیه می‌کنم، مشکلات زیرساختی کشور حل شود و تمرکز بر اصلاحات اقتصادی چون قیمت ارز و انرژی باشد. متأسفانه قاچاق کالا از کشور نسبت به گذشته بیشتر شده است و این امر قطعاً زمانی حل خواهد شد که دولت سیزدهم عزم خود را برای تغییر ساختار موجود که از گذشته به ارث رسیده است، جزم کند.»

گروه اقتصادی /مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درخصوص طرح جدید بنزینی که به صورت آزمایشی در جزیره کیش اجرا شد، می‌‌گوید: «این طرح بنزینی به صورت آزمایشی در کیش اجرایی شد و موفقیت آمیز بود و نتیجه خوبی داشت.  جلیل سالاری در گفت‌وگو با «ایران» ادامه می‌‌دهد: «البته این طرح فعلاً در حد مطالعه است و زمان تعمیم آن به کشور  هنوز مشخص نیست.»
او با اشاره به رفع دغدغه تأمین سوخت زمستانی، درباره تأمین بنزین برای تعطیلات نوروزی نیز گفت: «از این هفته تمام ظرفیت‌ها را برای تأمین بنزین در ایام عید نوروز بسیج خواهیم کرد تا بتوانیم سوخت رسانی مطمئنی داشته باشیم.» آن طور که سالاری توضیح می‌‌دهد فعلاً از اجرای طرح جدید بنزین در کل کشور خبری نیست و در حال حاضر این طرح که تخصیص سوخت بر اساس کارت ملی است، در فاز مطالعاتی است. طرحی که هم تحقق توزیع عادلانه یارانه بنزین را به همراه خواهد داشت و هم گامی در جهت مدیریت مصرف خواهد بود.
گفتنی است، در طرح بازتوزیع بنزین، دولت برای نخستین بار به دنبال آن است که بدون گران کردن هزینه سوخت، یارانه آن را به صورت مستقیم به تمام ایرانیان پرداخت کند. اکنون یارانه بنزین بر اساس کارت سوخت تنها به دارندگان خودرو تعلق می‌‌گیرد. در حالی که ۵۱ درصد ایرانیان فاقد خودرو از منفعت مستقیم آن بی بهره‌اند اما با اجرای طرح بازتوزیع بنزین، سهمیه سوخت براساس شماره ملی افراد به خانواده‌های دارای خودرو و فاقد خودرو تعلق می‌‌گیرد و همه از منفعت مستقیم این خدمت بهره‌مند می‌‌شوند.
در پایلوت طرح بنزینی در جزیره کیش برمبنای کد ملی افراد ساکن در این جزیره، اعتبار خرید ۲۰ لیتر بنزین به هر فرد ماهانه به حساب بانکی سرپرست خانواده‌ها تخصیص داده شد و سرپرست خانوار می‌‌توانست در صورت داشتن خودرو این اعتبار را صرف خرید بنزین کند و یا آن را در سامانه بنزین من به آدرس اینترنتی https://www.benzineman.ir  به فروش برساند. البته در این طرح همچنان کارت سوخت خودروها فعال بود. با این تفاوت که هر خانواده با سه عضو بیشتر که دارای خودرو باشند مابه‌التفاوت اعتبار سهمیه آنها به حساب سرپرست خانواده واریز شد. در این صورت سرپرست خانواده می‌‌توانست ۶۰ لیتر را از کارت سوخت به صورت مستقیم استفاده کند و از ۲۰ لیتر باقی مانده نیز به عنوان اعتبار دریافتی در کارت بانکی خود بهره‌مند شود. در همین حال، سرپرستان خانوار می‌‌توانستند با شماره‌گیری کد USSD  مربع ۴ ستاره  ۳۹ ستاره ( #۴*۳۹*) از میزان سهمیه خود باخبر باشند. این طرح هم اکنون نیز در حال مطالعه و پایلوت است و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت متولیان اصلی طرح هستند. آن طور که وزیر نفت می‌‌گوید طرح زمانی در کل کشور اجرایی می‌‌شود که به نتیجه نهایی برسد.
 ناترازی گازوئیل در زمستان
اما جدا از بحث بنزین، مصارف سایر سوخت‌های تولیدی کشور نیز نیازمند ساماندهی است. به طوری که زمستان امسال کشور علاوه بر تأمین پایدار گاز، یک دغدغه دیگر نیز داشت و آن هم تأمین مطمئن گازوئیل به عنوان سوخت جایگزین گاز و همین طور سوخت ناوگان حمل و نقل بود، چراکه تولید گاز کشور 840 میلیون مترمکعب در روز بود و در روزهای سرد سال، حدود 700 میلیون مترمکعب در روز تنها صرف تأمین گاز بخش خانگی می‌‌شد. به این ترتیب تنها 140 میلیون مترمکعب گاز برای نیروگاه‌ها و صنایع ارسال می‌‌شد و وزارت نفت ناچار بود که برای تأمین پایدار سوخت زمستانی، فرآورده‌های نفتی را جایگزین گاز در نیروگاه‌ها و صنایع کند. اما ادامه این روند حاشیه امن فرآورده‌های نفتی مانند نفت گاز (گازوئیل) را نیز تهدید می‌‌کند. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درخصوص ناترازی گازوئیل در زمستان امسال می‌‌گوید: «ناترازی گازوئیل در فصل زمستان را در سنوات گذشته نیز داشته‌ایم. بخشی از این ناترازی با محصولات پتروشیمی جبران می‌‌شد. اما امسال مشکل حمل فرآورده‌های نفتی را داشته‌ایم. معمولاً سوآپ فرآورده به تأمین پایدار کمک می‌‌کرد. از شمال کشور تحویل می‌‌گرفتیم و سوآپ همنام و غیرهمنام از جنوب کشور انجام می‌‌شد. اما امسال با توجه به مسائل مصارف فرآورده‌های نفتی شمال کشور، خیلی محدود در حوزه شمال واردات داشتیم؛ ظرفیت کافی در بخش شمال نبود و عملاً اتفاق مهمی در این حوزه رخ نداد. در نهایت توانستیم با جایگزینی فرآورده‌های دیگر این ناترازی را تأمین کنیم.»
او با اشاره به صادرات 3 کشتی نفت گاز عنوان می‌‌کند: «این صادرات از اواخر ماه گذشته رقم خورده است و نشان می‌‌دهد که به موازات تأمین داخلی، صادرات نیز داشته‌ایم. اما بحث اصلی این است که بهینه‌سازی مصرف انرژی اکنون موضوع بسیار مهمی است و باید بجد به آن ورود کنیم. الان بخش خانگی به اندازه صنایع و حتی بیشتر مصرف انرژی دارد. 14 هزار بخاری در خانه‌ها 200 میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌‌کنند که معادل کل نیاز نیروگاه‌های کشور است. طبیعتاً بحث بهینه‌سازی را باید در دستور کار قرار دهیم. با این شرایطی که در حوزه صنایع به لحاظ راندمانی داریم و همین طور وضعیت مصارف دیگر از حمل و نقل تا نیروگاهی داریم، اگر زودتر وارد بحث بهینه‌سازی نشویم در آینده دچار مشکل خواهیم بود.»
به گفته سالاری حاشیه امن تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی در معرض خطر است، اما هنوز شرایط بحرانی نیست و حتی صادرات جریان دارد. در زمینه صادرات سیاست کشور این است که فعلاً تا جای ممکن ذخیره‌سازی انجام شود تا در قیمت‌های بالاتر صادرات سوخت انجام شود.

گروه اقتصادی /درحالی که دردشوارترین روزهای اقتصاد ایران، سیاست‌های دولت سیزدهم باعث بهبود برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی شده است، درآخرین روزهای سال 1400، مسئولان ارشد دولت و تیم اقتصادی دولت با اتکا به وضعیت فعلی، روزهای خوبی را برای اقتصاد و مردم درسال آینده پیش‌بینی می‌کنند. درشرایطی که درشش ماهه دوم سال‌جاری دربسیاری از بخش‌ها مانند صادرات غیرنفتی، صادرات نفت خام، عرضه ارز و... رکوردهای جدیدی به ثبت رسیده است، تازه‌ترین آماری که ازسوی سازمان امورمالیاتی کشور اعلام شده است نیز حاکی از شکستن رکورد درآمدهای مالیاتی درسال‌جاری است. درهمین راستا، به اعتقاد رئیس سازمان برنامه و بودجه، سال ۱۴۰۱ از لحاظ اقتصادی سال بهتری خواهد بود و با برنامه‌ریزی که انجام شده ثبات اقتصادی بهتری حاکم خواهد شد و منابع و مصارف واقعی‌تر پیش‌بینی شده است. به گزارش سازمان برنامه و بودجه، سیدمسعود میرکاظمی روزگذشته در حاشیه مراسم غرس دو اصله نهال، همزمان با گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی و سطح درآمد خانوار بهبود پیدا خواهد کرد، اظهار داشت: کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی متوازن و بهبود معیشت مردم برنامه‌هایی است که در دولت سیزدهم دنبال می‌شود و مردم سال آینده بخشی از آثار آن را خواهند دید. رئیس کل بانک مرکزی نیز با تأکید بر پیش‌بینی وضعیت بهتر اقتصادی کشور در سال آینده گفت: کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم ازمحورهای اقتصادی سال آینده کشوراست. بر همین مبنا برنامه‌های مفصلی برای دستیابی به این اهداف تدارک دیده شده است و امیدواریم در سال آینده با تلاش مجدانه، به مرحله اجرا درآید. به گزارش بانک مرکزی، علی صالح آبادی درحاشیه مراسم غرس درخت درمحوطه بانک مرکزی ازنمایندگان مجلس خواست بودجه 1401 کل کشور را بدون کسری تحویل دولت بدهند.  وی گفت: در آستانه ورود به سال 1401 هستیم و بودجه کل کشور نیز در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و ان شاءالله نمایندگان تلاش کنند بودجه خوب و بدون کسری در سال جدید تحویل دولت بدهند تا بر اساس آن در سال آینده بر متغیرهای کلان پولی تسلط بیشتری داشته باشیم.

در 11 ماهه امسال 277 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در 11 ماهه امسال تکلیف بودجه‌ای سال‌جاری محقق شد، گفت: 277 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در 11 ماهه امسال وصول شد. داوود منظور در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به عملکرد درآمد‌های مالیاتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در این مدت ۲۷۷ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده و طبق آن تکلیف بودجه‌ای امسال سازمان مالیاتی به طور کامل انجام شد و حتی فراتر از آن رفته است‌. معاون وزیراموراقتصادی ودارایی تأکید کرد: در ۱۱ ماهه سال 1400درآمدهای مالیاتی نسبت به‌مدت مشابه سال ۹۹ بالغ بر ۶۰ درصد رشد دارد و با کوشش مالیاتی که صورت گرفت امیدواریم برای سال ۱۴۰۱ نیز که درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصد رشد دارد آن را هم محقق کنیم. وی در مورد جزئیات ترکیب درآمدهای مالیات افزود: مالیات‌های مستقیم که شامل اشخاص حقوقی، مشاغل و مالیات بر ثروت می‌شود ۱۶۷ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته که نسبت به‌مدت مشابه سال ۹۹ بیش از ۵۶ درصد رشد یافته است. همچنین بخش کالا و خدمات که مالیات ارزش افزوده نیز در آن وجود دارد به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۶۸ درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

گروه اقتصادی / یکی از میوه‌هایی که هر سال از سوی ستاد تنظیم بازار برای بازار شب عید در سراسر کشور تأمین و یا ذخیره‌سازی می‌شود سیب و پرتقال است و استان‌هایی که در این زمینه تولیدکننده نیستند در ایام پایانی سال تمهیدات لازم برای تأمین میوه را انجام می‌دهند. وظیفه تأمین میوه برای شب عید را وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تعاون روستایی سپرده است به طوری که اسماعیل قادری‌فر مدیرعامل در این باره می‌گوید: این سازمان سیب و پرتقال به میزان کافی ذخیره کرده است. سازمان تعاون روستایی برای کنترل میوه شب عید محصولاتی نظیر پرتقال از نوع تامسون و  والنسیا و سیب از نوع زرد و سرخ را با قیمت مصوب خریداری و در سردخانه‌‌های مختلف نگهداری کرده تا شب عید در بازار توزیع کرده و در اختیار مردم قرار دهد. جاوید عربشاهی، معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز در این خصوص به «ایران» گفت: این سازمان تاکنون 61 هزار تن میوه برای ذخیره شب عید خریداری کرده است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی برای کنترل و ایجاد ثبات در قیمت میوه در بازار پایان سال، سازمان تعاون روستایی را مقرر کرده است که ۵۰ هزار تن پرتقال که شامل ۳۰ هزار تن تامسون، ۲۰ هزار تن والنسیا و ۱۰۰ هزار تن سیب زرد و سرخ به‌صورت مساوی از هرکدام ۵۰ هزار تن خریداری و برای شب عید ذخیره کند. سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار است عرضه میوه شب عید را با ۲۵ درصد زیر قیمت بازارآزاد از 20 اسفندماه تا 15 فروردین سال آینده انجام دهد؛ از طرف دیگر امسال برای نخستین بار توزیع میوه به‌صورت هوشمند در تهران و کلانشهرها از طریق سامانه بازرگام در حال انجام است تا به این واسطه قیمت میوه و سایر کالاهای اساسی با قیمت مناسب و حذف واسطه‌گران به دست خانوارها برسد. نظام توزیع با همکاری اتحادیه میوه و تره‌بار و سازمان میادین میوه و تره‌بار برای جلوگیری از افزایش قیمت میوه متولی تأمین آن در شب عید شدند و هیچ کمبودی برای تأمین آن وجود ندارد. ایوب فصاحت، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: امسال موضوع کمبود میوه شب عید را در شهر تهران نخواهیم داشت و از همه ظرفیت‌های خود برای بهتر شدن روند کار استفاده خواهیم کرد تا با مشکل مواجه نشویم.
نیازی به واردات میوه نداریم
اسدالله کارگر رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی و تره‌بار تهران درباره وضعیت بازار شب عید به «ایران » گفت: اتحادیه میوه به‌عنوان نماینده بخش خصوصی اقدام به عرضه خواهد کرد و وظیفه بازرسی در میادین را نیز انجام خواهد داد. کارگر با اشاره به اینکه امسال افزایش قیمت غیرمنطقی را برای میوه در شب عید نخواهیم داشت، افزود: با تمهیدات درنظر گرفته شده هیچ کمبودی در بازار میوه نداریم و بازار از محصول اشباع شده است. وی افزود: اتحادیه و بخش خصوصی برای عرضه میوه شب عید هیچ مشکلی ندارد و با فراوانی میوه در این ایام روبه‌رو خواهیم بود و به مردم این اطمینان را می‌دهیم که هیچ مشکلی در خصوص تأمین نداشته باشیم و گرانی بر این بازار حاکم نشود. این مقام صنفی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار با اتحادیه میوه و تره‌بار جلساتی را برای جلوگیری از کمبود میوه برگزار کرده است، افزود: بخش خصوصی با تمهیداتی که برای تأمین میوه اندیشیده است، ثبات را به بازار میوه آورده است. رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی و تره‌بار تهران درباره نیاز بازار به واردات میوه در شب عید گفت: ما هیچ نیازی به واردات میوه در هیچ کدام از اقلام نداریم. کارگر تصریح کرد: در سال‌های گذشته بعضاً با بررسی‌هایی که انجام می‌گرفت پیش‌بینی کمبود میوه در بعضی از اقلام وجود داشت اما امسال اصلاً چنین کمبودی را در بازار نخواهیم داشت. وی با اشاره به تفاوت قیمت میوه در میادین با خرده‌فروشی‌ها گفت: طبق سود درنظر گرفته شده 35 درصد برای افزایش قیمت خرده‌فروشی‌ها مصوب شده است.

با پایان ثبت سفارش در اولین روز پذیره‌نویسی سرخابی‌ها، تعداد ۱۶۷میلیون و ۴۰۳ هزار و ۹۰۳سهم توسط ۱۷۹هزار و ۱۸۵نفر از سهام استقلال  و ۱۶۲میلیون و ۲۲۹هزار و ۱۳۶سهم توسط ۲۰۱ هزار و ۲۵۴ هزار نفر از سهام پرسپولیس خریداری شد. پذیره‌نویسی این دو باشگاه از روز یکشنبه (دیروز) آغاز شد و مدت 30 روز به طول خواهد انجامید.
در این بازه، متقاضیان می‌‌توانند از طریق ثبت سفارش در نماد‌های «استقلالح» و «پرسپولیسح»، در پذیره‌نویسی سهام این دو باشگاه شرکت کنند. به گزارش سنا، معاون نظارت فرابورس ایران با اشاره به آغاز عرضه سرخابی‌ها در بازار پایه فرابورس (تابلوی نارنجی) گفت: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌‌نویسی تکمیل و وجوه مورد نظر تأمین شود، عملیات پذیره‌‌نویسی متوقف و پایان پذیره‌‌نویسی اعلام می‌شود. او درباره زمان انجام معاملات ثانویه این دو نماد گفت: انجام معاملات ثانویه تا زمان ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ایفای تعهدات مدنظر سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت‌ها، امکان‌پذیر نیست. حداقل سهام قابل خریداری توسط کدهای معاملاتی حقیقی و حقوقی یک سهم و حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در نماد معاملاتی (استقلالح۱) تعداد ۱,۰۳۰ سهم و در نماد معاملاتی (پرسپولیسح۱) تعداد ۸۸۵ سهم است. کارگزاران باید امکان خرید با شرایط مذکور را در سامانه‌های برخط خود ایجاد کنند.
ارسال سفارش خرید از طریق دسترسی برخط، برخط گروهی و ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) مجاز است. همچنین ارسال سفارش‌ها از طریق پروتکل FIX امکان‌پذیر خواهد بود. متقاضیان صرفاً می‌توانند یک سفارش فعال در هر نماد در سامانه داشته باشند. ویرایش حجم یا حذف سفارش فقط در زمان تعیین شده توسط ناظر مجاز است و پس از پایان زمان پذیره‌نویسی امکان ویرایش یا حذف سفارش وجود نخواهد داشت. کارمزدهای پذیره‌نویسی سهام از خریداران و براساس ضوابط مصوب سازمان بورس اخذ می‌شود، لذا خریداران علاوه بر مبلغ خرید، مبلغ کارمزد پذیره‌‌نویسی را پرداخت می‌کنند.

تفاهمنامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، با حضور وزیران نفت و اقتصادی و دارایی بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و بانک تجارت امضا شد.
به گزارش «ایران»، این تفاهمنامه دیروز با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و جلیل سالاری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و هادی اخلاقی فیض، مدیرعامل بانک تجارت در محل ساختمان اصلی وزارت نفت، بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و بانک تجارت به امضا رسید.
خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ٤٠٠ کیلومتر، روزانه ١٢ میلیون لیتر انواع فرآورده‌ نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد.
تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس، استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده با خط لوله، کاهش تردد جاده‌ای و کاهش مصرف سوخت، صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های عملیاتی (اعم از جاده‌ای و خط لوله)، کاهش مخاطرات جاده‌ای و آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش حجم ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در استان فارس با رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل، از جمله اهداف احداث این خط لوله جدید در شرق کشور است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پیش از این تفاهمنامه احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مسیر رفسنجان، بیرجند، تربت حیدریه و مشهد موسوم به خط لوله تابش (تأمین بازار انرژی شرق) را با بانک ملت امضا کرده بود.