همین صفحه

گروه اقتصادی / سرانجام پس از مدت‌ها بحث و گفت‌و‌گو صبح دیروز مجلس تکلیف ارز 4 هزار و 200 تومانی برای سال آینده را روشن کرد. ارز ترجیحی که از سال 1397 به ادبیات اقتصادی ایران افزوده شد، طی سال‌های اخیر همواره محل بحث و جدل‌های زیادی بوده است. تمام آمار و گزارش‌ها براین تأکید دارد که اختصاص این ارز درنهایت به نفع مردم تمام نشده است و تنها عده‌ای از رانت کلان آن بهره‌مند شده‌اند. اما در دولت سیزدهم در راستای اصلاح نظام ارزی و جلوگیری از رانت و فساد، اصلاح ارز ترجیحی در قالب لایحه بودجه سال آینده در دستورکار قرارگرفت که پس از ارائه پیشنهادهای مختلف سرانجام با تغییر شکل ارز ترجیحی این موضوع مهم نیز تعیین تکلیف شد. نمایندگان مجلس درجلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه ۱۵ اسفند مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای، با پیشنهاد الیاس نادران نماینده تهران جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را تصویب کردند.
الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دارم دولت تا سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)، ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد، باتوجه به بخش درآمدی که ارز براساس نرخ ets است دراین قسمت منبع ریالی آن باید تأمین شود، دولت نیز باید قبل ازحذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف کننده را اندیشیده باشد و قیمت مصرف کننده به شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند.وی افزود: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی هم تأکید داشته‌ایم که این جبران زیان از طریق بیمه یا از طرق مطمئن مورد نظر دولت انجام شود، این موضوع کمک می‌کند موضوع ارز ترجیحی قابلیت اجرا داشته باشد، به این پیشنهاد رأی بدهید تا دولت به کالاهای مورد نظر خود  ارز ترجیحی اختصاص دهد  یا اگر چنین قصدی نداشت زیان مصرف کننده را جبران کند. در ادامه این پیشنهاد با ۱۹۴ رأی مثبت و ۴۲ رأی مخالف به تصویب مجلس رسید.براساس این بند:۱- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.نمایندگان مجلس روز شنبه نیز در بررسی بخش درآمدی، جزء ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند. به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام کند.
 تغییر شکل ارز ترجیحی
محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در گفت‌وگو با فارس، درباره مصوبه دیروز مجلس گفت: در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد، قید شده بود که در سال آینده تمام منابع ارزی دولت با نرخ ets (نزدیک به نرخ آزاد) فروخته شود و لذا دولت حق نداشت ارزی را ارزان‌تر از نرخ آزاد، به واردکننده یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری پرداخت کند، اما با مصوبه روزگذشته مجلس به دولت اجازه داده شد تا در سال آینده برای تأمین روغن، دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی تا مرز 9 میلیارد دلارمعادل 170 هزارمیلیارد تومان برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ets به واردکننده یا مصرف‌کننده یا درهر جای دیگری از زنجیره تولید، یارانه پرداخت کند؛‌ در واقع ارز 4200 تومانی که پیش از این به‌صورت اسکناس دلار به واردکننده پرداخت می‌شد، حالا به یارانه ریالی تبدیل می‌شود.وی افزود:‌ در حالت قبلی واردکننده دلار را با نرخ 4200 تومان از دولت دریافت می‌کرد که این آفات و مفاسدی در پی داشت؛ مثل مغایرت کالاهای وارد شده با کالاهای ثبت سفارش شده، اما در اینجا برای جلوگیری از فساد، رانت و فشار به منابع ارزی، واردکننده کالا را وارد می‌کند و سپس مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد را به‌صورت ریالی از دولت می‌گیرد؛ بنابراین عملاً ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه شکل آن تغییر یافته است.عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 تأکید کرد:‌ اگر دولت بنا به هردلیلی تصمیم گرفت کالایی را از شمول ارز ترجیحی خارج کند، مکلف است بگونه‌ای تدبیر کند که کالاهای اساسی به قیمت شهریور 1400 به دست مردم برسد، در واقع معنای دیگر این مصوبه این است که اگر قیمت کالا افزایش یافت، دولت باید ارز ترجیحی بدهد.

یادداشت

اصلاح ارز ترجیحی باید زودتر از اینها رخ می‌داد

احمدرضا فرشچیان
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران
فعالان اقتصادی از سه سال گذشته همواره بر ضرورت اصلاح ارز 4200 تومانی تأکید کرده‌اند و خوشبختانه در دولت سیزدهم ارزی که به یکی از گلوگاه‌های فساد و رانت در کشور تبدیل شده بود، عملیاتی شده است.
اصلاح ارز دولتی می‌‌تواند بستری برای اصلاحات اقتصادی، شفاف‌سازی، قطع رانت‌های گسترده و جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال فراهم کند. ما نمونه‌های متعددی از ورود پول بیت‌المال به جیب واردکننده نهاده‌های دامی شاهد بودیم زیرا ارز برای نهاده‌ها داده می‌‌شد، اما در نهایت یا به بازار تزریق نشد و یا با قیمت آزاد به دامدار و مرغدار فروخته شد و برایند آن افزایش قیمت مرغ و گوشت بود. دولت در شرایطی که با محدودیت‌های ارزی روبه‌روست، یارانه برای تأمین نهاده‌های دام و طیور می‌‌داد اما در این چرخه هم تولیدکنندگان نسبت به عدم دریافت نهاده با قیمت دولتی معترض بودند و هم مصرف‌کنندگان از قیمت بالای گوشت و مرغ ناراضی بودند.  دولت با اصلاح ارز ترجیحی و درنظر گرفتن مابه‌التفاوت آن با ارز دولتی، یارانه به اقشار کم درآمد اختصاص می‌‌دهد تا بتواند گشایشی در وضع معیشت آنان فراهم کند. اصلاح ارز ترجیحی می‌‌تواند به اصلاح ساختارهای اقتصادی منجر شود و نقدینگی را به‌ جای جیب عده‌ای رانتخوار به طور مستقیم به سفره خانوارها وارد کند و یارانه به زنجیره نهایی مصرف که مردم هستند، اختصاص داده شود. اختصاص یارانه به کالاهای اساسی با وجود نظارت ضعیف به محلی برای سوء‌استفاده عده‌ای تبدیل شد که حالا جلوی آن گرفته شده است.
اصلاح ارز دولتی اقدامی ضروری بود که باید زودتر درباره آن تصمیم‌گیری می‌‌شد، زیرا علاوه بر کمک به حذف مفاسد اقتصادی به اصلاح الگوی مصرف نیز می‌‌تواند کمک کند. به طور معمول هر کالایی که قیمت ارزان‌تری نسبت به سایر کالاها داشته باشد، استفاده‌های بی‌رویه‌ای از آن می‌‌شود اما در صورت واقعی شدن قیمت کالا در مصرف آن نیز صرفه‌جویی صورت می‌‌گیرد.

خسارت اقتصادی ارز دونرخی بیشتر از جنگ تحمیلی

محمدرضا یزدی‌زاده
اقتصاددان
اصلاح ارز 4200 تومانی پس از چالش‌های فراوان چندین ساله و آثار و پیامدی که برای اقتصاد به همراه داشت خبر و اقدام مبارکی است. اگر بخواهیم یکی از بزرگترین آثار دونرخی بودن ارز را تبیین کنیم باید به این نکته اشاره کرد که دونرخی بودن ارز، خسارتی به مراتب بیشتر از جنگ تحمیلی به‌جا گذاشته است.مدافعان حفظ ارز 4200 تومانی در تشریح ادله خود، حمایت از اقشار کم‌درآمد و جلوگیری از تورم را عنوان می‌کنند در حالی که حتی اگر تصور کنیم سیستم توزیع در کشور به‌گونه‌ای بود که یارانه نقدی به‌جای اینکه وارد جیب عده‌ای شود به اهداف واقعی خود می‌رسید باز هم این دو ادعا غیرقابل دفاع بود.3نقض غرض در این تصمیم وجود دارد؛ نخست ادعای کنترل تورم است. در حالی که قریب به 20روز پیش رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد برای آنکه 6میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را که بخشی از ارز حمایتی دولت محسوب می‌شود تأمین کنیم از بازار نیمایی ارز را به قیمت 25هزار تومان خریده‌ایم و به قیمت 4200 تومان فروختیم. این به آن معناست که فقط دولت بابت تخصیص این ارز بیش از 120هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است. این رقم معادل نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور است که تنها برای تأمین بخشی از این ارز استفاده شده است.حال این سؤال مطرح می‌شود؛ دولتی که سال‌هاست با کسری بودجه مزمن درگیر است چگونه می‌تواند یارانه غیرنقدی را پرداخت کند؟!مگر آنکه از محل استقراض و کسری بودجه باشد که نتیجه این اقدام، جز تشدید تورم نیست. ضمن آنکه این جنس از تورم بدترین نوع مالیات مخفی محسوب می‌شود زیرا اقشار ضعیف را ضعیف‌تر و اقشار غنی را غنی‌تر می‌کند. در تشریح دومین نقض غرض مدافعان ارز 4200 تومانی باید گفت یارانه به مصرف و کالاهای مصرفی تخصیص پیدا می‌کند در حالی که مصرف در اقتصاد تابع درآمد است یعنی هر که درآمد بیشتری داشته باشد، مصرف بیشتری هم خواهد داشت و بهره‌مندی‌اش از یارانه بیشتر خواهد بود پس این رویه نمی‌تواند از اقشار کم‌درآمد حمایت کند.نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی نظام منسوخ شده کوپنی کارآمد‌تر از نظام یارانه غیرنقدی است بنابراین حمایت از اقشار ضعیف هم نقض غرض دوم است.
سومین حالت هم اینکه یارانه غیرنقدی نظام امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است. با این توضیح زمانی که یارانه به واردات موادغذایی اختصاص می‌یابد و حاضر نیستیم با همان قیمت از کشاورز خودمان خرید کنیم یعنی به جامعه کشاورز این پیغام را می‌دهیم که کالای اساسی تولید نکند، کالای اساسی که امنیت غذایی کشور به آن وابسته است.از سوی دیگر کشاورز به سمت تولید هندوانه و صیفی‌جاتی سوق داده می‌شود که به‌شدت آب‌بر است. این سیستم درآمدی صادرات‌محور برای کشاورزان نوسان درآمدی ایجاد کرده است و علاوه بر آن نیز کلی از منابع آبی کشور از بین می‌رود و بالطبع الگوی مصرف آب در کشور بهم‌ می‌ریزد. در حالی که اگر به قیمت مناسب محصولات را از کشاورز خریده بودیم امن‌ترین درآمد را داشت و به سمت درآمد ناامن صادرات نمی‌رفت.در جمع‌بندی نهایی باید گفت تمام ابعاد سیستم دونرخی، نقض غرض فاحش و خسارت‌زا برای کشور بوده است و باید از مجلس تشکر کرد که بالاخره چنین تصمیم مهمی گرفت.

درحالی که دردشوارترین روزهای اقتصاد ایران، سیاست‌های دولت سیزدهم باعث بهبود برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی شده است، درآخرین روزهای سال 1400، مسئولان ارشد دولت و تیم اقتصادی دولت با اتکا به وضعیت فعلی، روزهای خوبی را برای اقتصاد و مردم درسال آینده پیش‌بینی می‌کنند.

گروه اقتصادی / در حالی‌ که تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، فروش و صادرات نفت به بن‌بست خورده بود و در حداقل حجم صادراتی بود، در این دولت صادرات نفت به میزان قابل توجهی افزایش داشته و حالا معاون وزیر راه از عبور رقم صادرات نفت خام ایران از مرز 1.5 میلیون بشکه در روز خبر می‌دهد. موفقیتی که جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده را هم وادار به واکنش کرده است و آن‌طور که بایدن می‌گوید تحریم‌های ترامپ –رئیس جمهور سابق امریکا- در خصوص نفت ایران امروز شکست خورده است. این افزایش صادرات درحالی رقم خورده که وزارت نفت به مذاکرات و توافق احتمالی وین بی‌توجه است و تنها روی مسأله بازاریابی نفت تمرکز دارد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این باره روز گذشته گفت: «در حوزه فعالیت‌های نفتی، صادرات نفت خام از ۱.۵ میلیون بشکه فراتر رفته است.» به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، علی اکبر صفایی پس از بازدید از پروژه‌ها و زیرساخت‌های بندر بوشهر با بیان اینکه مجموعه بنادر و دریانوردی استان بوشهر اقدامات مختلفی را در دستورکار خود قرار داده است، اظهار داشت: مجموعه بنادر استان بوشهر در حال پشتیبانی از این فعالیت‌ها است تا صادرات مواد نفتی و نفت خام به بهترین شکل ادامه پیدا کند.»
او با اشاره به اینکه بندر بوشهر، جزیره نگین و جزیره خارک به‌عنوان مرکز صادرات محصولات و مواد خام نفتی، بندر عسلویه و سایر بنادر بوشهر از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار هستند، اذعان کرد: «حجم عظیمی از ترافیک دریایی کشور را در حوزه مواد نفتی و غیرنفتی به خود اختصاص داده‌اند.»
در این خصوص اخیراً سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نیز گفته بود: «موضوع فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی با موفقیت انجام شده و دنبال می‌شود، همین‌طور افزایش منابع مالی و ارزی و ریالی انجام می‌شود و اینها پشتوانه‌هایی است که می‌تواند گام‌های خوبی برای بهبود مسائل اقتصادی کشور باشد.»
شرایط موجود و آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد ایران در فروش و صادرات نفت خود مسیر درستی را رفته است. اکنون صرافت خریداران نیز برای ورود نفت ایران به بازار بیش از گذشته است و با علم به اینکه تحریم‌های نفتی ایران شکست خورده است، اقدام به واردات نفت از کشورمان می‌کنند. حتی این اواخر چین به‌عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران، به‌صورت رسمی واردات نفت از ایران را اعلام کرد. در روزهای اخیر روزنامه واشنگتن پست نیز در مقاله‌ای به رئیس‌جمهور امریکا شکست تحریم‌های نفتی ایران را گوشزد کرده و پیشنهاد داده بود که باید برای جبران خلأ عرضه در بازار نفت، تحریم‌های ترامپ علیه ایران را به‌صورت رسمی لغو کند. این درحالی است که ایران چه با لغو تحریم و چه بدون لغو آن هر ماه صادرات نفت خود را افزایش می‌دهد و در دولت سیزدهم هر ماه رقم بالاتری از ماه قبل برای صادرات نفت کشور به ثبت رسیده است.

محمدرضا عبداللهی
عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس
در توضیح مصوبه دیروز مجلس در رابطه با ارز 4200 تومانی می‌توان گفت به دولت اختیار داده شده که در سال 1401 تا سقف منابع ردیف 18 تبصره 14 قانون بودجه منابع برای ارز
4200 تومانی در نظر گرفته شود.
عددی که در گذشته درلایحه قرار داشت مبلغ 100 هزار میلیارد تومان بود اما احتمالاً این عدد در مجلس دستخوش تغییراتی شده است. در واقع فرض بر این است که مجلس در کمیسیون تلفیق یک‌بار مصوب کرده بود برای سال آینده حدود 9 میلیارد دلار منابع برای ارز 4200 تومانی تخصیص یابد. اگر فرض کنیم همین رقم را نمایندگان به‌عنوان ردیف 18 تبصره 14 بودجه در نظر بگیرند، مابه التفاوت ارز نیمایی که در بودجه 23 هزار تومان لحاظ شده تا 4200 تومان حدود 19 هزار تومان است که در 9 میلیارد دلار رقمی در حدود 170 هزار میلیارد تومان باید منابع در آن ردیف پیش‌بینی شود.
معنایش این است که این اختیار به دولت داده شده تا در صورتی که هر یک از اقلام ارز 4200 تومانی را حذف می‌کنند از طریق سازوکار مناسب حمایت صورت بگیرد که برای کالاهای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی و برای دارو و اقلام پزشکی هم سازوکار بیمه‌ای در نظر گرفته شده است. همه اینها در شرایطی است که پرداختی افراد معادل شهریور 1400 باشد و بیش از آن تجاوز نکند.
به بیانی دیگر در رابطه با این مصوبه چند نکته قابل ذکر است نخست آنکه هنوز هیچ تصمیم قطعی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی گرفته نشده یعنی به دولت این اختیار داده شده که ارز را حذف کند اما الزام نشده است. این تصمیم یعنی با توجه به اینکه دولت در لایحه تقدیمی خود ارز 4200 تومانی را حذف کرده بود، مجلس با هوشمندی سعی کرده با دادن این اختیار مسئولیت امور مربوط به ارز ترجیحی را به دولت واگذار کند. از سوی دیگر دولت ملزم شده در صورت حذف ارز 4200 تومانی کالاها را به قیمت شهریور 1400 نگه دارد. در مورد اقلام دارویی و پزشکی نیز که پیش‌تر افزایش داشته‌اند اجرایی کردن آن چندان دشوار نیست اما در خصوص اقلام کالاهای اساسی تا حدودی دولت با دشواری‌هایی مواجه می‌شود چرا که همین الان که در انتهای سال هستیم قیمت‌ها با شهریور ماه فاصله دارد و خیلی از اقلام به‌دلیل تورم عمومی که دارند مشمول افزایش قیمت شده‌اند. صرف‌نظر از اینکه ارز 4200 تومانی به این کالاها اختصاص داده می‌شود یا خیر، شاید بهتر بود اینجا هم اختیار قیمت‌گذاری به دولت داده می‌شد تا دولت متناسب با شرایط بازار و وضعیت رفاهی خانوارها قیمت‌ها را تعیین کند نه بر اساس شهریور 1400. چون اگر اختلاف قیمت بازار با شهریور 1400 زیاد باشد بار هزینه‌ای بودجه‌ای را به دولت تحمیل می‌کند. در نهایت هم باید به نحوه حمایت اشاره کرد که به‌صورت کلی گفته شده به روش کالا برگ حمایت شود. توصیفی که بسیار کلی است و شامل جزئیات نمی‌شود اما چون نمایندگان به دولت تکلیف کرده‌اند به ازای هر کالایی که حذف می‌کند متناسب با آن به قیمت شهریور 1400 حمایت کند به‌صورت نهفته کوپن کالایی را تداعی می‌کند یعنی گویی این جنس از حمایت مدنظر نمایندگان است.

آمار منتشر شده بیانگر این است که دولت سیزدهم تاکنون حدود ۷۲هزارمیلیارد تومان از اوراق فروخته شده دولت قبل را تسویه کرده است. به گزارش ایرنا، جدیدترین آمار بیانگر این است که دولت رئیسی در ۵ ماه نخست فعالیت خود (مرداد تا پایان آذر) بیش از ۷۲هزار میلیارد تومان از اصل و فرع (سود) اوراق فروخته‌شده در دولت قبل را تسویه کرده است. ۵۲هزار میلیارد تومان مربوط به تسویه تعهدات اصل اوراق مالی اسلامی و ۲۰هزار میلیارد تومان فرع اوراق مالی اسلامی بوده است. دولت سیزدهم واگذاری دارایی‌های مالی سال ۱۴۰۱ را حدود ۲۹۹هزار میلیارد تومان برآورد کرده که ۱۲۸هزار میلیارد تومان کمتر از قانون بودجه امسال است. بر همین اساس میزان تملک دارایی‌های مالی نیز نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ از حدود ۱۸۲هزار میلیارد تومان به ۱۵۵هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. مهم‌ترین بخش در واگذاری دارایی‌های مالی به انتشار اوراق مربوط می‌شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مقدار انتشار اوراق، کاهش قابل توجهی داشته است.