دکتر محمدرضا فرزین
اقتصاددان و رئیس شورای هماهنکی بانک‌های دولتی
تحولات اخیری که بعد از تقابل نظامی روسیه و اوکراین منجر به اعمال تحریم‌هایی از سوی امریکا واتحادیه اروپا علیه روسیه شد، برای جامعه اقتصاددانان ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است. آنها علاقه‌مندند تا بدانند اگر تحریم‌هایی که بر اقتصاد ایران اعمال و آثاری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد بر کشور دیگری اعمال شود چه آثاری بر آن اقتصاد خواهد داشت؟ به هر حال تحریم‌هایی که از سال 1390 بر اقتصاد ایران تحمیل شد تحریم‌هایی بود که تجربه آن در گذشته و در هیچ کجای دنیا وجود نداشت. سخت‌ترین تحریم‌های مالی، نفتی، حمل‌ونقل و تجارت بر اقتصاد ایران اعمال و تقریباً طی 1.5 سال، تمام تحریم‌های ممکن با توالی مشخصی بر اقتصاد ایران تحمیل شد. همان‌طور که بخش‌هایی از اقتصاد ایران از این تحریم‌ها متأثر شدند در برابر این تحریم‌ها نیز، واکنش‌هایی از خود نشان دادند. در هفته‌های اخیر که تحریم‌های مشابهی علیه اقتصاد روسیه صورت گرفته است می‌توان به پاسخ این سؤال رسید که اگر این تحریم‌ها به کشور دیگری جز ایران تحمیل شود چه آثاری بر اقتصاد آن کشور داشته و واکنش آن کشور به این تحریم‌ها چه خواهد بود؟ طبیعتاً بررسی این موضوعات برای جامعه اقتصاددانان که محیط آزمایشگاهی چندانی در اختیار نداشته و تجربه‌های تاریخی و اثرات سیاست‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی می‌تواند تجربیات مهمی را برای آنها به همراه داشته باشد بسیار مهم است.
اولین تحریم اقتصادی غرب علیه روسیه، بعد از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در ۲۲ فوریه صورت گرفت. امریکا در گام اول مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی روسیه را تحریم کرد. بر این اساس، بانک‌های روسی از انجام هرگونه معامله با امریکایی‌ها و نظام بانکی این کشور منع شده و رابطه بانک‌های روس با سیستم مالی ایالات متحده قطع شد. علاوه بر این موضوع، دارایی این بانک‌ها در امریکا به نوعی بلوکه و شهروندان امریکایی از انجام هرگونه تجارت با بانک‌ها و نهادهای مالی روسیه - مگر با اجازه اوفک (OFAC) - منع شدند. هدف امریکایی‌ها از اعمال این تحریم‌ها و محدودیت‌ها این است که روس‌ها نتوانند از طریق سیستم بانکی‌شان قراردادهای مالی داشته باشند و تأمین مالی‌های جدیدی انجام دهند. این تحریم‌ها در ۲۲ فوریه اعمال و باعث شد بورس مسکو در ساعت 7 صبح روز ۲۴ فوریه با ریزشی سنگین آغاز به کار کند. ارزش روبل در این روز حدود 6.55 درصد سقوط کرد، به نحوی که تا آن روز هر دلار حدود 75 روبل بود اما در آن روز به 84 روبل رسید. در روزهای بعد نیز، روند کاهش ارزش روبل ادامه داشت و نرخ هر دلار تا ۱۱۸ روبل نیز افزایش یافت. البته با گذشت زمان و اتخاذ تصمیماتی از سوی بانک مرکزی روسیه این افزایش نرخ دلار در روزهای بعد تعدیل شد و در روزهای اخیر به حدود ۱۰۰ روبل کاهش پیدا کرد. به هر صورت، آغاز تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد روسیه منجر به کاهش ارزش روبل و سقوط بی‌سابقه 33.3 درصدی شاخص در بازار بورس مسکو شد. بیشترین نقش در سقوط بورس مسکو نیز، براثر افت قیمت سهام اسیربانک این کشور به‌عنوان بزرگترین بانک روسیه بود. به نحوی که سهام این بانک طی آن روز 43.6 درصد ریزش داشت. علاوه بر سهام این بانک، قیمت سهام شرکت روس نفت که بزرگترین شرکت نفتی روسیه به شمار رفته و روزانه بیش از 5.5 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند با افت ۴۳ درصدی مواجه شد. قیمت سهام بانک وی تی بی‌(VTB Bank) به‌عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های روسیه نیز با کاهشی ۴۲ درصدی مواجه شد. لذا ریزش شاخص بورس مسکو در 24 فوریه، سقوط بسیار سنگینی در بازار سهام روسیه به شمار می‌رفت. یک روز بعد و در ۲۵ فوریه، جو بایدن در سخنرانی علیه روسیه، تحریم‌های جدیدی را بر اقتصاد این کشور تحمیل کرد. در این تحریم‌ها، ابتدا امریکا و سپس بریتانیا، بانک وی تی بی‌روسیه را در لیست تحریم‌های SDN قرار دادند. وقتی بانکی در این لیست قرار می‌گیرد به این معناست که سخت‌ترین تحریم‌ها علیه آن بانک اعمال شده و کل دارایی‌های آن بانک بلوکه می‌شود. همچنین اجازه انجام هیچ معامله دلاری با این بانک داده نشده و این بانک نمی‌تواند هیچ معامله‌ای با نهادهای امریکایی داشته باشد. وی تی بی‌ یکی از بزرگترین بانک‌های روسیه است که در این لیست قرار گرفت. نکته جالب اینجاست که بزرگترین بانک روسیه اسیربانک است اما امریکایی‌ها اسیربانک را در SDN لیست قرار ندادند اما وی تی بی‌ و بسیاری دیگر از بانک‌های روسیه مانند نویکوم بانک و سوکوم بانک را در این لیست قرار دادند. سوکوم بانک، بزرگترین بانک خصوصی روسیه و نویکوم بانک، بانکی است که در بخش دفاعی روسیه فعال بوده و از روس تک حمایت می‌کند. در واقع امریکایی‌ها اگر چه هر دوی این بانک‌ها را در SDN لیست قرار دادند اما با اسیربانک رفتار متفاوتی داشتند. آنها وقتی نظام بانکی کشوری را تحریم می‌کنند علاوه بر SDN لیست، لیست دیگری تحت عنوان CAPTA لیست نیز دارند که وقتی می‌خواستند کونلون بانک چین را به خاطر همکاری با ایران تحریم کنند این بانک را در لیست کپتا قرار دادند، بانک‌هایی که در لیست CAPTA قرار می‌گیرند نسبت به لیست SDN با تحریم‌های سهل تری مواجهند. به نحوی که وقتی بانکی در لیست کپتا قرار می‌گیرد به این معناست که بانک‌های امریکایی همچنان می‌توانند خدماتی را از این بانک‌ها در برخی از حوزه‌ها خریداری کنند. لذا بسیاری از فعالیت‌های نرمال و عادی بانک‌هایی مانند اسیر دچار آسیب نمی‌شوند.دو روز بعد و در ۲۷ فوریه این بار اروپایی‌ها، تحریم‌های جدیدی را بر دارایی‌های بانک مرکزی روسیه اعمال کردند.
این تحریم‌ها نیز بسیار مهم بود، چرا که به نظر می‌رسید اتحادیه اروپا و شرکای آن تصمیم دارند تا دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را فلج کنند. آنها برای تحقق این امر،  برنامه هایی را طراحی کرده‌اند تا بانک مرکزی روسیه نتواند از ذخایر ارزی بین‌المللی خود استفاده کند. بر اساس آنچه خود روس‌ها در هجدهم فوریه سال 2021 اعلام کرده‌اند ذخایر ارزی این کشور ۶۴۳ میلیارد دلار بوده است که 311 میلیارد دلار آن اوراق بهادار و ۱۵۲ میلیارد دلار آن به‌صورت نقد (cash) و سپرده در خارج از روسیه است. ۱۳۲ میلیارد دلار آن نیز طلاست که در خود روسیه بوده و ۳۰ میلیارد دلار آن نیز ذخایر روس‌ها در صندوق بین‌المللی پول (imf) است که به‌صورت حق برداشت مخصوص (sdr) در این صندوق قراردارد. از لحاظ اینکه چه بخشی از این منابع دلاری و چه بخشی یورویی است نیز باید گفت بر اساس آنچه خود روس‌ها در تاریخ ۳۰ ژوئن (june 2021) اعلام کردند حدود 96 میلیارد دلار یعنی 16.4 درصد از ذخایر ارزی آنها دارایی‌های دلاری و حدود ۱۸۹ میلیارد دلار از ذخایر آن‌ها، دارایی یورویی و ۳۸ میلیارد دلار آن، به‌صورت دارایی‌های پوندی است. یعنی روس‌ها سبد ارزی خودشان را ترکیبی از دلار، یورو و پوند انتخاب کرده‌اند. ناگفته نماند که اروپایی‌ها در روزهای اول مناقشه نظامی میان روسیه و اوکراین، روس‌ها را از دسترسی به سوئیفت منع نکردند اما از تاریخ 27 فوریه به بعد، رابطه روس‌ها با سوئیفت قطع شد و متعاقب اروپایی‌ها، امریکایی‌ها نیز همین کار را انجام دادند.
پاسخ روسیه به تحریم‌های غرب
اقتصاد روسیه و مشخصاً بانک مرکزی روس‌ها چند واکنش مشخص به تحریم‌های اعمال شده از سوی امریکا و اروپا نشان داد. اولین اقدام یا واکنش روس‌ها به این تحریم‌ها افزایش دوبرابری نرخ بهره و رسیدن این نرخ به 20 درصد بود. رئیس بانک مرکزی روسیه، خانم الویرا نابیولینا است که از ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ عهده‌دار ریاست بانک مرکزی روسیه شده و طی این سال‌ها به‌عنوان یکی از رؤسای موفق بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا عملکرد خوبی داشته است. وقتی خانم نابیولینا در سال 2013 رئیس بانک مرکزی روسیه شد، پوتین این مسئولیت را با اختیارات تام به وی واگذار کرد. شعار اصلی او نیز از همان ابتدای تصدی این مسئولیت انجام اصلاحات ساختاری بود. از این‌رو به نظر می‌رسد تجربیات و اقدامات وی در بانک مرکزی روسیه طی این سال‌ها، از جمله تجربیات مفید و قابل استفاده حتی برای اقتصاد ایران باشد. زمانی که نابیولینا روی کار آمد، بانک مرکزی روسیه سیاست‌های بسیار سختگیرانه‌ای را با هدف شفاف‌سازی عملیات بانکی و کاهش تعداد بانک‌ها در دستور کار قرار داد. به نحوی که موفق شد طی یک برنامه 8 ساله، تعداد بانک‌های روسیه را از ۹۲۳ بانک در سال 2013 (در حالی که ۲۵۱ بانک آن، بانک‌های خارجی و مابقی، بانک‌های روسی بودند) به 370 بانک در سال ۲۰۲۱ کاهش دهد. ضمن اینکه تمام بانک‌هایی که طی این سال‌ها از فعالیت‌های بانکی کنار رفتند لغو مجوز شدند که عمده دلیل ابطال مجوز این بانک‌ها نیز عدم رعایت مقررات و استانداردهای بانکی بویژه ضوابط مبارزه با پولشویی بوده است. کاهش تعداد بانک‌ها، تنظیم سیاست‌های پولی روسیه مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های روز و با در نظر گرفتن ریسک‌های بیرونی که بر اقتصاد روسیه تحمیل می‌شود، اصلاح همزمان نرخ سپرده‌های روبلی و تسهیلاتی را که به‌صورت وام به مشتریان پرداخت می‌شود و.... می‌توان از جمله اقداماتی دانست که خانم نابیولینا طی این سال‌ها در بانک مرکزی روسیه انجام داده که نتایج خوبی را نیز به همراه داشته است. یعنی برآیند عملکرد وی این بود که هم نرخ تورم در روسیه کاهش یافته و هم به اصطلاح یک نظم پولی در روسیه برقرار شد.امریکایی‌ها بعد از اقدامات روسیه، ارتباط مسترکارت‌های روسیه را نیز قطع کردند. بعد از آن بود که پوتین در واکنش به این اقدام امریکا دستوری را ابلاغ و بر اساس آن، شرکت‌های صادراتی روسیه را که تمام درآمدهایشان ارزی و به‌صورت دلار و یورو است موظف کرد تا در راستای حمایت از ارزش پول ملی این کشور ۸۰ درصد از ارزهای خارجی خود را بفروشند. همین طور افراد روسی و نظام مالی این کشور را از ارائه هرگونه اعتبار و وام ارزی به خارجی‌ها منع کرد. دیگر موضوع مورد اشاره در فرمان پوتین، این بود که افراد مقیم روسیه اجازه ندارند پول خودشان را از طریقی غیر از حساب‌هایشان انتقال دهند، یعنی از انتقال پول افراد مقیم روسیه بدون استفاده از حساب جلوگیری شد. این اقدام نیز یکی از سیاست‌هایی بود که روسیه در واکنش به تحریم‌های امریکا و اروپا اتخاذ کرد.از دل اتفاقاتی که طی هفته‌های اخیر و بعد از تقابل نظامی روسیه و اوکراین برای روسیه رخ داد متوجه می‌شویم تحریم‌های روسیه نیز شبیه به تحریم‌های ایران در یک دهه اخیر با حوزه‌های بانکی و مالی آغاز شد و امریکایی‌ها و اروپایی‌ها در گام اول بلوکه کردن ذخایر و تحریم نظام بانکی روسیه را در دستور کار قرار دادند. از طرفی بر اساس تجربه‌ای که ما از اعمال تحریم‌ها طی یک دهه اخیر داریم، این تحریم‌ها در صورت تداوم، به حوزه تجارت نیز کشیده خواهد شد.
فعالیت‌های بانکی ایران در روسیه
در روزهای گذشته سفری به روسیه داشتم که این سفر از قضا با آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین همزمان شد. ایران در روسیه بانکی به‌نام «میربیزنس بانک» دارد. این بانک، یک بانک صددرصد دولتی و متعلق به بانک ملی ایران است. از جمله شعبات این بانک می‌توان به شعبه شهر آستاراخان، شعبه مستقر در شهر کازان جمهوری تاتارستان و شعبه جمهوری آذربایجان اشاره کرد. علاوه بر این شعبات، دفتر مرکزی این بانک در مسکو قرار داشته و شعبه جدیدی نیز در شهر مسکو در حال ایجاد است. دارایی این بانک حدود ۶۰ میلیارد روبل و سرمایه آن 9.6 میلیارد روبل است. از لحاظ جایگاه نیز، رتبه این بانک ایرانی در میان بانک‌های فعال در روسیه از منظر دارایی خالص رتبه 91 و از نظر ارزش سهام، رتبه 76 را داراست. میربیزنس بانک، دارای رتبه bb+ است که رتبه مناسبی بوده و اصطلاحاً جزو بانک‌های خیلی خوب در روسیه به شمار می‌رود.با این تفاسیر، در سفری که طی روزهای گذشته به روسیه داشتیم سه موضوع راجع به بانک میربیزنس در دستور کار ما قرار داشت: موضوع اول این بود که بتوانیم یک باشگاه تجاری (Business Club) در درون این بانک ایجاد کنیم تا بتواند خدمات مشاوره‌ای مناسبی به تجار ایرانی در روسیه ارائه دهد. حجم تجارت ما با روسیه در سال 2011 به حدود ۳ میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار رسیده بود که از این میزان، حدود ۳میلیارد و 406 میلیون دلار آن واردات ما از روسیه و تنها ۳۵۱ میلیون دلار آن صادرات ما به روسیه بود. اما متأسفانه از سال ۲۰۱۱ به بعد، حجم تجارت ما با روسیه دائماً در حال کاهش بوده است، به طوری که حجم تجارت ما با این کشور در سال 2015 به یک میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار، یعنی کمتر از یک سوم سال ۲۰۱۱ می‌رسد. با این حال حجم تجارت ایران و روسیه بعد از سال 2015 و طی سال‌های اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده است به نحوی که در سال ۲۰۲۱ به بالاترین میزان خود یعنی ۴ میلیارد و ۳۵ میلیون دلار رسیده است. از مجموع این رقم، 3 میلیارد و ۶۸ میلیون دلار آن حجم واردات ما از روسیه و ۹۶۷ میلیون دلار آن صادرات ما به روسیه بوده است. به عبارت دیگر، از سال ۲۰۱۱ تا به امروز، در حالی حجم صادرات ما به روسیه سه برابر شده است که میزان واردات ما از روسیه در همان حد باقی مانده است. وضعیتی که نشان دهنده ضرورت ایجاد یک باشگاه تجاری در درون میربیزنس بانک و ارائه مشاوره‌های مالی و اقتصادی به تجار ایرانی است، چرا که به هرحال قریب به دو دهه از زمان تأسیس این بانک در روسیه می‌گذرد و چیزی بالغ بر ۱۰۰ نفر پرسنل در این بانک مشغول به کار هستند که بسیاری از آنها نیز اهل روسیه بوده و ارتباطات خوبی با نهادهای پولی و مالی این کشور دارند. در واقع دانش بسیار خوبی در این بانک انباشت شده است که تمام این دانش و تجربه می‌تواند در اختیار تجار ایرانی قرار گیرد. مسأله دیگری که برای تجار ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است موضوع بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای است که ما مجوزهای لازم را برای راه‌اندازی یک بیمه در کشور روسیه اخذ کرده‌ایم و این اتفاق بزودی رخ خواهد داد تا بتوانیم خدمات مناسب تری را به تجار ایرانی فعال در روسیه ارائه دهیم. مورد دیگری که بسیار مهم بود و ان‌شاءالله در آینده اجرایی خواهد شد موضوع اتصال سیستم میر روسیه به شبکه شتاب است که اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم بعد از آن می‌توانیم از کارت‌های ارزی که در ایران داریم در روسیه و کشورهایی مانند بلاروس و جمهوری آذربایجان که به سیستم میر روسیه متصل هستند، استفاده کنیم. ضمن اینکه براساس برنامه‌های بانک مرکزی روسیه قبل از اتفاقات و شرایط پیش آمده، قرار بود سیستم میر در ترکیه و چین نیز متصل شده و عملاً تمام این کشورها عضو آن شوند. اما در شرایط جدید مشخص نیست این مسأله محقق شود یا خیر؟ اما در هر صورت، این مسأله نیز از موضوعاتی بود که در این سفر در دستور کار ما قرار داشت. کشور روسیه به همراه کشورهایی مانند قرقیزستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان عضو اوراسیا هستند، از طرفی ما نیز به تازگی به عضویت این اتحادیه در آمده‌ایم. لذا فرصت مناسبی است تا بتوانیم میربیزنس بانک را به محور مبادلات تجاری ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا تبدیل کنیم.

گروه اقتصادی/ سامانه سوت زنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شد. این سامانه با هدف ارائه خدمات غیر حضوری به افرادی که قصد ارسال گزارش فساد دارند، فعال شده و امکان ارسال گزارش فساد به‌صورت ناشناس را فراهم کرده است.
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: ۶۰۰ شرکت و صندوق زیرمجموعه مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و نگرانی ما از انواع فساد در این مجموعه‌هاست. در همین زمینه برنامه‌هایی را برای جلوگیری از فساد اجرا کرده‌ایم.به گفته وی مردم می‌توانند به سامانه سوت زنی مراجعه و گزارش‌ها را ثبت کنند. وی اطمینان می‌دهد: این سامانه کاملاً امن است و سرورها در اختیار وزارتخانه هستند. گزارش‌دهندگان می‌توانند بدون اینکه نام و نشانی از خود به جا بگذارند، گزارش خود را ثبت کنند.وزیر کار همچنین گفت: کسانی که مایل هستند به‌عنوان گزارشگر حرفه‌ای با ما همراه باشند، می‌توانند اطلاعات خود را ثبت کنند و همکاران ما با آنها تماس می‌گیرند و چنانچه صلاحیت لازم را داشته باشند با ما به‌صورت حرفه‌ای همکاری کنند.
مسیر تعاملی امن برای مشارکت مردم در مبارزه با فساد
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه سوت‌زنی این وزارتخانه را مسیر تعاملی امن برای مشارکت مردم در مبارزه با فساد دانست‌.
مهری طالبی دارستانی، در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت مردم، گفت: طبق بررسی های ما هیچ فساد اقتصادی یک نفره شکل نگرفته است و کلونی‌های ناسالم و دست‌های آلوده کارتل‌های فساد در کشور با صرف هزینه‌های بسیار همزمان با بررسی هر پرونده تخلف، موج تخریبی علیه مسئولان مربوط راه می‌اندازند که البته از پرداخت چنین هزینه‌هایی در این راه ابایی نداریم.وی با اشاره به دریافت حدود ۲۵٠ هزار گزارش، شکایت و درخواست مردمی طی ماه‌های گذشته، یادآورشد: بسیاری از فرایندها و گلوگاه‌های فساد از همین گزارش ها احصا می شود. با توجه به گستردگی شبکه فساد در زیر مجموعه‌های اقتصادی که گاهی با ارتباطات درون سازمانی قدرت گرفته‌اند ما در وزارت کار نیازمند کمک چشم‌های تک تک افراد دغدغه‌مند جامعه به‌عنوان ناظران و گزارشگران فساد هستیم.طالبی دارستانی با بیان اینکه گزارش های مردمی از دو منظر پیشگیری و درمان می‌توانند یاری‌رسان ما در مبارزه با فساد باشند، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و فساد در مجموعه این وزارتخانه و صندوق‌های تابعه از طریق سامانه سوت‌زنی در صفحه اصلی سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت ناشناس یا حقیقی به ثبت شکایت بپردازند.وی توضیح داد: گزارش‌های واصله طبق برنامه دقیق در جریان صحت سنجی، بازرسی و سپس بررسی‌های تخصصی دراختیار تیم‌های کارشناسی، قرار می گیرد و علاوه بر اینکه منجر به شناسایی مفسدان و برکناری آنان شده است تبدیل به پرونده‌های قابل طرح در مجامع قضایی شده و اغلب آنها در حال طی روال قانونی رسیدگی است.
مدیرکل دفتر بازرسی وزارت کار اظهار امیدواری کرد در بازه زمانی نه چندان طولانی، مردم و دولت انقلابی با همکاری هم، دست‌های آلوده بر هم زننده اقتصاد سالم کشور و آسیب‌رسان به معیشت مردم را قطع خواهند کرد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، سهم سود سهام عدالت شرکت‌های مخابرات و سیمان دشتستان  را به ترتیب 347 و 50 میلیارد تومان دانست و گفت که قرار بوده که در کل بابت سود سهام عدالت  29 هزار و 600 میلیارد تومان به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز شود که تاکنون  26 هزار میلیارد تومان واریز شده است.
«محسن انصاری مهیاری» در گفت‌وگو با «ایران» افزود: در حال حاضر نزدیک به سه هزار میلیارد تومان به حساب  شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نشده که برآورد می‌‌شود این رقم هم در روزهای آتی به حساب این شرکت واریز شود.
وی، در عین حال افزود که سه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تبریز بخشی ازسود سهام خود را به حساب‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز کرده‌اند.
مدیرنظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار پیش‌بینی کرد که با توجه به شرایط دو شرکت دیگر، احتمالاً سیمان دشتستان و شرکت مخابرات نتوانند رقمی  به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی  واریز کنند.
وی گفت که اگر شرکت‌ها در واریز سود سهام عدالت خلف وعده کنند از آنها هم شکایت خواهد شد.
بتازگی مجید عشقی درباره جزئیات شکایت سازمان بورس از شرکت مخابرات برای عدم پرداخت سود سهام عدالت اظهار داشت که همواره با مشکلاتی در حوزه پرداخت سود سهام عدالت از سوی شرکت‌ها مواجه هستیم و برخی از شرکت‌ها به دلیل مشکلات مالی امکان پرداخت سود در موعد مقرر را ندارند که ما این موضوع را از مجاری تعریف شده پیگیری می‌کنیم و گفت که سود سهام عدالت مرتبط با شرکت مخابرات در مجموع سودهای سهام عدالت عدد قابل توجهی نیست و تأثیر زیادی روی پرداخت سود سهام عدالت ندارد.

بورس برای دومین روز متوالی در این هفته با رشد همراه شد تا شاخص‌های بازار یکسره سبزپوش شوند.
در جریان معاملات دیروز در بازار سهام شاخص کل با افزایش 28 هزار و 833 واحدی، در بالای نقطه مقاومت یک میلیون و 300 هزار واحد ایستاد. در پایان معاملات دیروز بورس و فرابورس، 435 نماد با رشد و  186نماد با کاهش قیمت به کار خود پایان دادند. در این روز تعداد 12 میلیارد و 327میلیون برگ سهم در 830 هزار نوبت، به ارزش تقریبی 78 هزار میلیارد تومان توسط سهامداران معامله شد که این مقدار بیش از میانگین 3 ماهه زمستان بوده است. سه سهم «فولاد»، «کچاد» و «فملی» بیشترین تأثیر مثبت و سه سهم «اپال»، «پارس» و «سفارس» بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشته‌اند.
دو صنعت فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و سه سهم «فولاد»، «کچاد» و «شبندر» بیشترین تقاضای حقیقی را به خود اختصاص دادند. در مجموع معاملات دیروز، بازار بار دیگر با استقبال کد‌های حقیقی روبه‌رو شد و 97 میلیارد تومان پول جدید از طرف اشخاص حقیقی وارد بازار شد.

جلسه شورای‌عالی کار عصر امروز برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده برگزار می‌شود. در آخرین جلسه این شورا که شنبه شب برگزار شد، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مذاکرات سه‌جانبه‌ای درباره رقم نهایی افزایش دستمزد 1401 انجام دادند اما به نتیجه نهایی نرسیدند.
گروه‌های کارگری بر اجرای ماده 41 قانون کار و تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت و تورم تأکید دارند. عقب‌ماندگی دستمزد از سبد معیشت در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که این رقم در سال گذشته نزدیک به 5میلیون تومان رسیده بود. گروه‌های کارفرمایی افزایش مزد حداکثر بر مبنای تورم را مد‌نظر دارند اما هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده‌اند.
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده دائم و به طور منظم در حال برگزاری است و تا چند روز آینده میزان دستمزد کارگران نهایی می‌شود.فرامرز توفیقی، نماینده گروه‌های کارگری در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه در جلسه‌ شنبه شب، کارفرمایان رقمی را برای تعیین دستمزد کارگران اعلام و پیشنهاد نکردند، ادامه داد: بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران به جلسه بعدی شورای‌عالی کار در روز دوشنبه ۱۶ اسفند‌ماه موکول شد.
ماه گذشته، شورای‌عالی کار سبد معیشت کارگران را بر اساس گزارش کمیته دستمزد این شورا و بر مبنای تورم دی‌ماه سال‌جاری، هشت میلیون و۹۷۹هزار تومان برای یک خانواده متوسط شهری ۳،۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ تعیین کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۱،۴درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، ١،٠واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥،٤درصد رسیده است.
در همین حال محمدرضا تاجیک، عضو شورای‌عالی کار به مهر، گفت: نظر گروه کارگری این است که برای تعیین دستمزد، ماده ۴۱ اجرا شود و سبد معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی به‌عنوان معیار اصلی برای تعیین دستمزد باشد.
عضو کارگری شورای‌عالی کار افزود: گروه کارفرمایی ظاهراً به جمع‌بندی نرسیده بودند و وارد گفت‌و‌گو نشدند از این‌رو جلسه ‌شنبه شب به نتیجه نرسید.علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کاروزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی هم درباره موضع دولت به فارس گفت: سیاست ما در تعیین حداقل مزد به‌گونه‌ای است که هم باید کار حفظ شود و هم معیشت کارگران تأمین شود.
وی تأکید کرد: برای برخی از کارگران حداقل مزد، کل درآمد زندگی‌شان است، اما در کل کشور دستمزد کارگران به طور میانگین 10درصد کل هزینه تولید را تشکیل می‌دهد و در برخی از رشته‌ها این میزان بیشتر است.
وی گفت: دربرگیری حداقل مزد کارگران برای کل جامعه کارگری و جمعیت فعال است که 10میلیون و 700هزار کارگر بیمه شده اصلی در کشور داریم.به گفته وی مواردی مانند حق مسکن، بن کارگری و پایه سنوات کارگری نیز در جلسات شورای‌عالی کار بررسی می‌شود.
وی درباره نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این‌باره گفت: کارگران می‌گویند سبد معیشت خانوار کارگری باید تأمین شود و کارفرمایان هم می‌گویند حداکثر افزایش دستمزد به اندازه تورم باشد. به هر حال باید طوری عمل کنیم که هم اشتغال حفظ شود و هم معیشت کارگران به نحو شایسته تأمین شود.