ادامه از صفحه 5
غفلت از ادبیات و زبان جهان و شکست در دادگاه   
گذشته از محکومیت ایران در پرونده کرسنت و ضرر چند میلیاردی، ایران در 8 سال گذشته در 2 دادگاه گازی دیگر محکوم شد که این محکومیت نتیجه ناتوانی دولت قبل در تعاملات بین‌المللی و ناآشنایی با زبان دنیا بود. یکی در مورد واردات گاز از ترکمنستان و دیگری در خصوص صادرات گاز به ترکیه.
سال 1391 شرکت بوتاش ترکیه در خصوص «گران بودن گاز صادراتی ایران» با استناد به‌ بند Price revision شکایتی به دیوان داوری بین المللی سوئیس ارسال و اعلام ثبت کرد. همزمان در همان سال هم شرکت ملی گاز ایران نیز با استناد به همین بند از «ارزان بودن گاز» صادراتی خود به ترکیه به داوری سوئیس شکایت کرد. موضوع شکایت ترکیه و ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوئیس تا آبان ماه سال 1394 در دولت یازدهم پیگیری شد، ولی به‌لحاظ برخورد ضعیف با موضوع و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم‌تر «استناد طرف ترک به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت»، شرکت بوتاش در آبان 1395 موفق به اخذ رأی داوری به‌ نفع خود شد و شرکت ملی گاز ایران را به 13.3 درصد کاهش قیمت گاز تا پایان قرارداد و نیز جریمه‌ای معادل یک میلیارد و هشتصد‌ و هفتاد و پنج میلیون دلار محکوم کرد. به‌همین منظور ایران برابر توافق وزارت نفت اقدام به صدور گاز مجانی به‌ مدت 14 الی 15 ماه و به حجم روزانه 20 تا 30 میلیون مترمکعب به ترکیه کرد.
مورد دوم، صدور رأی داوری ICC سوئیس در پرونده گازی ترکمنستان بود. به این ترتیب که سال 1399 دیوان داوری بین‌المللی، مستقر در سوئیس، حکم به پرداخت ۲ میلیارد دلار بدهی انباشته‌شده ایران به ترکمنستان از بابت واردات گاز داد. ترکمنستان از ابتدای سال ۲۰۱۷ در پی مناقشه با ایران بر سر بدهی گاز صادراتی، تحویل گاز به ایران را متوقف کرد و بعد از چند دور مذاکره بی‌نتیجه، سرانجام علیه ایران به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرد. عدم پرداخت طلب یک میلیارد و 800 میلیون دلاری ترکمن‌ها موضوع شکایت بود که روزانه حدود 240 هزار دلار سود بدهی فوق می‌شد.در حالی که مسئولان وزارت نفت مدعی گران بودن قیمت گاز ترکمنستان بودند اما عدم شکایت این گرانی به داوری بین‌المللی عملاً منافع ملی را قربانی بی‌مسئولیتی آنها کرد، زیرا بنا بر قواعد داوری، در صورت محق بودن شکایت ثبت شده برای کشور صاحب شکایت از زمان رجوع به داوری، میزان جریمه لحاظ می‌شد.
مسأله دوم اینکه ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. در نهایت آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال 1398 در ژنو برگزار شد و وکلای امریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شوند و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود.
ضعف دیپلماسی نفتی و فرصت‌های از دست رفته
در 8 سال گذشته فرصت‌های متعددی برای تقویت دیپلماسی با استفاده از ظرفیت‌های نفتی و گازی از دست رفت که بسیاری از این فرصت ها دیگر قابل بازیابی نیست. نماینده پیشین ایران در اوپک در این باره می‌گوید: «یکی از کارهایی که لازم است وزارت نفت دولت سیزدهم انجام دهد، فعال کردن دیپلماسی نفتی است که از این ظرفیت در سال‌های اخیر بخوبی استفاده نشد. فرصت‌های زیادی از دست رفت. لازم است به بحث تعاملات بین‌المللی از دریچه همکاری‌های نفتی و گازی توجه بیشتری شود.»
محمدعلی خطیبی با اشاره به اینکه وزیر نفت در سطح بین‌المللی در قامت یک دیپلمات است، در گفت‌و‌گو با «ایران» اذعان می‌کند: «متأسفانه در 8 سال گذشته به این نقش چندان توجه نشده است؛ کارهایی انجام شد، اما فعال و پویا نبود. حداقل باید در قالب سازمان‌هایی که ایران در آن عضو است، مانند اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز روابط دوجانبه و چندجانبه فعال می‌شد اما این اتفاق نیفتاد.»
رئیس اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اشاره به دیپلماسی منفعل ایران در موضوع تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه اظهار می‌کند: «سطح روابط تجاری و انرژی ایران حتی با همسایگان قابل قبول نیست. درحالی که بخشی از اقدامات را در این زمینه  وزارت نفت می‌توانست انجام دهد.»
افتتاح ابرپروژه‌هایی که دولت نهم و دهم توسعه داد
در راستای مسأله کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، برخی از افتتاح‌های بزرگ و افتخارات نیز جای سؤال دارد، برای مثال میزان سرمایه‌گذاری در میدان مشترک پارس جنوبی در 8 سال دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً نصف میزان سرمایه‌گذاری در دولت قبل آن بود. فازهایی مانند فاز 12 با پیشرفتی بالاتر از 92 درصد به دولت یازدهم واگذار شده بود.وزارت نفت دولت گذشته درحالی از جهش تولید گاز در این دوره به‌عنوان یکی از دستاوردهای خود یاد می‌کرد که در پایان برنامه ششم توسعه رقم تولید به 1200 میلیون متر مکعب می‌رسید ،اما به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری جدید در این بخش امروز 970 میلیون متر مکعب گاز ترش در کشور تولید می‌شود که پس از تصفیه، 840 متر مکعب در روز می‌شود.از سوی دیگر بزرگترین پالایشگاه افتتاح شده در دولت گذشته  پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود که در ابتدای دولت یازدهم پیشرفتی فراتر از 70 درصد داشت. از نظر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیز از مجموع 3.8 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مورد نیاز این پروژه، 2.35 میلیارد یورو تا سال 92 انجام شده بود. از نظر کارشناسان، پالایشگاه‌سازی یکی از حلقه‌های مفقوده در دولت یازدهم و دوازدهم به‌شمار می‌رود، به طوری که به سرمایه‌گذاری و ارتقای ظرفیت‌های پالایشی و پتروپالایشی به‌عنوان ابزاری برای کم اثر کردن تحریم‌ها، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال توجه نشد.در نهایت، در 8 سال اخیر ظرفیت تولید نفت خام تقریباً بدون تغییر ماند، اما ظرفیت پالایشی نفت و میعانات گازی کشور از حدود 1.9 میلیون بشکه به 2.2 میلیون بشکه در روز رسید که در این افزایش ظرفیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس نقش کلیدی داشته است.
ناامیدی نیروی انسانی صنعت نفت
وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم که مدیران قبلی را گروهبان می‌خواند و می‌خواست زمینه حضور ژنرال‌ها را فراهم کند، نه تنها سراغ رفقای قدیمی و سالخورده، افراد ناآشنا با صنعت نفت و‌ نیروهای جوان تازه کار و ناوارد رفت، بلکه با تداوم گام‌های نادرست خود، نیروی انسانی فعال در صنعت نفت را دچار یأس و ناامیدی کرد؛ در میانه راه، حتی برخی از معاونان که اتفاقاً از دوستان وی بودند، قطع همکاری کردند و از وزارت نفت جدا شدند. مرتضی بهروزی فر، عضو مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به «ایران» توضیح می‌دهد: «بدنه صنعت نفت تصور می‌کرد که با ورود بیژن زنگنه به وزارتخانه وضعیت بهتر می‌شود، اما نه تنها مشکلات کم نشد بلکه شکاف بدنه و رأس هرم با انتصابات سیاسی و غیرحرفه‌ای، افزایش  یافت و بی‌اعتمادی بیشتر شد. تصور وزیر نفت سابق این بود که مدیران ارشد رهبر ارکستر هستند و توجه به نیروی میانی، عملیاتی و کارگران ضرورت ندارد. درنهایت، این روحیه که فعالان صنعت نفت خود را عضوی از یک خانواده می‌دانستند و ایثارگری می‌کردند، تقلیل و با وقوع حوادثی در صنعت نفت نمود یافت.»
به‌گفته این کارشناس انرژی، وقتی یک سکوی حفاری که اجاره آن چندین هزار دلار است، ‌نیم ساعت تعطیل شود، معادل حقوق پرسنل هزینه برمی دارد، اما دولت قبل بدون توجه به این مسأله برای حقوق و مزایای کارکنان تصمیم می‌گرفت.
بهروزی فر همچنین می‌گوید: «کاهش اعتبار دانشگاه صنعت نفت و مدرک آن نیز مسأله دیگری است که در این دوره رخ داد. بی‌انگیزگی دانشجویان و استادان این دانشگاه در کنار نیروی کار فعال، یکی از زیان های سیاست‌های نادرست 8 سال گذشته است.»
نادیده گرفتن ظرفیت شرکت‌های داخلی
نشست‌های زیادی در دولت گذشته با پیشنهاد استفاده از ظرفیت خالی شرکت‌های ایرانی، بخش خصوصی و به‌طور کلی ظرفیت‌های مردمی برگزار شد که به نتیجه‌ای نرسید.رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در این باره به «ایران» می‌گوید: «بر اساس آخرین مطالعات ما در حوزه انرژی حدود 3 هزار شرکت در بخش خصوصی - سازنده، پیمانکار، مهندسین ساخت، مشاوران- و بیش از 32 تشکل فعال هستند، اما آنچه استفاده می‌شود حدود 25 درصد از ظرفیت موجود است و 75 درصد ظرفیت خالی مانده است.» او ادامه می‌دهد: «پیشنهادهای زیادی به دولت قبل برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها دادیم اما پاسخی دریافت نکردیم. دولت تمایلی به استفاده از این راهکارها نداشت.»
پدیدار تصریح می‌کند: «اگر از این ظرفیت استفاده شود اقتصاد ایران متحول می‌شود. در تمام بخش‌های بالا دستی، ‌میان دستی و پایین دستی صنعت نفت امکان استفاده از بخش خصوصی واقعی وجود دارد. حتی بخش خصوصی قادر است که با مدل‌های خط اعتباری یا تهاتری یا مشابه آن نیازهای صنعت را تأمین کند. این قابلیت را دولت ندارد.»به‌گفته پدیدار حتی در شرایط تحریم بخش خصوصی توانایی سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلار را هم دارد. این سرمایه قابل توجهی برای روشن شدن موتور توسعه صنعت نفت است که اگر تعاملات بین‌المللی بیشتر شود، حتی تا دو برابر می‌تواند افزایش یابد. تنها کاری که دولت لازم است انجام دهد فراهم‌سازی مدل خط اعتباری و دادن اعتبار به بخش خصوصی است.
فلرسوزی و هدررفتن گاز
جمع‌آوری گازهای همراه نفت در سطح مناطق نفت خیز جنوب و خاموش کردن مشعل‌های فراوانی که در پارس جنوبی می‌سوزند و مواد ارزشمندی را تبدیل به آلاینده‌های محیط زیستی می‌کند، موضوع دیگری است که از آن در دولت یازدهم و دوازدهم غفلت شد.
ایران سومین کشور دنیا از نظر بیشترین فلرسوزی است. قرار بود که وزارت نفت طبق برنامه ششم هرساله، سوختن گازهای فلر را 20 درصد کاهش دهد و بر اساس ماده 48 این قانون تا پایان برنامه ششم توسعه حداقل درصد گازهای مشعل کنترل شود؛ اما نه تنها کنترل نشد بلکه حتی در پایان برنامه ششم توسعه میزان فلرسوزی و هدررفت گاز ایران بیشتر شد، به طوری که روزانه معادل تولید گاز فاز2 پارس جنوبی (حدود 20 میلیارد مترمکعب در سال) تحت عنوان سوزاندن گازهای همراه به مواد آلاینده تبدیل می‌شود. رقم قابل توجهی که می‌توانست صرف تأمین نیاز داخل از جمله در پتروشیمی و حتی صادرات شود.
در این مدت حتی طرح‌هایی مانند ان.جی.ال خارگ که قرار بود گاز همراه میادین دورود، فروزان و ابوذر از منطقه خارگ و همچنین گاز میادین سروش و نوروز، هندیجان و بهرگانسر از منطقه بهرگان را جمع‌آوری و از سوختن روزانه 600 میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری کند، رها شد و با وجود سخنرانی‌های متعدد وزیر نفت وقت درباره جمع‌آوری گازهای همراه تا سال 1400 عملاً اقدام جدی در این باره صورت نگرفت.
 از اخراج تا خروج چینی‌ها
گذشته از اینکه در 8 سال اخیر، دولت، حاضر به ریسک‌پذیری و اعتماد به شرکت‌های ایرانی برای توسعه صنعت نفت نشد، یک اشتباه دیگر نیز در زمینه جذب سرمایه مرتکب شد.بهمن ماه 1392 وزیر نفت وقت از صدور آخرین اخطار و احتمال اخراج چینی‌ها با ادامه وقت کشی در توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی خبر داد. مدتی بعد در سال 1393 وزارت نفت دستور اخراج پیمانکار چینی را صادر کرد. قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی، به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، حدود پنج سال پیش از اخراج، در قالب بیع متقابل بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت چین امضا شده بود.دولت به اجرای برجام و بازگشت غول‌های سرمایه‌گذاری جهان بسیار امیدوار بود و نه حاضر به استفاده از توان داخل بود و نه علاقه‌ای به همکاری با چین داشت.اما در قرارداد فاز 11، مجدداً پای چینی‌ها به صنعت نفت ایران باز شد. این بار به‌عنوان دومین عضو کنسرسیوم و در کنار توتال فرانسه، ولی کار آنها نیز با خروج توتال متوقف شد و به نوعی از طرح توسعه خارج شدند. این دفعه چینی‌ها خودشان عقب نشینی کردند.روابط با چین به شکلی جلو رفت که این بار دیگر چینی‌ها حاضر نبودند  برای ایران ریسک کنند و به بهانه تحریم امریکا، هم از طرح توسعه خارج شدند، هم واردات نفت از ایران را کاهش دادند،اگرچه این واردات متوقف نشد اما کارشناسان می‌گویند که ضعف تعامل با چین موجب شد صادرات نفت ایران به چین بیشترین کاهش را تجربه کند.
فاز 11 و بلاتکلیفی با خروج توتال
تیر ماه 1396، بیژن زنگنه وزیر نفت سابق، در صحن علنی مجلس عنوان کرد: «خسارت یک سال تأخیر در اجرای هر طرح پارس جنوبی 5 میلیارد دلار است.»
با علم به این موضوع، اما بازهم در 8 سال گذشته تنها حلقه مفقوده فازهای میدان مشترک پارس جنوبی، یعنی فاز 11، توسعه نیافت. درحالی که این فاز مرزی‌ترین فاز از این میدان بزرگ گازی مشترک با قطر است. دولت قبل، توسعه این فاز را از‌ شرکت‌های داخلی گرفت، پس از 4 سال تعلل، قراردادی با کنسرسیوم توتال بست که آن هم اجرا نشد. دوباره آن را به یک شرکت داخلی سپرد که هنوز هم تولید از این فاز آغاز نشده است. به این ترتیب فاز 11 قربانی قمار دولت قبل روی شرکت توتال شد. این درحالی است که سال 1379 نیز یک بار دیگر شرکت توتال برای توسعه فاز 11 قراردادی با ایران امضا کرد و چند سال طرح توسعه آن را معطل کرد.
بعد از بد عهدی شرکت توتال فرانسه، اگرچه این فاز از میدان مشترک پارس‌جنوبی به شرکت پتروپارس - نماینده ایران در کنسرسیوم- سپرده شد اما به نوعی طرح توسعه بلاتکلیف ماند. ضمن آنکه شاید می‌شد قرارداد بهتری بست که حداقل شرکا با خروج از قرارداد جریمه شوند. در همین حال کم اعتنایی دولت به شریک چینی یعنی «سی‌ان‌پی‌سی‌آی» در این قرارداد نیز فرصت استفاده از ظرفیت‌های این شرکت را از ایران گرفت. بر اساس رقمی که وزیر نفت وقت می‌گوید، ‌از عدم توسعه فاز 11 طی 8 سال اخیر ایران 45 میلیارد دلار ضرر کرده است.
صیانت از مخازن
برخی از کارشناسان انرژی بر این باورند تولید صیانتی و حفاظت از مخازن نفت و گاز مسأله دیگری است که در 8 سال گذشته رعایت نشد. منظور اجرای تعهدات قانونی از جمله تعهدات قوانین برنامه‌های پنج ساله در مورد تزریق گاز کافی به منظور بهره‌برداری بهینه از میادین نفتی و تضمین تولید صیانتی است.به اعتقاد کارشناسان ضریب بازیافت 25 درصدی نفت خام در ایران و افت فشار مخازن نفتی و گازی بویژه در مخزن مشترک پارس جنوبی موضوع مهمی است که آینده تولید نفت و گاز ایران را تهدید می‌کند و ادامه این شرایط بخش قابل توجهی از ذخایر هیدروکربوری ایران را از دسترس خارج می‌کند. برای ایران هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت به معنی ظرفیت تولید 8 میلیارد بشکه نفت بیشتر است.
بی تکلیفی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
عدم تعیین تکلیف شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی 8 سال گذشته موضوع دیگری است که از نگاه کارشناسان مورد بحث است. به عبارتی، با توجه به اینکه طبق سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی دولت و وزارت نفت دیگر نمی‌توانند در توسعه پتروشیمی سرمایه گذاری کنند، این شرکت باید به یک ستاد یا دستگاه حکمرانی تغییر وضعیت پیدا می‌کرد که بتواند برای آینده صنعت پتروشیمی کشور و تکمیل زنجیره ارزش آن سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و وضعیت صنعت را هدایت و نظارت کند، اما این اتفاق نیفتاد.مسأله دیگری که کارشناسان به آن انتقاد دارند موضوع جهش دوم صنعت پتروشیمی است که محصولات پتروشیمی ایران را بیش از پیش خوراک محور کرد تا بازارمحور. مقایسه‌های جهانی نشان می‌دهد که تاکنون توسعه صنعت پتروشیمی در ایران چندان بازارسنجی دقیقی نداشته است؛ به‌طوری که میان حجم تولید هر محصول پایه‌ای در ایران و میانگین جهانی فاصله است. فاصله‌ای ۴ برابری در برخی از محصولات مهم و مازاد تولید و عرضه‌ای به میزان ۳ برابر در برخی از محصولات کم خریدار.
در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۳۴ میلیون تن به بهره‌برداری رسید که البته اکثر این طرح‌ها از دولت نهم و دهم شروع شده بودند و در نهایت با اجرای آنها تولید محصولات پتروشیمی ایران بیش از گذشته خوراک محور شدند تا بازارمحور. به طوری که ظرفیت تولید متانول کشور به بیش از ۱۴ میلیون تن در سال رسیده است. اکنون برای ایران جایگاه نخست در میان محصولات پتروشیمی متعلق به «متانول» با وزن ۳۷ درصدی از محصولات پایه‌ای است؛ درحالی که در مقیاس جهانی حجم تولید این محصول یک سوم ایران و ۱۲ درصد است. البته دولت قبل برای حرکت به سمت میان دست و پایین دست پتروشیمی طی جهش سوم برنامه‌ریزی‌هایی انجام داد که در سال‌های آتی اجرایی خواهد شد، اما در وضعیت فعلی نه تنها بازاریابی محصولات دشوار است بلکه هر تن محصول پتروشیمی ایران به خاطر آنکه زنجیره ارزش افزوده را طی نکرده‌اند، درآمد ارزی حدود یک سوم مقیاس جهانی برای کشور ایجاد می‌کنند.
توسعه کند میادین مشترک و تنظیم قراردادی فرصت‌سوز
در میان میادین مشترک، فازهای 12 الی 24 میدان مشترک پارس جنوبی، میادین مشترک غرب کارون، لایه‌های نفتی پارس جنوبی و میدان آذر در دولت یازدهم و دوازدهم به بهره‌برداری رسیدند که اکثر این پروژه‌ها با درصد بالایی از پیشرفت به دولت قبل ارث رسیده بودند و در میانه راه نیز افت تولید داشتند.از نظر کارشناسان، کم توجهی به مخازن مشترک خشکی و دریایی و خصوصاً لایه نفتی پارس جنوبی مسأله مهمی است که به ضرر منافع ملی تمام شد. قطری‌ها تاکنون نزدیک 1.5 میلیارد بشکه از این لایه‌ها استخراج کرده‌اند اما ایران تولیدی از این لایه‌ها ندارد.در همین حال فرصت‌های زیادی در دولت یازدهم برای جذب سرمایه خارجی و وارد کردن تکنولوژی از دست رفت و در فاصله روی کار آمدن دولت در سال 92 تا خروج ترامپ از برجام، فرصت ارزشمندی برای این کار به‌وجود آمده بود که در جهت تنظیم قرارداد آی پی سی از دست رفت.
روند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، طی 4 سال دولت یازدهم و 2 سال نخست دولت دوازدهم به دو بخش قابل تقسیم است. بخش اول، انتظار برای اجرای برجام و بازگشت شرکت‌های خارجی. بخش دوم، تنظیم مدل جدید قراردادهای نفتی و اجرای آن که به‌دنبال ناکامی بخش دوم، فقط یک قرارداد با شرکت توتال فرانسه برای فاز 11 پارس جنوبی امضا شد و آن هم با خروج امریکا از برجام، بار دیگر بدعهدی کرد و از ایران رفت.در میادین مشترک غرب کارون نیز اگرچه تولید افزایش داشت اما متخصصان و مهندسان می‌گویند که در 8 سال گذشته تنها اقدامات دولت دهم تکمیل شد و چاه جدیدی در این مدت حفر نشد. حتی برای افزایش ضریب بازیافت نفت خام از چاه‌های موجود هم اقدامی صورت نگرفت. به طوری که ضریب بازیافت نفت از میادین غرب کارون رقمی در حدود 5-6 درصد است. درحالی که متوسط ضریب بازیافت در میادین نفتی جهان حدود 34 درصد است.
غفلت از ابزارهای صادرات نفت
پس از خروج امریکا از برجام صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) ایران صفر نشد، اما به میزان قابل توجهی کاهش یافت. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در سال 98، مقدار صادرات نفت خام ایران 420 هزار بشکه در روز و مقدار صادرات میعانات گازی 81 هزار بشکه در روز بوده است. از این رو، در مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی کشورمان در این سال، 501 هزار بشکه در روز بوده است.سقوط صادرات روزانه نفت ایران از رقمی در حدود 2.6 میلیون بشکه به 500 هزار بشکه، اگرچه با فشارهای امریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران و همین‌طور کاهش تقاضا برای نفت در نتیجه همه‌گیری کرونا مرتبط بود؛ ولی اغلب کارشناسان معتقدند که ایران از ظرفیت‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها در این دوره بهره کامل نبرد.به گفته کارشناسان، تعامل نامطلوب ایران با چین درباره برخی پروژه‌های نفتی در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، یکی از عواملی بود که صرافت این کشور را برای خرید نفت ایران کم کرد. چین اگرچه از خرید نفت ایران دست نکشید و همواره بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران پیش از تحریم و در دوره تحریم بوده اما در 3سال گذشته تمایل چندانی برای خرید بیشتر نفت از ایران نداشت. جواد اوجی وزیر نفت در شهریور ماه اعلام کرد که «تحریم‌های امریکا سبب شد ایران از آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۱ از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شود». حالا گفته می‌شود که اگر ایران تعاملات بهتری با خریداران نفتی بویژه چین برقرار می‌کرد، احتمالاً ارقام ضرر ایران کمتر می‌شد.در این باره ممدوح سلامه، اقتصاددان بین‌المللی نفت و استاد اقتصاد انرژی دانشگاه تجارت ESCP اروپا در لندن با اشاره به بهبود وضع صادرات نفت ایران به خبرنگار ما می‌گوید: «مدتی است که ایران هنر کاهش اثرات نامطلوب تحریم‌ها و خنثی‌سازی آنها را به کمال رسانده است. گزارش‌های مختلفی از میزان صادرات نفت ایران در شرایط کنونی وجود دارد مبنی بر اینکه ایران ممکن است در واقع 1.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر کند که دو سوم آن بر خلاف تحریم‌های امریکا به کشور چین می‌رود.»