صفحه 6

صفحه 6

صفحه 7

صفحه 6

گروه اقتصادی/ دولت در دو دوره یازدهم و دوازدهم چه سهمی در ارتقای صنعت نفت کشور داشت؟ برای پاسخ به این سؤال، اگر مقایسه بین برنامه ارائه شده از سوی وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم و دوازدهم به مجلس شورای اسلامی و اتفاقاتی که در این دوران رقم خورد، باشد، فاصله میان برنامه و عمل اختلاف قابل توجهی دارد. از برنامه صادرات گاز کشور گرفته تا برنامه بهینه‌سازی مصرف انرژی. برای مثال دولت دوازدهم اعلام کرده بود که در سال 1399 صادرات گاز کشور به 195 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و علاوه بر عراق و ترکیه مقاصد جدیدی مانند عمان و پاکستان نیز به لیست اضافه خواهد شد؛ اما در عمل نه تنها صادرات گاز از 70 میلیون متر مکعب در روز فراتر نرفت، بلکه صادرات گاز به همین کشورها نیز با مسائلی همراه بود. یا درمورد تولید گاز عدد یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب به‌عنوان ظرفیت تولید در سال 1399 اعلام شده بود اما ظرفیت تولید از یک میلیارد متر مکعب در روز فراتر نرفت. در همین راستا، ظرفیت تولید نفت خام کشور به 4 میلیون بشکه در روز هم نرسید، درحالی که هدفگذاری 4 میلیون و 630 هزار بشکه در روز بود. در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی هم که در برنامه بارها بر آن تأکید شده بود، تنها با نگاهی به وضعیت مصارف گاز در کشور می‌توان به میزان عقب ماندگی اجرا از برنامه‌ها پی برد.
بررسی میان برنامه و عمل، اگرچه بخوبی نشان می‌دهد که اغلب وعده‌های دولت یازدهم و دوازدهم برای صنعت نفت کشور عملی نشد، اما در یک بررسی ساده تر، مشخص می‌شود که حتی شرایط در برخی از زمینه‌ها نسبت به سال 1392 نیز افت کرده است. از جمله میزان سرمایه‌گذاری و پروژه‌های آماده بهره‌برداری صنعت نفت که اکنون کشور حتی شرایط سال 1392 را هم ندارد. کارشناسان انرژی بر این باورند که دولت قبل اگر به درستی برنامه‌ریزی می‌کرد حتی در شرایط تحریم نیز می‌توانست سرنوشت قابل قبول تری را برای صنعت نفت رقم بزند. در این خصوص، بررسی 15 مورد آمده در گزارش بخشی از مسائل را شفاف‌تر می‌کند.
اشتباه حذف کارت سوخت  
یک بررسی تاریخی نشان می‌دهد که با سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه بنزین از حدود 74 میلیون لیتر در تیرماه 1386 به حدود 60 میلیون لیتر در سال 1389 کاهش یافت. روند افزایش مصرف پس از این تاریخ به گونه‌ای بود که در سال 1394 روزانه 71 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شد. به‌عبارتی، افزایش 11 میلیون لیتر در روز طی 5 سال.اما در خردادماه 1394، وزارت نفت سیاست سهمیه‌بندی را حذف و عملاً زمینه حذف کارت سوخت را فراهم کرد. با بی‌استفاده شدن کارت سوخت، در نهایت مصرف بنزین در این دوره از حدود 71 میلیون لیتر در روز در سال 1394 به حدود 92 میلیون لیتر در سال 1397 رسید. به‌عبارتی دیگر، افزایش بیش از 20 میلیون لیتر در روز فقط طی 3 سال.
ایران این دوره واردکننده بنزین شد و در برخی از سال‌ها 11 میلیون لیتر در روز واردات بنزین رقم خورد که بواسطه آن میلیاردها دلار منابع ارزی از کشور خارج شد. واردات بنزین اگرچه با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پیش از اوج‌گیری تحریم‌های امریکا متوقف شد ولی با وجود این پالایشگاه شرایط به‌گونه‌ای بود که ادامه مسیر می‌توانست ایران را تبدیل به واردکننده بنزین کند. تا اینکه مجلس شورای اسلامی رأی به احیای کارت سوخت داد.
در پی تصویب این قانون و ترس از واردکننده بنزین شدن ایران در اوج تحریم‌ها، با تصمیم هیأت دولت و تأیید سران سه قوه سهمیه‌بندی در سال 1398 دوباره از سر گرفته شد که البته به بدترین شکل ممکن اجرا شد. با تکذیب‌های مکرر وزارت نفت و بخصوص اظهارات شخص وزیر نفت وقت درباره اینکه برنامه افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست، زمینه عصبانی شدن مردم و لطمه خوردن به سرمایه اجتماعی شکل گرفت.اما این تمام مشکلات بنزینی طی این دولت نبود. دولت یازدهم در یک برهه از زمان با یک افزایش 400 تومانی قیمت بنزین می‌توانست اقدام به آزادسازی نرخ بنزین کند که با بی‌برنامگی دولت این فرصت استثنایی از دست رفت. بنزین در نرخ یک هزار تومان برای هر لیتر بود و قیمت فوب خلیج فارس در رقمی در حدود 1400 تومان. شرایط اجتماعی کشور نیز برای این اصلاح آماده بود. یک جهش کوچک قیمتی و با همراهی یک برنامه حمایتی می‌توانست کشور را به اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها برساند؛ اما این اتفاق نیفتاد و میلیاردها دلار یارانه انرژی به جای سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آتی تبدیل به دود شد.
افت شدید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت  
سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به‌عنوان مهم‌ترین مسأله داخلی این صنعت، طی سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافت. به‌طوری که در 8 سال اخیر نه تنها تعداد پروژه‌های جدید کلیدخورده انگشت شمار بود، بلکه صرفاً پروژه‌هایی تکمیل شد که از دولت نهم و دهم آغاز شده بود.حتی آنقدر سرمایه‌گذاری کم شد که برخی از پروژه‌های شروع شده از دولت نهم و دهم هم همچنان نیمه کاره مانده است. مانند فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی، پروژه ایران ال‌ان‌جی، توسعه کمی و کیفی پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی و بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی تعریف شده در مسیر خط لوله اتیلن غرب. این پروژه‌ها به‌خاطر ترک فعل دولت قبل به مرکز هزینه بی‌بازده تبدیل شدند.
مسأله اینجاست که در دولت یازدهم و دوازدهم برخی از پروژه‌ها هم که توسط همین دولت طراحی شده بود، رها شدند و هیچ پیشرفتی نداشتند؛ مانند پالایشگاه‌های هشتگانه سیراف.
شرایط پروژه‌های نفتی و گازی کشور اکنون به شکلی است که وزارت نفت دولت سیزدهم باید تمام اقدامات را از نقطه صفر آغاز کند و با توجه به زمان بر بودن توسعه، نمی‌توان انتظار افتتاح‌های متعدد و عظیم را از دولت سیزدهم در زمینه افزایش تولید گاز و فرآورده‌های نفتی داشت.به‌گفته کارشناسان انتظار دولت قبل برای برجام و بخصوص غربی‌ها عامل اصلی این افت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بود و این صنعت را در بن‌بست قرار داد. در صورتی که اگر امکان استفاده از سرمایه خارجی فراهم باشد، باید جذب کرد؛ اما در غیر این صورت هم نباید منتظر ماند.
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران به «ایران» می‌گوید: «وقتی به خاطر تحریم نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صفر و حتی نسبت به سال پایه منفی است، امید به استفاده از سرمایه خارجی برای توسعه صنعت نفت، اتلاف فرصت است. چند سالی است که گفته می‌شود صنعت نفت به بیش از 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اما در نبود سرمایه‌گذار خارجی، وزارت نفت با بی‌اعتمادی به بخش خصوصی داخلی، بستری برای حضور این بخش نیز فراهم نکرد. حتی می‌توان گفت که اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی هم نداد.»
به‌گفته صالحی، در تمام این سال‌ها امکان توسعه پروژه‌هایی مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش فلرسوزی، تقویت چاه‌های نفتی، ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه و مواردی از این دست با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی وجود داشت. اما دولت به‌گونه‌ای رفتار کرد که انگار مالک اصلی است و در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، مردم جایگاهی ندارند. درحالی که دولت باید تنها نقش رگولاتوری داشته باشد.
ادامه در صفحه8




برش
بی توجهی به اصلاح مصرف گاز


در مسابقه ماراتن تولید و مصرف انرژی طی 8 سال اخیر، برنده مسابقه مصرف بود. بویژه در خصوص گاز که اگرچه همزمان با ورود فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی، تولید افزایش داشت؛ اما به خاطر بی‌توجهی به اصلاح و بهینه‌سازی مصرف، بازهم تراز تولید و مصرف گاز کشور منفی شد.
دولت گذشته در خصوص گاز با تعریف مصارف جدید، دوبرابر شدن تولید در میدان مشترک پارس جنوبی را خنثی کرد و هرچه تولید شد، کاملاً توسط مصرف بلعیده شد و به همین خاطر اکنون ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده گاز در جهان، در لب مرز بحران کمبود گاز در حرکت است و نه تنها نام آن در میان 3 صادرکننده بزرگ گاز در جهان نیست بلکه در لیست 10 صادرکننده نخست هم دیده نمی‌شود.
شرایط به گونه‌ای است که بیش از 800 میلیون مترمکعب در روز گاز شیرین در ایران تولید می‌شود اما با وجود این وزیر نفت می‌گوید که احتمالاً امسال در برخی از روزهای سرد سال 200 میلیون مترمکعب کسری گاز خواهیم داشت و اگر مصرف اصلاح نشود، باید با سوخت گران و آلاینده مایع این کسری جبران شود.
در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی بویژه گاز تقریباً هیچ اقدام مهمی انجام نشد و حرکت در این مسیر لاک‌پشتی بود. پروژه بهینه‌سازی موتورخانه‌ها آبان 1393 و پروژه تعویض بخاری‌های فرسوده اواخر 1396 تصویب شد، اما آنقدر اقدامات ناچیز بود که تقریباً می‌توان گفت مصوبات اجرایی نشد. همچنین اصلاح تعرفه‌های گاز بخش خانگی از سال 1394 متوقف شد تا عملاً به مصرف کنندگان این پیام داده شود که گاز، سوخت ارزشمندی نیست و هر اندازه که بخواهند می‌توانند مصرف کنند. نهادهایی مانند شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم اگرچه در زیرمجموعه وزارت نفت وجود داشت اما تقریباً یکی از کم کار‌ترین زیرمجموعه‌های وزارت نفت بود.
یکی از کارشناسان حوزه انرژی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، می‌گوید: «اجرای ماده 12 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت 1394 که عمدتاً معطوف به ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی بود، نادیده گرفته شد. خصوصاً که این قانون از قبل هم به دولت یازدهم و دوازدهم به ارث نرسیده بود و یا تحمیل نشده بود و ابتکار خود این دولت بود و قبلاً هم در مصوبات دیگری در ابتدای دولت آمده بود که در این قانون تجمیع شد. اما میزان تحقق احکام این ماده نزدیک به صفر است. به نظر من اجرای این قانون یکی از مهم‌ترین فوریت‌های کشور است.»
ماده 12 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت 1394 در ادامه مبحث بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 1393 به قانونی دائمی تبدیل شد. در قالب بند «ق»، قانون به وزارت نفت اجازه داد تا سقف 100 میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های نفت وگاز، بهینه‌سازی، کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف صنعت با اولویت صنایع انرژی بر، حمل ونقل عمومی، استفاده از سی ان جی و تولید خودروهای کم مصرف با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند.همه پروژه‌های بهینه‌سازی در دولت یازدهم و دوازدهم در قالب این قوانین تعریف شد ولی از این ظرفیت قانونی برای اصلاح مصرف استفاده‌ای نشد و به اعتقاد کارشناسان، در اصل با سوءاستفاده از این قانون تنها مصارف جدید برای گاز تعریف شد و دولت با اجرای پروژه‌های گازرسانی، افزایش مصرف گاز در کشور را سرعت بخشید.
   

صفحه 7

صفحه 7

جواد نوفرستی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه انرژی
توزیع عادلانه یارانه بنزین با عنوان بنزین یارانه‌ای از سال 86 با اجرای سهمیه‌بندی بنزین مطرح شد. چراکه حدود 45 درصد خانوارها هیچ وسیله نقلیه‌ای ندارند و هیچ سهمیه بنزینی به آنها تعلق نمی‌گیرد. در واقع استفاده‌کنندگان از یارانه پنهان دهک‌های مرفه جامعه هستند. این درحالی است که برخی دهک‌ها بویژه برخی گروه‌های روستایی حتی از وسایل حمل و نقل عمومی هم استفاده نمی‌کنند و هیچگونه بهره‌ای از سهمیه بنزین ندارند. بنابراین طرح عدالت بنزینی که دولت برای اجرای آن مصمم است عدالت را هدف قرار داده است.
این طرح نقاط قوت، ضعف و ابعاد پنهانی دارد که اجرای پایلوت آن بسیار مؤثر خواهد بود. چراکه برای اجرای چنین طرح مهمی نباید عجله کرد. این طرح برای اجرای موفق نیازمند یک‌سری شروط است.
نخست آنکه اطلاع‌رسانی مبهم، ناقص و قطره‌چکانی باعث ایجاد شایعات، سوءتفاهم‌ها و نارضایتی گروه‌ها می‌شود بویژه آن‌که تجربه تلخ آبان 98 را هم داریم که به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی بود. دولت باید ابعاد کلی طرح را برای دوری جستن از ابهامات با رسانه‌های رسمی درمیان بگذارد.
پس از اعلام این طرح از سوی دولت برخی شایعات در خصوص آزادسازی قیمت‌ها مطرح شد که چند روز بعد مسئولان شفاف‌سازی کردند. در واقع باید خیال مردم را راحت کرد که قیمت‌ها تغییر نمی‌کند.چنین شایعاتی منجر به ایجاد و تشدید شک‌های تورمی می‌شود. همچنین مورد بعدی سهمیه خودروهای عمومی است که نباید حذف یا کم شود چراکه نتیجه آن افزایش کرایه حمل و نقل عمومی است و به زیان مسافران خواهد بود.
نکته بعدی در رابطه با این طرح پیش‌بینی طراحی سامانه‌ای است که افراد بتوانند سهمیه بنزین خود را آنجا خرید و فروش کنند.
این انتخاب باید مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد چون اصل عدالت که هدف یارانه بنزینی است را به محاق می‌برد. با توجه به اینکه نیمی از خانوارها خودرو ندارند این جمعیت قابل توجه فروشنده سهمیه خود خواهند بود.این بدان معناست که به دلیل فشار عرضه قدرت چانه‌زنی به دست خریداران خواهد بود و قیمت‌ها شکسته می‌شود. در خوشبینانه‌ترین حال قیمت فروش هزار تومان برای هر لیتر و حتی تا 500 تومان هم برآورد شده است که هیچ کمکی به قشر آسیب‌پذیر نمی‌کند. این پدیده کاملاً به نفع دهک‌های درآمدی بالا و پرمصرف خواهد بود و در سوی دیگر دهک پایین متضرر می‌شوند چون نیازمند فروش و دریافت نقدی سهمیه بنزین خود هستند و این کار را در اولین فرصت انجام می‌دهند. علاوه بر از بین رفتن جنبه توزیع عادلانه طرح، به دلیل قیمت پایین انگیزه افزایش مصرف بیشتر می‌شود. بنابراین ما به اصل موضوع خوشبین هستیم، اصل طرح قابل دفاع است اما باید زوایای پنهان و ابهامات آن بررسی شود و بتوان به افکار عمومی پاسخ کارشناسی و مستدل داد و بازار شایعات را بست.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تسهیلات 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با سود 5 درصد و دوره بازپرداخت 20 ساله به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.
اکبر نیکزاد در تشریح آخرین وضعیت تسهیلات مسکن روستایی اظهار داشت: با توجه به اهتمام ویژه رئیس‌جمهور نسبت به حل مسأله سرپناه روستاییان، موانع مسیر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی برداشته شد و آیت‌الله رئیسی با قید فوریت دستور ارائه این تسهیلات را صادر کردند. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره موانع شکل گرفته در مسیر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی گفت: اختلاف نظرهایی میان سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن و سایر نهادهای ذیربط شکل گرفته بود که با ورود رئیس‌جمهور این مسائل برطرف شد. نیکزاد در توضیح دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن روستایی گفت: دوره بازپرداخت این تسهیلات 20 ساله است و اقساط ماهانه بازگشتی آن با توجه به شرایط عنوان شده حدود 1.4 میلیون تومان می‌شود. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان بیان کرد: در روزهای آینده مصوبه مکتوب تسهیلات ساخت مسکن روستایی به استان‎‌های سراسر کشور ابلاغ خواهد شد./خبرگزاری فارس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زیرساخت‌های فنی برای پرداخت سود سهام شرکت‌های بورسی از طریق سامانه سجام ایجاد شد و با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجلس، شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.
 مجید عشقی با بیان اینکه اکنون زمان تقسیم سود سهام شرکت‌ها نیست، درعین حال گفت: باید برای برخی شرکت‌ها، الزام قانونی برای پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام تصویب شود، زیرا برخی از بانک‌هایی که در بورس هستند اعلام کردند که به‌دلیل اینکه ما بانک هستیم سود سهام را خودمان پرداخت می‌کنیم.  وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد الزام قانونی شرکت‌ها به پرداخت سود از طریق سامانه سجام را در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار آورده است. وی گفت: همان‌طور که وعده داده بودیم طی دو ماه اخیر شاهد پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام خواهیم بود./خبرگزاری صدا و سیما