سهیلا یادگاری / مشکلاتی در یک ماه گذشته برای صادرات برخی محصولات کشاورزی به وجود آمد که دلایل متعددی در رسانه‌ها و فضای مجازی برای مسأله صادرات کالاها عنوان می‌شود اما شاهپور علایی مقدم، سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور (سازمان متولی صدور گواهی بهداشت تولیدات کشاورزی) می‌گوید مشکل صادراتی مربوط به ناکارآمدی قوانین صادراتی است و ربطی به سلامت محصولات ندارد به همین دلیل قوانین مزبور به صادرات کالاهای کشاورزی و غذایی بزودی تغییر می‌کند تا هماهنگی در صادرات با کشورهای مقصد ایجاد شود.
در کمتر از یک ماه صادرات 3محصول کشاورزی از طرف کشورهای مقصد پذیرفته نشده است. به همین دلیل شبهاتی در مورد سلامت محصولات مطرح می‌شود که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. پاسخ شما به این نگرانی‌ها چیست؟
در کل کشور102 پست قرنطینه داریم که عمده آنها در فرودگاه‌ها، مبادی خروجی و ورودی، گمرکات و ایستگاه‌های راه‌آهن قرار دارد. بهداشت محصولات کشاورزی (نه سلامت آن)، در پست های قرنطینه رصد می‌شود و مشکل اصلی صادرات هم همین است.
یعنی محصولات صادراتی از نظر بهداشتی بررسی می‌شود ولی سلامت آن ارزیابی نمی‌شود؟
 سازمان حفظ نباتات، عضو کمیسیون بین‌المللی حفظ نباتات است بنابراین تابع مقررات بین‌المللی است. بررسی میزان باقیمانده سم فلزات و نیترات در بافت‌های گیاهی بر عهده سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان است. مقررات بهداشتی از نظر آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در سازمان حفظ نباتات بررسی می‌شود. در صادرات محصولات به کشورهای عضو اوراسیا و همسایگان ما، گمرک ما صرفاً گواهی بهداشتی را مبنای خروج کالا می‌داند و پروتکل‌های بهداشتی فقط از نظر گواهی بهداشتی که سازمان حفظ نباتات آن را نظارت می‌کند، بررسی می‌شود و گمرک الزامی برای بررسی گواهی سلامت که سازمان غذا و دارو باید آن را تأیید کند، ندارد. چون در قانون صادرات کشور الزام گواهی سلامت برای محصولات صادراتی نیامده است.
خلأ قانونی موجب شده تا صادرات کالاهای کشاورزی محدود شود؟ چرا قوانین ما منطبق بر قوانین بین‌المللی نیست در حالی که ایران عضو معاهدات بین‌المللی تجاری و همچنین عضو مهم درمنطقه اوراسیا است.
دو موضوع اینجا مطرح می‌شود. نخست اینکه پروتکل‌ها و مقررات قرنطینه‌ای کشورهای مقصد سال به سال تغییر می‌کند. و نکته دوم این است که ما محصولی به نام محصول برگشتی از کشوری را نداریم و آنچه در مورد برگشت محصولات کشاورزی در رسانه‌ها یا فضای مجازی منتشر می‌شود نادرست است. محصول اگر آلوده باشد کشور مقصد بر اساس پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی موظف است آن محصول را امحا کند. همچنین قبل از صادرات، اگر شرایط محصول متناسب با شرایط قرنطینه‌ای کشور مقصد نباشد پست‌های قرنطینه کشور آن را مرجوع می‌کند و اجازه صادرات نمی‌دهد.
مثلاً در مورد کیوی، که گفته شد از هند برگشت خورده است. اصلاً محصول کیوی ایران از هند برگشت نخورده است. محصولی که قرار بوده به هند صادر شود، شرایط قرنطینه‌ای کشور مقصد را نداشته و پست قرنطینه ایران از صادرات محصول جلوگیری کرده است. شرایط قرنطینه‌ای کشور مقصد(هند) این بود که آفت، علف هرز و بیماری برای آن محصول (کیوی) میزانش مشخص است. اما مثلاً شرایط قرنطینه‌ای کشور امارات متفاوت است. امارات فقط تأیید بهداشتی می‌خواهد و تأیید آفت بیماری یا علف هرز را در شرایط واردات به کشورش ندارد چون در کشور امارات کشت مزرعه ای نیست که نگران انتقال آفت باشد. مقصد صادرات کیوی ایران، امارات بود. تاجر تصمیم گرفته کیوی از امارات به هند ری اکسپورت یا صادرات دوباره کند. اما چون منشأ تولید کیوی ایران بوده است، هند اعلام کرده که کیوی ایران شرایط بهداشتی آن کشور را ندارد در حالی‌که ما مجوز صادرات آن را برای امارات و با مقررات بهداشتی امارات صادر کرده بودیم.
استاندارد برای هر کشور مخصوص خودش است، مانند محدودیت‌هایی که مثلاً در مورد سرعت مجاز در رانندگی است و هرکشور با توجه به شرایطی که دارد سرعت مجاز را تعیین می‌کند. در بحث حفظ نباتات، هرکشوری شرایط خودش را دارد در برخی کشورها شرایط سختگیرانه است در برخی کشورها سختگیرانه نیست. اما برای حفظ جایگاه صادراتی باید محصولات را  طبق شرایط کشور مقصد صادر کنیم. مثلاً در موضوع سم آفلاتوکسین پسته، میزان آن برای صادرات از 7 تا 20 پی پی‌ام (درصد آلودگی)است. یک کشور درصد 7 را قبول نمی‌کند و یک کشور می‌گوید از درصد 9 را قبول دارد، مبنای کشورها به این معنی نیست که آن محصول سم دارد و قابل مصرف نیست.
استاندارد محصولات تولیدی را از نظر میزان آلودگی یا سم باقیمانده تأیید می‌کنید؟
استاندارد ایران هم با کشورهای دیگر فرق دارد. در کشور ما محصولات فله‌ای فروخته می‌شود اما در اروپا یا مثلاً روسیه فروش محصول فقط با برچسب(لیبل) مجاز است. در کشور ما فرهنگ مصرف متفاوت است. در کشورما بارکد ردیابی یا شناسنامه کالا موقع فروش روی کالا نیست اما در کشورهای اروپایی کالای فروشی قابل ردیابی است. از تولید تا مصرف سموم، فرآوری و صادرات برای کالاها قابل ردیابی است. نداشتن برچسب ردیابی دلیلی بر استاندارد نبودن محصول نیست. 4.5 میلیون تولید کننده کشاورزی داریم. خانوار بخش کشاورزی حدود 40 میلیون نفر است و تولید محصول ناسالم به خانواده تولیدکننده هم آسیب می‌زند. اما اظهارنظرهای نادرست که مبنای علمی ندارد جو روانی جامعه را متشنج می‌کند. به‌هیچ وجه محصولات ما ناسالم نیست که به مردم ضرر برساند. مرجع قانونی که اعلام می‌کند محصول سالم است یا نه؛ یا سازمان حفظ نباتات است یا سازمان غذا و دارو. اینکه می‌گویند محصول را برگردانده‌اند و ما در کشور داریم مصرف می‌کنیم درست نیست.
در مورد مشکل صادرات سیب زمینی هم باید بگویم، علت وجود خاک بیش از اندازه مجاز در گونی‌ها بود. به‌طور متوسط در هرگونی 5 کیلو خاک بود یعنی از هر 40 کیلو سیب زمینی 5 کیلوی آن خاک بود بنابراین تجار ازبکستان آن را قبول نکردند. از نظر علمی و گیاه‌پزشکی هم وقتی خاک موجود در محصولی بیش از حد مجاز باشد بعضی از آفات و بیماری‌های خاک‌زی وارد خاک آن کشور می‌شود و همین باعث منع وارداتی است. با ازبکستان جلسه داشتیم و توافق کردیم اگر میزان خاک 2درصد بیشتر باشد صادرات انجام نشود و خاک سیب زمینی صادراتی باید کمتر از 2 درصد باشد. بر اساس همین توافق، برگشت محصول سیب زمینی از قرنطینه ما بود چون درصد خاک از 2 درصد بیشتر بود و اصلاً اجازه صادرات داده نشد.
به‌نظر می‌رسد مسأله اصلی در برگشت محصولات کشاورزی از کشورهای مختلف، عدم هماهنگی متولیان تولید و صادرات در کشور است.
بله. مدیریت واحد بستگی به قانون اساسی هر کشوری دارد. قانون اساسی ما با کشورهای مقصد متفاوت است. برخی وزارتخانه‌ها در کشور ما تشکیل شده اما در کشورهای دیگر این وزارتخانه‌ها تشکیل نشده است یا بر عکس. مثلاً گواهی سلامت محصولات را وزارت بهداشت صادر می‌کند اما گواهی بهداشت محصولات کشاورزی در سازمان حفظ نباتات تأیید می‌شود در حالی ‌که در بیشتر کشورها متولی یکسانی برای تأییدیه صادراتی وجود دارد. همین ناهماهنگی و چالش قانونی باعث شد تا صادرات فلفل دلمه‌ای به روسیه متوقف شود. اوایل تیرماه روسیه مکاتباتی با سازمان حفظ نباتات داشته و اعلام کرده 4سم که در تولید فلفل دلمه‌ای استفاده شده در کشور روسیه ثبت نشده است. اما چون سازمان حفظ نباتات مسئول بررسی سموم نیست در جواب درخواست روسیه اظهار کرده که بر اساس قانون کشور ما، سازمان غذا و دارو مسئول بررسی سلامت محصول و باقیمانده سموم است. می‌بینید به‌خاطر قوانین داخلی به‌همین راحتی محصولی که بیشترین صادرات را به روسیه داشتیم، صادرات آن متوقف شد. در قانون گمرک هم نیامده که گواهی سلامت از صادر کننده مطالبه شود در حالی‌که در همه کشورها صادرات باید دارای گواهی سلامت کشور صادرکننده باشد و این خلأ بزرگی در قانون صادرات ما است. اما با توجه به این مشکل، قوانین صادراتی بزودی تغییر می‌کند و محصولات صادراتی علاوه بر گواهی بهداشتی باید گواهی سلامت هم داشته باشد و گمرک ملزم به دریافت این دو تأییدیه از صادرکننده است.

برق رایگان در تعرفه‌های جدید حذف نشده است

سخنگوی صنعت برق با تأکید بر اینکه برق رایگان در تعرفه‌های جدید حذف نشده، گفت: تعرفه‌های جدید برق بیشتر تشویق‌محور بوده و پاداش‌های خوبی برای مشترکانی که میزان مصرف خود را مدیریت کنند در نظر گرفته شده است.مصطفی رجبی‌مشهدی با اعلام این خبر گفت: در تعرفه جدید، سقف‌های تعیین شده در الگوی مصرف را تا ۲۵ درصد افزایش داده‌ایم به گونه‌ای که در طرح قبلی الگوی مصرف تا سقف ۸۰ کیلووات ساعت به یکصد کیلووات ساعت و سقف تا یکصد کیلووات ساعت به ۱۵۰ کیلووات ساعت در ماه‌های گرم تغییر کرده است.سخنگوی صنعت برق خاطرنشان‌ کرد: برای مشترکانی که زیر الگوهای تعیین شده برای هر منطقه برق مصرف کرده و همچنین تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی قرار داشته باشند، تخفیف صد درصدی را که همان برق رایگان است بر اساس این تعرفه‌ها در نظر خواهیم گرفت.
رجبی‌مشهدی گفت: تعرفه‌های جدید برای ماه‌های گرم پاداش‌های خوبی برای مشترکان در نظر گرفته است و مشترکانی که زیر الگوی مصرف تا الگوی مصرف هستند، مشمول این پاداش‌ها خواهند شد./ایرنا

ثبت‌نام مردان مجرد در نهضت ملی مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: مردان مجرد بالای ۲۵ سال هم می‌توانند در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند که زمان آن به‌زودی اعلام خواهد شد.محمود محمودزاده درباره برنامه دولت برای مشارکت جوانان مجرد در طرح نهضت ملی مسکن، افزود: مصوبه شورای عالی مسکن برای ورود مجردها به طرح نهضت ملی مسکن ماه‌ها در وزارت راه و شهرسازی مورد ارزیابی و سرانجام مورد موافقت قرار گرفت.
وی توضیح‌ داد: به‌دلیل حساسیت حقوقی که روی موضوع چگونگی مشارکت مجردها وجود داشت، این طرح مورد کار کارشناسی حقوقی قرار گرفت و با بررسی همه ابعاد حقوقی، اکنون در مرحله تأیید نهایی وزیر راه و شهرسازی و اجرا قرار دارد.به گفته محمودزاده، ثبت‌نام مجردها نیز در هر استانی که تأمین زمین انجام گرفته باشد، آغاز خواهد شد./ایرنا

‌تکلیف داروهای متروکه تعیین شود

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواستار تعامل بیشتر وزارت بهداشت با این نهاد در تعیین‌تکلیف داروهای متروکه شد.
سیدحسین میرمعینی درخصوص داروهای موجود در انبارهای این سازمان اظهار داشت: داروهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد از ۲ جنس قاچاق و متروکه است و پس از طی‌شدن روند تعیین‌تکلیف، مشمول ماده ۴۰ قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی می‌شود.وی توضیح‌ داد: طبق این ماده همه داروها و تجهیزات پزشکی باید توسط سازمان به هلال‌احمر جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت واگذار شود، حتی اگر ۱۰ درصد این داروها قابل مصرف باشد وزارت بهداشت باید آنها را مورد آزمایش قرار دهد و بر اساس ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور، وزارت بهداشت باید به آزمایش آنها پرداخته و با بیان نتیجه به‌صورت صریح اظهارنظر کنند.
میرمعینی افزود: ۳۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و سازمان اموال تملیکی در این خصوص با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. سازمان نسبت به شرایط سخت، کاستی و محدودیت‌های وزارت بهداشت بویژه در ایام کرونا آگاه است اما وضعیت این داروها نیز باید مدیریت شود./ایرنا