دولت در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی از منابع حاصل از اجرای این سیاست است. آیا امکان دارد آن‌طور که منتقدان می‌گویند پرداخت یارانه برعکس هدف ذاتی خود عمل کرده و به جای توزیع عادلانه ثروت افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی را در پی داشته باشد؟
به گزارش ایرنا، این روزها که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کانون توجه متخصصان اقتصادی و اصحاب رسانه قرار دارد بخش قابل توجهی از اظهار نظرها و تحلیل‌های موافقان و مخالفان روی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه‌ها از محل منابع این سیاست متمرکز شده است.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و اعطای یارانه نقدی به جای آن، نه تنها به افزایش قدرت دهک‌های پایین درآمدی منجر نخواهد شد بلکه شکاف طبقاتی را بیش از پیش خواهد کرد.یکی از شاخص‌های اقتصادی که میزان شکاف طبقاتی را نشان می‌دهد «ضریب جینی» است. این ضریب به ما می‌گوید که تا چه حد توزیع درآمد در کشور عادلانه بوده و آیا شکاف طبقاتی بین دهک‌های بالای درآمدی و دهک‌های پایین کم است یا زیاد و اینکه با وضعیت مطلوب چه فاصله‌ای دارد. برای اینکه نوع ارتباط بین یارانه و ضریب جینی را مشخص کنیم، باید به سراغ وضعیت این شاخص در سال‌های ابتدایی شروع یارانه نقدی در کشور برویم.
 ضریب جینی عددی است بین صفر و یک. هرچقدر به یک نزدیک‌تر باشد به معنای وجود نابرابری و شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه است. می‌توان با استفاده از این شاخص نشان داد که دولت‌های مختلف در ایران تا چه مقدار در جهت هدایت ثروت به اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین درآمدی تلاش کرده‌اند.
آیا یارانه به‌عنوان یکی از راه‌های توزیع درآمد و ثروت میان اقشار مختلف جامعه با افزایش شاخص ضریب جینی همراه است یا خیر؟
هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران سالانه شاخص ضریب جینی را محاسبه و منتشر می‌کنند. در نمودار فوق ضریب جینی بیش از سه دهه ارائه شده است.
آیا پرداخت یارانه شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد؟
همان‌طور که مشاهده می‌کنید در دوره دولت‌های پنجم و ششم ضریب جینی از ۰.۴۲۴۹ در سال ۱۳۶۸ به ۰.۴۲۹۴ در سال ۱۳۷۵ رسیده است. در واقع این عدد نشان می‌دهد که در دوره این دولت‌ها شکاف طبقاتی بیشتر شده و عمده ثروت نصیب دهک‌های بالای درآمدی آن دوره شده بود. میانگین کل دوره ۸ ساله نیز ۰.۴۲۷۰ است.
در دوره دولت‌های هفتم و هشتم، که از ۱۳۷۶ شروع می‌شود میانگین ضریب جینی با اندکی کاهش به ۰.۴۲۶۸ رسید. هرچند بهبود اندکی حاصل شد، اما با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داشت. در ابتدای این دولت در سال ۱۳۷۶ ضریب جینی ۰.۴۲۳۰ و در انتهای آن یعنی در سال ۱۳۸۳ این شاخص به ۰.۴۲۴۰ رسید.
شاخص ضریب جینی برای دولت نهم و دهم نشان می‌دهد که در این دوره (۱۳۹۱-۱۳۸۴) شکاف طبقاتی نسبت به دو دولت قبلی کاهش داشته است. در ابتدای شروع به کار این دولت در سال ۱۳۸۴ ضریب جینی ۰.۴۲۴۸ است و در انتهای دوره، یعنی در سال ۱۳۹۱ به ۰.۳۶۵۹ می‌رسد. میانگین عملکرد این دوره ۰.۴۰۷۹ است.
 دو نکته مهم در اینجا قابل ذکر است. نخست اینکه در دولت دهم برای اولین بار یارانه نقدی به مردم اعطا شد. نخستین یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۳۸۹ پرداخت شد. در آن زمان شاخص ضریب جینی ۰.۴۰۹۹ بود. مقدار این شاخص در سه سال بعد و تا پایان دولت کاهش یافت، به طوری که در سال پایان دولت نهم، یعنی ۱۳۹۲ ضریب جینی به ۰.۳۶۵۰ کاهش پیدا کرد.  بنابراین، اگر یارانه باعث افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی بود باید در سه سال بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها این اتفاق رخ می‌داد. مورد دیگر به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد. در این سال بواسطه کرونا و تحریم وضعیت معیشتی مردم در شرایط مناسبی قرار نداشت. از این‌رو دولت دوازدهم اقدام به اعطای یارانه معیشتی به اقشار کم درآمد کرد. در این سال نیز ضریب جینی به پایین‌تر از سال ۱۳۹۷ رسید.
البته واقعیت این است که شاخص‌های اقتصادی چندعلتی هستند و تنها یک علت واحد نمی‌تواند توضیح دهنده آنها باشد. اینکه فقط یارانه نقدی را عامل رشد ضریب جینی بدانیم با اصول علم اقتصاد جور در نمی‌آید. شاید شاخص‌هایی مانند رشد نقدینگی، پایه پولی وتورم تأثیر بیشتری بر شکاف طبقاتی داشته باشند. یارانه نقدی حتی در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا هم به اقشار کم درآمد پرداخت می‌شود.
اگر سیاست‌های پولی و کنترل تورم در مسیر درستی باشد پرداخت یارانه اثر مثبت خود بر بازتوزیع عادلانه ثروت در جامعه را حفظ خواهد کرد.

گروه اقتصادی  / قیمت مصوب هر کیلو مرغ برای مصرف کننده 31 هزارتومان است که با افزایش تولید، در حال حاضر هر کیلو مرغ به‌طور متوسط 4 هزار تومان کمتر از نرخ مصوب و با قیمت 27 هزار تومان فروخته می‌شود. اما با وجود کاهش قیمت، مرغ قطعه‌بندی با نرخ دو برابری در بازار به فروش می‌رسد.
قیمت مصوب هر کیلو مرغ 31 هزارتومان است که مشاهدات میدانی خبرنگار «ایران» نشان می‌دهد این قیمت‌ها در بسیاری از فروشگاه‌های عرضه مرغ تا 27 هزار تومان کاهش یافته است. قیمت مصوب شانه 30 تایی تخم مرغ هم 43هزار تومان تعیین شده است که در بازار تا 39هزار تومان کاهش یافته است.
در روزهای گذشته انتشار اخباری در مورد قطع ارز ترجیحی از اول دی، موجب ایجاد بی‌ثباتی و بالارفتن قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار شده و قبل از اینکه اصلاح ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی شروع شود قیمت دو محصول مرغ و تخم مرغ افزایش یافته بود. با توجه به تأکید مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص که ارز 4200 تومانی نهاده‌ها در دیماه تأمین شده است، فعالان بازار می‌گویند دلیلی برای بالا رفتن قیمت مرغ و تخم مرغ بازار وجود ندارد. پیش از این قیمت این دو محصول 4 هزار تومان کمتر از نرخ مصوب دولتی هر کیلو مرغ 27 هزار تومان و شانه تخم مرغ 39 هزار تومان به فروش می‌رفت و بعد از چند روز افزایش قیمت، در بازار دوباره قیمت مرغ و تخم مرغ کاهشی شده است. اما در فروشگاه‌ها مرغ قطعه‌بندی که به‌صورت بسته‌بندی فروخته می‌شود قیمت‌هایی نامتعارف دارد که حتی دو برابر قیمت مرغ سالم است. مثلاً قیمت بسته 180 گرمی سینه مرغ 100 هزار تومان است که حتی بیش از دو برابر قیمت مصوب است.
فروردین امسال با کاهش تولید و افزایش قیمت مرغ، فروش مرغ به‌صورت قطعه‌بندی ممنوع شد و فقط چند شرکت مجوز فروش داشتند، بعد از آن و با ثبات بازار، مجوز فروش مرغ قطعه‌بندی دوباره داده شد اما آنچه در بازار می‌بینیم قیمت بالای آن است.
غلامحسین جافر، رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در خصوص قیمت مرغ قطعه‌بندی گفت: بخش مشخصی از تولید مرغ در هر استانی به شرکت‌های قطعه‌بندی فروخته می‌شود. اما قیمت فروش مرغ برای قطعه‌بندی همان قیمت مصوب است و شرکت‌ها مرغ را برای قطعه‌بندی گرانتر نمی‌خرند. اما بعد از قطعه‌بندی و بسته بندی، با درصدی سود مرغ باید قیمت‌گذاری شود اما آنچه که در بازار می‌بینیم قیمت بسیار بالای این نوع مرغ است. نهادهای نظارتی باید در مورد نرخ غیرمعمولی مرغ قطعه‌بندی توضیح دهند. به‌نظر می‌رسد نبود نظارت باعث فروش مرغ قطعه‌بندی بسیار بالاتر از نرخ مصوب شده است.
قیمت مصوب مرغ در دامداری 19 هزار و 700 تومان است که مرغ با همین قیمت به شرکت‌های قطعه‌بندی فروخته می‌شود. برخی شرکت‌ها هزینه بسته‌بندی را دلیل قیمت بسیار بالاتر مرغ قطعه‌بندی عنوان می‌کنند. اما به گفته مسئولان بازرگانی و تنظیم بازار حتی به اضافه شدن هزینه بسته‌بندی قیمت مرغ قطعه‌بندی نباید بیش از دوبرابر نرخ مصوب باشد.
تولید تخم مرغ بیش از نیاز
محمدمرادی زیارانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» از ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی در دیماه خبر داد و گفت: تولید تخم مرغ در حال حاضر 3 هزار و 200 تن در روز است که حدود 200 تن آن مازاد مصرف است. به‌گفته مرادی قیمت مصوب هر‌کیلو تخم مرغ در دامداری، 18 هزار و 300 تومان است و تغییر در قیمت مصوب نداریم اما در بازار تحت تأثیر اخبار ارز ترجیحی، چند روز قیمت‌ها افزایشی شد اما دوباره قیمت به قبل بازگشته است. او گفت: با این میزان تولید پیش‌بینی ما صادرات تخم مرغ است که دولت با آن موافقت کرده است و بزودی مازاد تخم مرغ تولیدی صادر می‌شود.
همچنین ایوب فصاحت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص قیمت مرغ و تخم مرغ گفت: با توجه به اینکه رفتارهای هیجانی باعث افزایش قیمت شده برآورد ما این است که ظرف کمتر از سه روز این موضوع برطرف شود.
وی اظهار کرد: علت گران شدن چند روز اخیر در خصوص تخم مرغ و مرغ، رفتارهای هیجانی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در واکنش به شایعات مربوط به ارز ترجیحی است. با توجه به اینکه این ارز در ماه جاری هم همانند ماه‌های قبل برای نهاده‌های دامی تأمین شده و نهاده‌ها با همان قیمت قبلی در سامانه بازارگاه بارگذاری شده‌اند هرگونه گرانی در بازار مرغ و تخم مرغ قابل قبول نیست.

اعلام آمادگی ایران برای اعزام نیروی کار متخصص به صربستان

مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با سفیر صربستان، برای اعزام نیروی کار متخصص ایران به این کشور اعلام آمادگی کرد.
حامد فروزان در نشست مشترک مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سفیر صربستان با اشاره به سابقه طولانی روابط سیاسی و بین‌المللی دو کشور گفت: یک پیش‌نویس تفاهمنامه همکاری با موضوع اشتغال و فنی و حرفه‌ای نهایی شده است و تفاهمنامه دیگری با محوریت تأمین اجتماعی در حال آماده شدن است که امیدواریم بزودی و همزمان با سفر رئیس‌جمهور صربستان به ایران امضا شود.
وی تأکید کرد: انتظار داریم حمایت‌های بین‌المللی صربستان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی ادامه یابد. مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون با تأکید بر ظرفیت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، از سفیر صربستان برای بازدید حضوری و میدانی هلدینگ‌های زیرمجموعه این شرکت دعوت کرد.
وی تصریح‌ کرد: هدف از برگزاری این نشست، تسهیل روابط میان مجموعه‌های اقتصادی، تجاری ایران و صربستان است.
دراگان تودروویچ، سفیر جمهوری صربستان نیز گفت: هدف ما از این نشست مشترک، ارزیابی شرایط موجود برای گسترش همکاری تجاری در حوزه‌های مختلف از قبیل کشاورزی و گردشگری است./روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تولید ۳۵ میلیون تن فولاد و محصولات فولادی در 8 ماه اول سال

شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور موفق شدند از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه ۳۵ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۸۰۰ تن فولاد خام و محصولات فولادی تولید کنند. بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است در هشت ماهه امسال ۱۸ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۴۰۰ تن فولاد خام در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۳.۱ درصدی نشان می‌دهد. در این مدت ۱۶ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۴۰۰ تن انواع محصولات فولادی نیز تولید شد که در هم‌سنجی با پارسال افت ۶.۶ درصدی داشته است. تا پایان آبان‌ماه ۲۰۲ هزار تن کاتد مس (رشد ۶.۲ درصدی) و ۳۶۰ هزار تن شمش آلومینیوم (رشد ۲۴.۸ درصدی) در کشور تولید شد. با این حال تولید آلومینا به‌عنوان ماده اولیه تولید شمش آلومینیوم با افت ۹ دهم درصدی در هم‌سنجی با پارسال به ۱۵۵ هزار و ۵۰۰ تن رسید.