برپایه جداول آماری سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مجموع تولید ورق گرم فولادی در دوره فروردین لغایت مرداد ماه امسال در واحد‌های فولاد مبارکه، طرح سبا(مبارکه) و نورد و لوله اهواز به رقم دو میلیون و ۹۷۴ هزار و ۶۶۸ رسید.برپایه داده‌های آماری مورد بررسی میزان تولید ورق گرم فولاد مبارکه در پنج ماهه امسال به رقم دو میلیون و ۲۴۸ هزار و ۱۹۹ تن رسید.بیشترین میزان تولید ورق گرم در پنج ماهه نخست امسال در فروردین ماه با رقم ۶۳۱ هزار و ۵۳۰ تن و سهم ۲۱.۲ درصدی تحقق یافت. میزان تولید شمش فولادی در پنج ماه نخست امسال برپایه آمار انجمن تولید کنندگان فولاد ایران از سطح ۹ میلیون و ۶۰۷ هزار تن گذشت و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۹ درصدی را ثبت کرد.همچنین میزان تولید شمش فولادی در پنج ماهه ۱۳۹۸ بالغ بر هشت میلیون و ۹۰ هزار تن بود.کل تولیدات فولادی در پنج ماهه ابتدایی امسال به رقم هشت میلیون و ۳۸۸ هزار تن رسید و در مقایسه با هفت میلیون و ۲۲۶ هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال افزایش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.میزان ورق سرد تولیدی در دوره این گزارش نیز به رقم ۶۸۰ هزار و ۷۴۹ تن رسید که کل تولید مربوط به فولاد مبارکه است. /ایرنا‌‌

محسن ضرابی
عضو اتاق بازرگانی ایران‌
یکی از اتفاق‌های خوبی که در هفته جاری رسانه‌ای شد، معرفی علیرضا رزم‌حسینی به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی بود. او ویژگی‌های متعددی دارد که قطعاً از سوی نمایندگان مجلس مورد توجه قرار خواهد گرفت. رزم حسینی از جمله مدیرانی است که به فعالیت‌های صنعتی و تجاری آشنایی کامل دارد و معتقد است با همکاری بخش خصوصی می‌توان در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشت.
وزارت صمت یکی از مجموعه‌هایی است که بخش خصوصی در آن می‌تواند بسیار نقش آفرین باشد از این‌رو با حضور رزم حسینی در این وزارتخانه همکاری تنگاتنگی با بخش خصوصی ایجاد خواهد شد و این مقوله‌ای است که بارها اتاق بازرگانی از سیاستگذاران خواسته است.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهور، در استان‌های کرمان و مشهد، استاندار بوده و در دوره فعالیت خود موفقیت‌های بزرگی را به ثبت رسانده است، بدین جهت او با فکرهای نو و جدیدی که دارد می‌تواند تغییرات مناسبی را در وزارت صمت بدهد. چنین امری سیگنال مثبت به بازار خواهد داد و تا حدودی از نوسان‌های قیمتی فاصله خواهیم گرفت؛ البته اتفاق‌های خوب زمانی رخ خواهد داد که میزان اختیارات وی گسترده‌تر شود و همچنین مجلس نیز حمایت‌های لازم را انجام دهد.
مطمئن هستیم که گزینه پیشنهادی ریاست جمهوری برای تصدی پست وزارت صمت، می‌تواند کارهای متعددی را انجام دهد، اما تنها نگرانی ما این است که تا پایان عمردولت دوازدهم زمان زیادی باقی نمانده است و شاید رزم حسینی نتواند در مدت کوتاه، برنامه‌هایی که دارد، اجرایی کند. وزارت صمت با مشکلات متعددی مواجه است و همه بخش‌ها از بنگاه‌های تولیدی، صنعتی گرفته تا واحدهای صنفی و فعالان بازار انتظار دارند که گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری، بتواند مشکلات صادرات، واردات، تنظیم بازار، تأمین مواد اولیه، تأمین ارز واحدهای صنعتی، کنترل قیمت‌ها و سایر موارد را انجام دهد.
حجم مشکلات و چالش‌ها بسیار زیاد و زمان برای حل آنها خیلی کم است. اگر رزم حسینی دو سال فرصت داشت، می‌توانست اقدام‌های اثرگذاری  در این وزارتخانه مهم انجام دهد.
وزیر پیشنهادی صمت، توجه ویژه به بخش خصوصی دارد و در دورانی که استاندار بوده ارتباط صمیمانه با اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی واقعی برقرار کرده است. وقتی نگاه و باور اینچینی وجود داشته باشد یقیناً اتفاق‌های مثبتی در صادرات و واردات و حتی بازار رخ خواهد داد. رزم حسینی بر این موضوع باور دارد که با بخش خصوصی مشورت کند و اجازه ندهد بخشنامه‌های یکباره و شبانه ابلاغ شود؛ این امر بزرگترین چالشی است که فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند. اگر تصمیم‌ها کارشناسی باشد خیلی از مشکلات حل خواهد شد و روند اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد به گونه‌ای که با شدیدترین تحریم‌ها هم تاب‌آوری اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد. از دیگر ویژگی‌ها که وزیر پیشنهادی دارد می‌توان به طراحی مثلث توسعه اقتصادی ـ فرهنگی که هدف اصلی آن برقراری عدالت اجتماعی و امنیت است، اشاره کرد و از سویی اعتقاد به اقتصاد مقاومتی از دیگر موضوعاتی است که وی دارد.
با این توضیحات، آقای روحانی  گزینه مناسب و شایسته‌ای را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرده است و امیدوارم که نمایندگان مجلس با رأی بالا او را راهی وزارت صمت کنند.‌

بهادر امینیان، سفیر ایران در جمهوری افغانستان دیروز در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه اختصاصی - تخصصی «آب، برق، انرژی‌های نو» در کشور افغانستان، گفت: دو کشور فرصت‌های بسیاری برای توسعه در اختیار دارند که نباید اجازه دهند بیگانگان آنها را از بین ببرند، بنابراین اگر افغانستان قصد توسعه دارد به طورقطع ایران بهترین گزینه است؛ به صورتی که هم خود ایران و هم افغانستان از طریق ایران می‌توانند به اهداف تعیین شده دست‌ یابند. به گزارش ساتکاب‌، وی ضمن اشاره به اهمیت بازار افغانستان برای بخش خصوصی ایران ادامه داد: آمارها اکنون نشان می‌دهد افغانستان از ایران، حدود سه میلیون دلار سالانه، واردات دارد بنابراین اگر این کشور توسعه یابد بازار گسترده‌تری برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد می‌شود.امینیان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است تا به مردم افغانستان کمک کند تا سطح تولیدات خود را بالا ببرند و بعد از آن هم، خریدار کالاهای با کیفیت و مورد نیاز تولید شده در افغانستان خواهیم بود.سفیر ایران در جمهوری افغانستان اعلام کرد: اگرچه هم اکنون حجم مبادلات و تراز تجاری مناسب نیست اما ایران آماده سرمایه‌گذاری و ارائه فناوری‌های مناسب در افغانستان است. وی با اشاره به پیشینه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میان دو کشور گفت: ارتباطات چند ده ساله دو کشور پایه اصلی برگزاری نمایشگاه است که در آینده نیز می‌تواند تعیین کننده باشد.امینیان افزود: تعیین عنوان این نمایشگاه کاملاً هوشمندانه بوده به این دلیل که خدمات و توسعه در کشور افغانستان به دلایل مختلف تا امروز آن‌طور که شایسته این کشور است صورت نگرفته، بنابراین هرچه خدمات و امکانات بیشتری در این کشور ارائه شود، بدون تردید جمهوری اسلامی ایران، نخستین برنده این میدان است.سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن اشاره به انجام مذاکرات صلح در افغانستان ابراز امیدواری کرد فرصت های تجاری حاصل از آن نیز استمرار و ثبات بیشتری یابد. وی معتقد است؛ با درنظر گرفتن میزبانی ایران از میلیون‌ها افغانستانی در چند دهه اخیر، پیوندهای عمیقی ایجاد شده، که به طورقطع تحولات اقتصادی و مشارکت‌های این چنینی به آن تحکیم بیشتری می‌بخشد.امینیان گفت: تا امروز نمایشگاه‌های کالایی برگزار شده، اما این نمایشگاه خدمات و تکنولوژی است، بنابراین رسماً نشان دادیم آماده سرمایه‌گذاری در توسعه خدمات و تکنولوژی‌های مورد نیاز افغانستان هستیم که این یعنی به این کشور فقط به‌عنوان یک بازار فروش فکر نکرده و به‌دنبال ارتباط طولانی مدت و ماندگار
خواهیم بود.
دروازه کابل به روی سرمایه‌گذاران ایرانی باز است
در این مراسم شهردار کابل گفت: دروازه‌های کابل و سایر شهرهای افغانستان به روی سرمایه‌گذاران  و شرکت‌های ایرانی باز است و امیداست بزودی توسعه مبادلات تجاری و مشارکت‌های مختلفی در این زمینه رخ دهد .محمد داوود سلطان زوی، در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه اختصاصی - تخصصی «آب، برق، انرژی‌های نو» در کشور افغانستان افزود: کلانشهرهای دو کشور با درنظر گرفتن دو عامل اصلی خودخواسته یا تحمیلی درگیر مسائلی شده‌اند که ایران توانسته برای آن راه‌حل‌های مناسبی ایجاد کند بنابراین تلاش می‌شود از تجارب ایران استفاده حداکثری شود.بنا به گفته وی، ایران با گذر موفق از تحریم‌ها و نیل به خودکفایی، می‌تواند الگوی خوبی برای افغانستان باشد. سلطان زوی تأکید کرد: این دستاوردها فرصتی برای کشور ایران بوده تا ثابت کند توانمندی‌هایی در اختیار دارد و می‌تواند این توانمندی‌ها را در اختیار دوستان و همسایه‌های خود مثل افغانستان قرار دهد.

جلسه بررسی کارگروه تنظیم بازار وکالا‌های اساسی و دارو ظهر دیروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه همه مسئولان کشور در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر نهادها باید برای حل مسائل و دغدغه‌های مردم و عبور از شرایط سخت کنونی با دولت همراهی و همکاری کنند، گفت: اینکه تصور شود دولت به تنهایی قادر است همه مسائل کشور را حل و فصل کند تصور اشتباهی است و فشار بر دولت جز افزایش مشکلات مردم دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت. معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر عدم تمایل برخی از وارد‌کنندگان کالاها برای ترخیص کالا از گمرکات و بنادر کشور، اظهار داشت: اگر وارد‌کننده‌ای که برای واردات کالا ارز دریافت کرده اما فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات و بنادر را با هدف افزایش قیمت‌ها در بازار به تأخیر بیندازد، این اقدامش اخلال در اداره کشور است و باید با او برخورد شود. جهانگیری تأکید کرد: سازمان تعزیرات و دستگاه‌های ذیربط نیز نظارت بر بازار و قیمت کالاها را در شرایط جنگ اقتصادی جدی‌تر از گذشته انجام دهند. وی با تأکید بر اینکه تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه کارخانجات باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی باشد، تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی با تمام ظرفیت بر این اولویت مهم متمرکز شوند و با تلاش شبانه روزی اجازه ندهند تا فعالیت کارخانه‌ای متوقف شود چون خط قرمز کشور تعطیل نشدن جریان تولید کشور است.
جهانگیری با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی است و اقتصاد کشور تا کنون با اتکا به تدابیر و تصمیمات شجاعانه مدیران سرپا ایستاده است، افزود: نباید اجازه دهیم که به هیچ عنوان کارخانه‌ای در کشور تعطیل شود چرا که این خواست دشمنان است. معاون اول رئیس جمهوری همچنین از وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خواست با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته و با پیش‌بینی شرایط آینده کشور، برنامه‌ای واقع‌گرایانه و جامع متناسب با شرایط کشور برای تأمین کالاهای اساسی و دارو در شش ماه دوم سال تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند. وی همچنین بر ضرورت ترخیص بموقع مواد اولیه کارخانجات از گمرکات و بنادر کشور تأکید کرد و از دستگاه‌های مرتبط خواست هماهنگی‌های لازم را با بانک مرکزی انجام دهند تا امکان تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف در خصوص ترخیص بموقع و بهنگام این گونه کالاها فراهم شود. جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواست برنامه‌ای دقیق با اولویت‌بندی مشخص برای حمایت از بخش تولید کشور تدوین کند تا نسبت به فعالیت کارخانه‌ها و وضعیت بخش تولید تا پایان سال اطمینان حاصل شود. در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان قضا و دارو، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صمت گزارشی از آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، میزان ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و روند ترخیص کالا تا پایان شهریور ماه سال‌جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل ارائه کرد. در این گزارش همچنین به برنامه سالانه تأمین کالاهای اساسی در سال 99 و مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها پرداخته شد و گزارشی نیز در خصوص وضعیت تأمین ارز برای گروه‌های مختلف کالایی ارائه گردید.‌‌

گروه اقتصادی/ روز گذشته نمایندگان مجلس با کلیات طرح دوفوریتی «جهش تولید و تأمین مسکن» موافقت کردند. اما پس ازتصویب کلیـــــــــــــــات طرح، سیدامیرحسین قاضی زاده‌ هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: بنا به ملاحظاتی که دولت و مرکز پژوهش‌ها درباره این طرح مطرح کرده‌اند، لازم است این طرح در کمیسیون عمران بررسی مجدد شود و نظر برخی از کمیسیون‌ها مثل برنامه و بودجه و اقتصاد هم در این زمینه اتخاذ شود. بر این اساس اعضای کمیسیون یک هفته فرصت دارند گزارش را اصلاح کنند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
با این دستورالعمل طرح جهش تولید و تأمین مسکن به کمیسیون عمران ارجاع داده شد تا بررسی بیشتری در مورد آن انجام شود.
دومین طرح
از زمان شروع به کار مجلس جدید، این دومین طرحی است که به موضوع مسکن پرداخته و در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود. در طرح قبلی که کمیسیون اقتصادی آن را ارائه داده بود موضوع بازنگری در قانون مالیات‌های مستقیم و اخذ مالیات از مسکن‌های خالی مطرح شد اما این طرح با محالفت‌هایی از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده و هنوز نهایی نشده است. طرح دیگر مجلس برای بخش مسکن، از سوی کمیسیون عمران ارئه شده است و موضوع آن تولید انبوه مسکن است. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران درباره این طرح، به مهرگفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از مجلس، بحث مسکن است، مسکن به عنوان لکوموتیو اقتصاد کشور است و اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شود باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم.همه شرایط برای تولید مسکن آماده است اما با وجود این تولید مسکن کم است و باید حتماً میزان تولید مسکن افزایش یابد تا مشکلات مردم حل و فصل شود.
او به تفاوت‌ طرح جدید مجلس با مسکن مهر اشاره کرد و گفت: مسکن مهر مشکلات بسیاری از مردم را حل کرد اما طرح جهش تولید و تأمین مسکن با طرح مسکن مهر تفاوت‌هایی دارد و در این طرح قرار نیست دولت مسکن بسازد، بلکه دولت باید ریل‌گذاری کند تا بخش خصوصی خانه بسازند. ما زمین‌هایی در حریم شهرها داریم که می‌توان از این ظرفیت برای تولید مسکن استفاده کرد و این طرح برای مسکن محرومان و مستضعفان است.
جزئیات نامشخص
اما جزئیات بیشتری از طرح مشخص نیست. بر اساس گفته‌های رئیس کمیسیون عمران، در این طرح هم بر تأمین زمین در حریم شهرها تکیه شده است. در حالی که دولت هم اخیراً در دستورالعملی تأمین زمین در حریم شهرها را برای ساخت مسکن مورد توجه قرار داده بود.
اما کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه مسکن انتقاداتی را به طرح‌های مسکنی مجلس وارد می‌دانند. آنها شتابزده بودن را مهم‌ترین ویژگی منفی این طرح‌ها عنوان می‌کنند. چون بخش مسکن به اعتقاد آنها نیازمند برنامه‌های بلندمدت و کارشناسی شده است و با برنامه‌ها و طرح‌های ضربتی و کوتاه مدت مشکل بخش مسکن حل نمی‌شود.
ایراد دیگر کارشناسان به طرح مجلس، تورم‌زا بودن آن است. آنها با اشاره به تجربه مسکن مهر می‌گویند: این طرح هم خط اعتباری جدیدی را به دولت تحمیل می‌کند. هرچند رئیس کمیسیون عمران اظهار کرده که در این طرح از منابع بخش خصوصی استفاده می‌شود اما علی نیکزاد، نایب‌ رئیس دوم مجلس در گفت و گو با «ایران» تأمین منابع طرح را فقط از طریق منابع بانکی عنوان کرد.
طرح عین اقتصاد مقاومتی است
نیکزاد تأکید کرد: مسکن باید ساخته شود تا با مشکلات مواجه نباشیم. طرحی که همکاران ما در کمیسیون عمران ارائه دادند، این است که به طرح جامع مسکن برگردیم. براساس طرح جامع مسکن، سالانه یک میلیون واحد باید در شهر و روستا ساخته شود. این برنامه در دولت نهم و دهم اجرا شده و سالانه یک میلیون واحد ساخته شد.800 هزار واحد در شهرها و 200 هزار واحد هم در روستاها.
به گفته نیکزاد «منابع برخلاف آنچه گفته می‌شود قرار نیست غیر از سیستم بانکی منابع از جایی دیگر تأمین شود. در تیرماه امسال بانک مرکزی به 28 بانک و مؤسسه بخشنامه داده که 20 درصد تسهیلات را به مسکن بدهند. در این نامه اشاره شده که در سال 98 نسبت به سال قبل آن، بانک‌ها فقط 7 درصد منابع را به بخش مسکن تخصیص داده‌اند. بنابراین در این طرح بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام می‌شود.»
اما مخالفان هم نظرهای خودشان را داشتند. در این جلسه مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: این طرح مسائل متعددی را مطرح می‌کند که لازم است در رابطه با آن بحث‌های کارشناسی جدی‌تری صورت گیرد.
‌به گزارش خانه ملت نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح موجود تکالیفی دارد که باید در قوانین دیگر از جمله بودجه و برنامه به آن پرداخته شود. از این رو در نشست گذشته مجلس نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال کردم و درخواست رفع ابهام موارد را داشتم که همچنان این ابهامات وجود دارد.
‌سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برآورد مرکز پژوهش‌ها درباره تکالیف طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن، عنوان کرد: برآورد این مرکز این است که با اجرای طرح مذکور 200 هزارمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود.
وی ادامه داد: تکالیفی که این طرح برعهده بانک‌ها گذاشته است در واقع باعث می‌شود بانک‌ها از تأمین مالی باقی بخش‌ها باز بمانند، همچنین در طرح آمده است که 20 درصد تعهدات انجام نشده تسهیلات بانکی پرداخت شود که نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این قضیه برای بانک‌هایی که نزدیک به ورشکستگی هستند باعث بدتر شدن وضع آن‌ها می‌شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: قیمت‌گذاری برای مصالح ساختمانی در شورای رقابت، ایجاد رانت جدید برای رانت خواران جدید است و از سوی دیگر در شرایطی که 90 درصد شهرداری‌های کشور دچار کسری اعتبار هستند لحاظ کردن تخفیف‌هایی از جیب شهرداری‌ها به آن‌ها آسیب وارد می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اهداف طرح با خواسته‌های جامعه انطباق ندارد، همچنین تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی نیز در این طرح دیده نشده است.
در نشست روز گذشته مجلس، نماینده پارلمانی وزارت اقتصاد محالفت دولت با طرح مجلس را اعلام کرد. خط اعتباری و افزایش نقدینگی دو دلیل دولت برای مخالفت با طرح بود.‌

فرمول‌های یک‌شبه برای حل مشکلات مسکن

‌مهدی ‌سلطان‌محمدی
‌کارشناس اقتصاد مسکن
این طرح‌هــــا، نســــــنجیده و شـــــتابزده است. تصور نادرستی در بین مسئولان و عامه مردم وجود دارد که گویا می‌شود راه حل‌های انقلابی، ضربتی و کوتاه مدتی برای مسکن پیدا کرد. این تصور نادرست است. به دلیل اینکه عواملی که روی قیمت مسکن و عرضه و تقاضای آن اثر می‌گذارند عوامل عمدتاً بلندمدت هستند. برنامه‌ریزی برای مسکن باید متوجه این باشد که عرضه مسکن افزایش یابد، برای افزایش عرضه، میزان ساخت وساز باید افزایش یابد و برای آن هم باید زیرساخت‌ها و منابع تأمین شود. همه این اقدامات به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت نیاز دارد. در بخش مسکن افق دید برنامه‌ها نباید کوتاه مدت باشد. برخی مسئولان می‌خواهند در دوره کاری خودشان برنامه‌ای برای مسکن اجرا کنند. این جواب برای مسکن وجود ندارد اما برخی آنها اهمیتی به آن نمی‌دهند. چون فقط می‌خواهند کارنامه خودشان درخشان باشد.با فرمول‌های یک‌شبه نمی‌توان عرضه مسکن را افزایش داد. این طرح‌های ضربتی در بهبود شرایط بازار مسکن اثری ندارد ولی در ایجاد اشکال برای اقتصاد قطعاً اثر منفی دارد. بخاطراینکه این طرح‌ها یا کامل اجرا نمی‌شود که موجب بی‌اعتمادی در بازار است.اگر هم اجرا شود سوگواری آن بیشتر است،چون حجم انبوهی مسکن قرار است ساخته شود. بدون اینکه پیش‌بینی منابع شده باشد. به بانک تکلیف می‌شود منابعی اختصاص دهند. در حالی که می‌دانیم منابع وجود ندارد و منابع باید از محل افزایش نقدینگی و تزریق پول جدید باشد.در شرایطی که تورم رشد شتابنده و نگران کننده‌ای دارد، سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی آثار مخربی خواهد داشت. مشابه آن را در مسکن مهر داشتیم. متوسط تورم فصل تابستان نسبت به بهار 12.7 درصد بود. مفهوم آن این است که متوسط تورم 4 درصد را در هر ماه تابستان تجربه کرده‌ایم. در این شرایط می‌خواهیم نقدینگی جدید هم تزریق کنیم. این سیاست‌ها نتیجه نمی‌دهد. وقتی در دوراهی تاریخی تعیین کننده کنترل تورم یا افزایش نقدینگی قرار داریم،این نوع طرح‌ها کنترل تورم را دشوار می‌کند. اثر تورمی طرح مشخص است اما اثر مثبت آن در سال‌های آتی مشخص نیست. جای تردید دارد که این طرح‌ها کمکی برای حل مشکلات بخش مسکن باشد.اگر زیرساخت‌ها آماده باشد خانوارها به اندازه کافی علاقه‌مند به ساخت و ساز هستند. در سال‌هایی بیش از یک میلیون مسکن در کشور ساخته شده است. اگر ریسک‌ها کاهش یابد، تورم کنترل، شرایط مساعد و هزینه ساخت کنترل شود، خانوارها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هستند. نگرانی نسبت به آینده و ریسک بالای سرمایه‌گذاری موجب کاهش عرضه مسکن شده است. تغییر در سیاست‌ها موجب افزایش عرضه می‌شود. وقتی می‌دانیم دولت کسری بودجه دارد بار کردن تکالیف جدید کمک به افزایش تورم و مشکلات است.

‌