یک تیر با چند نشان

مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
24 ساعت قبل از آغاز مذاکرات لغو تحریم‌ها، سیگنال رویکرد تازه اقتصادی ایران از عشق آباد به وین مخابره شد. امضای قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در حاشیه اجلاس سران سازمان اکو، به تنهایی نشانه‌ای از ناکامی و چه بسا فروپاشی سیاست‌های به اصطلاح «فشار حداکثری» امریکاست که با هدف محاصره اقتصادی ایران اعمال می‌شود. اما مسأله این قرارداد صرفاً دست بالای مذاکره کنندگان ایرانی در وین نیست، بلکه دولت سیزدهم با همین یک تیر توانست به‌چند هدف بزند؛ ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران در منطقه، گسترش پیوندهای اقتصادی میان ایران و همسایگان، جلو افتادن از برخی رقبای منطقه‌ای در حوزه ترانزیت انرژی و درنهایت ترمیم جدی روابط ایران و آذربایجان دستاوردهایی است که تنها از ناحیه این قرارداد حاصل شد و همه اینها، به نوبه خود تأییدی است برگزاره‌های اساسی سخنرانی آیت‌الله رئیسی در اجلاس سران اکو، مبنی بر اینکه «ایران اولویت ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با همسایگان قائل است» و «تحریم‌های ظالمانه امریکا نتوانسته خللی در سیاست تعامل حداکثری ایران با همسایگان خود ایجاد کند.» به‌عبارت دیگر، این قرارداد سه جانبه را می‌توان اقدام عملی و میدانی دولت برای بازگشت توجهات سیاست خارجی، از غرب، به همسایگان دانست، چراکه به تعبیر آیت‌الله رئیسی در اجلاس اکو، حتی این سازمان به تنهایی «علاوه بر بهره‌مندی از ویژگی‌های مادی قدرت» دارای مزیت‌های دیگری مانند «جمعیت‌ِ نیم میلیاردی، مالکیت یک سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بی‌نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج فارس و اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان و دست آخر، در بر دارنده‌ هویتی ممتاز به‌نام اسلام است.»
اما نکته اینجا است که موفقیتی به‌نام قرارداد سه جانبه سوآپ گاز میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، درحالی حاصل شد که آنچه دولت سیزدهم در زمینه روابط با برخی همسایگان، مانند ترکمنستان و آذربایجان از دولت قبل تحویل گرفت، چیزی نزدیک به ویرانه بود. از این رو، شاید سؤال مهم‌تر این باشد که دولت سیزدهم، در دنبال کردن رویکرد آیت‌الله رئیسی مبنی بر تعامل حداکثری با همسایگان، چگونه توانست در کمتر از 100 روز از آغاز به‌کار دولت، از چنین ویرانه‌ای، چنین آورده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟
مزیت‌های اقتصادی قرارداد
مطابق این قرارداد که از دی ماه پیش رو اجرا می‌شود، سالانه یک و نیم تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان، از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال می یابد. این ظاهر ماجرا است، اما اولین نکته این است که این قرارداد سقف زمانی ندارد، به این معنی که تا سال‌های آتی که دولت‌های این سه کشور دلیلی برای پایان این انتقال نیابند، این قرارداد اجرایی می‌شود. نکته دیگر این واقعیت است که در ادوار پیشین، قراردادها عمدتاً میان شرکت‌های این کشورها منعقد می‌شد، امری که دوام همکاری‌های اقتصادی و دامنه تأثیر منطقه‌ای آن را محدود می‌کرد، اما این قرارداد در سطح دولت‌ها منعقد شده است، امری که می‌گوید باید منتظر پیامدهایی، فراتر از محدوده‌های سرزمینی این کشورها باشیم.
از سوی دیگر، مطابق این قرارداد ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان می‌فروشد، اما ایران حق الزحمه خود را نه به دلار، بلکه از گازی که میان این کشورها جابه‌جا و منتقل می‌کند، دریافت خواهد کرد. این امر به جمهوری اسلامی ایران فرصت می‌دهد تا مشکل سابقه دار تأمین گاز استان‌های شمالی در زمستان را حل کند. به‌عبارت دیگر، اکنون دولت به‌جای انتقال گاز از نواحی جنوبی به شمال کشور، امروز می‌تواند گاز 5 استان شمالی شامل خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان را از محل حق الزحمه سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان تأمین کند. اهمیت این مسأله، به تنهایی در این واقعیت است که در سال‌های گذشته، به‌دلیل ناکامی‌های دولت گذشته در حفظ همکاری‌ها و مناسبات اقتصادی ایران و ترکمنستان، تأمین گاز این استان‌ها در فصل سرد سال با مشکل مواجه می‌شد. زیرا بخش عمده این گاز می‌بایست از ترکمنستان تأمین می‌شد که مشکلات موجود اقتصادی میان دو کشور، که دولت قبل ناتوان از حل آن بود، خلل‌های جدی در این باره ایجاد کرده بود.
در این رابطه جواد اوجی، وزیر نفت با اشاره به اینکه از دی‌ماه ۱۳۹۵ تعاملات گازی ایران با ترکمنستان قطع شده بود، انعقاد این قرارداد را گام رو به‌جلویی در مناسبات انرژی دو کشور توصیف کرد. اشاره اوجی به مناسبات گازی ایران و ترکمنستان بود که از سال ۷۵ با انعقاد یک قرارداد ۲۵ ساله آغاز شد و طی آن واردات گاز به نسبت ارزان پاکستان به یک مزیت مهم برای ایران تبدیل شده بود. اما از سال ۸۶ به‌دلیل تقاضای ناگهانی ترکمنستان برای افزایش قیمت گاز، این مناسبات دچار مشکل شد. در نهایت نیز هرچند در سال اخیر تاحدودی این نقیصه رفع شد، اما دولت قبل با‌وجود همه ادعاها در سیاست خارجی، نتوانست مناسبات گازی دو کشور را بسامان کند، امری که در نهایت در 100 روز نخست دولت سیزدهم به وقوع پیوست.
پیامدهای منطقه‌ای قرارداد سوآپ گاز
این واقعیت که یک طرف قرارداد سه جانبه سوآپ گاز، جمهوری آذربایجان است، به‌معنای حل و فصل برخی مباحث اخیر در مناسبات دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان و آغاز فصل نوینی در همکاری‌ها و مناسبات میان دو کشور است. این قرارداد درحالی امضا شد که پیش از این حتی ملاقات سران دو کشور در حاشیه اجلاس اکو نیز محل تردید بود. اما وقتی این دیدار انجام شد و درست پس از آن، این قرارداد نیز با حضور رؤسای جمهور دو کشور امضا شد، نشان داد که پیشتر اتفاقاتی افتاده و مناسبات دو کشور صورت دیگری به خود گرفته بود. براین اساس، اضافه شدن یک پیوند اقتصادی مستحکم به پیوندهای سیاسی ایران و جمهوری آذربایجان به معنای آغاز فصل نوینی در روابط دو کشور است. اما بهبود و گسترش مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان، تنها مزیت این قرارداد نبود. پیامد دیگر این واقعیت است که با امضای این قرارداد سه جانبه، ایران به‌عنوان محور ترانزیت یا سوآپ انرژی در غرب آسیا تثبیت شد. بویژه اینکه اکنون کشورهای حوزه قفقاز جنوبی و نیز آسیای مرکزی دریافتند که یک راه ارزان تر، مطمئن‌تر و کوتاه‌تر نسبت به سایر کشورها وجود دارد که می‌تواند دستیابی آنان به خلیج فارس یا جنوب غرب آسیا را تسهیل کند. برهمین اساس که برخی ناظران و کارشناسان، با اشاره به نقش ترانزیتی که قرار بود پاکستان برای انتقال گاز ترکمنستان به هند ایفا کند، ابراز می‌کنند که این قرارداد جایگاه ایران را در مقابل پاکستان تقویت می‌کند. به‌هر رو، این قرارداد را می‌توان گامی بلند در جهت تبدیل ایران به «هاب» انرژی منطقه دانست. به این معنی که کشورهای همسایه، چه در تأمین انرژی‌های مورد نیاز خود مانند گاز و برق و چه برای انتقال آن به دیگر مشتری‌ها در دیگر نقاط جهان، همواره می‌توانند از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران استفاده کنند.
اول همسایگان
همانطور که آیت‌الله رئیسی بارها عنوان کرده بود، سیاست خارجی دولت سیزدهم را می‌توان این‌طور خلاصه کرد: «اول، همسایگان». قرارداد سوآپ گاز، یک اقدام عملی در این زمینه بود، بویژه اینکه با محوریت ایران، دو کشور دیگر منطقه یعنی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را نیز بهم پیوند داد. از این‌رو می‌توان گفت دولت سیزدهم نه تنها سیاست تعامل حداکثری با همسایگان را در دستور کار دارد، بلکه ارتقای نقش و جایگاه ایران در تعاملات همسایگان، یکی از محورهای اصلی این سیاست است. به عبارت دیگر، رویکرد دولت سیزدهم این است که ایران، به شاهراه منطقه‌ای مبادلات اقتصادی بویژه انرژی تبدیل شود. این امر در کنار عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی شانگهای که در نخستین ماه‌های فعالیت دولت سیزدهم روی داد، به این معنی است که دامنه نقش و نفوذ اقتصادی ایران، حتی تا شرق آسیا نیز قابل گسترش است و این همه، ظرفیتی است که دولت قبل، با معطوف کردن همه نگاه‌ها به‌سمت غرب، از آن غفلت ورزیده بود.