گروه اقتصادی
 صدور مجوز صادرات دام سبک و خرید حمایتی دام مازاد دو راهکاری است که برای جلوگیری از کشتار دام مولد و کشتار دام بیشتر از نیاز کشور، اجرا می‌شود.
افزایش قیمت خوراک دام و نابسامانی در توزیع نهاده با ارز 4200 تومانی در دو سال اخیر عاملی برای کشتار دام زودتر از موعد مقرر و کشتار دام‌های مولد بود. اما امسال در کنار این عامل، خشکسالی و کاهش تولید علوفه در کشور فشار بیشتری را بر دامداران و تولیدکنندگان وارد کرد و به این ترتیب کشتار دام بیشتر شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار، مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر با ماه مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افزایش ۳۳ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. البته میزان عرضه گوشت قرمز در مهرماه نسبت به شهریور کاهش 3 هزارتنی را نشان می‌دهد. عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها در شهریور امسال 56 هزار تن و در مهرماه 53 هزار تن است. کاهش کشتار دام در طول یک ماه نشان می‌دهد برنامه‌هایی که برای حمایت از دامداران و در جهت جلوگیری از کشتار مازاد دام بوده، مؤثر واقع شده است.
نابسامانی بازارگاه
یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت نهاده با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی برای تأمین توزیع نامناسب آن بود. با اینکه بیش از 90 درصد ارز 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی به واردات نهاده و خوراک دام اختصاص داده می‌شود اما سیاست‌های اشتباه و ضعف مدیریتی در توزیع نهاده‌ها در 2 سال اخیر باعث شده تا فقط حدود 30 درصد خوراک دام مورد نیاز دامداران با قیمت ارز ترجیحی به دست آنها برسد و تولیدکنندگان 70 درصد خوراک دام را با قیمت‌های بالاتر از بازار آزاد خریداری کنند. با اینکه وزارت جهاد کشاورزی به منظور توزیع عادلانه نهاده بین مرغداران و دامداران سامانه بازارگاه را راه‌اندازی کرد تا تولیدکنندگان دام و طیور نهاده خود را با قیمت مصوب از این سامانه خریداری کنند، اما مشکلات متعدد مانند تأخیر در ثبت سفارش تا تحویل نهاده و نارسایی‌هایی مانند راستی‌آزمایی تعداد دام و... باعث شد نهاده دولتی در سامانه بازارگاه به جای تحویل به دامدار از بازار آزاد
سر در بیاورد. اما امسال مشکل خشکسالی هم موجب شد تأمین علوفه از محل تولید داخل بشدت کاهش یابد و هزینه نگهداری دام برای تولیدکنندگان افزایش بیشتری داشته باشد. بنابر اعلام مرکز آمار در بخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان١٤٠٠، متوسط قیمت یونجه 4500 تومان و متوسط قیمت کاه 2800 تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 91.3 و 219.3 درصد افزایش داشته است. مجتبی عالی، رئیس اتحادیه دامداران در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: قیمت سبوس در بازار آزاد از 3700 تومان به 5 هزار تومان و قیمت کنجاله کلزا از 5800 تومان به 9 هزار تومان رسیده است و هزینه‌های سرباری به تولیدکننده دام تحمیل شده است به همین دلیل کشتار دام حدود 50 درصد بیشتر از نیاز شده است.
میزان تولید گوشت قرمز در کشور حدود 900 هزار تن است. میزان مصرف در کشور حدود یک میلیون تن است اما شیوع کرونا و کاهش مصرف رستوران‌ها، هتل‌ها، اغذیه فروشی‌ها و از طرف دیگر افزایش قیمت گوشت، میزان مصرف را به نصف یعنی حدود 550 هزار تن کاهش داده است. با اینکه میزان مصرف کاهش داشته اما آمار رسمی افزایش کشتار دام را نشان می‌دهد.
دولت دست به‌کار شد
کشتار دام بیش از نیاز و از سوی دیگر کشتار دام مولد، تأمین گوشت قرمز را در ماه‌های آینده تهدید می‌کند اما برای حمایت از تولیدکنندگان و همچنین جلوگیری از کشتار زودهنگام دام، دو سیاست خرید حمایتی و صدور مجوز صادرات از سوی دولت در نظر گرفته شده است. منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام، در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به دو راهکاری که دولت در نظر گرفته است گفت: خرید حمایتی دام مازاد از دامداران و عشایر یکی از این راهکارها است. به این منظور دام مازاد و حذفی به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان، با قیمت مصوب توسط پشتیبانی امور دام از آنها خریداری می‌شود. قیمتی که دولت برای خرید حمایتی دام در نظر گرفته است بیشتر از قیمت در بازار است. بر‌اساس داده‌های مرکز آمار، در سه ماهه دوم سال ١٤٠٠، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده 52 هزار تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده 51 هزار تومان بود. اما دولت اعلام کرده دام مازاد تولیدکنندگان را با قیمت هر کیلو 59 هزار تومان برای دام سنگین (گوساله) و قیمت هر کیلو 62 هزار تومان برای دام سبک (گوسفند و بره) خریداری می‌کند.
مجوز صادرات داده شد
جمعیت دام کشور در بخش دام سبک در حال حاضر بیش از 70 میلیون رأس است درحالی که با توجه به نیاز کشور و همچنین کم‌آبی و خشکسالی در ایران این جمعیت باید 50 میلیون رأس باشد. برای ایجاد توازن در میزان تولید و نیاز کشور، دولت مجوز صادرات دام را صادر کرده است. ممنوعیت صادراتی با وجود افزایش تعداد دام در کشور عامل دیگری بود که موجب افزایش هزینه نگهداری دام و در نتیجه کشتار دام بویژه کشتار دام‌های مولد شده است. به‌گفته رئیس اتحادیه دامداران مجوز صادرات 150 هزار دام سبک داده شده است که این دام‌ها در مرحله قرنطینه هستند. عالی گفت: با اینکه مجوز صادرات برای تعداد محدودی دام در نظر گرفته شده است اما همین موضوع به تولیدکنندگان کمک می‌کند چون در فصل سرما دام‌ها خوراک بیشتری مصرف می‌کنند، صادرات هزینه تأمین خوراک را برای دامداران کاهش می‌دهد. علاوه بر خرید حمایتی و صادرات، اقداماتی مانند ساماندهی سامانه بازارگاه و نظارت بیشتر بر توزیع نهاده با قیمت دولتی می‌تواند منجر به کاهش هزینه تولید برای دامداران شود.

یادداشت
توزیع نهاده‌ را به اتحادیه‌ها بسپاریم

سعید سلطانی سروستانی
رئیس سابق اتحادیه دامداران
 استراتژیک بودن فعالیت‌های دامداری باعث می‌شود مشکل این بخش بر امنیت غذایی تأثیر مستقیم داشته باشد. نباید اجازه بدهیم تولید کشاورزی رها شود. تعطیلی واحدهای دامداری تأثیر مستقیم بر تأمین غذا دارد. در اوایل انقلاب بیش از 80 درصد نیاز محصولات دامی و لبنی وارداتی بود اما در حال حاضر در تولیدات دامی 100 درصد خودکفا هستیم که این دستاورد بزرگی است و نباید اجازه دهیم با سیاست‌های اشتباه این دستاورد از دست برود. برای تداوم تولیدات دامی سیاستگذار باید برنامه‌ریزی بلندمدت در این بخش داشته باشد. دامدار نمی‌تواند محصول تولیدی را احتکار کند. پس اگر بر او فشار وارد کنیم مثلاً نهاده دیر به دست دامدار برسد یا با قیمت تعیین شده به دستش نرسد دامدار در فشار مضاعف قرار می‌گیرد. دامداران بعد از مدتی دام‌های مولد را کشتار یا در نهایت تولید را تعطیل می‌کنند. مسائل دامداران و تأمین نهاده از زمانی شروع شد که سامانه بازارگاه برای تأمین نهاده به نرخ دولتی، راه‌اندازی شد. قبل از آن اتحادیه‌ها نهاده را توزیع می‌کردند و مشکل حادی وجود نداشت. تفاوت قیمتی هم بین نهاده توزیعی در اتحادیه و بازار آزاد نبود چون مردم مدیران تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها هستند. پس خود مردم مطالبه‌گر می‌شوند. اما سامانه بازارگاه برای نظارت بر نحوه توزیع ایجاد شد و توزیع نهاده عملاً از تشکل‌ها به این سامانه انتقال پیدا کرد. با این اقدام جای علت و معلول عوض شد. یعنی به‌جای اینکه ایجاد بازار سیاه فروش نهاده علت‌یابی شود بازارگاه راه‌اندازی شد. اگر بازارگاه در اختیار تشکل‌ها و نظارت بر آن وظیفه دولت بود این سامانه می‌توانست کارساز باشد.

بودجه با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده، از ابتدا هم دولت گفته بود برای اقتصاد برنامه دارد و سفره مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد. به‌گزارش سازمان برنامه و بودجه، مسعود میرکاظمی، در نشستی با حضور وزیر امور خارجه و جمعی از معاونان این وزارتخانه گفت:‌ بودجه سال آینده بر مبنای سند آمایش تدوین شده از این‌رو ظرفیت‌های داخلی هر استان تا سطح شهرستان تعیین و سهم هر یک از این مناطق در رشد اقتصادی استان و کشور مشخص شده است. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت شهرهای مرزی گفت: اولویت دولت سیزدهم افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه است و در این راستا در برنامه‌های این سازمان شهرهای مرزی مورد توجه قرار می‌گیرند. وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است تأکید کرد: ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه به سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر در کشور تورم کنترل شود و فضای کار برای مردم فراهم گردد، قطعاً گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است. این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع بینانه است.

لغو عملی تحریم ها؛ هدف مذاکرات جدید
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشور نیز در این نشست با حمایت از اصلاح ساختار بودجه، گفت: تنها در صد روز اول دولت سیزدهم با مبنا قرار گرفتن سیاست همسایگی اتفاقات خوبی افتاده است. هم در حوزه پیوستن ایران به شانگهای و هم اجلاس اخیر اکو که شاهد امضای قرارداد مهم گازی بودیم. وی افزود: اقتصاد یکی از مأموریت‌های ویژه وزارت خارجه است و در قالب همکاری‌های منطقه‌ای و پیمان‌های مختلف درصدد تسهیل تجارت و افزایش صادرات ایران هستیم. وزیر امور خارجه در مورد برجام هم تأکید کرد: همان‌طور که قبلاً هم از سوی ایران گفته شده ما با حسن نیت و جدیت وارد مذاکرات شده‌ایم اما به شرط آنکه نتیجه لغوعملی همه تحریم‌ها باشد.

ستاد تنظیم بازار درباره نرخ خودرو به توافق نرسیده است

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کارشناسان ستاد تنظیم بازار درباره نرخ خودروها به جمع‌بندی نرسیده‌اند، گفت: احتمال موکول شدن نشست ستاد تنظیم بازار به هفته آینده  یا ثابت ماندن قیمت‌ها، وجود دارد.  «محمدصادق مفتح» در پاسخ به اینکه آیا قرار است روز چهارشنبه تصمیمی درخصوص افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اتخاذ شود، افزود: تعیین قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده، اما اینکه این موضوع در دستور کار این هفته ستاد تنظیم بازار قرار می‌گیرد یا خیر، هنوز مشخص نیست. وی تصریح‌کرد: باید منتظر ارائه نظر کارشناسان بمانیم و احتمال اینکه با توجه به شرایط موجود قیمت‌ها دستخوش تغییر نشده و ثابت باقی بماند حتی بیشتر است. /ایرنا