گروه اقتصادی/ دولت در بودجه سال آینده رشد 8 درصدی را برای اقتصاد هدفگذاری کرده و در کنار آن قرار است با اجرای سیاست‌های ویژه و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، نرخ تورم  با کاهش قابل توجهی همراه شود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، حتی با تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد،6  سال برای رسیدن به شرایط سال 1390 زمان نیاز است، نکته‌ای که سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه  در روز ششم آذرماه برآن تأکید کرد.
نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در دهه 90 نشان از فراز و نشیب‌های فراوان دارد. در این دهه با وجود اعمال تحریم‌ها علیه ایران، نحوه سیاستگذاری‌های اقتصادی زمینه‌ساز نزولی شدن بسیاری از شاخص‌ها شد، به طوری که مقایسه شاخص‌های انتهای دهه 90 با ابتدای آن حاکی از تنزل قابل توجه آنها است.
در رشد تولید ناخالص داخلی کشور و براساس آمارهای بانک مرکزی درحالی که نرخ رشد اقتصاد ایران درسال 1390 برابر با 4.3 درصد بوده است، پس از فراز و نشیب فراوان در سال 1399 به 2.9 درصد رسیده است. دربخش رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقم 5.4 درصد سال 1390 به 2.4 درصد درسال 1399 کاهش یافته است.
عقبگرد در رفاه مردم
در دهه 1390 شاخص‌های مربوط به رفاه و معیشت خانوارهای ایرانی عقبگرد داشته است. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها که وضعیت را بخوبی نشان می‌دهد، ضریب جینی است که طبق گزارش مرکزآمار ایران، نزول قابل توجهی داشته است. در حالی که درنخستین سال دهه 1390 ضریب جینی عدد 0.3700 را نشان می‌دهد و درسال‌های 1391 و 1392 با رسیدن به ترتیب اعداد 0.3659 و 0.3650 بهبود یافته است، از سال 1393 عقبگرد آن آغاز شده است، به طوری که دراین سال، این شاخص به 0.3788 رسیده است. درسال 1394 نیز وضعیت بدتر شده  و با رسیدن این شاخص به 0.3851 شکاف طبقاتی تشدید شده است. این روند نزولی درسال 1395 با رسیدن ضریب جینی به 0.3900 تشدید شده است و درسال 1396 به 0.3981 عقبگرد کرده است. طبق گزارش‌های مرکزآمار ایران این شاخص در سال 1397 با رقم 0.4093 به بالاترین حد خود در کل دهه 1390 رسیده است ، هر چند در سال 1398 با عدد 0.3993 اندکی بهبود یافته است، اما در سال 1399 دوباره با رسیدن به 0.4006 به شرایط قبل بازگشته است.
دهه‌هایی که درآمد مردم یک سوم شد
علاوه بر این، بررسی درآمد سرانه ایرانیان نیز از افت شدیدی حکایت دارد. مرکز پژوهش‌ها با پیش‌بینی وضعیت تولید، تورم و معیشت مردم اعلام کرد: هر ایرانی در سال 99 به طور متوسط 34 درصد کم تر از درآمدی را که در سال 90 داشته  کسب می‌کند.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دست‌کم ۱۱ سال زمان نیاز خواهد بود تا سطح درآمد ملی به سطح درآمد ابتدای دهه ۹۰ برسد.اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارش خود اعلام کرده است: درآمد ملی سرانه واقعی کشور در سال ۱۳۸۳ برابر با ۵.۷ میلیون تومان بود که بعد از گذشت ۷ سال، به رقم ۴.۸۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و متوسط نرخ رشد سرانه درآمد ملی سرانه حقیقی طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ حدود ۴.۴ درصد است.
براساس این گزارش از سال ۱۳۹۱ به بعد، روند عمومی درآمد ملی سرانه، نزولی شد و به استثنای سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، رشد سالانه آن در ۷ سال از دهه ۹۰، منفی بود که نشان از تضعیف شدید درآمد ملی سرانه در دهه اخیر است،به گونه‌ای که کم ترین درآمد ملی سرانه در دهه اخیر مربوط به سال ۱۳۹۸ و با رقم ۴.۷ میلیون تومان بوده است که در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱.۶ درصدی به ۴.۸ میلیون تومان رسید. بررسی‌های این نهاد بخش خصوصی درباره رشد درآمد ملی سرانه واقعی نشان‌دهنده این واقعیت است که میانگین رشد سالانه درآمد ملی سرانه واقعی در طول سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ برابر با منفی یک درصد و در دهه ۹۰ یعنی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ منفی ۳.۹ درصد است. چنانچه درحالت خوشبینانه فرض شود که از سال ۱۴۰۰ به بعد درآمد ملی سرانه به طور متوسط سالانه ۴ درصد افزایش پیدا کند در سال ۱۴۱۰ یعنی ۱۱ سال دیگر درآمد ملی سرانه واقعی ایران به رقم ۱۳۹۰ خواهد رسید و دستیابی به رشد سرانه کمتر از ۴ درصد این بازه زمانی را برای رسیدن به سطح درآمد ۱۳۹۰ طولانی‌تر
می‌سازد.
رسیدن سرمایه‌گذاری واقعی به سال 90، 14 سال زمان می‌برد
طی دهه 90 روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1390، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در این دهه منفی 4.79 درصد است. کم ترین رقم سرمایه‌گذاری کشور نیز مربوط به سال 1399 و برابر با 100 هزار میلیارد تومان است که به مراتب کم تر از سال 1390 است که 171 هزارمیلیارد تومان برآورد شده است..
طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، با فرض رشد سالانه 5 درصد سرمایه‌گذاری از سال 1400 به بعد، درسال 1413 یعنی بعد از گذشت 14 سال، سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال 1390 خواهد رسید و با فرض رشد سالانه 10 درصدی این اتفاق درسال 1406 رخ خواهد داد.

نـــگاه

اقتصاد را به برجام گره زدند

غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
آنچه باعث شد دهه نود به دهه فوت فرصت‌ها تبدیل شود علاوه بر شرایطی که تحریم‌ها به اقتصاد کشور تحمیل کرد، مدیریت نادرست اقتصادی و عدم استفاده درست از منابعی بود که در اختیار دولت قبل قرار داشت. هر چند که در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی 8 درصد پیش‌بینی شده بود اما با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور مواجه شدیم اما اگر اعضای دولت قبل تمام تمرکز و برنامه‌ریزی خود را به نتیجه برجام گره نمی‌زد، قطعاً می‌توانستیم رشد 3 یا 4 درصد را تجربه کنیم. البته که یکبار در سال 95 پس از امضای برجام به‌دلیل افزایش قیمت نفت و رشد صادرات نفتی رشد اقتصادی 12 درصد ایجاد شد اما چون مبتنی بر رشد ناشی از کسب وکار، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صادرات کالاهای غیر نفتی نبود نتوانست استمرار داشته باشد.این تجربه باید به ما می‌آموخت که بنای اقتصاد را بر ظرفیت‌های داخلی بگذاریم نه صادرات نفت و مواد خام. متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم می‌توانست حتی در شرایط تحریمی با برطرف کردن مشکلات تولید کنندگان و تسهیل کسب وکارها و کاهش هزینه‌های خود شرایط با ثبات‌تری برای اقتصاد کشور ایجاد کند در حالی‌که متأسفانه تمام همت و سرمایه خود را بر مناسبات با غرب متمرکز کرد که آنها هم با عهدشکنی تحریم‌ها را برگردانند و این شد که یک دهه را از دست دادیم.

اقتصاد غیر‌قابل پیش‌بینی شد

وحید شقاقی
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
آنچه در دهه 90 رخ داد تجربه رشد اقتصادی صفر درصد بود. این کمترین میزان رشد از دهه 40 تاکنون است. در این دهه کیک اقتصاد ایران کوچک اما تعداد افرادی که باید از این کیک سهم می‌داشتند 10 میلیون اضافه شد. مهم‌ترین عامل این موضوع را می‌توان در عدم رشد‌ در طول این دهه عنوان کرد. به عبارت دقیق‌تر میانگین رشد انباشت سرمایه ناخالص منفی 5 درصد بود که نشان می‌دهد در این دهه نه تنها سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام نشده بلکه رشد منفی هم داشته‌ایم. در اقتصادی که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد طبیعتاً نباید انتظار رشد داشت. تبیین علل این موضوع نشان می‌دهد که نباید به صورت تک علتی تحریم‌ها را عامل اصلی بدانیم بلکه تحریم در ذیل سیاستگذاری‌های اقتصادی تعریف می‌شود و آنچه دهه نود را از اقتصاد ایران گرفت سیاستگذاری‌های نادرستی بود که جنبه‌های درونی و بیرونی دارد. تحریم باعث شد اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی و بدون ثبات شود، سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگیرد و به تبع آن رشد اقتصادی هم منفی شود. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود دولت سیزدهم تمام سیاستگذاری‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که موجبات شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را فراهم شود. در این صورت ثبات و امنیت ایجاد می‌شود و می‌توان به سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی امید داشت. در غیر این‌صورت هیچ سرمایه‌گذاری حتی دستوری نیز نمی‌تواند منجر به بهبود اوضاع شود.