ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتوگو با «ایران»:
ضوابط مجوزهای اکران و نمایش را شفاف میکنیم
گروه فرهنگی: محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پسین دوشنبه میزبان خبرنگار «ایران» بود و به سؤالات این روزنامه درخصوص نقشه راه این وزارتخانه و برخی سؤالات اهالی فرهنگ و هنر پاسخ داد.
اسماعیلی در بخشی از این گفتوگو که مشروح آن در روزهای آینده منتشر خواهد شد به بحث مجوزهای اکران و نمایش اشاره کرد و گفت: «ضوابط و چهارچوبهای ما برای مجوز دادن به محصولات فرهنگی و هنری، از فیلم و تئاتر گرفته تا کتاب و... باید مشخص باشد و با تدوین چنین قوانینی دیگر امکان نگاه سلیقهای و سخت گیرانه وجود نخواهد داشت.»
او افزود: «حتماً ما بهعنوان مجموعه دولت باید ضوابط روشنی برای تهیهکنندگان و کارگردانها و... داشته باشیم. مثلاً یک نفر فیلم موزیکالی ساخته که صحنههای مغایر با فرهنگ و شرع و عرف در آن وجود دارد و وقتی میگوییم چرا؟ میگویند در تلویزیون و تئاتر و... هم چنین چیزی هست و کسی عیبی نمیگیرد.
این نشان میدهد که ضوابط روشن و مشخص نیست. بههمین دلیل هم ما نباید کار را صرفاً بهوجدان و فهم سازندگان از قوانین بسپاریم که بعد هر دو طرف به مشکل بربخورند.»
اسماعیلی در تشریح این موضوع میگوید: «یکی از وظایف روشن ما در دولت این است که ضوابط خود را مشخص و روشن کنیم تا کسی آسیب نبیند. اگر ضابطهها روشن باشد سخت گیری معنایی ندارد. مثلاً به شورای نمایش میگفتیم اشکالات بدیهی که خلاف اصول کار فرهنگی است نباید اتفاق بیفتد و چنین خطاهایی توجیه ندارد. در حال حاضر هم شورای نمایش با اعضای جدیدی تشکیل شده که در آن از یکی از استادان علوم اجتماعی دانشگاه بهره میبریم و معتقدم اگر نمایشی را استاد دانشگاهی که در خارج درس خوانده و مقالات بسیاری درباره مسائل اجتماعی فرهنگی نوشته، نتواند ببنید، آنهم بهدلیل دوری از ضوابط و استانداردهای فرهنگی، طبیعتاً یک جای این نمایش مشکل دارد.»
او درباره شرایط اکران فیلمها و سخت گیریهایی که گاهی بابت حواشی فیلم توسط یکی از عوامل فیلم ایجاد میشود یا اساساً موضوعی که چندان ربطی به دوران ساخت فیلم و خود فیلم ندارد، میگوید: «همانطور که گفتم ضوابط باید روشن باشد و وقتی این ضوابط روشن و مشخص شد کسی نه میتواند سختگیری کند و نه میتواند خارج از این چهارچوب انتظار داشته باشد. فیلمی قبل از اکران، بازیگرش به خارج از کشور رفته بود و من گفتم مشکلی ندارد که بخواهیم فیلمی را برای این موضوع اجازه اکران ندهیم. باید تلاش کنیم اشکالات را تا جای ممکن حل کنیم و سرمایهگذار و تهیهکننده چه گناهی کرده که به خاطر چنین موضوعاتی کارش را به خاطر یک نفر دیگر از بین ببریم.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این گفتوگو به حوزه تئاتر هم اشارهای کرد و در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ایران مبنی بر برنامه وزارتخانه برای حمایت از تئاتریها بخصوص در شهرها و استانهایی بجز تهران نیز گفت: «بخشی از سفرهای استانی من برای حضور در جشنوارههای تئاتری بود و در این سفرها تا جای ممکن سعی کردیم که مسائل زیرساختی و پروژههای نیمهکاره را به سرانجام برسانیم.
موضوع دیگری که به دقت در دستور کار قرار گرفته تقویت روابط میان دانشگاه و تئاتریهاست که در جلسهای که با استادان دانشگاه هنر خواهم داشت این موضوع را با قدرت پیگیری خواهیم کرد. ما از متن تا اجرا، توجه جدی به تولید داریم. و همانطور که گفتم خود هنرمندان و استادان دانشگاه هم باید در این زمینه به ما کمک کنند و ارتباطها برقرار شوند.»
اسماعیلی در بخشی از این گفتوگو که مشروح آن در روزهای آینده منتشر خواهد شد به بحث مجوزهای اکران و نمایش اشاره کرد و گفت: «ضوابط و چهارچوبهای ما برای مجوز دادن به محصولات فرهنگی و هنری، از فیلم و تئاتر گرفته تا کتاب و... باید مشخص باشد و با تدوین چنین قوانینی دیگر امکان نگاه سلیقهای و سخت گیرانه وجود نخواهد داشت.»
او افزود: «حتماً ما بهعنوان مجموعه دولت باید ضوابط روشنی برای تهیهکنندگان و کارگردانها و... داشته باشیم. مثلاً یک نفر فیلم موزیکالی ساخته که صحنههای مغایر با فرهنگ و شرع و عرف در آن وجود دارد و وقتی میگوییم چرا؟ میگویند در تلویزیون و تئاتر و... هم چنین چیزی هست و کسی عیبی نمیگیرد.
این نشان میدهد که ضوابط روشن و مشخص نیست. بههمین دلیل هم ما نباید کار را صرفاً بهوجدان و فهم سازندگان از قوانین بسپاریم که بعد هر دو طرف به مشکل بربخورند.»
اسماعیلی در تشریح این موضوع میگوید: «یکی از وظایف روشن ما در دولت این است که ضوابط خود را مشخص و روشن کنیم تا کسی آسیب نبیند. اگر ضابطهها روشن باشد سخت گیری معنایی ندارد. مثلاً به شورای نمایش میگفتیم اشکالات بدیهی که خلاف اصول کار فرهنگی است نباید اتفاق بیفتد و چنین خطاهایی توجیه ندارد. در حال حاضر هم شورای نمایش با اعضای جدیدی تشکیل شده که در آن از یکی از استادان علوم اجتماعی دانشگاه بهره میبریم و معتقدم اگر نمایشی را استاد دانشگاهی که در خارج درس خوانده و مقالات بسیاری درباره مسائل اجتماعی فرهنگی نوشته، نتواند ببنید، آنهم بهدلیل دوری از ضوابط و استانداردهای فرهنگی، طبیعتاً یک جای این نمایش مشکل دارد.»
او درباره شرایط اکران فیلمها و سخت گیریهایی که گاهی بابت حواشی فیلم توسط یکی از عوامل فیلم ایجاد میشود یا اساساً موضوعی که چندان ربطی به دوران ساخت فیلم و خود فیلم ندارد، میگوید: «همانطور که گفتم ضوابط باید روشن باشد و وقتی این ضوابط روشن و مشخص شد کسی نه میتواند سختگیری کند و نه میتواند خارج از این چهارچوب انتظار داشته باشد. فیلمی قبل از اکران، بازیگرش به خارج از کشور رفته بود و من گفتم مشکلی ندارد که بخواهیم فیلمی را برای این موضوع اجازه اکران ندهیم. باید تلاش کنیم اشکالات را تا جای ممکن حل کنیم و سرمایهگذار و تهیهکننده چه گناهی کرده که به خاطر چنین موضوعاتی کارش را به خاطر یک نفر دیگر از بین ببریم.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این گفتوگو به حوزه تئاتر هم اشارهای کرد و در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ایران مبنی بر برنامه وزارتخانه برای حمایت از تئاتریها بخصوص در شهرها و استانهایی بجز تهران نیز گفت: «بخشی از سفرهای استانی من برای حضور در جشنوارههای تئاتری بود و در این سفرها تا جای ممکن سعی کردیم که مسائل زیرساختی و پروژههای نیمهکاره را به سرانجام برسانیم.
موضوع دیگری که به دقت در دستور کار قرار گرفته تقویت روابط میان دانشگاه و تئاتریهاست که در جلسهای که با استادان دانشگاه هنر خواهم داشت این موضوع را با قدرت پیگیری خواهیم کرد. ما از متن تا اجرا، توجه جدی به تولید داریم. و همانطور که گفتم خود هنرمندان و استادان دانشگاه هم باید در این زمینه به ما کمک کنند و ارتباطها برقرار شوند.»
هادی ساعی در گفتوگو با «ایران»:
دخالت کمیته ملی المپیک غیرحرفهای است
محمد محمدی سدهی/ انتخابات دومین دوره کمیسیون ورزشکاران آبان ماه برگزار و 15 عضو جدید با آرای ورزشکاران انتخاب شدند. این امیدواری وجود داشت که حاشیهها و اختلاف نظرات دوره پیشین در این دوره به حداقل برسد اما این اتفاق رخ نداد و در همان نخستین جلسه اعضای جدید کمیسیون، حاشیهها عیان شد. پیش از برگزاری این نشست صحبتهایی در خصوص مهندسی انتخابات مطرح بود و علاوه بر این فدراسیون کشتی به انتصاب 4 عضو جدید این کمیسیون که طبق آییننامه برعهده سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک است، معترض شد. فدراسیون کشتی معتقد است علاوه بر حسن یزدانی و محمدرضاگرایی که از طریق انتخابات در کمیسیون ورزشکاران حضور دارند، جامعه کشتی باید یک عضو دیگر میان 4 نفری که از طریق صالحی امیری منتصب شدند هم داشته باشد. گرچه چنین اتفاقی نیفتاد و باعث دلخوری و البته اعتراض گوششکستهها شد.
هادی ساعی، قهرمان المپیکی کشورمان که به دلیل حضور در کمیسیون ورزشکاران شورای المپیک آسیا، عضو ثابت کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک محسوب میشود با اشاره به برگزاری نخستین نشست این کمیسیون به خبرنگار «ایران» گفت: «به دلیل عدم حضور حسن یزدانی و محمدرضا گرایی، 2 قهرمان کشتی کشورمان، پیشنهاد دادم که در نشست نخست تنها احکام را به اعضای کمیسیون اهدا کنند و جلسه اول به یک روز دیگر موکول شود که متأسفانه دوستان عجله داشتند و میخواستند هرچه سریعتر رئیس و نایب رئیس انتخاب شوند.» او در ادامه افزود: «متأسفانه موضوع مهندسی انتخابات مطرح شد. در هر حال همیشه در پی اتفاقات مسائلی هست و این مسائل باعث میشود تا کارها به صورت طبیعی جلو نرود. متأسفانه این انتخابات بحثهای زیادی داشته و دارد.»
قهرمان تکواندو ایران در المپیک 2004 آتن و 2008 پکن درخصوص اعتراض فدراسیون کشتی به انتصاب 4 عضو جدید کمیسیون توسط صالحی امیری اظهار داشت: «قبل از انتخابات صحبتهایی شده بود و سیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک اعلام داشت که حمید سوریان را به جمع کمیسیون ورزشکاران معرفی میکند اما این اتفاق نیفتاد و اعتراض و ناراحتی فدراسیون کشتی به همین دلیل است. بچههای کشتی قهرمانان المپیک ما هستند و از وزنههای کمیسیون ورزشکاران محسوب میشوند. امیدوارم این اختلاف هرچه زودتر برطرف شود و شاهد حضور 2 قهرمان کشتی که در انتخابات رأی آوردند باشیم، حضور آنها اتفاق بسیار خوبی برای این رشته است.»
در زمان برگزاری نخستین نشست کمیسیون ورزشکاران، بهداد سلیمی قهرمان وزنهبرداری کشورمان مجدداً نسبت به عملکرد نامناسب کمیسیون در دور نخست انتقاد کرد. او پیش از این هم اعلام داشت کارایی کمیسیون ورزشکاران در دوره گذشته صفر بوده و حالا ساعی اینگونه پاسخ انتقاد او را داد: «بهداد درست میگوید، به این دلیل که او دوره گذشته در جلسات حضور نداشت و نمیدانست که در نشستها چه خبر است و چه اتفاقاتی میافتاد. در دوره گذشته کمیسیون ورزشکاران 4 جلسه برگزار کرد و آقای سلیمی تنها در یک جلسه حاضر شد. اگر او در جلسات حاضر میشد کارایی کمیسیون را میدید.»ساعی در پاسخ به این سؤال که در دوره گذشته کمیسیون ورزشکاران چه اقداماتی انجام داده است؟ افزود: «در دوره گذشته اعضای کمیسیون روی آییننامه کار کردند و جلسات مختلفی برگزار شد. سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال را برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران IOC، به کمیته بینالمللی المپیک معرفی کردیم. چند تا کارگاه آموزشی برای قهرمانان برگزار کردیم، مسابقه پیاده روی روز المپیک را برگزار کردیم و کارهای دیگری انجام دادیم. زمانی که کسی در جلسات کمیسیون حضور نداشته چگونه میتواند بگوید که کاری انجام نشده است یا خیر؟»
این عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در خصوص مهمترین اقدام کمیسیون ورزشکاران در دوره گذشته اینگونه صحبت کرد: «ما از هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک مجوز استخدام 10 قهرمان را در کمیته ملی المپیک گرفتیم اما دوستان این مصوبه مجمع را اجرایی نکردند و افراد دیگری را در کمیته ملی المپیک استخدام کردند! که این در نوع خود موضوع عجیبی بود. از نظر دوستان اینها کار نیست؟ کدام یک از کمیسیونهای کمیته ملی المپیک به اندازه ما کار انجام داده که میگویند در دوره گذشته کاری انجام نشده است؟»این قهرمان المپیک در پاسخ به این سؤال که چرا این 10 نفر در کمیته ملی المپیک اسخدام نشدند؟ اینگونه پاسخ داد: «میخواستند یکسری افراد خاص را بیاورند و به استخدام کمیته ملی المپیک درآورند که ما جلوی این اقدام را گرفتیم و نگذاشتیم این اتفاق بیفتد. کمیته ملی المپیک در امور کمیسیون ورزشکاران دخالت میکند و این کاری کاملاً غیرحرفهای است. اقدامات کمیسیون ورزشکاران کاملاً قانونی است و کمیته ملی المپیک نباید در کار کمیسیون دخالت کند.»
هادی ساعی، قهرمان المپیکی کشورمان که به دلیل حضور در کمیسیون ورزشکاران شورای المپیک آسیا، عضو ثابت کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک محسوب میشود با اشاره به برگزاری نخستین نشست این کمیسیون به خبرنگار «ایران» گفت: «به دلیل عدم حضور حسن یزدانی و محمدرضا گرایی، 2 قهرمان کشتی کشورمان، پیشنهاد دادم که در نشست نخست تنها احکام را به اعضای کمیسیون اهدا کنند و جلسه اول به یک روز دیگر موکول شود که متأسفانه دوستان عجله داشتند و میخواستند هرچه سریعتر رئیس و نایب رئیس انتخاب شوند.» او در ادامه افزود: «متأسفانه موضوع مهندسی انتخابات مطرح شد. در هر حال همیشه در پی اتفاقات مسائلی هست و این مسائل باعث میشود تا کارها به صورت طبیعی جلو نرود. متأسفانه این انتخابات بحثهای زیادی داشته و دارد.»
قهرمان تکواندو ایران در المپیک 2004 آتن و 2008 پکن درخصوص اعتراض فدراسیون کشتی به انتصاب 4 عضو جدید کمیسیون توسط صالحی امیری اظهار داشت: «قبل از انتخابات صحبتهایی شده بود و سیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک اعلام داشت که حمید سوریان را به جمع کمیسیون ورزشکاران معرفی میکند اما این اتفاق نیفتاد و اعتراض و ناراحتی فدراسیون کشتی به همین دلیل است. بچههای کشتی قهرمانان المپیک ما هستند و از وزنههای کمیسیون ورزشکاران محسوب میشوند. امیدوارم این اختلاف هرچه زودتر برطرف شود و شاهد حضور 2 قهرمان کشتی که در انتخابات رأی آوردند باشیم، حضور آنها اتفاق بسیار خوبی برای این رشته است.»
در زمان برگزاری نخستین نشست کمیسیون ورزشکاران، بهداد سلیمی قهرمان وزنهبرداری کشورمان مجدداً نسبت به عملکرد نامناسب کمیسیون در دور نخست انتقاد کرد. او پیش از این هم اعلام داشت کارایی کمیسیون ورزشکاران در دوره گذشته صفر بوده و حالا ساعی اینگونه پاسخ انتقاد او را داد: «بهداد درست میگوید، به این دلیل که او دوره گذشته در جلسات حضور نداشت و نمیدانست که در نشستها چه خبر است و چه اتفاقاتی میافتاد. در دوره گذشته کمیسیون ورزشکاران 4 جلسه برگزار کرد و آقای سلیمی تنها در یک جلسه حاضر شد. اگر او در جلسات حاضر میشد کارایی کمیسیون را میدید.»ساعی در پاسخ به این سؤال که در دوره گذشته کمیسیون ورزشکاران چه اقداماتی انجام داده است؟ افزود: «در دوره گذشته اعضای کمیسیون روی آییننامه کار کردند و جلسات مختلفی برگزار شد. سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال را برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران IOC، به کمیته بینالمللی المپیک معرفی کردیم. چند تا کارگاه آموزشی برای قهرمانان برگزار کردیم، مسابقه پیاده روی روز المپیک را برگزار کردیم و کارهای دیگری انجام دادیم. زمانی که کسی در جلسات کمیسیون حضور نداشته چگونه میتواند بگوید که کاری انجام نشده است یا خیر؟»
این عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در خصوص مهمترین اقدام کمیسیون ورزشکاران در دوره گذشته اینگونه صحبت کرد: «ما از هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک مجوز استخدام 10 قهرمان را در کمیته ملی المپیک گرفتیم اما دوستان این مصوبه مجمع را اجرایی نکردند و افراد دیگری را در کمیته ملی المپیک استخدام کردند! که این در نوع خود موضوع عجیبی بود. از نظر دوستان اینها کار نیست؟ کدام یک از کمیسیونهای کمیته ملی المپیک به اندازه ما کار انجام داده که میگویند در دوره گذشته کاری انجام نشده است؟»این قهرمان المپیک در پاسخ به این سؤال که چرا این 10 نفر در کمیته ملی المپیک اسخدام نشدند؟ اینگونه پاسخ داد: «میخواستند یکسری افراد خاص را بیاورند و به استخدام کمیته ملی المپیک درآورند که ما جلوی این اقدام را گرفتیم و نگذاشتیم این اتفاق بیفتد. کمیته ملی المپیک در امور کمیسیون ورزشکاران دخالت میکند و این کاری کاملاً غیرحرفهای است. اقدامات کمیسیون ورزشکاران کاملاً قانونی است و کمیته ملی المپیک نباید در کار کمیسیون دخالت کند.»
بررسی «ایران» از شاخصهای کلان اقتصادی در دهه 90 نشان میدهد روند بسیاری از شاخصها نزولی بوده برنامه دولت سیزدهم برای جبران این عقبماندگی «جهش اقتصادی» است
6 سال رشد اقتصادی 8 درصدی
گروه اقتصادی/ دولت در بودجه سال آینده رشد 8 درصدی را برای اقتصاد هدفگذاری کرده و در کنار آن قرار است با اجرای سیاستهای ویژه و اصلاح سیاستهای پولی و مالی، نرخ تورم با کاهش قابل توجهی همراه شود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، حتی با تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد،6 سال برای رسیدن به شرایط سال 1390 زمان نیاز است، نکتهای که سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز ششم آذرماه برآن تأکید کرد.
نگاهی به شاخصهای کلان اقتصاد ایران در دهه 90 نشان از فراز و نشیبهای فراوان دارد. در این دهه با وجود اعمال تحریمها علیه ایران، نحوه سیاستگذاریهای اقتصادی زمینهساز نزولی شدن بسیاری از شاخصها شد، به طوری که مقایسه شاخصهای انتهای دهه 90 با ابتدای آن حاکی از تنزل قابل توجه آنها است.
در رشد تولید ناخالص داخلی کشور و براساس آمارهای بانک مرکزی درحالی که نرخ رشد اقتصاد ایران درسال 1390 برابر با 4.3 درصد بوده است، پس از فراز و نشیب فراوان در سال 1399 به 2.9 درصد رسیده است. دربخش رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقم 5.4 درصد سال 1390 به 2.4 درصد درسال 1399 کاهش یافته است.
عقبگرد در رفاه مردم
در دهه 1390 شاخصهای مربوط به رفاه و معیشت خانوارهای ایرانی عقبگرد داشته است. یکی از مهمترین این شاخصها که وضعیت را بخوبی نشان میدهد، ضریب جینی است که طبق گزارش مرکزآمار ایران، نزول قابل توجهی داشته است. در حالی که درنخستین سال دهه 1390 ضریب جینی عدد 0.3700 را نشان میدهد و درسالهای 1391 و 1392 با رسیدن به ترتیب اعداد 0.3659 و 0.3650 بهبود یافته است، از سال 1393 عقبگرد آن آغاز شده است، به طوری که دراین سال، این شاخص به 0.3788 رسیده است. درسال 1394 نیز وضعیت بدتر شده و با رسیدن این شاخص به 0.3851 شکاف طبقاتی تشدید شده است. این روند نزولی درسال 1395 با رسیدن ضریب جینی به 0.3900 تشدید شده است و درسال 1396 به 0.3981 عقبگرد کرده است. طبق گزارشهای مرکزآمار ایران این شاخص در سال 1397 با رقم 0.4093 به بالاترین حد خود در کل دهه 1390 رسیده است ، هر چند در سال 1398 با عدد 0.3993 اندکی بهبود یافته است، اما در سال 1399 دوباره با رسیدن به 0.4006 به شرایط قبل بازگشته است.
دهههایی که درآمد مردم یک سوم شد
علاوه بر این، بررسی درآمد سرانه ایرانیان نیز از افت شدیدی حکایت دارد. مرکز پژوهشها با پیشبینی وضعیت تولید، تورم و معیشت مردم اعلام کرد: هر ایرانی در سال 99 به طور متوسط 34 درصد کم تر از درآمدی را که در سال 90 داشته کسب میکند.
بررسیهای آماری نشان میدهد دستکم ۱۱ سال زمان نیاز خواهد بود تا سطح درآمد ملی به سطح درآمد ابتدای دهه ۹۰ برسد.اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارش خود اعلام کرده است: درآمد ملی سرانه واقعی کشور در سال ۱۳۸۳ برابر با ۵.۷ میلیون تومان بود که بعد از گذشت ۷ سال، به رقم ۴.۸۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و متوسط نرخ رشد سرانه درآمد ملی سرانه حقیقی طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ حدود ۴.۴ درصد است.
براساس این گزارش از سال ۱۳۹۱ به بعد، روند عمومی درآمد ملی سرانه، نزولی شد و به استثنای سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، رشد سالانه آن در ۷ سال از دهه ۹۰، منفی بود که نشان از تضعیف شدید درآمد ملی سرانه در دهه اخیر است،به گونهای که کم ترین درآمد ملی سرانه در دهه اخیر مربوط به سال ۱۳۹۸ و با رقم ۴.۷ میلیون تومان بوده است که در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱.۶ درصدی به ۴.۸ میلیون تومان رسید. بررسیهای این نهاد بخش خصوصی درباره رشد درآمد ملی سرانه واقعی نشاندهنده این واقعیت است که میانگین رشد سالانه درآمد ملی سرانه واقعی در طول سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ برابر با منفی یک درصد و در دهه ۹۰ یعنی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ منفی ۳.۹ درصد است. چنانچه درحالت خوشبینانه فرض شود که از سال ۱۴۰۰ به بعد درآمد ملی سرانه به طور متوسط سالانه ۴ درصد افزایش پیدا کند در سال ۱۴۱۰ یعنی ۱۱ سال دیگر درآمد ملی سرانه واقعی ایران به رقم ۱۳۹۰ خواهد رسید و دستیابی به رشد سرانه کمتر از ۴ درصد این بازه زمانی را برای رسیدن به سطح درآمد ۱۳۹۰ طولانیتر
میسازد.
رسیدن سرمایهگذاری واقعی به سال 90، 14 سال زمان میبرد
طی دهه 90 روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت سال 1390، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری در این دهه منفی 4.79 درصد است. کم ترین رقم سرمایهگذاری کشور نیز مربوط به سال 1399 و برابر با 100 هزار میلیارد تومان است که به مراتب کم تر از سال 1390 است که 171 هزارمیلیارد تومان برآورد شده است..
طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، با فرض رشد سالانه 5 درصد سرمایهگذاری از سال 1400 به بعد، درسال 1413 یعنی بعد از گذشت 14 سال، سرمایهگذاری واقعی کشور به رقم سال 1390 خواهد رسید و با فرض رشد سالانه 10 درصدی این اتفاق درسال 1406 رخ خواهد داد.
نـــگاه
اقتصاد را به برجام گره زدند
غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
آنچه باعث شد دهه نود به دهه فوت فرصتها تبدیل شود علاوه بر شرایطی که تحریمها به اقتصاد کشور تحمیل کرد، مدیریت نادرست اقتصادی و عدم استفاده درست از منابعی بود که در اختیار دولت قبل قرار داشت. هر چند که در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی 8 درصد پیشبینی شده بود اما با اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور مواجه شدیم اما اگر اعضای دولت قبل تمام تمرکز و برنامهریزی خود را به نتیجه برجام گره نمیزد، قطعاً میتوانستیم رشد 3 یا 4 درصد را تجربه کنیم. البته که یکبار در سال 95 پس از امضای برجام بهدلیل افزایش قیمت نفت و رشد صادرات نفتی رشد اقتصادی 12 درصد ایجاد شد اما چون مبتنی بر رشد ناشی از کسب وکار، فعالیت بنگاههای اقتصادی و صادرات کالاهای غیر نفتی نبود نتوانست استمرار داشته باشد.این تجربه باید به ما میآموخت که بنای اقتصاد را بر ظرفیتهای داخلی بگذاریم نه صادرات نفت و مواد خام. متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم میتوانست حتی در شرایط تحریمی با برطرف کردن مشکلات تولید کنندگان و تسهیل کسب وکارها و کاهش هزینههای خود شرایط با ثباتتری برای اقتصاد کشور ایجاد کند در حالیکه متأسفانه تمام همت و سرمایه خود را بر مناسبات با غرب متمرکز کرد که آنها هم با عهدشکنی تحریمها را برگردانند و این شد که یک دهه را از دست دادیم.
اقتصاد غیرقابل پیشبینی شد
وحید شقاقی
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
آنچه در دهه 90 رخ داد تجربه رشد اقتصادی صفر درصد بود. این کمترین میزان رشد از دهه 40 تاکنون است. در این دهه کیک اقتصاد ایران کوچک اما تعداد افرادی که باید از این کیک سهم میداشتند 10 میلیون اضافه شد. مهمترین عامل این موضوع را میتوان در عدم رشد در طول این دهه عنوان کرد. به عبارت دقیقتر میانگین رشد انباشت سرمایه ناخالص منفی 5 درصد بود که نشان میدهد در این دهه نه تنها سرمایهگذاری قابل توجهی انجام نشده بلکه رشد منفی هم داشتهایم. در اقتصادی که سرمایهگذاری صورت نمیگیرد طبیعتاً نباید انتظار رشد داشت. تبیین علل این موضوع نشان میدهد که نباید به صورت تک علتی تحریمها را عامل اصلی بدانیم بلکه تحریم در ذیل سیاستگذاریهای اقتصادی تعریف میشود و آنچه دهه نود را از اقتصاد ایران گرفت سیاستگذاریهای نادرستی بود که جنبههای درونی و بیرونی دارد. تحریم باعث شد اقتصاد غیرقابل پیشبینی و بدون ثبات شود، سرمایهگذاری در کشور صورت نگیرد و به تبع آن رشد اقتصادی هم منفی شود. در چنین شرایطی پیشنهاد میشود دولت سیزدهم تمام سیاستگذاریهای خود را به گونهای تنظیم کند که موجبات شفافیت و پیشبینیپذیری را فراهم شود. در این صورت ثبات و امنیت ایجاد میشود و میتوان به سرمایهگذاری مولد و رشد اقتصادی امید داشت. در غیر اینصورت هیچ سرمایهگذاری حتی دستوری نیز نمیتواند منجر به بهبود اوضاع شود.
نگاهی به شاخصهای کلان اقتصاد ایران در دهه 90 نشان از فراز و نشیبهای فراوان دارد. در این دهه با وجود اعمال تحریمها علیه ایران، نحوه سیاستگذاریهای اقتصادی زمینهساز نزولی شدن بسیاری از شاخصها شد، به طوری که مقایسه شاخصهای انتهای دهه 90 با ابتدای آن حاکی از تنزل قابل توجه آنها است.
در رشد تولید ناخالص داخلی کشور و براساس آمارهای بانک مرکزی درحالی که نرخ رشد اقتصاد ایران درسال 1390 برابر با 4.3 درصد بوده است، پس از فراز و نشیب فراوان در سال 1399 به 2.9 درصد رسیده است. دربخش رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقم 5.4 درصد سال 1390 به 2.4 درصد درسال 1399 کاهش یافته است.
عقبگرد در رفاه مردم
در دهه 1390 شاخصهای مربوط به رفاه و معیشت خانوارهای ایرانی عقبگرد داشته است. یکی از مهمترین این شاخصها که وضعیت را بخوبی نشان میدهد، ضریب جینی است که طبق گزارش مرکزآمار ایران، نزول قابل توجهی داشته است. در حالی که درنخستین سال دهه 1390 ضریب جینی عدد 0.3700 را نشان میدهد و درسالهای 1391 و 1392 با رسیدن به ترتیب اعداد 0.3659 و 0.3650 بهبود یافته است، از سال 1393 عقبگرد آن آغاز شده است، به طوری که دراین سال، این شاخص به 0.3788 رسیده است. درسال 1394 نیز وضعیت بدتر شده و با رسیدن این شاخص به 0.3851 شکاف طبقاتی تشدید شده است. این روند نزولی درسال 1395 با رسیدن ضریب جینی به 0.3900 تشدید شده است و درسال 1396 به 0.3981 عقبگرد کرده است. طبق گزارشهای مرکزآمار ایران این شاخص در سال 1397 با رقم 0.4093 به بالاترین حد خود در کل دهه 1390 رسیده است ، هر چند در سال 1398 با عدد 0.3993 اندکی بهبود یافته است، اما در سال 1399 دوباره با رسیدن به 0.4006 به شرایط قبل بازگشته است.
دهههایی که درآمد مردم یک سوم شد
علاوه بر این، بررسی درآمد سرانه ایرانیان نیز از افت شدیدی حکایت دارد. مرکز پژوهشها با پیشبینی وضعیت تولید، تورم و معیشت مردم اعلام کرد: هر ایرانی در سال 99 به طور متوسط 34 درصد کم تر از درآمدی را که در سال 90 داشته کسب میکند.
بررسیهای آماری نشان میدهد دستکم ۱۱ سال زمان نیاز خواهد بود تا سطح درآمد ملی به سطح درآمد ابتدای دهه ۹۰ برسد.اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارش خود اعلام کرده است: درآمد ملی سرانه واقعی کشور در سال ۱۳۸۳ برابر با ۵.۷ میلیون تومان بود که بعد از گذشت ۷ سال، به رقم ۴.۸۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و متوسط نرخ رشد سرانه درآمد ملی سرانه حقیقی طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ حدود ۴.۴ درصد است.
براساس این گزارش از سال ۱۳۹۱ به بعد، روند عمومی درآمد ملی سرانه، نزولی شد و به استثنای سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، رشد سالانه آن در ۷ سال از دهه ۹۰، منفی بود که نشان از تضعیف شدید درآمد ملی سرانه در دهه اخیر است،به گونهای که کم ترین درآمد ملی سرانه در دهه اخیر مربوط به سال ۱۳۹۸ و با رقم ۴.۷ میلیون تومان بوده است که در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱.۶ درصدی به ۴.۸ میلیون تومان رسید. بررسیهای این نهاد بخش خصوصی درباره رشد درآمد ملی سرانه واقعی نشاندهنده این واقعیت است که میانگین رشد سالانه درآمد ملی سرانه واقعی در طول سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ برابر با منفی یک درصد و در دهه ۹۰ یعنی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ منفی ۳.۹ درصد است. چنانچه درحالت خوشبینانه فرض شود که از سال ۱۴۰۰ به بعد درآمد ملی سرانه به طور متوسط سالانه ۴ درصد افزایش پیدا کند در سال ۱۴۱۰ یعنی ۱۱ سال دیگر درآمد ملی سرانه واقعی ایران به رقم ۱۳۹۰ خواهد رسید و دستیابی به رشد سرانه کمتر از ۴ درصد این بازه زمانی را برای رسیدن به سطح درآمد ۱۳۹۰ طولانیتر
میسازد.
رسیدن سرمایهگذاری واقعی به سال 90، 14 سال زمان میبرد
طی دهه 90 روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت سال 1390، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری در این دهه منفی 4.79 درصد است. کم ترین رقم سرمایهگذاری کشور نیز مربوط به سال 1399 و برابر با 100 هزار میلیارد تومان است که به مراتب کم تر از سال 1390 است که 171 هزارمیلیارد تومان برآورد شده است..
طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، با فرض رشد سالانه 5 درصد سرمایهگذاری از سال 1400 به بعد، درسال 1413 یعنی بعد از گذشت 14 سال، سرمایهگذاری واقعی کشور به رقم سال 1390 خواهد رسید و با فرض رشد سالانه 10 درصدی این اتفاق درسال 1406 رخ خواهد داد.
نـــگاه
اقتصاد را به برجام گره زدند
غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
آنچه باعث شد دهه نود به دهه فوت فرصتها تبدیل شود علاوه بر شرایطی که تحریمها به اقتصاد کشور تحمیل کرد، مدیریت نادرست اقتصادی و عدم استفاده درست از منابعی بود که در اختیار دولت قبل قرار داشت. هر چند که در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی 8 درصد پیشبینی شده بود اما با اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور مواجه شدیم اما اگر اعضای دولت قبل تمام تمرکز و برنامهریزی خود را به نتیجه برجام گره نمیزد، قطعاً میتوانستیم رشد 3 یا 4 درصد را تجربه کنیم. البته که یکبار در سال 95 پس از امضای برجام بهدلیل افزایش قیمت نفت و رشد صادرات نفتی رشد اقتصادی 12 درصد ایجاد شد اما چون مبتنی بر رشد ناشی از کسب وکار، فعالیت بنگاههای اقتصادی و صادرات کالاهای غیر نفتی نبود نتوانست استمرار داشته باشد.این تجربه باید به ما میآموخت که بنای اقتصاد را بر ظرفیتهای داخلی بگذاریم نه صادرات نفت و مواد خام. متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم میتوانست حتی در شرایط تحریمی با برطرف کردن مشکلات تولید کنندگان و تسهیل کسب وکارها و کاهش هزینههای خود شرایط با ثباتتری برای اقتصاد کشور ایجاد کند در حالیکه متأسفانه تمام همت و سرمایه خود را بر مناسبات با غرب متمرکز کرد که آنها هم با عهدشکنی تحریمها را برگردانند و این شد که یک دهه را از دست دادیم.
اقتصاد غیرقابل پیشبینی شد
وحید شقاقی
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
آنچه در دهه 90 رخ داد تجربه رشد اقتصادی صفر درصد بود. این کمترین میزان رشد از دهه 40 تاکنون است. در این دهه کیک اقتصاد ایران کوچک اما تعداد افرادی که باید از این کیک سهم میداشتند 10 میلیون اضافه شد. مهمترین عامل این موضوع را میتوان در عدم رشد در طول این دهه عنوان کرد. به عبارت دقیقتر میانگین رشد انباشت سرمایه ناخالص منفی 5 درصد بود که نشان میدهد در این دهه نه تنها سرمایهگذاری قابل توجهی انجام نشده بلکه رشد منفی هم داشتهایم. در اقتصادی که سرمایهگذاری صورت نمیگیرد طبیعتاً نباید انتظار رشد داشت. تبیین علل این موضوع نشان میدهد که نباید به صورت تک علتی تحریمها را عامل اصلی بدانیم بلکه تحریم در ذیل سیاستگذاریهای اقتصادی تعریف میشود و آنچه دهه نود را از اقتصاد ایران گرفت سیاستگذاریهای نادرستی بود که جنبههای درونی و بیرونی دارد. تحریم باعث شد اقتصاد غیرقابل پیشبینی و بدون ثبات شود، سرمایهگذاری در کشور صورت نگیرد و به تبع آن رشد اقتصادی هم منفی شود. در چنین شرایطی پیشنهاد میشود دولت سیزدهم تمام سیاستگذاریهای خود را به گونهای تنظیم کند که موجبات شفافیت و پیشبینیپذیری را فراهم شود. در این صورت ثبات و امنیت ایجاد میشود و میتوان به سرمایهگذاری مولد و رشد اقتصادی امید داشت. در غیر اینصورت هیچ سرمایهگذاری حتی دستوری نیز نمیتواند منجر به بهبود اوضاع شود.
روز گذشته کیفیت هوا در 22 ایستگاه شهر تهران در شرایط قرمز قرار گرفت
آلودگی هوای پایتخت فراتر از هشدار
حمیده امینیفرد
خبرنگار
تهرانیها دیروز یک روز مملو از آلودگی را پشت سرگذاشتند. شاخص کیفیت هوا اگرچه در صبح دیروز عدد 149 را نشان میداد و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس بود، اما افزایش غلظت آلایندهها بتدریج دیروز را به یک روز بیکیفیت برای همه پایتخت نشین ها تبدیل کرد. به طوری که کیفیت هوا در 22 ایستگاه در شرایط قرمز قرار گرفت و بار دیگر دانشگاه علم و صنعت (منطقه 4) و شهرداری منطقه 15 با شاخص 183، آلودهترین ایستگاههای تهران شدند. هوای آلوده تهران دیروز کمیته اضطرار آلودگی هوا را هم مجبور کرد تا بسرعت تشکیل جلسه دهد. در این جلسه تردد شبانه خودروهای گازوئیلی و فعالیتهای آلاینده ممنوع و قرار شد با واحدهای تولیدی و کارخانههایی که نسبت به کنترل خروجیها اقدام مؤثری انجام ندادهاند، مطابق قانون برخورد شود. همچنین مصوب شد همه محدودیتها برای جلوگیری از انباشت آلایندهها تا زمانی که پایداری هوا ادامه دارد، لازم الاجرا باشد. علاوه بر این سازمان هواشناسی هم با صدور هشدار نارنجی رنگ نسبت به تشدید آلودگی هوای سه کلانشهر تهران، اصفهان و مشهد تا پیش از ظهر پنجشنبه (۱۱ آذرماه) هشدار داده و تأکید کرده است باید از تردد غیرضروری اجتناب کرد. در هشدار نارنجی رنگ سازمان هواشناسی پیشبینی میشود پدیدهای جوی اثرات منفی بهدنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی بهوجود آورد. معمولاً هشدار نارنجی برای آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود. آنطور که محسن منصوری، استاندار تهران تأکید کرده است، تعطیلی موقت واحدهای صنعتی آلاینده، کنترل دقیق خودروهای بدون معاینه فنی، ممنوعیت تردد شبانه خودروهای گازوئیلی و جلوگیری از فعالیتهای عمرانی آلاینده باید با دقت و نظارت بیشتری از سوی دستگاههای مربوطه دنبال شود.
80 درصد آلودگی ناشی از منابع متحرک
کارشناسان میگویند تا 80 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک است که حالا سهم خودروهای شخصی بیش از سهمی شده که در 5 -4 سال اخیر بوده است. جعفر تشکریهاشمی، عضو شورای شهر تهران در این زمینه به «ایران» میگوید: در چهار سال گذشته بیش از سه تا سه و نیم میلیون نفر با اتوبوس در داخل شهر و به طور متوسط 2 میلیون که گاهی تا 2 میلیون و 800 هزار نفر هم رکورد میزد با مترو جابهجا میشدند، اما هم اکنون این سهم با اتوبوس به 800 هزار نفر و با مترو به یک میلیون و 200 هزار نفر رسیده است که در مجموع 2 میلیون نفر میشود. سؤال این است که این سه و نیم میلیون نفر اضافی از چه طریقی تردد میکنند؟ قطعاً یا با خودروی شخصی یا تاکسیهای آنلاین و خطی که همین موضوع باعث تردد بیشتر و بالطبع افزایش آلایندهها در تهران شده است. در نظر بگیرید که متوسط سرنشین تهران ½ نفر است. متأسفانه مسأله آلودگی با بخشنامه و دستورالعمل درست نمیشود و ما برای رفع موانع بودجه و زمان میخواهیم. پلیس پیش از این اعلام کرده بود که میزان تردد با خودروی شخصی در تهران بعد از بازگشاییهای اخیر 18 درصد افزایش یافته است.
با تشدید آلودگی می توانیم دورکاری را اجرایی کنیم
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت هم با بیان اینکه وضعیت هوای تهران، ناسالم برای تمام گروههاست و با این شرایط سلامت مردم به خطر میافتد، تأکید میکند: طبق قانون اکنون میتوانیم دورکاری را اجرایی کنیم. مدارس و دانشگاهها تا حدی باز هستند و میتوان کلاسها را مجازی برگزار کرد تا میزان آلایندهها کاهش یابد؛ اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدام مثبتی انجام نشده است. با این شرایط سلامت مردم به خطر میافتد و اگر قرار است کمیته اضطراری تشکیل شود، باید با دو رویکرد باشد؛ اول کاهش مواجهه مردم و دوم کاهش ساعات کاری اداری کارکنان یا تعطیلی و شناورسازی ساعت کاری یا از طریق اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل و... که وضعیت وخیمتر نشود. به گفته او، طبق دستورالعمل شرایط اضطرار باید برگزاری مسابقات ورزشی لغو میشد و اکنون با وجود اینکه شرایط هوای تهران ناسالم برای همه گروههاست جای تعجب دارد که چگونه اجازه برگزاری مسابقات ورزشی در تهران صادر شده است. در عین حال همچنان گلایهها نسبت به دستگاههایی که به وظیفه خود برای اجرای قانون هوای پاک عمل نمیکنند، ادامه دارد. سعید محمودی، مدیر کل محیط زیست استان تهران از برخی تکالیف بر زمین مانده قانون هوای پاک انتقاد کرده و به ایسنا گفته است که طرح «کهاب» (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) باید تا پایان سال ۱۴۰۰ در جایگاههای سوخت تهران اجرا شود. این در حالی است که در حال حاضر تعداد بسیار محدودی از جایگاهها این طرح را انجام دادهاند و موضوع بهصورت کامل از سوی وزارت نفت انجام نشده است و انتظار داریم که در چهارچوب قانون هوای پاک این اقدامات با سرعت بیشتری پیگیری شود.
تهران، چهارمین شهر آلوده جهان
براساس جدیدترین گزارش پایگاه بینالمللی سنجش و رتبهبندی کیفیت شهرها(IQAIR)، تا ظهر دیروز، شهر لاهور پاکستان با شاخص ۲۰۸ آلودهترین شهر جهان است. تهران نیز با شاخص کیفیت هوای ۱۵۷ در بین ۱۰ شهر آلوده جهان در رتبه چهارم است. در بین ۱۰ شهر آلوده جهان، نام سه شهر هندی و دو شهر پاکستانی قرار دارد.
خبرنگار
تهرانیها دیروز یک روز مملو از آلودگی را پشت سرگذاشتند. شاخص کیفیت هوا اگرچه در صبح دیروز عدد 149 را نشان میداد و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس بود، اما افزایش غلظت آلایندهها بتدریج دیروز را به یک روز بیکیفیت برای همه پایتخت نشین ها تبدیل کرد. به طوری که کیفیت هوا در 22 ایستگاه در شرایط قرمز قرار گرفت و بار دیگر دانشگاه علم و صنعت (منطقه 4) و شهرداری منطقه 15 با شاخص 183، آلودهترین ایستگاههای تهران شدند. هوای آلوده تهران دیروز کمیته اضطرار آلودگی هوا را هم مجبور کرد تا بسرعت تشکیل جلسه دهد. در این جلسه تردد شبانه خودروهای گازوئیلی و فعالیتهای آلاینده ممنوع و قرار شد با واحدهای تولیدی و کارخانههایی که نسبت به کنترل خروجیها اقدام مؤثری انجام ندادهاند، مطابق قانون برخورد شود. همچنین مصوب شد همه محدودیتها برای جلوگیری از انباشت آلایندهها تا زمانی که پایداری هوا ادامه دارد، لازم الاجرا باشد. علاوه بر این سازمان هواشناسی هم با صدور هشدار نارنجی رنگ نسبت به تشدید آلودگی هوای سه کلانشهر تهران، اصفهان و مشهد تا پیش از ظهر پنجشنبه (۱۱ آذرماه) هشدار داده و تأکید کرده است باید از تردد غیرضروری اجتناب کرد. در هشدار نارنجی رنگ سازمان هواشناسی پیشبینی میشود پدیدهای جوی اثرات منفی بهدنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی بهوجود آورد. معمولاً هشدار نارنجی برای آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود. آنطور که محسن منصوری، استاندار تهران تأکید کرده است، تعطیلی موقت واحدهای صنعتی آلاینده، کنترل دقیق خودروهای بدون معاینه فنی، ممنوعیت تردد شبانه خودروهای گازوئیلی و جلوگیری از فعالیتهای عمرانی آلاینده باید با دقت و نظارت بیشتری از سوی دستگاههای مربوطه دنبال شود.
80 درصد آلودگی ناشی از منابع متحرک
کارشناسان میگویند تا 80 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک است که حالا سهم خودروهای شخصی بیش از سهمی شده که در 5 -4 سال اخیر بوده است. جعفر تشکریهاشمی، عضو شورای شهر تهران در این زمینه به «ایران» میگوید: در چهار سال گذشته بیش از سه تا سه و نیم میلیون نفر با اتوبوس در داخل شهر و به طور متوسط 2 میلیون که گاهی تا 2 میلیون و 800 هزار نفر هم رکورد میزد با مترو جابهجا میشدند، اما هم اکنون این سهم با اتوبوس به 800 هزار نفر و با مترو به یک میلیون و 200 هزار نفر رسیده است که در مجموع 2 میلیون نفر میشود. سؤال این است که این سه و نیم میلیون نفر اضافی از چه طریقی تردد میکنند؟ قطعاً یا با خودروی شخصی یا تاکسیهای آنلاین و خطی که همین موضوع باعث تردد بیشتر و بالطبع افزایش آلایندهها در تهران شده است. در نظر بگیرید که متوسط سرنشین تهران ½ نفر است. متأسفانه مسأله آلودگی با بخشنامه و دستورالعمل درست نمیشود و ما برای رفع موانع بودجه و زمان میخواهیم. پلیس پیش از این اعلام کرده بود که میزان تردد با خودروی شخصی در تهران بعد از بازگشاییهای اخیر 18 درصد افزایش یافته است.
با تشدید آلودگی می توانیم دورکاری را اجرایی کنیم
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت هم با بیان اینکه وضعیت هوای تهران، ناسالم برای تمام گروههاست و با این شرایط سلامت مردم به خطر میافتد، تأکید میکند: طبق قانون اکنون میتوانیم دورکاری را اجرایی کنیم. مدارس و دانشگاهها تا حدی باز هستند و میتوان کلاسها را مجازی برگزار کرد تا میزان آلایندهها کاهش یابد؛ اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدام مثبتی انجام نشده است. با این شرایط سلامت مردم به خطر میافتد و اگر قرار است کمیته اضطراری تشکیل شود، باید با دو رویکرد باشد؛ اول کاهش مواجهه مردم و دوم کاهش ساعات کاری اداری کارکنان یا تعطیلی و شناورسازی ساعت کاری یا از طریق اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل و... که وضعیت وخیمتر نشود. به گفته او، طبق دستورالعمل شرایط اضطرار باید برگزاری مسابقات ورزشی لغو میشد و اکنون با وجود اینکه شرایط هوای تهران ناسالم برای همه گروههاست جای تعجب دارد که چگونه اجازه برگزاری مسابقات ورزشی در تهران صادر شده است. در عین حال همچنان گلایهها نسبت به دستگاههایی که به وظیفه خود برای اجرای قانون هوای پاک عمل نمیکنند، ادامه دارد. سعید محمودی، مدیر کل محیط زیست استان تهران از برخی تکالیف بر زمین مانده قانون هوای پاک انتقاد کرده و به ایسنا گفته است که طرح «کهاب» (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) باید تا پایان سال ۱۴۰۰ در جایگاههای سوخت تهران اجرا شود. این در حالی است که در حال حاضر تعداد بسیار محدودی از جایگاهها این طرح را انجام دادهاند و موضوع بهصورت کامل از سوی وزارت نفت انجام نشده است و انتظار داریم که در چهارچوب قانون هوای پاک این اقدامات با سرعت بیشتری پیگیری شود.
تهران، چهارمین شهر آلوده جهان
براساس جدیدترین گزارش پایگاه بینالمللی سنجش و رتبهبندی کیفیت شهرها(IQAIR)، تا ظهر دیروز، شهر لاهور پاکستان با شاخص ۲۰۸ آلودهترین شهر جهان است. تهران نیز با شاخص کیفیت هوای ۱۵۷ در بین ۱۰ شهر آلوده جهان در رتبه چهارم است. در بین ۱۰ شهر آلوده جهان، نام سه شهر هندی و دو شهر پاکستانی قرار دارد.
نوزدهمین طرح تخفیف فصلی «پاییزه کتاب 1400» پایان یافت
حمایت ویژه از کتابخوانی در مناطق محروم
مریم شهبازی
خبرنگار
نوزدهمین دوره طرح تخفیف فصلی کتاب با فروش تقریبی 29 میلیارد تومانی به کار خود پایان داد. این دوره که با عنوان «پاییزه کتاب 1400» میزبانی علاقهمندانی از سراسر کشورمان را بر عهده داشت با نگاه حمایتی از اهالی کتاب و دوستداران یار مهربان در مناطق کم برخوردار و محروم برپا شد.
راهی برای گسترش کتابخوانی
تنها چند روز مانده به برپایی پاییزه کتاب 1400 مسئولان فرهنگی از تلاش برای حمایت بیشتر از ساکنان مناطق محروم و کم برخوردار طی برگزاری این طرح گفتند؛ اینکه قرار شده زمان و بودجه بیشتری در اختیار آنان قرار بگیرد. از همین بابت هم پاییزه کتاب تا شامگاه هشتم آذرماه همچنان در نقاط یاد شده ادامه داشت. از همین بابت بد نیست نگاهی به آمار و ارقام نوزدهمین دوره این طرح تخفیف فصلی داشته باشیم، طرحی که با شعار «جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم» و با ثبتنام 985 کتابفروشی همراه شد که از این تعداد، 960 کتابفروشی فروش داشتهاند.
پاییزه کتاب با احتساب زمان بیشتری که به برپایی آن در مناطق محروم و کمبرخوردار اختصاص یافت، شامگاه دوشنبه به کار خود پایان داد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی «خانه کتاب و ادبیات ایران» در این دوره با فروش تقریبی29 میلیارد تومانی کتاب در سراسر کشورمان روبهرو بودهایم. البته تا به روزرسانی کامل اطلاعات، احتمال بروزتغییری جزئی در این آمار وجود دارد، از همین رو به درج آمار به همان شکل تقریبی اکتفا میکنیم. بنابراین گزارش، مبلغ یاد شده برای فروش بیش از 435 هزار نسخه کتاب است، از این میان سهم تهرانیها برابر با 4 میلیارد تومان از کل مبلغ فروش است. علیرضا رئیس دانایی، مدیر «کتابفروشی و نشر نگاه» درباره تلاش برای حمایت از ساکنان مناطق محروم و کم برخوردار به «ایران» میگوید: «چنین نگاهی در صورت تداوم یافتن منجر به گسترش کتابخوانی و راهیابی کتاب به خانههای همه مردم میشود. این رویکرد هم به نفع اهالی نشر و هم خود مردم است. امیدوارم در دورههای بعد، از نظر بودجه هم با افزایش قابل توجهی حداقل برای این نقاط روبهرو شویم. هرچند که امیدوارم در دورههای بعدی با برنامهریزیهای دقیقتری همراه شود.» وی با اشاره به اختصاص «بن کتاب» به برخی اقشار ادامه میدهد:«از جمله اقدامات حمایتی طی برگزاری طرحهای تخفیف فصلی و برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، اعطای بن خرید کتاب به گروههایی همچون دانشجویان و اهالی فرهنگ است. این در حالی است که برخی کتابفروشیها بدون فروش هیچ کتابی، این بنها را از مردم خریداری میکنند. اگر بر وقوع چنین تخلفاتی بیش از پیش نظارت شود شاهد اثربخشی بهتر آنها خواهیم بود.»
بهگفته رئیس دانایی، از جمله مسائلی که حتی در خلال برگزاری طرحهای تخفیف فصلی هم نمیتوان از آنها صرف نظر کرد کتابهایی هستند که این روزها با عنوان قاچاق از آنها یاد میشود. این کتابها، آثار پرفروش ناشران بهشمار میآیند که بهشکل غیرقانونی بازنشر شده و اغلب با تخفیفهای نامتعارف عرضه میشوند. وی در همین باره میگوید: «برای اطلاع مردم از پشت پرده این تخفیفها نیازمند اطلاعرسانی بیشتر هستیم وگرنه حتی با وجود حمایتهای اینچنینی همچنان شاهد بروز آسیب به پیکره نشرمان هستیم.»
از سرنوشت نمایشگاههای استانی غفلت نشود
نادرقدیانی، مدیر «کتابفروشی و نشر قدیانی» هم درباره اثرگذاری چنین حمایتهایی از سوی متولیان فرهنگی به «ایران» میگوید: «بگذارید قبل از صحبت درباره طرحهای تخفیف فصلی به مورد مشابهی اشاره کنم. حدود سی سال قبل به پیشنهاد معاون فرهنگی وقت شاهد آغاز برپایی نمایشگاههای استانی کتاب بودیم؛ اقدامی که در سالهای نخست رضایت ناشران و مردم را بخوبی جلب کرد.»
بهگفته قدیانی موفقیت برگزاری این نمایشگاهها تنها به یک دهه نخست محدود شد و آنها در ادامه نه تنها به تکرار افتادند بلکه حتی از جهاتی هم سبب گلایه ناشران و کتابفروشان شدند، او اظهار امیدواری میکند که متولیان فرهنگی مراقب باشند طرحهای تخفیف فصلی به چنین سرنوشتی دچار نشوند.
از آنجایی که طی سالهای گذشته شاهد نقدهای مختلف اهالی نشرمان به برپایی نمایشگاههای استانی بودهایم، یاسراحمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کمی بعداز قبول مسئولیت در این وزارتخانه تأکید کرد که از جمله برنامهریزیها در دولت سیزدهم حذف برگزاری نمایشگاههای استانی کتاب به شیوه سابق است. قدیانی که افزون بر ناشر از جمله رؤسای پیشین اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز به شمار میآید تصریح میکند:«اینکه در دوره جدید شاهد حمایت ویژه ساکنان مناطق محروم و کمبرخوردار بودیم باید به فال نیک گرفت، با این حال باید تلاش کرد هدایت این طرحها در مسیر درستی صورت بگیرد. البته طی این چند سال که شاهد برپایی طرحهای تخفیف فصلی بودهایم روند خوبی را طی کرده و اثرگذار بودهاند.»
او پیشنهادی هم برای سیاستگذاران فرهنگی دارد و میگوید:«طی سفر به برخی کشورها متوجه اتصال کتابفروشیهای این کشورها از طریق یک شبکه ملی به یکدیگر شدهام که این سبب توزیع بهتر و عادلانهتر آثار میشود. از همین رو معتقدم در سالهای آینده میتوان بخشی از بودجه برپایی طرحهای تخفیف فصلی را به ایجاد شبکهای سراسری میان کتابفروشیهای داخل کشور با ناشران اختصاص داد.»
بهگفته این فعال حوزه نشر، خانه کتاب و ادبیات ایران میتواند مجری راهاندازی این شبکه سراسری شود تا از این طریق هر کتابفروشی، در هرکجای کشور به محض ثبت سفارش یک کتاب به شبکه مذکور متصل شده و بداند که کدام ناشر یا کتابفروش آن را دراختیار دارد تا در اسرع وقت کتاب را به دست مشتری خود برساند.
برش
«دنیای کتاب» قم پرفروشترین کتابفروشی
نکته جالب توجه در اطلاعات پاییزه کتاب 1400، رتبهبندی کتابفروشیهای عضو از نظر تعداد آثار به فروش رسانده آنها است. بر این اساس، کتابفروشیهای «دنیای کتاب» از قم، «ماه پیشونی» از تهران و «پاتوق کتاب شهرکرد» از شهرکرد به ترتیب در سه جایگاه نخست قرار دارند. کتابفروشیهای «کلبه کتاب» از جهرم، «کتاب فرازمند» از رشت، «پاتوق کتاب اراک» از اراک و «فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی بوکتاب» از بندرعباس به ترتیب رتبههای چهارم تا هفتم این جدول را به خوداختصاص دادهاند. «پاتوق کتاب شیراز» از شیراز، «شهر کتاب مشهد» از مشهد و «پاتوق کتاب مشهد، شعبه مرکزی» از مشهد هم به ترتیب دیگر کتابفروشیهایی هستند که در این دوره بیشترین تعداد کتاب را فروختهاند. بیشترین تعداد فروش کتاب در این جدول حدود 11 هزار کتاب و کمترین میزان هم برابر با 4 هزار نسخه کتاب بوده که هر دو رقمهای قابل توجهی هستند.
خبرنگار
نوزدهمین دوره طرح تخفیف فصلی کتاب با فروش تقریبی 29 میلیارد تومانی به کار خود پایان داد. این دوره که با عنوان «پاییزه کتاب 1400» میزبانی علاقهمندانی از سراسر کشورمان را بر عهده داشت با نگاه حمایتی از اهالی کتاب و دوستداران یار مهربان در مناطق کم برخوردار و محروم برپا شد.
راهی برای گسترش کتابخوانی
تنها چند روز مانده به برپایی پاییزه کتاب 1400 مسئولان فرهنگی از تلاش برای حمایت بیشتر از ساکنان مناطق محروم و کم برخوردار طی برگزاری این طرح گفتند؛ اینکه قرار شده زمان و بودجه بیشتری در اختیار آنان قرار بگیرد. از همین بابت هم پاییزه کتاب تا شامگاه هشتم آذرماه همچنان در نقاط یاد شده ادامه داشت. از همین بابت بد نیست نگاهی به آمار و ارقام نوزدهمین دوره این طرح تخفیف فصلی داشته باشیم، طرحی که با شعار «جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم» و با ثبتنام 985 کتابفروشی همراه شد که از این تعداد، 960 کتابفروشی فروش داشتهاند.
پاییزه کتاب با احتساب زمان بیشتری که به برپایی آن در مناطق محروم و کمبرخوردار اختصاص یافت، شامگاه دوشنبه به کار خود پایان داد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی «خانه کتاب و ادبیات ایران» در این دوره با فروش تقریبی29 میلیارد تومانی کتاب در سراسر کشورمان روبهرو بودهایم. البته تا به روزرسانی کامل اطلاعات، احتمال بروزتغییری جزئی در این آمار وجود دارد، از همین رو به درج آمار به همان شکل تقریبی اکتفا میکنیم. بنابراین گزارش، مبلغ یاد شده برای فروش بیش از 435 هزار نسخه کتاب است، از این میان سهم تهرانیها برابر با 4 میلیارد تومان از کل مبلغ فروش است. علیرضا رئیس دانایی، مدیر «کتابفروشی و نشر نگاه» درباره تلاش برای حمایت از ساکنان مناطق محروم و کم برخوردار به «ایران» میگوید: «چنین نگاهی در صورت تداوم یافتن منجر به گسترش کتابخوانی و راهیابی کتاب به خانههای همه مردم میشود. این رویکرد هم به نفع اهالی نشر و هم خود مردم است. امیدوارم در دورههای بعد، از نظر بودجه هم با افزایش قابل توجهی حداقل برای این نقاط روبهرو شویم. هرچند که امیدوارم در دورههای بعدی با برنامهریزیهای دقیقتری همراه شود.» وی با اشاره به اختصاص «بن کتاب» به برخی اقشار ادامه میدهد:«از جمله اقدامات حمایتی طی برگزاری طرحهای تخفیف فصلی و برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، اعطای بن خرید کتاب به گروههایی همچون دانشجویان و اهالی فرهنگ است. این در حالی است که برخی کتابفروشیها بدون فروش هیچ کتابی، این بنها را از مردم خریداری میکنند. اگر بر وقوع چنین تخلفاتی بیش از پیش نظارت شود شاهد اثربخشی بهتر آنها خواهیم بود.»
بهگفته رئیس دانایی، از جمله مسائلی که حتی در خلال برگزاری طرحهای تخفیف فصلی هم نمیتوان از آنها صرف نظر کرد کتابهایی هستند که این روزها با عنوان قاچاق از آنها یاد میشود. این کتابها، آثار پرفروش ناشران بهشمار میآیند که بهشکل غیرقانونی بازنشر شده و اغلب با تخفیفهای نامتعارف عرضه میشوند. وی در همین باره میگوید: «برای اطلاع مردم از پشت پرده این تخفیفها نیازمند اطلاعرسانی بیشتر هستیم وگرنه حتی با وجود حمایتهای اینچنینی همچنان شاهد بروز آسیب به پیکره نشرمان هستیم.»
از سرنوشت نمایشگاههای استانی غفلت نشود
نادرقدیانی، مدیر «کتابفروشی و نشر قدیانی» هم درباره اثرگذاری چنین حمایتهایی از سوی متولیان فرهنگی به «ایران» میگوید: «بگذارید قبل از صحبت درباره طرحهای تخفیف فصلی به مورد مشابهی اشاره کنم. حدود سی سال قبل به پیشنهاد معاون فرهنگی وقت شاهد آغاز برپایی نمایشگاههای استانی کتاب بودیم؛ اقدامی که در سالهای نخست رضایت ناشران و مردم را بخوبی جلب کرد.»
بهگفته قدیانی موفقیت برگزاری این نمایشگاهها تنها به یک دهه نخست محدود شد و آنها در ادامه نه تنها به تکرار افتادند بلکه حتی از جهاتی هم سبب گلایه ناشران و کتابفروشان شدند، او اظهار امیدواری میکند که متولیان فرهنگی مراقب باشند طرحهای تخفیف فصلی به چنین سرنوشتی دچار نشوند.
از آنجایی که طی سالهای گذشته شاهد نقدهای مختلف اهالی نشرمان به برپایی نمایشگاههای استانی بودهایم، یاسراحمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کمی بعداز قبول مسئولیت در این وزارتخانه تأکید کرد که از جمله برنامهریزیها در دولت سیزدهم حذف برگزاری نمایشگاههای استانی کتاب به شیوه سابق است. قدیانی که افزون بر ناشر از جمله رؤسای پیشین اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز به شمار میآید تصریح میکند:«اینکه در دوره جدید شاهد حمایت ویژه ساکنان مناطق محروم و کمبرخوردار بودیم باید به فال نیک گرفت، با این حال باید تلاش کرد هدایت این طرحها در مسیر درستی صورت بگیرد. البته طی این چند سال که شاهد برپایی طرحهای تخفیف فصلی بودهایم روند خوبی را طی کرده و اثرگذار بودهاند.»
او پیشنهادی هم برای سیاستگذاران فرهنگی دارد و میگوید:«طی سفر به برخی کشورها متوجه اتصال کتابفروشیهای این کشورها از طریق یک شبکه ملی به یکدیگر شدهام که این سبب توزیع بهتر و عادلانهتر آثار میشود. از همین رو معتقدم در سالهای آینده میتوان بخشی از بودجه برپایی طرحهای تخفیف فصلی را به ایجاد شبکهای سراسری میان کتابفروشیهای داخل کشور با ناشران اختصاص داد.»
بهگفته این فعال حوزه نشر، خانه کتاب و ادبیات ایران میتواند مجری راهاندازی این شبکه سراسری شود تا از این طریق هر کتابفروشی، در هرکجای کشور به محض ثبت سفارش یک کتاب به شبکه مذکور متصل شده و بداند که کدام ناشر یا کتابفروش آن را دراختیار دارد تا در اسرع وقت کتاب را به دست مشتری خود برساند.
برش
«دنیای کتاب» قم پرفروشترین کتابفروشی
نکته جالب توجه در اطلاعات پاییزه کتاب 1400، رتبهبندی کتابفروشیهای عضو از نظر تعداد آثار به فروش رسانده آنها است. بر این اساس، کتابفروشیهای «دنیای کتاب» از قم، «ماه پیشونی» از تهران و «پاتوق کتاب شهرکرد» از شهرکرد به ترتیب در سه جایگاه نخست قرار دارند. کتابفروشیهای «کلبه کتاب» از جهرم، «کتاب فرازمند» از رشت، «پاتوق کتاب اراک» از اراک و «فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی بوکتاب» از بندرعباس به ترتیب رتبههای چهارم تا هفتم این جدول را به خوداختصاص دادهاند. «پاتوق کتاب شیراز» از شیراز، «شهر کتاب مشهد» از مشهد و «پاتوق کتاب مشهد، شعبه مرکزی» از مشهد هم به ترتیب دیگر کتابفروشیهایی هستند که در این دوره بیشترین تعداد کتاب را فروختهاند. بیشترین تعداد فروش کتاب در این جدول حدود 11 هزار کتاب و کمترین میزان هم برابر با 4 هزار نسخه کتاب بوده که هر دو رقمهای قابل توجهی هستند.
گزارش «ایران» از دلایل مهاجرت برخی نخبگان و بازگشت عدهای از آنان به کشور
چرا رفتند؟ چرا بازگشتند؟
در آمارهای معاونت علمی ریاست جمهوری هم آمده است که بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نخبه از ۱۰۰ دانشگاه خارجی در ۴ سال گذشته به کشور بازگشتهاند که عمده آنها در پارکهای فناوری مشغول شدهاند.
هدی هاشمی
خبرنگار
دانشجوی دوره دکترای شریف بود و از دانشگاه هیچ دریافتی نداشت، حالا برای تحصیل در دوره دکترای یکی از دانشگاههای امریکا بورسیه شده و ماهانه 80 میلیون تومان هم کمک هزینه تحصیل میگیرد. بهترین تجهیزات آزمایشگاهی هم در اختیارش است و امکان کار در بهترین کمپانیهای بزرگ دنیا را هم دارد. امکانی که فقط برای فارغ التحصیلان برترین دانشگاههای کشور، مهیاست تا جایی که برخیها وسوسه میشوند و تعدادی از نخبگان هم هستند که به آن «نه» نمیگویند. بر اساس آمار سالنامه مهاجرت ایران، اغلب مهاجران ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی و متخصص هستند و نسبت درصدی تحصیلکردگان ایرانی از نسبت درصدی کشورهای میزبان بالاتر است. همچنین در گزارش رصدخانه مهاجرت ایران که به تحلیل آمار دریافتی از اداره گذرنامه در بازه زمانی سال 1380 تا مرداد 1399 پرداخته است، میزان مهاجرت دانشآموزان المپیادی 37/2 درصد، مشمولان بنیاد با 25/5 درصد و رتبههای یک تا هزار آزمون سراسری با 15/4 درصد افراد هستند. بر اساس همین پژوهش علت اصلی مهاجرت نخبگان این است که آنها شرایط کشور را مناسب کار و زندگی نمیدانند. گرچه مهاجرت نخبگان موضوع جدیدی نیست، اما در این سالها داستان مهاجرت ایرانیان شکل دیگری به خود گرفته است. در این سالها برخی از فارغالتحصیلان دانشگاههای مختلف درگیر کلاس زبان میشوند تا بتوانند امتحان آیلتس دهند و یک دانشگاه را اپلای کنند. با همه اینها، هستند برخی دیگر از نخبگانی که برای تحصیل چمدان میبندند و راهی شهر و دیار غربت میشوند و بعد از فارغالتحصیلی بهکشور برمیگردند. موضوعی که در این سالها در آمارهای معاونت علمی ریاست جمهوری هم آمده است که بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نخبه از ۱۰۰ دانشگاه خارجی در ۴ سال گذشته به کشور بازگشتهاند که عمده آنها در پارکهای فناوری مشغول شدهاند. با این اوصاف این گزارش روایتی است از دلایل مهاجرت دانشجویانی که بههردلیلی چمدان بستند و رفتند و مسائل و چالشهای کاری آنهایی که فارغالتحصیل دانشگاههای مختلف دنیا شدند و بعداز پایان درس شان تصمیم گرفتند به ایران برگردند.
آنهایی که برگشتند، چه میخواهند؟
الهام یاوری، دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتراست و فارغالتحصیل مقطع دکترای رشته مهندسی صنایع از دانشگاه برکلی. دو مدرک فوق لیسانس در رشتههای مدیریت و شرق شناسی دارد. یاوری 8 سالی در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی کرده و سه سالی هم میشود که به کشور برگشته است. او 45 سال دارد و حالا رئیس بنیاد سمپاد است. یاوری درباره علت بازگشتش به کشور میگوید: «زندگی در ایران را دوست دارم و برایم بسیار مهم بود که آدم تأثیرگذاری در کشور خودم باشم. البته زندگی در ایران هم سختیهای خاص خودش را دارد.» یکی از دلایلی که یاوری برای آمدنش به آن اشاره میکند، دلبستگی به ایران است اینکه احساس تعلق خاطر به این کشور دارد: «در امریکا برایم مهم نبود که نظام اداری امریکا چگونه بود. اما برایم مهم است که نظام اداری ایران چگونه است؟ این احساس مالکیت را در امریکا نداشتم اما در اینجا دارم. اینجا سرزمینم است.» از او میپرسیم که بهعنوان یک نخبه چه موضوعاتی در ایران برایش مهم است، میگوید: «نخبگان میخواهند میدان اثرگذاری برایشان باز باشد. احساس کنند میتوانند در حوزه تخصصی خودشان به کشورشان خدمت کنند. اگر نخبهای احساس اثرگذاری نداشته باشد مهاجرت میکند و میرود.»
دکتر نوشین زندی پژوهشگر است. او دکترای نانو فناوری از دانشگاه شریف دارد. همین که دکترایش را گرفت با استادانش صحبت کرد تا بتواند یک دوره فرصت مطالعاتی را در رشته خودش در کشوری دیگر بگذراند. چند وقتی بررسی کرد تا اینکه سال 96 توانست پذیرش یک دوره یک ساله را از دانشگاه هاروارد بگیرد. او سال 97 به کشور برمیگردد، بازگشتی با هزار اما و اگر. خودش میگوید: «زمانی که وارد هاروارد شدم تفاوت دانشگاه را با دانشگاه فهمیدم.» زندی با اینکه در بهترین دانشگاه ایران یعنی شریف درس خوانده، اما در نگاهش هاروارد دنیای بینظیری برای دانشجویان است: «درس خواندن در هاروارد تجربه ای عالی بود. در آن سالها استادان دانشگاه شریف فرصت مطالعاتی را برای بهترین دانشجویانش فراهم میکردند و من هم دلم میخواست در هاروارد درس بخوانم. البته دانشجویان هم بهصورت مستقل خودشان دانشگاههای مختلف را امتحان میکردند. من این شانس را داشتم که به هاروارد بروم. وارد دانشگاه که شدم تفاوت را فهمیدم. مدل آموزش، کیفیت تدریس، تجهیزات به روز آزمایشگاهی و کتابهای درسی به روز بود. دانشگاه بهترین امکانات و تسهیلاتش را در اختیار دانشجویان قرار میداد و دانشجویان خودشان را وقف پژوهش کرده بودند. جالب برایم این بود که سطح دانشجویان ما در شریف بالاتر از دانشجویان هاروارد است، اما متأسفانه تجهیزات و امکانات دانشگاههای ایران اصلاً مناسب نیست. دانشجویان در آنجا بدون هیچ دغدغهای کار پژوهش را انجام میدادند اما در ایران دانشجویان باید دنبال وسایل آزمایشگاهی بگردند. ماده و تجهیزات آزمایشگاهی وارد کشور نمیشود.» او به مشکلاتش در پژوهش اشاره میکند و میگوید: «ما مواد آزمایشگاهی نمیتوانیم وارد کنیم، دستگاه ها مدتها خراب است و دانشگاه بودجه تعویض یا تعمیر آن را ندارد. دستگاهها بسیار قدیمی است و اصلاً به روز نیست. آزمایشگاههای ما اصلاً توان رقابت با آزمایشگاههای دانشگاههای برتر دنیا را ندارد. برای افرادی که دانشجوی شریف، تهران یا امیرکبیر هستند علم و جایگاه پژوهش بسیار مهم است. اینجا دانشجو به امان خودش رها میشود و دانشجویان هیچ گونه نقشه راهی ندارند.»
نوشین زندی سه سالی است که به کشور برگشته است، تصمیمی که برایش بسیار هم سخت بود: «واقعیت این است که هیچ جا ایران نمیشود. حداقل برای من اینگونه است به مشکلات زندگی در ایران فکر کردم. من نتوانستم آنجا زندگی کنم و برگشتم. الان هم هزاران مشکل کاری دارم. برخی وقتها خسته میشوم کمی خلوت میکنم و دوباره ادامه میدهم. فکر کنید ما مواد را حتی از چین هم نمیتوانیم وارد کنیم. بودجه دانشگاهها محدود است ما حتی دستکش آزمایشگاهی و ظروف را خودمان میخریم.
آنهایی که رفتند، چه میگویند؟
چهار سال پیش درهای دانشگاه سیدنی بهروی علی رضوانی باز شد. او لیسانس مکانیک دانشگاه شریف و فوقلیسانس مکانیک امیرکبیر بوده و برای دوره دکترای مهندسی پزشکی بورسیه دانشگاه سیدنی شد. دلش میخواست در بهترین دانشگاه ادامه تحصیل دهد. او حالا در همان دانشگاه پژوهش میکند. رضوانی درباره علت مهاجرتش میگوید: «راستش وضعیت کاری در ایران خوب نبود. اینجا شرایط کار برای نیروی انسانی خیلی متفاوت است .
وقتی پژوهشی ارائه میکنیم، پیگیر اجرایش میشوند و بودجه ارائه میدهند. به پژوهشگران شان اعتماد دارند و اجازه نمیدهند در راه پژوهش مشکل مادی و سختگیری و اعمال سلیقه پیش آید. اما در ایران پژوهشگر انگیزه ای برای پژوهش ندارد. صنایع از پژوهشهای ما حمایت نمیکنند. شرکتها اصلاً به دانشگاه اعتماد ندارند.»
رضوانی خیلی وقتها به برگشت به ایران فکر کرده اما هر بار مشکلات پیش رو را بررسی میکند: مهمترین مسأله من نظام وظیفه و مسکن است. اگر این مشکلات حل شود دلم میخواهد برگردم. البته باید قبول کنیم پژوهشگران ایرانی مشکلات بسیاری دارند. وضعیت علمی ایران برایم مهم است. امکانات دانشگاهی بسیار محدود است. اما باید حداقل امکانات زندگی را هم داشته باشم.» محمد امینی هم در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه شهید بهشتی درس خوانده است. رشته تحصیلی اش در دوره دکتری لیزر بوده است. او پژوهشگر اصلی دانشگاه ملی سنگاپور است: «حضور در یک مرکز پیشرفته مرتبط با کار و زمینه فعالیت اصلیترین دلیل مهاجرتم بوده است. در اینجا بهعنوان پژوهشگر و نه بهصورت دانشجو مشغول به فعالیتم. دانشگاه در برخی از کشورها از طرحهای تحقیقاتی پژوهشگران حمایت مالی میکند. برای همین به این دانشگاه آمدم. اگر در ایران از پژوهشگران حمایت مالی و معنوی شود، تسهیلات و تشویقهای مناسبی برای دانشجویان کوشا و فعال انجام گیرد به ایران برمیگردم.»
کارشناسی ارشد فیزیک را از دانشگاه صنعتی شریف گرفت و رفت دنبال کار. کار مناسبی پیدا نکرد برای همین چند وقتی تدریس خصوصی کرد تا خرج زندگیاش را دربیاورد. دانشجوی برتر شریف بود و همین که درسش تمام شد بهذهنش رسید برای زندگی و کار مناسب اپلای ( در خواست به دانشگاه ) کند. یک سال بعداز فارغالتحصیلی اش از دانشگاه تگزاس بورسیه گرفت. خودش میگوید اگر در ایران شرایط کاری مناسبی داشت هیچ وقت وطنش را ترک نمیکرد: «درآمدم در ایران پایین بود. رشته فیزیک هم بازار کار در کشور ندارد. شما فکرش را بکنید ما در شریف درس میخواندیم و آزمایشگاههای ما بسیار قدیمی بود و دستگاهها هم فرسوده. ماه به ماه میآمد و وسیلهای خراب همینگونه گوشه آزمایشگاه بود و بودجهای برای درست کردن آن دستگاه وجود نداشت. اما در دانشگاه اینجا توجه بسیاری به دانشجویان برتر دارند. موقعیتهای کار آموزی بیشمار است و در کمپانیهای بزرگ و پیشرفته دنیا جای کار برای ما وجود دارد که میتواند تجربه فوقالعادهای برای هر کسی باشد. در ایران حمایت کمتری از دانشجویان برتر دکتری میشود. همچنین بهدلیل مشکلات مختلف در اخذ ویزا و پیچیدگیهای این پروسه و همینطور محدودیت منابع مالی در دانشگاهها حتی امکان شرکت در کنفرانس علمی خارجی برای دانشجویان ایرانی مهیا نیست و فرصت تعاملات با دانشگاههای برجسته براحتی از دست رفته است. بهنظرم باید برای دانشجویان برتر تضمین شغلی وجود داشته باشد. وامهای بلندمدت و کم بهره برای کسب و کارها بگذارند. تجهیزات دانشگاهی را به روز کنند و راهکاری برای ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه برقرار کنند.»
خبرنگار
دانشجوی دوره دکترای شریف بود و از دانشگاه هیچ دریافتی نداشت، حالا برای تحصیل در دوره دکترای یکی از دانشگاههای امریکا بورسیه شده و ماهانه 80 میلیون تومان هم کمک هزینه تحصیل میگیرد. بهترین تجهیزات آزمایشگاهی هم در اختیارش است و امکان کار در بهترین کمپانیهای بزرگ دنیا را هم دارد. امکانی که فقط برای فارغ التحصیلان برترین دانشگاههای کشور، مهیاست تا جایی که برخیها وسوسه میشوند و تعدادی از نخبگان هم هستند که به آن «نه» نمیگویند. بر اساس آمار سالنامه مهاجرت ایران، اغلب مهاجران ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی و متخصص هستند و نسبت درصدی تحصیلکردگان ایرانی از نسبت درصدی کشورهای میزبان بالاتر است. همچنین در گزارش رصدخانه مهاجرت ایران که به تحلیل آمار دریافتی از اداره گذرنامه در بازه زمانی سال 1380 تا مرداد 1399 پرداخته است، میزان مهاجرت دانشآموزان المپیادی 37/2 درصد، مشمولان بنیاد با 25/5 درصد و رتبههای یک تا هزار آزمون سراسری با 15/4 درصد افراد هستند. بر اساس همین پژوهش علت اصلی مهاجرت نخبگان این است که آنها شرایط کشور را مناسب کار و زندگی نمیدانند. گرچه مهاجرت نخبگان موضوع جدیدی نیست، اما در این سالها داستان مهاجرت ایرانیان شکل دیگری به خود گرفته است. در این سالها برخی از فارغالتحصیلان دانشگاههای مختلف درگیر کلاس زبان میشوند تا بتوانند امتحان آیلتس دهند و یک دانشگاه را اپلای کنند. با همه اینها، هستند برخی دیگر از نخبگانی که برای تحصیل چمدان میبندند و راهی شهر و دیار غربت میشوند و بعد از فارغالتحصیلی بهکشور برمیگردند. موضوعی که در این سالها در آمارهای معاونت علمی ریاست جمهوری هم آمده است که بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نخبه از ۱۰۰ دانشگاه خارجی در ۴ سال گذشته به کشور بازگشتهاند که عمده آنها در پارکهای فناوری مشغول شدهاند. با این اوصاف این گزارش روایتی است از دلایل مهاجرت دانشجویانی که بههردلیلی چمدان بستند و رفتند و مسائل و چالشهای کاری آنهایی که فارغالتحصیل دانشگاههای مختلف دنیا شدند و بعداز پایان درس شان تصمیم گرفتند به ایران برگردند.
آنهایی که برگشتند، چه میخواهند؟
الهام یاوری، دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتراست و فارغالتحصیل مقطع دکترای رشته مهندسی صنایع از دانشگاه برکلی. دو مدرک فوق لیسانس در رشتههای مدیریت و شرق شناسی دارد. یاوری 8 سالی در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی کرده و سه سالی هم میشود که به کشور برگشته است. او 45 سال دارد و حالا رئیس بنیاد سمپاد است. یاوری درباره علت بازگشتش به کشور میگوید: «زندگی در ایران را دوست دارم و برایم بسیار مهم بود که آدم تأثیرگذاری در کشور خودم باشم. البته زندگی در ایران هم سختیهای خاص خودش را دارد.» یکی از دلایلی که یاوری برای آمدنش به آن اشاره میکند، دلبستگی به ایران است اینکه احساس تعلق خاطر به این کشور دارد: «در امریکا برایم مهم نبود که نظام اداری امریکا چگونه بود. اما برایم مهم است که نظام اداری ایران چگونه است؟ این احساس مالکیت را در امریکا نداشتم اما در اینجا دارم. اینجا سرزمینم است.» از او میپرسیم که بهعنوان یک نخبه چه موضوعاتی در ایران برایش مهم است، میگوید: «نخبگان میخواهند میدان اثرگذاری برایشان باز باشد. احساس کنند میتوانند در حوزه تخصصی خودشان به کشورشان خدمت کنند. اگر نخبهای احساس اثرگذاری نداشته باشد مهاجرت میکند و میرود.»
دکتر نوشین زندی پژوهشگر است. او دکترای نانو فناوری از دانشگاه شریف دارد. همین که دکترایش را گرفت با استادانش صحبت کرد تا بتواند یک دوره فرصت مطالعاتی را در رشته خودش در کشوری دیگر بگذراند. چند وقتی بررسی کرد تا اینکه سال 96 توانست پذیرش یک دوره یک ساله را از دانشگاه هاروارد بگیرد. او سال 97 به کشور برمیگردد، بازگشتی با هزار اما و اگر. خودش میگوید: «زمانی که وارد هاروارد شدم تفاوت دانشگاه را با دانشگاه فهمیدم.» زندی با اینکه در بهترین دانشگاه ایران یعنی شریف درس خوانده، اما در نگاهش هاروارد دنیای بینظیری برای دانشجویان است: «درس خواندن در هاروارد تجربه ای عالی بود. در آن سالها استادان دانشگاه شریف فرصت مطالعاتی را برای بهترین دانشجویانش فراهم میکردند و من هم دلم میخواست در هاروارد درس بخوانم. البته دانشجویان هم بهصورت مستقل خودشان دانشگاههای مختلف را امتحان میکردند. من این شانس را داشتم که به هاروارد بروم. وارد دانشگاه که شدم تفاوت را فهمیدم. مدل آموزش، کیفیت تدریس، تجهیزات به روز آزمایشگاهی و کتابهای درسی به روز بود. دانشگاه بهترین امکانات و تسهیلاتش را در اختیار دانشجویان قرار میداد و دانشجویان خودشان را وقف پژوهش کرده بودند. جالب برایم این بود که سطح دانشجویان ما در شریف بالاتر از دانشجویان هاروارد است، اما متأسفانه تجهیزات و امکانات دانشگاههای ایران اصلاً مناسب نیست. دانشجویان در آنجا بدون هیچ دغدغهای کار پژوهش را انجام میدادند اما در ایران دانشجویان باید دنبال وسایل آزمایشگاهی بگردند. ماده و تجهیزات آزمایشگاهی وارد کشور نمیشود.» او به مشکلاتش در پژوهش اشاره میکند و میگوید: «ما مواد آزمایشگاهی نمیتوانیم وارد کنیم، دستگاه ها مدتها خراب است و دانشگاه بودجه تعویض یا تعمیر آن را ندارد. دستگاهها بسیار قدیمی است و اصلاً به روز نیست. آزمایشگاههای ما اصلاً توان رقابت با آزمایشگاههای دانشگاههای برتر دنیا را ندارد. برای افرادی که دانشجوی شریف، تهران یا امیرکبیر هستند علم و جایگاه پژوهش بسیار مهم است. اینجا دانشجو به امان خودش رها میشود و دانشجویان هیچ گونه نقشه راهی ندارند.»
نوشین زندی سه سالی است که به کشور برگشته است، تصمیمی که برایش بسیار هم سخت بود: «واقعیت این است که هیچ جا ایران نمیشود. حداقل برای من اینگونه است به مشکلات زندگی در ایران فکر کردم. من نتوانستم آنجا زندگی کنم و برگشتم. الان هم هزاران مشکل کاری دارم. برخی وقتها خسته میشوم کمی خلوت میکنم و دوباره ادامه میدهم. فکر کنید ما مواد را حتی از چین هم نمیتوانیم وارد کنیم. بودجه دانشگاهها محدود است ما حتی دستکش آزمایشگاهی و ظروف را خودمان میخریم.
آنهایی که رفتند، چه میگویند؟
چهار سال پیش درهای دانشگاه سیدنی بهروی علی رضوانی باز شد. او لیسانس مکانیک دانشگاه شریف و فوقلیسانس مکانیک امیرکبیر بوده و برای دوره دکترای مهندسی پزشکی بورسیه دانشگاه سیدنی شد. دلش میخواست در بهترین دانشگاه ادامه تحصیل دهد. او حالا در همان دانشگاه پژوهش میکند. رضوانی درباره علت مهاجرتش میگوید: «راستش وضعیت کاری در ایران خوب نبود. اینجا شرایط کار برای نیروی انسانی خیلی متفاوت است .
وقتی پژوهشی ارائه میکنیم، پیگیر اجرایش میشوند و بودجه ارائه میدهند. به پژوهشگران شان اعتماد دارند و اجازه نمیدهند در راه پژوهش مشکل مادی و سختگیری و اعمال سلیقه پیش آید. اما در ایران پژوهشگر انگیزه ای برای پژوهش ندارد. صنایع از پژوهشهای ما حمایت نمیکنند. شرکتها اصلاً به دانشگاه اعتماد ندارند.»
رضوانی خیلی وقتها به برگشت به ایران فکر کرده اما هر بار مشکلات پیش رو را بررسی میکند: مهمترین مسأله من نظام وظیفه و مسکن است. اگر این مشکلات حل شود دلم میخواهد برگردم. البته باید قبول کنیم پژوهشگران ایرانی مشکلات بسیاری دارند. وضعیت علمی ایران برایم مهم است. امکانات دانشگاهی بسیار محدود است. اما باید حداقل امکانات زندگی را هم داشته باشم.» محمد امینی هم در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه شهید بهشتی درس خوانده است. رشته تحصیلی اش در دوره دکتری لیزر بوده است. او پژوهشگر اصلی دانشگاه ملی سنگاپور است: «حضور در یک مرکز پیشرفته مرتبط با کار و زمینه فعالیت اصلیترین دلیل مهاجرتم بوده است. در اینجا بهعنوان پژوهشگر و نه بهصورت دانشجو مشغول به فعالیتم. دانشگاه در برخی از کشورها از طرحهای تحقیقاتی پژوهشگران حمایت مالی میکند. برای همین به این دانشگاه آمدم. اگر در ایران از پژوهشگران حمایت مالی و معنوی شود، تسهیلات و تشویقهای مناسبی برای دانشجویان کوشا و فعال انجام گیرد به ایران برمیگردم.»
کارشناسی ارشد فیزیک را از دانشگاه صنعتی شریف گرفت و رفت دنبال کار. کار مناسبی پیدا نکرد برای همین چند وقتی تدریس خصوصی کرد تا خرج زندگیاش را دربیاورد. دانشجوی برتر شریف بود و همین که درسش تمام شد بهذهنش رسید برای زندگی و کار مناسب اپلای ( در خواست به دانشگاه ) کند. یک سال بعداز فارغالتحصیلی اش از دانشگاه تگزاس بورسیه گرفت. خودش میگوید اگر در ایران شرایط کاری مناسبی داشت هیچ وقت وطنش را ترک نمیکرد: «درآمدم در ایران پایین بود. رشته فیزیک هم بازار کار در کشور ندارد. شما فکرش را بکنید ما در شریف درس میخواندیم و آزمایشگاههای ما بسیار قدیمی بود و دستگاهها هم فرسوده. ماه به ماه میآمد و وسیلهای خراب همینگونه گوشه آزمایشگاه بود و بودجهای برای درست کردن آن دستگاه وجود نداشت. اما در دانشگاه اینجا توجه بسیاری به دانشجویان برتر دارند. موقعیتهای کار آموزی بیشمار است و در کمپانیهای بزرگ و پیشرفته دنیا جای کار برای ما وجود دارد که میتواند تجربه فوقالعادهای برای هر کسی باشد. در ایران حمایت کمتری از دانشجویان برتر دکتری میشود. همچنین بهدلیل مشکلات مختلف در اخذ ویزا و پیچیدگیهای این پروسه و همینطور محدودیت منابع مالی در دانشگاهها حتی امکان شرکت در کنفرانس علمی خارجی برای دانشجویان ایرانی مهیا نیست و فرصت تعاملات با دانشگاههای برجسته براحتی از دست رفته است. بهنظرم باید برای دانشجویان برتر تضمین شغلی وجود داشته باشد. وامهای بلندمدت و کم بهره برای کسب و کارها بگذارند. تجهیزات دانشگاهی را به روز کنند و راهکاری برای ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه برقرار کنند.»
پس از اشتراک نظر ایران و 1+4 درباره دستور کار مذاکرات صورت گرفت
آغاز بهکار کارگروه لغو تحریمها
گروه سیاسی/ نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام به ریاست مشترک علی باقری، رئیس هیأت مذاکرهکننده ایران و انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و با حضور هیأتهای ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد. تیم مذاکره کننده در این نشست توانست ابتکار عمل را بهدست بگیرد و موضوع رفع تحریمها را به عنوان اولین دستور کار نشست کارشناسی به کرسی بنشاند.
در همین راستا کارگروه لغو تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی امریکا روز گذشته با حضور کارشناسان برجسته کشورمان و سایر طرفهای برجام در وین آغاز بهکار کرد. این کارگروه به موجب توافق شرکتکنندگان در نشست کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به تحریمهای غیرانسانی ایالات متحده کار خود را آغاز کرده است.
نشست کارشناسی رفع تحریمها در حالی صورت گرفت که افتتاحیه کمیسیون مشترک مورد رضایت اکثریت شرکتکنندگان در آن به اتمام رسیده بود. رویترز در این خصوص نوشته انریکه مورا، مقام اتحادیه اروپا که ریاست مذاکرات هستهای ایران را برعهده دارد پس از اولین نشست با مذاکرهکنندگان جدید ایرانی به خبرنگاران گفت که آنها «تمایل به تعامل جدی نشان دادند» و این باعث «دید مثبت» او شده است. همچنین وی گفته که در این مذاکرات، ایران بر خواسته خود مبنی بر لغو تمامی تحریمها پافشاری داشت. معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا همچنین از ادامه مذاکرات طی دو روز آینده در دو کارگروه تحریمها و هستهای خبر داد.
صفحه توئیتر وزارت خارجه ایران نیز نوشت که توافق شد فعالیت گروههای کارشناسی در دو حوزه لغو تحریمها و هستهای به صورت فشرده و سریع ادامه یابد.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا دوشنبه شب به وقت تهران در واکنش به انجام دور اول مذکرات رفع تحریمها که در وین آغاز شده مدعی شد: رفع تحریمهای ایران در طول مذاکرات در اولویت بوده است. با وجود این «جن ساکی» در اظهاراتی تردیدآمیز گفت: «بازگشت متقابل به برجام و پایبندی کامل به آن، بهترین گزینه موجود برای محدود کردن برنامه هستهای ایران و فراهم کردن بستری برای رسیدگی به رفتار بیثباتکننده این کشور است. اگر ایران بیشتر بخواهد یا کمتر پیشنهاد دهد، این مذاکرات به نتیجه نمیرسد.»
نماینده دائم چین حاضر در مذاکرات رفع تحریمها اما گفته که امریکا باید تمام تحریمهای غیرقانونی علیه ایران را رفع کند.«وانگ کان» گفت: «گفتوگو و مذاکره تنها راه صحیح برای حل مسأله هستهای ایران است و ایالات متحده باید تمام تحریمهای غیرقانونی مرتبط علیه ایران و طرفهای ثالث از جمله چین را رفع کند.»
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی واقع در وین، روز دوشنبه هشتم آذر، با اشاره به پایان یافتن نشست کمیسیون مشترک برجام اعلام کرد که «مذاکرات آغاز موفقیتآمیزی داشت و شرکتکنندگان در مورد اقدامات فوری بیشتر به توافق رسیدند.» وی در صفحه توئیترش در پاسخ به سؤال یکی از کاربران مبنی بر اینکه آیا امریکا در لغو تمامی تحریمهای ایران جدی است، گفت: امریکا آمادگیاش برای لغو تمامی تحریمهای ناسازگار با برجام را در ازای بازگشت ایران به پایبندی کامل به توافق هستهای تأیید میکند. اما در دیپلماسی دوجانبه این جزئیات هستند که دردسرسازند. لیست قطعی تحریمهایی که باید لغو شوند، موضوع مذاکرات است. وی همچنین در پیامی از نشست سهجانبه امریکا، چین و روسیه درباره احیای توافق هستهای خبر داد. اولیانوف درباره این موضوع نوشت: امروز با وانگ کان، نماینده چین در وین و رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران دیدار کردیم. درباره از سرگیری مذاکرات وین بر سر برجام تبادل نظر کرده و بر عزم مشترک جهت تلاش برای نهایی شدن موفقیتآمیز این مذاکرات تأکید کردیم. وی همچنین خبر داد با این حال گفتوگوهای امروز و گفتوگوهای جداگانه ما با رابرت مالی فرستاده ویژه امریکا در امور ایران نشان داد که همه بدون استثنا به دنبال دستیابی به نتیجه مثبت هستند و این مهمترین پیش شرط برای ادامه و تکمیل موفقیتآمیز مذاکرات است.
نشست سازنده و مفید بود
علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیأت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات با ۱+۴ در جمع خبرنگاران بعد از نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام حاضر شد و اولین نشست را مفید ارزیابی کرد. وی گفت: مجموعه نشست روز دوشنبه به نظر من و دیگر اعضا سازنده و مفید بود و برخی اعضا از جمله نمایندگان روسیه و چین از مواضع ایران استقبال و حمایت کردند و نمایندگان کشورهای اروپایی نیز در چهارچوب بیان نگاه خودشان و مواضع کشورهای متبوعشان بر این نکته تصریح داشتند که این امریکا بوده که چنین شرایطی را ایجاد کرده و اقدامی که باید انجام شود، باید از سوی امریکا باشد.
رئیس تیم مذاکرهکننده ایران درباره بازخوردهای مثبت انریکه مورا و نماینده روسیه از نشست روز دوشنبه گفت: این فضایی که در جلسه حاکم بود نشان داد طرفهای مختلف با نگاه سازنده به موضوع برخورد کردند و این یک برآورد واقعی است برای اینکه بتوانیم پیشرفتی را برای نزدیک شدن به توافق به دست آوریم.
خوشبین هستیم اما سادهاندیش نه
باقری در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکرات براساس شش دور قبلی که عراقچی انجام داد، انجام میشود یا تغییری در مسیر شاهد خواهیم بود؟ خاطرنشان کرد: الان نمیخواهم وارد جزئیات شوم اما تغییرات شکلی و محتوایی در مسیر مذاکرات قاعدتاً باید انجام شود. آن چیزی که از شش دور گذشته گفتوگوها پیش روی ماست یک پیشنویس است نه یک توافق. پیشنویس محل مذاکره است به همین جهت تا وقتی راجع به همه چیز توافق صورت نگیرد، درباره هیچ چیز توافق نشده است. وی افزود: بر این اساس همه مباحثی که در شش دور گفتوگوهای وین به جمعبندی رسیده قابل مذاکره است و این مورد اذعان همه طرفهای گفتوگو در نشست هم بود. باقری درباره امیدوار بودن به نتیجه گفت: ما در وین صرفاً با ۱+۴ گفتوگو میکنیم و از آنجا که اراده جدی برای مذاکره و آمادگی عملی برای دستیابی به توافق داریم، نسبت به آینده خوشبین هستیم، ولی چون اعتماد به طرف مقابل نداریم سادهاندیش هم نیستیم.
این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: بر این اساس باید در دستورکار نخست و اولویتدار کمیسیون مشترک برجام، رسیدگی به وضعیت تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی باشد که این مسأله مورد اتفاق نشست قرار گرفت و بر همین اساس نیز مقرر شد صبح سهشنبه (نهم آذر) نشست کارگروه تحریم در وین برگزار شود.
باقری بیان کرد: موضوع راستیآزمایی را مطرح کردیم که باید یکی از محورهای مذاکرات در دوره آتی باشد تا بتوانیم توافق پایداری را در دوره پیش رو به دست بیاوریم.
باقری درباره چشمانداز آتی مذاکرات هم گفت: تأکید کردیم باید شاخصها و معیارهایی که جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به یک توافق نتیجه گرا، نتیجه بخش و پایدار مدنظر دارد،مورد توجه قرار بگیرد که خیلی از ملاکها و شاخصهایی که ما به صورت اجمال در این جلسه بیان کردیم مورد استقبال طرفهای دیگر قرار گرفت از جمله موضوع ارائه تضمین از سوی امریکا.
وی همچنین افزود: تأکید کردیم که باید مسأله اصلی، لغو تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه امریکا باشد و خوشبختانه مورد اتفاق دیگر اعضا قرار گرفت.
تأکید کردیم که باید الزامات مربوط به لغو تحریمها به خوبی دیده شود و از جمله آن موضوع تضمین است که باید تضمینهایی دریافت کنیم که دولت امریکا و دیگر دولتهای عضو برجام نتوانند از توافق خارج شوند و این تضمین در اختیار ایران باشد و همینطور تضمین درباره عدم اعمال تحریم جدید و همچنین عدم اعمال مجدد تحریمهای گذشته و عدم استفاده از سازوکارهایی که در توافق وجود دارد، به این معنا که به هر بهانهای نتوانند از این سازوکارها استفاده کنند.
با حسننیت و جدیت وارد مذاکره شدیم
در ادامه رایزنیها پیرامون مذاکرات رفع تحریم، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد تلفنی گفتوگو کرد.
امیرعبداللهیان در این گفتوگوی تلفنی خاطرنشان کرد که علیرغم بدعهدی و بیعملی امریکا و سه کشور اروپایی، تهران با حسننیت و جدیت وارد مذاکرات وین شده و در تلاش بر دستیابی به یک توافق خوب است.
وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح ویژگیهای یک توافق خوب اظهار داشت: طرفهای مقابل باید به تعهدات کامل خود در برجام برگردند. در این صورت ایران نیز اقدامات جبرانی خود را متوقف خواهد کرد. همچنین این نکته اهمیت دارد که هر نوع توافق حاصله، قابلیت راستیآزمایی مؤثر داشته باشد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتوگوی تلفنی با گوترش به گفتوگوهای سازنده و رو به جلوی محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تهران اشاره کرد و افزود: ایران به همکاریهای فنی با آژانس ادامه میدهد.
امیرعبداللهیان همچنین در خصوص برگزاری شش دوره مذاکرات قبلی ایران با گروه ۱+۴ که در دولت دوازدهم برگزار شد نیز خاطرنشان کرد: ما این مذاکرات را نادیده نمیگیریم، اما به عنوان دولت جدید این حق را برای خود قائل هستیم که با ملاحظات خود مسائل مورد اختلاف را مرور و در مورد آن گفتوگو کنیم.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن استقبال از آغاز مذاکرات و حمایت کامل خود از احیای کامل برجام، نسبت به حصول نتیجه مذاکرات ابراز امیدواری کرد. وی درخواست ایران در مورد راستیآزمایی برای رفع تحریمها را معقول خواند. دبیرکل سازمان ملل تلاش همه طرفها برای ایجاد اعتماد بین طرفین را ضروری خواند و بر حمایت همهجانبه سازمان ملل تأکید کرد.
برش
منبع ایرانی به الجزیره: توافق موقت را نمیپذیریم
یک منبع ایرانی در گفتوگو با شبکه الجزیره، ضمن تأکید بر اینکه ایران توافق موقت در وین را نخواهد پذیرفت، گفت که ایران در صورت شکست مذاکرات، گزینههای دیگری در دست دارد و این موضوع را طرفهای دیگر نیز میدانند. به گزارش فارس، وی افزود: «هیچ چانهزنی و بحثی درخصوص پروندههای سیاسی و امنیتی در وین صورت نمیگیرد و اولویت فقط رفع تحریمهاست. پیشرفت در مذاکرات منوط به این است که طرفهای مقابل تضمینهای واقعی درخصوص رفع تحریمها بدهند.»
در همین راستا کارگروه لغو تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی امریکا روز گذشته با حضور کارشناسان برجسته کشورمان و سایر طرفهای برجام در وین آغاز بهکار کرد. این کارگروه به موجب توافق شرکتکنندگان در نشست کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به تحریمهای غیرانسانی ایالات متحده کار خود را آغاز کرده است.
نشست کارشناسی رفع تحریمها در حالی صورت گرفت که افتتاحیه کمیسیون مشترک مورد رضایت اکثریت شرکتکنندگان در آن به اتمام رسیده بود. رویترز در این خصوص نوشته انریکه مورا، مقام اتحادیه اروپا که ریاست مذاکرات هستهای ایران را برعهده دارد پس از اولین نشست با مذاکرهکنندگان جدید ایرانی به خبرنگاران گفت که آنها «تمایل به تعامل جدی نشان دادند» و این باعث «دید مثبت» او شده است. همچنین وی گفته که در این مذاکرات، ایران بر خواسته خود مبنی بر لغو تمامی تحریمها پافشاری داشت. معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا همچنین از ادامه مذاکرات طی دو روز آینده در دو کارگروه تحریمها و هستهای خبر داد.
صفحه توئیتر وزارت خارجه ایران نیز نوشت که توافق شد فعالیت گروههای کارشناسی در دو حوزه لغو تحریمها و هستهای به صورت فشرده و سریع ادامه یابد.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا دوشنبه شب به وقت تهران در واکنش به انجام دور اول مذکرات رفع تحریمها که در وین آغاز شده مدعی شد: رفع تحریمهای ایران در طول مذاکرات در اولویت بوده است. با وجود این «جن ساکی» در اظهاراتی تردیدآمیز گفت: «بازگشت متقابل به برجام و پایبندی کامل به آن، بهترین گزینه موجود برای محدود کردن برنامه هستهای ایران و فراهم کردن بستری برای رسیدگی به رفتار بیثباتکننده این کشور است. اگر ایران بیشتر بخواهد یا کمتر پیشنهاد دهد، این مذاکرات به نتیجه نمیرسد.»
نماینده دائم چین حاضر در مذاکرات رفع تحریمها اما گفته که امریکا باید تمام تحریمهای غیرقانونی علیه ایران را رفع کند.«وانگ کان» گفت: «گفتوگو و مذاکره تنها راه صحیح برای حل مسأله هستهای ایران است و ایالات متحده باید تمام تحریمهای غیرقانونی مرتبط علیه ایران و طرفهای ثالث از جمله چین را رفع کند.»
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی واقع در وین، روز دوشنبه هشتم آذر، با اشاره به پایان یافتن نشست کمیسیون مشترک برجام اعلام کرد که «مذاکرات آغاز موفقیتآمیزی داشت و شرکتکنندگان در مورد اقدامات فوری بیشتر به توافق رسیدند.» وی در صفحه توئیترش در پاسخ به سؤال یکی از کاربران مبنی بر اینکه آیا امریکا در لغو تمامی تحریمهای ایران جدی است، گفت: امریکا آمادگیاش برای لغو تمامی تحریمهای ناسازگار با برجام را در ازای بازگشت ایران به پایبندی کامل به توافق هستهای تأیید میکند. اما در دیپلماسی دوجانبه این جزئیات هستند که دردسرسازند. لیست قطعی تحریمهایی که باید لغو شوند، موضوع مذاکرات است. وی همچنین در پیامی از نشست سهجانبه امریکا، چین و روسیه درباره احیای توافق هستهای خبر داد. اولیانوف درباره این موضوع نوشت: امروز با وانگ کان، نماینده چین در وین و رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران دیدار کردیم. درباره از سرگیری مذاکرات وین بر سر برجام تبادل نظر کرده و بر عزم مشترک جهت تلاش برای نهایی شدن موفقیتآمیز این مذاکرات تأکید کردیم. وی همچنین خبر داد با این حال گفتوگوهای امروز و گفتوگوهای جداگانه ما با رابرت مالی فرستاده ویژه امریکا در امور ایران نشان داد که همه بدون استثنا به دنبال دستیابی به نتیجه مثبت هستند و این مهمترین پیش شرط برای ادامه و تکمیل موفقیتآمیز مذاکرات است.
نشست سازنده و مفید بود
علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیأت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات با ۱+۴ در جمع خبرنگاران بعد از نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام حاضر شد و اولین نشست را مفید ارزیابی کرد. وی گفت: مجموعه نشست روز دوشنبه به نظر من و دیگر اعضا سازنده و مفید بود و برخی اعضا از جمله نمایندگان روسیه و چین از مواضع ایران استقبال و حمایت کردند و نمایندگان کشورهای اروپایی نیز در چهارچوب بیان نگاه خودشان و مواضع کشورهای متبوعشان بر این نکته تصریح داشتند که این امریکا بوده که چنین شرایطی را ایجاد کرده و اقدامی که باید انجام شود، باید از سوی امریکا باشد.
رئیس تیم مذاکرهکننده ایران درباره بازخوردهای مثبت انریکه مورا و نماینده روسیه از نشست روز دوشنبه گفت: این فضایی که در جلسه حاکم بود نشان داد طرفهای مختلف با نگاه سازنده به موضوع برخورد کردند و این یک برآورد واقعی است برای اینکه بتوانیم پیشرفتی را برای نزدیک شدن به توافق به دست آوریم.
خوشبین هستیم اما سادهاندیش نه
باقری در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکرات براساس شش دور قبلی که عراقچی انجام داد، انجام میشود یا تغییری در مسیر شاهد خواهیم بود؟ خاطرنشان کرد: الان نمیخواهم وارد جزئیات شوم اما تغییرات شکلی و محتوایی در مسیر مذاکرات قاعدتاً باید انجام شود. آن چیزی که از شش دور گذشته گفتوگوها پیش روی ماست یک پیشنویس است نه یک توافق. پیشنویس محل مذاکره است به همین جهت تا وقتی راجع به همه چیز توافق صورت نگیرد، درباره هیچ چیز توافق نشده است. وی افزود: بر این اساس همه مباحثی که در شش دور گفتوگوهای وین به جمعبندی رسیده قابل مذاکره است و این مورد اذعان همه طرفهای گفتوگو در نشست هم بود. باقری درباره امیدوار بودن به نتیجه گفت: ما در وین صرفاً با ۱+۴ گفتوگو میکنیم و از آنجا که اراده جدی برای مذاکره و آمادگی عملی برای دستیابی به توافق داریم، نسبت به آینده خوشبین هستیم، ولی چون اعتماد به طرف مقابل نداریم سادهاندیش هم نیستیم.
این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: بر این اساس باید در دستورکار نخست و اولویتدار کمیسیون مشترک برجام، رسیدگی به وضعیت تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی باشد که این مسأله مورد اتفاق نشست قرار گرفت و بر همین اساس نیز مقرر شد صبح سهشنبه (نهم آذر) نشست کارگروه تحریم در وین برگزار شود.
باقری بیان کرد: موضوع راستیآزمایی را مطرح کردیم که باید یکی از محورهای مذاکرات در دوره آتی باشد تا بتوانیم توافق پایداری را در دوره پیش رو به دست بیاوریم.
باقری درباره چشمانداز آتی مذاکرات هم گفت: تأکید کردیم باید شاخصها و معیارهایی که جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به یک توافق نتیجه گرا، نتیجه بخش و پایدار مدنظر دارد،مورد توجه قرار بگیرد که خیلی از ملاکها و شاخصهایی که ما به صورت اجمال در این جلسه بیان کردیم مورد استقبال طرفهای دیگر قرار گرفت از جمله موضوع ارائه تضمین از سوی امریکا.
وی همچنین افزود: تأکید کردیم که باید مسأله اصلی، لغو تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه امریکا باشد و خوشبختانه مورد اتفاق دیگر اعضا قرار گرفت.
تأکید کردیم که باید الزامات مربوط به لغو تحریمها به خوبی دیده شود و از جمله آن موضوع تضمین است که باید تضمینهایی دریافت کنیم که دولت امریکا و دیگر دولتهای عضو برجام نتوانند از توافق خارج شوند و این تضمین در اختیار ایران باشد و همینطور تضمین درباره عدم اعمال تحریم جدید و همچنین عدم اعمال مجدد تحریمهای گذشته و عدم استفاده از سازوکارهایی که در توافق وجود دارد، به این معنا که به هر بهانهای نتوانند از این سازوکارها استفاده کنند.
با حسننیت و جدیت وارد مذاکره شدیم
در ادامه رایزنیها پیرامون مذاکرات رفع تحریم، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد تلفنی گفتوگو کرد.
امیرعبداللهیان در این گفتوگوی تلفنی خاطرنشان کرد که علیرغم بدعهدی و بیعملی امریکا و سه کشور اروپایی، تهران با حسننیت و جدیت وارد مذاکرات وین شده و در تلاش بر دستیابی به یک توافق خوب است.
وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح ویژگیهای یک توافق خوب اظهار داشت: طرفهای مقابل باید به تعهدات کامل خود در برجام برگردند. در این صورت ایران نیز اقدامات جبرانی خود را متوقف خواهد کرد. همچنین این نکته اهمیت دارد که هر نوع توافق حاصله، قابلیت راستیآزمایی مؤثر داشته باشد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتوگوی تلفنی با گوترش به گفتوگوهای سازنده و رو به جلوی محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تهران اشاره کرد و افزود: ایران به همکاریهای فنی با آژانس ادامه میدهد.
امیرعبداللهیان همچنین در خصوص برگزاری شش دوره مذاکرات قبلی ایران با گروه ۱+۴ که در دولت دوازدهم برگزار شد نیز خاطرنشان کرد: ما این مذاکرات را نادیده نمیگیریم، اما به عنوان دولت جدید این حق را برای خود قائل هستیم که با ملاحظات خود مسائل مورد اختلاف را مرور و در مورد آن گفتوگو کنیم.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن استقبال از آغاز مذاکرات و حمایت کامل خود از احیای کامل برجام، نسبت به حصول نتیجه مذاکرات ابراز امیدواری کرد. وی درخواست ایران در مورد راستیآزمایی برای رفع تحریمها را معقول خواند. دبیرکل سازمان ملل تلاش همه طرفها برای ایجاد اعتماد بین طرفین را ضروری خواند و بر حمایت همهجانبه سازمان ملل تأکید کرد.
برش
منبع ایرانی به الجزیره: توافق موقت را نمیپذیریم
یک منبع ایرانی در گفتوگو با شبکه الجزیره، ضمن تأکید بر اینکه ایران توافق موقت در وین را نخواهد پذیرفت، گفت که ایران در صورت شکست مذاکرات، گزینههای دیگری در دست دارد و این موضوع را طرفهای دیگر نیز میدانند. به گزارش فارس، وی افزود: «هیچ چانهزنی و بحثی درخصوص پروندههای سیاسی و امنیتی در وین صورت نمیگیرد و اولویت فقط رفع تحریمهاست. پیشرفت در مذاکرات منوط به این است که طرفهای مقابل تضمینهای واقعی درخصوص رفع تحریمها بدهند.»
«ایران» از اهمیت ابعاد سیاسی، منطقهای و اقتصادی قرارداد سوآپ گازی گزارش میدهد
یک تیر با چند نشان
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
24 ساعت قبل از آغاز مذاکرات لغو تحریمها، سیگنال رویکرد تازه اقتصادی ایران از عشق آباد به وین مخابره شد. امضای قرارداد سهجانبه سوآپ گاز میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در حاشیه اجلاس سران سازمان اکو، به تنهایی نشانهای از ناکامی و چه بسا فروپاشی سیاستهای به اصطلاح «فشار حداکثری» امریکاست که با هدف محاصره اقتصادی ایران اعمال میشود. اما مسأله این قرارداد صرفاً دست بالای مذاکره کنندگان ایرانی در وین نیست، بلکه دولت سیزدهم با همین یک تیر توانست بهچند هدف بزند؛ ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران در منطقه، گسترش پیوندهای اقتصادی میان ایران و همسایگان، جلو افتادن از برخی رقبای منطقهای در حوزه ترانزیت انرژی و درنهایت ترمیم جدی روابط ایران و آذربایجان دستاوردهایی است که تنها از ناحیه این قرارداد حاصل شد و همه اینها، به نوبه خود تأییدی است برگزارههای اساسی سخنرانی آیتالله رئیسی در اجلاس سران اکو، مبنی بر اینکه «ایران اولویت ویژهای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با همسایگان قائل است» و «تحریمهای ظالمانه امریکا نتوانسته خللی در سیاست تعامل حداکثری ایران با همسایگان خود ایجاد کند.» بهعبارت دیگر، این قرارداد سه جانبه را میتوان اقدام عملی و میدانی دولت برای بازگشت توجهات سیاست خارجی، از غرب، به همسایگان دانست، چراکه به تعبیر آیتالله رئیسی در اجلاس اکو، حتی این سازمان به تنهایی «علاوه بر بهرهمندی از ویژگیهای مادی قدرت» دارای مزیتهای دیگری مانند «جمعیتِ نیم میلیاردی، مالکیت یک سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بینظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج فارس و اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان و دست آخر، در بر دارنده هویتی ممتاز بهنام اسلام است.»
اما نکته اینجا است که موفقیتی بهنام قرارداد سه جانبه سوآپ گاز میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، درحالی حاصل شد که آنچه دولت سیزدهم در زمینه روابط با برخی همسایگان، مانند ترکمنستان و آذربایجان از دولت قبل تحویل گرفت، چیزی نزدیک به ویرانه بود. از این رو، شاید سؤال مهمتر این باشد که دولت سیزدهم، در دنبال کردن رویکرد آیتالله رئیسی مبنی بر تعامل حداکثری با همسایگان، چگونه توانست در کمتر از 100 روز از آغاز بهکار دولت، از چنین ویرانهای، چنین آوردهای برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟
مزیتهای اقتصادی قرارداد
مطابق این قرارداد که از دی ماه پیش رو اجرا میشود، سالانه یک و نیم تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان، از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال می یابد. این ظاهر ماجرا است، اما اولین نکته این است که این قرارداد سقف زمانی ندارد، به این معنی که تا سالهای آتی که دولتهای این سه کشور دلیلی برای پایان این انتقال نیابند، این قرارداد اجرایی میشود. نکته دیگر این واقعیت است که در ادوار پیشین، قراردادها عمدتاً میان شرکتهای این کشورها منعقد میشد، امری که دوام همکاریهای اقتصادی و دامنه تأثیر منطقهای آن را محدود میکرد، اما این قرارداد در سطح دولتها منعقد شده است، امری که میگوید باید منتظر پیامدهایی، فراتر از محدودههای سرزمینی این کشورها باشیم.
از سوی دیگر، مطابق این قرارداد ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان میفروشد، اما ایران حق الزحمه خود را نه به دلار، بلکه از گازی که میان این کشورها جابهجا و منتقل میکند، دریافت خواهد کرد. این امر به جمهوری اسلامی ایران فرصت میدهد تا مشکل سابقه دار تأمین گاز استانهای شمالی در زمستان را حل کند. بهعبارت دیگر، اکنون دولت بهجای انتقال گاز از نواحی جنوبی به شمال کشور، امروز میتواند گاز 5 استان شمالی شامل خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان را از محل حق الزحمه سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان تأمین کند. اهمیت این مسأله، به تنهایی در این واقعیت است که در سالهای گذشته، بهدلیل ناکامیهای دولت گذشته در حفظ همکاریها و مناسبات اقتصادی ایران و ترکمنستان، تأمین گاز این استانها در فصل سرد سال با مشکل مواجه میشد. زیرا بخش عمده این گاز میبایست از ترکمنستان تأمین میشد که مشکلات موجود اقتصادی میان دو کشور، که دولت قبل ناتوان از حل آن بود، خللهای جدی در این باره ایجاد کرده بود.
در این رابطه جواد اوجی، وزیر نفت با اشاره به اینکه از دیماه ۱۳۹۵ تعاملات گازی ایران با ترکمنستان قطع شده بود، انعقاد این قرارداد را گام رو بهجلویی در مناسبات انرژی دو کشور توصیف کرد. اشاره اوجی به مناسبات گازی ایران و ترکمنستان بود که از سال ۷۵ با انعقاد یک قرارداد ۲۵ ساله آغاز شد و طی آن واردات گاز به نسبت ارزان پاکستان به یک مزیت مهم برای ایران تبدیل شده بود. اما از سال ۸۶ بهدلیل تقاضای ناگهانی ترکمنستان برای افزایش قیمت گاز، این مناسبات دچار مشکل شد. در نهایت نیز هرچند در سال اخیر تاحدودی این نقیصه رفع شد، اما دولت قبل باوجود همه ادعاها در سیاست خارجی، نتوانست مناسبات گازی دو کشور را بسامان کند، امری که در نهایت در 100 روز نخست دولت سیزدهم به وقوع پیوست.
پیامدهای منطقهای قرارداد سوآپ گاز
این واقعیت که یک طرف قرارداد سه جانبه سوآپ گاز، جمهوری آذربایجان است، بهمعنای حل و فصل برخی مباحث اخیر در مناسبات دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان و آغاز فصل نوینی در همکاریها و مناسبات میان دو کشور است. این قرارداد درحالی امضا شد که پیش از این حتی ملاقات سران دو کشور در حاشیه اجلاس اکو نیز محل تردید بود. اما وقتی این دیدار انجام شد و درست پس از آن، این قرارداد نیز با حضور رؤسای جمهور دو کشور امضا شد، نشان داد که پیشتر اتفاقاتی افتاده و مناسبات دو کشور صورت دیگری به خود گرفته بود. براین اساس، اضافه شدن یک پیوند اقتصادی مستحکم به پیوندهای سیاسی ایران و جمهوری آذربایجان به معنای آغاز فصل نوینی در روابط دو کشور است. اما بهبود و گسترش مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان، تنها مزیت این قرارداد نبود. پیامد دیگر این واقعیت است که با امضای این قرارداد سه جانبه، ایران بهعنوان محور ترانزیت یا سوآپ انرژی در غرب آسیا تثبیت شد. بویژه اینکه اکنون کشورهای حوزه قفقاز جنوبی و نیز آسیای مرکزی دریافتند که یک راه ارزان تر، مطمئنتر و کوتاهتر نسبت به سایر کشورها وجود دارد که میتواند دستیابی آنان به خلیج فارس یا جنوب غرب آسیا را تسهیل کند. برهمین اساس که برخی ناظران و کارشناسان، با اشاره به نقش ترانزیتی که قرار بود پاکستان برای انتقال گاز ترکمنستان به هند ایفا کند، ابراز میکنند که این قرارداد جایگاه ایران را در مقابل پاکستان تقویت میکند. بههر رو، این قرارداد را میتوان گامی بلند در جهت تبدیل ایران به «هاب» انرژی منطقه دانست. به این معنی که کشورهای همسایه، چه در تأمین انرژیهای مورد نیاز خود مانند گاز و برق و چه برای انتقال آن به دیگر مشتریها در دیگر نقاط جهان، همواره میتوانند از ظرفیتهای ژئوپلیتیک ایران استفاده کنند.
اول همسایگان
همانطور که آیتالله رئیسی بارها عنوان کرده بود، سیاست خارجی دولت سیزدهم را میتوان اینطور خلاصه کرد: «اول، همسایگان». قرارداد سوآپ گاز، یک اقدام عملی در این زمینه بود، بویژه اینکه با محوریت ایران، دو کشور دیگر منطقه یعنی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را نیز بهم پیوند داد. از اینرو میتوان گفت دولت سیزدهم نه تنها سیاست تعامل حداکثری با همسایگان را در دستور کار دارد، بلکه ارتقای نقش و جایگاه ایران در تعاملات همسایگان، یکی از محورهای اصلی این سیاست است. به عبارت دیگر، رویکرد دولت سیزدهم این است که ایران، به شاهراه منطقهای مبادلات اقتصادی بویژه انرژی تبدیل شود. این امر در کنار عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی شانگهای که در نخستین ماههای فعالیت دولت سیزدهم روی داد، به این معنی است که دامنه نقش و نفوذ اقتصادی ایران، حتی تا شرق آسیا نیز قابل گسترش است و این همه، ظرفیتی است که دولت قبل، با معطوف کردن همه نگاهها بهسمت غرب، از آن غفلت ورزیده بود.
خبرنگار حوزه دولت
24 ساعت قبل از آغاز مذاکرات لغو تحریمها، سیگنال رویکرد تازه اقتصادی ایران از عشق آباد به وین مخابره شد. امضای قرارداد سهجانبه سوآپ گاز میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در حاشیه اجلاس سران سازمان اکو، به تنهایی نشانهای از ناکامی و چه بسا فروپاشی سیاستهای به اصطلاح «فشار حداکثری» امریکاست که با هدف محاصره اقتصادی ایران اعمال میشود. اما مسأله این قرارداد صرفاً دست بالای مذاکره کنندگان ایرانی در وین نیست، بلکه دولت سیزدهم با همین یک تیر توانست بهچند هدف بزند؛ ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران در منطقه، گسترش پیوندهای اقتصادی میان ایران و همسایگان، جلو افتادن از برخی رقبای منطقهای در حوزه ترانزیت انرژی و درنهایت ترمیم جدی روابط ایران و آذربایجان دستاوردهایی است که تنها از ناحیه این قرارداد حاصل شد و همه اینها، به نوبه خود تأییدی است برگزارههای اساسی سخنرانی آیتالله رئیسی در اجلاس سران اکو، مبنی بر اینکه «ایران اولویت ویژهای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با همسایگان قائل است» و «تحریمهای ظالمانه امریکا نتوانسته خللی در سیاست تعامل حداکثری ایران با همسایگان خود ایجاد کند.» بهعبارت دیگر، این قرارداد سه جانبه را میتوان اقدام عملی و میدانی دولت برای بازگشت توجهات سیاست خارجی، از غرب، به همسایگان دانست، چراکه به تعبیر آیتالله رئیسی در اجلاس اکو، حتی این سازمان به تنهایی «علاوه بر بهرهمندی از ویژگیهای مادی قدرت» دارای مزیتهای دیگری مانند «جمعیتِ نیم میلیاردی، مالکیت یک سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بینظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج فارس و اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان و دست آخر، در بر دارنده هویتی ممتاز بهنام اسلام است.»
اما نکته اینجا است که موفقیتی بهنام قرارداد سه جانبه سوآپ گاز میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، درحالی حاصل شد که آنچه دولت سیزدهم در زمینه روابط با برخی همسایگان، مانند ترکمنستان و آذربایجان از دولت قبل تحویل گرفت، چیزی نزدیک به ویرانه بود. از این رو، شاید سؤال مهمتر این باشد که دولت سیزدهم، در دنبال کردن رویکرد آیتالله رئیسی مبنی بر تعامل حداکثری با همسایگان، چگونه توانست در کمتر از 100 روز از آغاز بهکار دولت، از چنین ویرانهای، چنین آوردهای برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟
مزیتهای اقتصادی قرارداد
مطابق این قرارداد که از دی ماه پیش رو اجرا میشود، سالانه یک و نیم تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان، از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال می یابد. این ظاهر ماجرا است، اما اولین نکته این است که این قرارداد سقف زمانی ندارد، به این معنی که تا سالهای آتی که دولتهای این سه کشور دلیلی برای پایان این انتقال نیابند، این قرارداد اجرایی میشود. نکته دیگر این واقعیت است که در ادوار پیشین، قراردادها عمدتاً میان شرکتهای این کشورها منعقد میشد، امری که دوام همکاریهای اقتصادی و دامنه تأثیر منطقهای آن را محدود میکرد، اما این قرارداد در سطح دولتها منعقد شده است، امری که میگوید باید منتظر پیامدهایی، فراتر از محدودههای سرزمینی این کشورها باشیم.
از سوی دیگر، مطابق این قرارداد ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان میفروشد، اما ایران حق الزحمه خود را نه به دلار، بلکه از گازی که میان این کشورها جابهجا و منتقل میکند، دریافت خواهد کرد. این امر به جمهوری اسلامی ایران فرصت میدهد تا مشکل سابقه دار تأمین گاز استانهای شمالی در زمستان را حل کند. بهعبارت دیگر، اکنون دولت بهجای انتقال گاز از نواحی جنوبی به شمال کشور، امروز میتواند گاز 5 استان شمالی شامل خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان را از محل حق الزحمه سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان تأمین کند. اهمیت این مسأله، به تنهایی در این واقعیت است که در سالهای گذشته، بهدلیل ناکامیهای دولت گذشته در حفظ همکاریها و مناسبات اقتصادی ایران و ترکمنستان، تأمین گاز این استانها در فصل سرد سال با مشکل مواجه میشد. زیرا بخش عمده این گاز میبایست از ترکمنستان تأمین میشد که مشکلات موجود اقتصادی میان دو کشور، که دولت قبل ناتوان از حل آن بود، خللهای جدی در این باره ایجاد کرده بود.
در این رابطه جواد اوجی، وزیر نفت با اشاره به اینکه از دیماه ۱۳۹۵ تعاملات گازی ایران با ترکمنستان قطع شده بود، انعقاد این قرارداد را گام رو بهجلویی در مناسبات انرژی دو کشور توصیف کرد. اشاره اوجی به مناسبات گازی ایران و ترکمنستان بود که از سال ۷۵ با انعقاد یک قرارداد ۲۵ ساله آغاز شد و طی آن واردات گاز به نسبت ارزان پاکستان به یک مزیت مهم برای ایران تبدیل شده بود. اما از سال ۸۶ بهدلیل تقاضای ناگهانی ترکمنستان برای افزایش قیمت گاز، این مناسبات دچار مشکل شد. در نهایت نیز هرچند در سال اخیر تاحدودی این نقیصه رفع شد، اما دولت قبل باوجود همه ادعاها در سیاست خارجی، نتوانست مناسبات گازی دو کشور را بسامان کند، امری که در نهایت در 100 روز نخست دولت سیزدهم به وقوع پیوست.
پیامدهای منطقهای قرارداد سوآپ گاز
این واقعیت که یک طرف قرارداد سه جانبه سوآپ گاز، جمهوری آذربایجان است، بهمعنای حل و فصل برخی مباحث اخیر در مناسبات دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان و آغاز فصل نوینی در همکاریها و مناسبات میان دو کشور است. این قرارداد درحالی امضا شد که پیش از این حتی ملاقات سران دو کشور در حاشیه اجلاس اکو نیز محل تردید بود. اما وقتی این دیدار انجام شد و درست پس از آن، این قرارداد نیز با حضور رؤسای جمهور دو کشور امضا شد، نشان داد که پیشتر اتفاقاتی افتاده و مناسبات دو کشور صورت دیگری به خود گرفته بود. براین اساس، اضافه شدن یک پیوند اقتصادی مستحکم به پیوندهای سیاسی ایران و جمهوری آذربایجان به معنای آغاز فصل نوینی در روابط دو کشور است. اما بهبود و گسترش مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان، تنها مزیت این قرارداد نبود. پیامد دیگر این واقعیت است که با امضای این قرارداد سه جانبه، ایران بهعنوان محور ترانزیت یا سوآپ انرژی در غرب آسیا تثبیت شد. بویژه اینکه اکنون کشورهای حوزه قفقاز جنوبی و نیز آسیای مرکزی دریافتند که یک راه ارزان تر، مطمئنتر و کوتاهتر نسبت به سایر کشورها وجود دارد که میتواند دستیابی آنان به خلیج فارس یا جنوب غرب آسیا را تسهیل کند. برهمین اساس که برخی ناظران و کارشناسان، با اشاره به نقش ترانزیتی که قرار بود پاکستان برای انتقال گاز ترکمنستان به هند ایفا کند، ابراز میکنند که این قرارداد جایگاه ایران را در مقابل پاکستان تقویت میکند. بههر رو، این قرارداد را میتوان گامی بلند در جهت تبدیل ایران به «هاب» انرژی منطقه دانست. به این معنی که کشورهای همسایه، چه در تأمین انرژیهای مورد نیاز خود مانند گاز و برق و چه برای انتقال آن به دیگر مشتریها در دیگر نقاط جهان، همواره میتوانند از ظرفیتهای ژئوپلیتیک ایران استفاده کنند.
اول همسایگان
همانطور که آیتالله رئیسی بارها عنوان کرده بود، سیاست خارجی دولت سیزدهم را میتوان اینطور خلاصه کرد: «اول، همسایگان». قرارداد سوآپ گاز، یک اقدام عملی در این زمینه بود، بویژه اینکه با محوریت ایران، دو کشور دیگر منطقه یعنی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را نیز بهم پیوند داد. از اینرو میتوان گفت دولت سیزدهم نه تنها سیاست تعامل حداکثری با همسایگان را در دستور کار دارد، بلکه ارتقای نقش و جایگاه ایران در تعاملات همسایگان، یکی از محورهای اصلی این سیاست است. به عبارت دیگر، رویکرد دولت سیزدهم این است که ایران، به شاهراه منطقهای مبادلات اقتصادی بویژه انرژی تبدیل شود. این امر در کنار عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی شانگهای که در نخستین ماههای فعالیت دولت سیزدهم روی داد، به این معنی است که دامنه نقش و نفوذ اقتصادی ایران، حتی تا شرق آسیا نیز قابل گسترش است و این همه، ظرفیتی است که دولت قبل، با معطوف کردن همه نگاهها بهسمت غرب، از آن غفلت ورزیده بود.
ناکارآمدی شبکه تصفیه آب کشور در بحران خشکسالی
طعم بد کم آبی
زهرا کشوری
خبرنگار
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نسبت به کاهش کیفیت منابع آبی همزمان با کاهش کمیت آن هشدار داد. به گفته «علی سلاجقه» منابع آبی دیگر تحمل بیمبالاتی، مصارف نابجا و ورود آلایندهها را ندارد. واضحترین نمونهای که میتوان برای حرفهای رئیس پردیسان نام برد وضعیت رودخانه کارون است. کارشناسان منتقد سالهاست که از کارون به عنوان بزرگترین فاضلاب کشور یاد میکنند. این رودخانه تنها رودخانه قابل کشتیرانی کشور بود.
فاجعه تنها به کارون ختم نمی شود
«عبدالله درزی» استاد دانشگاه مازندران دو روز پیش در گفتوگو با «ایران» از کاهش کیفیت آب رودخانههای استان از جمله رودخانه تجن به دنبال انتقال آب و بارگذاری بسیاری روی منابع آبی این جغرافیای سبز شمالی خبر داد. اوایل دهه 90 وزارت نیرو از تأثیر بسیار مخرب فاضلابهای شهری، صنعتی و زه آب کشاورزی بر منابع آب سخن گفت که باعث افت شدید کیفیت در پیکره اصلی منابع آب و رودخانههای کشور شده است. آن روز وزارت نیرو وعده حل این معضل را داد اما وعده به سرانجام نرسید. زایندهرود منبع تأمین چندین میلیون شهروند تنها با کاهش کمیت روبهرو نیست. توسعه فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری بدون ارزیابیهای زیست محیطی در حاشیه رودخانه زایندهرود باعث ورود مستقیم و غیرمستقیم انواع آلایندهها به منابع آب سطحی و زیرزمینی این حوضه آبریز شده است. یعنی همزمان که کمبود آب در استانهایی چون چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و یزد به بحرانهای اجتماعی منجر شده، از سوی دیگر فاضلاب هم کیفیت همین منابع آبی محدود کشور را نشانه رفته است. موضوع هم تنها به جنوب یا مرکز کشور محدود نیست. تالاب انزلی دیگر قربانی فاضلاب است.
علی سلاجقه میگوید: «متأسفانه سیستمهای فاضلاب شهری ما در بیشتر نقاط کشور تکمیل نشدهاند که با توجه به اهمیت بازچرخانی آب و استفاده مجدد از آن باید این بخش هرچه زودتر تکمیل شود.»
سلاجقه عدم کارآیی تصفیه خانههای فاضلاب شهری و روستایی و عدم کارآیی آنها را در کشور تأیید میکند و میگوید: «بر اساس مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست، تخلیه و رهاسازی فاضلابهای خام سهم اول آلودگی محیط زیست و منابع آبی را به خود اختصاص داده است، در واقع ۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت کشور فاقد شبکه فاضلاب هستند که اگر فاضلاب این درصد را تصفیه کنیم ۳.۸ تا ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب تصفیه شده وارد چرخه مصرف دوباره میشود که معادل یک دوم آب شرب کشور است که با توجه به شرایط موجود منابع آبی کشور باید با جدیت مد نظر قرار گیرد.» ورود فاضلاب به منابع آبی تنها محیط زیست انسانی را تهدید نمیکند.
فاضلابهای خانگی، صنعتی و کشاورزی در حالی به یکی از معضلات محیط زیست ایران تبدیل شده است که تصفیه فاضلاب یکی از راهکارهای تأمین کمبود آب است. حتی یکی از منابع آبی تأمین نیاز دریاچه ارومیه از سوی ستاد ملی دریاچه ارومیه اعلام میشود. اما شواهد چیز دیگری را نشان میدهد.
ورود فاضلاب به رودخانه لاهیجان، سبد غذایی خانوار را در این شهر آلوده کرده است. حجم ورودی فاضلاب شهری و کشاورزی به رودخانههای گیلان بسیار زیاد است اما میزان سم وارده از سوی فاضلاب صنعتی معضل بزرگتر و خطرناکتر است. آلودگیها به گیلان هم محدود نمیشود. رهاسازی فاضلاب خام و بدون تصفیه به رودخانه «هروچای» سلامتی ساکنان روستاهای پایین دست این رودخانه در خلخال را تهدید میکند. دز در خوزستان هم با آلودگی فاضلاب دست و پنجه نرم میکند در حالی که چشم کشاورزان و صنایع از اصفهان تا خوزستان به آن است. مصرفکنندگان خود عامل آلودگی شدهاند. سلامتی مردم کرج هم با فاضلاب ورودی به رودخانه این کلانشهر در خطر تهدید است.
سلاجقه میگوید: «باید به اقتصاد آب و فاضلاب نگاه جامع داشته باشیم، ظرفیتها به سمت الگویهایی برود که فاضلاب مانند یک چرخه دوباره وارد سیستم شود که نگاه ارزشمندی است که تعیین تکلیف دستگاههای مختلف مانند وزارت جهاد کشاورزی، نیرو، نفت و همه دستگاههای مرتبط در این زمینه بسیار مهم است و باید همه آنها در زمینه استحصال و مصرف آب خطوط روشنی را ارائه کنند و مبتنی بر دانش روز باشد.» براساس آمارهایی که او در همایش آنلاین نخستین همایش ملی مدیریت کیفیت آب ارائه میدهد کل حجم پساب تولیدی تصفیه خانههای شهری 1255 میلیون متر مکعب است که چیزی حدود ۳۶۴ میلیون متر مکعب در آبیاری مورد استفاده قرار میگیرد که باقی آن رها میشوند. این آمارها و شواهد نشان میدهد نه تنها تصفیه فاضلاب برای استفاده مجدد در کشور انجام نمیشود که خود عامل دیگری برای از بین رفتن منابع آبی کشور است. اقتصاد آب با نگاه به فاضلاب به رغم داشتن متولی مشخص، تاکنون جدی گرفته نشده است! حجم کار با میزان ایده آل فاصله بسیار زیاد دارد. در نتیجه کیفیت آب مدام کاهش مییابد. آنچه باعث کاهش روز افزون کیفیت آب در کشور شده همان اتفاقی است که حل معضل آلودگی هوا را بینتیجه گذاشته است. دستگاههای درگیر کارشان را درست انجام نمیدهند. اما حداقل آلودگی هوا تیتر یک رسانهها است که موضوع بهارستان در صحن علنی مجلس میشود. سهم کمکاری دستگاههای مربوط مشخص است. هرچند هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است اما در مقوله آلودگی آب و کاهش کیفیت منابع محدود آبی، کمتر دستگاههای مقصر معرفی میشوند. برای همین است وقتی فاضلابهای شهری کارون به شکل جزایر متعدد از دل کارون سر برمی آورند به جای پاسخگو بودن مسئولان و حل معضل، شهرداری فاضلاب را به پارک ساحلی تبدیل میکند و میراث فرهنگی به دنبال ایجاد پروژههای گردشگری آبی در کارون است! تا هم کاهش کمیت آب مسأله باشد هم کاهش کیفیت آن.
خبرنگار
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نسبت به کاهش کیفیت منابع آبی همزمان با کاهش کمیت آن هشدار داد. به گفته «علی سلاجقه» منابع آبی دیگر تحمل بیمبالاتی، مصارف نابجا و ورود آلایندهها را ندارد. واضحترین نمونهای که میتوان برای حرفهای رئیس پردیسان نام برد وضعیت رودخانه کارون است. کارشناسان منتقد سالهاست که از کارون به عنوان بزرگترین فاضلاب کشور یاد میکنند. این رودخانه تنها رودخانه قابل کشتیرانی کشور بود.
فاجعه تنها به کارون ختم نمی شود
«عبدالله درزی» استاد دانشگاه مازندران دو روز پیش در گفتوگو با «ایران» از کاهش کیفیت آب رودخانههای استان از جمله رودخانه تجن به دنبال انتقال آب و بارگذاری بسیاری روی منابع آبی این جغرافیای سبز شمالی خبر داد. اوایل دهه 90 وزارت نیرو از تأثیر بسیار مخرب فاضلابهای شهری، صنعتی و زه آب کشاورزی بر منابع آب سخن گفت که باعث افت شدید کیفیت در پیکره اصلی منابع آب و رودخانههای کشور شده است. آن روز وزارت نیرو وعده حل این معضل را داد اما وعده به سرانجام نرسید. زایندهرود منبع تأمین چندین میلیون شهروند تنها با کاهش کمیت روبهرو نیست. توسعه فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری بدون ارزیابیهای زیست محیطی در حاشیه رودخانه زایندهرود باعث ورود مستقیم و غیرمستقیم انواع آلایندهها به منابع آب سطحی و زیرزمینی این حوضه آبریز شده است. یعنی همزمان که کمبود آب در استانهایی چون چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و یزد به بحرانهای اجتماعی منجر شده، از سوی دیگر فاضلاب هم کیفیت همین منابع آبی محدود کشور را نشانه رفته است. موضوع هم تنها به جنوب یا مرکز کشور محدود نیست. تالاب انزلی دیگر قربانی فاضلاب است.
علی سلاجقه میگوید: «متأسفانه سیستمهای فاضلاب شهری ما در بیشتر نقاط کشور تکمیل نشدهاند که با توجه به اهمیت بازچرخانی آب و استفاده مجدد از آن باید این بخش هرچه زودتر تکمیل شود.»
سلاجقه عدم کارآیی تصفیه خانههای فاضلاب شهری و روستایی و عدم کارآیی آنها را در کشور تأیید میکند و میگوید: «بر اساس مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست، تخلیه و رهاسازی فاضلابهای خام سهم اول آلودگی محیط زیست و منابع آبی را به خود اختصاص داده است، در واقع ۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت کشور فاقد شبکه فاضلاب هستند که اگر فاضلاب این درصد را تصفیه کنیم ۳.۸ تا ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب تصفیه شده وارد چرخه مصرف دوباره میشود که معادل یک دوم آب شرب کشور است که با توجه به شرایط موجود منابع آبی کشور باید با جدیت مد نظر قرار گیرد.» ورود فاضلاب به منابع آبی تنها محیط زیست انسانی را تهدید نمیکند.
فاضلابهای خانگی، صنعتی و کشاورزی در حالی به یکی از معضلات محیط زیست ایران تبدیل شده است که تصفیه فاضلاب یکی از راهکارهای تأمین کمبود آب است. حتی یکی از منابع آبی تأمین نیاز دریاچه ارومیه از سوی ستاد ملی دریاچه ارومیه اعلام میشود. اما شواهد چیز دیگری را نشان میدهد.
ورود فاضلاب به رودخانه لاهیجان، سبد غذایی خانوار را در این شهر آلوده کرده است. حجم ورودی فاضلاب شهری و کشاورزی به رودخانههای گیلان بسیار زیاد است اما میزان سم وارده از سوی فاضلاب صنعتی معضل بزرگتر و خطرناکتر است. آلودگیها به گیلان هم محدود نمیشود. رهاسازی فاضلاب خام و بدون تصفیه به رودخانه «هروچای» سلامتی ساکنان روستاهای پایین دست این رودخانه در خلخال را تهدید میکند. دز در خوزستان هم با آلودگی فاضلاب دست و پنجه نرم میکند در حالی که چشم کشاورزان و صنایع از اصفهان تا خوزستان به آن است. مصرفکنندگان خود عامل آلودگی شدهاند. سلامتی مردم کرج هم با فاضلاب ورودی به رودخانه این کلانشهر در خطر تهدید است.
سلاجقه میگوید: «باید به اقتصاد آب و فاضلاب نگاه جامع داشته باشیم، ظرفیتها به سمت الگویهایی برود که فاضلاب مانند یک چرخه دوباره وارد سیستم شود که نگاه ارزشمندی است که تعیین تکلیف دستگاههای مختلف مانند وزارت جهاد کشاورزی، نیرو، نفت و همه دستگاههای مرتبط در این زمینه بسیار مهم است و باید همه آنها در زمینه استحصال و مصرف آب خطوط روشنی را ارائه کنند و مبتنی بر دانش روز باشد.» براساس آمارهایی که او در همایش آنلاین نخستین همایش ملی مدیریت کیفیت آب ارائه میدهد کل حجم پساب تولیدی تصفیه خانههای شهری 1255 میلیون متر مکعب است که چیزی حدود ۳۶۴ میلیون متر مکعب در آبیاری مورد استفاده قرار میگیرد که باقی آن رها میشوند. این آمارها و شواهد نشان میدهد نه تنها تصفیه فاضلاب برای استفاده مجدد در کشور انجام نمیشود که خود عامل دیگری برای از بین رفتن منابع آبی کشور است. اقتصاد آب با نگاه به فاضلاب به رغم داشتن متولی مشخص، تاکنون جدی گرفته نشده است! حجم کار با میزان ایده آل فاصله بسیار زیاد دارد. در نتیجه کیفیت آب مدام کاهش مییابد. آنچه باعث کاهش روز افزون کیفیت آب در کشور شده همان اتفاقی است که حل معضل آلودگی هوا را بینتیجه گذاشته است. دستگاههای درگیر کارشان را درست انجام نمیدهند. اما حداقل آلودگی هوا تیتر یک رسانهها است که موضوع بهارستان در صحن علنی مجلس میشود. سهم کمکاری دستگاههای مربوط مشخص است. هرچند هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است اما در مقوله آلودگی آب و کاهش کیفیت منابع محدود آبی، کمتر دستگاههای مقصر معرفی میشوند. برای همین است وقتی فاضلابهای شهری کارون به شکل جزایر متعدد از دل کارون سر برمی آورند به جای پاسخگو بودن مسئولان و حل معضل، شهرداری فاضلاب را به پارک ساحلی تبدیل میکند و میراث فرهنگی به دنبال ایجاد پروژههای گردشگری آبی در کارون است! تا هم کاهش کمیت آب مسأله باشد هم کاهش کیفیت آن.
توسط دولت به منظور جلوگیری از کشتار صورت گرفت
خرید حمایتی دامهای مولد بالاتر از قیمت بازار
گروه اقتصادی
صدور مجوز صادرات دام سبک و خرید حمایتی دام مازاد دو راهکاری است که برای جلوگیری از کشتار دام مولد و کشتار دام بیشتر از نیاز کشور، اجرا میشود.
افزایش قیمت خوراک دام و نابسامانی در توزیع نهاده با ارز 4200 تومانی در دو سال اخیر عاملی برای کشتار دام زودتر از موعد مقرر و کشتار دامهای مولد بود. اما امسال در کنار این عامل، خشکسالی و کاهش تولید علوفه در کشور فشار بیشتری را بر دامداران و تولیدکنندگان وارد کرد و به این ترتیب کشتار دام بیشتر شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار، مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در مهر با ماه مشابه سال گذشته نشاندهنده افزایش ۳۳ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور است. البته میزان عرضه گوشت قرمز در مهرماه نسبت به شهریور کاهش 3 هزارتنی را نشان میدهد. عرضه گوشت قرمز در کشتارگاهها در شهریور امسال 56 هزار تن و در مهرماه 53 هزار تن است. کاهش کشتار دام در طول یک ماه نشان میدهد برنامههایی که برای حمایت از دامداران و در جهت جلوگیری از کشتار مازاد دام بوده، مؤثر واقع شده است.
نابسامانی بازارگاه
یکی از علتهای مهم افزایش قیمت نهاده با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی برای تأمین توزیع نامناسب آن بود. با اینکه بیش از 90 درصد ارز 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی به واردات نهاده و خوراک دام اختصاص داده میشود اما سیاستهای اشتباه و ضعف مدیریتی در توزیع نهادهها در 2 سال اخیر باعث شده تا فقط حدود 30 درصد خوراک دام مورد نیاز دامداران با قیمت ارز ترجیحی به دست آنها برسد و تولیدکنندگان 70 درصد خوراک دام را با قیمتهای بالاتر از بازار آزاد خریداری کنند. با اینکه وزارت جهاد کشاورزی به منظور توزیع عادلانه نهاده بین مرغداران و دامداران سامانه بازارگاه را راهاندازی کرد تا تولیدکنندگان دام و طیور نهاده خود را با قیمت مصوب از این سامانه خریداری کنند، اما مشکلات متعدد مانند تأخیر در ثبت سفارش تا تحویل نهاده و نارساییهایی مانند راستیآزمایی تعداد دام و... باعث شد نهاده دولتی در سامانه بازارگاه به جای تحویل به دامدار از بازار آزاد
سر در بیاورد. اما امسال مشکل خشکسالی هم موجب شد تأمین علوفه از محل تولید داخل بشدت کاهش یابد و هزینه نگهداری دام برای تولیدکنندگان افزایش بیشتری داشته باشد. بنابر اعلام مرکز آمار در بخش محصولات علوفهای، در تابستان١٤٠٠، متوسط قیمت یونجه 4500 تومان و متوسط قیمت کاه 2800 تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 91.3 و 219.3 درصد افزایش داشته است. مجتبی عالی، رئیس اتحادیه دامداران در گفتوگو با «ایران» گفت: قیمت سبوس در بازار آزاد از 3700 تومان به 5 هزار تومان و قیمت کنجاله کلزا از 5800 تومان به 9 هزار تومان رسیده است و هزینههای سرباری به تولیدکننده دام تحمیل شده است به همین دلیل کشتار دام حدود 50 درصد بیشتر از نیاز شده است.
میزان تولید گوشت قرمز در کشور حدود 900 هزار تن است. میزان مصرف در کشور حدود یک میلیون تن است اما شیوع کرونا و کاهش مصرف رستورانها، هتلها، اغذیه فروشیها و از طرف دیگر افزایش قیمت گوشت، میزان مصرف را به نصف یعنی حدود 550 هزار تن کاهش داده است. با اینکه میزان مصرف کاهش داشته اما آمار رسمی افزایش کشتار دام را نشان میدهد.
دولت دست بهکار شد
کشتار دام بیش از نیاز و از سوی دیگر کشتار دام مولد، تأمین گوشت قرمز را در ماههای آینده تهدید میکند اما برای حمایت از تولیدکنندگان و همچنین جلوگیری از کشتار زودهنگام دام، دو سیاست خرید حمایتی و صدور مجوز صادرات از سوی دولت در نظر گرفته شده است. منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام، در گفتوگو با «ایران» با اشاره به دو راهکاری که دولت در نظر گرفته است گفت: خرید حمایتی دام مازاد از دامداران و عشایر یکی از این راهکارها است. به این منظور دام مازاد و حذفی بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان، با قیمت مصوب توسط پشتیبانی امور دام از آنها خریداری میشود. قیمتی که دولت برای خرید حمایتی دام در نظر گرفته است بیشتر از قیمت در بازار است. براساس دادههای مرکز آمار، در سه ماهه دوم سال ١٤٠٠، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده 52 هزار تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده 51 هزار تومان بود. اما دولت اعلام کرده دام مازاد تولیدکنندگان را با قیمت هر کیلو 59 هزار تومان برای دام سنگین (گوساله) و قیمت هر کیلو 62 هزار تومان برای دام سبک (گوسفند و بره) خریداری میکند.
مجوز صادرات داده شد
جمعیت دام کشور در بخش دام سبک در حال حاضر بیش از 70 میلیون رأس است درحالی که با توجه به نیاز کشور و همچنین کمآبی و خشکسالی در ایران این جمعیت باید 50 میلیون رأس باشد. برای ایجاد توازن در میزان تولید و نیاز کشور، دولت مجوز صادرات دام را صادر کرده است. ممنوعیت صادراتی با وجود افزایش تعداد دام در کشور عامل دیگری بود که موجب افزایش هزینه نگهداری دام و در نتیجه کشتار دام بویژه کشتار دامهای مولد شده است. بهگفته رئیس اتحادیه دامداران مجوز صادرات 150 هزار دام سبک داده شده است که این دامها در مرحله قرنطینه هستند. عالی گفت: با اینکه مجوز صادرات برای تعداد محدودی دام در نظر گرفته شده است اما همین موضوع به تولیدکنندگان کمک میکند چون در فصل سرما دامها خوراک بیشتری مصرف میکنند، صادرات هزینه تأمین خوراک را برای دامداران کاهش میدهد. علاوه بر خرید حمایتی و صادرات، اقداماتی مانند ساماندهی سامانه بازارگاه و نظارت بیشتر بر توزیع نهاده با قیمت دولتی میتواند منجر به کاهش هزینه تولید برای دامداران شود.
یادداشت
توزیع نهاده را به اتحادیهها بسپاریم
سعید سلطانی سروستانی
رئیس سابق اتحادیه دامداران
استراتژیک بودن فعالیتهای دامداری باعث میشود مشکل این بخش بر امنیت غذایی تأثیر مستقیم داشته باشد. نباید اجازه بدهیم تولید کشاورزی رها شود. تعطیلی واحدهای دامداری تأثیر مستقیم بر تأمین غذا دارد. در اوایل انقلاب بیش از 80 درصد نیاز محصولات دامی و لبنی وارداتی بود اما در حال حاضر در تولیدات دامی 100 درصد خودکفا هستیم که این دستاورد بزرگی است و نباید اجازه دهیم با سیاستهای اشتباه این دستاورد از دست برود. برای تداوم تولیدات دامی سیاستگذار باید برنامهریزی بلندمدت در این بخش داشته باشد. دامدار نمیتواند محصول تولیدی را احتکار کند. پس اگر بر او فشار وارد کنیم مثلاً نهاده دیر به دست دامدار برسد یا با قیمت تعیین شده به دستش نرسد دامدار در فشار مضاعف قرار میگیرد. دامداران بعد از مدتی دامهای مولد را کشتار یا در نهایت تولید را تعطیل میکنند. مسائل دامداران و تأمین نهاده از زمانی شروع شد که سامانه بازارگاه برای تأمین نهاده به نرخ دولتی، راهاندازی شد. قبل از آن اتحادیهها نهاده را توزیع میکردند و مشکل حادی وجود نداشت. تفاوت قیمتی هم بین نهاده توزیعی در اتحادیه و بازار آزاد نبود چون مردم مدیران تعاونیها و اتحادیهها هستند. پس خود مردم مطالبهگر میشوند. اما سامانه بازارگاه برای نظارت بر نحوه توزیع ایجاد شد و توزیع نهاده عملاً از تشکلها به این سامانه انتقال پیدا کرد. با این اقدام جای علت و معلول عوض شد. یعنی بهجای اینکه ایجاد بازار سیاه فروش نهاده علتیابی شود بازارگاه راهاندازی شد. اگر بازارگاه در اختیار تشکلها و نظارت بر آن وظیفه دولت بود این سامانه میتوانست کارساز باشد.
صدور مجوز صادرات دام سبک و خرید حمایتی دام مازاد دو راهکاری است که برای جلوگیری از کشتار دام مولد و کشتار دام بیشتر از نیاز کشور، اجرا میشود.
افزایش قیمت خوراک دام و نابسامانی در توزیع نهاده با ارز 4200 تومانی در دو سال اخیر عاملی برای کشتار دام زودتر از موعد مقرر و کشتار دامهای مولد بود. اما امسال در کنار این عامل، خشکسالی و کاهش تولید علوفه در کشور فشار بیشتری را بر دامداران و تولیدکنندگان وارد کرد و به این ترتیب کشتار دام بیشتر شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار، مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در مهر با ماه مشابه سال گذشته نشاندهنده افزایش ۳۳ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور است. البته میزان عرضه گوشت قرمز در مهرماه نسبت به شهریور کاهش 3 هزارتنی را نشان میدهد. عرضه گوشت قرمز در کشتارگاهها در شهریور امسال 56 هزار تن و در مهرماه 53 هزار تن است. کاهش کشتار دام در طول یک ماه نشان میدهد برنامههایی که برای حمایت از دامداران و در جهت جلوگیری از کشتار مازاد دام بوده، مؤثر واقع شده است.
نابسامانی بازارگاه
یکی از علتهای مهم افزایش قیمت نهاده با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی برای تأمین توزیع نامناسب آن بود. با اینکه بیش از 90 درصد ارز 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی به واردات نهاده و خوراک دام اختصاص داده میشود اما سیاستهای اشتباه و ضعف مدیریتی در توزیع نهادهها در 2 سال اخیر باعث شده تا فقط حدود 30 درصد خوراک دام مورد نیاز دامداران با قیمت ارز ترجیحی به دست آنها برسد و تولیدکنندگان 70 درصد خوراک دام را با قیمتهای بالاتر از بازار آزاد خریداری کنند. با اینکه وزارت جهاد کشاورزی به منظور توزیع عادلانه نهاده بین مرغداران و دامداران سامانه بازارگاه را راهاندازی کرد تا تولیدکنندگان دام و طیور نهاده خود را با قیمت مصوب از این سامانه خریداری کنند، اما مشکلات متعدد مانند تأخیر در ثبت سفارش تا تحویل نهاده و نارساییهایی مانند راستیآزمایی تعداد دام و... باعث شد نهاده دولتی در سامانه بازارگاه به جای تحویل به دامدار از بازار آزاد
سر در بیاورد. اما امسال مشکل خشکسالی هم موجب شد تأمین علوفه از محل تولید داخل بشدت کاهش یابد و هزینه نگهداری دام برای تولیدکنندگان افزایش بیشتری داشته باشد. بنابر اعلام مرکز آمار در بخش محصولات علوفهای، در تابستان١٤٠٠، متوسط قیمت یونجه 4500 تومان و متوسط قیمت کاه 2800 تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 91.3 و 219.3 درصد افزایش داشته است. مجتبی عالی، رئیس اتحادیه دامداران در گفتوگو با «ایران» گفت: قیمت سبوس در بازار آزاد از 3700 تومان به 5 هزار تومان و قیمت کنجاله کلزا از 5800 تومان به 9 هزار تومان رسیده است و هزینههای سرباری به تولیدکننده دام تحمیل شده است به همین دلیل کشتار دام حدود 50 درصد بیشتر از نیاز شده است.
میزان تولید گوشت قرمز در کشور حدود 900 هزار تن است. میزان مصرف در کشور حدود یک میلیون تن است اما شیوع کرونا و کاهش مصرف رستورانها، هتلها، اغذیه فروشیها و از طرف دیگر افزایش قیمت گوشت، میزان مصرف را به نصف یعنی حدود 550 هزار تن کاهش داده است. با اینکه میزان مصرف کاهش داشته اما آمار رسمی افزایش کشتار دام را نشان میدهد.
دولت دست بهکار شد
کشتار دام بیش از نیاز و از سوی دیگر کشتار دام مولد، تأمین گوشت قرمز را در ماههای آینده تهدید میکند اما برای حمایت از تولیدکنندگان و همچنین جلوگیری از کشتار زودهنگام دام، دو سیاست خرید حمایتی و صدور مجوز صادرات از سوی دولت در نظر گرفته شده است. منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام، در گفتوگو با «ایران» با اشاره به دو راهکاری که دولت در نظر گرفته است گفت: خرید حمایتی دام مازاد از دامداران و عشایر یکی از این راهکارها است. به این منظور دام مازاد و حذفی بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان، با قیمت مصوب توسط پشتیبانی امور دام از آنها خریداری میشود. قیمتی که دولت برای خرید حمایتی دام در نظر گرفته است بیشتر از قیمت در بازار است. براساس دادههای مرکز آمار، در سه ماهه دوم سال ١٤٠٠، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده 52 هزار تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده 51 هزار تومان بود. اما دولت اعلام کرده دام مازاد تولیدکنندگان را با قیمت هر کیلو 59 هزار تومان برای دام سنگین (گوساله) و قیمت هر کیلو 62 هزار تومان برای دام سبک (گوسفند و بره) خریداری میکند.
مجوز صادرات داده شد
جمعیت دام کشور در بخش دام سبک در حال حاضر بیش از 70 میلیون رأس است درحالی که با توجه به نیاز کشور و همچنین کمآبی و خشکسالی در ایران این جمعیت باید 50 میلیون رأس باشد. برای ایجاد توازن در میزان تولید و نیاز کشور، دولت مجوز صادرات دام را صادر کرده است. ممنوعیت صادراتی با وجود افزایش تعداد دام در کشور عامل دیگری بود که موجب افزایش هزینه نگهداری دام و در نتیجه کشتار دام بویژه کشتار دامهای مولد شده است. بهگفته رئیس اتحادیه دامداران مجوز صادرات 150 هزار دام سبک داده شده است که این دامها در مرحله قرنطینه هستند. عالی گفت: با اینکه مجوز صادرات برای تعداد محدودی دام در نظر گرفته شده است اما همین موضوع به تولیدکنندگان کمک میکند چون در فصل سرما دامها خوراک بیشتری مصرف میکنند، صادرات هزینه تأمین خوراک را برای دامداران کاهش میدهد. علاوه بر خرید حمایتی و صادرات، اقداماتی مانند ساماندهی سامانه بازارگاه و نظارت بیشتر بر توزیع نهاده با قیمت دولتی میتواند منجر به کاهش هزینه تولید برای دامداران شود.
یادداشت
توزیع نهاده را به اتحادیهها بسپاریم
سعید سلطانی سروستانی
رئیس سابق اتحادیه دامداران
استراتژیک بودن فعالیتهای دامداری باعث میشود مشکل این بخش بر امنیت غذایی تأثیر مستقیم داشته باشد. نباید اجازه بدهیم تولید کشاورزی رها شود. تعطیلی واحدهای دامداری تأثیر مستقیم بر تأمین غذا دارد. در اوایل انقلاب بیش از 80 درصد نیاز محصولات دامی و لبنی وارداتی بود اما در حال حاضر در تولیدات دامی 100 درصد خودکفا هستیم که این دستاورد بزرگی است و نباید اجازه دهیم با سیاستهای اشتباه این دستاورد از دست برود. برای تداوم تولیدات دامی سیاستگذار باید برنامهریزی بلندمدت در این بخش داشته باشد. دامدار نمیتواند محصول تولیدی را احتکار کند. پس اگر بر او فشار وارد کنیم مثلاً نهاده دیر به دست دامدار برسد یا با قیمت تعیین شده به دستش نرسد دامدار در فشار مضاعف قرار میگیرد. دامداران بعد از مدتی دامهای مولد را کشتار یا در نهایت تولید را تعطیل میکنند. مسائل دامداران و تأمین نهاده از زمانی شروع شد که سامانه بازارگاه برای تأمین نهاده به نرخ دولتی، راهاندازی شد. قبل از آن اتحادیهها نهاده را توزیع میکردند و مشکل حادی وجود نداشت. تفاوت قیمتی هم بین نهاده توزیعی در اتحادیه و بازار آزاد نبود چون مردم مدیران تعاونیها و اتحادیهها هستند. پس خود مردم مطالبهگر میشوند. اما سامانه بازارگاه برای نظارت بر نحوه توزیع ایجاد شد و توزیع نهاده عملاً از تشکلها به این سامانه انتقال پیدا کرد. با این اقدام جای علت و معلول عوض شد. یعنی بهجای اینکه ایجاد بازار سیاه فروش نهاده علتیابی شود بازارگاه راهاندازی شد. اگر بازارگاه در اختیار تشکلها و نظارت بر آن وظیفه دولت بود این سامانه میتوانست کارساز باشد.
«ایران» از مشکلات اجرای نسخهنویسی الکترونیک و سرگردانی بیمه شدگان گزارش می دهد
نسخهها پشت ترافیک اینترنت!
فریبا خاناحمدی
خبرنگار
داروخانههای پایتخت شلوغتر از گذشته شدهاند، در نگاه اول بهنظر میرسد که بیماران در صفهای شلوغ منتظر دریافت داروی کرونا هستند اما داروخانه داران میگویند که الکترونیکی شدن نسخهها منجر به سرگردانی بیماران در داروخانهها شده است. پس از حذف دفترچههای کاغذی، اغلب پزشکان در مطبها کد داروهای نسخه شده را وارد سامانه سازمانهای بیمه گر نمیکنند. همین مسأله موجب شده تا عده زیادی از بیماران مراجعه کننده به داروخانهها، داروهایشان را آزاد تهیه کنند یا باید دوباره به مطب پزشک مراجعه و نسخهشان را بهطور کامل در سیستم نسخهنویسی الکترونیکی ثبت کنند. از سوی دیگر اما پزشکان شاغل در مطبها گلایهها و اعتراضهای زیادی به اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک دارند. آنها میگویند؛ اول اینکه زیرساختهای اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک فراهم نیست و علت دوم مخالفتشان برای نسخه کردن داروها در سامانههای الکترونیک، افزایش هزینه مطب و از طرفی ازدحام بیماران در اورژانسهای بیمارستانی و درمانگاهها است که موجب میشود پزشکان به جای معاینه دقیق بیمار، زمان ویزیت را صرف وارد کردن کدهای داروها در سامانههای نسخهنویسی الکترونیک کنند. در این میان کشمکش بین سازمانهای بیمهگر بهعنوان خریدار خدمت که با حذف دفترچههای کاغذی 80 میلیون ایرانی از هزینههایشان کاسته شده و مراکز ارائه دهنده خدمات از جمله مطبها، داروخانهها و پاراکلینیکها بالا گرفته است تا جایی که وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به تازگی در شورای عالی بیمه اعلام کرده است تا پایان آذرماه پرداختی با نسخه الکترونیک قابل اجرا نیست و برای تعداد نسخ دارویی حد قانونی گذاشته شده است. از سوی دیگر با شدت گرفتن مشکلات اجرای نسخهنویسی الکترونیکی که دود آن مستقیم به چشم بیماران میرود و این روزها به سرگردانی و معطلی آنها در مراکز درمانی افزوده است در نهایت آنطور که علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی به «ایران» خبر میدهد: طبق مصوبه قانونی باید از ابتدای دی ماه نسخهنویسی الکترونیک اجرا شود اما بهدلیل برخی مشکلات پیش آمده اجرای صددرصدی طرح بنا به استمداد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از رئیس جمهور 6 ماه عقب خواهد افتاد.
گرچه همه کارشناسان حوزه سلامت متفق القولاند که نسخهنویسی الکترونیک مشکلات متعدد نسخهنویسی کاغذی را رفع میکند و باعث صرفهجویی و کاهش هزینههای مراقبت، کاهش اشتباهات نسخه نویسی، خطاهای دارویی، عوارض ناخواسته دارویی و بهبود دارو درمانی و سلامت بیمار میشود اما در عوض سرعت کم پهنای باند اینترنت و زمان بر بودن ثبت کدهای دارویی و خدمات پاراکلینیکی از جمله اصلیترین مشکلاتی هستند که سد راه اجرایی شدن طرح نسخهنویسی الکترونیک در مطبها، اورژانسهای بیمارستانی و درمانگاهها شده است. گزارشهای میدانی ما از داروخانههای سطح شهر نشان میدهد؛ اگر هم کد داروها از سوی پزشک در مطب به درستی وارد سامانههای سازمانهای بیمه گر شود اما وارد کردن کد دارو به سامانه در داروخانهها زمان بر است و آماده شدن نسخه حداقل یک ربع زمان میبرد. خدیجه قلی پور، 72 ساله و مبتلا به فشار خون بالا است. نزدیک به 20 دقیقه در صف دریافت دارو منتظر است تا نسخه پیچ کد داروهایش را وارد سامانه کند اما در نهایت مسئول فنی داروخانه به او میگوید؛ کد داروها به طور کامل در سامانه بیمه ثبت نشده و باید دوباره به مطب مراجعه کند. خانم قلیپور میگوید: «تو این اوضاع کرونا مجبورم دوباره به مطب مراجعه کنم آن هم معلوم نیست منشی چه زمانی اجازه دهد وارد اتاق دکتر شوم و نسخهام را کامل بنویسد.» بیمار دیگری هم از آن سو به مشکل دیگری اشاره میکند: « دکتر من 80 سال سن دارد. در مطبش نه کامپیوتر هست و نه حوصله دارد بنشیند و داروها را وارد سیستم کند. الان هم که آمدم داروخانه، دکتر داروساز میگوید خط دکتر را نمیتواند بخواند مجبور شدم برگردم مطب تا نسخه را دوباره بنویسد. چند روز پیش که آزمایشگاه رفتم اوضاع بهتر از داروخانهها بود. پزشک عمومی برایم آزمایش کامل نوشته بود و چون نسخه را وارد سامانه کرده بود، سریع کارم راه افتاد.»
مزایای نسخ الکترونیک
در برنامه ششم توسعه نسبت به اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک تأکید شده بود و البته وزارت بهداشت مکلف بود در مدت دو سال اول اجرای قانون نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی اقدام کند. با این حال گرچه که دفترچههای بیمه کاغذی با هدف اجرای این طرح حذف شد اما بهدلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم در سیستم درمان آشفتگیهای زیادی را بویژه در تهران و کلانشهرها منجر شده است. طرف مقابل این ماجرا که پزشکان هستند آنها هم گلایههای خودشان را مطرح میکنند. دکتر آرش انیسیان پزشک عمومی نیز درباره دردسرهای اجرای نسخهنویسی الکترونیک میگوید: فرض کنید از یک ماه دیگر قرار است مترو را راه بیندازند؛ اول از همه باید ریلگذاری شود، قطار خریداری شود، ایمنی و عدم معطلی مردم در نظر گرفته شده باشد و بعد ایستگاه را افتتاح میکنند یعنی با ریلگذاری به تنهایی نمیتوان کاری کرد. اتفاقی که در زمینه اجرای نسخهنویسی الکترونیک افتاده؛ مثل این میماند که طرح راهاندازی مترو را گذاشتیم اما اعلام کردهاند آمادهسازی ایستگاه را با هزینه خودتان بدهید. ما پزشکان میگوییم؛ چرا من باید هزینه اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک را بدهم؟ بارها هنگام نوشتن نسخه، اینترنت قطع شده و مجبور شدیم زمان طولانی معطل بمانیم تا دوباره نسخه را بنویسیم. در موارد زیادی هم نسخهها یا ثبت نمیشود یا کد داروها اشتباه ثبت میشود. همه اینها بیمار و پزشک را کلافه میکند. از طرفی بیمه باید هزینههای اجرای طرح را بپردازد چرا که حذف دفترچههای کاغذی مزایایی برای بیمه دارد و بیمهها 80 میلیون دفترچه صادر نمیکنند از طرفی همپوشانی بیمهها را جدا کردهاند و همه اینها باعث شده در هزینههایشان صرفهجویی شود.
دکتر انیسیان به مزایای اجرای نسخهنویسی الکترونیک هم اشاره میکند: «اگر اختلالی در نوشتن نسخه باشد داروخانه دار به راحتی متوجه میشود علاوه بر این نسخه الکترونیک از نشت دارو به بازار آزاد جلوگیری میکند. با این حال بهدلیل نبود زیرساختها هر اندازه هم فشار بر سر پزشکان بیاورند، پزشکان زیر بار نمیروند چون افزایش تعرفهها با تورم همخوانی ندارد و سؤال اساسی ما این است چرا باید بیمه هزینهها را سمت پزشکان شیفت کنند؟»
محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز نبود زیرساختها از جمله سرعت اینترنت را دلیل عدم پیشرفت این طرح در استانهایی مانند تهران، کرمان و یزد میداند و میگوید: «بیمارستانهای دولتی که اغلب درگیر کرونا هستند آمادگی لازم را ندارند و اجرای صددرصدی آن هم برای کادر درمان و هم مردم مشکل ایجاد میکند.»
صفهای طولانی بیماران برای تأیید نسخه!
دکتر بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران؛ درباره دردسرها و جزئیات اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک به «ایران» میگوید: «در برنامه ششم توسعه به صراحت اعلام شده بود تا آخر سال 1400 نسخهنویسی الکترونیک اجرایی شود درحالی که با گذشت 5 سال از این برنامه عملاً مسئولان وزارت بهداشت قبلی، سال 1400 یادشان افتاد که طرح را اجرا کنند و هماهنگیها را برعهده سازمان نظام پزشکی گذاشتند و قرار شد از اول دی ماه به هیچ عنوان نسخه کاغذی قبول نکنند. از طرفی در حالی که معاونت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت متولی سامانه جامع «سپاس» بود اما سال گذشته برنامه «سپاس» تعطیل شد در حالی که قرار بود؛ تمامی اطلاعات نسخه بیماران وارد این سامانه شود و داروخانه یا پاراکلینیک طرح نسخه پیچی را انجام دهد و بیمههای پایه و مکمل که نیاز به اطلاعات نسخ بیماران داشتند با وصل شدن به این سامانه اطلاعات را دریافت کنند اما با حذف سامانه سپاس؛ بیمهها جزیرهای عمل کردند که البته مقررات هر دو بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت نیز منطبق بر هم نیست و بیمه نیروهای مسلح هم در حال رایزنی است که نرمافزار خاص خودش را داشته باشد. از سوی دیگر سامانه تی تک وزارت بهداشت نیز کار را مشکل کرده و بهطور کلی عملاً کار داروخانهها زیاد شده است.»
صبور درباره روند کار نسخهنویسی الکترونیک در داروخانهها هم میافزاید: «ما در داروخانه یک نرمافزار انبارگردانی داریم که موجودی داروها را کنترل میکنیم و حالا با اجرای این طرح باید کد داروها هم وارد سامانه شود. به عبارتی در ابتدا سامانه باید به ثبت احوال وصل شود و ثبت احوال مشخصات افراد بیمهگذار را تأیید کند و سپس کاربر کد داروها را وارد سامانه کرده و نسخه بیمار آماده میشود.»
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران درباره ایجاد صفهای طولانی در داروخانهها بهدنبال اجرای این طرح میگوید: «صفهای طولانی بیماران در داروخانهها بابت تأیید نسخ بویژه نسخ بیماران خاص ایجاد میشود. در واقع به جای اینکه نسخهنویسی از پزشک شروع شود، بیمهها به داروخانهها فشار مضاعف میآورند. کادر داروخانه مجبورند نسخ کاغذی را به نسخ الکترونیکی تبدیل کنند و نسخه را به بیمهها ارسال میکنند درحالی که نسخهنویسی الکترونیک باید از سوی پزشک شروع شود و بیمار با ارائه کدملی داروهایش را از داروخانه تحویل بگیرد.»
صبور با بیان اینکه تمامی نسخ الکترونیک مربوط به بیمه سلامت سر موعد پرداخت میشود، میگوید: انجمن داروسازان با اصل نسخهنویسی الکترونیک صددرصد موافق است اما اینکه سازمانهای بیمهگر با فرمان خودشان جلو بروند و بار مالی اجرای طرح را بر دوش داروخانهها یا ارائهدهندگان خدمت بیندازند، مشکل آفرین خواهد بود. علاوه بر کندی و تعدد سامانهها و مسائل فنی که اجرای این طرح بهدنبال دارد بلکه بار مالی مضاعفی را نیز بر دوش داروخانهها گذاشته است. بهطوری که داروخانهها بهدلیل پذیرش نسخههای آنلاین نیاز به سیستم و کاربر اضافی دارند درحالی که طبق تبصره 17 بند «ل» قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده است وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید هزینههای نسخهنویسی الکترونیک را اصلاح کند برای همین نیز اول فروردین سال 1400 بودجه ارجاع این طرح در نظر گرفته شد بدون آنکه بودجه صرف هزینه استقرار طرح شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان معتقد است؛ حذف حداقل 20 میلیون جلد دفترچه کاغذی بیمه و کاهش بار مراجعه افراد برای تمدید دفترچههای بیمه موجب صرفهجویی هزینهها در سازمانهای بیمهگر شده و همچنین سوءاستفاده از نسخ کاغذی را کاهش داده است در شرایطی که بیمهها عدد زیادی را صرفهجویی میکنند ولی در عوض این هزینهها به سمت مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی سرشکن شده است درحالی که به صراحت در قانون اعلام شده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این عدد و رقمها را احصا کند اما شورای عالی بیمه پیش دستی کرد و سریع مصوبه را ابلاغ کرد تا دفترچههای کاغذی حذف شوند ولی هنوز این کار زمین مانده و قرار است مجلس شورای اسلامی عدد و رقم و ضریب اجرای طرح را مشخص کند.
به گفته او، نسخهنویسی الکترونیک صرفهجویی هنگفتی در پی خواهد داشت و علاوه بر قطع نسخ جعلی همچنین بهدلیل دسترسی پزشک و داروساز به پرونده الکترونیک سلامت بیمار از مصرف بیرویه دارو نیز جلوگیری میشود. در حال حاضر بزرگترین مشکل ما تعدد سامانههای سازمانهای بیمهگر است برای همین استعلام داروهای بیماران بویژه مبتلایان به سرطان حداقل 20 دقیقه زمان بر است که باعث اعتراضشان میشود.
عدم استقبال پزشکان از این طرح
دکتر فاطمی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی نیز یکی از مشکلات اجرای نسخهنویسی الکترونیک را عدم استقبال پزشکان میداند و به «ایران» میگوید: اخیراً سازمانهای بیمهگر به مراکز پاراکلینیک اعلام کردهاند 30 درصد نسخههای کاغذی را قبول کنند هر چند که با همین تعداد نسخه کاغذی نیز بیماران ناراضیاند. زیرساختها در مطبها آماده نیست چون وارد کردن کد هر آزمایشی وقتگیر است. قبلاً پزشک در یک دقیقه 10 رقم آزمایش مینوشت اما الان برای هر آزمایشی باید یک کد وارد سامانه کند.
دکتر فاطمی میگوید: همه این مشکلات اغلب به دعوا بین بیمار و پرسنل کشیده میشود و برخی از بیماران بهدلیل زمانبر بودن دریافت پول از بیمههای مکمل از انجام خدمات پاراکلینیکی خودداری میکنند گرچه که دکتر عیناللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست کرده برای اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک 6 ماه مهلت دهند با وجود آنکه آزمایشگاهها و داروخانهها به سامانه متصل شدهاند اما پزشکان هنوز آمادگی ندارند در حالی که نسخهنویسی الکترونیک در همه جای دنیا وجود دارد و از اشتباهات نسخهنویسی جلوگیری میکند.
ازدحام بیماران و رعایت نکردن استاندارد ویزیت
دکتر علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی به گلایهها و اعتراض های مطرح شده از سوی بیماران، داروخانهها و مراکز پاراکلینیک درباره حواشی و استنکاف پزشکان شاغل در مطبها، اورژانسهای بیمارستانی و درمانگاهها برای اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک در گفتوگو با «ایران» به چند نکته اشاره میکند: اولین مسأله پزشکان بعد اقتصادی قضیه است. پزشکان میگویند؛ مگر ما چقدر ویزیت میگیریم که زیر بار اضافه کردن زیر ساختها از جمله خرید نرمافزار و صرف وقت زیاد برای وارد کردن کد داروها برویم. از طرفی هر پزشک باید روزی 7 نفر مریض را ویزیت کند، در حالی که ساختار ویزیت پزشک در ایران بخصوص در اورژانسها و درمانگاه ها به دلیل شلوغی موجب شده هر پزشک روزی 70 مریض را ویزیت کند. بنابراین با این پهنای باند اینترنت و قطعی برق وارد کردن کد داروها و خدمات پاراکلینیک در سامانه زمانبر است ،در حالی که قرار است فناوری منجربه تسریع و تسهیل در سیستم درمان شود اتفاق برعکسی افتاده است ،چون پزشک مجبور است به جای ارتباط چشمی و گرفتن شرح حال و معاینه مریض وقتش را برای پیدا کردن کد داروها و ثبتشان در سامانه صرف کند. بنا براین، استاندارد ویزیت رعایت نمیشود و از طرفی بیمار بدحال مجبور است مدت طولانی پشت در اورژانس معطل بماند. سالاریان تأکید میکند که حذف نسخ کاغذی به حفظ محیط زیست و اتلاف وقت بیمار کمک میکند، با این حال او نسبت به عدم آموزش پزشکان برای استفاده از سامانههای بیمه گلایه میکند: «سازمانهای خریدار خدمت باید استفاده از سامانه را به پزشکان آموزش دهند. آموزش مناسبی برای پزشکان تدارک دیده نشده است،در حالیکه بودجه نسخه خوانی و کنترل نسخههای کاغذی در بیمهها ذخیره شده است ،اما در عوض بار مالی آن متوجه مطبهای پزشکی است، بهعبارتی علاوه بر وقت گیر بودن آن همچنین یک پزشک عمومی مجبور است سخت افزار لازم را هم برای مطبش تهیه کند و همه اینها به نابرابری و بیعدالتی منجر میشود.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در ادامه میافزاید: اجرای نسخهنویسی الکترونیک بدون پرونده الکترونیک بیفایده است ،نسخه الکترونیک برای این است که اگر شهروند تهرانی در بندرعباس مریض شد اشراف درمانگر با دسترسی به اطلاعات بیمار به درمان بیماری بیشتر میشود؛ اینکه برای مثال قرص اموکسی سیلین را وارد سامانه کنیم به تنهایی فایدهای ندارد. از طرفی تعدد سامانهها و بسترهای مختلف بیمهها بار روانی مضاعفی برای جامعه پزشکی ایجاد کرده است، برای مثال مریضها مجبورند داخل مطب بنشینند تا پزشک کد داروها را پیدا کند، چون یک کد را برای چندین خدمت تعریف کردهاند از طرفی بیمههای تکمیلی به سامانه متصل نیستند.
بهگفته دکتر سالاریان؛ در این طرح برای داروهای ترکیبی متخصصان پوست، فیزیوتراپیستها و بینایی سنجها کد تعریف نشده است. در تهران اغلب پزشکان از اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک احساس اجحاف دارند و سازمانهای بیمه گر نیز میگویند؛ تنها 30 درصد پزشکان از نسخهنویسی الکترونیک استفاده میکنند ،همچنین استعلام ما از سازمانهای نظام پزشکی کشور که مستنداتش موجود است نارضایتی مطلق و نسبی را در جامعه پزشکی نشان میدهد.
او در پایان تأکید کرد: سازمان نظام پزشکی به شرط ایجاد زیر ساختها و آموزش پزشکان موافق اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک است،حتی اعلام کردند این کار تصرف در اموال غیر قانونی بدون پرداخت نسخه است. بنابراین شورای عالی بیمه متقاعد شد 6 ماه از رئیس جمهور استمداد بخواهد تا وضعیت موجود را سامان بخشی کنند.
خبرنگار
داروخانههای پایتخت شلوغتر از گذشته شدهاند، در نگاه اول بهنظر میرسد که بیماران در صفهای شلوغ منتظر دریافت داروی کرونا هستند اما داروخانه داران میگویند که الکترونیکی شدن نسخهها منجر به سرگردانی بیماران در داروخانهها شده است. پس از حذف دفترچههای کاغذی، اغلب پزشکان در مطبها کد داروهای نسخه شده را وارد سامانه سازمانهای بیمه گر نمیکنند. همین مسأله موجب شده تا عده زیادی از بیماران مراجعه کننده به داروخانهها، داروهایشان را آزاد تهیه کنند یا باید دوباره به مطب پزشک مراجعه و نسخهشان را بهطور کامل در سیستم نسخهنویسی الکترونیکی ثبت کنند. از سوی دیگر اما پزشکان شاغل در مطبها گلایهها و اعتراضهای زیادی به اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک دارند. آنها میگویند؛ اول اینکه زیرساختهای اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک فراهم نیست و علت دوم مخالفتشان برای نسخه کردن داروها در سامانههای الکترونیک، افزایش هزینه مطب و از طرفی ازدحام بیماران در اورژانسهای بیمارستانی و درمانگاهها است که موجب میشود پزشکان به جای معاینه دقیق بیمار، زمان ویزیت را صرف وارد کردن کدهای داروها در سامانههای نسخهنویسی الکترونیک کنند. در این میان کشمکش بین سازمانهای بیمهگر بهعنوان خریدار خدمت که با حذف دفترچههای کاغذی 80 میلیون ایرانی از هزینههایشان کاسته شده و مراکز ارائه دهنده خدمات از جمله مطبها، داروخانهها و پاراکلینیکها بالا گرفته است تا جایی که وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به تازگی در شورای عالی بیمه اعلام کرده است تا پایان آذرماه پرداختی با نسخه الکترونیک قابل اجرا نیست و برای تعداد نسخ دارویی حد قانونی گذاشته شده است. از سوی دیگر با شدت گرفتن مشکلات اجرای نسخهنویسی الکترونیکی که دود آن مستقیم به چشم بیماران میرود و این روزها به سرگردانی و معطلی آنها در مراکز درمانی افزوده است در نهایت آنطور که علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی به «ایران» خبر میدهد: طبق مصوبه قانونی باید از ابتدای دی ماه نسخهنویسی الکترونیک اجرا شود اما بهدلیل برخی مشکلات پیش آمده اجرای صددرصدی طرح بنا به استمداد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از رئیس جمهور 6 ماه عقب خواهد افتاد.
گرچه همه کارشناسان حوزه سلامت متفق القولاند که نسخهنویسی الکترونیک مشکلات متعدد نسخهنویسی کاغذی را رفع میکند و باعث صرفهجویی و کاهش هزینههای مراقبت، کاهش اشتباهات نسخه نویسی، خطاهای دارویی، عوارض ناخواسته دارویی و بهبود دارو درمانی و سلامت بیمار میشود اما در عوض سرعت کم پهنای باند اینترنت و زمان بر بودن ثبت کدهای دارویی و خدمات پاراکلینیکی از جمله اصلیترین مشکلاتی هستند که سد راه اجرایی شدن طرح نسخهنویسی الکترونیک در مطبها، اورژانسهای بیمارستانی و درمانگاهها شده است. گزارشهای میدانی ما از داروخانههای سطح شهر نشان میدهد؛ اگر هم کد داروها از سوی پزشک در مطب به درستی وارد سامانههای سازمانهای بیمه گر شود اما وارد کردن کد دارو به سامانه در داروخانهها زمان بر است و آماده شدن نسخه حداقل یک ربع زمان میبرد. خدیجه قلی پور، 72 ساله و مبتلا به فشار خون بالا است. نزدیک به 20 دقیقه در صف دریافت دارو منتظر است تا نسخه پیچ کد داروهایش را وارد سامانه کند اما در نهایت مسئول فنی داروخانه به او میگوید؛ کد داروها به طور کامل در سامانه بیمه ثبت نشده و باید دوباره به مطب مراجعه کند. خانم قلیپور میگوید: «تو این اوضاع کرونا مجبورم دوباره به مطب مراجعه کنم آن هم معلوم نیست منشی چه زمانی اجازه دهد وارد اتاق دکتر شوم و نسخهام را کامل بنویسد.» بیمار دیگری هم از آن سو به مشکل دیگری اشاره میکند: « دکتر من 80 سال سن دارد. در مطبش نه کامپیوتر هست و نه حوصله دارد بنشیند و داروها را وارد سیستم کند. الان هم که آمدم داروخانه، دکتر داروساز میگوید خط دکتر را نمیتواند بخواند مجبور شدم برگردم مطب تا نسخه را دوباره بنویسد. چند روز پیش که آزمایشگاه رفتم اوضاع بهتر از داروخانهها بود. پزشک عمومی برایم آزمایش کامل نوشته بود و چون نسخه را وارد سامانه کرده بود، سریع کارم راه افتاد.»
مزایای نسخ الکترونیک
در برنامه ششم توسعه نسبت به اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک تأکید شده بود و البته وزارت بهداشت مکلف بود در مدت دو سال اول اجرای قانون نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی اقدام کند. با این حال گرچه که دفترچههای بیمه کاغذی با هدف اجرای این طرح حذف شد اما بهدلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم در سیستم درمان آشفتگیهای زیادی را بویژه در تهران و کلانشهرها منجر شده است. طرف مقابل این ماجرا که پزشکان هستند آنها هم گلایههای خودشان را مطرح میکنند. دکتر آرش انیسیان پزشک عمومی نیز درباره دردسرهای اجرای نسخهنویسی الکترونیک میگوید: فرض کنید از یک ماه دیگر قرار است مترو را راه بیندازند؛ اول از همه باید ریلگذاری شود، قطار خریداری شود، ایمنی و عدم معطلی مردم در نظر گرفته شده باشد و بعد ایستگاه را افتتاح میکنند یعنی با ریلگذاری به تنهایی نمیتوان کاری کرد. اتفاقی که در زمینه اجرای نسخهنویسی الکترونیک افتاده؛ مثل این میماند که طرح راهاندازی مترو را گذاشتیم اما اعلام کردهاند آمادهسازی ایستگاه را با هزینه خودتان بدهید. ما پزشکان میگوییم؛ چرا من باید هزینه اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک را بدهم؟ بارها هنگام نوشتن نسخه، اینترنت قطع شده و مجبور شدیم زمان طولانی معطل بمانیم تا دوباره نسخه را بنویسیم. در موارد زیادی هم نسخهها یا ثبت نمیشود یا کد داروها اشتباه ثبت میشود. همه اینها بیمار و پزشک را کلافه میکند. از طرفی بیمه باید هزینههای اجرای طرح را بپردازد چرا که حذف دفترچههای کاغذی مزایایی برای بیمه دارد و بیمهها 80 میلیون دفترچه صادر نمیکنند از طرفی همپوشانی بیمهها را جدا کردهاند و همه اینها باعث شده در هزینههایشان صرفهجویی شود.
دکتر انیسیان به مزایای اجرای نسخهنویسی الکترونیک هم اشاره میکند: «اگر اختلالی در نوشتن نسخه باشد داروخانه دار به راحتی متوجه میشود علاوه بر این نسخه الکترونیک از نشت دارو به بازار آزاد جلوگیری میکند. با این حال بهدلیل نبود زیرساختها هر اندازه هم فشار بر سر پزشکان بیاورند، پزشکان زیر بار نمیروند چون افزایش تعرفهها با تورم همخوانی ندارد و سؤال اساسی ما این است چرا باید بیمه هزینهها را سمت پزشکان شیفت کنند؟»
محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز نبود زیرساختها از جمله سرعت اینترنت را دلیل عدم پیشرفت این طرح در استانهایی مانند تهران، کرمان و یزد میداند و میگوید: «بیمارستانهای دولتی که اغلب درگیر کرونا هستند آمادگی لازم را ندارند و اجرای صددرصدی آن هم برای کادر درمان و هم مردم مشکل ایجاد میکند.»
صفهای طولانی بیماران برای تأیید نسخه!
دکتر بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران؛ درباره دردسرها و جزئیات اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک به «ایران» میگوید: «در برنامه ششم توسعه به صراحت اعلام شده بود تا آخر سال 1400 نسخهنویسی الکترونیک اجرایی شود درحالی که با گذشت 5 سال از این برنامه عملاً مسئولان وزارت بهداشت قبلی، سال 1400 یادشان افتاد که طرح را اجرا کنند و هماهنگیها را برعهده سازمان نظام پزشکی گذاشتند و قرار شد از اول دی ماه به هیچ عنوان نسخه کاغذی قبول نکنند. از طرفی در حالی که معاونت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت متولی سامانه جامع «سپاس» بود اما سال گذشته برنامه «سپاس» تعطیل شد در حالی که قرار بود؛ تمامی اطلاعات نسخه بیماران وارد این سامانه شود و داروخانه یا پاراکلینیک طرح نسخه پیچی را انجام دهد و بیمههای پایه و مکمل که نیاز به اطلاعات نسخ بیماران داشتند با وصل شدن به این سامانه اطلاعات را دریافت کنند اما با حذف سامانه سپاس؛ بیمهها جزیرهای عمل کردند که البته مقررات هر دو بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت نیز منطبق بر هم نیست و بیمه نیروهای مسلح هم در حال رایزنی است که نرمافزار خاص خودش را داشته باشد. از سوی دیگر سامانه تی تک وزارت بهداشت نیز کار را مشکل کرده و بهطور کلی عملاً کار داروخانهها زیاد شده است.»
صبور درباره روند کار نسخهنویسی الکترونیک در داروخانهها هم میافزاید: «ما در داروخانه یک نرمافزار انبارگردانی داریم که موجودی داروها را کنترل میکنیم و حالا با اجرای این طرح باید کد داروها هم وارد سامانه شود. به عبارتی در ابتدا سامانه باید به ثبت احوال وصل شود و ثبت احوال مشخصات افراد بیمهگذار را تأیید کند و سپس کاربر کد داروها را وارد سامانه کرده و نسخه بیمار آماده میشود.»
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران درباره ایجاد صفهای طولانی در داروخانهها بهدنبال اجرای این طرح میگوید: «صفهای طولانی بیماران در داروخانهها بابت تأیید نسخ بویژه نسخ بیماران خاص ایجاد میشود. در واقع به جای اینکه نسخهنویسی از پزشک شروع شود، بیمهها به داروخانهها فشار مضاعف میآورند. کادر داروخانه مجبورند نسخ کاغذی را به نسخ الکترونیکی تبدیل کنند و نسخه را به بیمهها ارسال میکنند درحالی که نسخهنویسی الکترونیک باید از سوی پزشک شروع شود و بیمار با ارائه کدملی داروهایش را از داروخانه تحویل بگیرد.»
صبور با بیان اینکه تمامی نسخ الکترونیک مربوط به بیمه سلامت سر موعد پرداخت میشود، میگوید: انجمن داروسازان با اصل نسخهنویسی الکترونیک صددرصد موافق است اما اینکه سازمانهای بیمهگر با فرمان خودشان جلو بروند و بار مالی اجرای طرح را بر دوش داروخانهها یا ارائهدهندگان خدمت بیندازند، مشکل آفرین خواهد بود. علاوه بر کندی و تعدد سامانهها و مسائل فنی که اجرای این طرح بهدنبال دارد بلکه بار مالی مضاعفی را نیز بر دوش داروخانهها گذاشته است. بهطوری که داروخانهها بهدلیل پذیرش نسخههای آنلاین نیاز به سیستم و کاربر اضافی دارند درحالی که طبق تبصره 17 بند «ل» قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده است وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید هزینههای نسخهنویسی الکترونیک را اصلاح کند برای همین نیز اول فروردین سال 1400 بودجه ارجاع این طرح در نظر گرفته شد بدون آنکه بودجه صرف هزینه استقرار طرح شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان معتقد است؛ حذف حداقل 20 میلیون جلد دفترچه کاغذی بیمه و کاهش بار مراجعه افراد برای تمدید دفترچههای بیمه موجب صرفهجویی هزینهها در سازمانهای بیمهگر شده و همچنین سوءاستفاده از نسخ کاغذی را کاهش داده است در شرایطی که بیمهها عدد زیادی را صرفهجویی میکنند ولی در عوض این هزینهها به سمت مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی سرشکن شده است درحالی که به صراحت در قانون اعلام شده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این عدد و رقمها را احصا کند اما شورای عالی بیمه پیش دستی کرد و سریع مصوبه را ابلاغ کرد تا دفترچههای کاغذی حذف شوند ولی هنوز این کار زمین مانده و قرار است مجلس شورای اسلامی عدد و رقم و ضریب اجرای طرح را مشخص کند.
به گفته او، نسخهنویسی الکترونیک صرفهجویی هنگفتی در پی خواهد داشت و علاوه بر قطع نسخ جعلی همچنین بهدلیل دسترسی پزشک و داروساز به پرونده الکترونیک سلامت بیمار از مصرف بیرویه دارو نیز جلوگیری میشود. در حال حاضر بزرگترین مشکل ما تعدد سامانههای سازمانهای بیمهگر است برای همین استعلام داروهای بیماران بویژه مبتلایان به سرطان حداقل 20 دقیقه زمان بر است که باعث اعتراضشان میشود.
عدم استقبال پزشکان از این طرح
دکتر فاطمی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی نیز یکی از مشکلات اجرای نسخهنویسی الکترونیک را عدم استقبال پزشکان میداند و به «ایران» میگوید: اخیراً سازمانهای بیمهگر به مراکز پاراکلینیک اعلام کردهاند 30 درصد نسخههای کاغذی را قبول کنند هر چند که با همین تعداد نسخه کاغذی نیز بیماران ناراضیاند. زیرساختها در مطبها آماده نیست چون وارد کردن کد هر آزمایشی وقتگیر است. قبلاً پزشک در یک دقیقه 10 رقم آزمایش مینوشت اما الان برای هر آزمایشی باید یک کد وارد سامانه کند.
دکتر فاطمی میگوید: همه این مشکلات اغلب به دعوا بین بیمار و پرسنل کشیده میشود و برخی از بیماران بهدلیل زمانبر بودن دریافت پول از بیمههای مکمل از انجام خدمات پاراکلینیکی خودداری میکنند گرچه که دکتر عیناللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست کرده برای اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک 6 ماه مهلت دهند با وجود آنکه آزمایشگاهها و داروخانهها به سامانه متصل شدهاند اما پزشکان هنوز آمادگی ندارند در حالی که نسخهنویسی الکترونیک در همه جای دنیا وجود دارد و از اشتباهات نسخهنویسی جلوگیری میکند.
ازدحام بیماران و رعایت نکردن استاندارد ویزیت
دکتر علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی به گلایهها و اعتراض های مطرح شده از سوی بیماران، داروخانهها و مراکز پاراکلینیک درباره حواشی و استنکاف پزشکان شاغل در مطبها، اورژانسهای بیمارستانی و درمانگاهها برای اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک در گفتوگو با «ایران» به چند نکته اشاره میکند: اولین مسأله پزشکان بعد اقتصادی قضیه است. پزشکان میگویند؛ مگر ما چقدر ویزیت میگیریم که زیر بار اضافه کردن زیر ساختها از جمله خرید نرمافزار و صرف وقت زیاد برای وارد کردن کد داروها برویم. از طرفی هر پزشک باید روزی 7 نفر مریض را ویزیت کند، در حالی که ساختار ویزیت پزشک در ایران بخصوص در اورژانسها و درمانگاه ها به دلیل شلوغی موجب شده هر پزشک روزی 70 مریض را ویزیت کند. بنابراین با این پهنای باند اینترنت و قطعی برق وارد کردن کد داروها و خدمات پاراکلینیک در سامانه زمانبر است ،در حالی که قرار است فناوری منجربه تسریع و تسهیل در سیستم درمان شود اتفاق برعکسی افتاده است ،چون پزشک مجبور است به جای ارتباط چشمی و گرفتن شرح حال و معاینه مریض وقتش را برای پیدا کردن کد داروها و ثبتشان در سامانه صرف کند. بنا براین، استاندارد ویزیت رعایت نمیشود و از طرفی بیمار بدحال مجبور است مدت طولانی پشت در اورژانس معطل بماند. سالاریان تأکید میکند که حذف نسخ کاغذی به حفظ محیط زیست و اتلاف وقت بیمار کمک میکند، با این حال او نسبت به عدم آموزش پزشکان برای استفاده از سامانههای بیمه گلایه میکند: «سازمانهای خریدار خدمت باید استفاده از سامانه را به پزشکان آموزش دهند. آموزش مناسبی برای پزشکان تدارک دیده نشده است،در حالیکه بودجه نسخه خوانی و کنترل نسخههای کاغذی در بیمهها ذخیره شده است ،اما در عوض بار مالی آن متوجه مطبهای پزشکی است، بهعبارتی علاوه بر وقت گیر بودن آن همچنین یک پزشک عمومی مجبور است سخت افزار لازم را هم برای مطبش تهیه کند و همه اینها به نابرابری و بیعدالتی منجر میشود.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در ادامه میافزاید: اجرای نسخهنویسی الکترونیک بدون پرونده الکترونیک بیفایده است ،نسخه الکترونیک برای این است که اگر شهروند تهرانی در بندرعباس مریض شد اشراف درمانگر با دسترسی به اطلاعات بیمار به درمان بیماری بیشتر میشود؛ اینکه برای مثال قرص اموکسی سیلین را وارد سامانه کنیم به تنهایی فایدهای ندارد. از طرفی تعدد سامانهها و بسترهای مختلف بیمهها بار روانی مضاعفی برای جامعه پزشکی ایجاد کرده است، برای مثال مریضها مجبورند داخل مطب بنشینند تا پزشک کد داروها را پیدا کند، چون یک کد را برای چندین خدمت تعریف کردهاند از طرفی بیمههای تکمیلی به سامانه متصل نیستند.
بهگفته دکتر سالاریان؛ در این طرح برای داروهای ترکیبی متخصصان پوست، فیزیوتراپیستها و بینایی سنجها کد تعریف نشده است. در تهران اغلب پزشکان از اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک احساس اجحاف دارند و سازمانهای بیمه گر نیز میگویند؛ تنها 30 درصد پزشکان از نسخهنویسی الکترونیک استفاده میکنند ،همچنین استعلام ما از سازمانهای نظام پزشکی کشور که مستنداتش موجود است نارضایتی مطلق و نسبی را در جامعه پزشکی نشان میدهد.
او در پایان تأکید کرد: سازمان نظام پزشکی به شرط ایجاد زیر ساختها و آموزش پزشکان موافق اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیک است،حتی اعلام کردند این کار تصرف در اموال غیر قانونی بدون پرداخت نسخه است. بنابراین شورای عالی بیمه متقاعد شد 6 ماه از رئیس جمهور استمداد بخواهد تا وضعیت موجود را سامان بخشی کنند.
فشار هوشمند، سیاست بایدن در برابر ایران
محمد خانزاده
کارشناس مسائل استراتژیک
با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا و با وجود اختلافات گسترده این دولت با دولت قبل در زمینههای مختلف، سیاست آنها در قبال ایران تغییری نکرده و «جو بایدن» نیز همچنان به اعمال فشار بر ایران میپردازد و حاضر به رفع تحریمهایی که در دوران «ترامپ» علیه ایران وضع شده نیست.
پس از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در امریکا، فشارها علیه ایران افزایش پیدا کرد و پویشی تحت عنوان «فشار حداکثری» علیه ایران راه افتاد. با نزدیک شدن به انتخابات 2020 امریکا و افزایش احتمال روی کار آمدن «بایدن» بهعنوان رئیسجمهور و با توجه به شعارهای وی در زمان انتخابات، برخی احتمال میدادند که او راه «ترامپ» را طی نکند و از فشار حداکثری علیه ایران دست بکشد و فوراً به برجام بازگردد، اما از زمان شروع به کار «بایدن» نه تنها تحریمهای وضع شده در دوران «ترامپ» لغو یا حتی تعلیق نشد، بلکه چهار اقدام تحریمی علیه ایران توسط وزارت خارجه امریکا و وزارت خزانهداری انجام شد.
«فشار هوشمند»؛ نسخه تجمیعشده «فشار حداکثری» و «تحریمهای فلجکننده»
دولت امریکا برای ایجاد تغییر رفتار در ایران، سیاست «دیپلماسی با پشتوانه فشار» یا «فشار هوشمند» را پیش گرفته است. «فشار هوشمند»، نسخه تجمیع شده «فشار حداکثری» و «تحریمهای فلج کننده» است.
«جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی امریکا، پیش از انتخابات امریکا طی اظهاراتی گفته بود: «فرمولی که دولت اوباما-بایدن دنبال کرد، یعنی دیپلماسی با پشتوانه فشار، فرمولی است که میتواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد تا نهتنها در حوزه مسائل هستهای، بلکه در برخی دیگر از چالشهای ما پیشرفتهایی ایجاد کند.» نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که سیاست فشار هوشمند از منظر نوع تحریمهای مورد استفاده تفاوتی با سیاست فشار حداکثری یا سیاست تحریم فلجکننده نخواهد داشت.
تحریمهای فلج کننده، سیاستی بود که امریکا از سال 2010 و پس از شکست سیاست تحریم هدفمند اتخاذ کرد. تا پیش از آن، امریکا با وجود همه تحریمها و فشارهای هدفمند، نتوانسته بود تغییر رفتار در ایران ایجاد کند، اما پس از تغییر رویکرد در سیاست تحریمی و اتخاذ سیاستی هوشمندانهتر و فراگیرتر تحت عنوان «تحریمهای فلجکننده»، ایران را برای تغییر رفتار در زمینه هستهای، پای میز مذاکره کشاند.
همانطور که گفته شد، سیاست فشار هوشمند، نسخه تجمیع شده سیاست فشار حداکثری ترامپ و سیاست تحریمهای فلجکننده اوباما است؛ یعنی از منظر تحریمی و اعتقاد به لزوم بیشینهسازی فشار بر ایران، هیچ تفاوتی بین بایدن و ترامپ وجود نخواهد داشت، اما بایدن برخلاف ترامپ، قائل به همراهی و دخیل کردن همپیمانان امریکا در معادلات بوده و مانند دولت اوباما معتقد است که اقدامات هماهنگ مبتنی بر اجماع بینالمللی، میتواند فشار سیاسی مدنظر از تحریمها و در نتیجه اثرگذاری تحریم بر کشور هدف را تقویت کند. به عبارت دیگر بایدن تمایل دارد تجربه موفق اوباما را در سیاست تحریمی علیه ایران دنبال کند.
تحریم؛ سلاح راهبردی امریکا
بررسی روند اعمال تحریم در دورههای مختلف اثبات میکند که اصلیترین متغیر در سیاست تحریمی امریکا وضعیت سلاح تحریم است نه وضعیت مذاکرات؛ یعنی تحریم برای امریکا یک سلاح راهبردی است که هرگاه این سلاح آماده استفاده بوده، بهصورت حداکثری مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال، طبق سند بازخوانی تحریمی وزارت خزانهداری امریکا، در روند اعمال تحریم و نشاندار کردن افراد و نهادها، برجام در سال ۲۰۱۵ و خروج امریکا از آن در سال ۲۰۱۸ اثری ملموس بر روند کلی سیاست تحریم امریکا نگذاشته است. همچنین در سند راهبرد امنیت ملی امریکا در سال 2017 نیز تحریم به عنوان یک «ابزار راهبردی» برای فشار بر سایر کشورها آمده است.
برهمین اساس وزارت خزانهداری امریکا در تاریخ هجدهم اکتبر ۲۰۲۱ (۲۶ مهر ۱۴۰۰) نتایج بازبینی جامع خود از تحریمهای مالی و اقتصادی این کشور را در قالب یک سند هفتصفحهای منتشر کرد. لذا در حال حاضر بایدن منتظر آماده به کار شدن سلاح تحریم است تا بتواند سیاست فشار هوشمند خود علیه ایران را اجرایی کند. از تیرماه 98 نیز کارگروهی در یکی از اندیشکدههای مهم امریکایی برای «بازپخت تحریمها» و بازمهندسی شیوه اعمال تحریم تشکیل شده است. نکته حائز اهمیت این است که در این کارگروه، کارشناسان از دو حزب «دموکرات» و «جمهوریخواه» و برخی مدیران ارشد دولت امریکا حضور دارند. «والی آدِیمو»، قائم مقام وزارت خزانهداری امریکا نیز در اظهاراتی بر لزوم حفظ ابزار تحریم تأکید کرد و گفت: «ما وظیفه داشتیم که این ابزار را برای نسلهای بعد حفظ کنیم.»
خنثیسازی تحریم؛ راه برونرفت از مشکلات
با توجه به مطالب بیان شده، میتوان گفت که امریکا- چه هیأت حاکم بر آن دموکرات باشد و چه جمهوریخواه- از ابزار تحریم خود برای اعمال فشار بر ایران استفاده خواهد کرد. بنابراین رفع تحریم هیچگاه به معنای واقعی اتفاق نخواهد افتاد، اما این نکته نیز حائز اهمیت است که استفاده از تحریم، علاوه بر کشور تحریم شونده برای کشور تحریمکننده نیز دارای هزینه است. «باراک اوباما»، رئیسجمهور اسبق امریکا، با تأیید هزینهدار بودن اعمال تحریم برای امریکا گفته بود: «برای اینکه این تحریمها ادامه پیدا کند، برای مثال باید بزرگترین بانکهای جهان را تحریم میکردیم یا باید کشورهایی مانند چین را از مبادلاتمان حذف میکردیم و چنین اقداماتی در مقابل بزرگترین طلبکاران ما میتوانست موجب از بین رفتن اقتصاد ما بشود.»
همچنین بهدلیل سازگار شدن کشور هدف تحریم با تحریمها، لازم است کشور تحریم کننده روشهای جدیدتری برای تحریم پیدا کند که این نیز مستلزم صرف هزینه است. بنابراین در بلندمدت اعمال تحریم بهصورت مستمر و افزایشی ممکن نخواهد بود. در نتیجه همانگونه که در موضوع واکسن کرونا دیده شد، با تدبیر درست و استفاده از توان داخل میتوان اثرگذاری تحریمها را خنثی کرد و به پیشرفت رسید.
کارشناس مسائل استراتژیک
با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا و با وجود اختلافات گسترده این دولت با دولت قبل در زمینههای مختلف، سیاست آنها در قبال ایران تغییری نکرده و «جو بایدن» نیز همچنان به اعمال فشار بر ایران میپردازد و حاضر به رفع تحریمهایی که در دوران «ترامپ» علیه ایران وضع شده نیست.
پس از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در امریکا، فشارها علیه ایران افزایش پیدا کرد و پویشی تحت عنوان «فشار حداکثری» علیه ایران راه افتاد. با نزدیک شدن به انتخابات 2020 امریکا و افزایش احتمال روی کار آمدن «بایدن» بهعنوان رئیسجمهور و با توجه به شعارهای وی در زمان انتخابات، برخی احتمال میدادند که او راه «ترامپ» را طی نکند و از فشار حداکثری علیه ایران دست بکشد و فوراً به برجام بازگردد، اما از زمان شروع به کار «بایدن» نه تنها تحریمهای وضع شده در دوران «ترامپ» لغو یا حتی تعلیق نشد، بلکه چهار اقدام تحریمی علیه ایران توسط وزارت خارجه امریکا و وزارت خزانهداری انجام شد.
«فشار هوشمند»؛ نسخه تجمیعشده «فشار حداکثری» و «تحریمهای فلجکننده»
دولت امریکا برای ایجاد تغییر رفتار در ایران، سیاست «دیپلماسی با پشتوانه فشار» یا «فشار هوشمند» را پیش گرفته است. «فشار هوشمند»، نسخه تجمیع شده «فشار حداکثری» و «تحریمهای فلج کننده» است.
«جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی امریکا، پیش از انتخابات امریکا طی اظهاراتی گفته بود: «فرمولی که دولت اوباما-بایدن دنبال کرد، یعنی دیپلماسی با پشتوانه فشار، فرمولی است که میتواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد تا نهتنها در حوزه مسائل هستهای، بلکه در برخی دیگر از چالشهای ما پیشرفتهایی ایجاد کند.» نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که سیاست فشار هوشمند از منظر نوع تحریمهای مورد استفاده تفاوتی با سیاست فشار حداکثری یا سیاست تحریم فلجکننده نخواهد داشت.
تحریمهای فلج کننده، سیاستی بود که امریکا از سال 2010 و پس از شکست سیاست تحریم هدفمند اتخاذ کرد. تا پیش از آن، امریکا با وجود همه تحریمها و فشارهای هدفمند، نتوانسته بود تغییر رفتار در ایران ایجاد کند، اما پس از تغییر رویکرد در سیاست تحریمی و اتخاذ سیاستی هوشمندانهتر و فراگیرتر تحت عنوان «تحریمهای فلجکننده»، ایران را برای تغییر رفتار در زمینه هستهای، پای میز مذاکره کشاند.
همانطور که گفته شد، سیاست فشار هوشمند، نسخه تجمیع شده سیاست فشار حداکثری ترامپ و سیاست تحریمهای فلجکننده اوباما است؛ یعنی از منظر تحریمی و اعتقاد به لزوم بیشینهسازی فشار بر ایران، هیچ تفاوتی بین بایدن و ترامپ وجود نخواهد داشت، اما بایدن برخلاف ترامپ، قائل به همراهی و دخیل کردن همپیمانان امریکا در معادلات بوده و مانند دولت اوباما معتقد است که اقدامات هماهنگ مبتنی بر اجماع بینالمللی، میتواند فشار سیاسی مدنظر از تحریمها و در نتیجه اثرگذاری تحریم بر کشور هدف را تقویت کند. به عبارت دیگر بایدن تمایل دارد تجربه موفق اوباما را در سیاست تحریمی علیه ایران دنبال کند.
تحریم؛ سلاح راهبردی امریکا
بررسی روند اعمال تحریم در دورههای مختلف اثبات میکند که اصلیترین متغیر در سیاست تحریمی امریکا وضعیت سلاح تحریم است نه وضعیت مذاکرات؛ یعنی تحریم برای امریکا یک سلاح راهبردی است که هرگاه این سلاح آماده استفاده بوده، بهصورت حداکثری مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال، طبق سند بازخوانی تحریمی وزارت خزانهداری امریکا، در روند اعمال تحریم و نشاندار کردن افراد و نهادها، برجام در سال ۲۰۱۵ و خروج امریکا از آن در سال ۲۰۱۸ اثری ملموس بر روند کلی سیاست تحریم امریکا نگذاشته است. همچنین در سند راهبرد امنیت ملی امریکا در سال 2017 نیز تحریم به عنوان یک «ابزار راهبردی» برای فشار بر سایر کشورها آمده است.
برهمین اساس وزارت خزانهداری امریکا در تاریخ هجدهم اکتبر ۲۰۲۱ (۲۶ مهر ۱۴۰۰) نتایج بازبینی جامع خود از تحریمهای مالی و اقتصادی این کشور را در قالب یک سند هفتصفحهای منتشر کرد. لذا در حال حاضر بایدن منتظر آماده به کار شدن سلاح تحریم است تا بتواند سیاست فشار هوشمند خود علیه ایران را اجرایی کند. از تیرماه 98 نیز کارگروهی در یکی از اندیشکدههای مهم امریکایی برای «بازپخت تحریمها» و بازمهندسی شیوه اعمال تحریم تشکیل شده است. نکته حائز اهمیت این است که در این کارگروه، کارشناسان از دو حزب «دموکرات» و «جمهوریخواه» و برخی مدیران ارشد دولت امریکا حضور دارند. «والی آدِیمو»، قائم مقام وزارت خزانهداری امریکا نیز در اظهاراتی بر لزوم حفظ ابزار تحریم تأکید کرد و گفت: «ما وظیفه داشتیم که این ابزار را برای نسلهای بعد حفظ کنیم.»
خنثیسازی تحریم؛ راه برونرفت از مشکلات
با توجه به مطالب بیان شده، میتوان گفت که امریکا- چه هیأت حاکم بر آن دموکرات باشد و چه جمهوریخواه- از ابزار تحریم خود برای اعمال فشار بر ایران استفاده خواهد کرد. بنابراین رفع تحریم هیچگاه به معنای واقعی اتفاق نخواهد افتاد، اما این نکته نیز حائز اهمیت است که استفاده از تحریم، علاوه بر کشور تحریم شونده برای کشور تحریمکننده نیز دارای هزینه است. «باراک اوباما»، رئیسجمهور اسبق امریکا، با تأیید هزینهدار بودن اعمال تحریم برای امریکا گفته بود: «برای اینکه این تحریمها ادامه پیدا کند، برای مثال باید بزرگترین بانکهای جهان را تحریم میکردیم یا باید کشورهایی مانند چین را از مبادلاتمان حذف میکردیم و چنین اقداماتی در مقابل بزرگترین طلبکاران ما میتوانست موجب از بین رفتن اقتصاد ما بشود.»
همچنین بهدلیل سازگار شدن کشور هدف تحریم با تحریمها، لازم است کشور تحریم کننده روشهای جدیدتری برای تحریم پیدا کند که این نیز مستلزم صرف هزینه است. بنابراین در بلندمدت اعمال تحریم بهصورت مستمر و افزایشی ممکن نخواهد بود. در نتیجه همانگونه که در موضوع واکسن کرونا دیده شد، با تدبیر درست و استفاده از توان داخل میتوان اثرگذاری تحریمها را خنثی کرد و به پیشرفت رسید.
«اکو» چگونه میتواند موتور اقتصاد منطقهای را روشن کند؟
مهدی خورسند لیهچاک
کارشناس اوراسیا و چین
یکی از راهکارهای گسترش همکاری در جهان، همگرایی با استفاده از الگوی منطقهگرایی (Regionalisem) است. امروزه امنیت ملی هر کشوری از طریق همکاری منطقهای امکانپذیر میشود. بر این اساس، در چند دهه اخیر و بویژه از دهه 1980 به بعد، بسیاری از کشورهای دنیا با اتخاذ رویکرد منطقهگرایی و شکل دادن به تجارب موفقی در این خصوص، زمینه انگیزش سایر کشورهای دنیا به گسترش منطقهگرایی را نیز فراهم کردهاند. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان کشوری تأثیرگذار و با موقعیت ژئواستراتژیک، با درک این ضرورت، با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع به کار دولت سازندگی، گرایش منطقهگرایی و همگرایی منطقهای را متناسب با اهداف و آرمانهای خود با فرازونشیبهایی در دستور کار داشته است، اما شرایط ویژه کشورمان و تهدیدات امنیتی که همواره متوجه جمهوری اسلامی ایران بوده است، سبب شده تا رویکرد منطقهگرایی ایران همواره با صبغه و برتری گرایشهای امنیتی و سیاسی دنبال شود؛ حال آنکه تجارب موفق منطقهگرایی در دنیا با برتری دستور کارهای اقتصادی، نرمافزارانه و غیرامنیتی بوده است.
«اکو» سازمانی است که با اهدافی چون توسعه اقتصادی پایدار، افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقهای و فرامنطقهای، حذف موانع تجاری و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی و ارتقای همکاریهای اقتصادی، فنی و علمی با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر در سال 1984 تأسیس شد. این سازمان، متشکل از کشورهای در حال توسعه در منطقهای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، جمعیت و حجم بازار قابل توجه و ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی و مواد خام سرشار، از بدو تأسیس مورد توجه بوده است، اما اخیراً این توجه و علاقه بیشتر رنگ و بوی نقد و انتقاد به خود گرفته است؛ تا آنجا که برخی تحلیلها دم از عدم توفیق این سازمان زده و یا آن را تنها مجمعی برای تبادل آرا و اطلاعات میان کشورهای عضو دانستهاند.
شاید عدم تجانس اقتصادی، سوءتفاهمهای سیاسی بین اعضا و تأثیرپذیری اعضا از فشارهای بینالمللی و البته تحریمهای ایران، زمینه رشد و عملکرد صحیح را از این سازمان گرفته است.
بر اساس نکاتی که عرض شد به نظر میرسد در کنار نشستهای رسمی سران و وزرای امور خارجه کشورهای عضو و دست به دست شدنهای ریاست دورهای این سازمان، لازم است تدابیری عمیقتر نیز برای تغییر وضعیت موجود اکو از سازمانی غیرکارآمد با نشستهای صوری و کمنتیجه، به بلوکی منسجم و مؤثر در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اندیشیده شود.
در این راستا، ایران میتواند نقش ویژهای را ایفا کند. با تغییر دولت در ایران و تغییر فضای دیپلماسی در تهران، توازنبخشی رویکرد نگاه به شرق و نگاه به غرب و همچنین اولویت داشتن همسایگان و منطقهگرایی در سیاست دولت جدید ایران، باید شاهد تحول عمیق در اکو باشیم. دولت سیزدهم با فهم دقیق شرایط منطقهای و بینالمللی و همچنین علم بر بهره بردن چند کشور غربی از معضل نداشتن همپیمانان قوی منطقهای ایران که از تأکید محض دولتهای قبل در نگاه به غرب نشأت میگرفت، پس از روی کار آمدن، سیاست «اول همسایگان» را در دستور کار قرار داده و اولین موهبت این سیاست نیز در پذیرش آغاز روند دائمی شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای از سوی همه اعضا به اثبات رسید.
حال ایران با سیاست جدید مبتنی بر اولویت یافتن همسایگان و منطقهگرایی، میتواند با تأکید بر ظرفیتهای عظیم اکو، تأثیرات متقابلی را از فعال شدن این سازمان منطقهای اتخاذ کند. اگر اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه، به ظرفیت با مزیت نسبی ایران یعنی ژئوپلیتیک منحصربهفرد کشورمان - که در چهارراه غرب به شرق و شمال به جنوب عالم قرار دارد - گره بخورد، ایران در صحنه روابط بینالملل فعالتر خواهد بود و هزینه تحریمها برای غربیها بشدت بالا خواهد رفت. امروزه در اقتصاد سیاسی بینالملل، از دو صنعت «توریسم» و «ترانزیت» به عنوان موتور محرک اقتصادی کشورها یاد میشود. اجلاسیه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) فرصت مناسبی است تا با بهرهگیری از این دو صنعت، موتور اقتصادی و تعاملات منطقهای در قالب اکو را روشن کنیم. ایران به دلیل ظرفیت بالای ژئوپلیتیکی، کوتاهترین، امنترین و بهصرفهترین مسیر برای دسترسی شبهقاره به آسیای مرکزی و قفقاز و سپس اروپا است و همچنین دسترسی اوراسیای محصور در خشکی از طریق مسیر ایران به آبهای گرم جنوبی قابلیت بالا و منحصربهفردی دارد. از سوی دیگر، میتوان با تکیه بر صنعت گردشگری زمینه تبادلات فرهنگی، علمی و اقتصادی را بیش از پیش فراهم کرد.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
ضوابط مجوزهای اکران و نمایش را شفاف میکنیم
-
دخالت کمیته ملی المپیک غیرحرفهای است
-
6 سال رشد اقتصادی 8 درصدی
-
آلودگی هوای پایتخت فراتر از هشدار
-
حمایت ویژه از کتابخوانی در مناطق محروم
-
چرا رفتند؟ چرا بازگشتند؟
-
آغاز بهکار کارگروه لغو تحریمها
-
یک تیر با چند نشان
-
طعم بد کم آبی
-
خرید حمایتی دامهای مولد بالاتر از قیمت بازار
-
نسخهها پشت ترافیک اینترنت!
-
فشار هوشمند، سیاست بایدن در برابر ایران
-
«اکو» چگونه میتواند موتور اقتصاد منطقهای را روشن کند؟
اخبارایران آنلاین